پاسخ اداره حقوقي مورخ 5/5/1347
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 13/12/1347
نظر اداره حقوقي مورخ 6/12/1347
نظر اداره حقوقي مورخ 25/12/1347
نظر کميسيون مشورتي اداره حقوقي مورخ 19/5/1347
نظر اداره حقوقي مورخ 10/12/1347
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1347
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 11/4/1347
نظر کميسيون مشورتي جزاي خصوصي مورخ 9/5/1347
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 12/4/1347
رأي وحدت رويه 155 ـ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوانعاليكشور:
از مجموع مقرّرات مواد (18، 41 و 58) قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلّق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) ق.ت.1311 استفاده و استنباط ميشود كه قانون مزبور ترتيبات راجعبه معاملات تاجر ورشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرّراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشكسته كه مشمول مقرّرات خاصي است نميگردد و مقرّرات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته لازمالرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدور حكم توقف قانوناً ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائممقام ورشكسته، طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مينمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي ميكند و طبق ماده (421) قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، به قروض حال مبدل ميشود واين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجعبه طلبكاران وثيقهدار، قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد وثيقه استيفاء شود و درصورتيكه حاصل فروش، كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماء معمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما مقرّر است حصه ببرند ولي ديگر از ق.ت.1311 استفاده نميشود كه اين طبقه از طلبكاران علاوه بر مزاياي فوق، ذيحق در مطالبه خسارت تأخير اداء از تاريخ ورشكستگي به بعد هم باشند و ماده (562) ق.ت.1311 كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذكر شده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر ورشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند.
بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر ميرسد و اين رأي طبق ماده واحده مصوب تيرماه 1328 لازمالاتباع است.
رأي وحدت رويه 155 ـ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوانعاليكشور:
از مجموع مقرّرات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 ق.ت.1311 استفاده و استنباط ميشود كه قانون مزبور ترتيبات راجعبه معاملات تاجر ورشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرّراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشكسته كه مشمول مقرّرات خاصي است نميگردد و مقرّرات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته لازمالرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدور حكم توقف قانوناً ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائممقام ورشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مينمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي ميكند و طبق ماده 421 قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قروض حال مبدل ميشود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران وثيقهدار قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد وثيقه استيفاء شود و درصورتيكه حاصل فروش كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما مقرّر است حصه ببرند ولي ديگر از ق.ت.1311 استفاده نميشود كه اين طبقه از طلبكاران علاوه بر مزاياي فوق ذيحق در مطالبه خسارت تأخير اداء از تاريخ ورشكستگي به بعد هم باشند و ماده 562 ق.ت.1311 كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذكر شده با توجه به ماده 561 قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر ورشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند. بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر ميرسد.
رأي وحدت رويه 155 ـ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوانعالي کشور:
از مجموع مقررات مواد (18، 41 و 58) قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غير منقول كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) ق.ت.1311 استفاده و استنباط ميشود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر ورشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نميگردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته لازمالرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدور حكم توقف قانوناً ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائممقام ورشكسته، طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مينمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي ميكند و طبق ماده (421) قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، به قروض حال مبدل ميشود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران وثيقه دار، قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد وثيقه استيفاء شود و درصورتيكه حاصل فروش، كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماء معمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما مقرر است حصه ببرند ولي ديگر از ق.ت.1311 استفاده نميشود كه اين طبقه از طلبكاران علاوه بر مزاياي فوق، ذي حق در مطالبه خسارات تأخير اداء از تاريخ ورشكستگي به بعد هم باشند و ماده (562) ق.ت.1311 كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذكر شده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر ورشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند. بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر ميرسد و اين رأي طبق ماده واحده مصوب تيرماه 1328 لازمالاتباع است.
بخشنامه 68257/4 ـ 21/12/1347 وزارت دادگستري به كليه سازمانهاي قضائي مركز و شهرستانها:
لزوماً ابلاغ ميشود كه نظر به رعايت مصالحي آقايان قضات دادگستري به هيچ وجه مجاز نيستند جز مواردي كه بهموجب قوانين تعيين شده كارهايي از قبيل عنوان مشاور حقوقي و غير آن در سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عامالمنفعه حتي در ساعات غيراداري قبول نمايند و رؤساء دادگستريها مكلفند در حسن اجراء مفاد اين بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردي برخورد نمايند كه خلاف آن عمل شده فوراً اعلام و كساني را كه برخلاف مفاد اين بخشنامه عمل نمودهاند به وزارت دادگستري معرفي نمايند. وصول و اجراء اين بخشنامه را گزارش دهيد.
صلاحيت نسبي در دعاوي خانوادگي
نسخ ضمني ماده 1133 قانون مدني
قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري
قانون وظايف وزارت كشاورزي
قانون لازمالاجراء بودن قراردادهاي بين مؤسسه دخانيات و سازمان چاي با توتونكاران و چايكاران
قانون اصلاح پارهاي از مواد والحاق مواد جديد به قانون تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني
قانون عضويت ايران در كنفرانس بينالمللي سدهاي بزرگ و آبياري و زهكشي
قانون اصلاح ماده 28 از فصل هفتم كميته امنيت دريايي مربوط به قرارداد سازمان مشورتي دريانوردي بين دول
قانون اصلاح ماده 9 اساسنامه بانك كشاورزي ايران
قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق
قانونالحاق يك تبصره به ماده 113 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي
قانونالغاء معافيت مشمولين مازاد بر احتياج ارتش مصوب آبان ماه 1343 والحاق موادي به قانون خدمت نظام وظيفهعمومي و اصلاح قوانين خدمت نظام وظيفه مشمولين فارغالتحصيل ديپلمه به بالا مصوب ارديبهشت ماه 1339 و قانونتعيين تكليف مشمولين متولد 1312 تا پايان 1324
قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها
قانون واگذاري سي هكتار از اراضي خالصه اوين به دانشگاه ملي
قانون تربيت ماماي روستايي
قانون اصلاح ماده 356 قانون دادرسي و كيفر ارتش
قانونالحاق مواد 17 و 18 به قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي
قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران
قانون تفسير تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 كل كشور
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي
جدول استهلاكات موضوع ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/45
قانونالحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندري
قانون تبديل و تسعير مالالاجاره زارعين مستأجر املاك مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضي
قانون اضافه شدن يك تبصره به ماده 2 قانون سپاه دانش
قانون اصلاح ماده 96 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون عضويت سازمان بنادر و كشتيراني در اتحاديه بينالمللي بنادر و لنگرگاهها
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري خلق بلغارستان
قانونالحاق ماده 127 مكرر به قانون مجازات عمومي
قانون پرداخت كمك كرايه مسكن به درجهداران و افراد كادر ثابت و هم رديفان آنان مشمول قانون استخدام نيروهايمسلح شاهنشاهي
قانون مدت خدمت سفراي شاهنشاهي در كشورهاي خارجه
قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاهها
قانون اصلاح قانون مشاركت ايران در كنسرسيوم بينالمللي استفاده از ماهوارههاي مصنوعي مخابراتي
قانون خدمات اجتماعي زنان
قانون ترميم حقوق وظيفه استوار دوم معلول رحيم وكيلي زنوزي
قانون تأمين بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي
قانون واريز اسناد عليالحساب و وامهاي پرداختي خزانهداري كل
قانون مربوط به قرارداد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي
قانون آب و نحوه ملي شدن آن
قانونالحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي (كنوانسيون) سازمان بينالمللي آبنگاري (هيدروگرافي)
قانون سازمان جغرافيايي كشور
قانون اصلاح تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 كل كشور (در مورد اوراق قرضه)
قانون واگذاري اراضي دانشگاه صنعتي آريامهردر اصفهان به وزارت جنگ
قانون مشمول شدن ژاندارمري و شهرباني كل كشور نسبت به قوانين مربوط به فارغالتحصيلان و آموزشگاههاي كمكمهندسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي و اخراج افسران و كارمندان فراري ارتش و پذيرفتن درجهداران وظيفه ديپلمه
قانون اصلاح ماده 2 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و تبصره آن
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي مدني والحاق موادي به آن
قانون شمول تبصره 3 ماده 10 قانون كار نسبت به مهاجرين و افراد بدون تابعيت
قانون قرارداد بينالمللي تجارت گندم
قانون تشكيل شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ايران
قانون تشكيل هيأت امناي دانشكده صنعتي تهران
قانون اصلاح ماده 19 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگير
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ملي لهستان
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ملت مجارستان
قانون اجازه پرداخت حقالسهم دولت ايران در برنامه غذايي جهاني
قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق
قانون نوسازي و عمران شهري
قانون موافقتنامههمكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه
قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني
قانون بودجه سال 1348 مجلس شوراي ملي
قانون اضافه اعتبارات مورد نياز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي
قانون استرداد اراضي واگذاري از زارعين معتاد به مواد مخدر
قانون تشكيل هيأت امناء هنرسراي عالي
قانون تكميل ماده 2 قانون تأسيس دبستانهاي چهار كلاسه ملي و دبيرستانهاي دولتي
قانون تشكيل هيأت امناء دانشسراي عالي
قانون اصلاح ماده 8 از قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور
قانون تشكيل سازمانهاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروري
قانون تشكيل نيروي پايداري
قانونالحاق يك تبصره به ماده 65 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون انتقال افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهي به ژاندارمري كل كشور
قانونالحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون ساختمانهاي محل نمايندگيهاي شاهنشاهي در كشورهاي خارجي
قانونالحاق موادي به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مربوط به ايجاد طبقه همافران
قانون اصلاح بعضي از مواد والحاق مواد جديد به قانون بيمههاي اجتماعي كارگران
قانونالحاق يك تبصره به قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنيت اجتماعي
قانون اصلاح قانون تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني و تعرفه حقوق و عوارض بندري
قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال در كارگاههاي فرشبافي
قانون موافقتنامه حاكميت بر جزاير فارسي والعربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي
قانون قرارداد بينالمللي مخابرات دور منعقده در مونترو
قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر
قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك
قانون اجازه پذيرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بينالمللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوص
قانون تفريغ بودجه سال 1345 مجلس شوراي ملي
قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزيمصوب 1343
«مصوب 27/4/1347»
قانون بودجه سال 1348 كل كشور
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل خانههاي انصاف
قانون تعيين مصرف درآمد حاصل از بيمارستانها و باشگاههاي ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور
قانون تحصيل اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور
قانون اجازه واگذاري و فروش اراضي و ساختمانهاي دولتي
-
رونوشت نامه شماره 7851 مورخ 15/31347 مجلس شورايملي
جناب آقاي دکتر کشفيان وزير مشاور
عطف بنامه شماره 32 مورخ 21/1/1347 اشعار ميدارد:
ذيل اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستائي ايران بجاي (52) ماده اشتباهاً (51) ماده قيد گرديده و بدينوسيله اصلاح ميشود. ضمناً باطلاع ميرساند که اساسنامه مزبور در شماره 6738 مورخ 22/1/1347 روزنامه رسمي کشور شاهنشاهي ايران و نسخه منتشر از طرف وزارت دارائي صحيحاً طبع و نشر گرديده است.
-
سال 1347
وزارت آباداني و مسکن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1347 بنا به پيشنهاد شماره 94 مورخ 19/1/1347 وزارت آباداني و مسکن و در اجراي قانون تملک آپارتمانها آئين نامه اجرائي قانون تملک آپارتمانها را بشرح پيوست تصويب نمودند.
آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها
الحاق يك ماده به عنوان ماده 6 به آييننامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344
آئين نامه آگهي هاي تجارتي در شبكه راديوئي كشور
آئين نامه اوقاف
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1347 آئين نامه اوقاف را بشرح ضميمه تصويب نمودند.
آيين نامه راهنمايي و رانندگي
نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي آئيننامه راهنمائي و رانندگي مشتمل بر 196 ماده بشرح زير تصويب ميشود. آئيننامه راهنمائي و رانندگي مصوب 1318 کلاو آن قسمت از ساير آئيننامههاي مربوط براهنمائي و رانندگي که با مقررات اين آئين نامه مغايرت دارد ملغي است.
آييننامه اجرايي ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي
آئين نامه حفاظتي وسائل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كاگاهها
اصلاح مواد 2 و 3 و 6 آييننامه اجرايي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجهداران ارتشو ژاندارمري
آييننامه وظايف انجمنهاي ده در امور آباداني و نوسازي روستاها
آئين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني
اصلاح مواد 16 و 23 آئين نامه استخدامي كارمندان اداره كل راه
جناب آقاي هويدا نخست وزير در اجراي مفاد قانون راجع باجازه استخدام تا 50 نفر مهندس متخصص و عده اي مکانيسين بتناسب وسائل موجوده مصوب 22 اسفند ماه 1336 اينک اصلاح مواد 16 و 23 آئين نامه استخدامي کارمندان فني اداره کل راه که در جلسه سه شنبه 18/8/1344 مجلس شورايملي ضمن نامه شماره 4692 ـ16/5/1344 از طرف دولت تقديم و در جلسه روز يکشنبه 5 ديماه 1344 بتصويب کميسيون شماره 4 مجلس سنا رسيد. اينکه اصلاح مواد مزبور به پيوست ارسال ميگردد. رئيس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي
آييننامه اجراء مفاد تبصره ماده 24 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 راجع به تعيين نصاب حداكثر برايبعضي از هزينههاي قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول ماليات
آييننامه فوقالعاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي شاهنشاهي
آئين نامه تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني كل كشور بدرجههمرديفي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
آييننامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني
آئين نامه كميسيونها مشورتي اداره حقوقي
آئين نامه اجرائي کانون اصلاح و تربيت
نظر بماده 29 و در اجراي مواد 24 و 20 و تبصره ماده 7 و تبصره 2 ماده 3 قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار آئيننامه اجرائي قانون مذکور در 4 فصل و 40 ماده بشرح زير تصويب ميگردد.
آئين نامه بازرسي كل وزارت دادگستري
آئين نامه نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي موضوع تبصره ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 و 12 و 45
-
نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي و ماده 11 اصلاحي قانون مزبور مصوب چهارم مردادماه 1322 و نظريه درخواست سازمان جلب سياحان بند ذيل بعنوان بند 36 بماده سوم آئين نامه امور اخلاقي افزوده ميشود:
«کسانيکه بدون داشتن پروانه مخصوص راهنمائي از سازمان جلب سياحان براهنمائي جهانگردان مبادرت نمايند.
آئين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي
نظر بماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 آئين نامه مجازات تخلف از آئين نامه مقررات بهداشتي مصوب 19 شهريور ماه 1347 وزارت بهداري بشرح زير تصويب ميشود:
اصلاح بند 4 ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مصوب آذرماه 1334
عبارت (يا مراجع قضائي) از بند 4 ماده 32 حذف و تبصره زير به بند مذکور اضافه ميشود.
مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن
شوراي پول و اعتبار باستناد قانون تشويق پس انداز مسکن مصوب 10 تيرماه 1346 اين مقررات را بنا به پيشنهاد بانک رهني ايران براي شرکت هاي پس انداز وام مسکن تصويب مينمايد.
آييننامه حق فني درجهداران كادر ثابت رسته موزيك
اصلاح آئين نامه راهنمائي و رانندگي
نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي بعضي از مواد آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب ارديبهشت ماده 1347 بشرح زير اصلاح يا حذف ميشود.
الحاق 1 تبصره بماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلاتو مؤسسات غير تجاري
تبصره ذيل بماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 5 آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد.
تبصره اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي بمحض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشکيلات مراتب را با ذکر خصوصيات بوزارت امور خارجه اعلام ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود.
آئين نامه مقررات بهداشتي
در اجراي ماده 13 قانون مواد خوردني ـ آشاميدني ـ آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 اين آئين نامه شامل 44 ماده و 11 تبصره را تصويب مينمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1347 بنا به پيشنهاد 73432 مورخ 8/10/1347 وزارت آباداني و مسکن و موافقت دارائي تصويب نمودند.
آئين نامه فوقالعاده مخصوص قضائي
رونوشت نامه شماره 10915 ـ 18/12/1347 مجلس سنا جناب آقاي هويدا نخست وزير آئين نامه فوقالعاده مخصوص قضائي که در اجراي تبصره 15 ـ قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور از طرف وزارت دادگستري تهيه و در جلسه روز دوشنبه 14بهمن ماه 1347 تقديم مجلس سنا گرديد، و کميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري و دادگستري مجلس شوراي ملي بترتيب روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1347 کميسيون شماره 3 (امور استخدام دادگستري) مجلس سنا بتصويب رسيد. اينک آئين نامه مزبور به پيوست ارسال ميشود. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي در اجراي تبصره 15 قانون متمم بودجه سال 1347 آئين نامه زير تصويب ميشود:
آئين نامه اجرائي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1347 بنا به پيشنهاد شماره 37394ـ10/12/1347 وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستائي آئيننامه اجرائي قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره بزارعين مستأجر را مشتمل بر 30 ماده و 9 تبصره بشرح ضميمه تصويب نمودند.
آئين نامه شرايط دوره آموزشي وخدمات سپاهيان دانش درخدمت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1347 بنا به پيشنهاد شماره 352/33 مورخ 2/6/1347 وزارت دادگستري و در اجراي تبصرهالحاقي بماده 2 قانون سپاه دانش مصوب خرداد 1347 آئين نامه شرايط دوره آموزشي و خدمات سپاهيان دانش در خدمت دادگستري را بشرح زير تصويب نمودند.:
آييننامه اجرايي ماده 1 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك
«مصوب 26/12/1347» (كميسيونهاي اصلاحات ارضي و دادگستري و بهداري مجلسين)
اساسنامه شركت سهامي برنج ايران
اساسنامه سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران
اساسنامه انجمن توان بخشي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1347 بنا به پيشنهاد شماره 26373ـ24/12/46 وزارت کار و امور اجتماعي و موافقت وزارت بهداري اساسنامه انجمن توان بخشي را باستناد ماده واحده قانون انجمن توان بخشي مصوب سال 1346 بشرح پيوست تصويب نمودند.
اساسنامه شركت سهامي هواپيمايي ملي ايران
اساسنامه سازمان غله كشور
در اجراي قانون بيست و هشتم تير ماه 1345 در خصوص انتقال اداره كل غله از وزارت دارايي به وزارت كشاورزي و با توجه به ماده 2 قانون تشكيلوزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب هيجدهم دي ماه 1346 اساسنامه سازمان غله به شرح ذيل تصويب ميشود.
اساسنامه سازمان گوشت كشور
در اجراي ماده 4 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب دي ماه 1346 اساسنامه سازمان گوشت كشور به شرح زير تصويبميگردد:
اساسنامه شركت دخانيات ايران
مقدمه: در اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت دخانيات ايران به شرح زير تصويب ميگردد:
اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران
در اجراي ماده 4 قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران به شرح زير تصويب ميگردد:
اساسنامه شركت سهامي چاي ايران
دارايي و توليدات كشاورزي مجلسين در اجراي تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي چاي ايران به شرح زير تصويب ميگردد:
اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)
«مصوب 17/12/1247» (كميسيونهاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين) با توجه به ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به نام شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيلميگردد.
اساسنامه سازمان عمران قزوين
«مصوب 22/12/1347»
اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق آذربايجان
«مصوب 26/12/1347» (كميسيونهاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)
اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقهاي فارس
اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقهاي تهران
«مصوب 26/12/1347» (كميسيونهاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)
اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقهاي جنوب شرقي
«مصوب 26/12/1347» (كميسيونهاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)
اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقهاي اصفهان
اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق منطقه اي شمال
موضوع: تغيير حوزه قضائي دادگاه بخش پاوه و قصر شيرين
پيرو بخشنامه شماره 102/701/109/24 ـ 27/12/1345 موضوع تعيين حوزه قضائي دادگاه استان کرمانشاه و واحدهاي قضائي تابعه آن و بخشنامه شماره 102/701/109/24 ـ 5/10/1346 موضوع تغيير حوزه قضائي دادگاه بخش شاه آباد و قصر شيرين.
باينوسيله محدوده بخشداري باباجاني تابع فرمانداري شهرستان پاوه از حوزه قضائي دادگاه بخش پاوه منتزع و در حوزه قضائي دادگاه بخش قصرشيرين قرار داده ميشود.
موضوع: حوزه قضائي دادگاه استان خوزستان
پيرو بخشنامه شماره 102/701/110/24 ـ 27/12/1345 موضوع حوزه قضائي دادگاه استان خوزستان و بخشنامه شماره 102/701/110/24 26/10/1346 موضوع تغيير در حوزه قضائي دادگاه بخش ممسني از توابع دادگاه استان فارس و حوزه قضائي دادگاه شهرستان بهبهان از توابع دادگاه استان خوزستان بدينوسيله حوزه قضائي دادگاههاي بخش دزفول ـ مسجد سليمان و اهواز بشرح زير اصلاح و تغيير داده ميشود.
تصميم قانوني دائر به اصلاح پارهاي از مواد آييننامه داخلي
مجلس شوراي ملي «مصوب 18/4/47»
تصميم قانوني دائر به انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسكناس
مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به استناد ماده 46 قانون بانکي و پولي کشور مصوب هفتم خرداد ماه يکهزار و سيصد و سي و نه کميسيون هاي مشترک مجلسين جنابان آقايان سناتورها: احمد بهادري و رضا جعفري را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده است.
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسينآقايان دكتر محمدعلي رشتي و نادر اديب سميعي نمايندگان مجلس شوراي ملي را به سمت ناظران اندوخته اسكناس در بانك مركزي ايران انتخابكرده است.
تصميم متخذه كميسيون برنامه مجلسين در مورد بودجه اداري و استخدامي سازمان برنامه
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه پرداخت قسمتي از هزينه تأسيس كارخانه سيمان صوفيان از محلوام بيست و يك ميليون كرون دانمارك
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه متمم موافقتنامههمكاري اقتصادي و فني بين دولتشاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني براي ساخت تراكتور در ايران
-
رونوشت نامه شماره 9511 مورخ 11/4/1347 مجلس شوراي ملي
جناب آقاي نخست وزير
عطف بنامه شماره 7023 مورخ 28/3/1347 اشعار ميدارد: کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 4 تيرماه 1347 در قبال دولت باستناد تبصره 4 قانون بودجه سال 1347 کل کشور موافقت و تصويب کرد که مبلغ 6030000 ميليون ريال جهت تجديد ساختمان پاسگاههاي ژاندارمري از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده منظور در رديف 5901 بودجه سال 1347 کل کشور تأمين و پرداخت گردد.
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به قسمت اعتباري موضوع ماده چهارم قرارداد بين سازمان بنادر وكشتيراني دولت شاهنشاهي ايران و اتحاديه كل ماشينواكسپورت شوروي
رونوشت نامه 9797 مورخه 23/4/1347 مجلس شوراي ملي جناب آقاي وزير عطف بنامه شماره 2992 مورخه 29/2/1347 دولت اينک تصميم متخذه کميسيون دارائي مجلسين راجع به قسمت اعتباري موضوع ماده چهارم قرارداد بين سازمان بنادر و کشتيراني دولت شاهنشاهي ايران و اتحاديه کل ماشينواکسپورت شوروي که باستناد (قانون نحوه خريد ماشينالات و ساير لوازم براي اجراي طرح هاي مصوب برنامههاي عمراني کشور) در تاريخ روز دوشنبه 20 خردادماه 1347 بتصويب کميسيون دارائي مجلس شورايملي رسيده بود و در تاريخ روز پنجشنبه 13 تيرماه 1347 مورد تصويب کميسيون دارائي مجلس سنا قرار گرفته بضميمه ايفا ميگردد. رئيس مجلس شورايملي ـ عبداله رياضي
-
رونوشت نامه شماره 10035/214/ل ق مورخ 25/4/1347 مجلس شوراي ملي
جناب آقاي نخست وزير
عطف بنامه شماره 5622 مورخ 2/4/1347 وزارت دارائي اشعار ميدارد:
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 18تيرماه 1347 در قبال تقاضاي دولت باستناد تبصره 4 قانون بودجه سال 1347 کل کشور موافقت و تصويب کرد که مبلغ 3240000 ميليون ريال جهت کمبود اعتبار ماده 4فصل اول (اجاره) هزينههاي جاري وزارت علوم و آموزش عالي از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده منظور در رديف 5901 بودجه سال 1347 کل کشور تأمين و پرداخت گردد.
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه مربوط بههمكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهيايران و دولت جمهوري مجارستان
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامههمكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران ودولت جمهوري سوسياليستي روماني
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه مربوط به تحصيل چهل ميليون مارك اعتبار از دولتجمهوري فدرالالمان
تصميم متخذه كميسيون برنامه مجلسين راجع به اصول و هدفهاي برنامه عمراني چهارم كشور
تصميم متخذه كميسيون امور خارجه مجلسين راجع به استخدام سه نفر گوينده از اتباع خارجي
تصميم متخذه كميسيون امور خارجه مجلسين راجع به استخدام سه نفر گوينده از اتباع خارجي كه طي نامه شماره 12561 مورخ 6/8/1347 مجلس شوراي ملي واصل گرديده ذيلاً ابلاغ مي شود:
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامههمكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران ودولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به افزايش وام دريافتي از دولت فرانسه
تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين داير بهالحاق بند 7 به ماده 5الحاقي به آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور
تصميم متخذه كميسيون بودجه داير اصلاح بودجه سال 1347 اداره بيوتات سلطنتي
وزارت دارائي کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت داير باصلاح بودجه سال 1347 اداره بيوتات سلطنتي در جلسه روز شنبه شانزدهم آذرماه 1347 بشرح زير تصويب کرد:
کسر ميشود: |
1 |
از اعتبار ماده 3 هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات (فصل اول) |
120000 ريال |
2 |
از اعتبار ماده 6 هزينه سوخت، آب و برق (فصل دوم) |
2500000 ريال |
3 |
از اعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل دوم) |
90000 ريال |
جمع |
2710000 ريال |
اضافه ميشود: |
1 |
باعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) |
2600000 ريال |
2 |
باعتبار ماده 8 هزينههاي سري (فصل دوم) |
110000 ريال |
جمع |
2710000 ريال |
تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در مورد اعتبار رديف 5904 قسمت هزينه بودجه سال 1347 كل كشور مربوط به سهميه كمك و حق عضويت دولت ايران در مجامع و مؤسسات بينالمللي
وزارت دارائي تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي در مورد صورت ريز اعتبار رديف 5904 قسمت هزينه بودجه 1347 کل کشور مربوط بهسهميه کمک و حق عضويت دولت ايران در مجامع و مؤسسات بينالمللي که طي نامه شماره 14186/182 ل ق مورخ 23/9/1347 مجلس شوراي ملي واصل گرديده بشرح زير ابلاغ ميگردد:
تصميم قانوني دائر به سلب مصونيت پارلماني از آقاي محمد باقر بيات نماينده مجلس شوراي ملي
مجلس شوراي ملي به منظور امكان تحقيق از آقاي محمدباقر بيات و تعقيب موضوع اتهام ايشان از آقاي محمد باقر بيات نماينده مجلس شوراي مليسلب مصونيت پارلماني ميكند.
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي
تصميم کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي که طي نامه شماره 13801/281/ل ق مورخ 9/10/1347 مجلس مزبور واصل گرديده بشرح زير ابلاغ ميگردد: کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي در جلسه روز شنبه 7ديماه 1347 بشرح زير تصويب کرد:
کسر ميشود |
1 |
اعتبار ماده 1حقوق و دستمزد (فصل اول) |
1500000 ريال |
2 |
از اعتبار ماده 3هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات (فصل اول) |
11500000 " |
جمع |
13000000 ريال |
اضافه ميشود |
1 |
باعتبار ماده 2 مزايا، فوقالعاده وکمک بکارکنان (فصل اول) |
11400000 ريال |
2 |
باعتبار ماده 4اجاره (فصل اول) |
100000 " |
3 |
باعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) |
100000 " |
4 |
باعتبار ماده 7 مواد و لوازم مصرف شدني (فصل اول) |
400000 " |
5 |
باعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل اول) |
1000000 " |
جمع |
13000000 ريال |
تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه تحصيل اعتبار از دولت فرانسه جهت تأمين قسمتي از طرحهاي عمراني كشور
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان مركزي تعاون كشور (نخست وزيري)
تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان مرکزي تعاون کشور (نخست وزير) که طي نامه شماره 15878/282ل ق مورخ 14/11/1347 مجلس مزبور و اصل گرديده است بشرح زير ابلاغ ميگردد:
کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 سازمان مرکزي تعاون کشور (نخست وزيري) را در تاريخ روز شنبه 5/11/1347 بشرح زير تصويب نمود:
کسر ميشود
از اعتبار ماده 1حقوق و دستمزد (فصل اول) 350000 ريال
اضافه ميشود
به اعتبار ماده 2 مزايا و فوقالعادهها و کمک بکارکنان (فصل اول) 3500000 ريال
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان
تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان که طي نامه شماره 15819 مورخ 15/11/1347 مجلس مزبور واصل گرديده ذيلا ابلاغ ميگردد: کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، باستناد بندالف تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور اصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان را در تاريخ 12/11/1347 بشرح زير تصويب نمود:
کسر ميشود |
1 |
از اعتبار ماده 1 حقوق و دستمزد (فصل اول) |
800000 ريال |
2 |
از اعتبار ماده 2مزايا و فوقالعادهها و کمک به کارکنان (فصل اول) |
4200000 ريال |
3 |
از اعتبار ماده 20ديون (فصل سوم) |
225000 ريال |
جمع |
5225000 ريال |
اضافه ميشود |
1 |
به اعتبار ماده 4 اجاره (فصل اول) |
500000 ريال |
2 |
به اعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) |
1500000 ريال |
3 |
به اعتبار ماده 7 لوازم مصرف شدني (فصل اول) |
1400000 ريال |
4 |
به اعتبار ماده 12 ماشينالات و تجهيزات عمده (فصل اول) |
800000 ريال |
5 |
به اعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل دوم) |
800000 ريال |
6 |
به اعتبار ماده 17 کمک واعانه بخش خصوصي (فصل سوم) |
225000 ريال |
جمع |
5225000 ريال |
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 همكاريهاي عمران منطقه اي
تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 همکاريهاي عمران منطقه اي که طي نامه شماره 15875/273 ل ق مورخ 14/11/1347 مجلس مزبور و اصل گرديده است بشرح زير ابلاغ ميگردد: کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 همکاريهاي عمران منطقه اي را در تاريخ روز شنبه 5/1/1347 بشرح زير تصويب نمود:
کسر ميشود |
|
|
1 |
اعتبار ماده 1 حقوق و دستمزد |
(فصل اول) 1931000 ريال |
2 |
از اعتبار ماده 4 اجاره |
(فصل اول) 480000 " |
3 |
از اعتبار ماده 5 خدمات قراردادي |
(فصل اول) 1377000 " |
4 |
از اعتبار ماده 7 کالاهاي مصرف شدني |
(فصل اول) 30000 " |
5 |
از اعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني |
(فصل اول)230000 " |
6 |
از اعتبار ماده 16 کمک واعانه بخش عمومي |
(فصل اول)1500000 " |
جمع |
5548000 ريال |
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال1347 وزارت راه
تصميم متخده کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت راه که طي نامه شماره 15783/290 ل ق مورخ 14/11/1347 مجلس مزبور و اصل گرديده است بشرح زير ابلاغ ميگردد: کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت راه را در جلسه روز شنبه 5بهمن ماه 1347 بشرح زير تصويب نمود:
کسر ميشود |
1 |
اعتبار ماده 3 هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات (فصل اول) |
5440000 ريال |
2 |
اعتبار ماده 6 سوخت، برق و آب (فصل اول) |
600000 " |
جمع |
6040000 ريال |
اضافه ميشود: |
1 |
باعتبار ماده 4 اجاره (فصل اول) |
2700000 ريال |
2 |
باعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) |
2740000 " |
3 |
باعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني(فصل دوم) |
600000 " |
جمع |
6040000 " |
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 ژاندارمري كل كشور
تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 ژاندارمري کل کشور که طي نامه شماره 15885/295 ل ق مورخ 17/11/1347 مجلس شوراي مزبور و اصل گرديده بشرح زير ابلاغ ميگردد:
کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347ژاندامري کل کشور را باستناد بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور در تاريخ 12/11/1347 بشرح زير تصويب نمود:
کسر ميشود:
از اعتبار ماده 1 حقوق و دستمزد (فصل اول)
13000000 ريال
اضافه ميشود:
باعتبار ماده 11 ساختمان (فصل دوم)
1300000 ريال
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و كشتيراني
تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و کشتيراني که طي نامه شماره 15883/298 ـ ل ق 17/11/1347 مجلس مزبور و اصل گرديده بشرح زير ابلاغ ميگردد: کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و کشتيراني را باستناد بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور در تاريخ 12/11/1347 بشرح زير تصويب نمود:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود: |
|
از اعتبار ماده 10 خريد ساختمان،زمين و حقوق انتفاعي(فصل دوم) |
17000000 ريال |
2 |
از اعتبار ماده 12 ماشينالات و تجهيزات عمده (فصل دوم) |
20000000 ريال |
3 |
از اعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل دوم) |
6000000 ريال |
جمع |
43000000 ريال |
اضافه ميشود |
1 |
به اعتبار ماده 2 مزايا و فوقالعادهها وکمک بکارکنان (فصل اول) |
14800000 ريال |
2 |
به اعتبار ماده 3 هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات (فصل اول) |
5500000 ريال |
3 |
به اعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) |
8200000 ريال |
4 |
باعتبار ماده 7 مواد و لوازم مصرف شدني(فصل اول) |
14500000 ريال |
جمع |
43000000 ريال |
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت جنگ
تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت جنگ که طي نامه شماره 15879/299 ل ق مورخ 17/11/1347 مجلس مزبور و اصل گرديده ذيلا ابلاغ ميگردد. کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت جنگ را باستناد بند «ب» تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور در تاريخ 12/11/1347 بشرح زير تصويب نمود:
تغيير دراعتبار برنامهها و فعاليت هاي اصلي کسر مي شود |
(مبالغ بههزار ريال) |
شماره حساب |
عنوان |
ريز اعتبار |
جمع |
21100 |
برنامه پرسنل نظامي |
|
240500 |
21110 |
حقوق و مزايا |
238600 |
|
21130 |
پوشاک و لوازم خواب |
1900 |
21200 |
برنامه عمليات و نگهداري |
|
433401 |
21210 |
عمليات نيروهاي تاکتيکي |
105773 |
|
21220 |
آموزش |
282820 |
21230 |
امور نگهداري و تدارکاتي |
29131 |
21240 |
خدمات عمومي |
9004 |
21250 |
نگهداري تأسيسات نظامي |
6673 |
جمع کل |
673901 |
تغيير دراعتبار برنامهها و فعاليت هاي اصلي اضافه مي شود |
|
(مبالغ بههزار ريال) |
شماره حساب |
عنوان |
ريز اعتبار |
جمع |
21300 |
برنامه تهيه، توليد و بازرسي اساسي و فني |
256557 |
256557 |
21310 |
تهيه وساﺋط نقليه، وسايل مخابرات و غيره |
404840 |
21400 |
برنامه اموال غير منقول و ساختمان |
21420 |
ساختمان |
404840 |
12504 |
21500 |
برنامه فعاليتهاي مخصوص |
21510 |
فعاليتهاي سري |
12004 |
|
21540 |
فعاليتهاي ويژه |
500 |
جمع کل |
673901 |
تصميم كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1437شهرباني كل كشور
تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 شهرباني کل کشور که طي نامه شماره 15887/297 ل ق مورخ 17/11/1347 مجلس شوراي مزبور واصل گرديده ذيلا ابلاغ ميگردد:
کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 شهرباني کل کشور را باستناد بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1437 کل کشور در تاريخ 12/11/1347 بشرح زير تصويب نمود:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر ميشود
از اعتبار ماده 1 حقوق و دستمزد (فصل اول) 35000000 ريال
اضافه ميشود
به اعتبار ماده 19 پرداختهاي انتقالي بکارکنان (فصل اول) 35000000 ريال
تغييرات در اعتبار برنامهها
کسر ميشود
از اعتبار برنامه حفظ نظم و امنيت داخل شهرها کد (15100) 35000000 ريال
اضافه ميشود:
باعتبار برنامه خدمات عمومي کد(15900) 35000000 ريال
گزارش از کميسيون دارائي بمجلس شوراي ملي
شماره 44/3 مورخ 14/12/1344
تصويبنامه شماره 28076 ـ 14/11/1341 راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکوني آن عده از متجاوزين آذربايجان و کردستان که بوضع آنها رسيدگي و آزاد شده اند که قبلاً در مجلس شوراي ملي تصويب گرديده و در مجلس سنا رد شده بود براي رسيدگي مجدد به کميسيون ارجاع و در جلسه 9 اسفند ماه 1344 با حضور آقاي قوام صدري معاون وزارت دارائي مطرح گرديد و طبق اظهار نماينده دولت مفاد اين تصويبنامه اجرا نشده و اصولاً موردي هم پيدا نکرده است لذا کميسيون نظر داد که مفاد تصويبنامه شماره 28076 مورخ 14/11/1341 کان لم يکن تلقي ميگردد.
گزارش از کميسيون کشور به مجلس شوراي ملي
کميسيون کشور در جلسه 6ديماه 1344 با حضور آقاي سراج و شماره 803 رق 13 ـ 1/10/1342 ارسالي از مجلس سنا مربوط بتصويبنامههاي معابر جديد درتهران براي تسهيل وسائل عبور و مرور را که در مجلس سنا با يکديگر ادغام و رد گرديده و بشماره 1620 چاپ شده است مورد رسيدگي قرار داد و پس از توضيحات آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت کشور کميسيون نظر مجلس سنا را مبني رد لايحه مذکور تأييد و تصويب نمود اينک گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم ميدارد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1347 بنا به پيشنهاد شماره 157/ق 3/2/1347 وزارت کشور تصويب نمودند، در اجراي ماده واحده قانون معافيت از تعقيب کيفري تحويل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 25/6/46 از تاريخ صدور آگهي بمدت 6 ماه بدارندگان اسلحه در حوزه استحفاظي ناحيه 1 ژاندارمري مرکز مهلت داده ميشود که با استفاده از معافيت کيفري اسلحه و مهمات خود را بژاندارمري محل تحويل نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به تقاضاي سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم ايران و موافقت وزارت آباداني و مسکن تصويب نمودند که 1قطعه زمين به مساحت 16/696/18 متر مربع در کوي 9 آبان بدون انتقال مالکيت براي احداث استاديوم ورزشي در اختيار سازمان مذکور گذارده شود
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 6860 مورخ 28/3/1347 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تصويب نمودند 1قطعه زمين به مساحت 5005 متر مربع از اراضي خالصه پلاک 530 اصلي بخش 4 خرمشهر در اختيار وزارت بهداري گذارده شود تا بمنظور احداث ساختمان قرنطينه مورد استفاده قرار گيرد و هر موقع نيازي بزمين مزبور نداشتند آنرا مسترد دارند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 1315/ح 755 مورخ 17/1/1347 وزارت منابع طبيعي و باستناد ماده 8 قانون مربوط باراضي ساحلي آئين نامه اجرائي قانون مذکور را بشرح زير تصويب نمودند.
موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي راجع بههمکاري اقتصادي و فني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 12747 مورخ 1/4/1347 وزارت اقتصاد موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي راجع بههمکاري اقتصادي و فني نامه پيوست را تصويب و به جناب آقاي دکتر علينقي عاليخاني وزير اقتصاد اختيار دادند موافقتنامه مذکور را بنمايندگي دولت شاهنشاهي ايران امضاء و با مبادله نمايند تا پس از طي مراحل قانوني بمورد اجرا گذارده شود. اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1347 بنابه پيشنهاد شماره 17201 مورخ 4/4/1347 وزارت اقتصاد و نظر بموافقت قبلي هيئت رسيدگي بجلب و حمايت سرمايههاي خارجي در 126 جلسههيئت در تاريخ 19 خردادماه 1347 مراتب زير را تصويب نمودند.
به DIPL. ING. Dr, WALTER ZUMTOBEI مقيم اطريش اجازه داده ميشود که بموجب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و با رعايت کليه قوانين و مقررات کشور سرمايه لازم را بمنظور تأسيس کارخانه جهت ساخت ترانفورماتور لامپهاي فلورسنت و بخار جيوه اي با مشارکت شرکت جارتکتنيک بکشور وارد نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1347 بنا به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي وزير بهداري آقايان دکتر محمد مسعود، دکتر شجاعالدين شيخالاسلام زاده ورزاقي را براي مدت 3سال بعضويت هيئت مديره انجمن توان بخشي انتخاب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 1/45517، 12/4/1347 وزارت آموزش و پرورش و باستناد ماده 2 قانون کتابهاي درسي مصوب 16/3/1347 ابقاء آقاي جهانگير شمس آوري را بسمت رياست سازمان کتابهاي درسي ايران از تاريخ انقضاي مدت مقرر در تصويبنامه شماره 4/727،30/2/1344 تصويب نمودند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2036/ ه ب 5215 مورخ 8/5/1347 سازمان برنامه و در اجراي «تصميم متخذه کميسيون دارائي مجلسين در مورد موافقتنامه مربوط به تحصيل 40 ميليون مارک اعتبار از دولت فدرالالمان» مصوب 13 تيرماه 1347 بهآقاي صفي اصفياء مديرعامل سازمان برنامه اجازه و اختيار دادند که موافقتنامه فوقالذکر را بموقع اجرا گذارند و اسناد و سفتههاي مربوط را امضاء و مبادله نمايند و در صورت لزوم تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد فوق به شخص يا اشخاص ديگر تفويض نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 12457 10/5/1347 وزارت دارائي باستناد ماده 43 قانون بانکي و پولي کشور مصوب خردادماه 1339 تصويب نمودند آقاي اسمعيل عرفاني بجاي آقاي ناصرعامري براي مدت 3سال بسمت معاون بانک مرکزي ايران انتخاب شوند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 22287 مورخ 31/4/1347 وزارت اقتصاد در پيرو تصويبنامه شماره 5796 بتاريخ 3/6/1344 باستناد ماده 3قانون سازمان زمين شناسي کشور تصويب نمودند آقاي نصرالله خادم براي مدت 3سال ديگر از تاريخ 5/7/1347 بسمت رئيس سازمان زمين شناسي کشور منصوب شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 36660 مورخ 6/5/1347 وزارت آباداني و مسکن و باستناد ماده 14 اساسنامه قانوني سازمان مسکن تصويب نمودند مدت خدمت آقاي عبدالحسين اتحاديه بسمت بازرس سازمان مسکن از تاريخ 2/6/1347 براي مدت 1سال ديگر تمديد شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2726/م 2/5/1347 وزارت کشور و موافقتنامه شماره 866/م 21/4/1347 وزارت دارائي باستناد تبصره 14 قانون بودجه سال 1347 تصويب نمودند. فوقالعاده مخصوص مأموران سازمانهاي دولتي و افراديکه در امر ثبت نام و توزيع کارت انتخابات مجلس مؤسسات و مجلسين شوراي ملي و سنا و انجمنهاي شهرستان و استان (ايالتي وولايتي) طبق احکام صادره مأمور ميشوند در حدود اعتبارات مصوب مربوطه ترتيب زيروبه تشخيص وزارت کشور پرداخت شود.
1 ـ فوقالعاده مخصوص سرپرست و اعضاي کميسيون مرکزي و مسئولين کميتههاي فرعي مربوط بامور ثبت نام و صدور کارتهاي انتخاباتي روزانه تا 600 ريال.
2 ـ فوقالعاده مخصوص کارمندان کميتههاي فرعي مربوط بامور ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي در مرکز روزانه تا 400 ريال.
3 ـ فوقالعاده مخصوص رؤسا يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي استانها روزانه تا 450 ريال.
4 ـ فوقالعاده مخصوص رؤسا يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي فرمانداريهاي کل روزانه تا 420 ريال.
5 ـ فوقالعاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهرستانهاي مستقل و شهرستانهاي مراکز استانها روزانه تا 400 ريال.
6 ـ فوقالعاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهرستانهاي مرکز فرمانداريهاي کل روزانه تا 380 ريال.
7 ـ فوقالعاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهرستانها روزانه تا 350 ريال.
8 ـ فوقالعاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي بخشها روزانه تا 300 ريال.
9 ـ فوقالعاده مخصوص نمايندگان ثبت احوال در شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخابات شهري روزانه تا 250 ريال.
10 ـ فوقالعاده مخصوص نمايندگان ثبت احوال در شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي روستائي روزانه تا 300 ريال.
11 ـ فوقالعاده مخصوص بازرسان شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي در مرکز روزانه تا 400 ريال.
12 ـ فوقالعاده مخصوص نمايندگان وزارت کشور و اداره کل ثبت احوال در کميسيون رسيدگي بشکايات موضوع ماده 17 آئين نامه اجرائي قانون انتخابات روزانه تا 250 ريال.
13 ـ فوقالعاده مخصوص کارمندان يا افراديکه زير نظر مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي حوزههاي اتخابيه انجام وظيفه مينمايند روزانه تا 200 ريال.
14 ـ فوقالعاده مخصوص رابطين شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخابات روستائي يا مراکز حوزههاي انتخابي روزانه تا 150 ريال.
15 ـ فوقالعاده مخصوص رانندگانيکه در امر ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي انجام وظيفه مينمايند روزانه تا 200 ريال.
16 ـ فوقالعاده مخصوص تلفونچي هائيکه در موقع ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي براي امور مربوط بآن انجام وظيفه مينمايند روزانه تا 150 ريال.
17 ـ فوقالعاده مخصوص کارکنان و کاگرانيکه در امر بسته بندي و انجام امور مربوط به ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي انجام وظيفه مينمايد روزانه 100 ريال.
18 ـ فوقالعاده مأمورين انتظامي که در حوزههاي ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهري و روستائي انجام وظيفه مينمايند روزانه 100 ريال.
تبصره ـ مدت لازم براي انجام خدمات مندرج در اين آئين نامه بنا بهپيشنهاد اداره کل ثبت احوال و تصويب وزارت کشور تعيين ميگردد و در احکام مربوط بمأموريتهاي محوله که قبل از ارجاع مأموريت بايد صادر شود ميزان فوقالعاده تعيين خواهد شد لکن ملاک پرداخت فوقالعاده مخصوص افرادي که در سال 1346 امور ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي مجلس مؤسسان و مجلس شورايملي و سنا را انجام داده اند مبالغ تعيين شده بالا و احکام يا دستورات صادره قبلي از طرف اداره ثبت احوال خواهد بود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 21269 22/4/1347 وزارت اقتصاد و موافقت شماره 479/ب ص 8/4/13479 سازمان برنامه و باستناد ماده 16 قانون برنامه عمراني 4 کشور با تغيير نام «مرکز صنايع کوچک و دستي ايران» موضوع تصويبنامه شماره 35640 ـ 26/10/43 به «مرکز صنايع دستي» موافقت و اساسنامه صنايع کوچک و نواحي صنعتي ايران وابسته بوزارت اقتصاد را بشرح پيوست تصويب نمودند.
آيين نامه مأموريت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1347 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور آئين نامه مأموريت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوري را باستناد تبصره ماده 12 قانون مزبور بشرح ذيل تصويب نمودند.
-
سازمان برنامه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 1788/ع ن 4655 ـ 24و4و47 سازمان برنامه و در اجراي ماده 16 قانون برنامه عمراني چهارم کشور اساسنامه شرکت سهامي برنج ايران را بشرح پيوست تصويب نمودند.
-آئيننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2437/ط م 1/2/1347 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و در اجراي بند ت ماده 39 قانون استخدام کشوري آئيننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور را بشرح زير تصويب نمودند:
شرايط اجاره و بهره برداري از اراضي كه از آب سدها آبياري ميشود
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2820 8/9/1346 و 12810/د 14985/س ـ 10/6/1347 وزارت کشور و باستناد ماده واحده قانون معافيت از تعقيب کيفري تحويل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 25/6/1346 تصويب نمودند از تاريخ صدور آگهي بمدت 6ماه بدارندگان اسلحه در نواحي ژاندارمري فارس ـ خوزستان ـ جنوب کرمان ـ اصفهان لرستان مهلت داده شود که با استفاده از معافيت تعقيب کيفري اسلحه و مهمات خود را بژاندارمري محل تحويل نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1347 بنا به پيشنهاد شماره 21792 /ط م مورخ 10/6/1347 سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمودند که عبارت (باستثناي مفاد ماده 2و3 و جداول 2و3 آن) مندرج در ماده 8 تصويبنامه شماره 9172 مورخ 12/5/1347 به عبارت (باستثناي ماده 2 و جدول آن) اصلاح شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 5/8/1347 در تکميل تصويبنامههاي شمارههاي 5644 مورخ 27/3/1347 و 8688 مورخ 6/5/1347 مربوط بهآئين نامه پاداش و هزينه سفر و فوقالعاده سازمان بازرسي شاهنشاهي تصويب نمودند.
1 ـ قسمت (1) بند (2) بشرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ هزينه سفر
براي مأموريتي که بخارج از مرکز مسافرت مينمايند وسيله نقليه از طرف سازمان يا بليط هواپيما يا وسيله متناسب ديگر برحسب مورد رأساً از طرف سازمان تهيه و در غير اينصورت هزينه سفر بقرار کيلومتري 1 ريال و براي مسافتهاي کمتر از 50 کيلومتر تا کيلومتري 2 ريال محاسبه و پرداخت ميشود.
2 ـ رديف هاي (5) و (6) بشرح زير به بند (ب) اضافه ميشود.
5 ـ فوقالعاده مأموريت اشخاصي غير از کارمندان دولت که در معيت بازرسان اعزامي بخارج از مرکز عزيمت مي نمايند يا حقالزحمه آناني که در محل با سازمان همکاري مينمايند بر حسب تشخيص رياست سازمان بين روزانه 300 ريالالي 1هزار ريال قابل پرداخت خواهد بود.
6 ـ اختلاف فوقالعاده مأموريني که از ساير وزارتخانهها و نيروهاي انتظامي و مؤسسات وابسته بدولت که در معيت بازرسان بازرسي شاهنشاهي به مأموريت اعزام ميشوند تا ميزان فوقالعاده پرداختي بمأموران هم رتبه ـ هم گروه يا هم درجه ثابت آنان در سازمان بازرسي شاهنشاهي از اعتبارات سازمان قابل پرداخت ميباشد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1347 بنا به پيشنهاد شماره 42472/الف مورخ 2/11/1347 سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمودند حفظ پست ثابت سازماني و ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني که در اين تاريخ طبق ماده 5 و ماده 6 تصويبنامه شماره 8510 مورخ 5/5/1347 در حال مأموريت ميباشد در صورت تمديد مأموريت چنانچه ضرور باشد استثنائاً در مورد مشمولين ماده 5 تا پايان سال 1347 و در مورد مشمولين ماده 6 تا پايان سال 1348 مجاز خواهد بود.
تصويب نامه شماره 40460 راجع بصندوقهايالف و ب اداره كل تصويبنامه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1347 بنا به پيشنهاد شماره 37219 را مورخ 1/11/1347 وزارت دادگستري باستناد قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره کل تصفيه امور ورشکستگي مصوب ارديبهشت 1344 تصويب نمودند بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود که مبلغ 25207000 ريال از محل درآمد صندوق (ب) اداره مزبور را بمصرف هزينههاي زير برساند:
1 ـ پرداخت به بيمارستان دادگستري علاوه بر مبلغ 4 ميليون ريال موضوع تصويبنامه شماره 5956 مورخ 1/4/1347 بابت هزينههاي بيمارستان 2000000 ريال.
2 ـ بابت سختي معيشت آقايان قضات علاوه بر مبلغ 1593000 ريال موضوع تصويبنامه فوق 407000 ريال.
3 ـ پرداخت بصندوق تعاون دادگستري براي تأديه وام بکارمندان از موجودي درآمد صندوق (ب) و صرفه جوئي سال جاري وسالهاي گذشته برابر بند 4 قانون فوق 20000000 ريال.
4 ـ بابت هزينههاي لازم براي اجراء قانون اطفال بزهکار و تأسيس دادگاههاي بخش برابر بند 5 قانون مزبور 2800000 ريال.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1347 بنا به پيشنهاد شماره 52083/5 مورخ 17/11/1347 وزارت دارائي و موافقتنامه شماره 44 ـ 2565/37217 مورخ 8/10/1347 وزارت دارائي و موافقتنامه شماره 76170 مورخ 2/11/1347 وزارت آباداني و مسکن تصويب نمودند مقدار 5 هزارمتر مربع زمين از اراضي پلاک شماره 4/1553 متعلق به گمرک آستارا جهت ايجاد ساختمان دادگاه و ثبت آستارا بوزارت دادگستري واگذار گردد.
-
وزارت اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1347 بنا به پيشنهاد شماره 1241/1722 ـ 7/2/1347 وزارت اطلاعات و موافقتنامه شماره 945 مورخ 1/2/1347 وزارت دارائي و باستناد تبصره 9 قانون بودجه سال 1347 کل کشور آئيننامه آگهي هاي تجاري در شبکه راديوئي کشور را بشرح پيوست تصويب نمودند.
در خصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي چنانچه آراء صادره ديوان عالي كشور هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحيت صحيحاً صادر شده باشد در مصاديق رويه هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد.
طبق احكامي كه رونوشت آنها ضميمه است بين شعب 4 سابق و 10 و 4 ديوان عالي كشور اختلافنظر و رويه حاصل شده بدين شرح:
1 ـ در پرونده شماره 9/3775 آقاي خلعتبري در تاريخ 2/12/1338 دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات به ارزش دههزار ريال به ظرفيت فرجامخواه به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته و مدرك دعوي را سند مالكيت شش دانگ قريه سنگره واقع در دهستان خرمآباد پلاك 40 قرار داده كه طبق آن كليه اعياني و عرصه قريه به استثناي خانههاي روستايي بهخواهان تعلق داشته و مدعي گرديده خوانده و عده با عناوين مختلف باغات را تصرف كرده و حاضر به تخليه نميباشند دادگاه پس از انجام تحقيق محلي و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حكم خلع يد صادر كرده است محكوم عليه از اين حكم شكايت پژوهشي به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشي حكم پژوهش خواسته را عيناً استوار مينمايد.
شعبه چهارم ديوان كشور در تاريخ 1/5/43 چنين رأي صادر كرده است «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهي به عمل نيامده و از حيث رعايت قواعد دادرسي هم اشكال مؤثري ملاحظه نميشود لذا فرجام خواسته استوار ميشود».
2 ـ در پرونده 22/3278 آقاي هوشنگ كاووسي به وكالت از آقاي حيدر حيدرقلي خلعتبري دادخواستي به طرفيت آقاي سيد موسي ساداتي به خواسته خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و شش جريب باغ مركبات واقع در قريه سنگر خرمآباد شهسوار به استناد سند مالكيت حاكي از مالكيت ملك نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان قريه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته است پس از جريان دادخواست و صدور قرار تحقيقات محلي براي اثبات تصرف در رقبه مدعي به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذكور از عداد دلايل خواهان به لحاظ عدم تهيه وسايل اجرا از ناحيه استناد كننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنكه دعواي خواهان بدون دليل است حكم به بطلان دعوي را صادر كرده است از اين دادنامه محكوم عليه تقاضاي پژوهش كرده كه به اجراي دادخواست پژوهشي و گرفتن توضيحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به اين استدلال كه چون پژوهش خوانده كه به تصرف در رقبات مورد دعوي معترف است و مدعي حق اعياني ميباشد دليلي بر اين معنا اقامه نكرده و به موجب سند مالكيت پژوهشخواه مالك شش دانگ قريه سنگر به استثناي خانههاي رعيتي ميباشد با فسخ حكم پژوهش خواسته خوانده را به خلع يد از ده جريب زمين هزار متري شاليزار و شش جريب باغ مركبات واقع در سنگر با خسارات محكوم كرده و از اين حكم محكوم عليه فرجام خواسته است شعبه دهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
«چون همانطوري كه فرجامخواه در ضمن اعتراضات فرجامي متذكر شده مشاراليه در مراحل رسيدگي ماهوي مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده دو دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده است رسيدگي ناقص است و به موجب ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته شكسته ميشود كه دادگاه شهرستان شاهي مجدداً رسيدگي نمايد».
3 ـ در پرونده 10/4092 آقاي محمد حسن شريعتمداري دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي سعديپور به خواسته رفع تصرف عدواني از دوازده قفير زمين واقع در زير خط راهآهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر كه به امور دادگاه بخش نيز رسيدگي مينمايد تقديم و توضيح داده كه خوانده مطابق اجارهنامههاي عادي مورخ 24 محرم 1370 قمري مستأجر زمين بوده و مالالاجاره را نپرداخته است به تجويز مواد (6 و 7) قانون جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رفع تصرف عدواني را نموده است و در دادخواست تذكر داده است كه مدارك ديگري موجود است كه در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقديم خواهدشد دادگاه مذكور پس از رسيدگي ضمن دادنامه مورخ 12/7/1344 چنين رأي صادر كرده است:
(نظر به اظهار خواهان در جلسه رسيدگي كه قريب چهار سال بلكه زيادتر ميباشد كه زمين در تصرف خوانده ميباشد و همچنين خوانده سند عادي ابرازي را نپذيرفته ميباشد و خواهان نتوانسته اين مطلب را به ثبوت برساند كه مورد دعوي قبل از خارج شدن لااقل يك سال در تصرف او بوده ميباشد و بيش از يك سال از تاريخ تصرف عدواني نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدواني و با توجه به ماده (326) قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر مينمايد).
از اين رأي درخواست رسيدگي پژوهشي گرديده و دادگاه شهرستان ساري مرجع رسيدگي پژوهشي پس از مبادله لوايح به شرح رأي شماره 350 ادعاي پژوهشخواه را با توضيحاتي كه در دادگاه بدوي داده منطبق با شرايط ماده (326) قانون آيين دادرسي مدني ندانسته و رأي ابتدايي را استوار كرده ميباشد آقاي محمد حسن شريعتمداري از اين رأي فرجام خواسته ميباشد شعبه چهار ديوان عالي كشور در تاريخ 29/11/1346 چنين رأي داده ميباشد:
برقرار مورد شكايت از جهات ذيل اشكال وارد ميباشد:
1 ـ فقد دليل براي احراز صحت دعواي تصرف عدواني كه مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوي با تأييد آن در مرحله پژوهشي نبوده و با اين حال دادگاه مبادرت به تأييد قرار صادر از دادگاه ابتدايي نموده.
2 ـ به موجب ماده (22) قانون اصلاحات اراضي هيچ مالكي حق ندارد بههيچ عنوان زارع را از ده يا اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و از زراعت او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده (33) همان قانون رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول ميشود و مستنبط از مجموع مواد مذكور كه در تكميل آن ماده ششم قانون 12/2/1346 راجع بهالحاق چند ماده به آييننامه اصلاحات ارضي به تصويب رسيده اين است كه اولاً نه با طرح دعوي ماهوي و نه با طرح دعوي به عنوان تصر عدواني حق درخواست حكم براي خلع يد زارع ندارد و ثانياً مرجع صالح براي رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده نه دادگاه دادگستري و چون خواهان ابتدايي به عنوان مالك ملك مزروعي خود را ذيحق در طرح دعواي مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوي نيز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملك و بهرهبرداري از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول يا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضي به مورد و بالنتيجه امكان يا عدم امكان طرح دعواي تصرف عدواني در دادگاه و وجود يا فقدان صلاحيت ذاتي دادگاه ابتدايي رسيدگي نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي و وجود صلاحيت ذاتي براي دادگاه ابتدايي مبادرت به توجيه ساير جهات دعوي مينمود از اين رو رأي فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسيدگي و اشكال ديگر مذكور در فوق به استناد ماده (559) قانون آييندادرسي مدني و به اتفاق آرا نقض ميشود و اقدام لازم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار محول ميشود.
بنا به مراتب فوقالذكر ملاحظه ميشود كه اولاً بين شعبه 4 و 10 اختلاف حاصل است به اين معني كه شعبه 4 حكم تخليه يد زارع را از ملك مورد تصرف خود ابرام كرده و برعكس شعبه 10 حكم خلع يد او را نقض كرده است.
ثانياً بين شعبه 4 سابق و شعبه 4 فعلي از لحاظ صلاحيت ذاتي اختلاف است بدين معني كه شعبه 4 سابق دادگستري را براي صدور حكم خلع يد زارع صالح دانسته در صورتي كه شعبه 4 فعلي دادگستري را صالح ندانسته است.
بنابراين طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق براي اتخاذ رويه واحد تقاضا مينمايم.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 3/7/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم ميدانم فقره يك ماده اول لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/2/1340 را كه در آن كلمه زراعت تعريف شده است متذكر شوم. زراعت طبق اين ماده عبارت است از توليد محصول بهوسيله عملياتي زراعتي و باغداري.
بحث اول ـ راجع به تعارض موجود بين رأي شعبه چهار سابق و شعبه 10 ديوان عالي كشور
به طوري كه قبلاً متذكر شد در پرونده شماره 9/3775 مطروح در شعبه 4 ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات ميباشد فرجامخواه اين پرونده طبق لايحه فرجامي آقاي جواد فرهنگي وكيل آقاي حيدر قلي خلعتبري به اين نحو معرفي شده است (فرجامخواه از زراعيني است كههر ساله بالغ بر پانصد هزار ريال مركبات از ملك موكل دريافت ميدارد) دادگاه پژوهشي حكم به خلع يد صادر كرده و شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم مزبور را ابرام كرده است. از طرفي در پرونده شماره 7/3278 مطروح در شعبه دهم ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلعيد از ده جريب هزارمتري زمين مزروعي و شش جريب باغ مركبات ميباشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور به اين استناد كه «چون فرجامخواه مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده» رسيدگي را ناقص تشخيص داده و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است.
با امعاننظر به ماده (22) لايحه اصلاحي قانون اصلاحات اراضي مصوب 9/10/1340 مبني بر «كليه زارعيني كه در تاريخ تصويب اين قانون در زمين تحت كشت و كار مشغول بودهاند ساكنين همان ده محسوب ميشوند و هيچ مالكي حق ندارد بههيچ عنوان زارع را از ده يا از اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم ميگردد كه ابرام حكم خلع يد دادگاه پژوهشي از طرف شعبه 4 ديوان عالي كشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدين لحاظ حكم شعبه دهم ديوان مزبور كه حكم خلعيد صادر از دادگاه پژوهشي را نقض كرده قابليت اتباع را دارد.
بحث دوم ـ راجع به تعارض بين حكم شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور با حكم شعبه 4 فعلي ديوان مزبور.
موضوع مطرح در شعبه 4 فعلي عبارت است از رفع تصرف عدواني از 12 قفيز واقع در مزرعه زيردان از فرجام خوانده كه مستأجر فرجامخواه ميباشد شعبه با استدلالات مفصلي دادگاههاي دادگستري را در امور زراعتي فاقد صلاحيت دانسته است. در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان مزبور همانطوري كه فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحيت دادگستري حكم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذيل مسلم ميگردد كه نظريه شعبه 4 فعلي قابل اتباع ميباشد.
اول ـ قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان
مصوب 9/6/1334
ماده 27 ـ در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك يا زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد.
طرفين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديدنظر نمايند.
در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديدنظر ننمودهاند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود.
تبصره ـ چنانچه قراردادهاي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازمالاجرا است ماده (28) مرجع تجديدنظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است.
ماده 33 ـ در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار نمايد كشاورز مزبور ميتواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر بهكار گماردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران پرداخت كند و اگر كشاورز يا دارنده انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعياني يا زراعتي اعياني (ريشه و كاركرد) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوقالذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد.
با تعمق در موارد بالا مسلم ميگردد كه قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي، رسيدگي به كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است.
قانونگذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت ميداده كه حتي رسيدگي به جرم اختلالگري و تخريب را كه در ده ارتكاب ميشده طبق ماده (35) قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولديالاقتضا بخشدار قرار داده است.
دوم ـ قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339
ماده 34 ـ رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل ميآيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده ميشود.
سوم ـ قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضي مصوب 19/10/1340
ماده 33 ـ رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل ميآيد هيأت مزبور در هر بخشي مركب خواهد بود از: بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده ميشود.
چهارم ـ تصويبنامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات اراضي
مصوب 25/7/1341
ماده 5 ـ ماده (33) لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح ميشود:
رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول ميشود. مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند.
وزير كشور و وزير كشاورزي در اجراي اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد.
در اين ماده مقنن به جاي (به عمل ميآيد) جمله (محول ميشود) استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كههنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود.
پنجم ـ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343
ماده 42 ـ رفع اختلاف بين زارعين ومالكين در امور مربوط بهكشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض ميتواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغنظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد.
اعتراضات در كميسيونهاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در ادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل ميشود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ ميگردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجراي آراي صادره ميباشند.
ششم ـ قانون موادالحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي
مصوب 12/2/1346
ماده ششم ـ اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه تصرف دارد آن را در تاريخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملك براساس ديگري ميباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كههنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده ميباشد.
بنا به مراتب بالا مسلم ميگردد كه اولاً اخراج زارع از ده اعم از اينكه رسيدگي به اختلافات او با مالك در صلاحيت دادگستري باشد يا نه طبق ماده (22) لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 9/10/1340 مقدور نيست در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم دادگاه پژوهشي را مبني بر خلع يد زارع ابرام كرده است.
ثانياً ـ طبق مواد فوقالاشعار مقرر ميگردد كه راجع به اختلافات مالكين و كشاورزان از سال 1339 محاكم دادگستري فاقد صلاحيت بودهاند و در اين صورت بديهي ميباشد پروندههاي فوقالاشعار كه در سال 1338 تشكيل شده رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگستري نبوده است و بههمين جهت نظريه شعبه 4 فعلي ديوان كشور درخصوص عدم صلاحيت دادگستري قابل اتباع است و مقنن در سالهاي بعد همانطوري كه فوقاً اشعار شد با جايگزين ساختن جمله (محول ميشود) به جاي (به عمل ميآيد) اين معني را تأييد كرده است.
در خاتمه متذكر ميشود كه مصلحت اجتماعي و اقتصادي كشور اين تغيير صلاحيت را ايجاب ميكرده است. زيرا اگر اختلاف بين مالك و زارع در اسرع وقت ممكن حل نگردد، ممكن است لطمه به اقتصاديات كشاورزي كشور وارد سازد كما اينكه ملاحظه ميشود دعاوي مربوط به امور كشاورزي فوقالذكر از سال 1338 در دادگستري مطرح بوده و با اينكه ده سال از آغاز طرح آن ميگذرد معلوم نيست در چه تاريخي حكم نهايي آن صادر خواهد شد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
مهلت شكايت فرجامي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديد نظر 10 روز پس از وصول رسمي دادنامه تجديد نظر و پرونده مربوطه به داستاني ارتش است.
شعبه نهم ديوان عالي كشور در مورد فرجامخواهي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديدنظر شماره 101 ارتش يكم كه در تاريخ 23/12/1346 به متهمان و نماينده دادستان ارتش اعلام شده در تاريخ 15/1/1347 دادستان ارتش در ذيل رأي فرجام خواسته چنين اظهارنظر نموده:
«چون با ملاحظه پرونده معلوم ميشود رأي فرجام خواسته صادر از دادگاه تجديدنظر شماره 101 ارتش يكم در تاريخ 23/12/1346 بهمتهمان و همچنين به سركار سرهنگ محمد فريد دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانوني اعتراض به حكم نكرده و فرجامخواهي تيمسار دادستان ارتش در تاريخ 15/1/1347 خارج از مهلت مقرر در ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش ميباشد عليهذا فرجامخواهي دادستان ارتش مردود اعلام ميگردد».
پس از وصول پرونده به دادستاني ارتش تيمسار دادستان ارتش طي نامه شماره 3 ـ 66 مورخ 30/3/1347 قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنين استدلال نموده:
1 ـ بر طبق مدلول ماده (270) قانون دادرسي و كيفر ارتش فقط دادستان ارتش و محكوم عليه كيفري ميتوانند از آراي صادره از دادگاه تجديدنظر نظامي فرجامخواهي نمايند و اين حق قانوناً به ساير دادستانهاي نظامي تفويض نشده است.
2 ـ چون طبق ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش مهلت درخواست رسيدگي فرجامي ده روز است و ابتداي آن از تاريخ اعلام رأي دادگاه و مبدأ درخواست رسيدگي فرجامي دادستان ارتش تاريخ اعلام رأي دادگاه محسوب ميشود تاريخ اعلام را با تاريخ قرائت رأي نبايد اشتباه كرد كما اينكه در تبصره ماده (16) قانون مزبور نيز در مورد مهلت تجديدنظر خواهي دادستان ارتش تصريح شده است شروع مدت براي درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم ديوان حرب به دادستان ارتش محسوب ميشود.
3 ـ با توجه به اينكه مهلت درخواست رسيدگي فرجامي محكومين نيز ده روز از تاريخ اعلام رأي است و به منظور اينكه حقي از محكومين تضييع نگردد معمولاً پروندههايي كه در دادگاه تجديدنظر منتها به صدور رأي محكوميت ميشود تا مدت ده روز در دفتر دادگاه نگاهداري ميشود تا چنانچه محكومين درخواست رسيدگي فرجامي داشته باشند اعتراض خود را به دفتر دادگاه تسليم نمايند و با اين ترتيب بنا به استدلال شعبه نهم ديوان عالي كشور هيچ گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراي صادره فرجامخواهي نمايد مگر اينكه دادستان ارتش به طور سيار در كليه دادگاههاي تجديدنظر متشكله در نقاط مختلف كشور حضور بههم رساند كه اين امر تعليق به محال است مجدداً تيمسار دادستان ارتش طي نامه شماره 1/66 پرونده فوقالاشعار و دو فقره پرونده ارسالي از ديوان عالي كشور را اعاده و توضيح داده كه در پرونده اتهام مأمورين ژاندارمري با اينكه وضع مشابهي با پرونده مورد رسيدگي شعبه نهم ديوان عالي كشور داشته شعبه 11 ديوان عالي كشور فرجامخواهي دادستان ارتش را در مهلت قانوني تشخيص و مورد رسيدگي قرار داده است و حتي در پرونده ديگر بهاتهام جمشيد قسيمي كه فرجامخواهي دادستان ارتش بعد از گذشتن ده روز از تاريخ اعلام رأي در دادگاه بوده شعبه نهم فرجامخواهي را به موقع تشخيص و به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است و بالاخره نتيجه گرفته كه قرار رد شعبه نهم ديوان عالي كشور برخلاف روح قانون آيين دادرسي كيفري و مغايرت اساسي با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده كه حق تقاضاي رسيدگي فرجامي فقط به دادستان ارتش و محكوم عليه كيفري اعطا گرديده و لاغير لذا دادستانهاي دادگاههاي نظامي حق فرجامخواهي ندارند و چنانچه به نتيجه مشاورههيأت شعبه مزبور توجه شود و مبدأ ده روز مهلت درخواست رسيدگي فرجامي دادستان ارتش تاريخ قرائت رأي فرض شود با امعاننظر به بعد مسافت بين مركز و مقر دادگاههاي نظامي خارج از مركز و عدم امكان وصول پروندهها قبل از انقضاي اين مدت هيچگاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراي صادره تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد و آيا وصول به اين نتيجه غيرمطلوب منظور نظر هيأت شعبه مزبور بوده است؟ و تصور مينمايد نظر قانونگذار بدين نحو تأمين خواهد شد به خصوص كه در تبصره ماده (16) قانون دادرسي و كيفر ارتش در مورد مهلت تجديدنظر خواهي دادستان ارتش تصريح گرديده ميباشد شروع مدت براي درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم ديوان حرب به دادستان ارتش محسوب ميشود و آرايي كه ظرف مدت سي سال از شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است مؤيد نظر دادستان ارتش است و طي نامه شماره 2/66 مورخ 1/5/1347 دادستاني ارتش براي مزيد اطلاع و توجه بهدادنامه شماره 971 مورخ 31/3/1321 شعبه 2 ديوان عالي كشور را بهشرح زير درج نموده است:
«طبق ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش مبدأ مدت فرجامخواهي ده روز از تاريخ اعلام رأي دادگاه تجديدنظر است و طبق ماده (271) آن قانون دفتر اداره دادرسي ارتش مرجع قانوني تقديم دادخواست فرجامي شناخته شده و با مسلم بودن اين امر به نص ماده (3) قانون مزبور كه دادستان ارتش فقط در اداره دادرسي ارتش در پايتخت انجام وظيفه ميكند واضح است كه منظور قانونگذار از اعلام مذكور در ماده (272) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأي آن دادگاه به آن دادستان است چنانچه اين معني در تبصره ذيل ماده (16) قانون كيفر مزبور راجع به حق درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احكام ديوان هاي حزب تصريح شده مخصوصاً با ملاحظه اين نكته كه حق فرجامخواهي براي دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احكام ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در استانها هم ميباشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (272) اعلام حكم در دادگاه بود اين وظيفه براي دادستان ارتش كه مقر مأموريتش در پايتخت است نسبت به احكام صادره از ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در اطراف كشور غيرعملي و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ايجاد اين حق براي دادستان ارتش خواهد بود بنابراين هر زمانكه دادستان ارتش صدور حكم دادگاه تجديدنظر مطلع شدههمان موقع مبدأ مدت فرجامخواهي او محسوب خواهد شد».
دادستان ارتش به استناد اينكه در دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد مشابه دو تصميم مختلف اتخاذ شده طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع در آن هيأت ميگردد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 8/8/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل به شرح زير:
دادسراي ديوان عالي كشور دادنامه مورخ 31/3/1321 شعبه ديوان مزبور به شرح زير را تأييد مينمايد:
«طبق ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش مبدأ مدت فرجامخواهي ده روز از تاريخ اعلام رأي دادگاه تجديدنظر ميباشد و طبق ماده (271) آن قانون دفتر اداره دادرسي ارتش مرجع قانوني تقديم دادخواست فرجامي شناخته شده و با مسلم بودن اين امر به نص ماده (3) قانون مزبور كه دادستان ارتش فقط در اداره دادرسي ارتش در پايتخت انجام وظيفه ميكند واضح است كه منظور قانونگذار از اعلام مذكور در ماده (272) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأي آن دادگاه به دادستان است چنان كه اين معنا در تبصره ذيل ماده (16) قانون كيفر مزبور راجع به حق درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احكام ديوانهاي حرب تصريح شده به خصوص با ملاحظه اين نكته كه حق فرجامخواهي براي دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احكام ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در استانها هم ميباشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (272) اعلام حكم در دادگاه بوده اين وظيفه براي دادستان ارتش كه مقر مأموريتش در پايتخت است نسبت به احكام صادره از ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در اطراف كشور غيرعملي و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ايجاد اين حق براي دادستان ارتش خواهد بود بنابراين هر زمانكه دادستان ارتش از صدور حكم دادگاه تجديدنظر مطلع شدههمان موقع مبدأ مدت فرجامخواهي او محسوب خواهد شد».
در خاتمه متذكر ميشود كه دادسراها اعم از دادسراهاي عمومي يا دادسراي ارتش پيوسته ناظر بر اجراي قوانين ميباشند و هر وقت عدل و انصاف اقتضا كند به وظايف قانوني خود قيام و اقدام مينمايند.
اعمال اين وظايف گاهي به نفع متهم و زماني به زيان او منتهي ميشود بر سبيل نمونه دو حكم از دادرسي ارتش را كه به نفع متهم فرجامخواهي شده است براي تأييد اظهاراتم قرائت ميكنم.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
مشاوره كرده به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
مجازات مخفيكننده مواد مخدر
رأي وحدت رويه شماره 131
مورخ 29/8/1347
به موجب رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 18/6566 شخصي به اتهام اخفاي 596 گرم ماده افيوني در منزل مسكوني خود تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي تشخيص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع كشت خشخاش و رعايت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومي به 18 ماه حبس تأديبي محكوم شده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
(از طرف فرجامخواه (محكوم عليه) ايراد و اعتراض مؤثري نشده تا مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد و ايراد دادسراي استان نهم نيز ايراد بهنظر و استنباط دادگاه از محتويات پرونده و نتيجهگيري از دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است كه امري است ماهوي و چون از طرف دادسراي ديوان عالي كشور چنين درخواستي نشده است قابل امعاننظر فرجامي نيست و از نظر اينكه از حيث رعايت آييندادرسي و احراز ارتكاب بزه و تطبيق با قانون هم بر حكم فرجام خواسته اشكالي به نظر نميرسد ابرام ميشود).
به موجب رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 8/6322 شخص ديگري به اتهام اخفاي 565 گرم ترياك در زير مقداري چوب خشك واقع در باغ انگوري تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي و عمل او را منطبق با ماده (7) قانون منع كشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (8) قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعايت تخفيف او را به يك سال حبس تأديبي محكوم نموده است و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
(از طرف متهم فرجامخواه بيان اعتراض خاصي نشده است تا مورد امعاننظر واقع شود ولي اعتراض دادسراي استان آذربايجان غربي كه مورد تأييد نماينده جناب آقاي دادستان كل قرار گرفته است به خلاصه اينكه عمل متهم از مصاديق بين مادههفتم قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش ميباشد نه مادههشتم آن قانون كه مورد استناد دادگاه صادر كننده حكم فرجام خواسته واقع شده است وارد و موجه ميباشد چه آنكه نزد دادگاه مذكور محرز بوده كه متهم مرتكب اخفاي ترياك مورد بحث گرديده ولي به استدلال اينكه چون ترياك متعلق به غير بوده عملش را مشمول مادههشتم قانون منع كشت خشخاش تشخيص و مورد حكم قرار داده است و حال آنكه به موجب صريح مادههفتم قانون مزبور حمل و اخفاي مواد افيوني در عرض يكديگر دانسته شده و مرتكب مستحق مجازات مقر در آن ماده ميباشدالنهايه در مادههشتم مقرر گرديده است چنانچه حامل ماده افيوني مالك آن نباشد معاون جرم او محسوب ميگردد و اشعاري در اينباره راجع به مخفي كننده نگرديده است و به عبارت اخري مالكيت يا عدم مالكيت مخفي كننده ماده افيوني تأثيري در نوع و ميزان مجازات مرتكب كه به موجب ماده (7) قانون منع كشت خشخاش تعيين گرديده است ندارد و چون اشتباه مؤثر در تعيين نوع و ميزان مجازات متهم ميباشد حكم فرجام خواسته طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد با توجه به ماده (8) قانون راجع به تشكيل محاكم جنايي به ديوان جنايي آذربايجان غربي ارجاع ميگردد، بهقسمتي كه ملاحظه ميفرمايند در دو مورد مذكور در بالا نحوه عمل بهيك نهج بوده به اين ترتيب كه يكي ترياكها را در خانه خود داشته كه از آن جا به دست آمده استد و ديگري در زير چوب خشك باغ انگوري داشته كه پيدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنايي اعمال را مشمول ماده (7) قانون منع كشت خشخاش ندانسته و متهمين را به استناد ماده (8) قانون مذكور و معاون شناختن آنان محكوم شده است كه شعبه نهم ديوان عالي كشور حكم دادگاه جنايي را وفق قانون و صحيح تشخيص داده و حكم را ابرام كرده است و شعبه 12 ديوان عالي كشور وقتي مورد را معاون و مشمول ماده (8) اعلام داشته است كه متهم حال مواد افيوني باشد و بالجمله شعبه 12 تنها وقتي متهم را معاون ميداند كه حامل باشد نه اينكه مال متعلق به غير را در جايي مخفي كرده باشد و شعبه 9 نظر داده است كه معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همين كه محرز شد مخفي كننده مالي را كه متعلق به ديگري است بههر نحوي از انحا مخفي نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد (7 و 8) قانون منع كشت خشخاش بين دو شعبه ديوان عالي كشور اختلافنظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هيأت عالي جهت اتخاذ تصميم شايسته براي ايجاد رويه واحد طرح و اظهارنظر فرمايند.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 29/8/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي عليآبادي دادستان كل به شرح زير:
(از تجزيه و تحليل دو ماده (7 و 8) اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زير استخراج ميشود:
1. مجازات اخفاي مواد مخدره و حمل آن يكسان است.
2. اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده يعني هم حامل و هم مخفي كننده محسوب شود يا آنكه طبق ماده (31) قانون مجازات عمومي بايد مجازات جرمي داده شود كه مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل يكسان است مستحق مجازات حمل تنها يا اخفاي تنها ميباشد.
3. مجازات پيشبيني شده در ماده (7) در صورتي است كه حامل يا مخفي كننده مالك مواد مخدره باشد زيرا در ماده (8) قانونگذار مجازات حامل غيرمالك را معين كرده است.
از طرفي اخفا از طرف غيرمالك ذاتاً طبق قسمت سوم ماده (28) قانون مجازات عمومي معاونت محسوب ميشود زيرا مخفي كننده غيرمالك با اخفاي آثار جرمي كه مالك مرتكب شده ميخواهد به او كمك كند تا نتوانند به سهولت جرم ارتكاب شده را كشف نمايند و بههمين جهت چون مخفي كننده غيرمالك نقش فرعي را دارد مقنن در ماده (29) قانون مجازات عمومي كه از مواد اصولي است مجازات او را كمتر از مباشر معين كرده است بنابراين مسلم ميگردد كه مقصود مقنن از مفهوم مخفي كننده در ماده (7) مخفي كنندهاي است كه مالك مواد مخدره باشد نه مخفي كننده غيرمالك به علاوه طبق اصول قانونگذاري بعيد به نظر ميآيد كه قانونگذار قبل از تعيين مجازات مباشر اصلي مجازات معاون يعني مخفي كننده غيرمالك را معين كند يا مجازات تعيين شده را هم به مخفي كننده مالك و هم به مخفي كننده غيرمالك شمول دهد.
با اين توضحيات واضح است كه در ماده (7) مخفي كننده يا حامل بهشخصي اطلاق ميشود كه مالك مواد مخدره باشد نه غير مالك آن.
4 ـ با امعاننظر دقيق بر ماده (8) و تصريح به اينكه حامل غيرمالك معاون محسوب ميشود اين نتيجه استحصال ميگردد كه مجازات مخفيكننده غيرمالك نيز همان مجازات معاون را دارد زيرا اساساً نقش شخص حامل غيرمالك در اشاعه و توزيع مواد مخدره و سوق نسل ايراني بهتباهي بيش از مخفي كننده غيرمالك ميباشد حامل با مجهز شدن بهوسايل گوناگون و تهيه سرمايههنگفت مواد مخدره قاچاقچيان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمايه و فساد عمومي ميشود با وجود اين نقش هراسناك قانونگذار حامل غيرمالك را معاون جرم قلمداد كرده است در اين صورت بديهي است كه مخفي كننده غيرمالك كه غالباً فاقد وسايل لازم است و قبلاً خود را آماده براي اين كار نكرده كمتر مسئوليت دارد و نميتوان مجازات او را بيش از حامل غيرمالك دانست يعني به عبارت اخري مسئوليت مخفي كننده غيرمالك را با مسئوليت مخفي كننده مالك يكسان دانست.
يكي از قواعدي كه در تفسير مواد قانوني بايد رعايت كرد تقريب و مقايسه آنها با يكديگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازين عدالت مباين نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده (7) را به تنهايي مورد نظر قرار دهند ممكن است در بدايت امر اين طور تصور شود كه مقنن مجازات اخفا را به طور مطلق اعم از اينكه مخفي كننده مالك باشد يا غيرمالك معين كرده است ولي اگر آن را با ماده (8) مجازات حامل غيرمالك را مجازات مالك كمتر معين كرده مقايسه نماييم ديگر نميتوان ماده (7) را به طور مطلق تفسير نمود و مجازات مخفي كننده غيرمالك كه به مراتب خطرات او از حامل غيرمالك كمتر ميباشد بيشتر دانست و بهعبارت اخري معتقد شد كه مجازات مخفي كننده مالك مواد مخدره با مجازات مخفي كننده غيرمالك آن يكسان ميباشد بنا به مراتب بالا دادسراي ديوان عالي كشور نظريه شعبه نهم را تأييد مينمايد.
مشاوره نموده و به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
«مصوب 24/12/1347» (كميسيون خاص مشترك مجلسين)
لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداريهاي ايران كه در كميسيون كشور رد شده است
گزارش از کميسيون کشور به مجلس شوراي ملي کميسيون کشور در جلسه 4 بهمن ماه 1344 با حضور آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت کشور لايحه شماره 799/ق 13 ـ 1/10/1342 دولت ارسالي از مجلس سنا در خصوص تصويبنامه شماره 15340 20/6/1340 راجع به اساسنامه اتحاديه شهرداري هاي ايران را که در مجلس سنا رد شده و به شماره 1619 چاپ گرديد است مورد رسيدگي قرار داد و پس از توضيحات آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت کشور کميسيون کشور نظر مجلس سنا را مبني بر رد لايحه مذکور تأييد و تصويب نمود. اينک گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم مي نمايد.
لايحه قانوني تشكيل هيأت امناي مدرسه عالي بازرگاني
لايحه قانوني تشكيل هيأت امناي دانشكده كشاورزي رضاييه
لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي
لايحه قانوني تشكيل هيأت امناء دانشسراي عالي سپاه دانش
مخفي كننده مواد مخدر در صورتي كه صاحب آن نباشد معاون جرم و از پرداخت جرم جريمه معاف است.
مجازات مخفيكننده مواد مخدر رأي وحدت رويه شماره 131 مورخ 29/8/1347 به موجب رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 18/6566 شخصي به اتهام اخفاي 596 گرم ماده افيوني در منزل مسكوني خود تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي تشخيص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع كشت خشخاش و رعايت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومي به 18 ماه حبس تأديبي محكوم شده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
(از طرف فرجامخواه (محكوم عليه) ايراد و اعتراض مؤثري نشده تا مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد و ايراد دادسراي استان نهم نيز ايراد به نظر و استنباط دادگاه از محتويات پرونده و نتيجهگيري از دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است كه امري است ماهوي و چون از طرف دادسراي ديوان عالي كشور چنين درخواستي نشده است قابل امعاننظر فرجامي نيست و از نظر اينكه از حيث رعايت آييندادرسي و احراز ارتكاب بزه و تطبيق با قانون هم بر حكم فرجام خواسته اشكالي به نظر نميرسد ابرام ميشود).
به موجب رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 8/6322 شخص ديگري به اتهام اخفاي 565 گرم ترياك در زير مقداري چوب خشك واقع در باغ انگوري تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي و عمل او را منطبق با ماده (7) قانون منع كشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (8) قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعايت تخفيف او را به يك سال حبس تأديبي محكوم نموده است و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
(از طرف متهم فرجامخواه بيان اعتراض خاصي نشده است تا مورد امعاننظر واقع شود ولي اعتراض دادسراي استان آذربايجان غربي كه مورد تأييد نماينده جناب آقاي دادستان كل قرار گرفته است به خلاصه اينكه عمل متهم از مصاديق بين ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش ميباشد نه ماده هشتم آن قانون كه مورد استناد دادگاه صادر كننده حكم فرجام خواسته واقع شده است وارد و موجه ميباشد چه آنكه نزد دادگاه مذكور محرز بوده كه متهم مرتكب اخفاي ترياك مورد بحث گرديده ولي به استدلال اينكه چون ترياك متعلق به غير بوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع كشت خشخاش تشخيص و مورد حكم قرار داده است و حال آنكه به موجب صريح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفاي مواد افيوني در عرض يكديگر دانسته شده و مرتكب مستحق مجازات مقر در آن ماده ميباشد النهايه در ماده هشتم مقرر گرديده است چنانچه حامل ماده افيوني مالك آن نباشد معاون جرم او محسوب ميگردد و اشعاري در اينباره راجع به مخفي كننده نگرديده است و به عبارت اخري مالكيت يا عدم مالكيت مخفي كننده ماده افيوني تأثيري در نوع و ميزان مجازات مرتكب كه به موجب ماده (7) قانون منع كشت خشخاش تعيين گرديده است ندارد و چو ن اشتباه مؤثر در تعيين نوع و ميزان مجازات متهم ميباشد حكم فرجام خواسته طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد با توجه به ماده (8) قانون راجع به تشكيل محاكم جنايي به ديوان جنايي آذربايجان غربي ارجاع ميگردد، به قسمتي كه ملاحظه ميفرمايند در دو مورد مذكور در بالا نحوه عمل به يك نهج بوده به اين ترتيب كه يكي ترياكها را در خانه خود داشته كه از آن جا به دست آمده استد و ديگري در زير چوب خشك باغ انگوري داشته كه پيدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنايي اعمال را مشمول ماده (7) قانون منع كشت خشخاش ندانسته و متهمين را به استناد ماده (8) قانون مذكور و معاون شناختن آنان محكوم شده است كه شعبه نهم ديوان عالي كشور حكم دادگاه جنايي را وفق قانون و صحيح تشخيص داده و حكم را ابرام كرده است و شعبه 12 ديوان عالي كشور وقتي مورد را معاون و مشمول ماده (8) اعلام داشته است كه متهم حال مواد افيوني باشد و بالجمله شعبه 12 تنها وقتي متهم را معاون ميداند كه حامل باشد نه اينكه مال متعلق به غير را در جايي مخفي كرده باشد و شعبه 9 نظر داده است كه معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همين كه محرز شد مخفي كننده مالي را كه متعلق به ديگري است به هر نحوي از انحا مخفي نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد (7 و 8) قانون منع كشت خشخاش بين دو شعبه ديوان عالي كشور اختلافنظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هيأت عالي جهت اتخاذ تصميم شايسته براي ايجاد رويه واحد طرح و اظهارنظر فرمايند.
دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي به تاريخ روز چهارشنبه 29/8/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي عليآبادي دادستان كل به شرح زير:
(از تجزيه و تحليل دو ماده (7 و 8) اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زير استخراج ميشود:
1. مجازات اخفاي مواد مخدره و حمل آن يكسان است.
2. اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده يعني هم حامل و هم مخفي كننده محسوب شود يا آنكه طبق ماده (31) قانون مجازات عمومي بايد مجازات جرمي داده شود كه مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل يكسان است مستحق مجازات حمل تنها يا اخفاي تنها ميباشد.
3. مجازات پيشبيني شده در ماده (7) در صورتي است كه حامل يا مخفي كننده مالك مواد مخدره باشد زيرا در ماده (8) قانونگذار مجازات حامل غيرمالك را معين كرده است.
از طرفي اخفا از طرف غيرمالك ذاتاً طبق قسمت سوم ماده (28) قانون مجازات عمومي معاونت محسوب ميشود زيرا مخفي كننده غيرمالك با اخفاي آثار جرمي كه مالك مرتكب شده ميخواهد به او كمك كند تا نتوانند به سهولت جرم ارتكاب شده را كشف نمايند و به همين جهت چون مخفي كننده غيرمالك نقش فرعي را دارد مقنن در ماده (29) قانون مجازات عمومي كه از مواد اصولي است مجازات او را كمتر از مباشر معين كرده است بنابراين مسلم ميگردد كه مقصود مقنن از مفهوم مخفي كننده در ماده (7) مخفي كنندهاي است كه مالك مواد مخدره باشد نه مخفي كننده غيرمالك به علاوه طبق اصول قانونگذاري بعيد به نظر ميآيد كه قانونگذار قبل از تعيين مجازات مباشر اصلي مجازات معاون يعني مخفي كننده غيرمالك را معين كند يا مجازات تعيين شده را هم به مخفي كننده مالك و هم به مخفي كننده غيرمالك شمول دهد.
با اين توضحيات واضح است كه در ماده (7) مخفي كننده يا حامل به شخصي اطلاق ميشود كه مالك مواد مخدره باشد نه غير مالك آن.
4. با امعاننظر دقيق بر ماده (8) و تصريح به اينكه حامل غيرمالك معاون محسوب ميشود اين نتيجه استحصال ميگردد كه مجازات مخفي كننده غيرمالك نيز همان مجازات معاون را دارد زيرا اساساً نقش شخص حامل غيرمالك در اشاعه و توزيع مواد مخدره و سوق نسل ايراني به تباهي بيش از مخفي كننده غيرمالك ميباشد حامل با مجهز شدن به وسايل گوناگون و تهيه سرمايه هنگفت مواد مخدره قاچاقچيان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمايه و فساد عمومي ميشود با وجود اين نقش هراسناك قانونگذار حامل غيرمالك را معاون جرم قلمداد كرده است در اين صورت بديهي است كه مخفي كننده غيرمالك كه غالباً فاقد وسايل لازم است و قبلاً خود را آماده براي اين كار نكرده كمتر مسئوليت دارد و نميتوان مجازات او را بيش از حامل غيرمالك دانست يعني به عبارت اخري مسئوليت مخفي كننده غيرمالك را با مسئوليت مخفي كننده مالك يكسان دانست.
يكي از قواعدي كه در تفسير مواد قانوني بايد رعايت كرد تقريب و مقايسه آنها با يكديگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازين عدالت مباين نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده (7) را به تنهايي مورد نظر قرار دهند ممكن است در بدايت امر اين طور تصور شود كه مقنن مجازات اخفا را به طور مطلق اعم از اينكه مخفي كننده مالك باشد يا غيرمالك معين كرده است ولي اگر آن را با ماده (8) مجازات حامل غيرمالك را مجازات مالك كمتر معين كرده مقايسه نماييم ديگر نميتوان ماده (7) را به طور مطلق تفسير نمود و مجازات مخفي كننده غيرمالك كه به مراتب خطرات او از حامل غيرمالك كمتر ميباشد بيشتر دانست و به عبارت اخري معتقد شد كه مجازات مخفي كننده مالك مواد مخدره با مجازات مخفي كننده غيرمالك آن يكسان ميباشد بنا به مراتب بالا دادسراي ديوان عالي كشور نظريه شعبه نهم را تأييد مينمايد.
مشاوره نموده و به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
تابعيت
تابعيت وصف و در عين حال رابطه حقوقي خاصي است كه شخصي را با دولت به مفهوم جامعه سياسي مرتبط مي سازد و جزء عناصر و اوصاف ايجاد كننده حالت يا به تعبير ديگر موقعيت حقوقي فرد در اجتماع قرار مي گيرد كه به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومي به طور كلي قابليت اسقاط و اعراض به اتكا اقدام حقوقي يك جانبه شخصي و يا قابليت انتقال و غير و يا شمول مرور زمان ندارد و در عين حال منشأ اثر از لحاظ ايجاد حقوق و تكاليف و الزامات خاص مي گردد و چون به موجب ماده 988 ق.م. اتخاذ تصميم در خصوص موافقت يا مخالفت با درخواست خروج از تابعيتايران به فرض وجود شرايط قانوني ديگر نيز جزء اختيارات و تكاليف اختصاصي هيأت وزيران شناخته شده و ذاتاً داراي جنبه حاكميتي مي باشد ورود دادگاه به ماهيت دعوي فاقد مجوز قانوني بوده است.
مضمون عنه مي تواند تقاضاي بطلان اجرائيه صادره عليه ضامن را بنمايد.
نظر به اين كه به صراحت ماده (يك) از قانون 27/6/1322 مربوط به اجراي اسناد رسمي "هركس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از هر جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد" و نظر به اين كه در فرض پرداخت اجراييه از ناحيه ضامن وفق صريح ماده 709 ق.م. نامبرده حق مراجعه به مضمون عنه و مطالبه وجه پرداختي را دارد و با توجه به اطلاق و عموم عبارت ماده اول از قانون شهريور 1322 كه با كلمه هر كس شروع شده، استدلال دادگاه به اين كه چون اجرائيه عليه ضامن صادر شده مضمون عنه نمي تواند بطلان آن را بخواهد مخالف صريح ماده مزبور و ماده 709 ق.م. است.
كنوانسيون مربوط به سازمان بينالمللي هيدروگرافي
دولتهاي شركتكننده در اين كنوانسيون
با توجه با اين كه دفتر بينالمللي هيدروگرافي با تكميل نمودن نقشهها و مدارك دريايي به منظور به وجود آوردن امنيت و ايجاد تسهيلات بيشتر در امركشتيراني در جهان به وجود آمده مايل به ادامههمكاري در زمينههيدروگرافي بر اساس بينالدول ميباشند و
به ترتيب ذيل موافقت به عمل آوردند: