نظر به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلائ دادگستري و پيشنهاد كانون و ذيل ماده 33 قانون وكالت تعرفه حق الوكاله و هزينه مسافرت وكلاء مشتمل بر 17 ماده و يك تبصره به شرح ذيل تصويب و ابلاغ ميشود .
ماده 1 ـ
قرارداد حق الوكاله بين وكيل و موكل طبق ماده 19 لايحه قانوني معتبر است و نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي معتبر است كه زائد بر تعرفه نباشد ولي براي تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد و در مورد محكوم عليه ميزان حقالوكاله طبق تعرفه بايد تعيين شود مگر در صورتي كه قرارداد بين محكوم له و وكيل او كمتر از تعرفه باشد كه در اينصورت ميزان خسارت به موجب قرارداد بايد تعيين شود .
ماده 2ـ
در دعاوي مالي اعم از اينكه در دادگاه مدني يا كيفري مورد رسيدگي واقع شود ميزان حق الوكاله به قرار ذيل تعيين ميشود .
الف ـ در مورديكه حكم دادگاه از حيث بهاي خواسته قطعي است صدي ده بهاي خواسته براي يك درجه و در مورديكه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست ميزان حق الوكاله به ترتيب ذيل است .
تا پانصد هزار ريال صدي يازده از بهاي خواسته نسبت به مازاد پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال صدي هشت از بهاي خواسته .
ماده 3 ـ
حق الوكاله مقرر در بند الف ماده 2 اعم از اينكه دعوي در دادگاه مدني يا جنحه طرح شده باشد نسبت به مرحله نخستين و پژوهش و فرجام به ترتيب زير تقسيم ميشود .
الف ـ براي مرحله نخستين صدي پنجاه واگر در اموري كه رسيدگي به آن در محكمه جنحه به مل ميآيد وكيل در دادسرا يا بازپرسي دخالت داشته نصف حق الوكاله مرحله نخستين به اقدامات قبل از رجوع به دادگاه جنحه تعلق ميگيرد .
ب ـ براي مرحله پژوهش صدي سي.
ج ـ براي مرحله فرجام صدي بيست.
و در دعاوي كه در دادگاه جنائي يا ديوان كيفر طرح ميشود براي مرحله دادسراها و باز پرسي صدي سي براي دادرسي ماهوي صدي 50 و براي مرحله فرجام صدي20.
ماده 4ـ
حق الوكاله دعوي مقابل و جلب ثالث و دفاع از ثالث و حكم غيابي نصف ميزاني است كه در بند الف ماده2 مقرر است ولي حقالوكاله اعتراض ثالث و مجلوب ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحلهايست كه ثالث در آن جلب يا وارد شده و يا اعتراض ثالث در آن جلب يا وارد شده و يا اعتراض كرده است.
ماده 5 ـ
در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج زير منتهي شود حقالوكاله به ترتيب ذيل تعيين ميشود .
براي ابطال دادخواست پيش از پاسخ دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين.
براي ابطال دادخواست پس از پاسخ دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين.
براي سقوط دعوي پژوهشي قبل از پاسخ بشكايت ربع حق الوكاله مرحله پژوهشي.
براي سقوط دعوي پژوهشي پس از پاسخ به شكايت نصف حق الوكاله مرحله پژوهشي.
حق الوكاله ساير قرارهائيكه مستقلا قابل پژوهش يا فرجام است باستثناء قرارهاي ذيل ربع حق الوكاله آن مرحله است :
حق الوكاله قبول ايراد مرور زمان و سقوط دعوي اعتراض بر ثبت ورد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت مختومه بودن آن مطابق حقالوكاله ايست كه براي حكم مقرر است.
تبصره ـ قرارهائي كه مستقلا قابل پژوهش يا فرجام است در صورتي كه گسيخته يا شكسته شد حق الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است بآن تعلق نخواهد گرفت .
ماده 6 ـ
حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.
ماده 7 ـ
در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست از قبيل تخليه ملك و تصرف عدواني و افراز و امثال آن يا خواسته مالي نيست و در دعاوي كيفري اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محكوم له را تعيين خواهد كرد و حق الوكاله ايكه تعيين ميشود در دادگاه بخش نبايد كمتر از 2 هزار ريال و در دادگاه جنحه و دادگاه شهرستان كمتر از 4 هزارريال و در دادگاه جنائي و ديوان كيفر كمتر از 10 هزار ريال باشد . حقالوكاله پژوهشي و فرجامي نسبت به احكام دادگاه بخش و شهرستان اعم از مدني و كيفري بميزاني است كه براي مرحله نخستين مقرر است و حق الوكاله فرجامي احكام جنائي و ديوان كيفر مطابق ميزاني است كه براي حق الوكاله ماهوي مقرر است و حق الوكاله خواسته مالي هم طبق تعرفه مالي به آن اضافه خواهد شد .
ماده 8 ـ
حق الوكاله در مراجع اختصاصي طبق بند الف ماده 2 اين تعرفه است كه شصت در صد آن به مرحله نخستين و چهل در صد بمرحله تجديد نظر تعلق ميگيرد .
ماده 9 ـ
حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع ميگردد و طبق راي داور خاتمه پيدا ميكند و همچنين در مورديكه وكيل برحسب اختيار سازش دعوي را در دادگاه يا در خارج دادگاه به صلح خاتمه ميدهد بميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده 10 ـ
در مورد عزل وكيل يا انقضاء وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله و در غير اين صورت و در صورت استعفا وكيل به تناسب كاري كه وكيل در آن مرحله انجام داده از طرف دادگاه تعيين ميشود .
ماده 11 ـ
در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم ميشود حق الوكاله و خسارت به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود در اين صورت متقاضي گواهي نامه يكي از كارشناسان را به دادگاه تقديم خواهد كرد و طرف مقابل ميتواند در صورت مخالفت نظر كارشناس ديگر را تحصيل كرده به دادگاه بدهد و دادگاه ميتواند به استناد گواهي كارشناس يا حد وسط نظر دو كارشناس ميزان حق الوكاله را تعيين يا نظر كارشناس ديگر را خواسته آن را ملاك حكم قرار دهد .
ماده 12 ـ
وكلاء بايد در موقع پرداخت ماليات معادل نصف آنچه را بابت ماليات ميپردازند براي صندوق تعاون كانون وكلاء به حسابداري دادگستري پرداخت نمايند مگر در مورد اموريكه حكم دادگاه از حيث ميزان خواسته قابل پژوهش و فرجام نيست كه در اين صورت بابت سهم تعاون چيزي نبايد پرداخت شود و صندوق دادگستري مكلف است سهم تعاون را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه بكانون و كلاء دادگستري بپردازد و صدي پنج از آنچه وصول ميشود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده 13 ـ
كانون وكلاء آئين نامه طرز به مصرف رساندن وجوه حاصله براي تعاون را تنظيم و پس از تصويب وزارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 14 ـ
ميزان حق الوكاله امور اجرائي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت نسبت به محكوم يا مورد اجراء از اين قرار است و ممكن است به تناسب آنچه اجرا ميشود دريافت شود.
تا پانصد هزار ريال صدي پنج.
تا يك ميليون ريال نسبت به مازاد پانصد هزار ريال صدي سه و نيم از يك ميليون ريال به بالا نسبت بهمازاد يك ميليون صدي دو و نيم
در مورد اجرائيههاي غير مالي تعيين ميزان به نظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده 15 ـ
هزينه مسافرت وكلاء به شرح زير تعيين ميشود.
براي وكلاء درجه يك كيلومتري 10 ريال و روزي هزار ريال.
براي وكلاء درجه دو كيلومتري پنج ريال و روزي هفصد و پنجاه ريال
براي وكلاء درجه سه كيلومتري پنج ريال و روزي پانصد ريال.
ماده 16 ـ
اين آئين نامه از اول شهريورماه 1341 قابل اجراء است
ماده 17 ـ
تعرفه و آئين نامه سابق از تاريخ فوق ملغي است.
[امضاء]
وزير دادگستري