نظر اداره حقوقي مورخ 10/3/1350
نظر مشورتي مورخ 12/11/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 5/4/1350
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 22/3/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 12/4/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 6/6/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 12/12/1350
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 5/4/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 17/7/1350
نظر کميسيونهاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي مورخ 7/4/1350
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي خصوصي مورخ 2/3/1350
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 4/7/1350
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 19/3/1350
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 6/6/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 9/7/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 3/8/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 28/6/1350
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 24/7/1350
نظر اداره حقوقي مورخ 2/4/1350
نظريه کميسيونهاي مشورتي جزاي عمومي و اختصاصي مورخ 17/7/1350
نظريّه بدون شماره ـ 5/8/1350 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه ب. ش. ـ 22/1/1350 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه بدون شماره ـ 12/4/1350 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه ـ 15/7/1350 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه بدون شماره ـ 20/2/1350 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه مندرج در شماره 73 هفته دادگستري
نظريّه بدون شماره ـ 21/6/1350 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه مندرج در شماره 50 هفته دادگستري
دعوي توقيف عمليات اجرايي حكم باستناد رسيد منتسب به محكوم له
نقص دادخواست، طرح دعاوي متعدد كه منشأ آنها مختلف است در يك دادخواست و معلوم شدن اين نقص در جلسه رسيدگي
بهاي خواسته در دعوي برائت از پرداخت وجه الكفاله
ابلاغ حكم وسيله درج آگهي در روزنامه، عدم نسخ ماده 53 قانون تسريع محاكمات
واخواهي، نقص دادخواست
ايرادات، قرار عدم صلاحيت نسبي هر چند كه ايراد نشده باشد
تأمين خواسته، تبديل تأمين
ايداع دستمزد كارشناس
ميزان تامين در مورد موقوف الاجرا ماندن حكم پژوهشي، تكليف تامين پس از تاييد حكم پژوهشي در ديوانكشور
مرور زمان جريمه انكار سند، جريمه مدني
درخواست تخليه احداز شركاء عليه مستأجر ملك مشاع
اجراي تصميمات مدني شوراي داوري، عشريه دولتي در اجراي تصميمات شوراي داوري
اجراي حكم در صورت فوت محكوم عليه، اجراي حكم در صورت رد تركه، حق تقدم محكوم له كه در زمان حيات محكوم عليه مال را توقيف كرده، تساوي كليه طلبكاران در استيفاء حقوق خود از تركه
تكليف اجرا در صورت فوت محكوم عليه و نبودن تركه
حق اجرا در موردي كه دادگاه بدون توجه به رد تركه وارث را محكوم كرده است
استفاده از وكالتنامه پرونده منتهي به ابطال دادخواست كه بآن تمبر مالياتي الصاق گرديده در پرونده جديد
اعتراض بر ثبت، قطعيت حكم در اعتراض بر ثبت ملكي كه قيمت آن بيست هزار ريال يا كمتر است
ـ نظريّه بدون شماره ـ 8/3/1350 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دارنده سفتهاي كه در ظرف موعد مقرّر به واخواست سفته مبادرت ورزيده ولي متعهد قبل از وصول واخواستنامه به محل اقامت او فوت کرده و در ظرف مدت مقرّر در ماده 286 ق.ت.1311 عليه ظهرنويس اقامه دعوي کرده باشد دارنده چنين سفتهاي از حقوق مذكور در فصل برات ق.ت.1311 و از جمله ماده 292 ق.ت.1311 استفاده ميکند.
ـ نظريّه بدون شماره ـ 5/8/1350 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
براي مطالبه وجه از ظهرنويس ابلاغ واخواستنامه به متعهد كافي است و به هيچ وجه لازم نيست اين واخواستنامه به ظهرنويس نيز ابلاغ شود تا دعوي عليه او قابل پذيرش باشد.
قانون تأسيس شركت سهاميشيلات جنوب ايران
قانون قراردادالحاقي سوم به قرارداد فروش نفت و گاز
قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق
قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون اصلاح ماده يك اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337
قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنايع پتروشيميمصوب 24 تيرماه سال 1344
قانون مربوط به 44 فقره تصويبنامههاي دوره فترت
قانون تفسير تبصره قانون افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراي ملي مصوب تير ماه 1346
قانون بخشودگي بقيه بدهي عشاير جنوب بابت بهاي شكر و بهره و خسارت
قانون موافقتنامه همكاري علميو فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ايتاليا
قانون تصويب پروتكل تشكيل شركت سهاميمختلط امور حمل و نقل ايران و شوروي
قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري چين ملي مربوط به تمديد دوره همكاري فني كشاورزيدر مورد برنج
قانون اصلاح قسمت اول ماده 37 قانون انتخابات مجلسسنا مصوب 14 ارديبهشت ماه 1328
قانون تفريغ بودجه سال 1336 كل كشور
قانون افزايش اعتبار سرمايهگذاري دولت شاهنشاهي ايران در كنسرسيوم بينالمللي استفاده از ماهوارههاي مصنوعيمخابراتي
قانون برقراري حقوق وظيفه درباره وراث قانوني دو نفر از مأمورين وزارت راه
قانون اصلاح ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب سال 1328
قانون اصلاح قانون اجازه عضويت ايران در كميته مشورتي بينالمللي پنبه مصوب 22 ارديبهشت ماه 1348
قانون اصلاح قسمتي از اساسنامه شركت سهاميتلفن ايران
قانون پذيرفتن هنرجويان هنرستانهاي صنعتي كشور در آموزشگاههاي درجهداري ارتش شاهنشاهي
قانون واگذاري پنجاه هكتار از اراضي منابع ملي شده سياهدشتك به سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم ايران
قانون تمديد مهلت مقرر درمواد 5 و 10 قانون نوسازي و عمرانشهري
قانون پرداخت كليه هزينه به همافران و درجهداران و همرديفان ديپلمه و ليسانسيه و بالاتركادر ثابت نيروهاي مسلحشاهنشاهي
«مصوب 10/3/1350»
اجازه استفاده از اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده در رديف 51103 قانون بودجه سال 1350 كل كشور
کميسيون بودجه در جلسه روز سه شنبه 18خردادماه 1350 تقاضاي نخست وزيري را مورد رسيدگي قرار داد و تصويب کردکه مبلغ هفده ميليون (17000000) ريال از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشده منظور در رديف (51103) قانون بودجه سال 1350 کل کشور به شرح زير:
1 ـ سازمان ملي حفاظت آثار
باستاني ايران (کمک) 4000000 ريال
2 ـ لژيون خدمت گزاراد بشر
(اعانه) 10000000 ريال
3 ـ انجمن سلطنتي بهبود نژاد
و پرورش اسب (اعانه) 3000000 ريال
جمع کل 17000000ريال
در اختيار موسسات مذکور گذاشته شود تا طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند.
اصلاح قانون بيمههاي اجتماعي روستائيان مصوب 21/2/1348 و قانون موادالحاقي به قانون مذكور مصوب8/2/1349
قانون استفاده مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از معافيتهاي گمركي دانشگاهها
قانونتغيير اعتبارات فصول و بندهاي قانون برنامه عمراني چهارم كشور
قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد
قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومياجباري و مجاني مصوب مرداد ماه 1322
قانون مزاياي هنرآموزان و فارغالتحصيلان آموزشگاه فنيالكترونيك
قانون موافقتنامه همكاري علميو فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
قانون اختيارات بانك اعتبارات صنعتي
قانون واگذاري 232 هكتار از اراضي منابع ملي شده شمالغرب تهران به شركت سهاميبيمه ايران
قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء و تأمين هزينههاي كانون وكلاء دادگستري
قانون سازمان دامپزشكي كشور
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
قانون تعميم "قانون افزايش جيره نقدي درجهداران و افراد كادر ثابت ارتش شاهنشاهي "و قانون پرداخت كمك كرايهمسكن همافران ـ درجهداران ـ و افراد كادر ثابت ارتش شاهنشاهي" مصوب 21/2/1349 به درجهداران و افراد كادرثابت ژاندارمري كل كشور و همرديفان آنان
قانون پرداخت مستمري به وراث افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح تبصره 4 ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و تعميم مقررات پرداخت مستمري به وراثافسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اخذ ماليات از صفحات گرامافون
قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري
قانون اجازه عضويت راه آهن دولتي ايران در سازمانها و اتحاديههاي بينالمللي حمل و نقل و تعرفه
قانون اصلاح تبصره ماده 96 قانون محاسبات عمومي والحاق يك تبصره به ماده مزبور
قانون افزايش سهميه كشور شاهنشاهي ايران در سرمايه مؤسسه بينالمللي توسعه
قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شركت نفت كنتينانتال به شركت نفت فيليپس ايران
قانونالحاق يك تبصره به ماده 73 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سال 1336
قانون افزايش حقالثبت سفارش
قانون شركتهاي تعاوني
قانونالحاق يك تبصره به بند (ب) ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون نظام صنفي
قانون تعميم "قانون پرداخت هزينه معاش گماشته به افسران كادر ثابت ارتش شاهنشاهي" به افسران كادر ثابت ژاندارمريكل كشور
قانون اجازه ضرب و انتشار و رواج قانوني سكه جهت يادبود جشن دو هزار و پانصدساله بنيانگذاري شاهنشاهي ايران
قانون اجازه تمركز وجوه حاصله از حق استفاده از خانههاي سازماني ژاندارمري و شهرباني كل كشور
قانون دائر به تأييد عمل دولت در مورد استخدام آقايان غلامرضا تاجبخش ـ مصطفي علم ـ هوشنگ باتمانقليچ دروزارت امورخارجه
قانون خريد فرش ايراني و ساير اشياء تزئيني براي باشگاهها و ساختمانهاي اختصاصي وزارت جنگ
قانون پرداخت كمك كرايه مسكن به افسران و همافران و درجهداران و افراد كادر ثابت ارتش شاهنشاهي و همرديفان آنان
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز
قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي بدون داشتن پروانه كار
قانون جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي
قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران
قانون تأسيس شركت مخابرات ايران
قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري
قانون تأسيس سازمان تربيت بدني ايران
قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبيعي و گردان مأمور حفاظت شركت ملي نفت ايران از وزارت جنگ به ژاندارمري كلكشور
قانون اصلاح بندهاي ج و د ماده 58 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح بعضي از مواد والحاق دو تبصره به قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران
قانون اجراي مقررات قانون بازنشسته نمودن كارگران سازمان غله كشور و قند و شكر در مورد كارگران اداره كل گمرك
قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانكها
قانون فروش خانههاي ساخته شده در نقاط زلزلهزده خراسان به اهالي مناطق مزبور
قانون برقراري و افزايش مستمري
قانون اجازه اجراي موافقتنامه ايران با شركتهاي خريدار نفت خام
قانون پيمان منع استقرار سلاحهاي هستهاي و ساير سلاحهاي انهدام دستهجمعي
قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه مؤسسه بينالمللي انرژياتمي
قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري
-
قانونالحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون گمركي حمل و نقل بينالمللي كالا در جادهها
قانون تجديد نظر در مقاولهنامههاي بينالمللي حمل بار و مسافر توسط راهآهن
قانون امور گمركي
قانون عفو و بخشودگي قسمتي از مجازات محكومين به مناسبت جشن دو هزار و پانصدساله بنيانگذاري شاهنشاهيايران
قانونالحاق يك تبصره به بند ب ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون افزايش مبلغ مندرج در قانون اجازه تحصيل اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور
قانون پرداخت حق ليسانس همافران و درجهداران و افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي
اجازه استفاده از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده منظور در رديف 51103 قانون بودجه سال 1350 كل كشور
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 6 آبانماه 1350 تقاضاي نخست وزيري را مورد رسيدگي قرار داد و تصويب کرد که مبلغ نود و سه ميليون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و يکصد (93574100) ريال از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده منظور در رديف 51103 قانون بودجه سال 1350 کل کشور به شرح زير:
1. وزارت آباداني و مسکن ـ براي احداث دهکده نمونه
18000000 ريال
2. دانشکده پزشکي ـ براي تکميل درمانگاه بيمارستان روزبه (کمک) 6000000 ريال
3. سازمان شکارباني و نظارت بر صيد ـ براي هزينههاي نمايشگاه و
مطالعات موزه تاريخ طبيعي و امور مقدماتي باغ وحش تهران
8000000 ريال
4. وزارت دارائي ـ براي تکميل ساختمان دارائي رضائيه و هزينهها ساختمان دارائي خارک 10124100 ريال
5. انجمن ملي حمايت حيوانات (اعانه) 1450000 ريال
6. براي پرداخت حق بيمه شخص ثالث اتوموبيلهاي دولتي بشرکت سهامي بيمه ايران 50000000 ريال
93574100ريال
جمع
در اختيار وزارتخانهها و موسسات مذکور گذاشته شود تا طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند.
قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانتنامه و دريافت جريمه تأخير قرارداد خريد لوله چدني از شركتماشينسازي
قانون تشخيص پايه دانشياري دانشمنداني كه پنج سال در رشتههاي فلسفه و حكمت تدريس نمودهاند
قانون اصلاح ماده 126 قانون مجازات عمومي
قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايت عليه كشورهاي خارجي
قانون متمم بودجه سال 1350 مجلس شوراي ملي
قانون تفريغ بودجه سال 1349 مجلس شوراي ملي
قانون تفريغ بودجه سال 1337 كل كشور
قانون تفريغ بودجه سال 1342 كل كشور
ماده واحده ـ لايحه تفريغ بودجه سال 1342 كل كشور بهمأخذ 54894476565.64 ريال وصولي از منابع درآمد عمومي و اختصاصي و53770863468.25 ريال هزينه از محل منابع مذكور به شرح مواد و فصول مربوط كه صحت آنها به تأييد ديوان محاسبات رسيده تصويب ميشود.
قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت
قانون اجازه پرداخت مزاياي ويژه به افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهي
قانون شكاربانهاي شكارگاهها و قرقهاي سلطنتي
قانون تبديل فروشگاه مركز صنايع دستي به شركت سهاميفروشگاه مركز صنايع دستي
پيشنهاد مربوط به واگذاري اراضي مزروعي به ايل منگور
قانون پروتكل اصلاحي قرارداد بينالمللي هواپيمايي كشوري
قانونالحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما
اجازه استفاده از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده منظور در رديف 51103 قانون بودجه سال 1350 كل كشور
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه چهارشنبه اول ديماه 1350 تقاضاي نخست وزيري را مورد رسيدگي قرار داد و تصويب کرد که مبلغ سي و هفت ميليون و نهصد و بيست و يکهزار و يکصد و شانزده (37921116) ريال از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده منظور در رديف (51103) بودجه سال 1350 کل کشور بشرح زير:
1. وزارت در بار شاهنشاهي. براي تعمير عمارت بادگير در کاخ گلستان. 3000000 ريال
2. موسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي. براي ترميم فوقالعاده مخصوص کارکنان 4500000 ريال
3. وزارت دارائي. براي پرداخت مطالبات شرکت ساختماني پونل
7611116 ريال
4. دانشکده پزشکي. براي تکميل ساختمان بيمارستان پهلوي (کمک)
7000000 ريال
5. مدرسه عالي سپهسالار. برايتامين کسري هزينههاي سالجاري (اعانه)
3950000 ريال
6. لژيون خدمتگزاران بشر (اعانه). 7360000 ريال
7. سازمان دفاع غير نظامي. بابت کسري هزينههاي سال جاري
4500000 ريال
جمع 37921116ريال
در اختيار وزارتخانهها و موسسات مذکور گذاشته شود تا طبق مقررات مربوط بخود به مصرف برسانند.
قانون تبديل بنگاه شيميايي به شركت سهامي
قانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت
قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تعيين تكليف مؤسسات وابسته بهآن
قانون موافقتنامه همكاري بين دولتين شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در زمينه تعليماتحرفهاي
قانون انتقال 150 هكتار از اراضي منابع ملي شده اطراف تهران بهوزارت كار و امور اجتماعي به منظور تأمين مسكنكارگران
قانون برقراري مستمري درباره وراث قانوني مرحوم ناصر لشگري كارمند اداره كل گمرك
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اندونزي
قانون متمم بودجه سال 1350 كل كشور
قانونالحاق ايران به سازمان جهانگردي جهاني
قانون اعتبارات اضافي سال 1350 كل كشور
اصلاح بودجه سال 1350 مركز تحقيقات و آموزش پزشكي فيروزگر
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 11/11/50 اصلاح بودجه سال1350 مرکز تحقيقات و آموزش پزشکي فيروزگر را بهشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر مي شود
1. از اعتبار ماده 1 (حقوق و دستمزد) 000/968/1 ريال
2. از اعتبار ماده 2 (مزايا و کمکها) 000/632/1 ريال
جمع 000/600/3 ريال
اضافه ميشود
به اعتبار ماده 5 (خدمات قراردادي) 000/600/3 ريال
بودجه سال 1351 مجلس شوراي ملي
«مصوب 5/11/11350»
قانون اجازه فروش 417 قلم اثاث اهدايي شركت ملي نفت ايرانبه سازمان دفاع غير نظاميكشور
قانون افزايش حقوق وظيفه وراث قانوني دو نفر خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت كشاورزي
قانون تبديل مؤسسه جوجهكشي نارمك به شركت سهامي
قانونالحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد بينالمللي گمركي ورود موقت وسائل تعليم و تربيت
قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي
قانون تبديل بنگاه اصلاح وتهيه بذر چغندر قند ايران به شركت سهامي
قانون تفريغ بودجه سال 1343 كل كشور
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح
قانون اجازه پرداخت سهميه ايران در مؤسسه آسيايي آمار
قانون اصلاح قانون مدت خدمت سفراي شاهنشاهي دركشورهاي خارجه
قانون موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره بين ايران و بحرين
اصلاح بعضي از مواد والحاق تبصرههاي جديد به قانون شركتهاي تعاوني
قانون برقراري مستمري براي بازماندگان مرحوم اميراصلان خلفبيگي ملايري دبير پيشين دبيرستانهاي تهران
قانون اجازه عضويت دولت ايران در طرح كلمبوو پرداخت سهميه مربوط
پروتكلالحاقي به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستيروماني براي ساخت تراكتور در ايران و قرارداد خريد ده هزار تراكتور به صورت قطعات منفصله
قانون بودجه سال 1351 كل كشور
قانون افزايش اعتبارات برنامه عمراني چهارم كشور
بودجه اداري و استخداميسال 1351 سازمان برنامه
قانون تمديد مهلت تبديل شركتهاي سهاميبه انواع شركتهاي تجارتي قانوني
قانون استرداد قسمتي از ماليات بر درآمد بانك رفاه كارگران
قانون پروتكل بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه درباره بيمه دانشجويان ايراني مقيم كشور فرانسه
قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
قانون اجازه اخذ وام و اعتبارات به شركت ملي ذوب آهن ايران
قانون دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و تغييرگروه استخدامي
قانون تشكيل شركت سهاميمعادن مس سرچشمه كرمان
قانون افراز و ثبت اراضي مربوط به سازمان مسكن
قانون تفسير تبصره يك ماده واحده قانون تأسيس شركت اتوبوسراني عمومي
قانون هيأتهاي امناء مؤسسات عالي علميدولتي
جدول معافيتهاي معدني موضوع تبصره 2الحاقي به ماده 98 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345
اصلاح جدول استهلاكات موضوع ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم
دومين جدول معافيتهاي صنعتي
صورت جزء سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات در سال 1350 (1971)
نام سازمان پرداخت کننده |
نام سازمانهاي بينالمللي |
نوع پرداخت |
اعتبار قابل |
دريافت کننده |
پرداخت بارز |
وزارت امور خارجه |
سازمانملل متحدکمک به آوارگان فلسطين |
کمک |
8000 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
سازمان ملل متحد |
حق عضويت |
245013 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
صندوق توسعه سرمايه سازمان |
سهميه |
10000 |
دلار |
ملل متحد |
وزارت امور خارجه |
موسسه آسيايي توسعه اقتصادي |
حق عضويت |
3250 |
دلار |
|
صندوق اعتبارات مخصوص و کمکهاي فني سازمان مللمتحد (برنامه توسعه ملل متحد) |
|
|
|
وزارت امور خارجه |
سهميه |
585000 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
کميسارياي عالي پناهندگان سازمان |
سهميه |
8000 |
دلار |
ملل متحد |
وزارت امور خارجه |
صندوق سازمان ملل براي افريقا |
سهميه |
5000 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
نيروي صلح سازمان ملل در قبرس |
کمک |
4000 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
ديوان داوري لاهه |
حق عضويت |
1300 |
فلورن هلند |
وزارت امور خارجه |
دبيرخانه پيمان همکاري عمران منطقهاي |
سهميه |
88330 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
دبير خانه همکاري عمران منطقه اي بابت سهميه دولت ايران بطور عليالحساب |
سهميه بطور عليالحساب |
33333 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
همکاري فرهنگي عمران منطقهاي |
سهميه |
26720 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
يونسکو پاريس |
حق عضويت |
71041 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
اطاق مشترک بازرگاني و صنعتي عمران منطقهاي |
سهميه |
23410 |
دلار |
وزارت امور خارجه |
کميته بينالمللي ريشه کن کردن تبعيضات نژادي |
سهميه |
902 |
دلار |
وزارت اطلاعات |
سازمان راديو تلويزيون اروپايي |
حق عضويت |
3400 |
فرانک سوئيس |
وزارت اطلاعات |
سازمان راديو تلويزيون آسيايي |
حق عضويت |
1000 |
دلار |
وزارت دادگستري |
موسسه جرم شناسي بينالمللي |
حق عضويت |
2000 |
فرانک فرانسه |
وزارت دادگستري |
موسسه بينالمللي يکنواخت کردن حقوق خصوصي |
حق عضويت |
3549 |
فرانک سوئيس |
وزارت دادگستري |
کميته مشورتي حقوق آسيايي و افريقايي |
حق عضويت |
900 |
پوند |
ثبت کل اسناد و املاک |
اتحاديه بينالمللي حمايت مالکيت صنعتي |
حق عضويت |
24922 |
فرانک سوئيس |
ثبت کل اسناد و املاک |
اتحاديه بينالمللي حمايت مالکيت صنعتي |
تعهدات سال 48 ـ 49 |
5359 |
فرانک سوئيس |
اداره کل گمرک |
دفتر بينالمللي چاپ و نشر تعرفههاي گمرکي |
حق عضويت |
195960 |
فرانک بلژيک |
اداره کل گمرک |
شوراي همکاري گمرکي در بروکسل |
حق عضويت |
281207 |
فرانک بلژيک |
سازمان امور اداري و استخدامي کشور |
سازمان علوم اداري منطقه شرقي اروپا |
حق عضويت |
1913 |
دلار |
سازمان امور اداري و استخدامي کشور |
سازمان علوم اداري منطقه شرقي اروپا |
تعهدات |
293 |
دلار |
سازمان امور اداري و استخدامي کشور |
موسسه بينالمللي علوم اداري بلژيک |
حق عضويت |
15000 |
فرانک بلژيک |
شهرباني کل کشور |
سازمان پليس جنائي بينالمللي |
حق عضويت |
28000 |
فرانک سوئيس |
سازمان دفاع غيرنظامي |
سازمان بينالمللي دفاع غير نظامي |
حق عضويت |
5400 |
فرانک سوئيس |
وزارت علوم و آموزش عالي |
آژانس بينالمللي انرژي اتمي |
حق عضويت |
25388 |
دلار |
وزارت علوم و آموزش عالي |
آژانس بينالمللي انرژي اتمي |
کمک داوطلبانه |
4600 |
دلار |
وزارت علوم و آموزش عالي |
مجمع اتم صنعتي نيويورک |
حق عضويت |
200 |
دلار |
وزارت علوم و آموزش عالي |
دفتر بينالمللي تعليم و تربيت |
حق عضويت |
10000 |
فرانک سوئيس |
وزارت علوم و آموزش عالي |
موسسه تحقيق و پرورش کادر سازمان ملل متحد |
کمک |
3000 |
دلار |
وزارت علوم و آموزش عالي |
مرکز بينالمللي روشهاي سواد آموزي بزرگسالان |
حق عضويت |
68000 |
دلار |
دانشگاه تهران |
جامعه بينالمللي کتابخانهها |
حق عضويت |
150 |
فرانک سوئيس |
دانشگاه تهران |
مرکز مبادلات کتاب |
سهميه |
12 |
دلار |
دانشگاه تهران |
انجمن بينالمللي جغرافيائي |
حق عضويت |
300 |
دلار |
دانشگاه تهران |
کميسون بينالمللي مبارزه با آفات نباتي از راه زيست شناسي |
حق عضويت |
40000 |
فرانک سوئيس |
دانشگاه تهران |
موسسه بينالمللي علوم اداري |
حق عضويت |
34 |
دلار |
دانشگاه تهران |
سازمان منطقه شرقي امور اداري |
حق عضويت |
51 |
دلار |
دانشگاه تهران |
اتحاديه بينالمللي دانشگاهها |
حق عضويت |
450 |
دلار |
دانشگاه تهران |
اتحاديه بينالمللي ژئوفيزيک |
حق عضويت |
448 |
دلار |
دانشگاه تهران |
کميته بينالمللي تحقيقات فضائي |
حق عضويت |
1000 |
دلار |
دانشگاه تهران |
شوراي بينالمللي اتحاديه علوم |
حق عضويت |
480 |
دلار |
دانشگاه تهران |
سازمان بينالمللي نجوم |
حق عضويت |
294 |
دلار |
دانشگاه تهران |
سازمان بينالمللي علوم فضانوردي |
حق عضويت |
150 |
دلار |
دانشگاه تهران |
انجمن بينالمللي بيوشيمي |
حق عضويت |
600 |
دلار |
دانشگاه تبريز |
اتحاديه بينالمللي دانشگاهها |
حق عضويت |
400 |
دلار |
وزارت فرهنگ |
انيستيتو موسيقي بينالمللي |
حق عضويت |
250 |
دلار |
و هنر |
وزارت فرهنگ وهنر |
انيستيتو تئاتر بينالمللي |
حق عضويت |
250 |
دلار |
وزارت بهداري |
کميته بينالمللي سليب سرخ |
کمک |
22000 |
فرانک سوئيس |
وزارت بهداري |
سازمان بهداشت جهاني |
حق عضويت |
151400 |
دلار |
وزارت بهداري |
يونيسف |
سهميه |
300000 |
دلار |
|
سازمان بهداشت جهاني |
پيش پرداخت بابت سهميه سال 1972 |
|
دلار |
وزارت بهداري |
10000 |
وزارت کار و امور اجتماعي |
سازمان بينالمللي کار |
حق عضويت |
84416 |
دلار |
وزارت کار و امور اجتماعي |
مرکز آموزش حرفه اي دفتر بينالمللي کاردتورن |
کمک |
2000 |
دلار |
وزارت کار و امور اجتماعي |
طرح آسيايي بررسي نيروي انساني |
سهميه |
985 |
دلار |
وزارت کشاورزي |
سازمان خوار و بار وکشاورزي جهاني |
حق عضويت |
89432 |
دلار |
وزارت کشاورزي |
سازمان بيماريهاي واگير دام |
حق عضويت |
20080 |
فرانک فرانسه |
وزارت آب و برق |
کنفرانس جهاني نيرو |
حق عضويت |
240 |
پوند |
وزارت آب و برق |
کميسيون بينالمللي آبياري و زهکشي |
حق عضويت |
1525 |
دلار |
وزارت آب و برق |
کميسيون بينالمللي سدهاي بزرگ |
حق عضويت |
1000 |
دلار |
وزارت اقتصاد |
طرح کلمبو |
کمک |
48700 |
روپيه سيلان |
وزارت اقتصاد |
سازمان بهره وري آسيايي |
حق عضويت |
20000 |
دلار |
وزارت اقتصاد |
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) |
کمک |
50000 |
دلار |
وزارت اقتصاد |
موسسه آمار آسيايي |
کمک |
5000 |
دلار |
هواپيمايي کل کشوري وزارت راه |
سازمان بينالمللي هواپيمايي |
حق عضويت |
18255 |
دلار |
هواشناسي کل کشور وزارت راه |
سازمان هواشناسي جهاني |
حق عضويت |
8500 |
دلار |
سازمان جلب سياحان |
اتحاديه بينالمللي سازمانهاي رسمي جهانگردي |
حق عضويت |
10624 |
فرانک سوئيس |
سازمان جلب سياحان |
کميسيون آسيايي جنوب شرقي |
حق عضويت |
1000 |
روپيه |
وزارت پست و تلگراف و تلفن |
اتحاديه بينالمللي ارتباطات دور |
حق عضويت |
55000 |
فرانک سوئيس |
-
وزارت دارائي
بودجه نه ماهه سال 1350 سازمان پنبه و دانههاي روغني كه در تاريخ روز چهارشنبه 1/10/1350 بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده و طي نامه شماره 3755 مورخ 12/10/1350 مجلس مزبور واصل گرديده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
وزير مشاور ـ قوام صدري
جناب آقاي نخست وزير
عطف بنامه شماره 38192 مورخ 9/9/1350 دولت اينک بودجه نه ماهه سال 1350 سازمان پنبه و دانههاي روغني که در اجراي ماده 96 قانون محاسبات عمومي در تاريخ روز چهارشنبه 1/10/1350 بتصويب کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به پيوست ايفاد ميگردد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي
در آمدهاي دستگاه و اجراء آنها
برآورد هزينه دستگاه برحسب برنامه، فعاليت و طرح
نام دستگاه: سازمان پنبه و دانههاي روغني
رديف دستگاه: 172 (مبالغ به هزار ريال
پيش بيني درآمد 9 ماهه 1350 |
|
|
شماره طبقه بندي درآمد |
|
|
|
|
|
شرح |
عمومي |
اختصاصي |
|
|
4405 |
جمع کل |
ـ |
47800 |
|
|
|
درآمد حاصله از کارمزد تصفيه پنبه |
|
47750 |
|
|
|
درآمد متفرقه |
|
50 |
|
|
|
(مبلغ 750000 ريال از درآمد فوق بابت کمک به درآمد عمومي نه ماهه سال 1350 بوسيله خزانه داريکل برداشت خواهد شد) |
|
|
|
|
|
|
برآورد هزينه بر حسب مواد هزينه
نام دستگاه: سازمان پنبه و دانههاي روغني
رديف دستگاه: 172 (مبالغ به هزار ريال)
|
|
|
|
اعتبار پيشنهادي براي 9 ماهه سال 1350 |
|
شماره طبقه بندي برنامه |
عنوان |
از محل درآمد عمومي |
از محل درآمد اختصاصي |
از محل درآمد برنامه |
جمع |
41500 |
برنامه بهبود کشت و توليد کشاورزي |
ـ |
47050 |
ـ |
47050 |
41501 |
فعاليت بهبود و نظارت بر توليد پنبه |
ـ |
47050 |
ـ |
47050 |
برآورد هزينه بر حسب مواد هزينه نام دستگاه: سازمان پنبه و دانههاي روغني رديف دستگاه: 172 (مبالغ به هزار ريال)
اعتبار پيشنهادي براي 9 ماهه سال 1350 |
شماره طبقه بندي مواد |
عنوان |
از محل درآمد عموميکل اعتبار |
اعتبار طرحهاي مستمر |
از محل درآمد اختصاصي |
جمع |
|
جمع کل |
ـ |
ـ |
47050 |
47050 |
10000 |
فصل اول ـ هزينههاي پرسنلي |
ـ |
ـ |
33388 |
33388 |
10100 |
ماده 1 ـ حقوق و دستمزد |
ـ |
ـ |
14753 |
14753 |
10200 |
ماده 2 ـ مزايا فوقالعادهها و کمک به کارکنان |
ـ |
ـ |
18635 |
18635 |
20000 |
فصل دوم ـ هزينههاي اداري |
ـ |
ـ |
7503 |
7503 |
20300 |
ماده 3 ـ هزينه سفر، ماموريت، حمل و نقل، ارتباطات |
ـ |
ـ |
3350 |
3350 |
20400 |
ماده 4 ـ اجاره |
ـ |
ـ |
730 |
730 |
20500 |
ماده 5 ـ خريد خدمات |
ـ |
ـ |
2013 |
2013 |
20600 |
ماده 6 ـ سوخت، برق و آب |
ـ |
ـ |
730 |
730 |
20700 |
ماده 7 ـ مواد و لوازم مصرف شدني |
ـ |
ـ |
680 |
680 |
20800 |
ماده 8 ـ هزينههاي سري |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
30000 |
فصل سوم ـ هزينههاي سرمايهاي |
ـ |
ـ |
4000 |
4000 |
30900 |
ماده 9 ـ مطالعه براي ايجاد ساختمان و تاسيسات |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
31000 |
ماده 10 ـ خريد ساختمان، زمين وحقوق انتفاعي |
ـ |
ـ |
= |
ـ |
31100 |
ماده 11 ـ ساختمان |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
31200 |
ماده 12 ـ ماشينالات و تجهيزات عمده |
ـ |
ـ |
3000 |
3000 |
31300 |
ماده 13 ـ ساير کالاهاي مصرف نشدني |
ـ |
ـ |
1000 |
1000 |
31400 |
ماده 14 ـ وام مشارکت در سرمايه بخش عمومي |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
31500 |
ماده 15 ـ وام مشارکت در سرمايه ـ بخش خصوصي |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
40000 |
فصل چهارم ـ پرداختهاي انتقالي |
ـ |
ـ |
2159 |
2159 |
41600 |
ماده 16 ـ کمک و اعانه ـ بخش عمومي |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
41700 |
ماده 17 ـ کمک و اعانه ـ بخش خصوصي |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
41800 |
ماده 18 ـ بازپرداخت وام و پرداخت بهره |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
41900 |
ماده 19 ـ پرداختهاي انتقالي به کارکنان |
ـ |
ـ |
2029 |
2029 |
42000 |
ماده 20 ديونن |
ـ |
ـ |
130 |
130 |
لايحه قانوني اختصاص يازده ميليون روبل از اعتبار موضوع موافقتنامه همكاري فني و اقتصادي ايران و شوروي راجع بهتأمين هزينه قسمتي از ماشينالات و لوازم و خدمات مرحله اول تأسيس كارخانه ذوبآهن
لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري
لايحه قانوني تمديدمدت موضوع ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم راجع به معافيتهاي صادراتي
اساسنامه صندوق كارآموزي
اساسنامه صندوق كارآموزي موضوع ماده 8 قانون كارآموزي مصوب 28 ارديبهشت ماه هزار و سيصد و چهل و نه كه در اين اساسنامه صندوق ناميده ميشود به شرح زير تصويب ميگردد:
اساسنامه شركت سهاميكشاورزي و دامپروري شاوور
اساسنامه سازمان ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي وزارت تعاون و امور روستاها
اساسنامه شركت سهامي نكاچوب
الحاق يك بند به ماده 4 اساسنامه شركتهاي برق منطقهاي و اصلاح بند (ه) ماده 4 اساسنامه شركت سهاميبرقمنطقهاي غرب
اساسنامه شركت سهاميحسابرسي
اساسنامه شركت مخابرات ايران
اصلاح بودجه سال 1350 وزارت آباداني و مسكن
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 11/11/50 اصلاح بودجه سال 1350 وزارت آباداني و مسکن را بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
از اعتبار ماده 12 (ماشينالات
و تجهيزات عمده) 000/300/8 ريال
اضافه ميشود:
1. به اعتبار ماده 3 (هزينه سفر، ماموريت،
حمل و نقل و ارتباطات) 000/500 ريال
2. به اعتبار ماده 4 (اجاره) 000/300/1 ريال
3. به اعتبار ماده 5 (خدمات قراردادي) 000/000/300 ريال
4. به اعتبار ماده 7 (مواد و لوازم مصرف شدني) 00/000/3 ريال
5. به اعتبار ماده 16 (کمک و اعانه
بخش عمومي) 000/500 ريال
جمع 000/300/8 ريال
اصلاح بودجه سال 1350 وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 11/11/50 اصلاح بودجه سال1350 وزارت توليدات کشاورزي و مواد مصرفي را بهشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
از اعتبار ماده 12 (ماشينالات وتجهيزات عمده) 1000000ريال
اضافه ميشود:
به اعتبار ماده 19 (پرداختهاي انتقالي به کارکنان)
1000000 ريال
تغييرات در اعتبار برنامهها
کسر ميشود:
1. از اعتبار برنامه 41900 (خدمات عمومي) 55000 ريال
2. از اعتبار برنامه 44500 (ايجاد و توسعه صنايع غذايي)
204000 ريال
جمع 259000 ريال
اضافه ميشود:
به اعتبار برنامه 41700 (بازاريابي و تثبيت نرخ
محصولات کشاورزي) 259000 ريال
اصلاح بودجه سال 1350 سازمان بازرسي شاهنشاهي
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 11/11/50 اصلاح بودجه سال 1350 سازمان بازرسي شاهنشاهي را بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
1.از اعتبار ماده 5 (خدمات قراردادي) 300000ريال
2. از اعتبار ماده 6 (سوخت، برق و آب) 400000 ريال
3. از اعتبار ماده 7 (مواد و لوازم مصرف نشدني) 900000 ريال
جمع 1600000 ريال
اضافه ميشود:
به اعتبار ماده 3 (هزينه سفر، ماموريت،
حمل و نقل و ارتباطات) 1600000ريال
اصلاح بودجه سال 1350 همكاري عمران منطقهاي
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 11/11/50 اصلاح بودجه سال 1350 همکاري عمران منطقه اي را به شرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
1. از اعتبار ماده 3 (هزينه سفر، ماموريت، حمل و نقل وارتباطات)
3622000ريال
2. از اعتبار ماده 9 (مطالعه براي ايجاد ساختمان وتاسيسات)
600000 ريال
3. از اعتبار ماده 18 (باز پرداخت وام و پرداخت بهره) 30000 ريال
جمع 4252000 ريال
اضافه ميشود:
1. به اعتبار ماده 5 (خدمات قراردادي) 3275000 ريال
2. به اعتبار ماده 6 (سوخت، برق و آب) 50000 ريال
3. به اعتبار ماده 7 (مواد و لوازم مصرف شدني) 2900000 ريال
4. به اعتبار ماده 12 (ماشينالات و تجهيزات عمده)
300000 ريال
5. به اعتبار ماده 13 (ساير کالاهاي مصرف نشدني) 300000 ريال
6. به اعتبار ماده 19 (پرداختهاي انتقالي به کارکنان)
30000 ريال
جمع 4252000 ريال
اصلاح بودجه سال 1350 وزارت اقتصاد
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 18/11/50 اصلاح بودجه سال 1350 وزارت اقتصاد را بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
1. از اعتبار ماده 1 (حقوق و دستمزد 12052000ريال
2. از اعتبار ماده 4 (اجاره) 800000 ريال
3. از اعتبار ماده 12 (ماشينالات و تجهيزات عمده)
1000000 ريال
جمع 13852000 ريال
اضافه ميشود:
1. به اعتبار ماده 2 (مزايا و کمکها) 6645000 ريال
2.به اعتبار ماده 5 (خدمات قراردادي) 1542000 ريال
3. به اعتبار ماده 6 (سوخت، برق و آب) 1330000 ريال
4. به اعتبار ماده 7 (خريد مواد و لوازم مصرف نشدني)
3564000 ريال
5. به اعتبار ماده 13 (ساير کالاهاي مصرف نشدني) 771000 ريال
جمع 13852000 ريال
اصلاح بودجه سال 1350 وزارت جنگ
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1350 وزارت جنگ را باستناد بند (ب) تبصره 2 قانون بودجه سال 1350 کل کشور بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
1. از اعتبار ماده 1 (حقوق و دستمزد) 23395493 ريال
2. از اعتبار ماده 2 (مزايا و کمکها) 113092710 ريال
3. از اعتبار ماده 5 (خدمات قراردادي) 55384466 ريال
4. از اعتبار ماده 7 (مواد و لوازم مصرف شدني) 245466958 ريال
5. از اعتبار ماده 10 (خريد ساختمان، زمين و حقوق انتفاعي)
174890000 ريال
6. از اعتبار ماده 12 (ماشينالات و تجهيزات عمده)
647509198 ريال
7. به اعتبار ماده 13 (ساير کالاهاي مصرف نشدني)
64853344 ريال
8. از اعتبار ماده 20 (ديون) 1500000 ريال
جمع 1326092169 ريال
اضافه ميشود:
1. به اعتبار ماده 3 (هزينه سفر، ماموريت، حمل و نقل وارتباطات)
301542331 ريال
2. به اعتبار ماده 4 (اجاره) 3216000 ريال
3. به اعتبار ماده 6 (سوخت، برق و آب) 205648000 ريال
4. به اعتبار ماده 8 (هزينههاي سري) 1500000 ريال
5. به اعتبار ماده 11 (ساختمان) 410423193 ريال
6. به اعتبار ماده 16 (کمک و اعانه، بخش عمومي)
23762645 ريال
7. به اعتبار ماده 18 (باز پرداخت وام و پرداخت بهره)
200000000 ريال
8. به اعتبار ماده 19 (پرداختهاي انتقالي به کارکنان)
180000000 ريال
جمع 1326092169 ريال
تغييرات در اعتبار برنامهها
کسر ميشود:
از اعتبار برنامه تهيه، توليد، نوسازي و
بازرسي اساسي (کد 21300) 852741606 ريال
اضافه ميشود:
1. به اعتبار برنامه پرسنلي نظامي (کد 21100) 14365940 ريال
2. به اعتبار برنامه عمليات و نگهداري
(کد 21200) 415932021 ريال
3. به اعتبار برنامه اموال غير منقول
و ساختمان (کد 21400) 201681000 ريال
4. به اعتبار برنامه فعاليتهاي
مخصوص (کد 21500) 220762645 ريال
جمع 852741606 ريال
اصلاح بودجه سال 1350 اداره كل ثبت اسناد و املاك
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي درقبال تقاضاي دولت اصلاح بودجه سال 1350 اداره کل ثبت اسناد و املاک را به استناد بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1350 کل کشور بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
از اعتبار ماده 7 (مواد و لوازم مصرف نشدني) 1600000 ريال
اضافه ميشود:
به اعتبار ماده 19 (پرداختهاي انتقالي به کارکنان)
1600000 ريال
اصلاح بودجه سال 1350 وزارت دادگستري
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1350 وزارت دادگستري را باستناد بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1350 کل کشور بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
از اعتبار ماده 1 (حقوق و دستمزد) 23500000ريال
اضافه ميشود:
1. به اعتبار ماده7 (مواد و لوازم مصرف شدني) 7500000ريال
2. به اعتبار ماده 20 (ديون) 16000000 ريال
جمع 23500000 ريال
تغييرات در اعتبار برنامهها
کسر ميشود:
از اعتبار برنامه رسيدگي به دعاوي (18100) 1000000ريال
اضافه ميشود:
به اعتبار برنامه خدمات عمومي (18900) 1000000ريال
اصلاح بودجه سال 1350 وزارت آموزش و پرورش
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت اصلاح بودجه سال 1350 وزارت آموزش و پرورش را باستناد بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1350 کل کشور بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
----------------
از اعتبار ماده 2 (مزايا و کمکها) 26000000 ريال
اضافه ميشود:
----------------
به اعتبار ماده 3
(هزينه سفر، ماموريت حمل و نقل و ارتباطات) 26000000 ريال .
تصميم قانوني دائر به نامگذاري روز 23خرداد به نام روز لژيون خدمتگزاران بشر
«مصوب 28/11/134»
روز 23 خرداد كه مصادف با ايراد بيانات حكيمانه اعليحضرت همايون محمدرضا پهلوي شاهنشاه آريامهر مبني بر تشكيل لژيون خدمتگزاران بشر دردانشگاه هاروارد است روز لژيون خدمتگزاران بشر (داوطلبان ملل متحد براي عمران و توسعه) ناميده ميشود.
-
تصميم قانوني دائر بانتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس که از طرف مجلس سنا اتخاذ گرديده است ذيلا ابلاغ ميگردد. تصميم قانوني دائر بهانتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ششم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و پنجاه شمسي باستناد ماده چهل و شش قانون بانکي و پولي کشور مصوب هفتم خرداد ماه يکهزار و سيصد و سي و نه کميسيونهاي مشترک مجلسين. جنابان آقايان سناتور احمد بهادري و سناتور رضا جعفري را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب کرده است.
تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر در سازمان بيمههاي اجتماعي
تصميم قانوني دائر بانتخاب يكنفر ناظر در سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديده است ذيلا ابلاغ مي گردد.
مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم شهريور ماه 1350 طبق ماده 15 قانون بيمههاي اجتماعي آقاي حسامالدين رضوي نماينده مجلس شوراي ملي را براي مدت دو سال به سمت ناظر در سازمان بيمههاي اجتماعي انتخاب كردهاست.
تصميم قانوني دائربه انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس كه از طرف مجلس سنا اتخاذ گرديده است ذيلا ابلاغ ميگردد:
مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه هفدهم شهريور ماه 1350 باستناد ماده چهل و شش قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و سي و نه كميسيونهاي مشترك مجلسين جنابان آقايان سناتور ابراهيم پارسا و سناتور حسين دهارا بسمت نظار اندوخته اسكناس انتخاب كرده است.
تصميم قانوني دائر به تقديم لوح زرين به پيشگاه اعليحضرت همايون محمدرضا پهلوي آريا مهر شاهنشاه ايران
«مصوب 5/2/1350»
تصميم قانوني دائر به اصلاح ماده 177 آييننامه داخلي مجلس شوراي ملي
«مصوب 14/2/1350»
تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخستوزير
«مصوب 1/7/1350»
مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي پس از طرح برنامه دولت و استماع بيانات آقاي نخست وزيرو موافقت با اجراي متن برنامه به اكثريت 218 رأي از دويست و پنجاه و يك نفر عده حاضر به دولت آقاي اميرعباس هويدا ابراز اعتماد نمود.
.
تصميم قانوني دائر به تأييد بيانات جناب آقاي هويدا نخست وزير در مورد استقرار نيروهاي مسلح شاهنشاهي ايران درجزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و نقاط مورد نظر جزيره ابوموسي
«مصوب 9/9/1350»
مجلس شوراي ملي پس از استماع گزارش جناب آقاي نخست وزير در جلسه نهم آذر ماه 1350 درباره استقرار نيروهاي مسلح شاهنشاهي ايران درجزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و نقاط مورد نظر جزيره ابوموسي با عرض تشكرات ملت ايران به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهركليه نكات مندرج در گزارش نخست وزير را تأييد مينمايد.
.
تصويبنامه شماره 12.32398 مورخ 1339.12.7 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 دادسرايديوان محاسبات
تصويبنامه شماره 9884 مورخ 6/3/1339 هيأت وزيران راجع بهپرداخت ده ميليون ريال از محل درآمد عمومي سال1339 بهوزارت كشاورزي به منظور مبارزه با بيماريهاي طاعون اسبي
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 9878 مورخ 26/3/1339 هيأت وزيران راجع بهاجازه پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ريال وامبه سازمان برنامه از محل درآمدهاي دولت در سال 1339
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 9886 مورخ 1339.3.26 هيأت وزيران راجع به برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم دكتر عليرادپور فلاتي
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 13112 مورخ 4/5/1339 هيأت وزيران راجع بهپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به مجلسسناجهت رفع نواقص ساختمان و تهيه لوازم و تكميل تأسيسات آن مجلس
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 11010 مورخ 18/5/1339 هيأت وزيران راجع بهبرقراري مستمري درباره ورثه مرحوم عباسموثقي رييس پيشين سيلوي استان دوم
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 14914 مورخ 25/5/1339 هيأت وزيران راجع به برقراري مستمري درباره آقاي فريدون حجتيفرزند مرحوم محمدتقي حجتي كارمند سابق بنگاه راه آهن دولتي ايران
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 15378 مورخ 1339.5.30 هيأت وزيران راجع بهاختصاص نصف اضافه درآمد غيرمستقيم سال1339 كشور براي ساختمان استاديوم يكصد هزار نفري
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 17118 مورخ 1339.6.24 هيأت وزيران راجع به اجازه شركت دولت شاهنشاهي ايران در سازمانقواي پليس بينالمللي
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 17988 مورخ 24/6/1339 هيأت وزيران راجع به اختصاص نصف اضافه درآمد غير مستقيم جهتمصارف تهيه وسائل جشن دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 18854 مورخ 31/6/1339 هيأت وزيران راجع بهپرداخت مبلغ سي ميليون ريال به وزارت فرهنگ بهمنظور انجام هزينههاي تأسيس مدارس جديد
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 20938 مورخ 1339.7.26 هيأت وزيران راجع بهپرداخت مبلغ ده ميليون ريال از محل درآمدعموميسال 1339 كلكشور به وزارت كشاورزي جهت مبارزه با بيماريهاي طاعون اسبي
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 20942 مورخ 1339.7.26 هيأت وزيران راجع بهپرداخت مبلغ ده ميليون ريال از درآمد عموميسال 1339 بهوزارت بهداري براي جلوگيري از مرض وبا
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 22316 مورخ 1339.8.11 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت ماهانه دو هزار ريال به بانو تاجماهعيال مرحوم حسين امير يعقوبخاني
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 22508 مورخ 15/8/1339 هيأت وزيران راجع بهاجازه پرداخت مبلغ 22500000 ريال از محلدرآمد عموميسال 1339 به وزارت فرهنگ جهت تأمين اعتبار يك درجه ترفيع فرهنگيان
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 22842 مورخ 22/8/1339 هيأت وزيران راجع به اجازه مصرف مبلغ چهار ميليون ريال از محل مازاددرآمد اختصاصي بنگاه دامپروري براي توسعه پيشرفت امور مؤسسه دامپروري
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 22834 مورخ 1339.8.23 هيأت وزيران راجع بهاجازه پرداخت تا حدود مبلغ 53277955 ريال ازمحل اضافه درآمد اسفالت سال 1338 بابت تعهدات پرداخت نشده سال 1339 وزارت راه
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 23030 مورخ 26/8/1339 هيأت وزيران راجع به اجازه مصرف تا حدود مبلغ سي و پنج ميليون ريالاضافه درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني نسبت به درآمد پيشبيني شده در بودجه سال 1339 كل كشور
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.23888 مورخ 1339.9.5 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ دو ميليون ريال از محلدرآمد عموميسال 1339 كشور به اداره كل انتشارات و راديو
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.25206 مورخ 16/9/1339 هيأت وزيران راجع به پرداخت مبلغ 2604189.85 ريال بقيه اعتبارتكميل ساختمان بيمارستان ثريا مراغه
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.25652 مورخ 1339.9.24 هيأت وزيران راجع به پرداخت مبلغ يكصد و سي ميليون ريال بهوزارت دارايي بابت رد قسمتي از وام وزارتخانه مزبور به بانك ملي ايران
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.26202 مورخ 1339.9.26 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ ده ميليون ريال از محلدرآمد عموميكشور در سال 1339 به وزارت بهداري جهت مبارزه با وبا
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.26236 مورخ 1339.10.1 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 وزارتكشاورزي
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.26728 مورخ 1339.10.4 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ شش ميليون ريال از محلدرآمد عموميسال 1339 كل كشور به وزارت بهداري (بنگاه انستيتو پاستور) جهت تهيه واكسن ضد وبا
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.26722 مورخ 1339.10.8 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 ادارههنرهاي زيباي كل كشور
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.26872 مورخ 1339.10.8 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 مؤسسهانحصار دخانيات ايران
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.26726 مورخ 1339.10.12 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت دو ميليون و ششصد هزارريال از محل درآمد عموميسال 1339 به دانشگاه تهران
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.27748 مورخ 17/10/1339 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 اداره كلساختمان وزارت راه
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.27796 مورخ 20/10/1339 هيأت وزيران راجع به برقراري مستمري درباره بانو تاجماهنوربخش
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.28272 مورخ 1339.10.20 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال اعتباراضافي به دانشسراي عالي جهت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.27846 مورخ 1339.10.22 هيأت وزيران راجع به تخصيص مبلغ پانزده ميليون ريال اعتبار بهوزارت بازرگاني جهت اجراي قانون مؤسسه استاندارد
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.28310 مورخ 22/10/1339 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 سازمانجنگلباني ايران
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.30006 مورخ 13/11/1339 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 وزارتبازرگاني
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.30366 مورخ 1339.11.17 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 وزارتامور خارجه
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.13605.4 مورخ 19/11/1339 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بهسازمان امنيت و اطلاعات
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.30736 مورخ 1339.11.22 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 اداره كلانتشارات و راديو
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.31172 مورخ 27/11/1339 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بهبيمارستان ابوحسين جهت مساعدت به جمعيت حمايت مسلولين
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.31714 مورخ 30/11/1339 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 اداره كلثبت احوال
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.32298 مورخ 1339.12.2 هيأت وزيران راجع به مبلغ پنج ميليون ريال اضافه اعتبار دولت درسال 1339
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.32398 مورخ 7/12/1339 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 دادسرايديوان محاسبات
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.33212 مورخ 11/12/1339 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ سه ميليون ريال به ادارهحسابداري وزارت دربار شاهنشاهي در سال 1339
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.32106 مورخ 14/12/1339 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ سي ميليون ريال اضافهاعتبار درسال 1339 به وزارت راه
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
تصويبنامه شماره 12.31806 مورخ 1339.12.27 هيأت وزيران راجع به اجازه پرداخت مبلغ دو ميليون ريال به هيأتعالي اصلاحات ارضي جهت شروع عمليات اجراي قانون اصلاحات ارضي در منطقه كردستان
«مصوب 15/7/1350» (كميسيون بودجه مجلسين)
منتفي بودن تصويبنامه مربوط به قبول تضمين بانكي به جاي تضمين نقدي از پيمانكاران
«مصوب 1/8/1350»
هيأت وزيران در جلسه تاريخ 1341.6.7 بنا به پيشنهاد شماره 16988.24 به تاريخ 1341.5.30 وزارت دارايي تصويب نمودند، تصويبنامه جايگزين قانون شماره 28872 به تاريخ 2/10/1340 از اين تاريخ لغو و بند 10 ماده 26 آييننامه معاملات دولتي در مورد قراردادهاي ساختماني دست عمل به ترتيب زير به موقع اجرا گذارده ميشود.
1 ـ سازمانهاي دولتي ميتوانند با در نظر گرفتن منافع دولت و بهشرط اعتماد كامل به پيمانكاران ساختماني و به مسئوليت خود و با جلب موافقت قبلي وزارت دارايي معادل ده درصد از كاركرد آنان را به جاي تضمين نقدي تضمين بانكي اخذ نمايند.
2 ـ سازمانهاي دولتي مجازند ده درصد كاركرد پيمانكاران را كه تا اين تاريخ نقداً دريافت و در حساب سپرده نگاهداري شده با رعايت كامل شرايط بنديك اين تصويبنامه به تضمين بانكي تبديل نمايند.
3 ـ وجوهي كه از محل سپرده ده درصد كاركرد پيمانكاران قبل از تصويبنامه شماره 28872 در مقابل مطالبات آنان و با موافقت وزارت دارايي مسترد شده مجاز تلقي ميشود.
4 ـ وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم دارد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب قانون محاسبات عموميو آييننامه معاملات دولتي موضوع آن منتفي است.
منتفي بودن تصويبنامه شماره 7130 مورخ 1341.4.21 هيأت وزيران راجع بهالحاق يك تبصره به ماده 44 آييننامهمعاملات دولتي در مورد نحوه خريد كالاهايي كه كارخانجات سازنده نماينده انحصاري در ايران دارند
«مصوب 8/9/1350»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1341.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 4493.24 به تاريخ 29/3/1341 وزارت دارايي تصويب نمودند كه تبصره زير به ماده44 آييننامه معاملات دولتي اضافه گردد.
تبصره ـ چنانچه نماينده انحصاري فروش كارخانجات سازنده در ايرانالات و ادوات و ساير كالاهاي مذكوره در ماده بالا را موجود نداشته و يا حاضربه فروش به بهاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني نشوند و يا سازمانهاي دولتي تهيه اين قبيل احتياجات خود را به استثناي كالاهاي ممنوعالورود به طور مستقيم از خارج به صلاح و صرفه دولت تشخيص دهند ميتوانند اين قبيل كالاها را پس از تعيين نرخ از كمپاني سازنده با گواهي اتاق بازرگانيكشور مربوطه و نمايندگي ايران در محل و در نظر گرفتن نرخ ارز و هزينههاي متعلقه در صورت مناسب بودن به مسئوليت خود پس از موافقت وزارتدارايي به وسيله افتتاح اعتبار مستقيماً اقدام بخريد و ورود لوازم مذكور به نمايند.
وزارت دارايي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب قانون محاسبات عمومي و آييننامه معاملات دولتي موضوع آن منتفي است.
منتفي بودن تصويبنامه شماره.28872 ت 1340.10.2 هيأت وزيران راجع به اضافه شدن يك تبصره به ماده 26 آييننامه معاملات دولتي
«مصوب 8/9/1350»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1340 بنا به پيشنهاد شماره 29568.24 مورخ 25/9/1340 وزارت دارايي تصويب نمودند كه تبصره زير بهقسمت آخر ماده 26 آييننامه معاملات دولتي اضافه شود.
تبصره ـ وزارت دارايي مجاز است در صورتي كه مطالبات قطعي پيمانكاران ساختماني سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت برطبق گواهي وزارتخانه با سازمان طرف پيمان از دو برابر مجموع سپردههاي صدي ده تضمين حسن انجام كار مربوط به هر يك از پيمانهاي منعقده تجاوز كند و به عللي پرداخت به موقع مطالبات آنان ميسر نباشد بهپيشنهاد دستگاه طرف معامله موافقت نمايند كه وجوه سپرده صدي ده حسن انجام كار موقتاً بهپيمانكار مسترد گردد مشروط بر اين كه پيمانكار ذينفع كتباً تعهد و قبول نمايد كه وجوه مذكور از آخرين قسمت پرداخت همان مطالبات كسر و مجدداً بهحساب سپرده برگشت داده شود.
(مقررات اين تبصره به هيچ وجه شامل پيمانكاراني كه بهاي كاركرد آنان به موقع پرداخت و يا مطالبات آنان در مورد هر يك از پيمانها كمتر از دو برابرسپردههاي آنان باشد نخواهد بود).
وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلس شوراي ملي لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه قانوني را تهيه و تقديم نمايد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب قانون محاسبات عموميو آييننامه معاملات دولتي موضوع آن منتفي است.
منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به اجازه خريد كالاهاي انحصاري از كمپانيهاي مربوط
«مصوب 8/9/1350»
ضميمه لايحه شماره 33423 ـ 14/10/1342
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1342 بنا به پيشنهاد شماره 3365 ـ 14/1/1342 وزارت دارايي تصويب نمودند در مواردي كه كارخانجات سازنده لوازمي را انحصاري براي كمپانيهاي به خصوص تهيه و از فروش آن بهطور مستقيم به خريداران خودداري نمايند وزارتخانهها و ادارات مجاز خواهند بود كه در صورت احتياج باين قبيل لوازم نسبت بخريد آن از كمپانيهاي مربوطه با رعايت مفاد تصويبنامه شماره.712 ت 21/4/1341 اقدام نمايند.
وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد با تصويب قانون محاسبات عمومي موضوع آن منتفي است.
منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به وصول عوارض اسفالت از اتومبيلهاي مونتاژ در ايران
«مصوب 8/9/1350»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/9/1341 بنا به پيشنهاد شماره 9400.30 به تاريخ 1341.8.22 وزارت دارايي تصويب نمودند كه:
1 ـ عوارض اسفالت مقرر در تصويبنامههاي شماره 20602 به تاريخ 10/6/25 و شماره 49164 به تاريخ 11/1/26 در مورد اتومبيلهاي مونتاژ شده در ايران به قرار 5 درصد بهاي فروش در موقع فروش از طرف كارخانه سازنده وصول شود.
2 ـ كارخانجات فروشنده موظف هستند در 5 و 15 هر ماه حساب كليه عوارض دريافتي را تسليم اداره دارايي نموده و وجوه موجوده را بهاداره دارايي پرداخت نمايد.
3 ـ كارخانجات سازنده مسئول دريافت اين عوارض بوده و مسئول هر نوع ضرري خواهند بود كه از اين بابت متوجه دولت شود.
4 ـ وزارت دارايي مكلف است به محض افتتاح مجلسين مجوز قانوني تصويبنامه را تحصيل نمايد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد با تصويب تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور موضوع آن منتفي است.
تصويبنامه هيأت وزيران راجع به معافيت ماليات نقل و انتقالات شير و خورشيد سرخ
«مصوب 8/9/1350»
منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تعيين مقامات مجاز استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهايزائد
«مصوب 8/9/1350» ضميمه لايحه شماره 33421 ـ 14/10/1342 هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/9/1341 بنا به پيشنهاد شماره 27930 ـ 5/9/1341 وزارت دارايي و از نظر تقليل عده اتومبيلهاي سرويس دولتي و يكنواخت شدن طرز استفاده از آنها مراتب زير را تصويب مينمايد.
منتفي بودن تصويبنامه شماره 23440 ـ مورخ 1/8/1340 هيأت وزيران راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمكمهندسين و تكنيسينها مصوب 23/10/38
«مصوب 8/9/1350» هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340.7.29 بنا بر پيشنهاد شماره 3225.8 وزارت دارايي در اجراي قانون راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسينها مصوب 38.10.23 تصويب نمودند:
-اصلاح ماده 1 آئيننامه فوقالعاده روزانه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/49 بنا به پيشنهاد شماره 43815/دح مورخ 10/12/49 سازمان امور اداري و استخدامي کشور ماده 1 آئيننامه فوقالعاده روزانه بشماره 44896 مورخ 29/12/47 را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/49 بنا به پيشنهاد شماره 43815/دح ـ 10/12/49 سازمان امور اداري و استخدامي کشور ماده 5 آئيننامه ماموريت بشماره 8510 مورخ 5/5/1347 را بشرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
-اصلاح ماده 3 آئيننامه فوقالعاده روزانه
هيئت وزيران درجلسه مورخ 15/12/49 بنا به پيشنهاد شماره 43815/دح مورخ 10/12/49 سازمان امور اداري و استخدامي کشور ماده 3 آئيننامه فوقالعاده روزانه بشماره 44896 مورخ 29/12/47 را بشرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/49 بنا به پيشنهاد شماره 43815/دح مورخ 10/12/49 سازمان امور اداري و استخدامي کشور ماده 7 آئيننامه ماموريت بشماره 8510 مورخ 5/5/47 را بشرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران درجلسه مورخ 15/12/49بنا بهپيشنهاد شماره 43815/دح مورخ 10/12/49 سازمان امور اداري و استخدامي کشور بند پ ماده1 و تبصره يک ماده1 و ماده 11 آئيننامه اجرائي مرحله موقت تبديل وضع مستخدمين غير رسمي به رسمي بشماره 42264/ را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
بند پ ـ مستخدمين روزمزد که بطورماهانه و از اعتبارات بودجه پرسنلي حقوق يا دستمزد دريافت ميدارند به استثناي مستخدمين روزمزد طرحهاي غيرمستمر مذکور در بند ب اين ماده. منظور از خدمت تمام وقت انجام کار به تعداد ساعاتي است که مستخدمين رسمي متصدي مشاغل مشابه در وزارتخانهها و موسسات دولتي در هفته موظف به انجام آن ميباشد و ماهيت کار نيز تمام وقت بودن آن را ايجاب نمايد.
تبصره 1 ـ پس از تبديل وضع مستخدمين موضوع اين ماده کميته تبديل و تطبيق هر وزارت خانه طبق ضوابطي که سازمان امور اداري و استخدامي کشور تعيين خواهد کرد وضع مستخدمين حقالزحمه بگير و ساير مستخدمين غيررسمي را که در پستهاي ثابت سازماني انجام وظيفه مي کنند مورد بررسي قرار داده و نسبت به تبديل وضع آنها بر اساس مقررات مندرج در اين آئيننامه اقدام خواهد کرد.
ماده 11 ـ امور اداري و استخدامي کشور مي تواند هر موقع که مقتضي بداند به پروندههاي مستخدمين موضوع اين آئيننامه مراجعه کند و هرگاه احکام صادره را منطبق با مقررات تشخيص نداد در اجراي بند يک از قسمت الف ماده 104 قانون استخدام کشوري دستور تصحيح احکام مذکور را صادر و متخلفين را جهت تعقيب به وزرات خانه و يا موسسه مربوط معرفي نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/49 بنا به پيشنهاد شماره 43815/دح مورخ 10/12/49 سازمان امور اداري و استخدامي کشور ماده 8 آئيننامه اجرائي مرحله موقت تطبيق وضع مستخدمين رسمي بشماره 3360 مورخ 30/2/46 را بشرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
ماده 8 ـ سازمان امور اداري و استخدامي کشور مي تواند هر موقع مقتضي بداند به پروندههاي مستخدمين موضوع اين آئيننامه مراجعه کند و هرگاه احکام صادره را منطبق با مقررات تشخيص نداد در اجراي بند يک از قسمتالف ماده 104 قانون استخدام کشوري دستور تصحيح احکام مذکور را صادر و متخلفين را هم جمت تعقيب به وزارت خانه و يا موسسه مربوط معرفي نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
آييننامه اجراي تبصره ماده 144 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره نحوهانتخاب بازرس شركتهاي سهاميعام
آييننامه معاملات دولتي
آييننامه پيش پرداخت و عليالحساب
ماده 5 و يك تبصرهالحاقي به فصل پنجم آييننامه معاشها
-
نظر به مفاد تبصره 1 ماده 165 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1348 و نظر به اجراي مدلول ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/45 داير به افتتاح حساب مخصوصي در بانک ملي ايران به منظور مراجعه مستقيم موديان مالياتي به شعب و باجههاي بانک مزبور براي پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون آئيننامه شماره 20471 ـ 5/8/47 مصوب وزارتين دارائي و دادگستري لغو و بهجاي آن براي نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي مقرر در تبصره 2 ماده 165 اصلاحي آئيننامه ذيل تصويب ميشود:
اصلاح آئيننامه رانندگي
نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي بعضي از بندهاي ماده 23 آئيننامه راهنمائي و رانندگي بشرح زير اصلاح ميشود:
بند 2ماده 23 ـ در صورتي که متقاضي کور باشد مگر براي متقاضيان گواهينامههاي دوچرخه پائي و موتور سيکلت و پايه 2 شخصي اتومبيل که فاقد يک چشم بوده و ميزان ديد چشم سالم آنان نيز کمتر از 10/9 نباشد بهعلاوه دارندگان گواهينامههاي پايه 2 شخصي اتومبيل فاقد يک چشم بايد نقص ميدان ديد خود را با نصب آئينه مخصوص در اتومبيل جبران نمايند.
بند3 ماده 23 ـ هرگاه ميزان ديد متقاضيان گواهينامهها کمتر از حد مقرر بوده و با استفاده از عينک (اعم از مئي يا نامرئي) قابل جبران نباشد.
حد مقرر ميزان ديد بر حسب موارد بشرح زير است:
الف ـ براي گواهينامههاي پايه 2 شخصي اتومبيل و تراکتور و موتور سيکلت و گواهينامه ويژه مجموع ديد دو چشم 10/10 و حداقل ديد يک چشم 10/6 با ميدان ديد طبيعي
ب ـ براي گواهينامههاي پايه 2 همگاني و پايه 1 اتومبيل مجموع ديد دو چشم 10/14 با ميدان ديد طبيعي يا ديد يک چشم 10/10 و ديد چشم ديگر 10/2 با ميدان ديد طبيعي
بند 4 ماده 23 ـ براي کر مطلق و گوژپشت در صورتي که در خواست گواهينامه رانندگي و وسائل نقليه عمومي را داشته باشند
-
نظر به اختيار حاصله از ماده 53 قانون دفتر اسناد رسمي تبصره 3 ماده 37 نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمي بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 3 ـ بابت حقالتحرير گواهي هر امضاء علاوه بر ده ريال که بايد به کانون سردفتران تسليم شود بيستريال هم براي سردفتر دريافت ميشود.
اصلاح آئيننامه رانندگي
نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي مواد 31 و 32 و 33 آئيننامه راهنمائي و رانندگي به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح بعضي از مواد آييننامه اجرايي موضوع بندهاي 8 و 9 و 10 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم
اصلاح پارهاي از مواد آييننامه معاملات دولتي
اصلاح آييننامه اجراي ماليات بر اراضي باير موضوع تبصره4ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم
الحاق يك ماده به آييننامه هزينه سفر و فوقالعاده و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي
آئيننامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي
شورايعالي كار در جلسه مورخ 6/2/50 آئين نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي (موضوع ماده 9 قانون كار) را در 4 ماده و همچنين فهرست ضميمه آنرا به شرح زير مورد تصويب قرارداد.
آيين نامه مربوط به تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيئت حل اختلاف مستخدمين بانكها
شورايعالي كار در جلسه مورخ 3/3/50 آئين نامه مربوط به تشكيل جلسات ونحوه رسيدگي هيئت حل اختلاف مستخدمين بانكها را در 9 ماده بشرح زير مورد تصويب قرار داد.
اصلاح تبصره 4 ماده 40 آييننامه فوقالعاده و هزينه سفر افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي
آيين نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني
آييننامه جمعآوري و فروش كالاي ممنوع و غيرمجاز
اصلاح موادي از آييننامه حق فني درجهداران كادر ثابت رسته موزيك
آييننامه اجرايي ماده 4 قانون اختيارات مالي و استخداميسازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات
آئين نامه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/50 بنا به پيشنهاد شماره 5/1/71211 مورخ 23/4/50 وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستري در اجراي ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 17 خرداد ماه 1350 آئيننامه اجرائي قانون مذکور را مشتمل بر 15 ماده و 3 تبصره و 4 جدول ضميمه به شرح پيوست تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/6/50 بنا به پيشنهاد شماره 21582 مورخ 10/6/50 وزارت تعاون و امور روستاها در اجراي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب13 اسفندماه 1347تصويب نمودند.
وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است بر اساس مقررات اصلاح آئيننامه اجرائي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب کميسيونهاي اصلاحات ارضي و دادگستري و بهداري مجلسين در مناطق مشروحه زير مساحات مصرحه طبق شرايطي که تعيين خواهند نمود بهشرکتهاي سهامي زراعي و شرکتهاي تعاون روستايي اجازه کشت خشخاش صادر نمايد.
1 ـ استان خراسان 3000 هکتار
2 ـ استان کرمان 2400 هکتار
3 ـ استان اصفهان 2500 هکتار
4 ـ استان فارس 2000 هکتار
5 ـ استان کرمانشاهان 1500 هکتار
6 ـ استان تهران 1500 هکتار
7 ـ استان کردستان 200 هکتار
8 ـ استان سيستان و بلوچستان 100 هکتار
9 ـ فرمانداري کل لرستان 3000 هکتار
10 ـ فرمانداري کل همدان 2000 هکتار
11 ـ فرمانداري کل چهار محال بختياري 1000 هکتار
12 ـ فرمانداري کل يزد 200 هکتار
13 ـ فرمانداري کل سمنان 200 هکتار
14 ـ فرمانداري کل گرگان 200 هکتار
15 ـ فرمانداري کل ايلام 140 هکتار
16 ـ شرکتهاي سهامي زراعي ديزج(آذربايجان شرقي) 5 هکتار
17 ـ شرکتهاي سهامي زراعي سمسکنده (مازندران) 5 هکتار
18 ـ شرکتهاي سهامي زراعي مهاباد (آذربايجان غربي) 5 هکتار
19 ـ شرکتهاي سهامي زراعي مغان(آذربايجان شرقي) 35 هکتار
20 ـ شرکتهاي سهامي زراعي شاپور اول (آذربايجانغربي)
5 هکتار
21 ـ شرکتهاي سهامي زراعي دز (خوزستان) 5 هکتار
20000 هکتار
ضمنا وزارت مذکور مجاز است کمافيالسابق از مقررات تصويبنامه شماره 43338 مورخ 16/12/48 راجع به افزايش يا نقصان مساحات فوق استفاده نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/50 بنا به پيشنهاد 521/126309 مورخ 19/7/50 وزارت کشور و موافقت شماره 523/4/7 ـ 4/7/1350 وزارت دادگستري ماده 80 آئيننامه اجرائي قانون موسسات حمل و نقل و تعميرگاهها وگاراژهاي عمومي موضوع تصويبنامه شماره 3844 ـ 1/5/1346 را به شرح زير اصلاح نمودند.
ماده 80 اصلاحي
مربيان آموزشگاههاي تعليم رانندگي بايد واجد شرايط زير باشند:
الف ـ براي تعليم رانندگي پايه يک داشتن گواهينامه پايه يک و دارا بودن اطلاعات فني لازم
ب ـ براي تعليم رانندگي پايه دوم (اعم از همگاني و ياشخصي) داشتن گواهينامه پايه دوم همگاني و دارا بودن اطلاعات فني.
ج ـ کذرانيدن دوره آموزش مخصوص تعليم رانندگي طبق برنامه تنظيمي شهرباني کل کشور مادام که کلاس آموزش در محلي تشکيل نشده مربيان مشغول به کار در آن محل از اين شرط معافند.
د ـ داشتن حداقل 25 سال تمام و متاهل بودن.
ه ـ عدم ابتلاء به امراض مسري نداشتن نقص عضو و يا بيماريهاي منافي با ايمني رانندگي به تشخيص و گواهي پزشکي که از طرف شهرباني معرفي ميشود.
تبصره ـ شهرباني براي مربيان تعليم رانندگي پروانه مخصوص تعليم صادر خواهد کرد. مدت اعتبار اين پروانه يک سال بوده و هرگاه مربي فاقد يکي از شرايط مذکور در بندهايالف ـ ب ـ ه گردد. شهرباني پروانه صادره را نسبت به بقيه مدت لغو خواهد نمود. پروانه مذبور پس از انقضاء مدت معينه با توجه به شرايط فوق قابل تمديد است.
طرح آئيننامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانكها
به استناد تبصره 1ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه بهنگهبانان بانکها آئيننامه زير در 7 ماده تصويب ميشود.
آئيننامه اجراي بيمه سر دفتران اسناد رسمي و دفتر ياران کشور
نظر به اختيارات حاصل از تبصره 2 ماده 165 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 24/12/1348 آئيننامه اجراي بيمه سر دفتران اسناد رسمي و دفتر ياران کشور به شرح زير است:
اصلاح ماده 24 آئيننامه رانندگي
نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي ماده24 آئيننامه راهنمايي و رانندگي به شرح زير اصلاح ميشود:
هرگاه پزشک و افسرکاردان فني شهرباني تشخيص دهندکه اشخاص مبتلا به ضعف بينايي يا شنوايي و همچنين اشخاص مذکور در بندهاي 5 و 6 ماده قبل به کمک عينک يا سمعک يا ساير وسائل مصنوعي بهطور طبيعي قادر به رانندگي مي باشند صدور گواهينامه به نام آنان در صورت جمع شرايط لازم ديگر مانعي ندارد لکن در متن گواهينامه بايد تصريح شود که فقط با عينک يا سمعک يا چه نوع وسيله اي مي تواند رانندگي نمايند. آزمايش از داوطلبان ذکر شده در بندهاي 5 و 6 ماده قبل بايد وسيله سه نفر افسر کاردان فني شهرباني محل و يا نزديکترين مرکز استان يا فرمانداري کل که داراي سه نفر کاردان فني مي باشد و با وسيله نقليه مخصوص انجام گيرد.
آييننامه فوقالعاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي دريايي شاهنشاهي
-
نظر به مفاد ماده 322 الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/45 در ماده دوم آئيننامه نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي مصوب فروردين ماه سال 1350 وزارتين دادگستري و دارائي (که طي شماره 2475 ـ 5/2/50 وزارت دارائي صادر شده است) تجديد نظر و قسمت آخر اين ماده از آئيننامه مذکور به شرح ذيل اصلاح ميشود:
«مبلغ ماليات و حق تمبر و ماليات اضافي مقرر در ماده 166 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/45 که از مودي دريافت ميشود بايد حين معامله در آخر متن سند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي ذکر و پس از پرداخت وجه به بانک و اخذ رسيد بانکي شماره قبض با ذکر سري و تاريخ و شعبه يا باجه يا نمايندگي بانک ملي دريافت کننده وجه نيز با تفکيک مايات و حق تمبر و ماليات اضافي مذکور در فوق و چهار در صد حق بيمه سر دفتران و دفتر ياران درهامش ستون ملاحظات ثبت همان معامله در دفتر قيد شود».
مصوبات مورخ 17/8/50 شوراي عالي كار
به استناد تبصره 2 اضافه شده به ماده 3 قانون حفظ امنيت اجتماعي (مصوب دي ماه 1349) آئيننامه ذيل مشتمل برشش ماده تصويب ميشود:
اصلاح بعضي از مواد آييننامه اجرايي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقهاي مصوب تير ماه 1349كميسيونهاي آموزش و پرورش و استخدام مجلسين
-
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/10/1350 بنا به پيشنهاد شماره 52/1/140834 مورخ 15/8/1350 وزارت كشور و موافقت شماره 7/765 وزارت دادگستري ماده 76 آئين نامه اجرائي قانون موسسات حمل و نقل و تعميرگاهها و گاراژهاي عمومي موضوع تصويب نامه شماره 3844 مورخ 1/5/1346 را به شرح زير اصلاح نمودند.
آئيننامه اجرائي ماده 21 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/10/50 بنا به پيشنهاد شماره 684/33/13055 مورخ 20/9/50 وزارت فرهنگ و هنر آئيننامه اجرائي ماده 21 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به شرح پيوست تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/7/50 بنا به پيشنهاد شماره 1425/م مورخ 28/6/50 وزارت دارائي به استناد تبصره 25 قانون بودجه سال 1350 کل کشور تصويب نمودند مواد 5 و 6 آئيننامه پرداخت حقالکشف کاشفين مواد مخدر و پاداش مامورين موضوع تصويبنامه شماره 4/2765 ـ 24/5/50 به شرح زير اصلاح گردد:
1 ـ در ماده 5 بعد از عبارت (به مامورين مبارزه با مواد مخدر) عبارت (و مخبرين و راهنايان).
2 ـ در ماه 6 بعد از عبارت (درمواردي که اقدامات مامورين و عوامل هدايت کننده) عبارت (و افسران و کارمندان اداره مبارزه و نواحي) علاوه شود.
آئيننامه مربوط به پرداخت حقالكشف كاشفين مواد مخدر و پاداش مامورين
وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/50 بنا بر پيشنهاد شماره 1033/م ـ 18/5/50 وزارت دارائي و به استناد تبصره 25 قانون بودجه سال 50 کل کشور آئيننامه مربوط به پرداخت حقالکشف کاشفين مواد مخدر و پاداش مامورين را به شرح پيوست تصويب نمودند.
آييننامه وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي
اصلاح ماده 30 آييننامه فوقالعاده و هزينه سفر افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي
الحاق يك ماده به متمم آييننامه فوقالعاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي شاهنشاهي
الحاق يك تبصره به ماده 2 آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان معتادان و اصلاحماده 4 آن آييننامه
آئيننامه اجرائي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1350بنا به پيشنهاد شماره 5/1/218067 مورخ 8/12/1350 وزارت كشور و موافقت شماره 7805/7 مورخ 14/12/1350 وزارت دادگستري در اجراي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 17/3/1350 آئين نامه اجرائي قانون مذكور را بشرح پيوست تصويب نمودند. اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
آئيننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاء دادگستري
اصلاح عبارتي آيين نامه راهنمايي
به استناد ماده 276 قانون مجازات عمومي عبارت ماده 33 مذکور در ماده 193 آيين نامه راهنمايي و رانندگي حذف و به جاي آن عبارت «ماده /31 در صورت رانندگي» گذاشته ميشود.
رأي وحدت رويه 212 ـ 10/7/1350 هيأت عمومي ديوانعالي کشور
در موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم و دهم ديوانعالي كشور راجع به حق تقدم وزارت دارايي در امر وصول ماليات و جرايم از مؤدي ورشكسته و نحوه استفاده از ماده (30) قانون مصوب 1335 به اين مضمون در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم خواهد داشت كه شعبه چهارم ديوانعالي كشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأي مورخ 9/10/1347 مؤدي را شامل حال ورشكسته و غير ورشكسته تلقي نموده و بالنتيجه نظر داده كه حق تقدم وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران در مورد ورشكسته بايد رعايت شود ولي شعب پنجم و دهم ديوان عالي كشور طبق آراي مورخ 12/10/1347 و30/7/1347 و22/7/1347 نسبت بهموارد احكام مذكور حق تقدم مقرر در ماده (30) را ناظر به وضع مؤديان غير ورشكسته دانسته و در مورد ورشكسته استدلال نمودهاند كه چون قانون تجارت قانون خاصي ميباشد و مقررات آن قانون درباره ورشكستگان لازمالاجرا است لذا عمل اداره تصفيه از اين حيث كه وزارت دارايي را در مورد احكام فوق در عداد ساير طلبكاران ورشكسته مذكور در ماده (58) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي قرار داده است تأييد نمودهاند از نظر وجود تعارض بين احكام فوق و تقاضاي طرح آنها از طرف جناب آقاي دادستان كل در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدت رويه هيأت عمومي مركب از 35 نفر از رؤسا و مستشاران شعب ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از چند جلسه مذاكرات طولاني و تبادل نظر و اظهار عقيده جناب آقا دادستان كل كشور داير به قابل تأييد بودن رأي شعبه چهارم اظهار عقيده دادسراي ديوانعالي كشور متضمن چهار قسمت ميباشد. قسمت اول ـ تشريح تقاضاي وزارت دارايي. قسمت دوم ـ تجزيه و تحليل رأي هيأت عموميبه عنوان وحدت رويه كه مستند دو دادگاه ماهوي قرار گرفته است. قسمت سوم ـ تشريح تعارضي كه بين آراي دو شعبه چهارم و پنجم ديوان كشور وجود دارد. قسمت چهارم ـ بحث در اطراف حكم عام و حكم خاص و اثبات اينكه ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 نسبت به مطالبات مالياتي ناسخ ماده (58) قانون تصفيه بوده و ماده (153) قانون ماليات بردرآمد سال 1345 ناسخ آن قسمت از ماده 1358 قانون تصفيه كه معارض آن است ميباشد. قسمت اول- تشريح تقاضاي وزارت دارايي وزارت دارايي به استناد ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 مدعي ممتاز بودن مطالبات مالياتي تا سال 1345 نسبت به كليه طلبكارها اعم از مؤديان عادي و يا ورشكسته ميباشد. ماده (30) قانون ماليات بر درآمد 1335 به شرح ذيل است: «در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاراها حق تقدم خواهد داشت». وزارت دارايي نسبت به مطالبات مالياتي از سال 1345 به بعد به استناد ماده (153) قانون ماليات بر درآمد سال 1345 معتقد است كه ماليات دولت در طبقه سوم طلبهاي ممتازه قرار دارد. ماده 153 قانون ماليات بر درآمد به شرح زير است: «وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق بهمؤديان و مسؤولين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت». بنابراين وزارت دارايي ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 نسبت به مطالبات مالياتي را ناسخ ماده (58) قانون تصفيه دانسته و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد سال 1345 را ناسخ ماده (58) قانون تصفيه در آن قسمت كه تعارض دارد ميداند. قسمت دوم- تجزيه و تحليل رأي هيأت عمومي بهعنوان وحدت رويه كه مستند دو دادگاه ماهوي قرار گرفته است. شعبه دادگاه استان در دعوي كه به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي اقامه شده در مورد قرار تأمين مربوط به يك طغري سفته شخص ورشكسته چنين رأي داده: «ماده (269) آييندادرسي مدني ناظر به بدهكاران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده (58) قانون تصفيه نافذ و مؤثر است». شعبه دوم ديوان عالي كشور حكم دادگاه استان را ابرام نموده است. در مورد دعوي مشابه ديگر نيز كه به طرفيت اداره تصفيه اقامه شده شعبه ديگر دادگاه استان چنين اظهارنظر كرده: «در قانون تصفيه امور ورشكستگي صريحاً تعرض نشده كه طلب ممتاز منحصر به مورد وثيقه بوده بلكه از ماده (33) قانون مسطور خلاف اين معني مستفاد است و ماده (269) قانون آييندادرسي مدني كه تاريخاً مؤخر از قانون فوقالاشعار ميباشد مطلق بوده و مقيد به مورد مخصوص نيست». ماده 269 چنين مقرر داشته: «درخواست كننده تأمين در استيفاي طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد». شعبه پنجم ديوانعالي كشور حكم فرجام خواسته را ابرام كرده است. هيأت عمومي از لحاظ وحدت رويه چنين رأي داده است: «نظر به اينكه شعبه دوم ديوانعالي كشور ماده (269) قانون آييندادرسي مدني را ناظر به بدهكاران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده (58) قانون تصفيه را نافذ دانسته و برعكس شعبه پنجم به استناد ماده (269) مذكور حق تقدم درخواستكننده تأمين را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 و قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشخيص ميشود و به اكثريت چنين اظهارنظرميگردد: چون موافق ماده (58) قانون تصفيه امور ورشكستگي استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيبي خاص مقرر داشته كه به همان نحو بايد خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر تصريح و تعيين شده و از بستانكاراني كه از اموال متوقف طلب خود را به وسيله دادگاه تأمين كردهاند قيدي ديده ن ميشود بنابراين كليه ديان به جز كساني كه قانون صريحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده (269) قانون آييندادرسي مدني ناظر به مورد مذكور در فوق نبوده و در اين مورد كه حكم خاصي موجود است قابل اعمال ن ميباشد بنابراين رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور صحيحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاهها لازمالاتباع است». با امعان نظر بر رأي وحدت رويه فوق چنين استحصال ميشود كه بهنظر هيأت مزبور حق تقدم محكومله قرار تأمين وجهاًمنالوجوه حق امتياز نسبت به اموال تاجر ورشكسته نبوده و بدون داشتن حق اولويت با ساير طلبكاران غيرم متاز حق استفاده از اموال متوقف را دارد. قسمت سوم- تشريح تعارضي كه بين دو شعبه چهارم و پنجم ديوان عالي كشور در مورد ماليات وجود دارد وزارت دارايي به طرفيت اداره تصفيه و امور ورشكستگي دادخواست مبنيبرالزام اداره مزبوربه رعايت حق تقدم دولت برابر ماده (30) قانون ماليات بردرآمد مصوب 1335داده شعبه 26 دادگاه شهرستان چنين رأي داده: «ملخص اعتراض وزارت دارايي اين است كه به موجب ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 وزارت دارايي دراستيفاي طلبش از ساير بستانكاران حق تقدم دارد و اداره تصفيه در منظور داشتن مطالبات وزارت دارايي در طبقه پنجم برخلاف مقررات قانون مرقوم ميباشد ادعاي وزارت دارايي به نظر وارد نيست زيرا ماده (58) قانون تصفيه امور ورشكستگي در استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيب خاصي مقرر داشته كه به همان نحو عمل و خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر به طور وضوح معين گرديده است ماده (30) قانون ماليات بردرآمد سال 1335 نيز در موقع وصول ماليات و جرايم از درآمد و اموال مؤديان يا ضامنان آنها وزارت دارايي را نسبت به ساير طلبكاران مقدم دانسته است و با توجه به رأي شماره 271 مورخ 19/10/1339هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه ماده (269) قانون آييندادرسي مدني را ناظر به ورشكسته ندانسته است و از تلفيق دو ماده مزبور عدم ترجيح بين دو ماده مذكور ميتوان نتيجه گرفت كه چون در ماده (58) قانون تصفيه امور ورشكستگي قيدي از طلب دارايي ديده ن ميشود بنابراين منطوق ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 ناظر به طبقات چهارگانه اول نبوده و نظر مقنن در تدوين ماده (30) قانون ماليات بر درآمد اين نبوده است كه مقررات قانون تصفيه را كه امري خاص و داراي ترتيب مخصوص است به هم زند. لذا به نظر دادگاه اقدام اداره تصفيه در منظور داشتن مطالبات خواهان در طبقه پنجم فاقد اشكال قانوني است حكم به رد و بطلان دعوي خواهان ميدهد محكومعليه پژوهشميخواهد در مرحله پژوهشي حكم دادگاه شهرستان تأييد ميشود از حكم مزبور فرجام خواسته ميشود شعبه پنجم ديوانعالي كشور حكم فرجام خواسته را ابرام كرده و بالنتيجه دعوي وزارت دارايي را رد ميكند. در دعوي مشابه ديگر وزارت دارايي دادخواستي به طرفيت اداره تصفيه و امور ورشكستگي مبني برالزام خوانده به رعايت حق تقدم دولت برابر ماده (30) قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 تقديم ميكند شعبه 24 دادگاه شهرستان كه حكم قبلي را صادر كرده با همان استدلال و حتي اداي همان عبارت حكم به رد دعوي وزارت دارايي ميدهد. حكم مزبور در مرحله پژوهشي تأييد ميشود وزارت دارايي تقاضاي فرجامميخواهد شعبه چهارم ديوانعالي كشور حكم مزبور را به شرح ذيل نقض ميكند: (حكم فرجام خواسته كه بر استواري حكم دادگاه شهرستان تهران صادر شده به نحوي كه استدلال گرديده مخدوش است زيرا وجوهي كه فرجامخواه خود را از شركت مركزي با مسؤوليت محدود طلبكار دانسته و از اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران مطالبه نموده و تقاضاي تصديق طلب دولت را كرده و به عنوان ماليات مورد ادعا قرار گرفته به لحاظ آنكه طلب دولت بابت مطالبات سالهايي بوده كه مطابق ماده (30) قانون ماليات بردرآمد و املاك مزروعي مصوب سال 1335 كه در سالهاي مزبور لازمالعمل بوده وزارت دارايي در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان نسبت به ساير طلبكارها حق تقدم داشته و تغيير وضع امور تجاري مؤدي و ورشكسته شدن او (هر چند در ماده (58) قانون تصفيه امور ورشكستگي ذكري از حق تقدم دولت در استيفاي طلب از دارايي نشده است) سلب حق تقدم در استيفاي طلب را از دولت نسبت به اموال ورشكسته ننموده است بنابراين حكم مزبور كه بدون توجه به مفاد ماده مذكور و ساير مقررات مربوطه در استواري حكم ابتدايي صادر شده قانوني نبوده و به موجب ماده (559) قانون آييندادرسي مدني به اتفاق آرا شكسته ميشود و رسيدگي مجدد پژوهشي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز رجوع ميگردد». با توجه به رأي دادگاههاي شهرستان و استان كه متكي به رأي هيأت عمومياست مسلم ميگردد كه به عقيده آنان چون قانون تصفيه يك قانون خاص است قانون ماليات بر درآمد نميتواند قانون تصفيه را كه امري خاص و داراي ترتيب مخصوص است به هم زند بنابراين مطالبات مالياتي نسبت به دين تاجر ورشكسته عنوان طلب ممتاز را ندارد و بايد همانطوري كه ماده (522) قانون تصفيه پيشبيني كرده جزء ديون غيرممتازه محسوب و به نسبت طلب كليه ديان غيرممتازه پرداخت شود. شعبه پنجم ديوانعالي كشور رأي دادگاه استان را كه وجهاً منالوجوه براي مطالبات مالياتي نسبت به تاجر ورشكسته حتي بين طلبكاران طبقه پنجم قائل به امتياز نشده ابرام كرده است ولي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه براي مطالبات مالياتي وزارت دارايي حق اولويت مطلق قائل شده و آن را دردرجه اول مطالبات ممتازه قرار داده رأي دادگاه استان را نقض كرده است. همينطور شعبه دادگاه استان مركز دعوي وزارت دارايي را داير بر اولويت مطالبات مالياتي بر مطالبات ممتازه ديان ورشكسته رد كرده و شعبه دهم ديوانعالي كشور حكم مزبور را ابرام كرده است. قسمت چهارم ـ بحث در اطراف حكم عام و خاص و اثبات اينكه ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 ناسخ ماده (58) قانون تصفيه و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد سال 1345 ناسخ آن قسمت از ماده (58) قانون تصفيه كه با آن معارض است ميباشد. رأي هيأت عموميراجع به عدم قبول قرار تأمين در مورد مطالبات خصوصي اشخاص به عنوان يك طلب ممتاز نميتواند نسبت به قانون ماليات بر درآمد كه جنبه نظم عموميدارد قابل استناد باشد و براي حل موضوع مختلف فيه بين شعبه پنجم و چهارم ديوان كشور بايد ديد مواد 30 و 153 قانون ماليات بر درآمد و ماده (58) قانون تصفيه كدام عام و كدام خاص است و طبق قواعد فقهي چگونهميتوان رفع تعارض كرد. قبلاً لازم ميدانم راجع به معني حكم عام و حكم خاص مختصري بيان نمايم. حكم عام عبارت از حكمياست كه تمام افراد قابل انطباق با مفهوم خود را به طريق استقراق فرا گيرد تخصيص عبارت از كاسته شدن عموميت حكم عام و محدود شدن آن به بعضي از افراد است و اين دو. صورت دارد يا ورود حكم خاص بعد از ورود و اجراي حكم عام است و يا بالعكس حكم عام بعد از ورود و اجراي حكم خاص است. در فرض اول يعني ورود حكم خاص بعد از ورود و اجراي حكم عام قبلاً حكم عام متوجه تمام افراد شده و بعدها به موجب حكم خاص افرادي چند از آن خارج و حكم اولي نسبت به آن افراد فسخ ميشود. در فرض دوم يعني ورود حكم عام بعد از ورود و اجراي حكم خاص سه عقيده وجود دارد. عقيده اول بر اين است كه حكم خاص در بدو امر دايره عموم حكم عام را در افرادي كمتر محدود مينمايد. عقيده دوم كه از سيدين و شيخ نقل شده بر اين است كه در چنين صورتي حكم عام ناسخ حكم خاص ميباشد اين عقيده نيز از طرف شادروان استاد Capitant كه صيت شهرت او در حقوق مدني جهاني است به شرح زير برگزيده شده است. «نسخ ضمني از تغاير و تضاد بين قانون سابق ولاحق حاصل ميشود در صورت تدوين قانون جديد مفروض اين است كه مقنن اراده كرده مقررات عاقلانه وضع نمايد نه اينكه دو قانون متضاد توأماً قابل اجرا باشد بنابراين همين كه اجراي قانوني موجب شود كه قانون ديگر بلااعمال بماند واضح است كه قانون جديد اولويت دارد و تنها بايد آن را اعمال كرد». "L'abrogation tacite est celle qui ne résulte pas d'un texte exprés, mais de la contrariété de l' incompatibilité qu'il y a entre une loi ancienne et une loi nouvelle. En effet le législateur doit être presume avoir voulu, or donner des choses raisonables. Et il ne serait pas qu' ayant édicté successivement deux lois contraires, il eut entendu prescrire de les appliquer toutes les deux. De ce moment que l'observation de l'une exclut celle de l'autre, il st clair que, dans le conflit, c'est la récente qui l'emporterعقيده سوم مبتني بر توقف است بدين معني كه اگر مرجحات خارجي وجود داشته باشد بايد هر يك كه مرجح است قبول كرد لذا اگر مرجحات ناسخيت وجود داشته باشد بايد حكم عام را ناسخ حكم خاص والاحكم خاص را مختص حكم عام دانست. با توجه به مقياس و معيار تشخيص حكم عام و خاص بايد معتقد شد كه قانون ماليات بر درآمد نسبت به حقوق ممتاره پيشبيني شده در آن حكم عام و قانون تصفيه نسبت به حقوق ممتاره مشمول آن حكم خاص است. ماده 30 قانون ماليات بر درآمد سال 1335 و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 كه به جاي ماده (30) وضع شده و ماده (58) قانون تصفيه به شرح زير است: «ماده 30 در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكارها حق تقدم خواهد داشت». «ماده 153ـ وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق از مؤديان و مسؤولين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران بهاستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت». «ماده 58 قانون تصفيه مقررميدارد: ساير بستانكاراني كه داراي وثيقهاند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار دادهميشوند. طلبهايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلبهايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيمنامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقديم رعايت و قيد ميشود». طبقه اول ـ الف ـ حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف. ب ـ حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت ششماه قبل از توقف. ج ـ دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزدميگيرند براي مدت سهماه قبل از توقف. طبقه دوم ـ طلب اشخاصي كه مال آنها بهعنوان ولايت يا قيموميت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيموميت مديون شده است اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيوميت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد. طبقه سوم ـ طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانوادهاش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است. طبقه چهارم ـ الف ـ نفقه زن مطابق ماده (1206) قانون مدني. ب ـ مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب ميشود. طبقه پنجم ـ ساير بستانكاران. چون عقيده سوم در مورد ارجحيت حكميكه متضمن مرجحات است اعم از اينكه عام باشد يا خاص در نظر علما يك عقيده رابحه به شمارميآيد و دادسراي ديوانعالي كشور معتقد است كه جنبه ناسخيت حكم قانون ماليات بر درآمد نسبت به قانون تصفيه مرجح است اينك به ذكر مرجحات آن ميپردازيم. براي اثبات رجحان و اقدميت قانون ماليات بر درآمد بايد به هدف مقنن از وضع ماليات و مصرف آن نظر افكند. مقصود از وضع ماليات نيل بههدفهاي ذيل ميباشد: اول ـ حمايت مملكت از دستبرد و گزند ممالك خارجي بديهي است كه اگر وضعيت رزمي و اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي كشوري منظم و منسق نباشد در معرض چشمداشت ممالك توسعه طلب ميباشد و تجهيز مملكت به سلاحهاي جنگي و اقتصادي و نيروي اخلاقي منوط به اين است كه دولت وسايل تهيه آن را داشته باشد و ركن مهم اين وسايل امكانات اقتصادي بوده كه يكي از عناصر اوليه آن ماليات يعني كمكهايي است كه افراد به دولت مينمايند. هدف دوم ـ از وضع ماليات تأمين وسايل براي دولت است تا بتواند وظايف اجتماعي خود را انجام دهد اين وظايف در زندگاني پرغوغاي امروز رو به فزوني است از اين قبيل است تعليمات عموميتعليمات عاليه، بهداشت عمومي، مؤسسات تعاوني، مؤسسات اجتماعي، وسايل حمل و نقل، نيروي برق و انرژي، وسايل ارتباطات، بيمارستانها، دارالايتامها، مؤسسات فرهنگي، ادارات دولتي و بلدي و غيره و غيره. هدف سوم ـ عبارت است از توزيع عادلانه ثروت در بين افراد لازمه فعاليت اقتصادي و اتفاقات غيرمترقب و عوامل ديگر موجب ميشود كه از لحاظ درآمد ملي بين مردم اختلافات بين حادث شود اين اختلاف در ثروت اختلافات طبقاتي ايجاد ميكند و ايجاد شدن اختلافات طبقاتي موجب ميشود كه نفاق و شقاق بين افراد ملت پيدا شود و رشته اتحاد ملي كه بزرگترين ركن حفاظت حيات ملي محسوب ميشود از هم گسيخته گردد چيزي كه موجب تحليل وحدت در كشوري ميشود وجود احساسات متضاده از قبيل سرور و اندوه و غيره و اختصاص هر يك از آنها به دسته از مردم به شمار ميآيد در صورتي كه اگرسرچشمه احساسات متضاده يكي باشد با بروز موجبات سرور تمام افراد خوشحال و با ظهور عوامل اندوه تمام افراد اندوهناك ميگردند در كشوري كه اختلافات طبقاتي وجود نداشته باشد وحدت كامل در آنجا حكمفرما خواهد شد بدين معني كه تمام افراد در برخورداري از مسرت و تحمل بلايا شريك و يكسان ميباشند. براي رسيدن به هدفهاي سهگانه فوق يكي از عوامل مهم پرداخت ماليات ميباشد. فلسفه اخذ ماليات مبتني بر اصول پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران (Solidarisme) ميباشد امروز اگر از اين فرض علمي (Solidarisme) جز در كتب مذهبي و اخلاقي صحبتي ن ميشود ولي سياستي را كه تشريح نموده است پايدار و مورد توجه است اصول و مبادي فرض پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران از فرض علمي به هم پيوستگي علمالحيات سرچشمه گرفته است در علمالحيات ميگويند به هم پيوستگي اثر طبيعي وابستگي اعضاي يك موجود با هم و وابستگي تمام موجودات بالنسبه به يكديگر ميباشد و از اين وابستگي عمل و عكسالعمل هر يك از اجزا نسبت به تمامي و عمل و عكسالعمل تمامينسبت به هر يك از اعضا دست ميدهد به واسطه به هم پيوستگي اعضاي مختلفه هر موجودي با تمامي آن و بالعكس يك همكاري و دستياري دوجانبه و دائم بين اعضاي مختلفه و تمامي آنها يافت ميشود و هر قدر كالبد و اعضاي موجود ظريفتر باشد اين همكاري بيشتر ميباشد. در مسائل اجتماعي معتقدين به اصل پيوستگي سعادت افراد بهسعادت ديگران اصلاح (Solidarisme) هم به آزادي فردي و هم به لزوم همكاري كليه اعضاي جامعه توجه دارند پيروان مسلك اخيرميگويند كه اين دو قانون با هم متضاد نبوده بلكه با هم جمع و تركيب ميگردد و مكمل يكديگر ميباشند ولي نبايد نيران و شعشه آزادي فردي را كه منتهي بهفردطلبي Individualisme ميشود دامن زد بلكه بايد سعي كرد قانون دوم را در ذهن افراد رسوخ داد و حتي در مقام طرح تشكيلات عملي قانون برآمد تا بشر مطيع مقررات آن باشد فرض عدالت در فرض علمي بههم پيوستگي يك مفروض كاملاً انساني است كه در مسائل اجتماعي مطمح نظر قرارميگيرد زيرا انسان داراي وجدان است و وجدان هم خواستار عدالت است در هر صورت تصوير ذهني عدالت در جامعه آن را به يك تشكيلات عملي ميكشاند كه مهمترين خصيصه آن ايجاد دين اجتماعي براي عموم نسبت به جامعه ميباشد. زيرا وضعيت هر فردي مرهون جامعه است ارث و بقايايي كه از اسلاف به ما رسيده با افزون نمودن آن بايد به نسلهاي بعدي انتقال داده شود اساس دين اجتماعي هر فرد زنده مبتني بر برخورداريهايي است كه از خدمات افراد معاصر و اسلاف گذشته نصيب او ميشود ولي تمام افراد بهيك اندازه بدهكار نميباشند زيرا پس از تفاضل قرض و اعتبار آنان به عهده بعضي از آنها فاضلي باقي ميماند كه بايد به جامعه پردازند و در حقيقت آن دسته مديونين واقعي به شمارميآيند آن گروهي كه دولت به وسيله ماليات طلب خود را از آنان بيشتر دريافت ميدارد فاقد حق اعتراض ميباشند و نميتوانند شكايت نمايند كه چرا برخلاف عدالت مقدار زيادتري از اموال آنان به اسم ماليات اخذ ميگردد. ميزان دين افراد به جامعه به وسيله ماليات تعيين ميگردد و وضع ماليات تابع قواعد خاصهاي است تا اخذ آن را با عدالت آميخته نمايد و از جهت اهميت آن قانونگذاران ممالك مترقي مرجحاتي براي ماليات قائل شدهاند مثلاً رسيدگي قضايي در موضوعات مالياتي سريعتر از مسائل غيرمالي به عمل ميآيد مطالبات مالياتي يك طلب ممتاز درجه اول بهشمار ميآيد قاعده عدم تعدد و تعليق در مورد ماليات رعايت نميگردد. در صورت تخلف مؤدي با وجود فقدان سوء نيت او جريمه مالياتي اخذ ميشود جرايم مالياتي با جرايم جزايي جمع ميشود و غيره و غيره. در شريعت اسلاميبه مسأله زكوة يعني ماليات توجه مخصوصي شده و پرداخت آن در رديف فرائض اصلي قرار گرفته است در قرآن مجيد در موارد عديده پرداخت آنالزام شده است كما اينكه آيه شريفه ميفرمايد: (واقيموالصلوات و اتوالزكوة و اركعوا معالراكعين) زكوة يكي از عبادات است كه اهميت آن بعد از صلواة در اسلام محرز و محل ترديد نيست و چون از ضروريات دين اسلام به شمارميآيد كسي كه ترك آن را حلال بداند واجبالقتل است. حضرت علي عليهالسلام در خطاب به مالك اشتر دارايي و ثروت را روح و حيات جامعه دانستهاند. از جهت اهميت اجتماعي زكوة است كه شرع مقدس پرداخت آن را مقدم بر هر ديني امر كرده و بايد از عين هر درآمدي بلافاصله تأديه شود. در ممالك مترقي براي تفسير قوانين مالياتي اصولي در نظر گرفتهاند كه از لحاظ اهميت آن ما ذيلاً نقل مينماييم. اصل اول ـ در قوانين مالياتي تفسير بايد لفظي و مضيق باشد. " Le principe Fondamental en matiére d' interpretation est le principe de l'interprétation littérale". اصل دوم ـ قانون مالياتي جديد هيچگاه عطف بماسبق ن ميشود اعم از اينكه نسبت به قانون سابق اشد باشد يا اخف. "Une dexiéme régle sur l'application des lois fiscales est celle de la nonrétroactivité. Si un tarif est modifié, le nouveau tarif (plus élevé ou moins élevé peut importe) ne s'applique qu'aux faits imposables qui se sont produits après la publication du tarif". اصل سوم ـ قوانين مالياتي جنبه نظم عموميدارد و قراردادهاي خصوصي نميتواند اجراي آن را خنثي نمايد. Les lois d'impôt sont d'ordre public. Toute convention ayant pour but de frauder I'impôt est nulle". اصل چهارم ـ اصلاحات قوانين مالياتي به همان نحو كه منظور مقنن بوده بايد تفسير شود حتي اگر هم با اصطلاحات قوانين مدني و تجاري مغاير باشد. "Les termes employés par les lois fiscales doivent être interprétés dans le sens qui y a attaché le législateur, meme si ce sens n'est pas celui qu'ils ont en droit civil, ou en droit commercialبهعلاوه بايد دانست كه قوانين مالياتي مانند حقوق عمومي و قوانين اساسي و كيفري در عداد قوانيني است كه با نظم عمومي ارتباط كامل دارد و تخلف از آن از جهت اينكه گسلاننده شالوده اجتماعي است هرگز متغير ن ميباشد. آيا با اهميتي كه ماليات در تمام شؤون مالي و اجتماعي و سياسي كشور دارد سزاوار است مثلاً مطالبات پزشكان و داروسازان كه جزء طبقه مستغني اين كشور هستند مقدم شمرده شود و مطالبات مالياتي دولت غيرممتاز قلمداد گردد. قبول اولويت براي طلبهاي پيشبيني شده در طبقات دوم و سوم و چهارم و پنجم ماده (58) قانون تصفيه اشكال ديگري ايجاد ميكند و آن اين است كه ماده (30) و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد در امور حسبي نيز قابل اعمال نباشد زيرا قانون امور حسبي هم در ماده (226) در تعيين طلبهاي ممتاره تأسي به ماده (58) قانون تصفيه كرده و عين آن را در ماده مزبور منعكس كرده است بنابراين قبول اولويت براي ديان طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم تاجر ورشكسته نسبت به وصول ماليات موجب ميشود كه ديان ممتاره طبقات دوم و سوم و چهارم و پنجم ماده (226) قانون امورحسبي نيز نسبت به مطالبات مالياتي اولويت داشته باشند. علاوه بر اينكه ارتباط قوانين مالياتي با نظم عمومياولويت آن را محرز ميدارد دلايل و شواهد زير مؤيد آن است: اول ـ طرز تنقيح ماده (36) قانون كار 1327 مبني بر «مزد كارگران در عداد ديون ممتاره كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود» ميباشد. زيرا در اين ماده قانونگذار لفظ «حتي استعمال كرده «حتي» در لغت عرب به معني انتهاب و غايت در مكان و زمان ميباشد و اگر در جملهاي استعمال شود قصد متكلم اين است اعلام كند كه حكم بعد از لفظ «حتي» با اينكه قاعدتاً نبايد داخل در حكم ماقبل از آن باشد معذلك مشمول حكم قبل از «حتي» ميباشد مثلاً وقتي گفته ميشود «اكلتالسمكة حتي رأسها» مقصود متكلم اين است كه بگويد سر ماهي را با اينكه مأكول نيست خورده است. در مورد بحث نيز مقنن با استعمال لفظ «حتي» خواسته مقرر دارد كه ديون مالياتي با اينكه از لحاظ اهميت بر همه ديون اولويت دارد و قاعدتاً نبايد ديني مقدم بر آن باشد معذلك مزد كارگر بر آن سبقت دارد. با اينكه ماده (34) قانون كارگران ترتيب طبقات ماده (58) قانون تصفيه را به هم زده و مزد كارگر به جاي اينكه در طبقه دوم باشد در درجه اول قرار گرفته آيا ميتوان به ادعاي اينكه قانون تصفيه يك قانون خاص است نسبت به ورشكسته بلاتأثير دانستالبته روي موازين عقلي پاسخ منفي است اينك كه ماده (34) قانون كار مغير قانون تصفيه ميباشد آيا ميتوان ماده (30) قانون ماليات 1335 را كه جزء قوانين داراي خصيصه نظم عمومي است و با جمله ذيل استعمال شده «در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت بهساير طلبكارها حق تقدم خواهد داشت» در مورد مطالبات مالياتي مغير طبقات چهارگانه ماده (58) قانون تصفيه ندانست؟ دوم ـ دليل دوم ـ ماده نوزدهم قانون متمم بودجه مملكت ي سال 1314 ميباشد ماده مزبور به شرح زير است: «وزارت ماليه براي وصول ماليات و عوارض مالالاجاره و حقالامتياز و منافع جرايم مربوط به آنها نسبت به ساير طلبكاران مديونين خود ضامنين آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشكستگي ـ مقصود از ورشكستگي مذكور در اين ماده ورشكستهاي است كه قبل از 15/12/1313 ورشكسته و قرار تصفيه بدهي خود را با وزارت ماليه نداده باشد». از اين ماده كاملاً استفاده ميشود كه قانون مزبور كه يك قانون عام است اصولاً نسبت به مطالبات ممتاره ديان تاجر ورشكسته پيشبيني شده در قانون تصفيه ناسخ ميباشد ولي چون مقنن نميخواست قانون مزبور بر مطالبات ديان تاجر ورشكسته حق تقدم داشته باشد عدم نسخ اولويت اين قبيل مطالبات از تاجر ورشكسته را به وسيله استعمال جمله «مگر در مواقع ورشكستگي» استثنا كرد ولي نسبت به ديان تاجر ورشكسته بعد از 15/12/1313 اولويت مطالبات مالياتي را ايفا نمود در اين صورت آيا مطالبات ديان تاجر ورشكسته بعد از 1311 راميتوان به عذر اينكه مقررات قانون تصفيه حكم خاص تلقي ميشود و مخصص است بر مطالبات مالياتي مقدم دانست آيا استعمال جمله «مگر در مواقع ورشكستگي» منحصراً نسبت بهديان تاجر ورشكسته قبل از 15/12/1311 و عدم استثناي اولويت ديان بعد از 15/12/1311 مسلم نميدارد كه نظر مقنن اين است كه اولويت مطالبات مالياتي نسبت به ديان بعد از 15/12/1311 محفوظ ماند؟ همين طور در سال 1335 از لحاظ اهميت فوقالعاده ماليات قانونگذار با تدوين ماده (30) قانون ماليات بر درآمد كه بهطور مطلق استعمال شده طلبهاي ممتاره پيشبيني شده در قانون تصفيه را استثنا نكرد تا مطالبات مالياتي بر كليه طلبكارها اعم از تجاري و غيرتجاري همانطوري كه شعبه 4 ديوان كشور رأي داده اولويت داشته باشد. آيا بين دو قانون ماليات بر درآمد كه در يكي مقنن حق اولويت يك دسته از طلبكارهاي تاجر ورشكسته را با اداي جمله «مگر در مواقع ورشكستگي» تصريح كرده و در ديگري جمله مزبور را حذف نموده تفاوت ن ميباشد؟ ضمناً متذكر ميشود كه قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در باب پانزدهم ورشكستگي در ماده (522) و همچنين مكمل قانون ورشكستگي مصوب 24/4/1318 هر دو مطالبات ممتاره ديان تاجر ورشكسته را پيشبيني كرده است. بنا به مراتب مشروحه فوقالذكر به نظر دادسراي ديوان عالي كشور حق تقدم وزارت دارايي در وصول ماليات بر درآمد تا سال 1337 طبق ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 مبني بر «در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت بهساير طلبكارها حق تقدم خواهد داشت» در درجه اول و از سال 1337 تا سال 1345 با توجه به ماده (34) قانون كار مصوب 1337 داير بر «مزدكارگران در عداد ديون ممتاره كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود» در درجه دوم و از سال 1345 به بعد با توجه به ماده (153) قانون ماليات بر درآمد 1345 مشعر بر «وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق از مؤديان و مسؤولين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت» در درجه سوم ميباشد. دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي به اكثريت 31 رأي چنين اظهار عقيده مينمايند:
رأي وحدت رويه 290 ـ 17/9/1350 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 290 «مورخ 17/9/1350» در موردي كه كسي براي ارتكاب جرميمحكوم به پرداخت مبلغي بهعنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي گردد و به موجب حكم دادگاه مديون ورشكسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقيده بعضي چون ورشكسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نميتواند از دارايي خود خسارت مدعي خصوصي را بپردازد نميتوان او را مطابق ماده (1) از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري در مقابل خسارت بازداشت نمود. عدهاي ديگر عقيده دارند كه ماده نامبرده عام است و شامل محكوم ورشكسته نيز ميشود. از جمله يكي نظريه مورخ 25/12/1349 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است. آقاي حاج سيداحمد لاجوردي به علت صدور دو فقره چك بلامحل در سال 1346 تعقيب شده و در شعبه 30 دادگاه جنحه به دو فقره 6 ماه حبس تأيبي و مبلغ 625000 ريال جريمه نقدي و مبلغ سه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت اصل ضرر و زيان مدعي خصوصي و مبلغي بابت خسارات محكوم گرديده و اين حكم در دادگاه استان به موجب حكم شماره 12165/27ـ482 تأييد و در ديوان عالي كشور ابرام و قطعي شده است. بعداً آقاي لاجوردي به موجب حكم شماره 414ـ15/12/49 شعبه 12 دادگاه استان مركز از تاريخ 23/9/1343 ورشكسته اعلام شده است و شعبه 30 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي 48ـ44الف چنين نظر داده است: «چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي حق مداخله در اموال خود را ندارد» لذا بازداشت او بر طبق ماده (1) مواد اضافه شده بهآييندادرسي كيفري در مقابل محكوم به مجوزي نخواهد داشت و محكومعليه از اين تاريخ از نظر اين شعبه آزاد است». با دستور آزادي او به زندان از نظر اين شعبه پرونده اجرايي را براي هرگونه اقدام به اداره تصفيه ورشكستگي تهران ارسال داريد. برعكس نظريه فوق در مواد مشابهي از شعبه 12 دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شده بدين توضيح كه آقاي يهودا عزيزي به علت صدور چك بلامحل در تاريخ 20/6/1344 تعقيب شده و در تاريخ 7/2/1347 در شعبه 12 دادگاه جنحه به حبس و مبلغي به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم گرديده و اين حكم در دادگاه استان تأييد و در ديوان عالي كشور ابرام شده بعداً حكم ورشكستگي او در تاريخ 8/11/1347 صادر و تاريخ توقف او 11/7/1350 اعلام شده و شعبه 12 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي مربوط به محكوميت جزايي چنين نظر داده است: «آقاي مدير اجراي شعبه 12 جنحه ماده واحده مصوب 1337 راجع به محكوميت به ضرر و زيان حكم خاصي است كه درباره محكومعليه حسب تقاضاي محكومله قابل اجراست. از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو دادگاه به منظور ايجاد وحدت رويه مطابق ماده (1) از مواد اضافي به قانون آييندادرسي كيفري موضوع گزارش ميشود. دادستان كل كشور ـدكتر علي آبادي به تاريخ روز چهارشنبه 17/9/1350 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير: براي اظهار نظر در قضيه مورد بحث لازم است ماده (1) الحاقي به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337ذيلاً ذكر گردد: «هر كسي در ضمن تعقيب جزايي به تأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي. محكوم شود با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن را نپردازد در صورتي كه مالي معرفي نكرد يا دسترسي به اموال او نباشد به درخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم به راجع به دولت و به درخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاي هر پنجاه ريال (پنج هزارريال) يك روز توقيف ميشود مدت توقيف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد كرد. در اين ماده واحده دو جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرد» و يا «دسترسي به اموال او نباشد» جلب توجه را ميكند معني جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» اين است كه متهم مال خود را مخفي كرده و يا به جهات قانوني در دسترس نباشد مثل وجوه تأمين شده از طرف دادگاه و يا وجوهي كه تحت اختيار هيأت تصفيه تاجر ورشكسته ميباشد. معني جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرد» اين است كه متهم اساساً مالي نداشته و معسر باشد زيرا اگر مالي داشته باشد و در دسترس باشد آن را از بابت جريمه و زيان مجنيعليه احتساب مينمايند و چنانچه مال داشته ولي آن را مخفي كند مشمول جمله اول كه فوقاً ذكر شد ميگردد. از اين تشريح واضحميگردد كه دو جمله فوق دو مفهوم متغاير دارد و جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» در قضيه مطروحه شامل تاجر ورشكسته ميشود كه در اثر مداخله هيأت تصفيه سلب اختيارش از اموال خود ميشود. با توجه به اين ماده واحده مسلمميگردد كه قانونگذار در تمام فروض يعني اگر مجرم معسر باشد و يا اموال خود را مخفي كند و يا در اختيار مقامات قانوني ديگر باشد كه نتوان غرامت و جريمه و زيان مدعي خصوصي را وصول نمود بازداشت مجرم راالزام كرده است. مضافاً به اينكه نبايد از خاطر محو كرد كه در قضيه مطروحه هر دو مجرم قبلاً محكوميت جزايي پيدا كرده و بعد از مدتها ورشكسته شدهاند و در فاصله بين محكوميت جزايي و صدور حكم ورشكستگي با اينكه نسبت به اموال خود اختيار كامل داشته و همه قسم مخارج را به دلخواه مينمودهاند ابداً حاضر نشدهاند ديناري از بابت زيان مدعي خصوصي بپردازند بنابراين استدلال به اينكه «چون محكومين نسبت به اموال خود اختيار ندارند تا زيان مدعي خصوصي را بپردازند» وجهاً منالوجوه قابل قبول ن ميباشد. صرفنظر از مراتب فوق مسألهاي كه در قضيه مطروحه فوقالعاده اهميت دارد و جلب نظر هيأت عموميرا نسبت به آن مينمايم ديون ناشيه از چك است كه با ساير ديون متفاوت است دين معمولي از تاريخ دريافت وجه تا تاريخ پرداخت فاصله دارد و اگر در موقع پرداخت دين مديون مالي نداشته باشد كه زيان وارده را بپردازد قابل ملامت نيست ولي در مورد چك طبق قانون چك مصوب خرداد 1344 صادر كننده چك وقتي حق صدور چك را دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محالعليه (نقد يا اعتبار) داشته باشد و حتي نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد در اين صورت چنين شخصي نميتواند مدعي شود كه چون مدتها بعد از محكوميت جزاي متوقف شده آزادي در پرداخت زيان وارد شده نداشته است بهعلاوه غالباً در ورشكستگي اموال تاجر تكافوي ديون او را ن ميكند و قهراً ميزاني از آن لاوصول ميماند بنابراين ادعاي عدم اختيار او براي پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي موضوعاً منتفي است و چون در اين فرض قسمتي از چك صادر شده بدون محل است بايد از لحاظ مجازات اصلي و جريمه سلب آزادي از او شود موضوع قابل توجه ديگر اين است كه محكوميتهاي جزايي گاهي متضمن غرامت ميباشد همان طور كه توقف تاجر او را از مجازات حبس مصون نميدارد از بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي به تعذر در دسترس نبودن مال او معاف نميدارد. براي اثبات اينكه جريمه جزايي در صورت عدم پرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشد خواه متوقف تبديل به حبس ميشود لازم است مختصري در خصائص جريمه جزايي بحث شود. خصائص جريمههاي جزايي به شرح زير است: 1ـ جريمه جزايي از طرف مقنن وضع ميشود و دادرس نميتواند خارج از موازين قانوني آن را حذف و يا تخفيف دهد. 2ـ جريمه جزايي خصيصه شخصي دارد و تنها نسبت به شركا و معاونين جرم در صورت احراز تقصير آنان اعمال ميشود. 3ـ دادرس نميتواند نسبت به كليه شركتكنندگان در ارتكاب جرم جريمه واحدي معلوم كند بلكه بايد نسبت به هر يك جريمه علي حده تعيين نمايد اين قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جريمه محسوب ميشود استثناي اين قاعده در مواردي است كه مقنن قائل به تضامن كه مباين با اصل شخصي بودن مجازات است ميشود. 4ـ جريمه جزايي نسبت به اشخاصي كه مسؤوليت مدني دارند ولي مداخلهاي در امر جزايي نداشتهاند قابل اعمال ن ميباشد مگر اينكه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جريمه مسؤول قرار دهد. 5ـ جريمه در صورتي اخذميگردد كه تقصير جزايي مقصر احراز شود ولي اگر كيفياتي وجود داشته باشد كه نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جريمه اخذ ن ميشود. 6ـ اگر ميزان جريمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس ميتواند بهنسبت تقصير مقصر آن را معين نمايد. 7ـ جريمه را وقتيميتوان اخذ نمود كه قبل از ارتكاب عمل جزايي از طرف متهم قانون آن را پيشبيني كرده باشد. 8 ـ تمام كيفياتي كه موجب سقوط جنبه عموميجرم يا مجازات اصلي ميشود از قبيل مرور زمان و عفو عموميو فوت متهم و غيره نسبت بهجريمه جزايي اطلاق ن ميشود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته ميشود. اينك كه مسلم شد جريمه مجازات محسوب ميشود لازم ميدانم در ضمانت اجراي وصول غرامت يا جريمه بحث نمايم. در اين قسمت لازمميدانم قبلاً ضمانت اجرايي وصول غرامت كه قانون فرانسه قائل شده تذكر دهم. بايد دانست كه در فرانسه بازداشت مديوني كه دسترسي به اموال او نيست نسخ شده و نميتوان مانند قانون ايران مديون مستنكف از تأديه را بازداشت نمود ولي در امور جزايي بازداشت مديون در موقعي كه از پرداخت جريمه و غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي استنكاف نمايد نسخ نشده و به قوت خود باقي است و مديوني كه در اثر تعقيب جزايي محكوم ميشود حتي اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت ميشود. بازداشت مديون در اثر تعقيب جزايي او و عدم پرداخت جريمه و زيان شاكي خصوصي گاهي عنوان يك وسيله اجرايي محكومين مدني و زماني در حكم تشديد مجازات در مورد معسرين تلقي شده تا قربانيان جرم را مورد مسخره قرار ندهد. در حقوق جزايي فرانسه بازداشت محكوم در امور جزايي واجد دو خصيصه است گاهي يك وسيله اجرايي مدني تلقي شده و زماني يك تدبير جزايي. قانون فرانسه مقرراتي دارد كه گاهي با خصيصه اول و زماني با خصيصه دوم منطبق ميگردد. مقررات مذكور به شرح زير است: 1ـ بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جريمه و زيان مدعي خصوصي ن ميشود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارايي پيدا كرد به اندازه محكوميت نقدي از اموال او ضبط ميگردد از اين مقرره چنين استنباط ميشود كه بازداشت محكوم مجازات بدل از جريمه محسوب ن ميشود. 2ـ برعكس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جريمه نسبت به او اعمال ميشود و اين ميرساند كه مقنن فرانسوي بازداشت را يك مجازات بدل از جريمه كه جنبه جزايي دارد تلقي كرده است. 3ـ رويه قضايي فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حكم پرداخت جريمه تلقي كرده و در اعاده حيثيت قضايي مؤثر دانسته است. 4ـ تاجر ورشكسته در معرض بازداشت بدل از جريمه قرارميگيرد زيرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه خاصيت جزايي را از جريمه كه جنبه جزايي دارد استفاده ميكند. 5 ـ اگر محكوم مورد عفو عموميقرار گيرد از شاكي خصوصي حق تعقيب از جهت ضرر و زيان جرم ارتكابي سلبميگردد. گارو دانشمند معروف فرانسوي پس از بحث مفصل در اين زمينه اظهارنظر ميكند كه بازداشت عنوان ضمانت اجرايي جريمه را دارد و بههمين جهت در حكم مجازات و بدل از مجازات قبلي يعني جريمه ميباشد. "Comme la garantie du paiement de l'amende, la contrainte par corps est une peine substituée à une auatre peine. مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جريمه و محكوميتهاي نقدي به شرح زير ميباشد: 1ـ بازرگاناني كه قبلاً مرتكب جرم شده و بايد از بابت غرامت و زياني كه به اشخاص وارد كردهاند وجوهي بپردازند اموال خود را با لطايفالحيل مخفي ميكنند و بعداً مدعي توقفميشوند و از اين راه ميزان توقف كه بحران اقتصادي ايجادميكنند رو به فزونيميگذارد. 2ـ كليه محكوميتهاي بازرگانان مشمول ماده (153) قانون مجازات عمومي با ادعاي توقف مصنوعي آنان از بينميرود. 3ـ محكوميتهاي جريمهاي مربوط به مواد مخدره كه يكي از عوامل ارعاب بعضي از بازرگانان قاچاقچي به شمار ميرود و موجب ميشود كه اين قبيل بازرگانان از وارد كردن اين سموم مهلك احتراز جويند خنثي ميشود و بالنتيجه با اشاعه بيشتر مواد مخدره نيروي فعال كشور كه سر منشأ تمام ترقيات مادي و معنوي به شمار ميآيد به ديار نيستي سوق داده ميشود و به جاي آن رذائل اخلاقي مخصوصاً فساد، بيعفتي، بيوجداني و غيره جايگزين خواهد شد. 4ـ با از بين رفتن جريمههاي قاچاق بعضي از بازرگانان قاچاقچي حرفهاي تجري پيدا كرده و با وارد كردن مصنوعات خارجي ضربت هر اسناكي بر صنايع كشور وارد ساخته و در نتيجه باعث پاشيده شدن كارهاي توليدي كشورو گسيل دادن كارگران به ورطه فقر و فلاكتميشوند. 5ـ چك كه يكي از وسايل مبادلات مهمه در تمام كشورها بهشمارميآيد و همواره سعي نمودهاند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پارهاي بيش نخواهد شد و بياعتباري آن موجب ركود د معاملات خواهد شد. 6ـ قربانياني كه در اثر تخطيات مجرمين به جان و يا مال و يا ناموس آنها دستبرد شده با توقف مصنوعي مورد سخريه متجاوزين به آنها قرار ميگيرند و اين خود موجب ميشود كه روز به روز بر تعداد تبهكاران و تجاسر آنها افزوده شود. 7ـ اگر توقف مصنوعي بازرگانان موجب شود وصول جريمه و زيان وارد شده به مجني عليهم از بين برود ايمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان ميشود و ديگر از سپردن سرمايه خود به آنان خودداري مينمايند و به اين طريق تجارت كه در اقتصاد كشور نقش بسيار مهميدارد متزلزل ميشود در دنياي امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بيش از افراد عادي مطمح نظر ميباشد و به همين جهت مسؤوليت آنان بيشتر ميباشد و جاي تأسف خواهد بود كه هيأت عموميبا رأي وحدت رويهاي كه چندي قبل صادر نمودهاند اشخاص غير بازرگان را از جهت عدم وصول جريمه و زيان قابل بازداشت دانند ولي بازرگاناني كه خود را تصنعاً متوقف جلوهميدهند معاف از حبس نمايند. رويه قضايي فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را كه در اثر محكوميت جزايي بايد وجوهي از بابت جريمه و زيان مدعي خصوصي بپردازند و بهواسطه اعسار و يا در دسترس نبودن اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول ميماند قابل بازداشت ميدانند. "Le failli ou le liquidé Juridiciaire declares excusable ne sont pas affranchise de la contrainte par corps en ce qui touché les condemnations pénales pronounces contre eux. Page 73 Répertoire de droit criminal tome ll". بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف كه مشمول ماده واحده فوقالذكرميگردند بلااشكال است. دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مينمايند.
اصلاحي
در چاپ لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور اشتباهاتي شده كه به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ دربند 5 ـ ماده 31 ماده 46 غلط و ماده 49 صحيح است.
2 ـ در ذيل ماده 142 بعد از كلمه مستخدمين بند ج غلط و بند چ صحيح است.
اصلاح بودجه سال 1350 هيئت عالي بازرسي مرزي
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 11/11/50 اصلاح بودجه سال 1350 هيئت عالي بازرسي مرزي را به شرح زيرمورد تصويب قرار داد:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود:
از اعتبار ماده 2 (مزايا و کمکها) 290000 ريال
اضافه ميشود:
1. به اعتبار ماده يک (حقوق و دستمزد) 40000 ريال
2. به اعتبار ماده 3 (هزينه سفر، ماموريت،
حمل و نقل و ارتباطات) 20000 ريال
3. به اعتبار ماده 5 (خدمات قراردادي) 40000 ريال
4. به اعتبار ماده 7 (مواد و لوازم مصرف شدني) 10000 ريال
5. به اعتبار ماده 12 (ماشينالات
و تجهيزات عمده) 170000 ريال
6. به اعتبار ماده 13 (ساير کالاهاي مصرف نشدني)
10000 ريال
جمع 290000 ريال
قانون تعيين مسير خط مرز بين ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياچههاي پشت سد ارس و سد انحرافي ميل و مغان
اصلاحي
در قانون انتقال 150 هكتار از اراضي منابع ملي شده اطراف تهران در قسمت 2 قانون پلاك هاي 904-956 غلط و 914-956 صحيح است.
تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در هيات نظارت بيمههاي اجتماعي كارگران
تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در هيات نظارت بيمههاي اجتماعي كارگران كه از طرف مجلس سنا اتخاذ گرديده است ذيلا ابلاغ مي گردد:
مجلس سنا در جلسه علني روز چهارشنبه هفدهم شهريور ماه يكهزارو سيصد و پنجاه طبق ماده 15 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران آقاي سناتور پروفسور جمشيد اعلم را براي مدت دو سال به سمت ناظر در هيأت نظارت بيمههاي اجتماعي كارگران انتخاب كرده است.
آييننامه اجرايي ماده 26الحاقي به قانون بيمههاي اجتماعي روستائيان
-
تصويبنامه شماره 12.30886 مورخ 20/11/1339 هيأت وزيران راجع به اصلاح بودجه تفصيلي سال 1339 وزارتگمركات و انحصارات
«مصوب 15/7/1350»
(كميسيون بودجه مجلسين)
ماده واحده ـ عمل دولت به استناد تصويبنامه شماره 12.30886 مورخ 20/11/1339 هيأت وزيران مربوط به اصلاح بودجه تفصيلي سال1339 وزارت گمركات و انحصارات تأييد ميشود.