ماده 1 ـ
انبار عمومي مؤسسه ايست بازرگاني كه به منظور قبول امانت و نگهداري مواد اوليه و محصولات صنعتي و فلاحتي و كالاهاي صاحبان صنايع و كشاورزان و بازرگانان با موافقت هيئت نظارت برانبارهاي عمومي و با رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به صورت شركت سهامي تاسيس و بر طبق مقررات قوانين ايران به ثبت رسيده باشد.
تبصره ـ كليه سهام شركتهاي مذكور در اين ماده بايد با نامبرده و لااقل شصت درصد آن متعلق باتباع ايراني و يا شركتها و موسساتي باشد كه اكثريت سهام آنها باتباع ايران تعلق داشته باشد.
ماده 2 ـ
انبارهاي عمومي كالاهاي مذكور در ماده يك را در مقابل قبض رسيد و برگ وثيقه كه طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط صادر ميشود بامانت ميپذيرند قبض رسيد مدرك مالكيت و سپردن كالا در انبار هاي عمومي بوده و برگ وثيقه بعد از ظهر نويسي دليل وثيقه بودن كالا ميباشد.
ماده 3ـ
حداقل سرمايه انبارهاي عمومي كه در تهران تاسيس ميشود يكصد ميليون ريال و در شهرستانها مشروط بر اينكه در تهران شعبه نداشته باشند پنجاه ميليون ريال ميباشد و هنگام ثبت لااقل پنجاه درصد سرمايه بايستي نقدا پرداخت و عينا در بانك ملي ايران توديع شده و قبض آن ضميمه ساير مدارك به اداره ثبت شركتها تسليم شود و همچنين انبارهاي عمومي مكلفند در موقع تاسيس سپرده نقدي با ضمانت بانكي برابر پنج در صد سرمايه ثبتي خود به بانك مركزي بسپارند .
ماده 4 ـ
انبارهاي عمومي مسئول حفظ و نگهداري كالاهاي سپرده و جبران خسارات وارده به آن ميزان ارزش اظهار شده كالا در موقع توديع ميباشند ولي مسئول خسارات ناشي از مسامحه يا عمل توديع كننده و خسارات ناشي از خود كالا و نقص بسته بندي و قوه قاهره ( فرس ماژور ) نميباشد
ماده 5 ـ
انبارهاي عمومي مكلفند كالاي سپرده شده به انبار را به حساب صاحب كالا بموجب بيمه نامه عمومي در ايران برضد خطرات بيمه نمايند .
تبصره ـ انبار عمومي به ميزان هزينه انبارداري و دارنده برك وثيقه به ميزان طلب خود نسبت به خسارات پرداختي بيمه گر به ترتيب حق تقدم خواهند داشت.
ماده 6 ـ
قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي را ميتوان توام با جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود.
در صورت ظهرنويسي برك وثيقه كالاي مربوطه به آن درگرو شخصي كه ظهرنويسي بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهر نويسي قبض رسيد مالكيت كالا به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد .
تبصره ـ انتقال مالكيت كالا در هيچ مورد به حقوق كسي كه برك وثيقه بنفع او ظهرنويسي شده لطمه اي نخواهد زد و حق وثيقه گيرنده كالا در هر حال محفوظ خواهد بود.
ماده 7 ـ
كسي كه قبض رسيد يا برك وقيقه بنفع او ظهرنويسي شده ميتواند تقاضا كند كه ظهرنويسي با قيد نام و نام خانوادگي و محل اقامت او و ميزان وام يا قيد تاريخ در دفاتر انبار و در ظهر برك وثيقه ثبت شود ولي اولين ظهرنويسي برك وثيقه بايد در موقع وثيقهگذاردن كالا دردفاتر انبار به ثبت برسد و در غير اين صورت وثيقه مزبور در مقابل شخصي كه وثيقه خود را به ثبت رسانيده معتبر نخواهد بود.
ماده 8 ـ
ظهرنويسان برك وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هرگاه ماحصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برك وثيقه مي تواند نسبت به بقيه طلب خود به صاحب كالا را هر يك از ظهرنويسان قبلي مراجعه نمايد .
ماده 9 ـ
دارنده قبض رسيد ( مالك كالا ) ميتواند تمام مبلغ مذكور در ظهر برك وثيقه را قبل از انقضاي سررسيد وام در صندوق انبار . عمومي توديع و كالاي خود را مستر دارد.
ماده 10 ـ
دارنده برك وثيقه مي تواند ده روز پس از انقضاي موعد مذكور در برك وثيقه براي وصول طلب خود اجراي مفاد آنرا برطبق مقررات مربوط باجراي اسناد لازم الاجراء از طريق انبار عمومي از ثبت محل در خواست نمايد و در اين مورد ادارات ثبت مكلف به اجراي مقررات مربوط به سناد لازم الاجراء هستند.
تبصره ـ در مورد مذكور در اين ماده پرداخت هزينه انبارداري و حق بيمه از حاصل فروش كالا بر طلب دارنده برگ وثيقه تقدم خواهند داشت .
ماده 11 ـ
چنانچه قبض رسيد يا برگ وثيقه مفقود شود ذيحق آن ميتواند به دادگاه شهرستان محل توديع كالا مراجعه نمايد و دادگاه مكلف است مراتب را در سه نوبت متوالي هر ده روز يك بار در يكي از روزنامههاي كثيرالنتشار محل منتشر نمايد و معترضين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ انتشار اخرين آگهي اعتراض خود را به دادگاه مزبور تسليم نمايند در صورتي كه اعتراض به عمل آيد دادگاه برطبق مقررات به دعوي رسيدگي خواهد نمود و چنانچه اعتراضي نشود دادگاه پس از احراز مالكيت متقاضي به احراز وقوع وثيقه راي صادر خواهد نمود و در هر حال دادگاه ميتواند صدور حكم را موكول باخذ تامين كافي از طرف متقاضي بنمايد.
تبصره ـ مرور زمان دعاوي مربوط به قبض رسيد و برگ وثيقه مفقود درسال از تاريخ دادن تأمين در اين ماده بوده و در پايان اين مدت تامين آزاد و هيچگونه دعوائي در اين مورد در محاكم مسموع نخواهد بود .
ماده 12 ـ
بمنظور نظارت در تأسيس و اداره انبارهاي عمومي هيئتي بنام هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي مركب از اشخاص زير در وزارت بازرگاني تشكيل خواهند شد .
معاون وزارت بازرگاني (رئيس هيئت نظارت) نماينده وزارت دادگستري ـ نماينده بانك مركزي ـ ايران نماينده اطاق بازرگاني تهران و سه نفر از متخصصين امور اقتصادي به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيئت وزيران انجام امور اداري هيئت نظارت با وزارت بازرگاني خواهد بود و اختيارات و وظايف هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي بموجب تصويب نامه هيئت وزيران تعيين خواهد شد .
ماده 13 ـ
انبارهاي عمومي مكلفند علاوه بر ذخيره احتياطي كه در قانون تجارت براي شركتهاي سهامي پيشبيني شده است 25% از سود ويژه ساليانه خود را به حساب ذخيره مخصوص منظور نمايند .
تا اينكه اندوخته مزبور معادل سرمايه پرداخت شده انبار بشود و بعد از آن ادامه تشكيل ذخيره مزبور اختياري است
پرداخت از اندوخته مزبور براي جبران ضرر و زيان انبار با موافقت هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي خواهد بود .
ماده 14 ـ
در صورت تخلف انبارهاي عمومي از اجراي مقررات اين قانون و تصويبنامه و آئين نامه هاي آن وزارت بازرگاني ميتواند به پيشنهاد هيئت نظارت با رعايت تشريفاتي كه در تصويبنامه و آئين نامههاي آن وزارت بازرگاني ميتواند به پيشنهاد هيئت نظارت با رعايت تشريفاتي كه در تصويبنامه مربوطه پيشبيني خواهد شد اجازه ادامه تمام يا قسمتي از عمليات انبار را بطور موقت يا دائم سلب نمايد.
در اين صورت انبار عمومي نميتواند جزيراي تصفيه عمليات گذشته اقدام جديدي بعمل آورد.
انبارهاي عمومي ميتوانند در ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ اين تصميم به هيئت وزيران شكايت نمايد و تصميم هيئت وزيران در اين مورد قطعي است.
ماده 15 ـ
انبارهاي عمومي مكلفند معادل مبلغي كه بموجب آئين نامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد تمبر برروي قبض رسيد و برگ وثيقه باطل نمايند تمبر برگ رسيد در موقع توديع كالا و تمبر برگ وثيقه هنگام اولين ظهرنويسي آن باطل خواهد شد .
ماده 16 ـ
شرايط و مقررات مربوط به تشكيل هيئت نظارت و حدود اختيارات آن و همچنين جزئيات مربوط به طرز تاسيس انبارهاي عمومي و ساير شرايط تاسيس و اداره انبارهاي عمومي بموجب تصويبنامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد .
ماده 17 ـ
وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند .