نظر مشورتي اداره حقوقي مورخ 7/11/1349
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 10/11/1349
نظر اداره حقوقي مورخ 3/11/1349
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 1/10/1349
نظر اداره حقوقي
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 1/10/1349
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 25/12/1349
نظر اداره حقوقي مورخ 24/9/1349
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 22/6/1349
نظر اداره حقوقي مورخ 15/6/1349
نظر اداره حقوقي مورخ 12/10/1349
نظر اداره حقوقي مورخ 6/5/1349
نظر اداره حقوقي مورخ 4/6/1349
نظر اداره حقوقي مورخ 12/2/1349
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1349
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 13/2/1349
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 26/7/1349
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 26/2/1349 و 5/3/1349
سفته، واخواستنامه، شروع مهلت واخواست
نظريّه بدون شماره ـ 9/10/1349 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، ارث در مذهب يهود، اجراي حكم عليه ورثه محكوم عليه كليمي
تكليف دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحيت، تكليف دادگاه در برابر ايرادات مندرج در ماده 198 باسكوت قانون اصلاحي سال 1349
قطعيت قرار امتناع از رسيدگي
اعتراض به اجراي قرار تأمين خواسته صادر از طرف بازپرس
صدور اجرائيه در مورد احكام مرحله پژوهش
انتخاب داور از ساكنين حوزه هاي قضايي ديگر
هزينه دادرسي در مواردي كه خواسته كمتر از بيست هزار ريال است
هزينه دادرسي در مرحله پژوهشي دعاوي غير مالي
امضاي برگ اجرايي از طرف قاضي ممتنع از رسيدگي
تقاضاي صدور اجرائيه با وجود انصراف قبلي از آن
توقيف وجوه دولتي بابت اجرائيه هاي صادره عليه دولت، تأمين اعتبار مانع از ادامه عمليات اجرايي نيست
برداشت از حقوق وظيفه ورثه بابت بدهي مورث
نظريه بدون شماره ـ 23/8/1349 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در شماره 74 هفته دادگستري
ثبت ملك با وجود انتقال قطعي قسمتي از آن طي سند رسمي در تاريخ مقدم
آييننامه اجرايي پايه حقوق و حقوق بازنشستگي هيأت آموزشي و تحقيقاتي
آييننامه اجراي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه
-
وزارت کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/48 بنا به پيشنهاد شماره 05581/ق مورخ 18/12/48 وزارت کشور ماده 2 آئيننامه اجراي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري را به شرح زير اصلاح نمودند:
ماده2 ـ انتخاب اعضاء هيئت با شهردار است. هيئت برحسب ضرورت ممکن است به طور موقت يا دائم تشکيل گردد.
آگهي اصلاح آئيننامه
طبق نامه شماره 580 مورخ 25ر1ر49 مديريت کل بازرسي کارچون تبصره يک ازماده (18) آئيننامه حفاظت حمل و نقل ـ ذخيره سازي و توزيع گاز مايع که در شماره 7304 مورخ 12/12/48 روزنامه رسمي کشور شاهنشاهي ايران چاپ شده در نسخهاي که براي چاپ فرستاده شده از قلم افتاده است به شرح زير اضافه ميشود:
تبصره 1ـ نصب لولههاي شيشهاي نشان دهنده سطح مايع بر روي هيچ نوع از مخازن حمل گاز مايع مجاز نميباشد.
-
وزارت آباداني ومسکن
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/1/49بنا به پيشنهاد شماره 216 مورخ 8/1/49وزارت آباداني و مسکن و به استناد ماده 15 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب تير ماه 1346 بند 1 و تبصره 2 و بند 5 آئيننامه اجرائي قانون مذکور مصوب 12ر5ر47 را به شرح زير اصلاح مينمايد.
اصلاح بعضي از مواد آييننامه فوقالعاده سختي خدمت دريانوردان و آببازان نيروي دريايي شاهنشاهي
آييننامه فوقالعاده سختي خدمت دريانوردان و آببازان نيروي دريايي شاهنشاهي مصوب 30/8/1343 به شرح زير اصلاح ميشود:
آئين نامه سازمانهاي كارفرمائي
شورايعالي كار در جلسه مورخ 11/10/1348 آئيننامه سازمانهاي كارفرمائي را در 61 ماده و 13 تبصره بشرح ذيل مورد تصويب قرار داد.
-
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 2 /3 /49 بنا به پيشنهاد شماره 7452ـ 2 /3 /49 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي دراجراي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب 13 اسفند ماه 1347 تصويب نمودند.
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجاز است براساس مقررات اصلاح آئيننامه اجرائي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب کميسيونهاي اصلاحات ارضي و دادگستري و بهداري مجلسين در مناطق مشروحه زير به مساحات مصرحه طبق شرايطي که تعيين خواهد نمود به شرکتهاي سهامي زارعي و شرکتهاي تعاوني روستائي و کشاورزان اجازه کشت خشخاش را صادر نمايد.
1ـ خراسان
2500
هکتار
2ـ کرمان
1000
هکتار
3ـ اصفهان
2000
هکتار
4ـ فارس
1000
هکتار
5 ـ لرستان
2000
هکتار
6ـ همدان
1000
هکتار
7ـ کرمانشاهان
500
هکتار
8 ـ تهران
700
هکتار
9ـ چهارمحال بختياري
400
هکتار
10ـ يزد
250
هکتار
11ـ سمنان
100
هکتار
12ـ کردستان
50
هکتار
13ـ سيستان بلوچستان
400
هکتار
14ـ گرگان
100
هکتار
12000
ضمناً وزارت مذکور مجاز است کمافيالسابق از مقررات تصويب نامه
شماره 43338 ـ 16/12/48 به افزايش يا نقصان مساحات فوق استفاده نمايند.
آئيننامه مربوط به تبصره2 ماده6 قانون کار
شورايعالي کار درجلسه مورخ 24/2/1349 آئيننامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار را در 11ماده و 2 تبصره به شرح زير مورد تصويب قرار دارد.
-
وزارت کشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 20/ 4/49 بنابه پيشنهاد شماره 8314ـ2 مورخ 20/ 3/ 49 وزارت کشور تصويب نمود تبصره ذيل به بند 3 ماده 3 آيين نامه زناشويي موضوع تصويبنامه شماره 50990 مورخ 6/12/45 اضافه ميشود:
تبصره: در مواردي که وزارت کشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايف که طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق درتمام مدت زناشوئي اداي واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانت و امثال آن و همچنين در مواردي که تفريق پيش آيد براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ايران ميتواند تضمين متناسب از شوهر مطالبه نمايد.
فرم تعهدنامه و تضميني که در قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهيه خواهد نمود.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزيراست.
وزير مشاورـ محمود کشفيان
آئيننامه اجراي مواد 10 و 17 قانون تشکيل ا نجمنهاي شهرستان و استان
-
وزارت کشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 2/3/49 بنا به پيشنهاد شماره 654 ـ 2 مورخ 15/ 1/ 49 وزارت کشور تصويب نمودند که تبصره زيربه ماده 11 آئيننامه اجرائي قانون موسسا ت حمل ونقل اضافه شود.
تبصره ـ شهرباني ميتواند با توجه به احتياجات محل و اشکالاتي که در راه انجام شرايط مقرر در اين آئيننامه موجود دارد بنگاهها را تا رفع اشکالات موجود و حداکثر تا سه سال از انجام بعضي از اين شرايط معاف دارد.
اصلاح فصل چهارم آئيننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
فصل چهارم آئيننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي مربوط بهحقوق مقامهاي سازماني در نيروهاي مسلح شاهنشاهي از يکم تيرماه 1349 به شرح زيراصلاح ميشود:
اصلاح فصل چهارم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
فصل چهارم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي مربوط بهحقوق مقامهاي سازماني در نيروهاي مسلح شاهنشاهي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 1 ـ
به مقامات نامبرده زير علاوه بر حقوق حق مقام به شرح زير پرداخت ميگيرد:
الف ـ به رييس ستاد بزرگ ارتشتاران (10).(9) (نه دهم) حقوق ماهانه ارتشبدي.
ب ـ رياست سراي نظامي شاهنشاهي ـ فرماندهان نيروهاي زميني ـ هوايي ـ دريايي ـ جانشين رياست ستاد بزرگ ارتشتاران ـ فرماندهي ژاندارمري كل كشور و رييس شهرباني كل كشور (7).(6) (شش هفتم) حقوق درجه ارتشبدي.
پ ـ ساير شاغلين مقامات ارتشبدي (4).(3) (سه ربع) حقوق ارتشبدي
ت ـ معاونان وزارت جنگ و معاون هماهنگكننده ستاد بزرگ ارتشتاران (4).(3) (سه ربع) حقوق ارتشبدي.
ث ـ به شاغلين مقامات سپهبدي (2).(1) (نصف) حقوق سپهبدي.
ج ـ به شاغلين مقامات سرلشگري (5).(2) (دو پنجم) حقوق سرلشگري.
چ ـ به شاغلين مقامات سرتيپي (3).(1) (ثلث) حقوق سرتيپي.
ح ـ به سرهنگهاي چهار سال (داخل) قدمت خدمت در درجه سرهنگي (5).(1) (يك پنجم) حقوق درجه و به سرهنگهاي شش سال قدمت خدمت سرهنگي به بالا (3).(1) (ثلث) حقوق درجه سرهنگي.
خ ـ به فرماندهان پادگانها منفرد ارتش شاهنشاهي از گردان (داخل) بهبالا (5).(2) (دو پنجم) حقوق درجه مربوطه.
د ـ به فرماندهان هنگ ـ گردان ـ گروهان ژاندارمري و افسران انتظامات عشايري و مرزبانان درجه 1 و 2 و همچنين به رؤساي شهربانيهاي مستقل و شهربانيهاي درجه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و كلانتريها (3).(1) (ثلث) حقوق درجه مربوطه.
تبصره 1 ـ منظور از حقوق جمع مبلغي است كه از آن كسور بازنشستگي كسر ميشود.
تبصره 2 ـ به افسران منتظر خدمت و بدون كار حقمقام تعلق نميگيرد.
تبصره 3 ـ افسران منتسب شاغل از حق مقام مربوطه استفاده خواهند نمود.
تبصره 4 ـ افسران منتسب بدون شغل حداكثر تا دو ماه از آخرين حق مقامي كه استفاده مينمودند استفاده خواهند نمود.
تبصره 5 ـ به افسراني كه در خارج از كشور مأموريت ثابت داشته باشند حق مقام تعلق نميگيرد.
اصلاحي فوق به استناد ماده 62 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي در تاريخ روز يكشنبه هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و نه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي
آييننامه عمران شهري در برنامه عمراني چهارم كشور
آييننامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون تشكيل هيأت امناء دانشسراي عالي
اصلاح آئيننامه فوقالعاده سختي خدمت کادرتخصصي نيروي هوائي شاهنشاهي
بندالف ماده 3 به شرح زير اصلاح ميگيرد:
الف ـ رشته خلباني: درصورت ا نجام پرواز مقرره.
1ـ در درجه ستوان ياري به شرح زير:
در سالهاي يکم ـ دوم و سوم خدمت از دو برابر حقوق مبنا.
از شروع سال چهارم تا خاتمه سال هفتم خدمت از دو و يک سوم برابر حقوق مبنا:
از شروع سال هشتم تا خاتمه سال سيزدهم خدمت از دو و دو سوم برابر حقوق مبنا
از شروع سال چهاردهم به بعد از سه و يک سوم برابر حقوق مبنا.
2ـ در درجات پايينتر از ستوانياري دو برابر حقوق مبنا. بند زير بهماده 5 اضافه ميگيرد.
و ـ هنرآموزان اموزشگاه خلباني از تاريخ پرواز يک برابر حقوق مبنا.
آئيننامه عبور مرور وسائط نقليه و اشخاص در حوزه داخلي فرودگاهها
آئيننامه تأسيس مراکز بهداشت کار در کارگاهها
شوراي عالي کار در جلسه مورخ 8/ 7/ 1349 مواد 15ـ 29 و 46 اصلاحي آئيننامه سازمانهاي کارفرمائي را به شرح زير مورد تصويب قرارداد
شوراي عالي کاردرجلسه مورخ 8/ 7/ 1349 آئيننامه سازمانهاي کارگري را در55 ماده و23 تبصره ودو ضميمه به شرح زير موردتصويب قرارداد
آئيننامه نحوه تشکيل و اداره موسسات کارآموزي
آييننامه رسته افسران، درجهداران و افراد ژاندارمري كل كشور
آييننامه اجرايي ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
آئيننامه تشكيل هياتهاي سه نفري و پنج نفري و وظايف آنها
آييننامه كميسيون فني موضوع تبصره 2 ماده يك قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل
تبصره زير به ماده 31 آئيننامه دفاتر اسناد رسمي اضافه ميشود
اصلاح ماده 10 آييننامه فوقالعاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري
آييننامه تشكيل هيأت حل اختلاف مستخدمين بانكها
ـ نظريّه بدون شماره ـ 20/8/1349 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اوراق واخواست طبق مقرّرات ق.آ.د.م.1318 (در حال حاضر ق.آ.د.م.1379) ابلاغ ميشود نه مطابق ماده 294 قانون تجارت.
نظريّه 146/59/49 ـ 23/8/1349 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به مواد 576، 581 و 582 ق.م. دعوي تخليه ملك به عنوان احتياج شخصي يكي از شركاء درصورتي مسموع است كه مأْذون از طرف سايرين باشد.
قانون تمديد مهلت مقرر در مواد 3 و 10 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347
قانون اجازه اجراي تبصره 67 قانون بودجه سال 1342 كل كشور در مورد افسران و همرديفان ژاندارمري كل كشور وشهرباني كل كشور
قانونالحاق به قرارداد بينالمللي جهت تسهيل ورود نمونههاي بازرگاني و وسائل تبليغاتي
قانون جريان قانوني سكههاي تاجگذاري اعليحضرتين
قانون اصلاح ماده 4 قانون بودجه سال 1349 مجلس شوراي ملي
قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس مركز آمار ايران مصوب 1344
قانون افزايش جيره نقدي درجهداران و افراد كادر ثابت ارتش شاهنشاهي
الحاق مواد 23 و 24 و 25 و 26 به قانون بيمههاي اجتماعي روستائيان
قانون پرداخت هزينه معاش گماشته به افسران كادر ثابت ارتش شاهنشاهي
قانون پرداخت كمك كرايه مسكن همافران، درجهداران و افراد كادر ثابت ارتش شاهنشاهي
قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران
قانون پرداخت فوقالعاده سختي خدمت به مأموران زندانهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تمديد مهلت مقرر در ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشوري
قانون موافقتنامه بين دولت ايران و يونسكو راجع به تأسيس مؤسسه بينالمللي روشهاي تعليم بزرگسالان
قانون تمديد مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضي از مواد والحاق مواد جديد به قانون بيمههاي اجتماعي
قانون كارآموزي
قانونالحاق يك تبصره به ماده 96 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح مقررات بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
تصميم قانوني دائر بر ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخست وزير
«مصوب 1/2/1349»
مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه اول ارديبهشت ماه 1349 پس از طرح استيضاح گروه پارلماني پانايرانيست و استماع بيانات جناب آقاي نخست وزير و تقاضاي رأي اعتماد از طرف دولت به اكثريت 199 رأي از 203 نفر عده حاضر به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا ابراز اعتماد نمود.
تصميم قانوني دائر به تصويب اقدامات دولت در مورد قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد راجع به بحرين
قانون اصلاح مختصات جغرافيايي نقطه ب ضميمهالف قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران وشركتهاي اروپايي
قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون سهيم كردن كاركنان شركتهاي وابسته به وزارت آب و برق در سرمايهگذاري و سود شركتهاي مزبور
قانون مجازات افشاي سؤالات امتحاني
قانون تمديد مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر در موارد خاص
تبصره الحاقي به ماده 2 آييننامه اجرايي موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون كشت محدود خشخاش و صدور ترياك
تبصره زير به ماده 2 آييننامه اجرايي موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون كشت محدود خشخاش و صدور ترياك اضافه ميگيرد.
تبصره ـ با مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي از لحاظ انفصال موقت با توجه به مدت مقرر در اين ماده طبق مقررات ماده 12 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و از لحاظ انفصال دائم طبق مقررات قسمت 2 بند (د) ماده 15 آن قانون رفتار خواهد شد.
قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان
قانون اجازه تحصيل وام از بانك صادرات و واردات آمريكا براي راهآهن دولتي ايران
قانون اصلاح ماده 4 قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به افسران و درجهداران و افراد شهرباني كلكشور
قانون انتقال باقيمانده اراضي مرتع ملي شده چيتگر به سازمان مسكن
قانونالحاق دولت شاهنشاهي ايران به كميته مشورتي حقوقي آسيايي و آفريقايي
قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مشمولين قانون بيمههاي اجتماعي
قانون ايمني راهها و راهآهن
قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان معتادان
قانون بخشودگي كليه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چراي دام
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور
قانون تغيير اعتبارات فصول و بندهاي برنامه عمراني چهارم كشور
قانون توسعه شبكههاي تلويزيوني در شهرستانها
افزايش اعتبار سال 1349 برنامه عمراني چهارم كشور
قانون تعيين ارزش تحصيلي فارغالتحصيلان مدرسه عالي سپهسالار
قانون استخدام متخصصين فني خارجي
قانون افزايش سهميه و سرمايه ايران در صندوق بينالمللي و بانك بينالمللي ترميم و توسعه
قانون پرداخت كمك كرايه مسكن به وابستگان نظامي ارتش شاهنشاهي در كشورهاي خارج و معاونين آنها
قانونالحاق ماده 4 مكرر به قانون تملك زمينها براي اجراي برنامههاي شهرسازي مصوب سال 1339
قانون اصلاح موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري پاكستان راجع به سرويسهاي حمل و نقل هواييبازرگاني مابين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها
قانون موافقتنامه بينالمللي نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشياء پرتاب شده به فضاي ماوراء جو
قانون عهدنامه مودت بين دولتين ايران و مالزي
قانون عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت امپراطوري اتيوپي
قانون بخشودگي خسارت ديركرد بدهي سنواتي قبل از سال 1336 بدهكاران سازمان غله
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي مدني
قانون اجازه تحصيل مبلغ چهل ميليارد ريال اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور
قانون تفريغ بودجه سال 1347 مجلس شوراي ملي
قانون تمديد مهلتهاي مقرر در ماده 40 آييننامه اصلاحات ارضي و ماده سوم قانون راجع بهالحاق هشت ماده بهآييننامه اصلاحات ارضي
قانون موافقتنامه مبادله كليپستال (بسته پستي) بين اداره پست ممالك متحده امريكا و اداره پست ايران
قانون پروتكلالحاقي به موافقتنامه حل مسائل مرزي و مالي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ دومدسامبر 1945 برابر يازدهم آذر ماه 1333 در مورد تعيين و تثبيت مرز جديد بين ايران و اتحاد جماهير شورويسوسياليستي در درياچههاي پشت سد مخزني ارس و سد انحرافي ميل و مغان
قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي، صنعتي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك
قانون اضافه اعتبار بودجه سال 1349 كل كشور
قانون متمم بودجه سال 1349 كل كشور
قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي
قانون اجراي مقررات قانون بازنشسته كردن كارگران سازمانهاي غله و قند و شكر در مورد كارگران شركت سهامي چايايران
قانون واگذاري مهدهاي كودك و مراكز خدمات اجتماعي به انجمن ملي حمايت كودكان و سازمان ملي رفاه خانواده
قانون محاسبات عمومي
قانون تبديل وضع استخدامي يك نفر كارشناس كشت توتون
قانون برقراري مستمري درباره وراث قانوني يك نفر كارشناس كشت توتون
قانون واگذاري اثاثه و لوازم فني به شركتها و سازمانهاي تابع وزارت آب و برق
قانون معافيت از پرداخت ماليات مربوط به اتومبيلهاي ساخت كارخانجات داخلي
قانون اجازه عضويت وزارت آب و برق در كنفرانس جهاني شبكههاي وسيع فشار قوي (سيگره Cigre)
قانون انتقال مركز جلب و حمايت سرمايههاي خارجي به وزارت اقتصاد
قانون بودجه سال 1350 مجلس شوراي ملي
قانون حذف بند ج ماده 21 قانون بيمههاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاهها و كارخانجات ارتش
قانون اجازه مبادله تمبر يادگاري بين كشور ايران و تركيه و پاكستان
قانون اضافه نمودن يك تبصره به ماده 7 قانون تأمين كادر پزشكي موردنياز نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تأسيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
قانون نحوه افراز اراضي متعلق به وزارت جنگ
قانونالغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تفريغ بودجه سال 1348 مجلس شوراي ملي
قانون تمبرهاي يادگاري و موزه تمبر
قانون مجازات اخلالكنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي
قانون اصلاح بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري
قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت
قانون موافقتنامه تأسيس مركز تحقيقات ارتباطي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ژاپن
قانون موادالحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بهزارعين مستأجر مصوب 23/10/1347
قانون تضمين بازپرداخت اقساط پيمانهاي منعقده بين سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي وفروشندگان خارجي از طرف وزارت دارايي
قانون اصلاح ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 اسفند ماه 1345
قانون جمعآوري و فروش كالاهاي ممنوع و غير مجاز
قانون معافيت گمركي اتومبيلهاي شخصي مأموران ثابت دولت در خارج از كشور
قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليجفارس ميشود
قانون تشكيل وزارت تعاون و امور روستاها به جاي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي
قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي
قانون اصلاح ماده ششم قانون اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب دي ماه 1339
قانون صندوق عمران مراتع
قانون اضافه كردن يك تبصره به قانون اجازه اعطاي مبلغ ششصد ميليون ريال اعتبار به بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
بودجه اداري و استخدامي سال 1350 سازمان برنامه
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس كه از طرف مجلس سنا اتخاذ گرديده است ذيلاً ابلاغ ميگيرد:
مجلس سنا در جلسه روز چهار شنبه نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و چهل و نه شمسي باستناد ماده چهل و شش قانون بانکي و پول کشور مصوب هفتم خرداد يک هزار و سيصد و سي و نه کميسيونهاي مشترک مجلسين جناب آقايان سناتور احمد بهادري و سناتور رضا جعفري را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده است.
تصميم قانوني دائر به انتخاب اعضاي ديوان محاسبات
در اجراي اصل صد و يكم متمم قانون اساسي و طبق ماده هشتم الحاقي به قانون ديوان محاسبات آقايان زير براي مدت سه سال در جلسه روز يكشنبه سوم خرداد ماه 1349 مجلس شوراي ملي براي عضويت ديوان محاسبات انتخاب شدهاند.
نام خانوادگي نام
1 ـ آقاي اسفندياري فتحالله
2 ـ آقاي اكرمي اسدالله
3 ـ آقاي امجدمنش حسين
4 ـ آقاي اهري سيفالدين
5 ـ آقاي تدين كاظم
6 ـ آقاي حجازي عبدالحسين
7 ـ آقاي حسيندوست عسگر
8 ـ آقاي خطيبينوري مصطفي
9 ـ آقاي سالور مسعود
10 ـ آقاي سيدزاده علياكبر
11 ـ آقاي شاهق ابوالحسن
12 ـ آقاي شاهق حسين
13 ـ آقاي شفقي مصطفي
14 ـ آقاي صبوري عبدالعظيم
15 ـ آقاي ضرغامپور احمدقلي
16 ـ آقاي طباطبايي علياصغر
17 ـ آقاي عاملي ابومحمد
18 ـ آقاي عرب رضاقلي
19 ـ آقاي عديلي جلال
20 ـ آقاي فولادوند خسرو
21 ـ آقاي كشوردوست كاظم
22 ـ آقاي كيانينژاد زينالعابدين
23 ـ آقاي كيوان ابوطالب
24 ـ آقاي مجتهدزاده محمدعلي
25 ـ آقاي مقامي سيفالدين
26 ـ آقاي ملكي يزدي ابوالقاسم
27 ـ آقاي نوري رضوي محمدتقي
28 ـ آقاي نوين محمدحسن
29 ـ آقاي ويشكايي احمد
30 ـ آقاي هژيركلالي يدالله
تصميم قانوني دائر بر انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسينآقايان دكتر محمدعلي رشتي و نادر اديب سميعي نمايندگان مجلس شوراي ملي را به سمت ناظران اندوخته اسكناس در بانك مركزي ايران انتخابكرده است.
تصميم قانوني دائر به نامگذاري روز 23 خرداد به نام روز لژيون خدمتگزاران بشر
روز 23 خرداد كه مصادف با ايراد بيانات حكيمانه اعليحضرت همايون محمدرضا پهلوي شاهنشاه آريامهر مبني بر تشكيل لژيون خدمتگزاران بشر دردانشگاه هاروارد است روز لژيون خدمتگزاران بشر (داوطلبان ملل متحد براي عمران و توسعه) ناميده ميشود.
لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين
لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيشبيني نشده در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي
محروميت از حق رانندگي مجازات تكميلي محسوب و قابل تعليق است.
«مورخ 20/12/1348» درخصوص اينكه محروميت از حق رانندگي مذكور در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان از مجازاتهاي اصلي است و ميتوان آن را در رديف مجازاتهاي ديگر متهم به موجب قانون مربوط به تعليق اجراي احكام مصوب تيرماه 1346 معلق نمود و با اينكه از مجازاتهاي تكميلي و يا تبعي است و تعليق مجازاتهاي ديگر متهم باعث تعليق اين قسمت نيست بين شعب 12 و 11 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است. شعبه 12 در حكم شماره 256ـ12 مورخ 31/2/1347 چنين رأي داده است: (به موجب ماده اول قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 15/4/1346 محكوميتهاي به حبس تأديبي و غرامت يا هر دو مجازات قابل تعليق شناخته شده است و محروميت از حق رانندگي وسايل موتوري با توجه به مادتين (15 و 19) قانون مجازات عمومي نه از مجازاتهاي تبعي است و نه تكميلي تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشدـ بلكه يك نوع مجازات اصلي است كه در قانون تعليق اجراي مجازات اشعاري به آن نگرديده بنابراين اجراي آن قابل تعليق نيست و چون حكم پژوهش خواسته از اين جهت مخدوش است طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه جنايي مركز ارجاع ميشود). شعبه 11 در پرونده 4ـ6727 در تاريخ 26/12/1346 چنين رأي داده است: (اعتراض دادسراي استان مركز موجه و وارد به نظر نميرسد زيرا محروميت از حق رانندگي مجازات تكميلي محسوب و قابل تعليق است بنابراين حكم فرجام خواسته كه از جهت تعليق كيفر مندرج در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعليق اجراي مجازات مصوب سال 1346 بوده بلااشكال و ابرام ميشود). لذا با توجه به ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه فوقالذكر را در آن هيأت عالي و اتخاذ تصميم شايسته جهت ايجاد رويه واحد دارد. دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ 20/12/1348 تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: (به نظر دادسراي ديوان عالي كشور محروميت از حق رانندگي پيشبيني شده در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان به جهات زير مشمول قاعده تعليق نميباشد. 1ـ محروميت از حق رانندگاني در عداد مجازاتهاي اصلي و يا مجازاتهاي تبعي و تكميلي نميباشدزيرا مقنن در ماده (8، 9، 10، 11 و 19) قانون مجازات عمومي مجازات اصلي و تبعي و تكميلي را احصا كرده و در هيچ يك از آنها محروميت از حق رانندگي قيد نشده است. قانونگذار در ماده (8) قانون اقدامات تأميني يكي از اقدامات تأميني محدود كننده آزادي را «ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين» ذكر كرده است از اين ماده به خوبي طبع قضايي محروميت از حق رانندگي فهميده ميشود و مسلمميگيرد كه هدف از وضع اين محروميت دفاع جامعه از راه پيشگيري ارتكاب جرم است در قوانين اروپايي محروميت از حق رانندگي را يكي از مصاديق «عدم اهليت مربوط به شغل و حرفه معيني» كه رو به فزوني است قرار دادهاند هدف از وضع اين عدم اهليت مختلف است گاه براي صيانت بهداشت عمومي و زماني براي حمايت مشاغل صنفي و تجاري يا حفظ اخلاق عمومي و يا بالاخره رعايت مصالح مختلفه اجتماعي است از جهت اهميت اين هدفها رويه قضايي آن را از چارچوب مجازات اصلي خارج دانسته و داخل در اقدامات تأميني قلمداد كرده است به همين جهت مقرر داشته كه اگر محكوميني در اثر عفو عمومي خنثي شود و محكوميت مزبور متضمن عدم اهليت شغلي نيز باشد اين عدم اهليت با وجود عفو عمومي كماكان ابقا ميشود: Caracte'res juridiques de ces incapacite's professionnelles: la jurisprudence ne fait pas rentrer les incapacite's professionnelles dans le cadre des peines proprement dites mais les conside're comme des sanctions pe'nales sui generis que nous apparenterons aux measures de surete'. Et en conse'quence, elle a de'cide' qu' un de'cret de grace amnistiante qui efface la condemnation ayant engendrer. L'incapacite' ne supprime pas celleـciبا اينكه در قانون اروپايي مقنن راجع به طبع قضايي عدم اهليت مربوط به شغل يا حرفه معين ساكت است ولي رويه قضايي از لحاظ مصلحت اجراي آن در عداد اقدامات تأميني قرار داده است و علت آن هم اختلافاتي است كه بين اقدامات تأميني و مجازات وجود دارد شمهاي از اختلافات مزبور به شرح زير است: 1ـ مجازات نتيجه تقصير و خطا است ولي اقدامات تأميني را ممكن است بدون توجه به تقصير و خطا هم تحميل بر شخص نمود. 2ـ مجازات متضمن تحميل رنج بر متهم است در صورتي هدف از اقدامات تأميني حمايت محيط اجتماعي است. 3ـ مجازات هميشه صبغه جريحهدار كردن حيثيت و شرافت شخص را دارد در صورتي كه اقدامات تأميني فقط از لحاظ جنبه انتفاعي آن براي جامعه است. 4ـ مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعي جرم بوده و غالباً قصيرالمدت است در صورتي كه اقدامات تأميني طولاني است و تا وقتي كه حالت خطرناك بودن شخص موجود است ادامه دارد. 5ـ مجازات تعيين شده از طرف دادگاه ثابت است ولي مدت اقدامات تأميني نامعين است. 6ـ مجازات پس از طي مراحل حكم صورت قطعي پيدا مينمايد در صورتي كه اقدامات تأميني قابل تجديدنظر بوده و ممكن است با در نظر گرفتن كمي و زيادي حالت خطرناك بودن شخص قابل تجديدنظر باشد. 7ـ مرور زمان شامل مجازات ميشود در صورتي كه ممكن است اقدامات تأميني پس از شمول مرور زمان بر مجازات معذلك قابل اعمال باشد. 8ـ عفو عمومي كه قائم بر سياست جنايي است بر اقدامات تأميني تسري ندارد. 9ـ تعليق مجازات شامل اقدامات تأمينينميشودزيرا حالت خطرناك بودن ممكن است در شخص همواره وجود داشته باشد. Le sursis a' l'exe'cution des peines ne s'applique pas, en principe, aux mesures de surete' car si un e'tat dangereux existe on ne saurait diffe'rer la mesure destine'e a' y parer 10ـ قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تأميني جاري نميشود. 11ـ محكوميتهاي مربوط به اقدامات تأميني قابل استرداد نميباشد. بنا به مراتب بالا چون در قانون ايران تصريح شده كه ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني اقدام تأميني است و از طرفي همانطور كه فوقاً ذكر شد اقدام تأميني قابل تعليق نيست محروميت از حق رانندگي پيشبيني شده در قانون تشديد مجازات رانندگان قابل تعليق نميباشد فلسفه شمول تعليق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تأميني مبتني بر اين است كه مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تأميني مربوط به آينده و حمايت اجتماع است در مورد بحث محروميت از رانندگي براي صيانت اشخاص از گزند عمليات خلاف قانون پيشبيني شده در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتياد به استعمال الكل پيدا كند و در اثر آن مرتكب قتل عمد شود لازم است براي مدتي از حق رانندگي محروم گردد زيرا چنانچه محروميت او تعليق شود خيلي احتمال خواهد داشت كه عابرين از آسيب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گيرند و به همين جهت رويه قضايي اروپايي محروميت از حق رانندگي در موقع ارتكاب قتل غيرعمد را عنوان اقدام تأميني داده تا هيچگاه دادگاه نتواند آن را معلق كند. در خاتمه متذكر ميشود كه در قانون فرانسه مجازاتهاي جنايي و تبعي و تكميلي هيچگاه قابل تعليق نبوده و در مواردي هم كه اعمال قاعده تعليق از طرف قانون پيشبيني شده قضات بندرت از آن استفاده مينمايند. دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
مشاوره نمودند به اكثريت آرا چنين رأي ميدهند:
رأي وحدت رويه 224 ـ 8/7/1349
«به موجب رونوشت احكامي كه اداره حقوقي وزارت دادگستري پيوست نامه شماره 5973 ـ7 مورخ 11/10/1345 كرده و ضميمه اين نامه است در خصوص تغيير نام مندرج در شناسنامه آراي متضادي از شعب مختلف دادگاههاي استان صادر شده است از جمله طبق پرونده 41/795 شعبه پنجم دادگاههاي استان مركز در مورد ادعاي «ش» كه به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حيث حذف نام علي از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقديم دادخواست كرده و حكم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنين رأي داده است:
(خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته اين است كه اسناد سجلي مواليد شماره 1127 صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوي (پدر) و به استناد گواهي قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحيت آنان تنظيم شده و ابداً اختلاف و اشتباهي در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده (44) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نيست كه مجموعاً موجه و مؤثر به نظر ميرسد زيرا سند ولادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده 2 قانون آمار و ثبت احوال تنظيم يافته و به موجب ماده (999) قانون مدني در عداد اسناد رسمي محسوب ميشود و مطالب ياد شده در اين قبيل اسناد با شهادت شهود قابل تغيير و تبديل نيست و چون دادگاه بدوي توجه مراتب فوق رأي صادر كرده دادنامه از اين جهت مخدوش به نظر ميرسد و دادگاه به تجويز ماده (515) قانون آيين دادرسي مدني آن را فسخ و رأي بر بطان دعوي خواهان بدوي و نتيجه صحت اسناد سجلي شماره 1127 صادر و اعلام ميدارد.
در صورتي كه حسب پرونده 45/471 شعبه 6 دادگاههاي استان مركز در مورد دعوي «الف» كه به خواسته حذف نام خديجه از شناسنامه موي عليهاي خود در دادگاه شهرستان طرح كرده و دادگاه حكم بر حذف نام خديجه از اول اسم... صادر كرده و اداره آمار پژوهش خواسته چنين رأي داده است:
(آنچه از مراجعه به ماده (999) قانون مدني استفاده و استنباط ميشود اين است كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ توليد رسمي تلقي و تغيير مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امكانپذير ندانسته والا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتي كه ادعاي مدعي به ادله كافي مقرون باشد منع قانوني مشاهده نميشود بنا به مراتب مسلم فوق و نظر به اين كه از مراجعه به اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به... استفاده ميشود دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر شده و مفاداً ازالزام حذف خديجه از شناسنامه ... حكايت دارد تأييد و استوار ميكند).
به قسمي كه ملاحظه ميفرمايند شعبه 5 دادگاههاي استان مركز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلي كه در مدت مقرر قانوني يعني در مدت مقرر در ماده (2) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنين اسنادي را به موجب ماده (999) قانون مدني در عدد اسناد رسمي دانسته و برعكس شعبه ششم دادگاههاي استان مركز شهادت شهود را جز در مورد تاريخ توليد مؤثر تشخيص داده است بنا به مراتب مذكور كه اين اختلاف نظر در احكام مختلف دادگاههاي استان ديده ميشود لازم است رويه واحدي اتخاذ گردد با استناد به ماده (2) از مواد اضافي به قانون آييندادرسي كيفري تقاضاي طرح قضيه را در آن هيأت جهت اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد دارد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در8/7/1349 تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش مربوط و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني به
قبلاً لازم ميدانيم عين مندرجات دو عرضحال مورد بحث را نقل نمايم. در شعبه ششم دادگاههاي استان مركز عرضحال ذيل مطرح بوده است:
«در شناسنامه شماره 1091 صادر از بخش 2 تهران دو نام خديجه و (...) نوشته شده و چون صاحب شناسنامه منحصراً به نام (...) خوانده ميشود و نام (خديجه)كه در شناسنامه ميباشدايجاد زحمت نموده است تقاضا دارد مقرر دارند نام (خديجه) از شناسنامه حذف شود».
در شعبه پنجم دادگاه استان مركز عرضحال ديگري به شرح ذيل تنظيم شده است:
« رياست دادگاه شهرستان تهران محترماً به عرض ميرساند اسم فرزند اينجانب (ش) در شناسنامه مربوط علي (...) قيد گرديده چون داشتن دو نام معقول به نظر نميرسد و نيز نامبرده از بدو تولد تاكنون فقط به اسم.. ناميده شده و به همين نام مشهور گرديده است از اين رو با عرض مراتب فوق و با تقديم سه برگ رونوشت مصدق شناسنامه و يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض استدعا دارد در مورد حذف علي (ع) از شناسنامه نامبرده اقدام مقتضي معمول فرمايند. با تقديم احترام (....)».
آيا دو عرضحال فوق در دادگاههاي شهرستان قابل قبول بوده است؟
در ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مقرر گرديده «هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگهاي مكرر صادر شده باشد رسيدگي به اختلاف و ابطال برگهاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل ميآيد».
همين طور قانون مدني در ماده (996) چنين نگاشته است:
«اگر عدم صحبت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گرديد مراتب بايد در دفاتر مربوط سجل احوال قيد شود».
با توجه به دو عرضحال كه فوقاً عين آن نقل شد مسلمميگيرد كه ابداً اختلافي در تنظيم دو سند سجل احوال مورد بحث وجود نداشته است در هر دو عرضحال هر دو خواهان اذعان دارند كه براي هر يك از دو صاحب سجل احوال دو نام كوچك كردهاند و اداره سجل احوال هم آن دو نام كوچك را در دفتر ثبت نموده و به تبع آن سند سجلي صادر كرده است و دو خواهان آنها تقاضا كردهاند يكي از دو نام كوچك از سجل حذف شود.
از طرفي مسلم است كه تغيير نام كوچك بر خلاف نام خانوادگي كه تغيير آن طبق ماده (97) آييننامه سجل احوال محدود به پنج مورد است بلااشكال ميباشد. زيرا هر كس حق دارد هر اسم كوچكي كه بخواهد انتخاب كند و يا اسم كوچك انتخاب شده را بدون ذكر هيچ علتي تغيير دهد با توجه به ماده (44) قانون ثبت احوال و ماده (996) قانون مدني كه فوقاً هر دو آنها ذكر شد دادگاههاي تالي در دو قضيه مورد بحث فاقد صلاحيت بودهاند و حذف يكي از دو نام در صلاحيت اداره سجل احوال ميباشدو اداره مزبور مكلف است در مقام تغيير آن برآيد.
نظير اين قضيه تقاضاي اسقاط حق فسخ كه در سند رسمي قيد گرديده از طرف دارنده حق و با ابراء ذمه مديون از طرف طلبكار است. در اين دو مورد شخصي كه ميخواهد حق فسخ خود را ساقط كند و با ذمه بدهكار خود را از دين ابراء نمايد بدون مراجعه به دادگاه به دفتر رسمي ميرود و تقاضاي خود را بدون ايتان هيچ دليلي حتي شهادت شهود در سند درج مينمايد.
نتيجه رسيدگي دادگاهها به اين قبيل تقاضاهاي تغيير نام كوچك اين خواهد شد كه وقت خود را صرف اموري كنند كه در خورد صلاحيت اداره سجل احوال است و دعاوي كه در صلاحيت خاصه دادگستري است بهواسطه رسيدگي به اين قبيل تقاضاها به تأخير افتد.
استعجاب دادسراي ديوان عالي كشور از شعبه ششم دادگاه استان از جهت اين است كه شعبه مزبور قبلاً يعني در تاريخ 13/9/1342 در مورد «ز» پژوهشخواه از خود نفي صلاحيت كرده و چنين اظهارنظر نموده است: « تغيير نام كوچك از مصاديق ماده (44) قانون نميباشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد بنابراين تقاضاي پژوهشخواه غير موجه بوده و بدين جهت رأي بدوي تأييد ميشود».
با داشتن چنين نظر صائبي متأسفانه شعبه مزبور در تاريخ 29/9/1345 در مورد تقاضاي «الف» خود را صالح ديده و رأي به حذف نام خديجه صادر كرده است.
در فرانسه با اين كه در اين قسمت قانوني وجود ندارد رويه قضايي تغيير نام كوچك و نام خانوادگي و لقب را در صلاحيت مراجع اداري قرار داده است.
207ـLa demande en rectification ne peut pas etre utilisee pour solliciter le changement d`un nom regulierement porte l`adjontion d`un surnom; ily a lieu alors a une instance administratiative en changement ou en addition de nom. (Encyclopedie de Dalloz. Repertoire de dorit civil Tome I Page 93)
از شعبه مزبور در قضيه مورد بحث دو نظريه تراوش يافته كه قابل تأمل است و لازم ميباشدذيلاً در اطراف آن بحث شود.
نظريه اول چنين است «آنچه از مراجعه به ماده (999) قانون مدني استفاده و استنابط ميشود اين است كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ تولد رسمي تلقي و تغيير مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امكانپذير ندانسته است».
اتخاذ چنين نظري علاوه بر اين كه قوام و اعتبار اسناد سجلي را به كل از هم ميگسلاند برخلاف قانون مدني و قانون اصلاح سجل احوال ميباشد.
در قانون مدني و قانون اصلاح قانون سجل احوال موادي وجود دارد كه دلالت بر رسمي بودن تمام مندرجات اسناد سجلي ميكند و آن مواد بهقرار ذيل است:
(ساير مطالب راجع به سجل احوال به موج قوانين و نظامنامههاي مخصوصه مقرر است)
ماده (993) قانون مدني «امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به داير سجل احوال اطلاع داده شود.
1. ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنيني كه بعد از ششم از تاريخ حمل واقع شود.
2. ازدواج اعم از دائم و منقطع
3.طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت
4. وفات شخص».
ماده (1287) قانون مدني «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتراسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد رسمي است».
مؤيد مواد فوقالذكر ماده (47) قانون اصلاح قانون ثبت احوال ميباشدبه اين شرح:
«مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر ميشود و تمام محتويان و امضاهاي مندرج در دفاتر از اسناد رسمي بوده و معتبر خواهد بود».
آيا با وجود اين مواد صريح ميتوان ادعا كرد كه در ورقه سجل احوال تنها تاريخ ولادت رسمي است و ساير مندرجات غير رسمي تلقي ميشود؟
آيا اظهارنظر شعبه ششم در اين قسمت ضربت هراسناكي بر اعتبار اسناد سجلي كه در شئون اجتماعي فرد و كشور مؤثر است وارد نميسازد؟
آيا قيد ازدواج و طلاق كه طبق ماده (28) قانون اصلاح قانون ثبت احوال بايد از طرف سردفتر رسمي در صفحه مخصوص شناسنامه طرفين قيد گردد غير رسمي ميباشد.
ماده (28) قانون فوق به شرح زير است:
«ازدواج و طلاق از طرف سردفتر رسمي در صفحه مخصوص شناسنامه طرفين قيدميگيرد. با منع صريح ماده (1309) قانون مدني كه قائم بر نظم عمومي است آيا با شهادت شهود كه در معرض اغوائات گوناگون قرار ميگيرند ميتوان ساير مندرجات شناسنامه را از قبيل موت، ازدواج، طلاق كه در خيلي از مسائل مالي مانند وصيت وارث و مسائل غير مالي مانند احوالات شخصيه تأثير دارد مخدوش ساخت.
آيا عدم رعايت مواد مربوط به نظم عمومي ايجاد اختلال قضايي و اجتماعي نمينمايد.
On ne peut rien prouver par temoins contre le contenu de l`acte. C`esـaـdire de contraire aux enonciations dispositives de cet acte ni outre ce contenu c`estـaـdire rien qui aurait ete soiـdisant omis. Cette interdiction intersse i`ordre public".
نظريه دوم شعبه ششم دادگاه استان چنين است:
«نظر به اين كه از مراجعه به اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به... استفاده ميشود دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر شده و مفاداً ازالزام حذف خديجه از شناسنامه ... حكايت دارد تأييد و استوار مينمايد».
از اين اظهار نظر اين طور استنباط ميشود كه اگر شهود خواهان راجع به قيد اضافي (خديجه) اتفاق نظر نداشتند و يا اظهار ميكردند چون خديجه يك نام متبركي است قيد (...) بايد حذف شود دادگاه ميبايست تقاضاي خواهان را رد نمايد اگر فرض شود شخصي تغيير نام كوچك خود را بدون ذكر هيچ علتي خواستار شود آياالزام او به آوردن شاهد موجب سخريه نميگردد؟ آيا اگر خود شخص به طور ساده اظهار نمايد نام كوچك او را به اسم ديگر تبديل نمايند اين تقاضا غيرقابل قبول بوده ولي اگر شهود الزامي گفتند «ما شهادت ميدهيم كه خواهان ميل دارد نام كوچك خود را تغيير دهد» آن وقت اصدار حكم مبني بر جواز تغيير نام كوچك بلااشكال است؟ همان طور كه فوقاً تذكر داده شد انتخاب اسم كوچك در اختيار انتخاب كننده است و ميتواند هر اسمي را كه در زمره نامهاي غيرمجاز نباشد. انتخاب كند و براي اين كار نه احتياج به مداخله دادگاه دارد و نه نيازي به آوردن شهود بلكه خود اداره سجل احوال مكلف است بهتقاضاي او ترتيب اثر دهد.
در اين قضيه شعبه ششم دادگاه استان ميبايستي به مشابه دادخواست «ر» كه فوقاً به آن اشاره شد از خود نفي صلاحيت كرده باشد و بر فرض هم كه درخواست خواهان را در صلاحيت خود ميديده احضار شهود و صرف وقت براي استماع شهادت آنان ضرورت نداشته است.
عيب قبول شهادت در اين قبيل تقاضاها صرفنظر از گرفتن وقت دادگاه اين خواهد بود كه اگر اظهارات شهود زائد بودن نام كوچك مورد درخواست خواهان متفق نبود و يا شهود با حذف نامي كه خواهان خواستار تغيير آن شده است اظهار عقيده ننمايد دادگاه نميتواند به تقاضاي خواهان ترتيب اثر دهد در صورتي كه تغيير نام كوچك منوط به تقاضاي خواهان بوده و ابداً نيازي به استماع شهادت شهود ندارد.
شعبه پنجم دادگاه استان نيز در قبال ايراد نماينده سجل احوال به اين كه «ابداً اختلاف و اشتباهي در سند مورد بحث كه از مصاديق ماده (999) قانون مدني ميباشدرخ نداده8 تا مشمول ماده (44) قانون ثبت احوال گردد» مكلف بوده قرار عدم صلاحيت صادر كند.
مضافاً به اين كه نظريه شعبه پنجم مزبور مبني بر اين كه نام كوچك را نميتوان از سند سجلي به واسطه رسمي بودن آن تغيير داد» قابل قبول نيست.
براي اين كه مطلب كاملاً روشن شود لازم ميدانيم راجع به دو موضوع زير جلب نظر هيأت عمومي را بنمايم:
اولاً ـ در اعتبار اسناد سجلي.
دوماًـ در تصحيح اسناد سجلي.
اعتبار اسناد سجلي
طبق ماده (1287) قانون مدني مبني بر اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني و تنظيم شده باشند رسمي است مسلم است كه دفاتر سجل احوال و شناسنامهها كه منعكس كننده دفاتر است از اسناد رسمي به شمار ميآيند.
ضمانت اجرايي اعتبار اسناد سجلي را قانون مدني در ماده (1292) بهشرح زير تصريح كرده است «در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانون از اعتبار افتاده است».
اعتبار اسناد سجلي دو قسم است: گاهي نسبت به اعلام كننده و اشخاص ثالث هر دو معتبر است و گاهي اعتبار آن فقط نسبت به اعلام كننده است ماده (47) قانون اصلاح قانون ثبت احوال هر دو قسم را بهشرح زير پيشبيني كرده است «مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر ميشود و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در اسناد رسمي علاوه بر اعتبار آن نسبت به اعلام كننده نسبت به اشخاص ثالث نيز معتبر ميباشدمگر آن كه خلاف آن در دادگاه ثابت شود ساير اسناد سجلي كه طبق مقررات قانون با تشريفات مذكور در بالا تنظيم شده نيز اسناد رسمي است و لكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود».
در اينجا بايد توضيح داده شود كه قانون براي ثبت ولادتهايي كه در سال اعلام ميشود دفاتر خاصي را در نظر گرفته به نام دفتر مواليد كه ولادت طفل در مدت مقرر در قانون در آن ثبت ميشود ولي چون اغلب شناسنامهها در سابق پس از تاريخ توليد صادر شده است و تاريخ توليد دقيقاً اعلام نشده است به همين جهت اين قبيل ولادتها در دفتر مخصصو به اسم دفتر غيرمواليد ثبت شده است ـ ولادت و فوتي كه در دفاتر غيرمواليد ثبت گرديده فقط نسبت به اعلام كننده معتبر است و نسبت بهاشخاص ثالث اعتبار ندارد.
تصحيح اسناد سجلي
به طور كلي اسناد رسمي اعم از اسناد سجلي و غيره اگر صحيحاً صادر نشده باشد قابل خدشه است و ميتوان خواستار تصحيح آن شد زيرا اهميت اسناد رسمي براي اين است كه تا خلاف آن ثابت نشده معتبر است ولي اگر دلابلي وجود داشته باشد كه مخدوشيت يك سند رسمي را ثبات كند ديگر نبايد به عذر اين كه سند از طرف مأموري رسمي تنظيم شده براي آن سند اعتبار قائل شد بلكه بايد در مقام اصلاح آن برآمد تا اعتبار ساير اسناد رسمي محفوظ بماند.
قانون مدني در مورد اسناد سجلي اين معني را تصريح كرده است «اگر عدم صحت مطالبي ك به داير سجل احوال اظهار شده در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهولالهويه قيد شده است تعيين شود و يا حكم فرضي غائب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود».
همين طور ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال نيز مقرر داشته « هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگهاي مكرر صادر شده باشد رسيدگي به اختلاف و ابطال برگهاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل ميآيد چنين دادنامه فقط راجع به نظام وظايف مؤثر نخواهد بود».
از طرفي بايد دانست كه طرز تصحيح اسناد سجلي يكسان نيست و چند صورت ممكن است پيدا نمايد كه ذيلاً شرح داده ميشود:
اول-
تصحيح اشتباهاتي كه ناشي از اظهار اعلام كننده ميباشدماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال كه فوقاً ذكر شد تكليف را معين كرده است. طرز اثبات اشتباره را ماده (1309) قانون مدني به شرح زير معين كرده است:
«در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نميگردد.
همين طور ماده (1324) قانون مدني اشعار ميدارد كه به وسيله امارات قضايي نيز نميتوان اعتبار اسناد سجلي را مخدوش نمود.
دوم ـ
تصحيح اشتباهات ناشي از تنظيم كننده اسناد بند دوم ماده (106) آييننامه قانون سجل احوال تكليف آن را به شرح زير معين نموده است:
2ـ اشتباهاتي كه در موقع تنظيم اسناد سجلي ناشي از اشتباه تنظيم كننده اسناد بوده است، هرگاه مأموري قبل از امضا متوجه اشتباه گردد طبق قسمت اول ماده (48) قانون ثبت احوال اشتباه را اصلاح مينمايد و در صورتي كه بعد از امضا به اشتباه متوجه گرديد بايد موارد اشتباه را بهطور واضح و روشن به اداره كل آمار و ثبت احوال گزارش دهد و پس از وصول دستور با موافقتنامه صاحب سند اشتباه اسناد را تصحيح نمايد.
ماده (48) قانون ثبت احوال نيز چنين مقرر داشته است: «هرگاه در تحرير دفاتر يا تنظيم اظهارنامه اشتباهي از طرف مأموري بوشد چنانچه قبل از امضاي اظهار كننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشيه سند با مركب اصلاح كرده و به امضاي اظهار كننده و صاحب واقعه و گواهان ميرساند و چنانچه بعد از امضاي آن باشد مأمور بايد فوراً شرح اشتباه را بهادار كل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا برحسب اجازه اداره كل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود»
سوم ـ
تصحيح اعلاميات ناشي از سوء نيست تنظيم كننده اسناد قبلاً بايد دانست كه مندرجات سند رسمي بر دو قسم هستند يك قسمت عبارت است از اعلاميات مأمور رسمي و قسمت ديگر اعلاميات افراد آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود در سند قيد مينمايد تا مجعوليت آن ثابت نشود معتبر است به عبارت اخري در اين مورد دارنده شناسنامه مدعي عدم صداقت مأمور در تنظيم دفتر و سند سجلي ميباشد. نسبت به اين قبيل اعلاميات همان طوري كه قانون مدني در ماده (1299) تصريح كرده انكار و ترديد مسموع نيست و طرف اگر بخواهد اين قبل اعلاميات را تغيير دهد بايد حتماً ادعاي جعليات نمايد يعني ثابت نمايد كه سر دفتر سوء نيت داشته برخلاف حقيقت آن را نگاشته است برعكس اعلاميات مأمور رسمي اعلاميات افراد آن قسمت از مندرجات سند است كه اظهارات افراد را در حضور مأمور رسمي منعكس ميسازد در اين قبيل اظهارات از لحاظ صحيح يا ناصحيح بودن مأمور رسمي هيچ وظيفهاي ندارد و اگر افراد مدعي عدم صحت آن بشوند قضيه به منزله انكار بعد از اقرار است و همانطوري كه اقرار تا فساد آن ثبات نشود قابل نكول نيست همينطور اظهارات افراد كه در سد رسمي منعكس شده است لازمالاتباع است مگر اين كه اظهاركننده بتواند فساد يعني عدم صحت آن را ثابت نمايد. از بيانات فوق نتايج زير استخراج ميشود: 1ـ تغيير نام كوچك در صلاحيت اداره سجل احوال است و نياز بهشهادت شهود ندارد. 2ـ تصحيح اشتباه ناشي از مأمور رسمي سجل احوال به شرح ماده (48) قانون ثبت احوال و ماده (106) آييننامه آن با اداره سجل احوال ميباشد. 3ـ تصحيح اشتباه ناشي از اظهار كننده با دادگاه است و در اين موردتمسك به اقسام مختلف دلايل به استثناي شهادت و امارات قضايي مجاز است. 4ـ تصحيح شناسنامه كه در اثر سوء نيست مأمور رسمي سجل احوال تحريف شده با دادگاه است و يگانه طريق براي اثبات سوء نيست و عدم صداقت مأمور اقامه دعوي جعل ميباشد. شرحي كه استاد كاتيپتان كه شهرت جهاني دارد و در كتاب حقوق مدني نگاشته است و مؤيد نظريات فوق ميباشدذيلاً منعكس ميگيرد: "
A Cote enonciations relatives aux constations que I`officier de l`etat civil a relevees personnellement, ex prepris sensibus, il y a celles qui emanent des declarants et que I`officier de I`etat civil s`est contente de reproduire, sans en pouvoir constater la sincerite. Par exemple, I`indication de I`heure de la naissance, celle des noms des pere et mere de I`entant dans un acts de naissance, celle des prenom et nom du defunt dans un acte de deces, etc.
II n`y a pas de raison pour attacher a ces enonciations, ne faisant que reproduire l`affirmation d`un simple particulier, l`affirmation don’t l`officier de l`etat civil ne peut verifier la sincerite, une force probante aussi garnde qu` a` celle de l`officier Iuiـmeme investi par la loi d`une mission de confiance.
Par conse`uent, quand une personne conteste l`une des indications portees dans la copie de l`acte de l`etat civil, il importe de distinguer suivant qu`elle attaque la since`rite` du re`dacteur de l`etat divil ou celle des parties qui y ont comparu. C`est dans le premier cas seulement que le contestant est obilg`e de suivre les formes de l`inscription de faux"
مشاور نموده به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
راي اصراري شماره 218ـ11/ 6/1349
هيئت عمومي ديوانعالي
کسي بردرخواست ثبت شخصي به دادگاه بخش تهران دادخواست واخواهي داده و دادگاه پس از رسيدگي از لحاظ عدم تعقيب پرونده در مدت مقرر در ماده 18 قانون ثبت استناد قرار اسقاط دعواي خواهان را صادر کرده است پس از تاييد قرار مزبور دادگاه شهرستان بر اثر فرجام خواستن خواهان بدوي ديوانعالي کشور(شعبه سوم ) در تاريخ 26/ 3/ 47 چنين راي داده است.
(علاوه بر آنکه طبق برگ اخطاره پسوست پرونده کارمعلوم ميشود که دادگاه مبلغ حقالدرج آگهي را در اخطاريه تعيين نکرده بوده تا فرجامخواه بپردازد اشکال ديگر وارد برراي فرجامخواسته اين است که به دلالت محتويات پرونده فرجام ـ خواه ضمن لايحه اي که در تاريخ 23 آذرماه 43 به دفتر دادگاه بخش رسيده بوده است از دادگاه مزبور تقاضائي کرده و رئيس شعبه 6 دادگاه به دفتر دستور داده است که او را براي اداي توضيح در زمينه مندرجات لايحه مزبور دعوت نمايد و در پرونده دليلي بر اينکه اين دستور به موقع اجرا درآمده و فرجامخواه معترض پس از اين دعوي را مسکوت گذارده باشد ديده نميشود نظر به اينکه مسکوت ماندن دعواي اعتراض مستند به فعل فرجامخواه نبوده و بلکه دفتردادگاه در انجام دستور مسامحه کرده و مورد مشمول ماده 18 قانون ثبت نيست قرار سقوط دعوي وجهه قانوني نداشته و بنابراين قرار فرجامخواسته که از اين جهت مخالف قانون آئين دادرسي مدني صادرگرديده است نقض ميشود و رسيدگي بهدادگاه صادرکننده قرار مزبور ارجاعميگيرد)
شعبه ديگر دادگاه شهرستان پس از رسيدگي چنين راي داده است:
(علاوه از اينکه قرار اسقاط دعوي به استناد قسمت اخير ماده 18 قانون ثبت صادرشده و به شرحي که وکيل پژوهشخواهنده ايراد نموده قرار مزبور قابل فرجام نيست اصولا با ملاحظه محتويات پرونده بدوي و لايحه تقديمي معترض به ثبت که به شماره 1133ـ22/3/38 دفتر لوايحه ثبت گرديده حاکي از اطلاع مشاراليها از مبلغ حقالدرج آگهي ميباشدو در مورد لايحه مورخ 23ر 9ر 43 نيز که ذيل آن دادگاه به دفتر دستور داده که معترض را جهت اداي توضيح دعوت نمايد دستور دادگاه به شرح ذيل همان لايحه از طرف دفتر به مورد اجرا در آمده و حضور معترض ثبت در دفتر دادگاه و اخذ سه برگه رونوشت که با خط و رسيد خود آنها را اعلام نموده کاشف از اطلاع نامبرده از دستور دادگاه ميباشد و نتيجتا مسکوت ماندن پرونده و دعواي اعتراض مستند به فعل دفتر نبوده است چون ايراد و اعتراض موثر و موجه ديگري به عمل نيآمده لذا قرار پژوهشخواسته مصون از اعتراض و اشکال تلقي و عينا تاييد ميشود و پژوهشخواه محکوم است مبلغ 175ريال بابت حقالوکاله اين مرحله درحق پژوهشخواهنده پرداخت نمايد).
بر اثر فرجامخواستن محکوم عليها هيئت عمومي ديوانعالي کشوردر تاريخ 11/6/49 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست کل ديوانعالي کشور با حضور نماينده جناب آقاي عبدالحسين عليآبادي دادستان کل کشور و جنابان آقايان روساء و مستشاران شعب ديوان مزبور تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش و برسي اوراق پرونده و کسب نظر جناب آقايان دادستان کل مبني بر (به طوريکه آقايان توجه ميفرمايند اختلاف محاکم تالي و شعبه ديوانعالي کشور در دعوي موردبحث راجع بهشمول و عدم شمول ماده 18 قانون ثبت ميباشدمحاکم تالي اقدامات خود را متکي برماده18 قانون مزبورنموده درصورتيکه ديوانعالي کشور با ذکرجمله مورد مشمول ماده18 قانون ثبت نيست)
دعيرا مشمول آن ندانسته است.
ابنک براي حل قضيه اول بايد معلوم ساخت آيا ماده 18 قابل اعمال است يا خير اگر ماده 18 بر دعوي مزبورشمول پيدا نکند قرار سقوط دعوي طبق آئين دادرسي قابل فرجام است و اگر برعکس دعوي مشمول ماده 18 باشد بحث در اطراف حکم عام و خاص ضرورت پيدا مينمايد.
چون به عقيده دادسراي ديوانعالي کشور دعوي مطروح مشمول ماده 18قانون ثبت نميباشد بحث در اطراف آثار قضائي قانون عام نسبت بهقانون خاص زائد ميباشد بنابراين قرارسقوط دعوي در دعوي مورد بحث قابل فرجام بوده و به جهات مندرج در راي شعبه سوم ديوانعالي لازمالنقص است.
دادستان کل کشور عبدالحسين علي آبادي)
در صورت صدور قرار بازداشت بدل از جريمه و قطعيت آن دادگاه نمي تواند در خصوص جريمه رأي صادر كند.
1ـ آقاي «م) به اتهام قاچاق سيگار خارجي مورد تعقيب اداره دخانيات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جريمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به سه ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي دو برابر عوايد دولت محكوم شده و اين حكم در دادگاه استان و شعبه 11 ديوان عالي كشور تأييد و استوار شده است.
بر اثر درخواست اعاده دادرسي محكوم شعبه 11 ديوان عالي كشور در 18/8/1349 چنين رأي داده است:
«دادخواست وكيل مستدعي اعاده دادرسي موجه به نظر ميرسد چه آن كه به موجب مندرجات ماده (7) قانون مجازات مرتكبين قاچاق در هر مورد مرتكبين بزه قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرر در قانون مزبور با بهاي اموال از بين رفته را نپردازند به تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت توقيف ميشوند و مادام كه جريمه و يا بهاي مال از بين رفته را با موافقت اداره مربوط تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقيف باقي خواهد ماند كه مدت توقيف از دو سال تجاوز نخواهد كرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبني بر توقيف بدل از جريمه مورد شكايت «م» محكوم عليه واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه براي تعيين كيفر حبس بوده و ديگر دادگاه نميبايست راجع به جريمه وارد رسيدگي شده و حكيم صادر نمايد و با قطعي شدن قرار بازپرس متهم به هر حال مدت دو سال در توقيف خواهد ماند و به علاوه چون سيگارت خارجي كالاي ممنوعالورود محسوب و عمل مرتكب قاچاق اين كالا نسبت به مجازات حبس و جريمه مشمول ماده (39) قانون مجازات مرتكبين قاچاق است و كيفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده (1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق است و تعيين حبس به استناد ماده مزبور نيز مجوزي نداشته بنا به مراتب مذكور اعاده دادرسي محكوم عليه به جهاني كه ذكر شد مستنداً به شق «3» ماده (466) اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري تجويز و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان دهم ارجاع ميشود».
2ـ اداره دخانيات فارس از دادگاه شهرستان شيراز تقاضاي تعقيب آقاي «ح» متهم به داشتن سيگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به يكماه حبس تأديبي محكوم نموده است.
در نتيجه پژوهش خواستن متهم دادسرا و نماينده دخانيات دادگاه استان هفتم حكم بدوي را گسيخته و با تطبيق عمل به ماده (39) قانون قاچاق و ماده (45) قانون مجازات عمومي او را به يك ماه حبس تأديبي و پرداخت جريمهاي معادل دو برابر قيمت سيگارت كه در قرار بازداشت بدل از جريمه تعيين شده محكوم نموده است.
براثر درخواست فرجامي اداره دخانيات شعبه 12 ديوان عالي كشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حكم به رد دادخواست آن اداره داده است.
در نتيجه درخواست اعاده دادرسي وكيل محكوم و اعتراض به اين كه (موكل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نكرده تا مورد مشمول ماده (39) باشد و به عمل وي جريمه تعلق گيرد بلكه مشاراليه به موجب قرار بازداشت بدل از جريمه بازداشت و از قرار بازپرس شكايت نكرده است) شعبه 12 ديوان عالي كشور در 13/11/1348 به شرح زير رأي داده است:
«اعتراضات وكيل مستدعي اعاده دادرسي بر دادنامه شعبه دوم دادگاه استان 7 موجه به نظر ميرسد زيرا مستنبط از ماده (7) قانون كيفر مرتكبين قاچاق اين است كه در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرر در آن قانون را نپردازند بهتقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت توقيف ميشوند و مادام كه جريمه را تأمين نكردهاند يا جكم قطعي بر برائت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند ماند ليكن مدت توقيف در هرحال از دو سال تجاوز نخواهد كرد و حسب حكايت پرونده قرار بازپرس مبني بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جريمه دو برابر بهاي مال مورد قاچاق براثر عدم اعتراض متهم درباره او قطعي شده است لذا طرح موضوع فوق ثانياً در دادگاه استان كه در مقام رسيدگي پژوهشي نسبت به دادنامه بدوي از حيث تعيين مدت حبس مرتكب بوده مجوز قانوني نداشته و چون حكم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور كه علاوه بر تعيين مدت حبس برخلاف مقررات ماده (10) قانون كيفر مرتكبين قاچاق متضمن مبلغ جريمه (دو برابر بهاي مال مورد قاچاق) نيز ميباشدمخدوش و اين اشتباه مؤثر در وضع متقاضي اعاده دادرسي است علي هذا با توجه به انطباق مورد با شق «3» از ماده (466) قانون آييندادرسي كيفري اعاده دادرسي نسبت به موضوع حكم دادگاه استان 7 تجويز و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان 7 ارجاع ميگيرد».
3ـ آقاي «د» به اتهام قاچاق سيگار در دادگاه جنحه كارون به استناد ماده (1) قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس تأديبي و مبلغي جريمه محكوم ميشود. بر اثر پژوهش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده (39) قانون مزبور حكم را گسيخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي جريمه محكوم نموده است.
پس از استواري حكم در ديوان عالي كشور بر اثر درخواست اعاده دادرسي وكيل محكوم شعبه 8 ديوان عالي كشور در 18/11/1348 چنين رأي داده است:
«درخواست مستدعي ادعا دادرسي به شرح لوايح تقديمي از طرف وكيل مشاراليه به طور خلاصه متضمن اين معني است (چون درباره موكل وي قبلاً بر حسب درخواست مأمورين وصول عوايد دولت درخواست صدور قرار بدل از جريمه شده و بازپرس همچنين قرار طبق ماده 7 قانون مرتكبين قاچاق صادر كرده است ديگر دادگاه جنحه كه پرونده براي تعيين كيفر حبس طبق ماده (10) قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جريمه رأي صادر كند و چون تعيين جريمه مجدد بهموجب حكم دادگاه مبني بر اشتباه است به استناد شق 3 ماده (466) قانون آييندادرسي درخواست تجويز اعاده دادرسي دارد).
درخواست مزبور همان طور كه وكيل مستدعي استدلال كرده است موجه و قابل قبول به نظر ميرسد زيرا مدت بازداشت آن عده از مرتكبين قاچاق كه طبق مدلول ماده (7) قانون مرتكبين قاچاق به آنان عمل شده و قرار بدل از جريمه بنا به تقاضاي ادارات وصول عايدات دولت درباره آنان صادر گرديده است نتيجه عدم پرداخت جريمه در مقابل هرپنجاه ريال يك روز و به هرحال بيش از دو سال بازداشت نخواهد بود و در چنين موردي هرگاه ادارات مذكور نخواهند ارفاق موضوع ماده (6) قانون قاچاق را درباره مرتكب رعايت نمايند طبق ماده (10 همين قانون ادارات وصول پرونده امر را براي تعيين كيفر حبس بايد به دادسرا ارسال دارند ذكر عبارت (براي تعيين كيفر حبس) ناظربه اين معني است كه نسبت به جريمه قبلاً بهموجب قرار بدل از جريمه طبق ماده (7) تعيين تكليف شده است و محكوميت مجدد مرتكب قاچاق به پرداخت جريمه از طرف دادگاه كه نتيجهاش در صورت عدم پرداخت آن بر حسب مورد پنج سال بازداشت متهم از اين جهت خواهد بود مخالف ماده (7) مرتكبين قاچاق و حق مكتسب مستدعي به موجب سرعي ماده (10) قانون مذكور است و ماده (1) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري هم ناظر به محكوم به است نه جريمه مقرر بر حسب مواد (6 و 7) قانون مرتكبين قاچاق نظر به مراتب مذكور درخواست مستدعي تجويز اعاده دادرسي نسبت به رأي صادر كه مبني بر اشتباه بوده به استناد شق 3 ماده (466) قانون آيين دادرسي موجه شناخته شده با قبول آن رسيدگي مجدد طبق ماده (468) همين قانون به شعبه ديگر دادگاه استان 7 ارجاع ميشود».
4ـ اداره دخانيات اصفهان به دادسراي شهرستان اصفهان اعلام نموده كه مقداري سيگار خارجي از آقاي «ب» كشف شده كه مبلغ جريمه (880/036/1 ريال) است و چون از پرداخت استنكاف دارد تقاضاي صدور قرار بدل از جريمه ميشود بعداً نيز اداره مزبور توضيح داده كه مشاراليه حامل جنس قاچاق است و جريمه بايد از او اخذ شود و نيز تقاضاي اجراي ماده (1) قانون قاچاق را درباره او نموده است.
بازپرس اصفهان قرار بدل از جريمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده كه در صورت توديع آزاد شود. والا در مقابل هر 50 ريال يك روز مشروط بر اين كه از دو سال تجاوز نكند زنداني شود.
در 30/6/1345 كيفر خواست عليه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده ميشود و دادگاه مزبور به استناد ماده (1) قانون قاچاق و ماده (45) قانون مجازات عمومي او را به چهل روز حبس تأديبي و پرداخت دو برابر عايدات دولت و رد مال محكوم نموده است.
پس از استوار اين حكم در دادگاه استان محكوم درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تقديم داشته و اظهار داشته كه مدت بازداشت او نبايستي از دو سال تجاوز كند نه اين كه پنج سال باشد.
شعبه 1 ديوان عالي كشور در 27/11/1348 درخواست او را رد كرده است.
به طوري كه ملاحظه ميفرمايند شعب 8، 11 و 12 ديوان عالي كشور به موجب احكام فوق معتقدند كه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق موضوع جريمه قطعيت پيدا كرده و ديگر دادگاه حق صدور رأي نسبت به آن ندارد تا احياناً منجر به بازداشت پنج سال محكوم گردد در صورتي كه شعبه اول ديوان عالي كشور بر طبق حكم مورخ 27/11/1348 برخلاف نظر مزبور حكم به رد درخواست اعاده دادرسي صادر كرده و از لحاظ حدوث اختلاف بين شعب ديوان عالي كشور در موضوع مشابه بر طبق ماده واحده مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي مصوب 1328 گزارش گرديد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
در تاريخ 13/8/1349 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرنده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر «آراي شعب 8، 11 و 12 ديوان عالي كشور مورد تأييد است» به اين شرح رأي صادر گرديد:
دعوي اعسار در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم قابل استماع نيست.
«شعبه هشتم دادگاه استان مركز در مورد درخواست پژوهشي آقاي (ح) از رد اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوص در تاريخ 26/3/1345 چنين نظر داده:
« اعتراض پژوهشخواه مؤثر به نظر ميرسد زيرا:
1ـ موضوع توقيف محكوم عليه ضرر و زيان مدعي خصوص كه ضمن حكم كيفري صادر گرديده در ازاي روزانه پنجاه ريال از محكوم به بدواً در ماده (6) قانون اصلاح بعضي از مواد آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد 1328 عنوان شده و سپس با جزئي تغيير ضمن تصويب موادالحاقي به قانون آييندادرسي كيفري به صورت ماده اول بيان گرديده و اصلاحاتي كه بهموجب قوانين مزبور در آييندادرسي كيفري به عمل آمده صرفاً به منظور تسريع در رسيدگي به امور كيفري بوده و نسخ قانون اعسار يا تغييرمواد آن هدف مقنن نبوده است.
2ـ توقيف محكوم عليه در ازاري روزانه پنجاه ريال بابت محكوم بهخصوصي مجازات محسوب نيست همان طور كه اگر دعوي ضرر و زيان خصوصي در محكمه حقوق رسيدگي و حكم قطعي صادر گردد محكوم عليه حق دارد از پرداخت محكوم به مدعي اعسار شود در موردي هم دعوي ضرر و زيان خصوصي به تبع امر كيفري در دادگاه جزا رسيدگي ميشود به صراحت ماده (490) قانون آييندادرسي كيفري به طريق اجراي احكام محاكم حقوقي است و در چنين مواردي هم محكوم عليه ميتواند مدعي اعسار شود و محكوم به مذكور در مادتين (21 و 22) قانون اعسار اعم است از اين كه محكوم به به موجب حكم دادگاه حقوقي يا دادگاه جزا معين شده باشد.
3ـ ماده (136) مكرر از قانون آيين دادرسي كيفري كه در نظير مورد توقيف كفيل را در ازاي روزانه پنجاه ريال تجويز نموده عسرت كفيل را مانع توقيف دانسته و ماده (8) قانون اصلاح اراضي دولت و شهرداريها مصوب 1339 هم دعوي اعسار را قابل رسيدگي دانسته و با اتحاد ملاك از اين مواد هم ميتوان به دعوي اعسار محكموم عليه حكم ضرر و زيان خصوصي كه از دادگاه جزا صادر گرديده رسيدگي نمود.
4ـ با توجه به ماده اول قانون اعسار و تعريفي كه از معسر شده و با عطف (نظر به ماده اولالحاقي به قانون آييندادرسي كيفري اين نتيجه حاصل است كه اگر محكوم عليه حكم ضرر و زيان خصوصي مالي معرفي نكرد و يا دسترسي به اموال او نباشد توقيف ميشود براي اثبات عدم كفايت دارايي ميتواند دادخواست اعسار بدهد و ماده (1)الحاقي به موضوع عدم كفايت دارايي محكوم عليه توجه ندارد و اين موضوع از شمول ماده (1) الحاقي خارج است و به هر تقدير دعوي اعسار محكوم عليه ضرر و زيان خصوصي كه در ضمن حكم كيفري و به تبع آن از دادگاه جزا صادر گرديده باشد قابل رسيدگي است و ماده (1) الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري ناسخ قانون اعسار نميباشدو با فسخ قرار پژوهشي خواسته پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه شعبه 4 شهرستان تهران اعادهميگيرد».
بر عكس نظريه مزبور شعبه 10 دادگاه استان مركز به موجب حكم مورخ 27/6/1348 در پرونده كلاسه 48/75 نسبت به تقاضاي پژوهشي آقاي (الف) از رد اعسار از ضرر و زيان ناشي از جرم به شرح زير رأي داده:
«خلاصه اعتراضات پژوهشخواه در دادنامه پژوهش خواسته اين است كه (با استناد به گواهي گواهان قادر به پرداخت وجه اجراييه نميباشدو گواهان خود را در اين مرحله معرفي خواهد نمود استنباط دادگاه بدوي در مورد اين كه نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي نميتوان دادخواست اعسار تقديم نمود صحيح نميباشد». اعتراضات مشاراليه نسبت به عدم پذيرش دعوي اعسار نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نسبت به دادنامه پژوهش خواسته وارد نميباشد زيرا با توجه به ماده (1) الحاقي به قانون آييندادرسي كيفري كه صريحاً مقرر داشته (هر كس در ضمن تعقيب جزايي به تأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي محكوم شود با گذشتن 10 روز از تاريخ مطالبه آن را نپردازد در صورتي كه مالي معرفي نكرد و يا دسترسي به اموال او نباشد به درخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم به راجع به دولت و به درخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاي هر 50 ريال يك روز توقيف ميشود) دعوي اعسار پژوهشخواه نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم قابل استماع نميباشد لذا دادنامه پژوهش خواسته كه در اين قسمت قرار تلقي ميشود خالي از اشكال بوده و با رد اعتراضات پژوهشخواه تأييد ميگيرد» از لحاظ صدور دو نظر مغاير از دو شعبه دادگاه استان مركز مراتب بر طبق ماده (3) از مواد اضافي به قانون آييندادرسي كيفري گزارش گرديد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
در تاريخ 18/9/1349 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
«براي اظهار نظر لازم است در مسائل زير بحث به عمل آيد:
1ـ آيا لفظ غرامت و لفظ جريمه مترادف هستند.
2ـ اقسام جريمه
3ـ آيا جريمه جزايي مجازات محسوب ميشود.
4ـ تعيين خصائص جريمه جزايي.
5ـ تعيين ميزان غرامت يا جريمه
6ـ ضمانت اجرايي جريمه جزايي و تجزيه و تحليل ماده (1)الحاقي بهآيين دادرسي كيفري.
7ـ غور و تأمل در استدلالات شعبه هشتم استان كشور.
8ـ مسئوليت عظيم و نقش حياتي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در وظيفه توحيد رويههاي مختلف
9ـ مضار قبول عرض حال اعسار در مورد غرامت و جريمه و محكوميتهاي نقدي مهم.
قسمت اول- آيا لفظ غرامت و لفظ جريمه مترادف هستند؟
لفظ غرامت و لفظ جريمه مترادف هستند و اطلاق ميشوند بهپرداخت اجباري مبلغي وجه نقد به خزانه دولت به عنوان تنبيه و سياست در قانون مجازات فرانسه به جاي اين دو كلمه لفظ (Amende) استعمال ميشود كه قوانين جزايي ايران به جاي آن آگاهي لفظ غرامت و زماني لفظ جريمه استعمال كردهاند.
قسمت دوم- اقسام جريمه
جريمه دو قست است جريمه حقوقي و جريمه جزايي
جريمه حقوقي عبارت است از جريمهاي كه فقاد جنبه جزايي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع غيرجزايي ميباشدو به همين جهت اصول اصول اوليه قواعد كيفري نسبت به آن قابل اعمال نيست.
دو اصل اوليهاي كه نسبت به جرايم مدني حكمفرما است عبارت است از:
اوليه اين كه جريمه بايد از طرف قانونگذار مصرحاً پيشبيني شده باشد تا قاضي بتواند آن را مورد حكم خود قرار دهد.
دوم آن كه چون عنوان تقصير جزايي بر آن قابل انطباق نيست دادرس نميتواند مبلغ آن را تخفيف دهد و يا اجراي آن را تعليق نمايد و يا بالاخره مسئول جريمه را از پرداخت آن معاف كند از اين قبيل است جرايم مالياتي.
خصائص جرايم مالياتي كه مطابق قانون ايران يك جريمه حقوقي محسوب ميشود به شرح زير است:
اول ـ ميزان جريمه مالياتي قابل اصلاح است.
دوم ـ از اشخاصي كه مسئوليت مدني دارند نيز گرفته ميشود.
سوم ـ قابل تعليق نميباشد.
چهارم ـ قاعده عدم تعدد بر آن اطلاق نميگردد و كليه جرايم مالياتي كه بايد از يك نفر اخذ شود اعم از اين كه نسبت به يكديگر اخف باشند يا اشد دريافتميگيرد.
پنجم ـ حذف آن از طرف مقنن نسبت به اشخاصي كه قبلاً مكلف بهپرداخت آن بودهاند بيتأثير است يعني به عبارت اخري تصميم مقنن عطف به ماسبق نميشود.
ششم ـ افلاس مؤدي مانع بازداشت او ميشود.
هفتم ـ رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيونهاي مالياتي است و اجراي بازداشت شخص مستنكف از طرف اجراييات ثبت اسناد به عمل ميآيد.
قسمت سوم- آيا جريمه جزايي مجازات محسوب ميشود؟
جريمه جزايي طبق قانون جزا كه عملي را نهي و يا انجام فعلي را امر نموده از طرف مقنن وضع ميشود و در واقع ضمانت اجراي تصميم مقنن محسوب ميشود.
براي اين كه جريمه خصيصه جزايي پيدا كند بايد ناشي از جرم خواه جنايت خواه جنحه و خواه خلاف باشد و در حقيقت وصف ضمانت اجرايي آن نسبت به جرايم فوق ماهيت آن را آشكار ميسازد، بنابراين نوع دادگاه مرجع رسيدگي نميتواند مشخص جنبه جزايي و يا حقوقي آن شود زيرا ممكن است دادگاه حقوقي طبق قانون خاصي به جريمه جزايي رسيدگي كند از اين قبيل است ماده (15) قانون تجارت ايران
La nature de la juridicition appelee a prononcer l`amende n`est pas necessairement en correlation avec le carcetere penal ou civil de celleـci c`est donc la nature de fait qu`il faut s`attacher pour determiner ce caractere." "De l`amende, Garraud, Droit penal tome deuxieme".
قسمت چهارم- تعيين خصائص جريمه جزايي
خصائص جريمههاي جزايي به شرح زير است:
1ـ جريمه جزايي از طرف مقنن وضع ميشود و دادرس نميتواند خارج از موازين قانوني آن را حذف و يا تخفيف دهد.
2ـ جريمه جزايي خصيصه شخصي دار و تنها نسبت به شركا و معاونين جرم در صورت احراز تقصير آنان اعمال ميشود.
3ـ دادرس نميتواند نسبت به كليه شركت كنندگان در ارتكاب جرم جريمه واحدي معلوم كند بلكه بايد نسبت به هر يك جريمه علي حده تعيين نمايد اين قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جريمه محسوب ميشود استثناي اين قاعده در مواردي است كه مقنن قائل به تضامن كه مباين با اصل شخصي بودن مجازات است ميشود.
"Les juges ne doivent prononcer une amenda unique contre tous les codelinguants ensemble, mais une amenda individuelle contre chacun d`eux, La regle de l`individualite de l`amenda est comme un corollaire necesaire du caractere penal d l`amenda."
4ـ جريمه جزايي نسبت به اشخاصي كه مسئوليت مدني دارند ولي مداخلهاي در امر جزايي نداشتهاند قابل اعمال نميباشد مگر اين كه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جريمه مسئول قرار دهد.
5 ـ جريمه در صورتي اخذ ميگيرد كه تقصير جزايي مقصر احراز شود ولي اگر كيفياتي وجود داشته باشد كه نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جريمه اخذ نميشود.
6ـ اگر ميزان جريمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس ميتواند بهنسبت تقصير مقصران را معين نمايد.
7ـ جريمه را وقتي ميتوان اخذ نمود كه قبل از ارتكاب عمل جزايي از طرف متهم قانون آن را پيشبيني كرده باشد.
8 ـ تمام كيفياتي كه موجب سقوط جنبه عمومي جرم يا مجازات اصلي ميشود از قبيل مرور زمان و عفو عمومي و فوت متهم و غيره نسبت به جريمه جزايي اطلاع نميشود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته ميشود.
قسمت پنجم- تعيين ميزان غرامت يا جريمه
ميزان جريمه جزايي سه نوع است:
1ـ
گاهي مقنن ميزان آن را به طور ثابت معلوم ميكند بنابراين درجه تقصير متهم يا دارايي او مؤثر نبوده و دادرس مكلف است همان مبلغ ثابت را معلوم كند مانند جرايم مربوط به مواد مخدره.
2ـ
بعضي اوقات مقنن ميزان جريمه را پيشبيني ميكند وي تعيين ميزان مناسب آن را به عهده دادرس ميگذارد در اين صورت دادرس ميزان آن را مبتني بر اندازه فايده متهم از ارتكاب جرم و يا درجه خسارت مجني عليه مينمايد. از اين قبيل است ماده (212) مكرر قانون مجازات عمومي در اين مورد مقنن حداقل را معين كرده و تعيين حداكثر را واگذار بهتصميم دادرس نموده است.
ماده 212 مكرر ـ هر كس مرتكب يكي از جرمهاي مذكور در ماده (207 و 208 مكرر و 209) گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأديه خسارت معنوي مجني عليه كه د هر حال كمتر از پانصد ريال نخواهد بود محكوم ميشود».
3ـ
زماني مقنن براي جريمه جزايي حداقل و حداكثر معين كرد داردس ميتواند بين حداقل و اكثر هر ميزان را كه مطابق عدل و انصاف تشخيص ميدهد تعيني كند مگر در مواردي كه قانون او را مجاز كرده كه از حداقل (ماندن اعطاي كيفيات مخففه) و يا از حداكثر تجاوز كند (مانند تكرار جرم).
قسمت ششم- ضمانت اجراي وصول غرامت يا جريمه
در اين قسمت لازم ميدانم قبلاً ضمانت اجرايي وصول غرامت كه قانون فرانسه قائل شده تذكر دهم.
بايد دانست كه در فرانسه بازداشت مديوني كه دسترسي به اموال او نيست نسخ شده و نميتوان مانند قانون ايران مديون مستنكف از تأديه را بازداشت نمود ولي در امور جزايي بازداشت مديون در موقعي كه از پرداخت جريمه و غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي استنكاف نمايد نسخ نشده و به قوت خود باقي است و مديوني كه در اثر تعقيب جزايي محكوم ميشود حتي اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت ميشود.
بازداشت مديون در اثر تعقيب جزايي او و عدم پرداخت جريمه و زيان شاكي خصوصي گاهي عنوان يك وسيله اجرايي نسبت به محكومين مدني و زماني در حكم تشديد مجازات در مورد معسرين تلقي شده تا قربانيان جرم را مورد مسخره قرار ندهد.
"La contrainte par corps constitue, soit un moyen a l`execution, une epreuve de solvabilite, employe contre les criminels qui represente de reparer, en dissimulant leurx ressources, soit une rigueur penale necessaire ca, sans la contrainte par corpe les insolvables jouiraient de l`impunites pour toutes les infractions punies simplement d`une amenda et se moqueraient de leur victime, quand ils ne pourraient ou ne voudraient les indemniser"
بنابراين ملاحظه ميشود كه در حقوق جزايي فرانسه بازداشت محكوم در امور جزايي واجد دو خصيصه است گاهي يك وسيله اجرايي مدني تلقي شده و زماني يك تدبير جزايي ـ قانون فرانسه مقرراتي دارد كه گاهي با خصيصه اول و زماني با خصيصه دوم منطبقميگيرد مقررات مذكور بهشرح زير است:
1ـ
بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جريمه و زيان مدعي خصوصين ميشود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارايي پيدا كرد به اندازه محكوميت نقدي از اموال او ضبطميگيرد از اين مقرره چنين استنباط ميشود كه بازداشت محكوم مجازات بدل از جريمه محسوب نميشود.
2ـ
برعكس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جريمه نسبت به او اعمال ميشود و اين ميرساند كه مقنن فرانسوي بازداشت را يك مجازات بدل از جريمه كه جنبه جزايي دارد تلقي كرده است.
3ـ
رويه قضايي فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حكم پرداخت جريمه تلقي كرده در اعاده حيثيت قضايي مؤثر دانسته است.
4ـ
تاجر ورشكسته در معرض بازداشت بدل از جريمه قرار ميگيرد زيرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه خاصيت جزايي را از جريمه كه جنبه جزايي دارد استعاره ميكند.
5 ـ
اگر محكوم مورد عفو عمومي قرار گيرد از شاكي خصوصي حق تعقيب از جهت ضرر و زيان جرم ارتكابي سلبميگيرد. استنتاجات رويه قضايي فرانسه جنبه جزايي بازداشت بدل از جريمه را به خوبي جلوهگير ميسازد. "
L`on conoit que, lors des travaux preparatoires de la loi de 1867, la contraninte par corps ait ete souvant qualifiee de mesure penale et que certains auteurs aient ensigne qu`elle etait une sorte de peine. Ll faut en effet tenir compte des evolutions subies paa l`institution pour la caracteriser.
Du caractere evolutif de la contrainte pa corpe il faut enclure 1 ere que la contrainte pa corps peutـetre exercee pour la moitie de sa duree contre un condamne don’t l`insolvabilites est etablie avant son incorporation que l`etat de faillits ne suspend point son exercise.
2 eme que l`amnistie prive la partie civile de cette voie de recouvrement.
3 eme la contrainte par corpes equivaut au paiement de l`amenda ponr la rehabilitation judiciaire.
"de la contrainte par corps, Garraud tome deuxieme.
گارو دانشمند معروف فرانسوي پس از بحث مفصل در اين زمينه اظهار نظر ميكند كه بازداشت عنوان ضمانت اجرايي جريمه را دارد و به همين جهت در حكم مجازات و بدل از مجازات قبلي يعني جريمه ميباشد.
"Comme garantie du paiement de l`amenda la contrainte par corps est une peine substitues a une autre peine" اينك براي اظهار نظر نسبت به مورد بحث وارد به تجزيه و تحليل ماده (1)الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 ميشود. قبل از تصويب ماده (1)الحاقي در قانون اصلاح بعضي از مواد آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد سال 1328 ماده (6) وجود داشته است. بدين شرح: «در كليه امور جزايي هر كس به تأديه مالي اعم از غرامت و غير آن به دولت و يا به تأديه خسارت مدعي خصوصي محكوم گردد و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن محكوم به را نپردازد و دسترسي بهاموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محكوم به راجع به دولت و درخواست مدعي خصوصي نسبت به خسارات وارده بر او در ازاي هر پنجاهريال از وجه محكوم به يك روز توقيف ميشود و مدت اين توقيف در تمام موارد از 5 سال تجاوز نخواهد كرد مبدأ توقيف براي وصول محكوم به در مورد كساني كه محكوميت به مجازات حبس دارند از تاريخ خاتمه اجزاي مجازات حبس خواهد بود». ماده فوق در تاريخ 1337 تحت عنوان ماده (1) به شرح زير اصلاح گرديده است: «هر كس در ضمن تعقيب جزايي به تأديه مالي اعم از غرامت و ضررو زيان شاكي خصوصي محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن را نپردازد در صورتي كه مالي معرفي نكرد يا دسترسي به اموال او نباشد بهدرخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم به راجع به دولت و بهدرخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاي هرپنجاه ريال يك روز توقيف ميشود مدت توقيف در تمام موارد از 5 سال تجاوز نخواهد كرد و مبدأ توقيف مذكور در فوق در مورد كساني كه محكوميت به مجازات حبس دارند از تاريخ خاتمه اجراي مجازات حبس خواهد بود». با مقايسه اين دو ماده با يكديگر روشن ميشود كه مقنن در دو قسمت ماده (6) را تغيير داده است. تغيير او آن كه جمله «در كليه امور جزايي» به جمله «در ضمن تعقيب جزايي» تبديل يافته است. طبق ماده (6) سابق اگر زيان ديده خصوصي قبل از طرح دعوي جزايي به دادگاه حقوقي مراجعه ميكرد و حكم خسارت وارد شده را تحصيل مينمود ديگر محكوم نميتوانست از حكم اعسار خود استفاده نمايد و به ادعاي اعسار او ترتيب اثر داده نميشود ولي تبديل جمله فوق به «در ضمن تعقيب جزايي» اين نتيجه را دست ميدهد كه اگر زيان ديده خصوصي در ضمن جنبه عمومي از دادگاه جزا بخواهد حكم خسارت وارد شده بر او را بدهد فقط در اين صورت است كه دعوي اعسار متهم پذيرفته نميشود ولي اگر زيان ديده قبل از طرح دعوي جزايي مراجعه به دادگاه حقوق براي تحصيل حكم خسارت كند دعوي اعسار خوانده پذيرفته خواهد شد. تغييردوم ـ ذيلاً شرح داده ميشود: مفهوم جمله «دسترسي به اموال او نباشد» در ماده (6) سابق اين است كه متهم مال دارد ولي آن را مخفي كرده و به همين جهت به اموال او دسترسي نميباشد. بنابراين اگر متهمي اساساً مال نداشت اين نظر ممكن بود از طرف دادرسان اتخاذ شود كه اگر متهمي مالي نداشته باشد و بتواند از مرجع صلاحيتدار حكم معسر بودن خود را بگيرد بايد مصون از توقيف باشد قانونگذار براي رفع اين توهم در ماده (1) الحاقي جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرده» را اضافه كرده تا متهمي كه در اثر تعقيب جزايي محكوميت پيدا ميكند اگر هم مالي نداشته باشد از جهت اين كه مجرم ميباشد نتواند مانند محكوميت حقوقي كه مرتكب جرم نشدهاند اعسار را وسيله رهايي خود از بازداشت قرار دهد زيرا اگر معني جمله « در صورتي كه مالي معرفي نكرده» اين باشد كه متهم مال دارد ولي مخفي كرده و معرفي نميكند و به همين جهت دسترسي به اموال او ميسر نيست لازم نبود اين جمله را به عنوان اصلاحي به ماده (6) سابق اضافه كنند بلكه همان جمله «دسترسي به اموال او نباشد» كافي بود. پس قطعاً قانونگذار از اين اصلاح منظور ديگري داشته است و آن منظور اين است كه اگر هم متهمي در اثر نداشتن دارايي مالي معرفي نكند و به عبارت ديگر معسر باشد مع ذلك بايد بازداشت شود. بنا به مراتب بالا همين طوري كه بهقوانين فرانسوي اشاره شد چون جريمه مجازات محسوب ميشود بازداشت متهم كه بدل است همان خاصيت مبدل منه را پيدا كرده و اعسار نميتواند آن را خنثي كند در موازين شرعيه هم متعرض شدهاند كه بدل همان خاصيت مبدل منه را پيدا ميكتد در واجب اختياري نامرتب و واجب اختياري مرتب خاصيت مبدل منه به بدل منعكس ميشود مثلاً مبدل از وضو و همان خاصيت وضو را در اباحه نماز پيدا ميكند. به علاوه انصاف و عدالت اقتضا ميكند بين شخصي كه مرتكب جرم ميشود به حيات افراد و يا ناموس و يا شرافت آنها و با موجوديت جامعه از جهت اختلاس و با اشاعه مواد مخدره و يا قاچاق گزند وارد ميسازد از لحاظ قبول اعسار فرق باشد و محكومين حقوقي و جزايي در يكديگر قرار نگيرند.
قسمت هفتم- غور و تأمل در استدلالات شعبه هشتم دادگاه استان
1. اين كه نوشته شده «اصلاحي كه در ماده (6) قانون اصلاحي بعضي از مواد آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد سال 1328 عنوان شده و سپس با جزئي تغيير ضمن تصويب موادالحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري بهصورت ماده اول بيان گرديده صرفاً به منظور تسريع در رسيدگي به امور كيفري بوده و نسخ قانون اعسار يا تغيير مواد آن هدف مقنن نبوده است» قابل تأمل است و همان طوري كه فوقاً تشريح شد منظور مقنن اين بوده كه نفي توهم اعمال قانون اعسار در مورد بحث بشود.
2. اين كه در قرار شعبه هشتم مسطور شد «توقيف محكوم عليه در ازاي روزانه پنجاه ريال بابت محكومبه خصوصي مجازات نيست همانطور كه اگر دعوي ضرر و زيان خصوصي به در محكمه حقوق رسيدگي و حكم قطعي صادر گردد محكوم عليه حق دارد از پرداخت محكوم به مدعي اعسار شود و در موردي هم كه دعوي ضرر و زيان خصوصي به تبع امر كيفري در دادگاه جزا رسيدگي ميشود به صراحت ماده (490) قانون آيين دادرسي كيفري به طريق اجراي احكام محاكم حقوقي است و در چنين موردي هم محكومعليه ميتواند مدعي اعسار بشود و محكومبه مذكور در مادتين (21 و 22) قانون اعسار اعم است از اين كه محكومبه به موجب حكم دادگاه حقوقي يا دادگاه جزا معين شده باشد». قابل بحث است چه اين كه.
اگر قبل از طرح دعوي جزايي در دادگاه جزا زيانديده خصوصي از جهت زيان وارد شده به دادگاه حقوق مراجعه كند و حكم زيان وارد شده بر او صادر شود البته در اين مورد دعوي اعسار قابل قبول است ولي اگر بعد از طرح دعوي در دادگاه جزا و صدور حكم محكوميت متهم مجني عليه خصوصي براي مطالبه زيان به دادگاه مراجعه كند در اين مورد اگر متهم مدعي اعسار شود اعسار او قابل قبول نبوده و حكم اعسار نميتواند او را از بازداشت مصون بدارد ـ در فرض اول دادگاه حقوق حق رسيدگي به جرم را ندارد بلكه از جهت زيان وارد شده به مجني عليه وارد رسيدگي ميشود و رسيدگي به زيان هم ابداً ملازمه با مسلميت وقوع جرم ندارد زيرا چه بسا كه دادگاه جزا متهم را تبرئه ميكند ولي معذلك عمل ارتكابي او ايجاد خسارت مينمايد در اين صورت دادگاه حقوق ميتواند با وجود برائت متهم او را به زياني كه مسبب شده محكوم كند در صورتي كه در فرض دوم وقوع جرم مسلم ميباشد و همانطوري كه دادگاه جزا اگر در ضمن رسيدگي بهجنبه عمومي به جنبه خصوصي هم رسيدگي ميكرد عرضحال اعسار قابل قبول نبود در اين فرض هم در قبال زياني كه دادگاه حقوق حكم داده محكوم عليه نميتواند با تسليم عرضحال اعسار بازداشت خود را خنثي كند.
به علاوه طبق ماده (1)الحاقي فوقالذكر چون فرض اين است كه دادگاه جزا به امر خسارت مدعي خصوصي در ضمن رسيدگي به جنبه عمومي حكم صادر كرده ديگر فرض مراجعه مجنيعليه به دادگاه حقوق منتفي است.
"L?individu condamné à desdommagesـ intérêts par une juridiction civile, même à raison d?un fait dommageable qui est une infraction à la loi pénale, par exemple à raison de l?abus d?un dépOt d?un mandat n?est pas contraignable, par corps à moins que l?existence de l?infraction n?ait été reconnue au préalable, par la juridiction criminelle".
طبق رويه فرانسوي فوقالذكر چون رسيدگي دادگاه حقوق در مورد زيان وارد شده قبل از رسيدگي به جنبه عمومي صورت گرفته و جنبه مدني دارد و در قانون فرانسوي هم برخلاف قانون ايران نميتوان محكوم عليه را از بابت زيان مدني بازداشت نمود لذا اگر پس از صدور حكم محكوميت متهم از دادگاه حقوق محكومله نتواند از او مالي به دست آورد چون قضيه مدني است نميتواند تقاضاي بازداشت او را كند در صورتي كه اگر قبلاً از طرف دادگاه جزا به جنبه عمومي جرم رسيدگي و وقوع آن احراز شود و بعداً مدعي خصوصي كه در دادگاه جزا زيان خود را مطالبه نكرده به دادگاه حقوق دادگاه حقوق مراجعه كند و دادگاه حكم به زيان وارد شده بدهد محكوميت او به تبع امر كيفري تغيير ماهيت داده و عنوان جزايي پيدا كرده و به همين جهت عرضحال اعسار قابل قبول نميباشد.
استناد به ماده (490) مبني «بر اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزايي صادر شده است به طريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است» قابل قبول نميباشد زيرا مقنن اجراي احكام جزايي را به مثابه اجراي احكام حقوقي مقرر داشته نه عدم اجراي آن را و قبول اعسار در حكم عدم اجراي احكام جزايي است.
3. اين كه در قرار مورد بحث نوشته شده «ماده 136 مكرر از قانون آيين دادرسي كيفري كه در تغيير مورد بازداشت كفيل را در ازاي روزانه پنجاه ريال تجويز نموده كسرت كفيل را مانع توقيف دانسته و ماده (8) قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال 1339 دعوي اعسار را هم قابل رسيدگي دانسته و با اتخاذ ملاك از اين مواد هم ميتوان به دعوي اعسار محكومعليه حكم ضرر و زيان خصوصي كه از دادگاه جزا صادر گرديده رسيدگي نمود» قابل قبول نميباشدچه اين كه اولاً مطابق ماده (741) قانون مدني مبني بر «اگر كفيل مستلزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه مستلزم شده است عمل كند» ناشي از يك عقد حقوقي است و فاقد جنبه جزايي است و همين جهت همانطوري كه در محكوميتهاي حقوقي عرضحال اعسار قابل قبول است نسبت به كفيل معسر هم اطلاق ميشود.
ثانياً ـ قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال 1335 ماده واحده مركب از مقررات حقوقي و جزايي است اگر اشخاص قبل از تاريخ 1335 بهاراضي پيشبيني شده در قانون فوق تجاوز نمايند جنبه حقوقي دارد و در صلاحيت هيأتهاي سه نفري كه ابداً دادستآنها مداخله نمينمايند ميباشد در صورتي كه اگر بعد از تاريخ 1335 به اراضي پيشبيني شده در آن قانون تجاوز شود رسيدگي به اين تجاوز جنبه جزايي پيدا ميكند و در صلاحيت محاكم جزايي است حال اگر مدعي خصوصي قبل از طرح دعوي جزايي از طرف دادستان به هيأت سه نفري مراجعه كند و هيأت مذكور حكم بهمحكوميت وجه نقد صادر نمايد طبق مقررات اسناد لازمالاجرا اقدام ميشود كما اين كه ماده (7) همين قانون اين معنا اگر پيشبيني كرده است و بديهي است كه در اين صورت عرضحال اعسار قبول ميشود ولي اگر مدعي خصوصي در ضمن طرح دعوي از طرف دادستان در مرحله جزايي طبق بند 4 قسمت دوم قانون مصوب 1335 مبني بر «اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اراضي دولت يا بانكهاي دولتي يا اوقاف يا شهرداري و يا اراضي موات بدون رعايت قوانين احياي اراضي موات يا مردم (با شكايت مدعي خصوصي) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند راساً از طرف دادستان مورد تعقيب واقع و علاوه بر خلع يد از آنها به مجازات از 2 ماه تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد» مطالبه خسارت نمايدديگر عرضحال اعسار قابل قبول نميباشد همين رويه نيز در قانون چك حكمفرما است.
صرفنظر از استدلالات فوق قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال 1335 يك قانون خاص است و هيچ گاه قانون خاص نميتواند ناسخ قانون عام گردد.
4. اين كه نوشته شده «ماده (1)الحاقي به موضوع عدم كفايت دارايي محكومعليه توجه ندارد و اين موضوع از شمول ماده (1) خارج است» قابل قبول نميباشد زيرا همانطور كه در قسمت تجزيه و تحليل ماده (1) الحاقي تشريح گرديد جمله «دسترسي به اموال او نباشد» كه در ماده (6) قانون اصلاح بعضي از مواد كيفري مصوب سال 1328 ذكر شده به معنا اين است كه متهم اموال خود را مخفي كرده و دولت و مدعيان خصوصي دسترسي به آن ندارند مقنن بعداً در مقام اصلاح ماده (6) برآمده و در ماده (1) الحاقي جمله «در صورتي كه مال معرفي نكرده» را اضافه كرده است اينك بايد ديد معني جمله اخير كه اضافه شده است چيست؟
اگر ادعا شود كه ماده (1) الحاقي به موضوع فقدان دارايي توجه ندارد و معني جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرده» اين است كه متهم مال داشته باشد ولي مخفي كند و به همين جهت معرفي ننمايد پس با جمله « دسترسي به اموال او نداشته باشد» چه فرقي دارد در جمله «دسترسي بهاموال او نداشته باشد» منظور مقنن اين است كه محكوم مال دارد ولي آن را مخفي كرده و دولت به آن دسترسي ندارد. بنابراين بايد براي جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرد» كه قانونگذار بعداً آن را به عنوان اصلاح ماده (6) سابق اضافه كرده معني ديگري قائل شده و تنها معني محكمه پسند با توجه به جمله «دسترسي به اموال او نداشته باشد» كه در همان ماده الحاقي ذكر شده اين است كه متهم اساساً مالي ندارد كه آن را معرفي كند قانونگذار با اصلاح ماده فوق اين جمله را عالماً عامداً اضافه كرده تا رفع هرگونه توهم ازجهت عدم امكان قبول عرضحال اعسار مرتفع شود.
قسمت هشتم- مسئوليت عظيم و نقش حياتي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در وظيفه توحيد رويههاي مختلف
ديوان عالي كشور در موقع توحيد رويههاي مختلفه مسئوليت عظيمي در صحنه قضايي كشور دارد زيرا ممكن است از يك طرف قانونگذار بهواسطه ابهام و يا عدم پيشبيني كليه آثار قضايي حاصله از قانوني را كه وضع ميكند در معرض تفسيرهاي گوناگون قرار گيرد كه بعضي از آن تفاسير مباين مصالح اجتماعي باشد لذا ديوان كشور كه در رأس قوه قضاييه قرار گرفته و مواجه با حقايق زندگاني اجتماعي ميباشد بايد بر تفسيرهايي كه مخالف مصالح اجتماعي است خط بطلان كشيده آن تفسيري را تنفيذ نمايد كه مظهر منافع حقيقي جامعه است و منظور از وضع قانون هم همين است نه اجراي الفاظ و تفاهميي كه به حيات اجتماعي گزند وارد ميسازد.
براي مجسم كردن نقش قوه قضاييه در متناسب كردن قوانين با مصالح اجتماعي لازم ميدانم مثالي از رويه قضايي فرانسه در خصوص ماليات كه عنوان نظم عمومي دارد و جرايم آن ذكر نمايم.
مطابق قانون فرانسه عدم پرداخت ماليات و جريمهاي كه به آن تعلق ميگيرد جنبه جزايي دارد ولي چون قضات آنجا توجه شدند كه اگر بخواهند تمام آثار جزايي را بر آن مترتب سازند به ضرر خزانه دولت منتهي ميشود در مقام اين برآمدند كه براي آن دو ماهيت قضايي فرض نمايند بهاين معني كه گاهي جنبه حقوقي و زماني جنبه جزايي قائل شده و از هر يك از اين دو ماهيت متضاد آثار قضايي به نفع خزانه دولت استخراج نمايند و به همين جهت جريمهها را سه قسمت كرده اول جريمه مدني، دوم جريمه جزايي، سوم جريمه مالياتي.
"Les amendes fiscales sont infilgées pour sanctionner certaines infractions qui causent préjudice au fisc (Ex: frauds commises en matiére d?octroi, de contributions indirectes de pêche pluviale)
La jurisprudence a decide que l?amende fiscale était à la fois une peine d?une reparation civile. Et de ce caractére mixte elle a tire des consequences, sans principes directeurs bien précis. II semble cependant qu?elle ait tendance à faire prédominer de caractére de reparation civile de facon à en tire un certain nombre de consequences de nature à mieux assurer les droits du trésor".
"Droit criminal par Bauzatr"
از خصيصه جزايي جريمههاي مالياتي نتايج زير استحصال شده است:
1. جريمههاي مالياتي بايد از طرف محاكم جزايي رسيدگي شود.
2. پرداخت آن بايد از راه بازداشت مؤدي تضمين شود.
3. فقط شخص مؤدي مقصر بايستي محكوم شود نه وارث او.
4. محكوميتهاي مالياتي بايد در سجل كيفري قيد گردد.
5. عفو عمومي شامل آنها ميشود.
6. پرداخت آن قابل امهال نيست.
از خصيصه مدني آن نتايج زير استنتاج شده است:
1. جريمههاي مالياتي ممكن است قابل اصلاح باشند.
2. تأديه آن از طرف اشخاصي كه مسئوليت مدني دارند قابل مطالبه است.
3. پرداخت آن قابل تعليق نميباشد.
4. قاعده عدم تعدد نسبت به جريمههاي مالياتي اعمال نميشود.
5. نسخ آن از طرف قانون بعدي عطف بماسبق نميشود و مؤدياني كه طبق قانون قديم ماليات و جريمهاي را كه به آن تعلق ميگيرند نپرداختهاند مسئول ميباشند.
قسمت نهم- مضار قبول عرضحال اعسار در مورد غرامت و جريمه و محكوميتهاي نقدي متهم
با تشريحاتي كه فوقاً داده شد مسلمميگيرد كه چنانچه عرضحال اعسار در محكوميتهاي نقدي ناشي از تعقيب جزايي قبول شود متضمن نتايج زير ميباشد:
1. كليه محكوميتهاي مربوط به اختلاس وجوه دولتي كه وزارت دارايي و ساير وزارتخانهها شاكي خصوصي آن تلقي ميشود با شهادت چهار شاهد تصنعي از بين ميرود و ضربه هولناكي به وجوه دولتي كه نزد كارمندان به امانت سپرده شده وارد خواهد شد.
2. محكوميتهاي جريمههاي مربوط به مواد مخدره كه يكي از عوامل ارعاب قاچاقچيان به شمار ميرود و موجب ميشود كه اين قبيل اشخاص از مبتلا ساختن خود و جامعه احتراز جويند دستخوش اظهارات كاذبه شهود تلقيني كه فاقد ملكات اخلاقي بوده و هراسي از اداي شهادت دروغ ندارند خواهد شد با اشاعه مواد مخدره نيروي فعال كشور كه سرمنشأ تمام ترقيات مادي و معنوي به شمار ميرود به ديار نيستي سوق داده ميشود و به جاي آن رذائل اخلاقي مخصوصاً فساد، بيعفتي، بيوجداني و غيره جايگزين خواهد شد.
3. با از بين رفتن جريمههاي قاچاق، قاچاقچيان حرفهاي تجري پيدا كرده و با وارد كردن مصنوعات خارجي ضربت هراسناكي بر صنايع كشوري وارد ساخته و در نتيجه باعث پاشيده شدن كارگاههاي توليدي كشور و گسيل دادن كارگران به ورطه فقر و فلاكت ميشوند.
4. چك كه يكي از وسايل مبادلات مهمه در تمام كشورها به شمار ميآيد و همواره سعي نمودهاند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پارهاي بيش نخواهد شد و بياعتباري آن موجب ركود در معاملات خواهد شد.
5. قربانياني كه در اثر تخطيات مجرمين جان و يا مال و يا ناموس آنها در معرض خطر قرار ميگيرد با شهادت چهار شاهد ساختگي مورد سخريه متجاوزين به آنها قرار ميگيرند و اين خود موجب ميشود كه روز به روز بر تعداد تبهكاران و تجاسر آنها افزوده شود.
آيا اين لطمات كه بر پيكر اقتصادي و اخلاقي كشور در اثر قبول اعسار وارد ميشود نظام جامعه را از بيخ و بن واژگون نميسازد؟ بديهي است كه عدم قبول عرضحال اعسار در موارد فوقالذكر موجب ميشود كه بازداشتهاي ممتد جزايي افرادي را كه گرايش به ارتكاب جرم دارند خوفناك ساخته و از ارتكاب آن برحذر دارد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به اكثريت آرا چنين بيان عقيده نمودهاند:
رانندگي وسائط نقليه عمومي با گواهينامه پايه 2 شخصي و ارتكاب قتل غير عمد مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان است.
در مورد شخصي كه با داشتن گواهينامه 2 شخصي اقدام به رانندگي تاكسي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده در استنباط از ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب 1328 ناظر به مواد (21 و 22) آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1347 بين شعب (8 و 9) ديوان عالي كشور اختلافنظر حاصل شده و شعب مذكور دو رويه مختلف اتخاذ كردهاند:
شعبه9ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره 429/9 مورخ 7/6/1349 چنين نظر داده است:
«دادگاه جنايي به عنوان اين كه گواهينامه پايه 2 شخصي و همگاني بهموجب آييننامه راهنمايي و رانندگي در يك رديف ذكر شده و نميتوان رانندهاي را كه با داشتن پايه 2 شخصي مبادرت به تاكسيراني نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحيت خود را به رسيدگي صادر كرده است و حال آنكه چون شرايط تحصيل پروانه پايه 2 شخصي و همگاني و حدود اختيار رانندگي آنها به موجب شق 4 ماده (22) آييننامه راهنمايي و رانندگي با يكديگر متفاوت و دارنده پروانه پايه 2 شخصي مجاز نيست كه با وسايط نقليه عمومي رانندگي كند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در حكم رانندگي بدون پروانه است اعتراض دادسراي استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع ميشود».
و به موجب رأي شماره 1062 مورخ 6/8/1349 شعبه 8 ديوان عالي كشور چنين نظر داده است:
«گرچه از طرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراض خاصي نشده است ولي از مداقه در محتويات پرونده و گزارشهاي ضابطين دادگستري اين اشكال بر حكم فرجام خواسته متوجه است با اين كه متهم داراي گواهينامه رانندگي پايه 2 براي رانندگي اتومبيل سواري شخصي بوده است مشاراليه را به استناد ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان به علت راندن اتومبيل سواري تاكسي محكوم كرده است در صورتي كه طبق مقررات ماده (21) آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب ارديبهشت 1347 عمل متهم تخلف از ماده مذكور ميباشدكه مجازات آن خلافي است و عمل متهم خلاف نظامات دولتي محسوب بوده و شمول ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان به عمل راننده كه با تصديق پايه 2 شخصي (راننده اتومبيل سواري) مبادرت به رانندگي اتومبيل سواري كرايهاي مينمايد وجهه قانوني ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنايي تلقي و محكوم كرده است حكم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان دهم ارجاع ميشود.
عليهذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي تشكيل هيأت عمومي ديوان عالي كشور را مينمايد كه موضوع مختلف فيه را بررسي و اتخاذنظر فرمايند.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
در تاريخ 2/10/1349 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر تأييد رأي شعبه نهم به اين شرح به اكثريت رأي دادهاند:
«نظر به ماده (21) آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1347 كه به موجب آن هر كس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه باشد و نظر به اين كه شرايط تحصيل پروانه پايه 2 شخصي با پروانه پايه 2 همگاني به شرح مندرج در شق 4 و5 ماده (22) آييننامه با يكديگر متفاوت است بنابراين كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان است و رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است».
مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاريخ تحقق بي اساس بودن دعوي مفتري است.
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه ديوان عالي كشور صادر شده يكي شعبه دوم ديوان مزبور به موجب حكم شماره 28ـ8/1/1318 چنين رأي داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاريخ نسبت دادن اتهام به شاكي شروع ميشود نه از تاريخ تبرئه او زيرا طبق ماده (51) قانون كيفر عمومي مبدأ مرور زمان تاريك ارتكاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امري كه مطابق جنحه يا جنايت باشد و اين نسبت به مجرد اين كه چنين عملي برخلاف حقيقت به كسي اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و اركان اصلي جرم مزبور نيست بلكه كاشف از كذب اسناد است و مانعي هم ندارد كسي كه جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقيب اسناد دهنده برآيد».
در صورتي كه شعبه 8 ديوان مزبوردر حكم شماره 2299ـ11/9/1329 چنين رأي داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاريخ تحقق بي اساس بودن دعواي مفتري است»
از لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه ديوان عالي كشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 موضوع گزارش گرديد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
در تاريخ 20/8/1349 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
«از دو رأي شعبه دوم و شعبه هشتم ديوان عالي كشور در تاريخهاي 18 و 29 معلوم ميشود كه راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پيوسته در دادگاههاي ايران اختلاف وجود داشته بدين معني كه بعضي از دادگاههاي مبدأ را تاريخ اسناد و برخي ديگر مبدأ را تاريخ تحقق بياساس بودن دعوي افترا ميدانند.
قبل از اظهار نظر بايد متذكر شوم كه همين اختلاف بين رويه قضايي فرانسه و مصنفين جزايي آنجا وجود دارد. ديوان كشور فرانسه مبدأ را تاريخ تحقق بياساس بودن دعوي و مصنفين آنجا مبدأ را تاريخ اسناد ميدانند. استدلال ديوان كشور فرانسه كه مبدأ را تاريخ تحقق كذب اسناد ميداند اين است كه رسيدگي به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتي مصداق پيدا ميكند كه كذب آن از طرف محكمه صالحه تأييد شود بنابراين اثبات كذب اسناد يكي از اركان تشكيل دهنده جرم افترا است و تا وقتي كه اين قسمت محروز نشود جرم مزبور تحقق نيافته است و بديهي است كه مرور زمان در جرم وقتي شروع ميشود كه تمام اركان تشكيل دهنده جرم تحقق يافته باشد.
On a soutenu, il est vrai, qus la faussete des faits etant un element essentiel du delit, celuiـci n`existait qu`a la date du jour ou cette faussete etait prononcee.
برعكس مصنفين فرانسه اثبات كذب افترا را جز اركان تشكيل دهنده نميدانند و ميگويند كه جرم افترا بعد از اثبات تحقق پيدا نمينمايد بلكه قبل از احراز كذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهايت اين كه رسيدگي دادگاه كاشف از آن ميباشد به عبارت اخري ادله ابرازيه از طرف مجني عليه جرم افترا عنصر تشكيل دهنده محسوبنميشود بلكه نفس كذب كه عنصر تشكيل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la faussete des faits imputes est un element constitutif du delit de denonciation calomnieuse, le delit lui meme ne prend pas naissance seulement a l`instant meme ou cette faussete a ete constatee par une decision de l`autorite competente. La calomnie existe anterieurement a cette decision, qui ne fait qu`en reconnaitre et en constater la condition delictueuse. En d`autres termes l`element du delit,ce n`est pas la preuve foutnie par la victime de la faussete du fait impute. C`est la faussete elleـmeme (Garraud, Instruction criminelle tom 6 pag 61)
توجه مصنفين جزايي فرانسه قابل قبول نميباشد زيرا صرف كذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افرتانميشودو چه بسا ممكن است اسنادي ناصحيح باشد ولي دلايل كافي براي اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممكن است دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به صحت و سقم اسناد با مانع قانوني مواجه شود و نتواند وارد رسيدگي گردد. از اين قبيل است شمول مرور و زمان بر دعوي مورد اسناد و صدور قانون عفوعمومي نسبت به آن و يا فوت مجني عليه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود كه شخصي به كسي اسناد عمل ازاله بكارت دختري را دهد و مجني عليه با مراجعه به دادگاه صلاحيتدار و تقديم دلايل برائت خود از اتهام اسنادي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نمايد ولي دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسيدگي شود. در اين مورد با اين كه ادله ابرازيه مجني عليه در برائت خود از قبيل تكذيب دختر و خانواده او دورغ بودن اسناد را تا حدي ثابت ميكند ولي چون رسيدگي به اتهام ازاله بكارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نميتواند وارد رسيدگي شود و بالنتيجه حكم دروغ بودن اسناد را صادر نمايد در اين صورت با اين كه ادله ابرازيه از طرف مجني عليه عدم صحبت را تا حد زياد به منصه ثبوت ميگذارد ولي چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نبايد وارد رسيدگي شود و اظهارات و دفاعيات اسناد دهنده را استماع نمايد و از رسيدگي به اتهام خودداري ميكند و بالنتيجه حكمي راجع به اين اتهام صادر نمينمايد.
از اين مثال به خوبي معلوم ميشود كه عنصر تشكيل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلكه حكمي است كه دادگاه در اثر استماع ادله ابرازيه طرفين صادر ميكند به همين مناسبت يكي از دادگاههاي فرانسه در چنين فرضي اظهار نظر نموده كه دعوي افترا قابل مجازات نميباشد.
Une cour d`appel a decide que le denonciateure ne pouvait plus etre puni lorsque les faits denonces sont prescrits la verfication de leur faussete devient impossible de la part de toutes juridicitions ef autorites.
(Code penal Annote, par Emil Garcon, Page488, N.3ـ50)
صرفنظر از عدم اصابت نظر مصنفين جزايي فرانسه عدالت و موازين نصفت هم اقتضا مي:ند كه در دعوي افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاريخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانيم نه تاريخ اسناد زيرا ممكن است مجني عليه پس از سه سال اطلاع پيدا نمايد كه شرافت و حيثيت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحيتدار و صدور حكم مبني بر عدم صحت اسناد اينك كه ميخواهد تقاضاي مجازات مفتري را بنمايد مواجه با مرور زمان و مضي سه سال از تارخي اسناد ميشود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت رسيدگي تاريخ اسناد بگيريم بيتأثير است زيرا دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به جرم افترا ناگزير است حكم خود را معلق كند به اين كه مجنيعليه از دادگاه صلاحيتدار حكم قطعي عدم صحت اسناد را تحصيل كند و اين خود ممكن است سالها به طول انجامد.
صرفنظر از مراتب بالا چون ماده (271) قانون مجازات عمومي مبني بر:
«در صورتي كه اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نمايد مفتري محسوبالخ» حكم قضيه را مشروط ادا كرده يعني به عبارت اخري معلق بهعدم ثبوت اسناد نموده بنابراين طبق ماده (756) قانون آييندادرسي مدني كه اشعار به يك حكم كلي و اصولي دارد و در كليه دعاوي خواه جزايي و خواه حقوقي بايد رعايت گردد مرور زمان از تاريخ تحقق شرط شروع ميشود و با اين مراتب حكم شعبه هشتم مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور ميباشد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به اكثريت آرا به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/3/49 بنا به پيشنهاد شماره 525/م مورخ 5/3/49 وزارت آب و برق در اصلاح تصويبنامه شماره 4ر172 مورخ 24/1/49تصويب نمودند عبارت «با شرکت جناب آقاي استاندارکردستان» در تصويب نامه مذکور به عبارت با شرکت جناب آقاي استاندار کرمانشاهان تبديل و اصلاح شود
اصل تصويب نامه دردفترنخستوزير
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31ر5ر49 بنابه پيشنهاد شماره17346 مورخ 31/5/49 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي در اجراي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب 13اسفندماه 1347تصويب نمودند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجاز است به علت نامساعد بودن مناطق تابعه استان کردستان براي کشت خشخاش از صدور اجازه کشت پنجاه هکتارخشخاش موضوع تصويبنامه شماره 3598 مورخ4/3/49 در آن منطقه صرف نظر نموده و بر اساس مقررات اصلاح آئيننامه اجرائي ماده يک قانون اجازه کشت محدود و صدور ترياک مصوب کميسيونهاي اصلاحات ارضي دادگستري و بهداري
مجلسين در مناطق مشروحه زير به مساحت مصرحه زير طبق شرائطي که تعيين خواهد نمود به شرکتهاي سهامي زراعي و شرکتهاي تعاوني روستائي و کشاورزان اجازه کشت خشخاش را علاوه بر مساحتي که ضمن تصويبنامه شماره 3598 مورخ 4/3/49تعيين شده صادر نمايند:
1ـ استان فارس 25 هکتار
2ـ فرمانداري کل گرگان و دشت 50 هکتار
3ـ استان تهران 25 هکتار
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ28/6/49 بنا به پيشنهاد شماره 60ر3933 مورخ 18/6/49 وزارت دارائي و باستناد بند 36 ماده واحد قانون اصلاح قانون ماليات مستقيم مصوب اسفند 48 تصويب نمودند که کليه دانشگاهها و دانشکدههاي ايراني اعم از دولتي و غير دولتي جزء موسسات مذکور در بند 5 قسمت (ت) ماده 124 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 45 شناخته شود و احتساب اعانات پرداختي موديان مالياتي به دانشگاه و دانشکدهاي مذکور تا سي درصد (30%) درآمد مشمول ماليات پرداخت کنندگان بحساب هزينهاي قابل قبول آنان بلامانع است.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/49 بنا به پيشنهاد شماره 37361 مورخ 24/6/49 وزارت اقتصاد نظر به موافقت قبلي هيئت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در يکصد و پنجاه و يکمين جلسه هيئت در تاريخ اول شهريور ماه 49 مراتب زير را تصويب نمودند:
به شرکت (charter consolidated limited of Iran s.A.) مقيم لوگزامبورگ اجازه داده ميشود که به موجب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و با رعايت کليه قوانين و مقررات کشور سرمايه لازم را بهمنظور اکتشاف و استخراج معادن مس و ساير مواد معدني همراه با مشارکت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به کشور وارد نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28ر6ر49 باستناد ماده (3) قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان پيرو تصويبنامه هاي شماره 9074 مورخ 21/4/48 شماره 4918 مورخ 23/3/49بنا به پيشنهاد شماره 19904 مورخ 28/6/49 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تصويب نمودند.
پدر و مادر روستائيان بيمه شده عضو شرکتهاي سهامي زارعي و شرکتهاي تعاوني روستائي که در دهات و مزارع واقع در منطقه عمل شرکتها سهامي زارعي و شرکتهاي تعاوني روستائي اقامت دائم دارند در صورتيکه به تشخيص مديران عامل شرکتهاي سهامي زارعي و سرپرستان حوزهاي تعاوني روستائي مربوط تحت تکفل افراد بيمه شده باشند در حدود امکانات موجود از مزاياي قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان استفاده خواهد نمود
-
هيئت وزيران درجلسه مورخ 19/7/49 بنا به پيشنهاد شماره 18705ر4 مورخ 29/6/49وزارت کشور و به استناد ماده واحد قانون معافيت از تعقيب کيفري تحويل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 25/6/46 تصويب نمودند از تاريخ صدور آگهي به مدت يکسال به دارندگان اسلحه در استانهاي فارس، خوزستان، کرمان ٍ، اصفهان بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان و فرمانداري کل لرستان مهلت داده ميشود که با استفاده از معافيت تعقيب کيفري اسلحه و مهمات خود را به ژاندارمري محل تحويل نمايند.
-
هيئت وزيران درجلسه مورخ 4/7/49بنا به پيشنهاد شماره 9080ر5ر7825 مورخ 25/6/49 وزارت فرهنگ و هنر تصويب نمودند که برطبق ماده 13 و 14 قانون حفظ آثار عتيقه و مواد 25الي 31 و همچنين مواد 33 و 34 و 35 آئيننامه اجرائي آن اجازه خاکبرداري و کاوشهاي علمي در محل باستاني شهر سوخته واقع درحومه شهرستان زابل به هيئت مشترک ايران و ايتاليا به رياست آقاي دکتر مورتيسيوتوزي براي مدت يکسال از تاريخ صدور اين تصويبنامه داده شود و وزارت فرهنگ و هنر موجبات شرکت در اين خدمات علمي را با اعزام کارمندان فني باستان شناسي و فرهنگ عام فراهم نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/49بنا به پيشنهاد شماره 37363 مورخ24/6/49 وزارت اقتصاد و نظر به موافقت قبلي هيئت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در يکصد و پنجاه و يکمين جلسه هيئت در تاريخ اول شهريور ماه 1349 مراتب زير را تصويب نمودند.
به شرکت « Robert bosch » مقيمالمان فدرال اجازه داده ميشودکه به موجب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و با رعايت کليه قوانين و مقررات کشور سرمايه لازم را به منظور تاسيس کارخانه براي توليد شمع اتومبيل با مشارکت بانک توسعه صنعتي و معدني ايران و سايرين به کشور وارد نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/49 بنابه پيشنهاد شماره 37252 مورخ 30/6/49 وزارت اقتصاد به منظور افزايش صادرات انواع کفش براساس اختيار مندرج درتبصره ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه صادرات ايران تصويب نمودند.
1ـ مرکز توسعه صادرات ايران مجاز است در مقابل انواع کفش که از اول فروردين ماه 49 تا پايان اسفند ماه 49 صادرخواهد شد جايزهاي بهشرح زير پرداخت نمايد.
الف ـ انواع کفشهاي چرمي و نيمه چرمي پنجاه (50) درصد هزينه دريائي و هفت (9) درصد ارزش فوب.
ب ـ انواع کفشهاي پلاستيکي ٍ، لاستيکي و کتاني پنجاه (50) درصد هزينه حمل دريائي و سه (3) درصد ارزش فوب.
تبصره ـ صادرکنندگان تا ميزان صادرات سال 48خود مشمول جايزه نميباشند و جايز مذکور در بندا لف وب فوق درمورد هر يک از صادرکنندگان نسبت به مازاد صادرات سال 1348 محاسبه و پرداخت خواهد شد
2ـ اسناد مورد نياز براي پرداخت جايزه صادراتي موضوع بند 1 که از طرف صادر کننده بايد به مرکز توسعه ايران تسليم شود عبارتند از: اظهارنامه گمرکي خروجي، پيمان نامه فروش ارز، برگ واريز پيمان ارزي و رونوشت بارنامه حمل کا لا.
3ـ جايزههاي پيش بيني شده در اين تصويب نامه از بودجه مرکز توسعه صادرات تأمين خواهد شد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/49 بنا به پيشنهاد شماره 12956/10 مورخ 27/7/49 وزارت کشور تصويب نمودند نام شهر«قهفرخ» از توابع بخش حومه شهرکرد به «فرخ شهر» تبديل گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/49 بنابه پيشنهاد شماره 3442/م مورخ 26/10/49 وزارت اصلا حات ارضي و تعاون روستائي در اجراي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب 13اسفند 1347 تصويب نمودند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجاز است بر اساس مقررات اصلاح آئيننامه اجرائي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب کميسيونهاي اصلاحات ارضي و دادگستري و بهداري مجلسين در مناطق مشروحه زير به مساحت مصرحه طبق شرايطي که تايين خواهد نمود به شرکتهاي سهامي زراعي و شرکتهاي تعاوني روستائي و کشاورزان اجازه کشت بهاره خشخاش براي سال زراعي 50 ـ1349 صادر نمايند:
کردستان 20 هکتار
اصفهان 600 هکتار
خراسان 630 هکتار
کرمان 750 هکتار
فارس 500 هکتار
لرستان 500 هکتار
جمع 3000 هکتار
ضمنأ وزارت مذکور مجاز است کمافيالسابق از مقررات تصويبنامه شماره 43338 مورخ 16/12/48 راجع افزايش يا نقصان مساحات فوق استفاده نمايد.
-
هيئت وزيران درجلسه مورخ 15/12/49 بنابه پيشنهاد شماره 22657/ت مورخ 16/10/49 سازمان جلب سياحان تصويب نمودند ماده 12 آئيننامه نظارت بر راهنمايان جهانگردي موضوع تصويبنامه شماره 26584 مورخ 21/6/45 به شرح زير اصلاح شود:
ماده 12اصلاحي:
در صورتيکه راهنمايان جهانگردي بر خلاف مقررات اين آئيننامه رفتار نمايند و يا اعمالي منافي شئون خود مرتکب شوند به تشخيص مسئول سازمان جلب سياحان در شهرستانها و به تشخيص مديرامور راهنمايان جهانگردي در مرکز پروانه آنها براي مدت سه ماه لغو ميشود و در صورت اعتراض صاحب پروانه سازمان جلب سياحان مکلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول اعتراض پرونده راهنماي متخلف را جهت رسيدگي به شورائي مرکب از سرپرست سازمان جلب سياحان يا معاون او و مدير امور تسهيلات جهانگردي و مدير امور راهنمايان جهانگردي (براي متخلفين شهرستانها ) و به جاي مدير امور راهنمايان جهانگردي مدير امور اداري (براي متخلفين مرکز ) ارجاع نمايد. شوري مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ارجاع پرونده به موضوع رسيدگي نموده نظر خود را بر تأييد يا رفع اثر در تصميم متخذه اعلام نمايد.
درصورت تکرار تخلف مسئول سازمان جلب سياحان در شهرستانها و مدير امور راهنمايان جهانگردي در مرکز ميتواند پروانه راهنماي متخلف را براي هميشه لغو کند و صاحب پروانه ميتواند با رعايت مدت مذکور در فوق اعتراض نمايد اين اعتراض به شوراي فوقالذکر ارجاع ميشود و شوري نظر خود را با رعايت تشريفات بالا نسبت به تأييد يا رد تصميم مذبور اعلام خواهد نمود. تصميم شوري در اين مورد قطعي است.
اصل تصويبنامه در دفترنخست وزير است
-
وزارت کار و امور اجتماعي
اساسنامه سازمان جشن و هنر
نظربه توجه و علاقمندي خاص علياحضرت شهبانو فرح به گسترش هنر بزرگداشت هنرهاي اصيل ملي و به منظور: بالابردن سطح هنر در ايران و بزرگداشت هنر و هنرمندان ايران و شناساندن هنر و هنرمندان خارجي در ايران و آشنا کردن هر چه بيشتر علاقمندان و هنر دوستان به نمودهاي هنري سنتي و نوين جهان و تشويق پژوهش و نوآوري در هنر سازماني به نام «سازمان جشن و هنر» به رياست علياحضرت شهبانو فرح تشکيل ميگيرد.
اساسنامه مؤسسه تحقيقات منابع طبيعي
اساسنامه شركت سهامي بهرهبرداري و صنايع چوب گيلان
اساسنامه صندوق كارآموزي
«مصوب 1/12/1349» (كميسيون كار و امور اجتماعي مجلسين) اساسنامه صندوق كارآموزي موضوع ماده 8 قانون كارآموزي مصوب 28 ارديبهشتماه هزار و سيصد و چهل و نه كه در اين اساسنامه صندوق ناميده ميشود به شرح زير تصويب ميگيرد:
آئين نامه اصلاحي حداقل مزد مصوب 7/3/1349 شوراي عالي كار
شوراي عالي كار در جلسه مورخ 7/3/1349 آئين نامه اصلاحي حداقل مزد را به شرح زير تصويب قرار داد .
ماده 14 آئين نامه حداقل مزد مصوب 15/12/47 شوراي عالي كار بجاي ماده 13 قرار گرفته و مواد اضافي زير به ترتيب :
مواد 14 و15و16و17 و18 آئين نامه را تشكيل خواهند داد و ماده 15 فعلي به ماده 19 تبديل ميگردد :
تخديش سند سجلي
درخواست حذف يكي از دو نام مذكور در سند سجلي دعوي مبني بر مخدوش بودن سند نيست و مخالف با مندرجات سند رسمي نمي باشد تا بتوان آن را مشمول دو ماده (999 و 1309) ق.م. دانست. اين درخواست موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج بوده و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر مي باشد.
آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان معتادان
آييننامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
قانون بودجه سال 1350 كل كشور
قانون بخشودگي قسمتي از جريمههاي نقدي محكومين قانون منع كشت خشخاش
قانون موادالحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران