نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 22/8/1344
نظر اداره حقوقي مورخ 11/9/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 11/7/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 20/6/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 15/3/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 1/4/1344
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 8/3/1344
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 9/6/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 24/7/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 6/7/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 7/9/1344
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 17/11/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 20/6/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 26/8/1344
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 17/5/1344
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 3/9/1344
پاسخ کميسيون جزاي عمومي مورخ 15/3/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 14/2/1344
نظر اکثريت کميسيون جزاي عمومي مورخ 19/3/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 15/8/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 8/4/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 9/9/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 19/10/1344
نظر اداره حقوقي وزارت دادگستري مورخ 13/4/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 3/9/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 8/8/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 9/9/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 8/2/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 6/7/1344
نظر کميسيون اداره حقوقي مورخ 28/12/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 24/12/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 7/10/1344
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 14/10/1344
نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 8/1/1344
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 10/11/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 5/4/1344
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 10/9/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 18/7/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 11/8/1344
نظر مشورتي کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 1/8/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 7/12/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 15/3/1344
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 26/5/1344
نظر اکثريت کميسيون جزاي عمومي مورخ 8/4/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 1/4/1344
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 17/9/1344
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 29/3/1344
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 4/3/1344
نظريّه بدون شماره ـ 12/11/1344 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه [*1] مندرج در شماره 48 هفته دادگستري
اثر اسناد ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث
نظريّه بدون شماره ـ 17/7/1344 اكثريت كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره کل حقوقي قوه قضائيه
سفته، اقامه دعوي عليه ظهرنويس
نظريّه بدون شماره ـ 4/3/1344 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه ب. ش. ـ 4/7/1344 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه بدون شماره ـ 15/4/1344 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ازدواج زني كه قيم فرزندان صغير خود ميباشد، عزل قيم
نظريه بدون شماره ـ 5/2/1344 كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تقسيم تركه، تقسيم اموال مشترك محجور و غير محجور
انحصار وراثت، گواهينامه ماليات بر ارث
اثر طلاق واقع شده در ايران در كشور متبوع زن
شكايت تبعه خارجي در مورد تصرف عدواني
صدور حكم قطعي نهايي عليه صغير بدون دخالت قيم، اعتبار قضيه محكوم بها در مورد حكمي كه رعايت قانون در آن نشده
بقاء اعتبار قوانين منسوخ در مورد دعاوي سابق
دليل مالكيت در دعوي افراز
نقص دادخواست، در صورت تعطيل يا بسته بودن دفتر و عدم امكان رفع نقص در موعد قانوني آيا ميتوان در خارج از آن برفع نقص مبادرت نمود؟
نقص دادخواست، فوت خواهان پيش از ابلاغ اخطار رفع نقص
بهاي خواسته در دعوي فك رهن
ابلاغ اوراق قضايي كه به زبان غير فارسي است
صلاحيت رسيدگي بپرونده هاي مدني موجوددر دادگاههايي كه عنوان آنها به كيفري تغيير يافته
رسيدگي در جلسه اي كه وقت آن به خوانده ابلاغ شده و او پس از رويت وكيل معرفي كرده
تكليف امضاء دادنامه هايي كه قاضي صادر كننده آنها تغيير سمت داده است
حكم غيابي، ندادن پاسخ كتبي
اثر دادخواست ناقص ثالث در جريان دعوي اصلي، دعوي ورشكستگي شركت سهامي، ورود صاحبان سهام بعنوان ثالث در دعوي ورشكستگي
درخواست تأمين خواسته در دعوي جلب ثالث
كارشناسان متعدد، رد اكثريت كارشناسان
مرجع صالح به امر رسيدگي باعتراض ثالث نسبت به راي تاييد شده در دادگاه استان
هزينه گواهي مطابقت عكس (فتوكپي) با اصل آن
معافيت از هزينه دادرسي، معافيت از تمبر گواهينامه هاي راجع به قطعيت حكم
تأمين براي صدور دستور موقت، تأمين براي رفع اثر از دستور موقت
دادرسي فوري (دستور موقت)، مرجع اخذ تصميم براي رفع اثر از دستور موقت در صورت صدور قرار عدم صلاحيت و رد دادخواست
هزينه هاي معابر كنار ملك بعهده مالك يا مستاجر است؟
اثر اسقاط حق كسب و پيشه در اجاره نامه، تعهد خلاف قانون
اجراي تصميمات مدني خانه انصاف، عشريه اجرا در مورد اجراي تصميمات خانه انصاف
ترتيب اجرا در صورت استنكاف محكوم عليه از امضاء سند
نظريّه 1097/7 ـ 18/10/1344 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
معرفي مال غير منقول از طرف محكوم عليه مستلزم ارائه دليل مالكيت است
اجراي حكم در مورد محكوم به كلي ممنوع المعامله
تخليه ملكي يكه به دستور دادگاه به محكوم له تمليك ميشود
اختلاف بين گزارش اصلاحي و پرونده ثبتي از نظر حدود ملك
استرداد محكوم به اجرائي در صورت نقض حكم در ديوان كشور
نظريّه بدون شماره ـ 25/8/1344 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
بقاء وكالت وكيل با واسطه در صورت فوت وكيل بي واسطه
درخواست تجديد جلسه از طرف وكيلي كه اختيار توكيل دارد
وكالت كارگشا در دعوي تصرف عدواني
اجراي سند لازم الاجرايي كه متعهد آن صغير است، طريق ابطال سند لازم الاجرايي كه متعهد آن صغير است
نظريّه بدون شماره ـ 11/7/1344 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون بر طبق ماده 286[*1] ق.ت.1311 اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرّر داشته استفاده كند بايد در ظرف سهماه[*2] از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد و مواد 293 و 294 قانون مذكور نيز حكايت از تاريخ ابلاغ اعتراضنامه ندارد و ماده 287[*3] نيز صريحاً اعلام ميدارد (در مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي عليه براتدهنده يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف شش ماه[*4] از تاريخ اعتراض بايد بهعمل آيد و ماده 280 قانون مزبور حاكي است كه امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشتهاي كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود معلوم گردد) و مقصود از تبصره ذيل ماده 286 اين است كه قانونگذار خواسته است به مدعيعليه كه محل اقامت او در خارج از محلي است كه وجه برات بايد در آن جا پرداخت شود فرصتي بدهد كه با توجه به بعد مسافت از محل اقامت وي تا محل تأديه برات براي هر 6 فرسخ يك روز فرصت داشته باشد تا وجه برات را در محل تأديه آن تأمين کند. بنابراين چون در هيچ يك از مواد استنادي ذكري از تاريخ ابلاغ اعتراضنامه نشده بلكه در همه آنها به تاريخ اعتراض اشاره شده است بنابراين مبداء مهلت براي تقديم دادخواست تاريخ اعتراض است نه تاريخ ابلاغ واخواست.
[*1]،[*2]،[*3] و[*4] ـ مواد 286 و 287 ق.ت.1311 در تاريخ 26/10/1358 اصلاح شده و مواعد مذكور بهترتيب به يك سال و دو سال افزايش يافته است.
رأي وحدت رويه 1240 ـ 27/7/1344 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
نظر به اين كه در مورد بحث عقد اجاره با تمام اركان آن از مورد و مدت و ميزان بهنحو صحت واقع گرديده و شرط نمودن اين امر كه هرگاه ميزان حقالارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد پيمانكار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حقالارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هيچ وجه از مصاديق شرط مجهول مقرر در بند «2» از ماده 233 قانون مدني نبوده خللي به اركان عقد وارد نميسازد.
ـ نظريّه ب. ش. ـ 4/7/1344 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
محكمه ميبايستي رأساً يا با جلبنظر كارشناس ميزان حقالزحمه عضو ناظر را معين نمايد.
قانون فروش ساختمان فعلي ژاندارمري خراسان و مصرف وجوه حاصله براي ساختمان جديد
قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
قانون راجع به ترخيص مدالهاي طلاي مؤسسه اعتباري دانشگاه تهران با معافيت گمركي
به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب ميشود:
قانون اجازه استخدام 16 نفر فارغالتحصيل آموزشگاه عالي جنگل و مرتع
قانون مربوط به اجراي قانون روش جديد سربازگيري
« مصوب 6/4/1344 » به اسناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب ميشود:
قانون مربوط به موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي راجع به همكاري اقتصادي و فني
قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره كل تصفيه امور ورشكستگي
قانون اجازه استخدام بيست نفر كارشناس كشت چاي و چايسازي براي تكميل كادر فني سازمان چاي
به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب ميشود.
قانون مربوط به پرداخت حق الكشف از محل سي ميليون ريال اعتبار رديف 88 بودجه سال 1340 كل كشور
وزارت بهداري عمل دولت در مورد تصويبنامه مربوط به پرداخت حق الکشف از محل سيميليون ريال اعتبار رديف88 بودجه سال 1340 به شرح زير تائيد ميشود:
قانون تشكيل خانه انصاف
قانون صدور چك
قانون معافيت اراضي ساختمان دبيرستان سنلوئي از عوارض
به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب ميشود:
قانون تمديد مدت خدمت كارشناسان امريكايي وزارت راه
موضوع بند 2 ماده يک قانون دريائي ايران
پيرو نامه شماره 32100 مورخ 17/8/1343 منضم بقانون دريائي ايران اينك رونوشت نامه شماره 532 مورخ 30/1/1344 مجلس سنا دائر بهتبديل كلمه (نفت كش) به (نفتي) موضوع بند 2 ماده يك قانون مزبور بهپيوست ابلاغ ميگردد.
نخست وزير
جناب آقاي هويدا نخست وزير
عطف به مرقومه شماره 814ـ28/1/1344 راجع به کلمه (نفت کش موضوع بند 2 ماده يک قانون دريائي) اشعار ميدارد.
در اين خصوص با مراجعه به سوابق امر معلوم شد که هنگام ابلاغ قانون بهدولت در بند 2 ماده يک پس از کلمه (کشتيهاي) به جاي (نفتي) کلمه (نفت کش) ماشين شده است. براي رفع اشتباه و اطلاع آقايان اعضاي کميسيون مشترک اقتصاد مجلسين ناچار از آنان دعوت به عمل آمد و در جلسه دوشنبه سيام فروردين ماه 1344 کميسيون مشترک اقتصاد مجلسين که با حضور آقايان دکتر يگانه وزير مشاور و دکتر ضيائي معاون وزارت اقتصاد تشکيل گرديد موضوع مورد بحث و مطالعه قرار گرفت و پس از بحث لازم در بند 2 ماده يک کلمه (نفت کشي) به (نفتي) تبديل و تأييد گرديد.
رئيس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي
قانون الحاق دو تبصره به ماده 88 قانون نظام وظيفه عمومي
قانون راجع به اجازه مصرف مانده اعتبار پاداش و ده درصد سود ويژه سال 1341 روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي
به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب ميشود:
قانون تمركز و هماهنگي امور درماني كارمندان دولت
قانون برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم حسنعلي منصور نخستوزير فقيد ايران
قانون اجازه پرداخت نقدي حق ليسانس به جاي كمك جنسي و امور مربوط به سازمان پيشين تداركات كشور
قانون راجع به تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز
قانون واگذاري يك قطعه زمين براي احداث ساختمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي
قانون راجع به تقدير و تحسين از خدمات و فداكاري استواران شهيد محمدعلي بابائيان و آيتالله لشگري
قانون اصلاح قانون خريد املاك ورثه اسمعيل قشقايي
قانون راجع به برخورداري سازمان مركزي تعاون روستايي از ماده 5 لايحه قانوني شركتهاي تعاوني مصوب 11/5/1334
قانون سازمان جلب سياحان
به استناد ماده واحده بيستم آذر ماه 1342 مواد ذيل تصويب ميشود.
قانون مربوط به تحصيل وام براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي عمراني كشور
قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجهداران ارتش و ژاندارمري
قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به افسران و درجهداران و افراد شهرباني كل كشور
قانون تأسيس شركت سهامي چاپخانه وزارت اطلاعات
قانون استخدام پنج نفر از اتباع خارجي به سمت گوينده راديو
قانون لغو مجازات شلاق
قانون تمديد مدت اختيار كميسيون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت
قانون الحاق دولت شاهنشاهي به اتحاديه بينالمللي سازمانهاي رسمي جهانگردي
قانون تفريغ بودجه سال 1342 مجلس شوراي ملي
قانون تقليل هزينه گمركي گندم
قانون تعيين تكليف مشمولين خدمت وظيفه عمومي متولد سالهاي 1312 تا پايان 1324
قانون حمل و نقل اجناس اهدائي و طرز پرداخت هزينههاي اداري آن
قانون توسعه صنايع پتروشيمي
قانون توسعه مؤسسات برق غير دولتي
قانون قرارداد شركت نفت خليج فارس
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تأسيس مركز آمار ايران
قانون ساختمان شاهراه تهران ـ كرج
قانون تأسيس شركت سهامي كارخانههاي ايران و فروش سهام
قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها
قانون اجازه ارجاع اختلافات احتمالي وزارت جنگ با كارخانه نورد آوياسيون به داوري
قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده 10 قانون كار
قانون افزايش سهميه و سرمايه ايران در صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و توسعه
قانون قرارداد منعقد بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان راجع به واريز حسابهاي سابق پاياپاي ايران وآلمان
قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه
قانون اداره امور هنرسراي عالي (سازمان نمونه تعليم و تربيت حرفهاي سابق كشور)
قانون راجع به اداره امور مالي هنرستان تهران و هنرستان تبريز
قانون افزايش ميزان اعتبار انتقالي قانون بودجه سال 1344 كل كشور
قانون معافيت گمركي كالاهاي دانشگاههاي كشور
قانون قدرداني از خدمات شجاعان شهيد استوار دوم محمدعلي باباييان و استوار دوم آيتالله لشكري
قانون ترميم اشل حقوق مشمولين قانون استخدام پزشكان
قانون راجع به عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اندونزي
قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اتريش
قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري چين
قانون اصلاح قانون مربوط به اجازه تحصيل دويست ميليون دلار اعتبار جهت تقويت نيروي دفاعي كشور
قانون راجع به تحصيل 15 ميليارد ريال اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور
قانون مقررات مالي سازمان اصلاحات ارضي
قانون ماليات مقطوع سال 44 پيشهوران و مقررات تسهيل ماليات
قانون اجازه خريد لوازم و قطعات يدكي ماشين آلات وزارت راه بدون رعايت آييننامه معاملات دولتي
قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
قانون انتقال كارمندان ثبت اسناد به مركز براي طي كلاس عالي ثبت
قانون هنرسراي مقدماتي بهبهاني
قانون راجع به اداره امور مالي مركز آموزش كشاورزي كرج
قانون مجازات افسران و كارمندان و افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري و شهرباني كه به اموال دولتي خسارتوارد ميآورند
قانون تخصيص وجوه و بهره وامهايي كه از طرف سازمان برنامه در اختيار بانك كشاورزي گذاشته شده به سرمايه بانكمزبور
قانون الحاق تبصره سوم به ماده 12 قانون اجازه استخدام پرستار و ماما و كارمند فني براي وزارت بهداري
قانون اصلاح ماده 43 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون انتقال افسران و كارمندان و اموال اداره نظام وظيفه عمومي به وزارت كشور و اجازه استفاده از مشمولين وظيفهعمومي در خدمت ژاندارمري كل كشور
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوكالههاي وصولي بهنمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاويدولت
قانون راجع به واگذاري دو فروند هواپيماي گمرك به باشگاه خلباني كشوري
قانون فروش محصول سالهاي 1340 ـ 1341 ـ 1342 ـ 1343 ـ 1344 تنباكوي اصفهان
قانون اصلاح ماده 85 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تأديه فوقالعاده افسران و افراد پليس راه
قانون سيل برگردان تهران و ادامه خيابان كندي به مهمانخانه هيلتون
قانون بودجه سال 1345 كل كشور
قانون فارغالتحصيلان آموزشگاههاي كمك مهندسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تمديد مدت تحصيل عدهاي از دانشجويان رتبه اول كه بهخارج اعزام شدهاند
قانون مقررات مرزنشينان كشور
قانون تفريغ بودجه سال 1343 مجلس شوراي ملي
قانون بودجه سال 1345 مجلس شوراي ملي
قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها
قانون موافقتنامه جهانگردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه و دولت پاكستان
قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به هفت قرارداد بينالمللي دريايي
قانون مربوط به موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ايالات متحده آمريكا براي تأمين هزينههاي بعضي ازبرنامههاي مبادلات فرهنگي
قانون مربوط به موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي افغانستان
قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي درباره همكاري اقتصادي وفني به منظور ايجاد تأسيسات ذوب آهن و كارخانه ماشينسازي و نصب لوله گاز در ايران و واگذاري اعتبار براي اينمقاصد
قانون خدمت نظام وظيفه عمومي
نظر به پيشنهاد وزارت کشور به موجب اين فرمان مقرر ميداريم که متولدين ذکور سال 1326 طبق ماده 26 اصلاحي قانون خدمت نظام وظيفه عمومي جهت رسيدگي و همچنين متولدين ذکور سال 1325 طبق ماده 55 نظام وظيفه عمومي جهت اعزام به خدمت احضار گردند.
قانون ترخيص اتومبيل فولكس واگن اهدايي دولت آلمان غربي
قانون تمركز و مصرف وجوه حاصله از محل حق شركت در امتحانات ورودي دانشگاههاي ايران
به استناد ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب ميشود.
قانون تأسيس مؤسسه بررسي آفات و بيمارهاي گياهي
قانون ثبت املاك در مناطق عشايري
قانون اصلاح ماده 230 قانون مجازات عمومي
قانون برقراري مستمري درباره وراث مرحوم بهمن بهمني قشقايي
قانون تبديل عنوان استخدامي افراد و درجهداران و افسران پليس سابق گمركات و انحصارات
قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و آلايد كميكال كورپوريشن Allied Chemical Corporation
مصوب 25/12/1344 اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين كشور ايران تشكيل يافته (و ذيلاً در اين قرارداد"شركت" ناميده ميشود) و "آلايد كميكال كورپوريشن" Allied Chemical Corporation شركتي كه طبق قوانين نيويورك از كشورهاي متحده آمريكا تأسيس شده (و ذيلاً در اين قرارداد "آلايد" ناميده ميشود) منعقد ميگردد. نظر به اين كه "شركت" اعلام داشته كه قادر است مقدار كثيري گاز طبيعي حاوي ئيدروژن سولفوره با غلظت كافي براي استخراج گوگرد از منابع نفتمسجد سليمان و يا منابع ديگر ايران تأمين نمايد. نظر به اين كه "شركت" مايل است گاز طبيعي مذكور را براي تهيه گوگرد و آمونياك و اوره و فسفات و ساير انواع كودهاي شيميايي مختلف و محصولاتديگر مورد استفاده قرار دهد و نظر به اينكه "آلايد" "به شركت" اعلام داشته است كه: الف ـ براي طراحي و نظارت بر ساختمان و به كار انداختن كارخانههاي توليد گوگرد و تهيه مواد پتروشيمي از گاز طبيعي داراي صلاحيت فني واطلاعات و تجربه لازم بوده و دسترسي به فرآيندهاي مربوط دارد. ب ـ براي فروش گوگرد و مواد پتروشيمي حاصل از گاز طبيعي داراي سازمان لازم فروش و بالاخص داراي تسهيلات بازاريابي در سراسر جهان ميباشد و نظر به اين كه "شركت" و "آلايد" طبق مفاد اين قرارداد توافق كردهاند كه يك شركت سهامي به نام "شركت شيميايي شاهپور" (كه ذيلاً در اين قرارداد"مشاركت" ناميده ميشود) در ايران تشكيل دهند كه در آن براي احداث كارخانههاي توليد گوگرد و تهيه مواد پتروشيمي و بهرهبرداري از آنها به تساويمشاركت نمايد كه بر آورد فعلي مبلغ كل سرمايهگذاري براي كارخانههاي مذكور و ملحقات آن بدون سرمايه در جريان تقريباً معادل يكصد ميليون دلارآمريكا (100000000 دلار) ميباشد كه قريب بيست و پنج درصد (25%) آن از طرف "شركت" و "آلايد" سرمايهگذاري خواهد شد و بقيه از طريق اخذاعتبارهاي دراز مدت تأمين خواهد گرديد و نظر به اين كه طرفين قرارداد پيش بيني ميكنند كه بهرهبرداري تجارتي از اين طرح بايد ظرف مدتي آغاز گردد كه از سي و شش ماه از تاريخ اجراي اينقرارداد كه بعداً تعريف ميگردد تجاوز ننمايد و نظر به اين كه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به "شركت" اجازه داده شده كه قراردادهايي از قبيل اين قرارداد منعقد نمايد و نظر به اين كه "شركت" و "آلايد" قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل به مورد اجرا گذاشته شود و طرفين قرارداد مساعي لازم را به بهترين وجه براي ترويج و توسعه و پيشرفت كار "مشاركت" به عمل آورند. عليهذا بين "شركت" و "آلايد" به شرح زير توافق ميشود:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/44 بنا بر پيشنهاد شماره 183/م16/2/44 وزارت کشاورزي به منظور حل مشکلات مربوط به تقسيم اراضي خالصه سيستان که تا اين تاريخ قطعاً بذوي الحقوق منتقل نشده است و تعيين تکليف زارعين و متصرفين باستناد قانون مصوب 312 و قانون تقسيم فروش خالصجات و قانون اصلاحات ارضي و ملحقات آن مقررات ذيل را تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 2829/7ن 13/2/44 وزارت کشور و موافقت شماره 4268/12782/1779ـ5/3/43 وزارت جنگ تصويب نمودند که:
آئين نامه اجرائي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانجات كشور مصوب 23 خرداد 1343
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/2/44 بنا به پيشنهاد شماره 54962/2/2/4/1 مورخ 6/12/43 وزارت اقتصاد باستناد ماده 11 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانههاي کشور مصوب 23 خرداد 1343 آئين نامه اجرائي اين قانون را در 26 ماده و 4 تبصره به شرح پيوست تصويب نمودند. وزارتين اقتصاد و کار و امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين آئين نامه خواهند بود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 4285 مورخ 10/2/44 وزارت راه و موافقت شوراي عالي اداري کشور تصويب نمودند که راه آهن دولتي ايران مجاز استبا تصويب وزير راه وضع خدمتي آن عده از کارکنان خود را که در تاريخ اجراي آئين نامه استخدامي راه آهن مصوب 12/3/35 در خدمت راه آهن بوده و به عللي وضع خدمتشان يا مقررات آئين نامه تطبيق نيافته و تبديل نشده اند يا رعايت مقررات مربوطه تبديل نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 23/4315ـ8/4/44 وزارت دارائي ماده پنج از تصويبنامه شماره 3097ـ12/2/26 را به شرح زير اصلاح مينمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 1881/10/ ھ 22/3/44 وزارت کشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات کشور مصوب آبان ماه 1312 تصويب نمودند که دهستان کيار متشکل از 20 قريه به نامهاي: ايران چه، تشنيز، جعفرآباد، خراجي، خيرآباد، دست نا، دهنو، دستگرد، دره گرم، دزک، سرتشنيز، سورک، سلم، شلمزار، قلعه سليم، قلعه تک، گهرو، گشتگان، موسي آباد، همائي، از بخش حومه شهرستان بروجن منتزع و تحت عنوان بخش کيار (مرکز شلمزار) بهشهرستان شهرکرد الحاق شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 390/1676ـ25/2/44 وزارت فرهنگ و هنر تصويب نمودند که بر طبق مواد 13 و 14 قانون و مواد 25 الي 31 و همچنين مواد 32 و 34 آئين نامه حفظ آثار عتيقه اجازه خاکبرداري و کاوش علمي در محل باستاني بيستون در محوطه اي از شمال به دينور آب و از شرق به رودخانه گاماسياب و از مغرب به کوه و از جنوب به خطي در حدود دو کيلومتري جنوب کاروانسراي بيستون از تاريخ صدور اين تصويبنامه براي يک موسم حفاري که مدت آن از يکسال تجاوز نخواهد کرد به هيئت علمي مؤسسه باستان شناسي آلماني در تهران به رياست آقاي دکترهاينس لوشاي رئيس انستيتوي مزبور و با شرکت اداره کل باستان شناسي و فرهنگ عامه داده شود و وزارت فرهنگ و هنر موجبات شرکت در اين خدمت علمي را با اعزام کارمندان فني اداره کل باستان شناسي فراهم نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 14010ـ19/3/44 وزارت دارائي و در پيرو تصويبنامه شماره 1268 مورخ 22/1/1342 تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 10530 ـ 18/3/44 وزارت اقتصاد و باستناد موافقت شماره 24/2247ـ26/2/44 وزارت دارائي و شماره 1920/ھ مورخ 18/3/44 اطاق بازرگاني تهران بودجه سال 1344 درآمد تشويق صادرات و توليد را بر طبق ماده 9 قانون مربوطه به شرح زير تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران درجلسه مورخ 22/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 702 ك خ مورخ 19/3/44 سازمان برنامه تصويب نمودند كه پاراف پيشنويس قرارداد مربوط به تحصيل يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1) دلار وام از سازمان عمران بي المللي دولت امريكا كه به موجب تصويبنامه شماره 33656 مورخ 9/9/43 به وسيله آقاي مهندس صفي اصفيا مدير عامل سازمان برنامه و تيمسار سرلشگر عليمحمد خادمي مديرعامل شركت هواپيمائي ملي ايران به عمل آمده است در حكم امضاء و مبادله قرارداد مزبور ميباشد و احتياجي به امضاء مجدد ندارد.
ضمناً به مديرعامل سازمان برنامه اختيار داده ميشود كه مفاد قرارداد مزبور را كه كليه تشريفات قانونگزاري آن انجام شده است و متن آن مورد تائيد ميباشد به نمايندگي از طرف دولت ايران به موقع اجرا بگذارند و در صورت لزوم اختيارات خود را جزئاً و كلاً به اشخاص ديگر نيز تفويض نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/44 تصويب نمودند که براي آقاي دکتر خداداد فرمانفرمائيان گذرنامه سياسي صادر گردد تا به بانکوک عظيمت و در کنفرانس مذاکرات مربوط به بانک توسعه آسيائي شرکت نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 7789/ش 22/3/44 وزارت کشور طبق ماده 41 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 کميسيونهاي مشترک مجلسين سنا و شورا تصويب نمودند انجمن شهر همدان منحل و بر طبق مقررات مزبور انتخابات انجمن شهر آنجا تجديد شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 20609/ن 15/3/44 وزارت دادگستري تصويب نمودند که مبلغ پانصد هزار ريال از محل اعتبار سال جاري دولت در اختيار اداره دارائي رضائيه گذارده شود تا نسبت به خريد زمين مورد نياز دادگستري رضائيه اقدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ /3/44 بنا به پيشنهاد شماره 11267/ خا مورخ 12/3/44 وزارت کشاورزي و موافقت بين وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت آموزش و پرورش تصويب نمودند که ساختمان اداره پست و تلگراف شهرستان ماکو داراي پلاک 144 با دبستان اعتصامي داراي پلاک 597 تعويض شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 413/1785 مورخ 23/3/44 وزارت آب و برق و به استناد تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 تصويب نمودند که عرض حريم براي انهار اصلي شبکه آبياري کرج از هر طرف شش متر و براي انهار درجه دو از هر طرف چهار متر و براي انهار درجه سوم که از انهار درجه دوم منشعب و آب را به مصرف کننده ميرساند از هر طرف سه متر منظور شود. خسارت وارد به مستحدثات و اعياني موجود تا اين تاريخ که در حريم انهار قرار گرفته اند در صورت تخريب طبق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.
-
هيئت وزيران در جلسه 5/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 175/895/1932 ك مورخ 3/4/44 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت نامه شماره 24/2797 مورخ 30/2/44 وزارت دارائي تصويب نمودند تعداد دو هزار سري از تمبرهاي يادگاري كه به مناسبت هزار و يكصدمين سال تولد ابوبكر محمد زكرياي رازي در دو قيمت 2 ريالي و 6 ريالي طبع شد و با استامب روز ممهور و باطل گرديده است براي اهداء بهدانشمندان و ايران شناسان خارجي در اختيار دانشگاه تهران گذارده شده است بطور رايگان محسوب گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ /4/44 بنا به پيشنهاد شماره 967/2747/م مورخ 1/4/44 سازمان برنامه تصويب نمودند که سهام شرکت کارخانه شيشه که جزء کارخانجات مندرج در فهرست منضم به تصويبنامه شماره 13148 مورخ 25/6/38 منظور نگرديده است به وزارت اقتصاد واگذار گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/44 بنا بر پيشنهاد شماره 6393 الف مورخ4/11/1343وزارتآموزشو پرورش و موافقت وزارتدارائي ازنظر پيشرفت امور آموزشي تصويب نمودند که دو قطعه زمين از اراضي ضرابخانه به شرحزير.
قطعه اول به طول 35/50 متر و به عرض 40 متر و به مساحت 2014 مترمربع
قطعه دوم به طول 70/44 متر و به عرض 40 متر و به مساحت 1788 مترمربع
که متعلق به وزارت دارائي است به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد که وزارتخانه مزبور از محلهاي مورد بحث براي ساختمان دبستان و دبيرستان دخترانه استفاده نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 8637 مورخ 19/3/44 شرکت ملي نفت ايران و وزارت دارائي تصويب نمودند. بنزين بي ظرف از تاريخ جمعه 21/3/44 ساعت شش صبح در تمام کشور از قرار هر ليتر شش ريال به فروش برسد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/44 بنا به پيشنهاد شماره 4/2450/بذر مورخ 13/2/44 وزارت کشاورزي تصويب نمودند.
مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر وابسته به وزارت کشاورزي براساس تبصره 470 قانون بودجه سال 1339 مجاز است مبلغ 1305400 ريال موجود در حساب سپرده 4516 را که حاصل از فروش 13054 مترمربع زمين از اراضي ايستگاه کشاورزي شاهي به سازمان بيمههاي اجتماعي است صرف هزينههاي عمراني احداث ايستگاه جديد بررسي و ازدياد مرکبات در اراضي جنگلي کوترا واقع در نزديکي خرم آباد شهسوار نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/4/44 در اجراي تبصره 65 قانون بودجه سال 1344 کل کشور آئين نامه راجع به تعيين ايرانياني را که مشمول ماده سوم قانون تامين اعتبارات عمراني و عمومي نمي باشند بهشرح زير تصويب نمودند:
اشخاص زير مشمول ماده سوم قانون تامين اعتبارات عمراني و عمومي نمي باشند.
الف ـ ايرانيان مقيم خارجه
تبصره ـ منظور از ايرانيان مقيم کشورهاي خارجه کساني هستند که اقامتگاه آنان طبق ماده 1002 قانون مدني در خارج از کشور باشد. اقامت در خارج از کشور بايد با رعايت ماده 1002 قانون مدني به گواهي مامورين کنسولي يا سياسي شاهنشاهي در محل رسيده باشد و در نقاطي که نمايندگي دولت شاهنشاهي نباشد تأييد مقامات محل اقامت کافي ميباشد ايرانياني که در خارج از کشور تحصيل مينمايند نيز مشمول مقررات بند الف اين آئين نامه خواهند بود.
ب ـ مامورين دولت شاهنشاهي در خارجه که محل ماموريت ثابت آنها طبق ماده 1007 قانون مدني در خارج از کشور است هنگام مسافرت بهايران و خروج از کشور.
پ ـ ايرانياني که به طور ترانزيت وارد و به خارج از کشور عزيمت مينمايند مشروط به اينکه توقف آنها در داخل کشور بيش از يک هفته نباشد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 8162ـ1/4/44 وزارت کشاورزي در پيرو تصويبنامه 38100 مورخ 29/12/43 تصويب نمودند که بقيه ذرتهاي خريداري شده از امريکا براي علوفه براي تأمين علوفه دام و طيور به قرار تني 6000 ريال به طور نقد و به اقساط دو ساله به متقاضيان در تهران و شهرستانها با تشخيص وزارت کشاورزي به فروش برسد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 15636 ـ 22/4/44 وزارت اقتصاد و در اجراي بند الف ماده 10 اساسنامه قانوني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تصويب نمودند که آقاي مهندس رضا شايگان براي مدت 4 سال به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران منصوب گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 8683ـ5/4/44 وزارت اقتصاد طرح مربوط به عضويت سازمان بنادر و کشتيراني در اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها را به شرح ذيل تصويب نمودند.
به سازمان بنادر و کشتيراني اجازه داده ميشود جهت عضويت در اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها که از سازمانهاي تخصصي و فني بين المللي است در قبال پرداخت يک واحد عضويت «250 دلار» در سال اقدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 24/6054ـ19/4/1344 وزارت دارائي به استناد ماده 60 آئين نامه مزايا موضوع تصويبنامه 27404 مورخ 12/1/38 تصويب نمودند بخش رودبار قصران جزء نقاط درجه شش منظور و مشمول دريافت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز به ماخذ چهل درصد باشد.
- آئين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1344 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات به استناد ماده 10 لايحه قانوني مطبوعات مصوب هشتم امرداد ماه 1334 کميسيونهاي مشترک مجلسين و بند «ج» ازماده 1و ماده 3 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب بيست و هفتم اسفند ماه 1342 آئيننامه تأسيس چاپخانه و گراور سازي مشتمل بر 27 ماده و 16 تبصره را بهشرح زير تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/5/44 بر طبق ماده 14 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران جناب آقاي دکتر عبدالعلي جهانشاهي وزير مشاور را به عنوان نماينده چهارم صاحبان سهام شرکت مزبور در مجمع عمومي که براي رسيدگي به ترازنامه سالهاي مالي 1962 و 1963 تشکيل خواهد شد انتخاب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/44 بنا به پيشنهاد شماره 1261 رد پ 3641 مورخ19/4/44 سازمان برنامه تصويب نمودند که متن ماده 9 آئين نامه معاملات برنامه مصوبه جلسه 4/7/22 هيئت دولت بشرح زير تغيير نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/44 به استناد تبصره 28 قانون بودجه سال 1344 کل کشور بنا بر پيشنهاد شماره 24/8250 ـ 5/5/44 وزارت دارائي و موافقت شورايعالي اداري کشور آئين نامه زير را در مورد اشياء تجملي و تزئيني تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/5/44 بنا بر پيشنهاد 3/22471 ـ 12/5/44 وزارت کشاورزي مقررات مربوط به اجراي ماده 17 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه کميسيون مشترک مجلسين را بهشرح زير تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/43 بنا به پيشنهاد شماره 2628/ط م 43608 مورخ 5/8/43 وزارت اطلاعات آئين نامه خبرنگاران و خبرنگاران عکاس در ايران را به شرح زير تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/6/44 بنا به پيشنهاد شماره 2288 مورخ 30/5/44 اعضاي اصلي و علي البدل و مشاوران و کارشناسان هيئت نمايندگي ايران را در کنگره مبارزه جهاني با بيسوادي که به ابتکار شاهنشاه ايران براي بررسي بهترين طريق مبارزه جهاني با بيسوادي با شرکت وزراي آموزش و پرورش کشورهاي عضو يونسکو از 17 تا 28 شهريور ماه سال جاري در تهران تشکيل ميشود به شرح زير تعيين نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه 3/6/44 بنا به پيشنهاد شماره 12677ـ13/5/44 وزارت اقتصاد تصويب نمودند از اتومبيلهاي وارده به کشور که مدل آنها مربوط به سال 1963 ميلادي يا قبل از آن بوده و تشريفات ترخيص قطعي آنها در گمرک انجام نشده است سود بازرگاني بهماخذ حداکثر مقرر در سال مدل اتومبيل به اضافه ده درصد آن احتساب و اخذ شود اتومبيلهايي که از اول فروردين 1343 به بعد وارد کشور شده است مشمول مفاد اين تصويبنامه نخواهد بود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/6/44 بنا به پيشنهاد شماره 19322 مورخ 18/5/44 وزارت اقتصاد به استناد ماده سوم قانون سازمان زمين شناسي کشور تصويب نمودند. آقاي مهندس نصراله خادم براي مدت سه سال از تاريخ 5/7/44 به سمت رئيس سازمان زمين شناسي کشور منصوب شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/6/44 بنا به پيشنهاد شماره 18335ـ مورخ21/5/44 وزارت راه و موافقت دانشگاه تهران بر طبق تبصره 2 مادهواحده قانون و اجازه تأسيس اداره کل هواشناسي تصويب نمودند که آقاي دکتر محمدحسن گنجي معاون پارلماني وزارت راه و استاد دانشگاه تهران براي مدت سه سال ديگر به سمت سرپرست اداره کل هواشناسي منصوب گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/6/44 تصويب نمودند که بند زير به آئين نامه مصوب 16 تيرماه 1344 در موضوع «تعيين ايرانياني که مشمول ماده سوم قانون تامين اعتبارات عمراني و عمومي نمي باشند» اضافه شود بند ت ـ کارمندان ايراني سازمان ملل متحد و سازمانهاي تابعه مشمول قسمت 17 ماده 5 قرارداد مربوط به مزايا و مصونيتهاي ملل متحد و همچنين کارشناسان سازمان مزبور و سازمانهاي تابعه موضوع قسمت 22 ماده 6 قرارداد مذکور.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 28/7/44 حسب پيشنهادهاي شماره 17623 مورخ 1/7/44 و 15621 مورخ 14/6/44 و 18573 مورخ 12/7/44 و 13567 مورخ 23/5/44 و 18651 مورخ 12/7/44 و 17929 مورخ 6/7/44 وزارت اقتصاد و موافقت شورايعالي اداري کشور و به موجب اجازه حاصله از تبصره37 قانونبودجه اصلاحيسال1343 کلکشور مراتب زير را تصويبنمود.
1) وزارت اقتصاد مجاز است بيست نفر ديپلمه اي که به شرح فهرست پيوست تا تاريخ 2/6/43 در ادارات و سازمانهاي تابعه وزارت اقتصاد بهعنوان کارگر ولي در مشاغل سازماني به خدمت اشتغال داشته اند بر طبق تصويبنامه شماره 43158 مورخ 1/10/43 به طريق حکمي استخدام و حقوق آنان را از بودجه مصوب هر يک از سازمانهاي مربوطه پرداخت نمايد.
2) وزارت اقتصاد مجاز است به منظور تکميل کادر فني اقتصادي و بازرگاني خود 5 نفر دکتر و يا ليسانسه اقتصاد و يا بازرگاني و يک نفر دکتر داروساز و دو نفر مهندس ميکانيک و دو نفر مهندس برق و يک نفر تکنسين مکانيک و يک نفر تکنسين برق از طريق مسابقه و يک نفر ليسانسيه دانشکده ادبيات را که کارمند مستعفي آن وزارت است طبق قوانين ازطريق اداره مشاغل و کاريابي وزارت کار استخدام کشوري استخدام و حقوق آنها را از محل اعتبار پست حقوقي بازنشستگان و کارمندان منتقل و متوفي در حدود بودجه مصوب سال جاري پرداخت نمايد.
3) وزارت اقتصاد مجاز است ناو سروران نيروي دريائي شاهنشاهي سعيد ماجد را که به فرمان ملوکانه به وزارت اقتصاد (سازمان بنادر و کشتيراني) منتقل گرديده به خدمت پذيرفته و درجه ايشان را بر طبق قوانين و مقررات مربوطه به رتبه اداري تبديل نمايد.
4) وزارت اقتصاد مجاز است به جاي سه نفر از ده نفر دکتر و مهندس و ليسانسيه شيمي موضوع تصويبنامه شماره 43642ـ9/10/43 براي خدمت در مؤسسه استاندارد ايران و از اعتبارات آن مؤسسه سه نفر دکتر داروساز استخدام نمايد و همچنين از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مصوب سال جاري مؤسسه مزبور چهار نفر دکتر و مهندس (مهندس نساج يک نفر مهندس ساختمان يک نفر ـ دکتر دامپزشک دو نفر) جهت انجام تحقيقات صنعتي و امور آزمايشگاهي استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/7/44 بنا به پيشنهاد شماره 450/130/9772 مورخ 12/7/44 وزارت آب و برق و به استناد قسمت اخير از ماده 2 قانون تأسيس وزارت آب و برق تصوب نمودند که به علت تشکيل شرکت برق منطقه اي تهران اساسنامه سازمان برق تهران مصوب هيئت وزيران به شماره 4142 مورخ 6/3/43 از اين تاريخ لغو و سازمان مزبور منحل و کليه وظايف و دارائي و تعهدات سازمان مزبور به شرکت برق منطقه اي تهران منتقل ميگردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 14/7/44 بنا به پيشنهاد شماره 9866 در مورخ 6/7/44 وزارت کشور تصويب نمودند که جزيره خارک از بخش به فرمانداري تبديل شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/5/44 بنا به پيشنهاد شماره 15595/ ش 26/5/44 وزارت کشور به استناد ماده 41 قانون شهرداري مصوب امرداد 1343 تصوب نمودند که انجمن شهر فاروج منحل گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1344 بنا به پيشنهاد شماره 18655/ش 1/7/44 وزارت کشور تصويب مينمايند که انجمن شهر تربت حيدريه منحل گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/7/44 بنا به پيشنهاد شماره 21/7/44ـ10097 وزارت آموزش و پرورش و موافقت شورايعالي اداري کشور تصويب نمودند وزارت آموزش و پرورش مجاز است براي رفع احتياجات استخدامي دانشگاه تبريز افراد مشروحه زير را.
1) پرستار 15 نفر
2) بهيار 2 نفر
3) تکنسين 3 نفر
4) مترجم و کتابدار 1 نفر
5) تلفن چي 2 نفر
بر طبق مقررات و قوانين مربوط به طريق رسمي استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/44 بنا به پيشنهاد شماره 22444 مورخ 5/8/1344 وزارت دارائي و به استناد ماده 3 قانون بانکي و پولي کشور مصوب 7 خرداد 1339 جناب آقاي عبدالله انتظام را به عنوان متخصص اقتصاد صنعتي از تاريخ 12 آبان 44 براي مدت سه سال بهعضويت شوراي پول و اعتبار تعيين نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/6/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 8285/2 مورخ 19/1/44 و شماره 54949/2/2964/1 مورخ 24/4/44 و شماره 69426/2/13220/1 مورخ 31/5/44 شهرباني کل کشور و موافقت شوراي عالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که شهرباني کل مجاز است از محل اعتبارات مصوب در بودجه سال جاري 17 نفر از کارگران ديپلمه خود را به عنوان کارمند پيماني (حسابدار ـ تلگرافچي ـ ماشين نويس ـ کارمند دفتري متصدي تله تايپ) با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1344 بنا به پيشنهادهاي شماره 12143 مورخ 6/4/1344 و شماره 31132 و 18561 مورخ 24/5/1344 وزارت راه و موافقت شوراي عالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت راه مجاز است از محل اعتبارات مربوطه در بودجه مصوب سال جاري 26 نفر افراد مشروحه زير را:
1) 20 نفر فارغ التحصيلان کلاس تکنيسين راه به طور رسمي جهت خدمت در راه آهن دولتي ايران
2) يک نفر ليسانس به عنوان مترور (محاسب فني) جهت خدمت در اداره کل راه و ساختمان
3) يک نفر حسابدار پيماني جهت خدمت در اداره کل راه
4) يک نفر ماشين نويس پيماني جهت خدمت در اداره کل حسابداري
5) يک نفر متخصص هواشناسي به طور رسمي جهت خدمت در اداره کل هواشناسي
6) يک نفر هواشناس پيماني جهت خدمت در اداره کل هواشناسي
7) يک نفر حسابدار بطور روزمزد ثابت جهت خدمت در اداره راه اصفهان
با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/43 برحسب پيشنهاد شماره 76/13604/8382 ك 27/11/43 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت شماره 22009ـ12/11/43 وزارت دارائي تصويب نمودند كه مقررات تصويبنامه شماره 2848 به تاريخ 15/12/1321 از اين تاريخ لغو و غرامات مصالح خطوط تلگرافي و تلفني پايه چدني و چوبي به ماخذي كه در هر سال با توجه به عرف و بهاي حقيقي مصالح از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تعيين خواهد شد از وارد كنندگان واقعي خسارت دريافت گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/6/44 بنا به پيشنهاد شماره 28547ـ12/6/44 وزارت کشاورزي و به استناد ماده 1 قانون فروش خالصجات تصويب نمودند که 1750 مترمربع (35×50) از اراضي پلاک 3/1 بخش 5 بند پهلوي با وضع حقوقي موجود براي ساختن پاسگاه بهژاندارمري کل کشور واگذار شود و در صورت رفع احتياج عيناً به وزارت کشاورزي منتقل نمايند ضمناً چون به تقاضاي ثبت پلاک مزبور اعتراضي شده ژاندارمري کل کشور نسبت به سهم مورد انتقال مسئول خسارات احتمالي خواهد بود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 1459 مورخ 14/2/44 و شماره 1881 مورخ 20/1/44 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت شوراي عالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است 6 نفر کارگراني را که داراي ديپلم متوسطه بوده و متصدي پستهاي ثابت سازماني هستند به شرح فهرست پيوست به طور حکمي و تعداد 15 نفر تلفنچي را به طور رسمي جهت خدمت در ادارات تهران و شهرستانها از محل اعتبارات مصوبه در فصل اول ماده يک بودجه سال جاري با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 1521ـ6728 مورخ 3/5/44 و شماره 8669 مورخ 10/6/44 سازمان دامپروري کل کشور و موافقت شوراي عالي اداري کشور و به استناد اجازه حاصله از تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1344 کل کشور تصويب نمودند که سازمان مزبور مجاز است هشت نفر مامور تلقيح که حداقل داراي گواهينامه سوم متوسطه بوده و دوره کارآموزي مربوطه را نيز طي نموده باشند جهت خدمت در شهرستانها و مناطق مختلف کشور از محل اعتبارات مصوب در بودجه سال جاري با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه به طور روزمزد استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/44 بنا به پيشنهاد شماره 10246ـ ك 25/7/44 سازمان برنامه به استناد ماده 15 قانون برنامه عمراني سوم كشور آقاي مهندس علي اكبر صادق را به عضويت هيئت عامل برنامه منصوب مينمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/7/44 بنا به پيشنهاد شماره 30041ـ 8/7/44 وزارت آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي اداري کشور تصويب نمودند که بند 5 تصويبنامه شماره 35824ـ4/11/43 به شرح زير اصلاح و به موقع اجراء گذارده شود.
5) کليه افرادي که به موجب اين تصويبنامه و تصويبنامه 44146ـ19/10/43 هيأت وزيران به هر عنوان و يا هر نوع رتبه براي انجام خدمات آموزشي به خدمت پذيرفته شده يا ميشوند مکلفند 5 سال متوالي منحصراً در وزارت آموزش و پرورش به خدمت آموزش اشتغال ورزند و لااقل 3 سال از اين مدت را بايد در شهرستاني خدمت کنند که به منظور انجام خدمت در آن شهرستان استخدام شده اند ولي وزارت آموزش و پرورش ميتواند در مواردي که ضرورت ايجاب نمايد محل خدمت آنان را قبل از انقضاي مدت مزبور به نقطه ديگري خارج از مرکز تغيير بدهد.
کسانيکه به موجب تصويبنامه شماره 46994 ـ 24/10/42 نيز به خدمت وزارت آموزش و پرورش درآمده اند مشمول مقررات فوق خواهند بود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 44866/27523 مورخ 1/8/1344 و شماره 43154/26845 مورخ 16/7/1344 و شماره 8163 مورخ 27/7/1344 و شماره 7887 مورخ 5/7/1344 وزارت راه و موافقت شورايعالي اداري کشور به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت راه مجاز است افراد نامبرده زير را:
1) نقشه کش 15 نفر فارغ التحصيل کلاس نقشه کشي جوي قراردادي
2) متخصص پيش بيني جوي 11 نفر فارغ التحصيل کلاس پيش بيني جوي رسمي
3) کارمند دايره اطلاعات و تشريفات فرودگاه مهرآباد 3 نفر ديپلم کامل متوسطه و تسلط به زبان انگليسي روزمزد
4) شيميست 1 نفر دکتر داروسازي رسمي اداري
به شرح فوق جهت خدمت در اداره کل هواشناسي و هواپيمائي کشوري از محل اعتبارات مصوب در بودجه برنامه اي سال جاري با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه از طريق وزارت کار استخدام نمايند. ضمناً در مورد شرط تحصيلي 30 نفر مأمورين نگهبان فرودگاههاي کشور موضوع فقره 6 تصويبنامه شماره 24278ـ 23/4/44 موافقت ميشود که در صورت عدم دسترسي به افراد فوق از افراديکه داراي سواد فارسي در حدود ششم ابتدائي هستند استفاده به عمل آيد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 14001/11 مورخ 6/5/44 و 19279ـ11 مورخ 21/6/44 و 3485/11 مورخ 8/2/44 ثبت کل اسناد و املاک و موافقت شورايعالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 43 کل کشور تصويب نمودند که ثبت کل اسناد و املاک مجاز است 64 نفر به شرح زير:
1) منشي 16 نفر ليسانسيه رسمي مرکز و شهرستانها
2) بايگان 15 نفر ديپلمه رسمي مرکز و شهرستانها
3) مامور اجرا 11 نفر سوم متوسطه جزء رسمي مرکز و شهرستانها
4) حسابدار 15 نفر ديپلمه رسمي مرکز و شهرستانها
5) مامور ابلاغ و خدمتگزار 7 نفر ششم ابتدائي غيررسمي مرکز و شهرستانها
با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/44 بنا به پيشنهاد شماره 8105 مورخ 12/8/44 سازمان برنامه و براساس ماده 19 قانون برنامه عمراني سوم کشور اساسنامه سازمان عمران جيرفت را به شرح زير تصويب نمود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/9/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 1604 مورخ 19/2/44 و 10311 مورخ 24/7/44 و 1/16373 مورخ 31/4/44 و 1/22461 مورخ 18/7/44 و 1787 مورخ 2/6/44 و 3001 مورخ 1/8/44 وزارت آموزش و پرورش و دانشکده ادبيات اصفهان و موافقت شورايعالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت آموزش و پرورش مجاز است 47 نفر افراد مورد نياز را به شرح زير.
1) پرستار 4 نفر دانشکده پزشکي مشهد ليسانسيه رسمي
2) ماما 1 نفر دانشکده پزشکي مشهد ليسانسيه رسمي
3) کتابدار 8 نفر کتابخانه دانشکدههاي دانشگاه مشهد ليسانسيه يا ديپلمه رسمي يا پيماني
4) کارمند فني آزمايشگاه 2 نفر آزمايشگاههاي دانشگاه مشهد ليسانسيه فيزيک و شيمي رسمي
5) ماشين نويس 1 نفر دانشکده علوم دانشگاه مشهد سوم متوسطه پيماني
6) ماشين نويس 25 نفر ادارات آموزش و پرورش مرکز و شهرستانها سوم متوسطه پيماني
7) ماشين نويس 2 نفر دانشکده ادبيات و علوم اصفهان سوم متوسطه پيماني
8) کتابدار 2 نفر دانشکده ادبيات و علوم اصفهان ليسانسيه يا ديپلمه رسمي يا پيماني
9) مترجم زبانهاي فرانسه و انگليسي 2 نفر دانشکده ادبيات و علوم اصفهان ليسانسيه رسمي
47 نفر
با رعايت کامل قوانين و مقرراتمربوطه از طريق وزارتکار استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/9/44 بنا به پيشنهاد شماره 4406/5546ـ24/8/1344 وزارت فرهنگ و هنر و به استناد مواد 13 و 14 قانون حفظ آثار عتيقه و مواد 25 تا 30 و 33 و 34 و 35 آئين نامه اجرائي آن تصويب نمودند اجازه خاکبرداري و کاوش علمي در منطقه باستاني (برده نشانده) واقع در حومه مسجد سليمان به هيئت مشترک علمي ايران و فرانسه به رياست آقاي دکتر گيرشمن براي مدت يک سال از تاريخ صدور اين تصويبنامه داده شود و وزارت فرهنگ و هنر موجبات شرکت در اين خدمت علمي را با اعزام کارمندان فني اداره کل باستانشناسي و فرهنگ عامه فراهم نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/9/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 3521 مورخ 12/2/44 و 7300 مورخ 18/6/44 دانشگاه تهران و موافقت شوراي عالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که دانشگاه تهران مجاز است 18 نفر از کارمندان و مهندسين خود را که داراي مدارک تحصيلي ليسانس يا ديپلم هستند و تابحال به صورت روزمزد و حکمي و يا از محل اعتبارات کارگري از وجودشان در مشاغل سازماني استفاده ميشده است و همچنين يک نفر تلفنچي را که حداقل داراي مدارک تحصيلي ششم ابتدايي ميباشد و تاکنون از محل اعتبارات کارگري يا بطور روزمزد حقوق دريافت ميداشته به شرح زير:
1) مهندسکشاورزي2نفر فوقليسانسکشاورزي رسميدانشکدهکشاورزي
2) کارمند فني جنگل 1 نفر فارغ التحصيل آموزشگاه عالي جنگل رسمي دانشکده کشاورزي
3) کارمند اداري و کتابدار 6 نفر ليسانسيه رسمي دانشکدهها و واحدهاي مختلف دانشگاه
4) تلفنچي 1 نفر سوم متوسطه رسمي اداره کل ساختمان
5) کارمند دفتري و کتابدار 9 نفر ديپلمه قراردادي دانشکدهها و واحدهاي مختلف دانشگاه
19 نفر
با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه از محل اعتبارات مصوب در بودجه سال جاري استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/44بنا به پيشنهاد شماره 18/2148/18303ـ4/9/44 وزارت امور خارجه و با توجه به تبصره 43 قانون اصلاحي سال 1343 کشور متن موافقتنامه لغو رواديد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه را که مشتمل بر يک مقدمه و 9 ماده ميباشد تصويب و به آقاي مسعود جهانباني سفير کبير شاهنشاهي ايران در پاريس اجازه امضاي آنرا دادند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/9/44 تصويب نمودند که ماده 15 آئين نامه مرخصيها به شرح زير اصلاح گردد.
ماده 15)
حقوق مدت مرخصي استفاده نشده مستخدمين با رتبه و جزء که فوت مينمايند اعم از اينکه به سن تقاعد رسيده يا نرسيده باشند به وارث آنها به ترتيب مندرج در ماده سوم قانون وظايف پرداخته ميشود ولي در هيچ مورد اين حقوق بيش از چهار ماه تاديه نخواهد شد مفاد اين ماده در مورد فوت مستخدمين دون رتبه نيز رعايت ميشود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 5655/7487 مورخ 13/9/44 ن 5037/6744 مورخ 11/8/44 وزارت فرهنگ و هنر و موافقت شورايعالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت فرهنگ و هنر مجاز است به منظور تکميل کادر معلمين موسيقي هنرستانهاي تابعه و آموزشگاههاي تهران از بين فارغ التحصيلان دوره متوسطه و عالي هنرستانهاي موسيقي شش نفر هنرآموز موسيقي به طور رسمي جهت خدمت در هنرستان عالي موسيقي و آموزشگاههاي تهران از محل اعتبارات مصوب در بودجه مورد عمل خود با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهادهاي شماره 26687/2 مورخ 29/2/1344 و 111857/2/23208/1 مورخ 19/8/1344 وزارت کشور (شهرباني کل کشور) و موافقت شورايعالي اداري کشور و بهاستناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که شهرباني کل کشور مجاز است هشت نفر ديپلمه به عنوان انگشت نگار و بايگان فني به جاي افراد مستعفي جهت خدمت در اداره تشخيص هويت با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه بطور قراردادي استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهادهاي شماره 10672/16 مورخ 16/4/1344 و 1067/16 مورخ 16/4/44 و 1646/16 مورخ 2/5/1344 و 11647/16 مورخ 2/5/1344 و شماره 10668/16 مورخ 16/4/1344 و 10669/16 مورخ 16/4/1344 و 10670/16 مورخ 16/4/1344 وزارت بهداري و موافقت شورايعالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت بهداري مجاز است چهارصد و بيست و دو نفر کارکنان مورد نياز خود را به شرح هفت فقره فهرستهاي پيوست از محل اعتبارات طرحهاي عمراني مستمر که بهصورت فعاليت جاري در بودجه سال 1344 منظور گرديده است جهت خدمت در فعاليتهاي نامبرده زير:
1) بهداشت عمومي 26 نفر
2) حوزه مديريت 11 نفر
3) خدمات درماني (نگهداري بيمارستانها)102 نفر
4) آموزش پرستاري 66 نفر
5) مهندسي بهداشت 27 نفر
6) آموزش حرفه اي (بهياري) 108 نفر
7) مرکز پزشکي فيروزگر 82 نفر
جمع 422 نفر
به طور روزمزد با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهاد شماره 936/م مورخ 22/9/1344 وزير آباداني و مسکن و طبق ماده 9 اساس نامه قانوني سازمان مسکن تصويب نمودند که آقاي مهندس مرتضي امير ارجمند بهسمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان مسکن منصوب شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 10612 مورخ 17/6/1344 و 20766/ک18 مورخ 25/7/1344 و 76193/1/15859/1 مورخ 20/6/1344 و 24526/2 مورخ 19/2/1344 و 100901/2 مورخ 20/7/1344 وزارت کشور و شهرباني کل کشور و موافقت شورايعالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت کشور مجاز است افراد نامبرده زير را:
1) کمک کارشناس مهندسي 9 نفر ديپلم کامل متوسطه و اطلاعات لازم روزمزد عمران و امور اجتماعي
2) پزشک 10 نفر دکتراي پزشکي رسمي شهرباني کل
3) بهيار 11 نفر گواهينامه بهياري رسمي شهرباني کل
جهت خدمت در مناطق مختلف کشور با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه از طريق وزارت کار و امور اجتماعي استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهاد شماره 36947 مورخ 27/8/1344 دانشگاه تهران و موافقت شورايعالي اداري کشور به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 تصويب نمودند که دانشگاه تهران را که حداقل داراي درجه ليسانس باشند جهت خدمت در مؤسسه مذکور به طور رسمي و با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه از طريق وزارت کار و امور اجتماعي از محل اعتبارات مصوب خود استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهاد شماره 14703 مورخ 29/8/1344 وزارت راه (راه آهن دولتي ايران) و موافقت شوراي عالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که راه آهن دولتي ايران مجاز است بهمنظور تکميل کادر مهندسي مرکز و نواحي راه آهن 32 نفر مهندس بهشرح زير:
1) دوازه نفر مهندس راه و ساختمان براي اداره کل خط و ابنيه.
2) پنج نفر مهندس برق و پنج نفر مهندس مکانيک و دو نفر مهندس متالوژيست براي اداره کل جريه و کارخانجات راه آهن.
3) پنج نفر مهندس برق قوي براي اداره برق و تأسيسات
4) سه نفر مهندس برق ضعيف براي ارتباطات و علائم
از محل اعتبارات مصوب در بودجه مورد عمل جهت خدمت در مرکز و نواحي راه آهن با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهاد شماره 1243 ك مورخ 21/7/1344 وزارت دارائي و موافقت شورايعالي اداري كشور به استناد تبصرههاي 37 و 74 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمودند كه وزارت دارائي مجاز است 45 نفر كارگران ديپلمه سازمان چاي و ساير ادارات تابعه را كه تابحال با پرداخت دستمزد از محل اعتبارات كارگري از وجود آنان در مشاغل سازماني استفاده ميشده است بهطور حكمي و 2 نفر ليسانسيه را كه به عنوان كارگر در مشاغل سازماني پيشكاري دارائي اصفهان خدمت مينمايند بطور رسمي از محل اعتبارات مصوب در بودجه مورد عمل و با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه 27/9/1344 بنا به پيشنهاد شماره 1598 مورخ 20/9/1344 وزارت پست و تلگراف و تلفن طبق ماده 11 اساسنامه قانوني شرکت سهامي تلفن ايران مصوب کميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراي ملي و موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت سهامي تلفن ايران در جلسه مورخ 20/9/1344 هيئت مديره شرکت مزبور را بدين شرح:
آقاي مهندس فرخ نجم آبادي مديرعامل و رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس احمد يکتا عضو اصلي هيئت مديره
آقاي مهندس هوشنگ شه زاد عضو اصلي هيئت مديره
آقاي مهندس محمدعلي حميديه عضو علي البدل هيئت مديره
تأييد و تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/44 بنا به پيشنهادهاي شماره 38960 مورخ 1/9/1344 و 40378 مورخ 9/9/1344 وزارت آباداني و مسکن و موافقت شورايعالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودندکه وزارت آباداني و مسکن مجاز است تا آخر سال جاري به جاي آن عده از کارمندان ديپلمه ليسانسيه و مهندس که به موجب تصويبنامه شماره 42976 مورخ 23/9/43 استخدام نموده ولي به عللي از کاربر کنار يا مستعفي ميشوند در صورت وجود اعتبار کارمند ديپلمه ليسانسيه و مهندس با همان شرايط مندرج در تصويبنامه مذکور و رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه از طريق وزارت کار استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهاد شماره 949/م مورخ 27/9/1344 وزارت آباداني و مسکن و به استناد ماده 9 اساسنامه قانوني سازمان مسکن تصويب نمودند که آقاي دکتر منوچهر بهرون به سمت عضو هيئت مديره سازمان مذکور منصوب شوند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/1344 بنا به پيشنهاد شماره 39292 مورخ 27/9/44 وزارت اقتصاد تصويب نمودند که تصويب نامه شماره 30318 مورخ 13/9/1344 به شرح زير اصلاح گردد کارخانجات لوله و پروفيل سازي آهن تسمه مورد مصرف خود را که مشمول رديف 706 تعرفه گمرکي و سود بازرگاني هر کيلو 5/0 ريال ميباشد با معافيت از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ /9/1344 بنا بر پيشنهاد شماره 22827 مورخ 13/9/1344 وزارت دارائي و به استناد ماده50 قانون بانکي و پولي کشور آقاي حسن امامي خوئي را بهسمت بازرس دولت در بانک مرکزي ايران تعييننمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1344 بنا بر پيشنهاد شماره 21/1082 مورخ 27/9/1344 وزارت دارائي و به استناد ماده 5 قانون اساسنامه بانک ملي ايران مصوب خردادماه 1339 علاوه بر جناب آقاي وزير دارائي جناب آقاي دکتر عاليخاني وزير اقتصاد و جناب آقاي دکتر نصيري وزير مشاور را نيز به عنوان نمايندگانسهام دولت در مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام بانک ملي ايران که روز سه شنبه 14 ديماه 1344 تشکيل خواهد شد انتخاب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهاد شماره 11584 ر ك 41076 مورخ 27/9/1344 وزارت اطلاعات تصويب نمودند آقاي علي اصغر اميرمعز با سمت رياست دفاتر اطلاعات ايران در كشورهاي عربي كه مركز آن در بيروت خواهد بود منصوب شوند.
وزارت اطلاعات فوق العاده ارزي نامبرده را به ميزانيكه در آئين نامه مزاياي مأموران وزارت امور خارجه تعيين شده برابرمزاياي وزير مختار پرداخت خواهد كرد.
ـ اصلاح آئين نامه مربوط بهثبت انتقالات و معاملات کشتيها
هيئتوزيران در جلسهمورخ بنابه پيشنهاد شماره 21443ـ12/8/1344 وزارت اقتصاد ماده 4 آئين نامه شماره 5314 مورخ 13/6/1344 مربوط بهثبت انتقالات و معاملات کشتيها را بهشرح زير اصلاح نمودند.
ماده 4)
دفاتر اسناد رسمي مخصوص ثبت معاملات کشتيها مکلفند قبل از اقدام به ثبت هرگونه معامله وضع کشتي را از سازمان بنادر و کشتيراني استعلام نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1344 در اجراي تبصره 37 قانون اصلاح بودجه سال 1343 و ماده 12 قانون تأسيس مرکز آمار ايران مصوب 13/4/1344 وظائف و سازمان مرکز آمار ايران را به شرح پيوست و با توجه به نمودار سازماني ضميمه و با در نظر گرفتن مراتب زير تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1344 بنا به پيشنهاد شماره 39054/4ـ4/10/1344 وزارت دادگستري به استناد ماده يک قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) ادراه کل تصفيه امور ورشکستگي بودجه مذکور در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 قانون مزبور را به شرح صورت ضميمه تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1344 بنا به پيشنهادهاي شماره 49/24942 مورخ 3/9/1344 و شماره 49/27475 مورخ 6/10/1344 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت شوراي عالي اداري کشور و بهاستناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است به منظور تأمين کسري کادر تلفني ادارات مرکز و شهرستانها يک صد نفر تلفنچي داراي تحصيلات سوم متوسطه را از محل اعتبارات مصوب در بودجه مورد عمل با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه از طريق وزارت کار استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1344 با توجه به مفاد ماده 11 اساسنامه قانوني بانک اعتبارات کشاورزي و عمران روستائي ايران که بهموجب آن (نماينده تام الاختيار دائمي صاحبان سهام دولت در مجامع عمومي بانک عبارتند از وزير کشاورزي که رياست مجمع را عهده دار خواهد بود و دو نفر از وزراء ديگر که با تصويب هيئت وزيران انتخاب ميشوند) تصويب نمودند که جناب آقاي خسرواني وزير کار و جناب آقاي دکتر محمود کشفيان وزير مشاور به سمت نماينده تام الاختيار صاحبان سهام دولت در کليه مجامع عمومي بانک اعم از عادي و فوق العاده شرکت و بهر نحو که مقتضي بدانند نسبت به مسائل مطروحه اتخاذ تصميم نمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1344 بنا به پيشنهادهاي شماره 2938/16268 مورخ 12/10/1344 سازمان دامپروري را 609 رط مورخ 28/7/1344 وزارت کشاورزي و 5/36646 مورخ 19/8/1344 سازمان اصلاحات ارضي و 7278/ در مورخ 20/10/1344 انستيتو بررسي آفات و بيماريهاي گياهي و موافقت شورايعالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که وزارت کشاورزي مجاز است 20 نفر به شرح زير:
1) مهندس ساختمان |
درجه مهندسي ساختمان |
1 نفر روز مزد سازمان دامپروري |
2) انباردار |
حداقل سوم متوسطه |
1 نفر روز مزد سازمان دامپروري |
3) نگهبان |
تحصيلات ابتدايي |
1 نفر روز مزد سازمان دامپروري |
4) راننده تراکتور |
تحصيلات و گواهينامه مربوطه |
2 نفر روز مزد سازمان دامپروري |
5) مکانيک |
تحصيلات و تخصص لازم |
1 نفر روز مزد سازمان دامپروري |
6) راننده |
تحصيلات و گواهينامه مربوطه |
2 نفر روز مزد سازمان دامپروري |
7) کارشناس اقتصاد کشاورزي |
حداقل ليسانس در رشته مربوطه و تجربيات لازم |
9 نفرروزمزدواجدطرح وبرنامه(مرکز استانها) |
8) مترجم زبان انگليسي |
حداقل ليسانس در رشته مربوطه و تسلط به زبان انگليسي |
1 نفر روزمزد سازمان اصلاحات ارضي |
9) ماشين نويس لاتين |
ديپلم کامل متوسطه و شرايط لازم |
1 نفر روزمزد سازمان اصلاحات ارضي |
|
|
1 نفر رسمي انستيتو بررسي آفات و بيماريهاي گياهي |
10) مهندس کشاورزي |
درجه مهندسي کشاورزي |
|
|
|
|
جهت خدمت در مرکز و ساير مناطق کشور با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1344 بنا به پيشنهاد وزير کشاورزي و به استناد مواد 25 و 26 اساسنامه قانوني بانک اعتبارات کشاورزي و عمران روستائي ايران و پيرو تصويبنامه شماره 48796/ت 20/11/1341 انتخاب مجدد جناب آقاي حسن زاهدي را از تاريخ 20/11/1344 به مدت 3 سال ديگر به سمت رئيس کل بانک اعتبارات کشاورزي و عمران روستائي ايران تصويب نمودند.
-
هيئتوزيران در جلسه مورخ20/11/1344 تصويب نمودند علاوه بر جناب آقاي وزيردارائي جناب آقاي مهندس شالچيان وزير راه بهسمت نماينده سهام دولت در مجمع عمومي شرکت سهامي هواپيمائي ملي ايران شرکتنمايند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/1344 بنا به پيشنهاد شماره 23431 مورخ 4/9/1344 وزارت اقتصاد و نظر به موافقت قبلي هيئت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي در نود و ششمين و يکصدمين جلسات هيئت در تاريخهاي2مرداد 1344 و 22 آبانماه 1344 مراتب زير را تصويب نمودند.
به شرکت Mack Truchsive
مقيم نيوجرسي آمريکا اجازه داده ميشود که بهموجب قانونجلب حمايت سرمايههاي خارجي و با رعايت کليه قوانين و مقرراتکشور سرمايه لازم را بهمنظور تأسيس کارخانه ساخت و مونتاژ کاميونهاي «ماک» با مشارکت شرکتسهامي توليدي و صنعتي اتومبيلسازي کاوه به کشور وارد نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1344 بنا به پيشنهاد شماره 26253 مورخ 2/10/1344 وزارت اقتصاد و نظر به موافقت قبلي هيئت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در يکصدمين جلسه هيئت در تاريخ 22 آبان ماه 1344 مراتب زير را تصويب نمودند.
به شرکت Park Davis and comp.
مقيم ترويت ميشيکان (امريکا) اجازه داده ميشود که به موجب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و با رعايت کليه قوانين و مقررات کشوري سرمايه لازم را به منظور تأسيس کارخانه داروسازي جهت مشارکت با شرکت سهامي تجارتي مدن به کشور وارد نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1344 طبق پيشنهاد شماره 7869/10 ـ 7/12/1344 وزارت کشور تصويب نمودند که نام چهار محل زير:
1) جزيره حاج صلبوخ به جزيره مينو
2) جزيره شيخ شعيب به جزيره لاوان
3) بندر معشور به بندر ماهشهر
4) خلف آباد به رامشير
خوانده شود و مقرر ميدارد کليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و ملي در اسناد و مکاتبات نامهاي جديد را به کار برند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1344 بنا به پيشنهاد شماره 21/1264 مورخ 5/11/1344 وزارت دارائي و تاييد مجمع عمومي فوق العاده مورخ 2/11/1344 صاحبان سهام شرکت سهامي شيلات ايران بهاستناد ماده 13 اساسنامه شرکت مزبور آقاي شجاع الدين ملايري را براي مدت سه سال به سمت رياست هيئت مديره ومديرعامل شرکت سهامي شيلات ايران انتخاب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه 6/11/1344 در اجراي ماده 14 اصلاحي اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 13/7/1343 جناب آقاي مهندس روحاني وزير آب و برق را به سمت عضو مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت مزبور انتخاب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ /10/1344 بنا به پيشنهاد شماره 28089 مورخ 19/10/1344 وزارت اقتصاد و نظر به موافقت قبلي هيئترسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي در يکصد و دومين جلسه هيئت در تاريخ 20 آذرماه 1344 مراتب زير را تصويب نمودند.
به شرکت
مقيم نيويورک (امريکا) اجازه داده ميشود که به موجب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و با رعايت کليه قوانين و مقررات کشور سرمايه لازم را به منظور تأسيس کارخانه ساخت باطري خشک جهت مشارکت با شرکت لايمن به کشور وارد نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1344 بنا به پيشنهاد شماره 46175 مورخ 27/9/1344 دانشگاه تهران و موافقت شوراي عالي اداري کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب نمودند که دانشگاه تهران مجاز است از محل اعتبارات مصوب در بودجه مورد عمل هشت نفر کارمند فني و اداري و کتابدار و مترجم حداقل داراي درجه ليسانس به طور رسمي از تاريخ اول مهرماه سال جاري و شش نفر کارمند فني و اداري حداقل داراي ديپلم متوسطه به طور قراردادي و رسمي جهت خدمت در واحدهاي تابعه دانشگاه با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
ضمناً به دانشگاه تهران اجازه داده ميشود ده نفر از کارمندان فني و اداري و کتابدار و مترجم ليسانسيه غيررسمي خود را به طور رسمي و همچنين 9 نفر از کارگران روزمزد ديپلمه را که تابحال از وجود آنان در مشاغل سازماني استفاده ميشده است بطور قراردادي بر طبق قوانين و مقررات مربوطه استخدام نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 40086ـ4/12/1344 وزارت دارائي و تأييد مجمع عمومي عادي مورخه 30 بهمن ماه 1344 شرکت سهامي هواپيمائي ملي ايران به استناد ماده 18 اساس نامه شرکت تيمسار سرلشگر عليمحمد خادمي را براي مدت چهار سال ديگر از تاريخ پنج اسفند ماه 1344 به سمت عضو اصلي هيئت مديره و مديرعامل شرکت مذکور انتخاب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1344 بنا به پيشنهاد شماره 29008 مورخ 17/11/1344 وزارت دارائي و به استناد ماده5 قانون اساسنامه بانک ملي ايران مصوب خرداد ماه 1339 جناب آقاي دکتر آموزگار وزير دارائي و جناب آقاي دکتر نصيري وزير مشاور و جناب آقاي دکتر کشفيان وزير مشاور را به عنوان نمايندگان سهام دولت در مجمع همگاني فوق العاده صاحبان سهام بانک ملي ايران که روز سه شنبه 26 بهمن ماه 1344 تشکيل (وزير دارائي طبق قانون نمايندگي اصلي صاحب سهام را دارد و احتياج بهتصويب نامه دراين مومرد نيست.)
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/4 بنا بر پيشنهاد شماره 21732 ر ش 21/1/1344 وزارت کشور طبق ماده 41 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 کميسيونهاي مشترک مجلسين سنا و شوراي ملي تصويب مينمايند.
انجمن شهر گميشان منحل گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 20372/7ن 18/11/1344 وزارت کشور و موافقت وزارت جنگ و وزارت بهداري تصويب نمودند که به ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مربوط به سپاه بهداشت بند (ت) به شرح زير اضافه شود.
فارغ التحصيلان رتبه يکم دانشکدههاي مربوط به رشتههاي گروه پزشکي به شرط ادامه تحصيل در رشته مربوطه تا پايان دوره.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 172/3126/8182/ك 18/11/1344 وزارت پست و تلگراف و تلفن (بر مبناي تقاضاي وزارت دادگستري) و موافقت نامه شماره 24/15601 مورخ 20/9/1344 وزارت دارائي تصويب نمودند كه از اين پس مراسلات و مكاتبات رسمي اداريخانههاي انصاف كه به دفاتر پستي تسليم ميشود از طرف سازمانهاي پستي كشور به طور مجاني (بدون تمبر پستي) قبول و فرستاده ميشود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1344 بنا بر پيشنهاد شماره 15710 مورخ 12/8/1344 وزارت کشاورزي و موافقت وزارتين دارائي و اقتصاد و سازمان برنامه تصويب نمودند.
به منظور توسعه صنعت قند و بي نياز ساختن کشور از واردات قند و شکر خارجي و ايجاد هم آهنگي کاملدر تصميماتي که راجع به قند و شکر بايد اتخاذ شود و بررسي همه جانبه امور مربوط به قند و شکر در يک سازمان هيئتي به نام هيئت عالي نظارت بر صنايع قند مرکب از وزيران کشاورزي، دارائي، اقتصاد و آب و برق و مديرعامل سازمان برنامه تشکيل شود.
وظايف اصلي هيئت عالي نظارت بر صنايع قند به شرح زير ميباشد:
1ـ مشخص کردن حوزه چغندر کاري و نيشکر کاري هر کارخانه
2ـ يکنواختکردنروشهاي ارتباطکارخانهها با پيمانکاران چغندر ونيشکر
3ـ اقدامات لازم به منظور بالابردن يازده محصول چغندر و نيشکر در واحد سطح و افزايش سطح کشت از طريق تأمين منابع جديد آب و تهيه بذر و کود مناسب و بهبود روشهاي زراعي و غيره
4ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس کارخانههاي جديد توليد شکر از چغندر و نيشکر و توسعه کارخانههاي موجود با توجه به مصالح و مقتضيات کشور
5ـ تنظيم برنامه و راهنمائي فني کارخانهها به منظور افزايش بازده آنها از طريق تعبيه و تجهيز سيلوهاي لازم و تسريع در تحويل چغندر و نيشکر بهبود مديريت و غيره
6ـ اتخاذ روشهاي تشويقي در مورد کارخانههائي که در اجراي برنامههاي توسعه صنعت قند از طريق تجهيز سازمان کشاورزي و بهبود وضع زراعت و دفع آفات و بهره برداري صحيح با علاقمندي اقدام کرده و نتايج مثبت به دست آورده باشند.
7ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ساير اقداماتي که به نحوي از انحاء با امور مربوط به قند و شکر کشور ارتباط داشته باشد.
8ـ در هر مورد که انجام وظايف هيئت عالي نظارت بر صنايع قند مستلزم تحصيل مجوز باشد از طرف هيئت پيشنهاد لازم تنظيم و به هيئتوزيران تسليم خواهد شد.
سازمانهاي دولتي در حدود مقررات موظف به اجراي تصميمات هيئتعالي نظارت بر صنايع قند ميباشند و سازمانهاي خصوصي نيز بايد تصميمات هيئت را اجرا کنند والا بر طبق تصميم و دستور هيئت از استفاده از کمکهاي سازمانهاي دولتي محروم خواهند شد.
هيئتعالي نظارت بر صنايع قند براي انجام امور مربوط يک کميته مرکب از نمايندگان وزارتخانههاي کشاورزي، دارائي، اقتصاد، آب و برق و سازمانبرنامه و اطاق صنايع و معادن ايران و سنديکاي کارخانههاي قند خصوصي و همچنين يک دبيرخانه خواهد داشت ترتيب تشکيل جلسات هيئتعالي نظارت بر صنايع قند و گردشکار کميته و دبيرخانه هيئت برطبق آئيننامهايکهبهتصويب هيئتعالي نظارتبر صنايع خواهدرسيد تعيينميشود.
رونوشت نامه شماره 10088 مورخ 23/11/1344 مجلس سنا
جناب آقاي هويدا نخست وزير
گزارش کميسيون شماره 8 مبني بر تأييد گزارش کميسيونهاي مربوط مجلس شوراي ملي دائر بر رد تصويبنامههاي شماره 28830/ت ـ 25/9/1340 و 9810/ت 24/5/41 و 25648 ـ 11/7/1341 راجع بهتشکيل سازمان مسکن و تنظيم يک برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنايع و ساير افراديکه به کمک دولت نيازمندند و ساختمان مسکن و بهبود وضع آن که ضمن لايحه شماره 25901 ـ 17/10/1342 دولت که به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 1342 تقديم شده و درجلسه روز سه شنبه سي ام آذرماه 1344 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم بهمن ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيد. اينک يک نسخه از گزارش مزبور و ضمائم آن به پيوست ارسال ميشود.
گزارش از كميسيون آباداني و مسكن به مجلس شوراي ملي
کميسيون آباداني و مسکن در جلسه 8 آذرماه 1344 با حضور آقاي دکتر نهاوندي وزير آباداني و مسکن و آقاي دکتر فيروزيان معاون وزارت آباداني و مسکن لايحه شماره 25901 ـ 17/10/1342 دولت مربوط بهتصويبنامههاي شماره 28830/ ت مورخ 25/9/1340 و 9810/ت 24/5/1341 و 25648 ـ 11/7/1341 راجع به تشکيل سازمان مسکن و تنظيم يک برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنايع و ساير افرادي که به کمک دولت نيازمندند و ساختمان مسکن و بهبود وضع آن را که به شمارههاي 367ـ371ـ374 چاپ گرديده مورد رسيدگي قرارداد پس از توضيح نماينده دولت دائر بهاينکه تصويبنامه شماره 28830/ت 25/9/1340 طي تصويبنامه شماره9810/ت24/5/1341طي تصويبنامه شماره25648ـ11/7/1341 لغو شده و چون مفاد تصويبنامه اخير در قانون تأسيس وزارت آباداني و مسکن منظور گرديده لذا در قانون تأسيس وزارت آباداني و مسکن منظور گرديده لذا ديگر به اين تصويبنامهها احتياجي نيست تقاضاي رد آنها را دارم.
کميسيون آباداني و مسکن پس از توضيحات نماينده دولت تصويبنامههاي شماره 28830/ت 25/9/1340 و 9810/ت 24/5/1341 و 25648 ـ 11/7/1341 را به علت عدم احتياج دولت رد نمود.
اينك گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم مينمايد.
گزارش از كميسيون دارايي به مجلس شوراي ملي
کميسيون دارايي در جلسه 8 آذرماه 1344 با حضور آقاي دکتر فيروزيان معاون وزارت آباداني و مسکن لايحه شماره 25901ـ 17/10/1342 دولت مربوط به تصويبنامههاي شماره 28830/ت 25/9/1340 و 9810/ت 24/5/41 و 25648 مورخ 11/7/1341 راجع به تشکيل سازمان مسکن و تنظيم يک برنامه صحيح وبلندمدت براي خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنايع و ساير افرادي که به کمک دولتنيازمندند و ساختمان مسکن و بهبود وضع آن را مورد رسيدگي قرار داد و گزارش کميسيون آباداني و مسکن دائر به رد تصويبنامههاي مذکور را عيناً تأييد و تصويب نمود.
اينك گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم مينمايد.
گزارش از كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري به مجلس شوراي اسلامي
کميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري در جلسه 14 آذرماه 1344 با حضور نماينده دولت لايحه شماره 25911ـ 17/10/1342 مربوط بهتصويبنامههاي شماره 28830/ت ـ 25/9/1340 و 9810/ت 24/5/1341 و 25648 مورخ 11/7/1341 راجع به تشکيل سازمان مسکن و تنظيم يک برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنايع و ساير افرادي که به کمک دولت نيازمندند و ساختمان مسکن و بهبود وضع آن را مورد رسيدگي قرارداد و گزارش کميسيون آباداني و مسکن دائر به رد تصويبنامههاي مذکور را عيناً تأييد و تصويب نمود.
اينك گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم مينمايد.
گزارش از كميسيون كار و امور اجتماعي به مجلس شوراي ملي
کميسيون کار وامور اجتماعي در جلسه 16 آذرماه 1344 با حضور نماينده دولت لايحه شماره 25901ـ 17/10/1342 مربوط به تصويبنامههاي شماره 28830/ت ـ 25/9/1340 و 9810/ت ـ 24/5/1341 و شماره 25648ـ 1/7/1341 راجع به تشکيل سازمان مسکن و تنظيم يک برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنايع و ساير افراديکه به کمک دولت نيازمندند و ساختمان مسکن و بهبود وضع آن را مورد رسيدگي قرارداد و گزارش کميسيون آباداني و مسکن دائر به رد تصويبنامههاي مذکور را عيناً تأييد و تصويب نمود.
اينك گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم مينمايد.
گزارش از كميسيون كشور به مجلس شوراي ملي
کميسيون کشور با حضور آقاي دکتر فيروزيان معاون وزارت آباداني و مسکن لايحه شماره 25901ـ17/10/1342 دولت مربوط به تصويبنامههاي شماره 28830/ت 25/9/1340 و 9810/ت ـ 24/5/1341 و 25684 ـ 11/7/1341 راجع به تشيکل سازمان مسکن و تنظيم يک برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنايع و ساير افرادي که به کمک دولت نيازمندند و ساختمان مسکن و بهبود وضع آن را مورد رسيدگي قرارداد و گزارش کميسيون آباداني و مسکن دائر به رد تصويبنامههاي مذکور را عيناً تأييد و تصويب نمود.
اينك گزارش آن را بمجلس شوراي ملي تقديم مينمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 24/2893ـ23/2/1344 وزارت دارائي و در اجراي تبصره 56 قانون بودجه سال 1342 کل کشور به رعايت مواد 11 و 15 و 16 و 88 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 7/3/1339 تصويب نمودند که فوق العاده مأمورين اعم از ثابت و موقت در خارج از کشور از تاريخ صدور اين تصويب نامه به مأخذ جدولهاي شماره 1 و 2 و 3 ضميمه بر مبناي ريال به ارز پرداخت گردد.
-
با توجه به نقش روزافزون کشور ايران در تماسها و روابط بين المللي که سبب شده است تعداد مجامع و کنفرانسهائي که در کشور تشکيل ميشوند افزايش يابد و از آنجا که تشکيل هرچه بيشتر اين مجامع در ايران موجب شناسائي بيشتر دولت و ملت ايران در کشورهاي خارجي گرديده و چون ترتيب و نحوه صحيح تشکيل و اداره آنها در حفظ اعتبار و حيثيت ايراننقش بسيار مؤثري دارد لذا به منظور تمرکز و هم آهنگ کردن کاراي مربوط به برگزاري اينگونه مجامع هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1344 تصويب نمودند که:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 2240/آم 23/12/1344 سازمان برنامه در اجراي تبصره يک ماده 2 و مواد 3 و 4 و 7 و 8 قانون تأسيس مرکز آمار ايران بهمنظور تنظيم برنامههاي آمارگيري به وسيله مرکز آمار ايران و سازمانهاي دولتي ديگر و چگونگي استفاده از خدمات مرکز آمار ايران مواد زير را تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 2241/آم ـ 23/12/1344 سازمان برنامه در اجراي مدلول مواد 2 و 8 قانون تأسيس مرکز آمار ايران آئين نامه اجرائي استخراج دادههاي آماري دستگاههاي دولتي را وسيله ماشينهاي الکترونيکي استخراج آماري به شرح زير تصويب نمودند.
لايحه مربوط به اجازه استفاده اداره دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلباني بدون پرداخت حق علفچر كه رد آن در تاريخ 10/3/1344 به تصويب رسيده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1343 بنا به پيشنهاد شماره 8687.15820 ـ 29/7/1341 وزارت جنگ و موافقتنامه 14197.17458 ـ س ج ـ2/7/1341وزارت كشاورزي تصويب نمودند:
تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر بر اصلاح ماده 6 آييننامه فوقالعاده سختي خدمت دريانوردان و آببازان نيرويدريايي شاهنشاهي مصوب 30/8/1343
مصوب 19/3/1344
در لايحه مربوط به اضافه نمودن تبصره به بند 10 ماده اول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي
مصوب 19/10/1340 هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1342 بنا به پيشنهاد شماره 10615.3 وزارت كشاورزي تصويب نمودند:
عدم لزوم تحصيل مجوز مجدد لايحه مربوط به نحوه پرداخت هزينه حمل و نقل و توزيع كمكهاي جنسي اهدايي مؤسسهكاره
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1341 بنا به پيشنهاد شماره 4447 ـ 24/3/1341وزارت كشور تصويب نمودند.
چون هيأت عمران بينالمللي آمريكا در ايران در نظر دارد كمكهايي كه از محل قانون عمومي 480 فصل دوم قسمت 201 به دولت ايران ميشود ازطريق وزارت كشور به عمل آيد و سازمان كاره و جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران بر اساس تصويبنامه شماره 3280 هيأت وزيران مسئول امور حملو نقل و توزيع آن خواهند بود لذا:
الف ـ وزارت دارايي مكلف است بابت تحويل 35 هزار تن گندم و ساير مواد غذايي موضوع يادداشت تفاهم مقدماتي مورخ 7/3/1341 مبلغ185861 دلار قابل پرداخت بدين ترتيب مبلغ 102127 دلار براي هزينههاي اداري در آمريكا و معادل 6280425 ريال براي هزينههاي اداري در ايرانبه انجمن خيريه كاره و مبلغ 31156363 ريال بابت هزينه توزيع و حمل و نقل در داخله كشور به جمعيت شير و خورشيد سرخ بپردازد و به جمعيتشير و خورشيد سرخ اجازه داده ميشود كه با نظارت وزارت كشور قرارداد لازم را با انجمن خيريه كاره در اين مورد منعقد نمايد.
ب ـ چون به موجب تصويبنامه شماره 3280 . ت ـ 17/2/1341 پانزده هزار تن و به موجب بند الف اين تصويبنامه سي و پنج هزار تن كمكهايجنسي به عمل خواهد آمد و با در نظر گرفتن احتياجات نقاط مختلف كشور ممكن است اين كمكها تا ميزان يك صد و بيست هزار تن ضروري باشد و افزايش يابد و هيأت عمليات اقتصادي آمريكا در ايران و انجمن خيريه كاره مايلند كه كليه اين كمكها بر اساس طرح موضوع تصويبنامه شماره 3280 .ت ـ 17/2/1341 به شرح مذكور در فوق عملي گردد يعني به وسيله شير و خورشيد سرخ ايران و سازمان كاره و با نظارت وزارت كشور توزيع شودبراي احتراز از اتلاف وقت بهجناب آقاي وزير كشور به قائم مقامي هيأت دولت اختيار داده ميشود كه ميزان هزينههاي اداري و حمل و نقل هفتاد هزارتن كمكهاي جنسي ديگر آينده را نيز به مأخذ محاسبه شده در تصويبنامه شماره 3280 . ت ـ 17/2/1341 و بند الف همين تصويبنامه و توافق انجمنخيريه كاره تعيين و به وزارت دارايي اعلام دارد و وزارت دارايي مكلف خواهد بود وجوه مزبور را به محض اعلام وزارت كشور در وجه انجمن خيريهكاره و شير و خورشيد سرخ پرداخت نمايد و براي اين اقدام احتياج به صدور تصويبنامه مجدد نخواهد بود و همين تصويبنامه به منزله مجوز قانوني آنتلقي ميشود.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1341 بنا به پيشنهاد شماره 31332.24 مورخ 7/7/1341 وزارت دارايي و در تكميل و اصلاح تصويبنامه شماره6838 . ت مورخ 1/7/1341 تصويب نمودند:
1 ـ وزارت دارايي مجاز است از محل تنخواهگردان خزانهداري كل وجوه مندرج در بند (الف) و (ب) تصويبنامه نامبرده بالا را پرداخت و در آخر سال1341 از محل صرفهجويي اعتباراتي كه در سال جاري در اختيار اداره كل غله و نان ميباشد نسبت به واريز آن اقدام نمايد.
2 ـ وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلس شوراي ملي لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه و تصويبنامه 6838 . ت 1/7/1341 راتقديم دارد.
لايحه مجدد فوق كه به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس شوراي ملي تقديم شده بود در كميسيونهاي مربوط مطرح و رد شد. گزارشكميسيونهاي مزبور مبني بر عدم لزوم تحصيل مجوز لايحه فوق در جلسه روز بيستم خرداد ماه 1344 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و درتاريخ روز دوشنبه 26/7/1344 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيأت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران
مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي به استناد بند ب ماده 20 اساسنامه شركت ملي نفتايران آقايان اميرحسين فولادوند و مهندس فضلالله جلالي نوري را جهت عضويت هيأت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران انتخاب كرده است.
تصميم قانوني فوق در جلسه روز يكشنبه دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديد.
تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در سازمان بيمههاي اجتماعي
مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي طبق ماده پانزدهم قانون بيمههاي اجتماعي (مصوب21/2/1339) آقاي حسامالدين رضوي نماينده مجلس شوراي ملي را براي مدت دو سال به سمت ناظر در سازمان بيمههاي اجتماعي انتخاب كرده است.
منتفي بودن لايحه مربوط به انتقال سرهنگ مكرمينژاد
به شهرباني كل كشور تاريخ 24/3/1342 ـ شماره 4476 وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1342 بنا به پيشنهاد شماره 3426 . ن ـ 6/3/1342وزارت كشور و موافقت شماره 4776.24 ـ 5/3/1342 وزارت دارايي تصويب نمودند:
منتفي بودن لايحه مربوط به ترميم حقوق آقاي سرهنگ مكرمينژاد
شماره 6678 به تاريخ 27/4/1342
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1342 بنا به پيشنهاد شماره 7.5510 ن 24/4/1342 وزارت كشور و موافقت شماره 7838.24 ـ 18/4/1342 وزارتدارايي در پيرو تصويبنامه شماره 4476 به تاريخ 24/3/1342 تصويب نمودند. در مورد تعيين حقوق سركار سرهنگ مكرمينژاد موضوع بند يكتصويبنامه مزبور دو هزار ريال حق ليسانس دريافتي مشاراليه در ارتش نيز احتساب شود.
وزارت كشور مكلف است پس از گشايش مجلس شوراي ملي لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.
منتفي بودن لايحه مربوط به استخدام كارمند جهت سازمان برنامه به جاي كساني كه بازنشسته و يا بركنار شدهاند
شماره 8922 به تاريخ 6/6/1342
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1342 بنا به پيشنهاد شماره 5128 مورخ 26/5/1342سازمان برنامه ماده واحده لايحه قانوني اجازه استخدام كارمندبراي سازمان برنامه را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده واحده ـ سازمان برنامه اجازه دارد در حدود بودجههاي مصوب سالانه به جاي كارمنداني كه در دوره برنامه سوم مستعفي يا اخراج يا فوت يابازنشسته يا منتقل شده يا ميشوند كارمند متخصص فني و اقتصادي (كه لااقل داراي درجه ليسانس در رشته مربوطه باشند) و كارمند مالي و ادارياستخدام كند.
دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن لايحه را تحصيل نمايد.
رد لايحه ايجاد معابر جديد در تهران براي تسهيل
وسائل عبور و مرور
منتفي بودن لوايح مربوط به اجازه و اختيارات هيأت پنج نفري براي ساختمان خانههاي سازماني و اجازه استخداممأمورين فني و خريد اراضي مورد احتياج سازمان
شماره 9912 به تاريخ 23/6/1342 هيأت وزيران در جلسه 13/6/1342بنا به پيشنهاد شماره 13581.24 ـ 11/6/1342 وزارت دارايي در تكميل تصويبنامه جايگزين قانوني شماره 824 ـ 19/1/1342 تصويب نمودند:
-
وزارت دارايي مكلف است به محض گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد. به منظور انجام يك قسمت از برنامه دولت مبني بر ساختن ده هزار خانههايمورد احتياج سازمانهاي دولتي و خانه براي كارمندان دولت و براي افراد خصوصي در سال1342 هيأتدولت بنا بهپيشنهاد مورخ 17/1/1342 وزارت دارايي مراتب زير را در جلسه 17/1/1342 تصويب نمودند:
تعيين شرايط اجازه تحصيل اعتبار از مؤسسه جي. آي. اي ايتاليايي
مصوب 18/11/1344
رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلند مدت براي خانهدار ساختن كارمندان دولت وكارگران صنايع
به تاريخ 25/9/1340ـ شماره .28830ت وزارت دارايي هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1340 در تعقيب تصويبنامههاي شماره 24714 و 34001 مقررات زير با تصويب نمودند. به منظور برقراري يك برنامه صحيح و بلند مدت براي خانهدار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع و ساير افرادي كه به كمك دولت نيازمندند وايجاد هماهنگي ميان برنامههاي مختلف مسكن و مراقبت در بهبود فني و بهداشتي و اقتصادي خانهسازي در كشور از اين تاريخ سازمان مسكن با هدفو اختيارات و تشكيلات زير انجام وظيفه خواهد نمود.
منتفي بودن لايحه مربوط به اجازه مبادله قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و آلمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1341 بنا به پيشنهاد شماره 9312.24 به تاريخ 24/3/1341 وزارت دارايي در تكميل تصويبنامههاي شماره17873 به تاريخ 26/8/1336و 1332 به تاريخ 13/8/1338 تصويب نمودند به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود.
قرارداد منعقده مورخ 22 دسامبر 1959 (مطابق با اول دي ماه 1338) مابين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان راجع به نحوهمحاسبه سابق تهاتري ايران و آلمان به مبلغ يك ميليون و هشتصد و سي و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه دويچ مارك و هشتاد و نه صدم همچنينقرارداد مربوط به اعطاي مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دويچ مارك كمك فني بلاعوض آن دولت را بر طبق مقررات مربوط و با توجه به مقرراتمندرج در قراردادهاي مزبور مبادله نموده ترتيب اجراي آن را با مقامات دولت جمهوري فدرال آلمان بدهند. وزارت دارايي پس از گشايش مجلسشوراي ملي لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم خواهد نمود.
رد لايحه بند 25 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن
منتفي بودن لايحه مربوط به واگذاري كارخانجات تعميراتي و مكانيكي ونك به شركت كارخانجات ايران
هيأت وزيران بنا بر پيشنهاد شماره 4147 مورخ 42.7.10 وزارت فرهنگ و موافقت وزارت اقتصاد در جلسه مورخ 42.7.10 پيرو لايحه قانونيفروش سهام كارخانجات دولتي و تصويبنامه شماره 48992 مورخ 22/11/1341هيأت وزيران دائر به تشكيل شركت سهامي از كارخانجات دولتيتصويب نمودند.
آييننامه تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني كل كشور به درجه همرديفي نيروهاي مسلحشاهنشاهي
«مصوب 1/12/1344»
لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداريهاي ايران
اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
اساسنامه شركت سهامي چاپخانه وزارت اطلاعات
اساسنامه شوراي باستان شناسي و فرهنگ عامه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 8159ـ31/11/1344 وزارت فرهنگ و هنر تصويب نمودند به منظور پيشرفت امور باستان شناسي و فرهنگعامه وامور موزهها و حفظ و حراست ابنيه تاريخيکشور و مشورت در کارهاي مذکورشوراي باستان شناسي و فرهنگعامه طبق اين اساسنامه در وزارت فرهنگ و هنر تشکيل گردد.
آئين نامه افتتاح و تشكيل جلسات خانه انصاف
-
در اجراي ماده 5 قانون تشکيل خانه انصاف مصوب ارديبهشت ماه سال 44 آئين نامه انتخابات خانه انصاف در 16 ماده به شرح زير تصويب و اعلام ميگردد.
-آئين نامه امور خلافي براي ساکنان روستاها
در اجراي ماده 14 قانون تشکيل خانه انصاف مصوب ارديبهشت ماه 1344 آئين نامه امور خلافي در 3 ماده براي ساکنان روستاها به شرح زير تصويب ميگردد.
-
نظر به ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322 اصلاح بعضي از مواد آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و رسيدگي به شکايت بر طرز عمل و اقدامات اجرائي را به شرح زير مقرر ميدارد.
آئين نامه اجرائي تصويبنامه قانوني مورخ 13/7/42 راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران
در اجراي ماده 3 تصويبنامه قانوني مورخ 13/7/42 راجع بهاستملاک اتباع بيگانه در ايران آئين نامه شماره 17810/6 مورخ 23/10/42 لغو و آئين نامه اجرائي تصويبنامه مذکور به شرح زير تصويب ميشود:
- آئين نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کشتيها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/6/44 بنا به پيشنهاد وزارتين دادگستري و اقتصاد با توجه به ماده 24 قانون دريائي ايران آئين نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کشتيها را در نه ماده به شرح ذيل تصويب نمودند.
طرح آئين نامه اجرائي قانون سپاه ترويج و آباداني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/44 بنا بر پيشنهاد شماره 2420 مورخ 2/2/44 وزارت کشاورزي و موافقت وزارتخانههاي جنگ و آباداني و مسکن و تائيد شوراي هم آهنگي امور روستاها و به استناد ماده 9 قانون سپاه ترويج و آباداني آئين نامه اجرائي قانون سپاه ترويج و آباداني را مشتمل بر 20 ماده و 7 تبصره به شرح زير تصويب نمودند.
آئين نامه اداره كل مهندسي زراعي
دراجراي تبصره 62 قانون متمم بودجه سال 1343 کشور آئين نامه اداره کل مهندسي زراعي به شرح زير تعيين ميشود:
آئين نامه مؤسسه خاكشناسي
در اجراي تبصره 62 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور آئين نامه مؤسسه خاک شناسي به شرح زير تعيين ميشود.
آئين نامه عضويت و فهرست مؤسساتي كه طبق قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايران بايستي عضويت اطاق را حراز نمايند
نظر به اينکه اجازه توسعه تأسيسات صنعتي و معدني و گشايش اعتبارات اسنادي و اعطاء وام و اعتبار و معافيتها و ساير تسهيلات و کمکها از طرف دولت به مؤسسات صنعتي و معدني که کارت عضويت اطاق صنايع و معادن ايران را نداشته باشند بنا به ماده 7 قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايرانمنبع قانوني دارد عليهذا بدين وسيله مؤسساتي که طبق ماده 2 قانون ذکر شده بايستي تقاضاي عضويت اطاق را بنمايند در سه دسته اعلام ميگردد.
آئين نامه صدور پروانه نمايش انواع فيلم
آئين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد
نمايش تمام يا قسمتي از هر فيلم که متضمن نکات مشروحه در زير باشد در سراسر کشور ممنوع است.
اصلاح تبصره يك الحاقي به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك و الحاق تبصره 3 به ماده مذكور
نظر به اجازه حاصل از ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه 1310
ماده 17 اصلاحي آئين نامه رانندگي
گواهينامه رانندگي به کساني داده ميشود که علاوه بر شرط سن و داشتن سواد نوشتن و خواندن داراي بينائي و شنوائي کافي بوده و از لحاظ اعضاي بدن که مؤثر در رانندگي است ناقص نباشند. تبصره ـ در صورتيکه متقاضي بدون استفاده از عينک يا سمعک يا هر دو قدرت بينائي و شنوائي کافي نداشته باشد در گواهينامه رانندگي قيد خواهد شد که متقاضي بدون عينک يا سمعک يا هر دو حق رانندگي ندارد.
تبصره 2ـ در صورتيکه متقاضي داراي نقص عضو مؤثر باشد يا گواهي دو نفر از افسران دائره آزمايش مرکز و گذراندن آزمايشهاي رانندگي در صورت قبولي ميتواند با وسائل نقليه مخصوص رانندگي نمايد و در گواهينامه رانندگي نوع وسيله نقليه مجاز براي رانندگي درج خواهد شد.
آئين نامه اجرائي ماده 13 قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن مورخ 26 آذرماه 1343 مربوط به انتخاب نمايندگان و مقررات مربوط به جلسات و تصميمات هيئت نمايندگان اطاق صنايع و معادن ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1344 بنا به پيشنهاد شماره 12653 مورخ 12/5/1344 وزارت اقتصاد آئين نامه اجرائي ماده 13 قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايران راجع به انتخاب نمايندگان و مقررات مربوط به جلسات و تصميمات هيئت نمايندگان اطاق صنايع و معادن را در 24 ماده و 7 تبصره به شرح پيوست تصويب نمودند.
آييننامه معاملات شهرداري تهران
آئين نامه راجع به تشكيل صندوق تعاون دادگستري و شرايط وام
آئين نامه اجرائي ماده 2 قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره كل تصفيه امور ورشكستگي راجع به سختي معيشت قضات به شرح زير تصويب ميشود:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/10/44 بنا به پيشنهاد شماره 39042ـ4ـ4/10/44 وزارت دادگستري آئين نامه مربوط به نحوه پرداخت فوق العاده سختي معيشت قضات را بر طبق ماده 2 قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره کل تصفيه امور ورشکستگي مصوب دوم ارديبهشت ماه 44 به شرح ضميمه تصويب نمودند.
آييننامه اجرايي استفاده از اتومبيلهاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور
اصلاح مواد 16 و 23 آييننامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه
مصوب 5/10/1344
آييننامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور
اصلاح آئين نامه راجع به كارشناسي در امور مربوط به لايحه قانوني مالك و مستاجر مصوب 1/5/1339
اصلاح ماده 4 اساسنامه شركتهاي برق منطقه اي
ماده 4 و بند الف ماده 4 اساسنامه شرکتهاي برق منطقه اي تهران ـ اصفهان ـ فارس ـ کرمان ـ خراسان ـ مازندران ـ گيلان ـ آذربايجان ـ کرمانشاهان ـ همدان ـ کردستان مصوب 25 آذرماه 1343 به شرح زير اصلاح ميشود.
آئين نامه روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري و ادارات تابعه
براي آنکه کليه آگهيهاي وزارت دادگستري و ادارات تابعه با روش واحدي تهيه و تنظيم گردد آئين نامه زير تصويب و به موقع اجرا گذارده ميشود.
نمونه فرم طبق ماده 111كيفري
آگهي احضار
به نامبردگان مفصله الاسامي زير که فعلاً مجهول المکان ميباشند بدين وسيله اعلام ميشود که ظرف دو ماه پس از نشر آخرين آگهي براي رسيدگي در شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور و انقضاء مدت مزبور طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1ـ .... 2ـ .... 3ـ ....
نمونه رسيد
تاريخ ماه سال 134
تعداد برگ روزنامه حاوي آگهي مربوط بهپرونده کلاسه و شماره شعبه دادگاه مطابق دستور چاپي که قبلاً از طرف شعبه داده شده بود صحيحاً واصل گرديد.
نمونه فرم طبق ماده 100 آئين دادرسي
به متهمين زير که محل اقامت آنها غيرمعلوم است بر طبق ماده 100 آئين دادرسي مدني سه نوبت متوالي در روزنامه رسمي کشور شاهنشاهي و يکي از جرايد کثيرالانتشار آگهي ميشود که ظرف 3 ماه پس از نشر آخرين آگهي در شعبه دادگاه حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگي خواهد نمود چنانچه منبعد ابلاغي به وسيله آگهي لازم شود فقط يک نوبت در يک روزنامه خواهد بود.
1ـ پرونده 40/405 حسين جعفري فرزند علي به اتهام ايراد ضرب
2ـ پرونده 4/507 امير محسني فرزند احمد به اتهام صدور چک بلامحل
3ـ پرونده ...
آئين نامه اجرائي ماده 1 قانون سپاه ترويج و آباداني
آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
مصوب 1344.12.16 در اجراي ماده واحده مربوط به اصلاح ماده (16) قانون معادن مصوب ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار آييننامه زير به تصويبميرسد.
تصميم متخذه انتخاب كميسيون خاص به منظور بررسي وضع آموزش و پرورش جوانان كشور
در جلسه روز يكشنبه 19/2/1344 اشخاص مفصلتالاسامي زير از نظر مقام رياست براي عضويت كميسيون خاص بررسي وضع آموزش و پرورشجوانان كشور به اطلاع مجلس شوراي ملي رسيد:
آقاي دكتر مهذب ـ آقاي دكتر معتمد وزيري ـ آقاي دكتر بقايي ـ آقاي دكتر ساميراد ـ آقاي دكتر شفيع امين ـ آقاي دكتر رهنوردي ـ آقاي دكتر سعيدحكمت ـ آقاي دكتر خطيبي ـ آقاي دكتر الموتي ـ آقاي فولادوند ـ آقاي حاذقي ـ آقاي موسويماكويي ـ آقاي فخر طباطبايي ـ آقاي صادق احمدي ـآقاي جاويد ـ آقاي سرتيپپور ـ خانم جهانباني ـ آقاي مهندس معيني.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/44 بنا به پيشنهاد شماره 11431 مورخ 1/4/44 وزارت راه و موافقت وزارت اقتصاد تصويب نمودند که وزارت راه مجاز است ماشين آلات و وسائل مستعمل مازاد ارتش امريکا را که بهموجب طرح مشترک متبادله با هيئت عمران بين المللي امريکا در ايران و با استفاده از قانون کمکهاي خارجي دولت امريکا تحصيل نموده و بهتدريج به بنادر ايران ميرسد ترخيص نمايد.
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
» مصوب 19/2/1344 »
مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و نه كميسيونهاي مشترك دارايي ودادگستري مجلسين آقايان عنايتالله نصيري و دكتر محمدعلي رشتي نمايندگان مجلس شوراي ملي را به سمت نظار اندوخته اسكناس انتخاب نموده است.
ماده 14 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 38 بزه نگهداري و اخفاء مواد افيوني را دو عمل مستقل و متمايز از هم شناخته و مفهوم و معناي نگاهداري و اخفاء نيز عرفاً مختلف و متفاوت است و مقررات بند 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون سال 34 در قسمت بزه نگهداري مغايرتي با قانون مزبور ندارد و صريحاً ضمناً نسخ نشده است.
در مورد استنباط از بند 3 ماده 9 قانون منع كشت خشخاش و ماده 7 قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1338 در شعب ديوان عالي كشور اختلاف رويه اي به نظر رسيده كه دادستان كل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل درخواست نموده است:
بين شعبه 12 و 8 و 2 ديوان عالي كشور در استنباط از بند 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي منع گشت خشخاش مصوب 1334 و ماده 7 قانون مذكور مصوب 1338 اختلاف رويه حاصل شده است با اين بيان كه شعبه 12 ماده 7 مذكور را با توجه به ماده 22 قانون منع كشت خشخاش ناسخ كلمه نگهداري مذكور در بند 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي دانسته و شعب 8 و 2 نگهداري را جرمي مستقل و بند 3 ماده 9 را پا برجا و لازم الاجراء دانسته است.
خلاصه مطلب اين است كه در هر سه مورد دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده را اخفاء مواد مخدره تشخيص داده و با استناد به ماده 7 قانون منع كشت خشخاش به دادگاه جنائي كيفر خواست داده و در هر سه مورد دادگاه جنائي عمل را اخفاء ندانسته و بلكه تشخيص داده است عمل نگهداري است و با استناد به بند 3 از ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش حكم صادر گرديده است و بر اثر فرجام خواهي دادستان استان كه عمل را اخفاء بيان داشته است شعبه 8 ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 5400 ـ 16/9/1343 چنين رأي داده است:
اعتراض فرجامي دادستان استان نوعاًماهوي و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه است كه در اين مرحله منشاء اثر نيست و تقاضاي فرجام تبعي وكيل متهم هم با توجه به جريان پرونده احراز تشخيص بزه وارد نبوده و چون از حيث رعايت اصول دادرسي و تعيين كيفر و ساير جهات اشكلا موثر موجب نقض مشهود نيست حكم مميز عنه ابرام مي شود.
شعبه 2 ديوان عالي كشور نيز به موجب پرونده 7 ك 4624 در تاريخ 25/7/1341 حكم نگاهداري دادگاه جنائي استان ششم را استوار نموده است.
بر عكس آراء شعب 8 و 2 ديوان عالي كشور شعبه 12 ديوان عالي كشور در مورد حكم دادگاه جنائي مبني بر نگهداري مواد مخدره چنين رأي داده است:
از طرف متهم اعتراض بر حكم فرجام خواسته نشده ولي اعتراض دادستان اجمالاً مبني بر اينكه عمل انتسابي به متهم اخفاء مواد افيوني بوده نه نگهداري آن نتيجتاًوارد به نظر مي رسد زيرا با توجه به اين كه موضوع نگهداري مذكور در شق 3 از ماده 9 آئين نامه اجرائي مصوب آبان ماه 34 در ماده 7 قانون منع كشت خشخاش كه وارد بر آئين نامه مزبور است به عبارت اخفاء تعبير گرديده و در واقع نگاهداري اشياء غير مجاز جز اخفاء آن نيست و بالنتيجه ماده 7 قانون منع كشت خشخاش، شق 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي مزبور را نسخ نموده و تطبيق عمل متهم كه در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخير مرتكب شده با آئين نامه منسوخ مورد نداشته عليهذا كه در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخير مرتكب شده با آئين نامه منسوخ مورد نداشته عليهذا حكم فرجام خواسته با استناد به ماده 430 آئين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان نهم ارجاع مي شود.
و نيز شعبه 12 ديوان عالي كشور در پرونده 24/4693 و 17/8/1341 در مورد حكم دادگاه جنائي استان ششم مبني بر نگهداري مواد مخدره همين رأي مذكور در بالا را صادر نموده است.
به قسمي كه ملاحظه مي فرمايند شعبه 12 ديوان عالي كشور در هر دو حكمي كه صادر نموده است ماده 7 قانون منع كشت خشخاش را ناسخ شق 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي تشخيص داده و شعب 8 و 2 برعكس آن حكم صادر نموده اند و لذا با اجازه حاصله از ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي دارد. دادستان كل دكتر عبدالحسين علي آبادي.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع آراء مختلف و متضادي كه در خصوص بند 3 ماده 9 آئين نامه قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1334 و ماده 7 قانون مواد مخدره مصوب سال 1338 از شعبه دوم و هشتم و دوازدهم ديوان عالي كشور صادر شده مورد بررسي قرار داده و طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 و با كسب عقديه جناب آقاي دادستان كل مبني بر درستي آراء صادر از شعب دوم و هشتم ديوان عالي كشور مشاوره نموده به اكثريت آراء به شرح زير رأي داده اند:
مستفاد از ماده 93 قانون ثبت و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اين است كه درخواست صدور اجرائيه از دفترخانه منحصراً نسبت به موضوعاتي است كه منجزاً در متن سند تصريح شده باشد و صدور اجرائيه برمبناي حق الارض جديد. مخالف مواد فوق الاشعار است و در اين خصوص ذينفع مي تواند در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد.
در مورد مشابه رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل به شرح ذيل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
به موجب نامه شماره 5/38310 ـ 18/1/1343 اداره املاك و مستغلات پهلوي و رونوشت دو حكم صادر از شعبه 4 ديوانعالي كشور يكي به شماره 16/3315 و ديگري در پرونده حقوقي 12/3430 و حكم صادر از شعبه 6 ديوانعالي كشور در پرونده حقوقي 19/3245 ح و حكم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقي 19/3156 كه همگي پيوست است ـ اداره املاك و مستغلات پهلوي قطعات زمين هائي را به مبلغ معيني به اشخاص اجاره داده و علاوه بر اينكه در اجاره نامه رسمي ذكر شده است. پس از انقضاء مدت اجاره اجره المثل مطابق اجره المسمي است. شرط ديگري هم در هر يك از اجاره نامه ها گنجانيده شده است با اين عبارت (چنانچه مأخذ حق الارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد. پيمان كار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) اداره املاك و مستغلات پهلوي بعد از انقضاء مدت هر يك از اجاره ها به نظر خود حق الارض را زياد كرده و به مستأجر اخطار نموده و چون ار پرداخت ما به التفاوت خودداري شده است از طريق اداره ثبت محل اجرائيه صادر كرده اند و اشخاص به وسيله وكلاء خود براي توقيف و ابطال اجرائيه به تقديم دادخواستهائي مبادرت كرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعي عليحده رسيدگي نموده و در تمام موارد با اختلاف جزئي در عبارت و جمله چنين اظهارنظر نموده است (موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد 494 و 501 قانون مستحق اجرت المثل است و در ثاني شرط مقيد در سند كه مورد اجرا واقع شده بايد شرطي باشد كه طرفين قطعاً بدانند كه چه تعهد كرده اند و چه ميزان بايد حق الارض بدهند و شرطي كه در زمان عقد و برداشت مجهول بوده نمي تواند مورد ورقه لازم الاجرا قرار گيرد و نتيجتاً دادگاه اجرائيه صادره را مطابق موازين قانون ندانسته و پس از توقيف اجرائيه كه ضمن قرار عليحده به عمل آمده حكم بر ابطال اجرائيه صادر نموده است) (اين احكام كه چهار فقره است در مرحله پژوهشي استوار گرديده و اداره املاك و مستغلات پهلوي عليحده فرجام خواهي نموده است.
الف ـ شعبه 4 ديوانعالي كشور با كمي اختلاف در عبارت و استدلال بالنتيجه در دو حكم فوق الذكر چنين رأي داده است:
حكم فرجام خواسته كه بر تأييد حكم بدوي صادر گرديده به نحوي كه استدلال شده صحيح نبوده و مخدوش به نظر مي رسد زيرا همانطور كه فرجام خوانده در مرحله پژوهشي اعتراض نموده و مورد انطباقي با قسمت دويم از ماده 233 قانون مدني كه مستند صدور حكم بدوي است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشي هم كه با استدلال بيشتري در مقام تأييد حكم بدوي برآمده مستند قانوني در حكم خود قيد ننموده و بنابراين حكم فرجام خواسته قابل ابرام نبوده و نقض مي شود.
ب ـ شعبه 6 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
حسب ماده 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اجرائيه ثبتي در موضوعاتي صادر مي شود كه در سند مربوطه منجزاً تعيين شده باشد. در مورد بحث در مستند دعوي موضوع مورد اجرائيه منجزاًَ تعيين نشده بنابراين (اعم از اينكه فرجام خوانده ذيحق باشد يا نه) صدور اجرائيه ثبتي صحيح نبوده و حكم فرجام خواسته كه بر بطلان اجرائيه صادر گرديده صحيح بوده لذا به اتفاق آراء حسب ماده 558 قانون آئين دادرسي حكم موصوف ابرام مي شود.
ج ـ اگر چه مدلول رأي شعبه 6 ديوان عالي كشور با آراء شعبه 4 مباينت دارد ولي براي انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي عين عبارت رأي شعبه اول ديوان عالي كشور درج مي شود:
با توجه به محتويات پرونده مبناي رأي فرجام خواسته مخالف اصول و قانون تلقي نمي گردد و از اين جهت غير مخدوش و بي اشكال است و اعتراضات فرجامي فرجام خواه تحت عنواني نيست كه از لحاظ قانون نسبت به رأي مزبور خللي وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكال موثري مشهود نمي باشد لذا رأي مورد فرجام با توجه به ماده 558 آئين دادرسي مدني ابرام مي گردد.
چون به شرح مذكور در بالا بين شعب 1 و 4 و 6 ديوانعالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است براي رفع اختلاف و ايجاد رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 موضوع را در آن هيأت معظم طرح فرموده اظهارنظر فرمايند دادستان كل ـ دكتر علي آبادي.
پس از طرح موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفي كه از شعب اول و چهارم و ششم ديوان عالي كشور راجع به قيد شرط در اجاره نامه املاك پهلوي طبق بند 2 از ماده 233 قانون مدني صادر شده مورد بررسي قرار گرفته و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأئيد نظر هيأت عمومي سابق كه در همين مورد از لحاظ رأي اصراري صادر شده است مشاوره نموده به شرح زير رأي مي دهند:
در خصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحي قانون ثبت كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد مطالعه در مدت خيار متعلق حق انتقال گيرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آئين دادرسي مدني انتقال دهنده در مدت تصرف انتقال گيرنده حق مطالبه اجرت المثل را از مشاراليه ندارد.
در مورد استفاده انتقال گيرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملك مورد معامله رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه جناب آقاي دادستان كل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل درخواست نموده اند:
بين شعب 1 و 10 ديوان عالي كشور راجع به استفاده انتقال گيرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملك مورد معامله رويه مختلف اتخاذ گرديده است كه طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد تا موضوع مختلف فيه را بررسي نموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمايند.
1ـ كسي ملكي را از ديگري با سند رسمي خريداري كرده و در همان روز معامله مبيع را به مدت پانزده سال به فروشنده اجاره داده است و شرط شده است در صورتي كه مستأجر يكي از اقساط اجاره بها را در مدت مقرر نپردازد موجر (انتقال گيرنده) حق فسخ اجاره و خلع يد مستأجر (انتقال دهنده) را از ملك مورد معامله خواهد داشت كه چون مستأجر در بين مدت مال الجاره را نپرداخته موجر اجاره را فسخ و خود را مستحق اجره المثل از تاريخ فسح اجاره تا تاريخي كه ملك به تصرف او داده شود دانسته و به دادگاه تقديم دادخواست نموده است بعد از صدور حكم از دادگاه شهرستان دادگاه استان معامله را با حق استرداد تشخيص استحقاق خواهان را در مطالبه منافع كه مستند آن اسناد رسمي است محرز دانسه و خوانده را محكوم به پرداخت وجوهي بابت اجور نموده و بر اثر فرجام خواهي شعبه اول ديوان عالي كشور به موجب پرونده 25/3501 چنين رأي داده است:
حكم فرجام خواسته مخدوش است زيرا دادگاه استان با اينكه موضوع را معامله با حق استرداد تلقي كرده به استناد ماده 722 قانون آئين دادرسي مدني فرجام خوانده را مستحق اجره المثل از زمان فسخ اجاره به بعد دانسته در صورتي كه ماده 772 مذكور دلالتي بر اين معني نداشته و به طور كلي طبق مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد براي طلبكار حق زيان دير كرد مقرر شده و اصولاً صدور حكم به اجور متفرع بر عنوان مالكيت است و در معملات استردادي اين مالك عين نيست تا بتواند در مقام مطالبه از اجره المثل برآيد از اين جهت بر حكم فرجام خواسته اشكال وارد است و نقض مي شود.
2ـ به حكايت پرونده 3542/16 شعبه دهم ديوان عالي كشور بعد از فسخ اجاره فوق الذكر مالك اصلي ملك يعني اوليه، مورد معامله با حق استرداد را به دو نفر ثالث اجاره مي دهد و منتقل اليه معامله با حق استرداد عليه مستأجرين جديد دادخواست تقديم مي نمايد و چون خود را مالك منافع ملك عنوان مي دارد، مبلغي بابت منافع ملك مطالبه مي كند.
بعد از صدور حكم دادگاه شهرستان عليه خواهان دادگاه استان به استناد ماده 3 قانون ثبت مصوب 1312 و مواد 459 و 500 قانون مدني و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اظهارنظر مي نمايد كه خواهان بدوي حق مراجعه به خواندگان را داشته و با فسخ حكم پژوهش خواسته هر يك از مستأجرين جديد را محكوم به پرداخت مبلغي بابت اجور كه مجموعاً معادل خواسته است به ضميمه خسارات در حق منتقل اليه معامله با حق استرداد مي نمايد و بر اثر فرجام خواهي شعبه دهم ديوانعالي كشور چنين رأي مي دهد:
چون به حكايت مندرجات پرونده مورد معامله به تصرف مشتري داده شده و مشاراليه آن را به بايع اجاره داده قانوناً منافع ملك متعلق به مشتري است كه در حكم متفرعات ثمن است و بنابراين از حيث شمول ماده 34 قانو اصلاحي ثبت مصوب 1312 به مورد بحث اشكالي نيست و اعتراض فرجام خواهان وارد نيست و چون به طور كلي از حيث رعايت موازين قانوني و قواعد دادرسي هم اشكالي به نظر نمي رسد حكم فرجام خواسته به موجب ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني ابرام مي شود.
به قسمي كه ملاحظه مي فرمايند، شعبه اول ديوان عالي كشور منتقل اليه معامله شرطي را علاوه بر اصل مستحق زيان دير كرد قانوني دانسته و شعبه دهم استحقاق او را براي اخذ اجور منافع ملك تصديق نموده است كه رفع اختلاف منوط به رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور است.
دادستان كل، دكتر عبدالحسين علي آبادي
پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آراء مختلف و متضادي كه از شعب اول و دهم ديوان عالي كشور در مورد استحقاق و عدم استحقاق مطالبه اجور در مد خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد صادر شده موضوع مورد بررسي قرار گرفته و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير:
در موضوع اختلاف ميان شعبه اول و شعبه دهم ديوان عالي كشور مبني بر اينكه آيا در معامله با حق استرداد انتقال گيرنده يعني مشتري حق دارد اجور عقب افتاده را مطالبه نمايد يا نه به جهات زير رأي شعبه دهم كه انتقال گيرنده را در معامله با حق استرداد مستحق اجور عقب افتاده دانسته مورد تأئيد است .
به طور كليدر معامله با حق استرداد مشتري كه نمي تواند مالك عين شود اگر حاضر به چنين معامله مي شود براي اين است كه از پول خود استفاده كند و چنانچه معامله براي او فايده نداشته باشد هرگز حاضر نخواهد شد پول خود را قرض دهد در اين صورت انتفاع او از دو راه صورت مي گيرد اول استفاده از اجور در مدت خيار كه در سند مقرر مي گردد.
دوم استحقاق خسارت تأخير تأديه كه مربوط به بعد از مدت خيار است.
مويد نظريه فوق مواد زير به شمار مي آيد:
1ـ ماده 722 آئين دادرسي مدني ـ مقنن در اين ماده چنين مقرر داشته است: در معاملات با حق استرداد كه مورد معامله به تصرف دائن دادن شده است مديون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتي كه مورد معامله در تصرف دائن است ندارد.
از اين ماده به خوبي مستفاد مي گردد كه مديون نسبت به منافع ملك حق ندارد و منافع آن متعلق به طلبكار است و چنانچه در اين قسم براي مديون حقي وجود داشت مقنن نمي بايست او را در زماني كه ملك در تصرف دائن است از مطالبه اجرت المثل محروم سازد.
2ـ ماده سوم قانون اصلاحي ثبت مصوب 28/10/1312 مبني بر: (در صورتي كه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص ديگري غير از انتقال دهنده يا وارث او باشد انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او براي وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات مي تواند به هر يك از انتقال دهنده يا وارث او و يا كسي كه عين مورد معامله را متصرف است اقامه دعوي نمايد و رجوع به هر يك مانع مراجعه به ديگري نخواهد بود.)
مقنن براي وصول اصل وجه دائن و متفرعات آن كه متضمن اجور عقب افتاده مربوط به مدت مقرر در سند است به قدري اتقان و استحكام قائل شده كه هم انتقال دهنده و هم وارث و هم كسي كه عين مورد معامله را متصرف است متضامناً مسئول دانسته است يك قسمت از اين مسئوليت تضامني بري تثبيت حق داين نسبت به منافع ملك است بنابراين با توجه به دو ماده فوق الذكر نظريه شعبه اول مبني بر اينكه اجور متفرع بر عنوان مالكيت است قابل تأييد نمي باشد زير با اينكه مقنن معامله بيع شرط را كه طبق ماده 459 قانون مدني به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي شود تبديل به معامله با حق استرداد كه نافي مالكيت انتقال گيرنده است نموده معذلك منافع مال مورد معامله را متعلق حق او دانسته است.
3ـ ماده 34 قانون ثبت مبني بر: (هرگاه بدهكاري در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاي مدت معامله تا روز مزايده و حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي شود.)
بديهي است كه جمله اجور عقب افتاده مندرج در اين ماده مربوط باجور در مدت خيار است كه در سند مقرر گرديده.
4ـ ماده (109) آئين نامه اجراء اسناد رسمي حاكي از: (بستانكار بايد در درخواست خود مبالغ زير را تعيين نمايد: 1ـ ميزان اصل طلب. 2ـ ميزان اجور عقب افتاده. اگر قبوض اقساطي دارد بايد پيوست نمايد. 3ـ ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست اجرائيه). به طوري كه ملاحظه مي شود در اين ماده مقنن يكي از اقلام طلب دائن را اجور عقب افتاده ذكر كرده است.
بنا به مراتب بالا معتقد بر تأييد حكم شماره 261 ـ 6/3/1343 شعبه دهم مي باشم.
دادستان كل ـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به اكثريت به شرح زير رأي مي دهد:
محكوميت هاي به حبس تأديبي به دو ماه يا كمتر ولو متضمن محكوميت نقدي تا بيست هزار ريال شلاق باشد و همچنين سرقت هائي كه وسيله صغار ارتكاب مي شود از شمول تبصره سوم ماده واحد قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 33 خارج است.
در مورد استنباط از تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخا شده و دادستان كل به شرح ذيل طرح آنرا در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
در استنباط از تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند مصوب نهم تيرماه 1333 كه مقرر داشته است (سارقين كه پس از اجراي اين قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند، پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد.
الف ـ شعبه دوم ديوان عالي كشور در تاريخ 14/9/1341 در پرونده 15 ك 4641 كه اروج فرزند حسن قره داغي 21 ساله متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محكوميت به جرم سرقت داشته و در دادگاه تجديد نظر سپاه 3 محكوم شده و فرجام خواسته است چنين رأي داده است:
با مراجعه به سوي متهم همانطور كه دادستان هم اعتراض نموده وي از تاريخ تصويب ماده واحده مصوب سال 1333 فقط يك فقره محكوميت موثر داشته بنابراين مورد با تبصره ماده مزبور منطبق نبوده و رسيدگي در شايستگي دادگاههاي عمومي مي باشد و حكم فرحام خواسته نقض و به دستور ماده 456 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي به دادگاه استان رضائيه ارجاع مي شود.
ب ـ شعبه هشتم ديوان عالي كشور در پرونده 16/4491 در تاريخ 26/10/1340 كه محمد فرزند زلفعلي متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محكوميت به جرم سرقت داشته و حكمي درباره او صادر شده است چنين رأي داده است:
قطع نظر از اعتراضات دادستان ارتش به موجب نامه مورخ 12/12/1338 زندان شهرباني كرمان يكي از سه سابقه محكوميت محكد اسمعيلي فرزند لطفعلي (زلفعلي) كه طبق دادنامه 446 ـ 36 دادگاه جنحه كرمان به اتهام سرقت محكوم به سي ضربه شلاق است و مطابق سوابق موجوده در پرونده بيش از دو سابقه قطعي و موثر سرقت از او مشهود نيست و اساساً محكوميت سي ضربه شلاق سابقه كيفري نيست تا طبق مفهوم تبصره سه ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تير ماه 1333 دادگاه نظامي صالح براي رسيدگي باشد بنابراين با نقض حكم مميزعنه رسيدگي به دادگستري كرمان ارجاع مي شود.
ج ـ شعبه نهم ديوان عالي كشور در تاريخ 10/9/1341 به موجب پرونده 4691 ـ 8 كه حسن منتظري فرزند رمضان به اتهام سرقت مسلحانه تعقيب شده و سه سابقه سرقت داشته است و بازپرس دادسراي شهرستان به علت اين كه نامبرده سه فقره سابقه محكوميت به سرقت دارد رسيدگي را در صلاحيت قبلي از دو ماه تجاوز نكرده موثر ندانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و شعبه نهم ديوان عالي كشور در مقام رفع اختلاف در صلاحيت چنين رأي داده است:
استدلال بازپرس نظامي ضمن قرار شماره 1192 ـ 4/6/1341 به اين كه چون محكوميت هاي ياد شده متهم هيچيك از دو ماه حبس تأديبي بيشتر نبوده به موجب تبصره 1 از ماده 431 آئين دادرسي كيفري محكوميت قطعي موثر محسوب نگرديده و از اين جهت رسيدگي به اتهام متهم كه پس از وضع و اجراء ماده واحده راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 1333 بعد از سه بار ارتكاب سرقت مرتكب همان جرم شده از صلاحيت دادگاههاي نظامي خارج است صحيح به نظر نمي رسد زيرا منظور از جمله (محكوميت هاي مزبور هيچگونه آثار كيفري نخواهد داشت) مندرج در ذيل تبصره فوق الاشعار ناظر است به كيفرهاي تبعي مذكور در ماده 19 قانون مجازات و حكم تكرار جرم مندرج در ماده 24 قانون مزبور شامل مورد و شمول تبصره 3 از ماده واحده نامبرده كه بدون هيچگونه قيد و شرطي سارقيني را كه پس از وضع و اجراء آن قانون سه بار مرتكب سرقت شده باشدند بعد از ارتكاب دفعه سوم مشمول قانون مزبور دانسته نمي باشد از اينرو حل اختلاف آراء با تأييد نظر بازپرس دادگستري و اعلام صلاحيت مراجع نظامي نسبت به مرود به مل مي آيد.
د ـ باز هم شعبه نهم ديوان عالي كشور در تاريخ 24/3/1338 به موجب پرونده 20/3682 رك كه رضا فرخي دوچرخه ساز 23 به اتهام سرقت مورد تعقيب كيفري واقع شده و داديار شهرستان طهران با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد كيفر سارقين مسلح رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاههاي نظامي دانسته و بازپرس شعبه 5 دادستاني ارتش به عنوان اين كه سوابق محكومي قطعي متهم در دارالتأديب بوده و طبق ماده 38 قانون مجازات عمومي تكرار جرم محسوب نمي شود عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي با موافقت آقاي دادستان كل ارتش صادر نموده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
با اطلاق تبصره سوم قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه به هيچ وجه ناظر به مسئله تعدد يا تكرار جرم و غيره نمي باشد صلاحيت دادرسي ارتش مسلم و مي بايست به موضوع اتهام رضا فرخي در ا» دادرسي رسيدگي به عمل آيد.
هـ ـ باز هم به موجب پرونده 24 ك 4432 در تاريخ 21/10/1340 شعبه دوم ديوان عالي كشور در مورد اتهام محمد حسن فنائي 23 ساله به دو فقره سرقت و پوشيدن لباس سربازي كه در دادگاه نظامي محكوم شده و فرجام خواهي به عمل آمده است چنين رأي داده است:
قطع نظر از اعتراض دادستان چون مقرر تبصره 3 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب سال 1333 در صورتي عملي و قابل رعايت و اجرا است كه محكوميت هاي قبلي متهم قطعي و قانوناً موثر باشد و چون با توجه به ماده 38 قانون كيفر عمومي حكم تكرار درباره قاصرين سن جاري نمي شود و محكوميت هاي سه گانه پيشين متهم به فرض اين كه قطعي و اجرا هم شده باشد به طوري كه برگ پيشينه منضمه به نامه شماره 5803/14 ـ 17/6/1338 دايره تشخيص هويت شهرباني استان نهم نشان مي دهد حبس در دارالتأديب و كمتر از دو ماده بوده و آثار كيفري به اين گونه محكوميت هاي مترتب نيست بنابراين مورد با تبصره مورد استناد دادگاه منطبق نبوده و حكم فرجام خواسته كه از مرجع غير صالح صادر شده مطابق ماده 269 قانون دادرسي و كيفر ارتش نقض و براي اقدام شايسته پرونده به دادگاه تجديد نظر ديگر ارتش ارجاع مي شود.
به طوري كه ملاحظه مي فرمايند شعب 2 و 8 ديوان عالي كشور با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند سوابق قبل از تصويب قانون و سوابق ضربه شلاق و حبس در دارالتأديب و يا كمتر از دو ماه حبس تأديبي را موثر در اعمال مدلول تبصره مذكور ندانسته و شعبه 9 موثر دانسته كه رئيس اداره دادرسي ارتش به موجب نامه شماره 9279 ـ 30/11/1341 به منظور ايجاد رويه واحدي كه مبناي اتخا تصميمات قضائي بعدي قرار گيرد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده و چون موضوع مشمول ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 مي باشد تقاضاي طرح مطلب را در آن هيأت و اتخاذ نظر مي نمايد.
دادستان كل دكتر عبدالحسين علي آبادي
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح شده و پس از قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفي كه راجع به تبصره سه ماده وذحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تير ماه 1333 كه هر كس سه سابقه دزدي داشته باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادرسي ارتش است از شعب دوم و هشتم و نهم ديوان عالي كشور صادر شده مورد بررسي قرار داده و با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر تأييد آراء شعب دوم و هشتم ديوان عالي كشور به شرح زير:
مقنن در تبصره 3 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب نهم تيرماه 1333 به شرح زير مقصود خود را ادا كرده است سارقيني كه پس از وضع و اجراي اين قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد از طرز تلفيق ماده فوق دو چيز مسلم مي باشد اول آن كه قانونگذار در اين تبصره نفس ارتكاب را محط نظر قرار داده اعم از اين كه حكم محكوميت صادر شده باشد يا هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد استعمال لفظ ارتكاب به معني اتهام اقامه شده از طرف ضابطين قانوني در خيلي از مواد قوانين جزائي ديده مي شود، من جمله قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 1309 مي باشد كه به شرح زير تنظيم شده است: اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب جرم هاي مشروحه در مواد 152 ـ 153 ـ 157 از قانون مجازات عمومي شده و در تاريخ تصويب اين قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آن حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقيب و مجازات خواهند شد اعم از اين كه نسبت به آن ها قرار منع تعقيب صادر شده يا نشده باشد و همچنين تبصره يك ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه مورد بحث فعلي هيأت عمومي است.
اگر بخواهند مقصود مقنن را از استعمال لفظ ارتكاب مندرج در تبصره 3 فوق انحصاراً محكوميت بدانند بايد همين معني را براي ارتكاب دفعه سوم قائل شوند و در اين صورت موضوع رسيدگي دادرسي ارتش كه مقنن آن را براي دفته سوم الزام كرده منتفي مي شودو اتهامي بدون رسيدگي باقي نمي ماند تا دادرسي ارتش قضاوت خود را معطوف آن كند بنابراين مسلم مي گردد كه مقصود مقنن از استعمال لفظ (ارتكاب) محكوميت و يا اتهام اقامه شده از طرف ضابطين قانوني مي باشد و اگر كسي دو سابقه محكوميت داشته باشد و يا كشف شود كه دو دفعه مرتكب سرقت شده براي اتهام دفعه سوم محاكم عمومي فاقد صلاحيت بوده و بايد رسيدگي به اتهام آنها به دادرسي ارتش ارجاع شود.
اگر گفته شود منظور مقنن اين بوده كه براي دفعه چهارم سارقي كه مرتكب سرقت مي شود رسيدگي به اتهام او در صلاحيت دادرسي ارتش باشد اين فرض برخلاف كيفيت تلفيق تبصره 3 مي باشد زيرا مقنن براي احراز صلاحيت دادرسي ارتش سه فقره سرقت پيش بيني كرده و اگر در نظر داشت كه فقط سرقت چهارم در صلاحيت ارتش باشد بايد ماده را به نحو زير تلفيق كرده باشد (سارقيني كه پس از وضع و اجراي اين قانون چهار مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد.
مطلب دوم كه از وضع تلفيق تبصره سوم فوق الذكر استشعار مي شود اين است كه مقنن لفظ ارتكاب را به طور مطلق استعمال كرده و هيچ قيد و شرطي براي آن در نظر نگرفته است بنابراين اگر مرتكب دو سابقه محكوميت كمتر از دو ماه حبس يا شلاق و يا جزاي نقدي كمتر از بيست هزار ريال داشته باشد نمي توان براي ارتكاب دفعه سوم صلاحيت دادرسي ارتش را نفي و تنها محاكم عمومي را براي رسيدگي صالح دانست زيرا اگر كسي مرتكب سرقت شود و به دو ما حبس و يا جزاي نقدي كمتر از بيست هزار ريال محكوم شود نمي توان گفت مرتكب سرقت نشده بلكه مطابق عرف او را سارق مي شناسند.
ضمناً متذكر مي ش.د كه رسيدگي به اتهامات صغار نظامي است زيرا اصل در اتهامات صغار نظامي است كه در صلاحيت دادگاه نظامي باشد و به همين جهت مقنن در ماده 307 قانون آئين دادرسي ارتش آن را الزام كرده است و بديهي است كه در صورت تكرار نيز دادگاه نظامي صلاحيت دارد نه دادگاه عمومي زيرا ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين براي توسعه صلاحيت دادگاه نظامي و تضييق صلاحيت عمومي مي باشد. مشاوره نموده به اكثريت آراء چنين رأي داده اند:
قانون واگذاري چهاردانگ و نيم مشاع باغ چال به شهرداري كرمانشاه
قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها
-
وزارت كار و خدمات اجتماعي
به منظور تقليل در هزينههاي جاري و تعديل بودجه كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1341 تصويب نمودند:
-
دفتر كل نخستوزيري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1341 بنا به پيشنهاد وزارت كار و خدمات اجتماعي تصويب نمودند: