نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي مورخ 7/11/1342
نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي مورخ 30/11/1342
نظريه مشورتي کميسيون جزاي عمومي مورخ 6/11/1342
نظر کميسيون جزائي عمومي مورخ 20/11/1342
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 12/11/1342
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 2/12/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 22/11/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 28/10/1342
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 15/10/1342
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 24/10/1342
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 6/12/1342
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 8/11/1342
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 19/11/1342
نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 28/11/1342
نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 19/12/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 20/11/1342
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 19/11/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 17/10/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 8/11/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 19/12/1342
نظر کميسيون حقوق جزاي عمومي مورخ 9/11/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 18/10/1342
نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 6/12/1342
نظريّه بدون شماره ـ 19/11/1342 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه مندرج در شماره 3 هفته 37 دادگستري
نظريّه ب. ش. ـ 21/12/1342 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
هزينه هاي تصفيه امور ورشكستگي در مورد مال مورد وثيقه غير
عزل قيم، عدم تسليم صورتحساب
نظريّه 7218 ـ 29/12/1342 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
افراز ملك مورد وثيقه يا رهن
بهاي خواسته در دعوي خلع يد غاصبانه يا استيجاري يا اماني
بهاي خواسته در دعوي تعديل مال الاجاره، دعوي مالي و غيرمالي
ابلاغ دادنامه، اعلام تعهد كننده ابلاغ مبني بر مسافرت محكوم عليه
تغيير حوزه قضائي در جريان دادرسي، انتزاع اقامتگاه طرفين از حوزه قضائي زمان طرح دعوي
آيا شكايت انتظامي موجب رد دادرس است
تأمين خواسته در دعاوي راجع به سفته و ابلاغ واخواستنامه
تأمين خواسته در دعوي مستند به برات منوط به تأمين خسارت احتمالي است
اقامه دليل جديد در اولين جلسه دادرسي اختصاري
مطالبه اسناد و مدارك از شركت واحد اتوبوس راني
هزينه دادرسي دعاوي كه خواسته آن پنجهزار ريال است
صلاحيت مأموررين انتظامي در جلوگيري از تصرف عدواني و رفع مزاحمت، ارجاع تحقيق در تصرف عدواني و رفع مزاحمت بمامورين انتظامي، تكليف مستحدثات هنگام رفع تصرف عدواني
اثر اسقاط حق كسب و پيشه در اجاره نامه، تعهد خلاف قانون
توقيف اموال بانك بابت اجرائيه صادره عليه شعبه اي از آن بانك
اجراي حكم افراز همراه با پرداخت تفاوت بهاي سهام
قانون بودجه سال 1343 كل كشور
قانون راجع به اجازه پرداخت ماهي هفت هزار و پانصد ريال مقرري به آقاي تيمور عابدي
قانون مربوط به كسر اقلام بودجه سال 1342 مجلس شوراي ملي
قانون اجازه پرداخت يكصد و دوازده ميليون و پانصد هزار ريال مطالبات هيئت عمران بين المللي آمريكا در ايران
قانون مربوط به تصويبنامههايي كه از تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1340 تا تاريخ افتتاح مجلسين (14 مهر ماه 1342) ازهيأت وزيران صادر شده است
قانون مربوط به قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه منعقده ميان سازمان ملل متحد و اتحاد پستي جهاني
قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد مربوط بهمنع آزمايشهاي سلاح هستهاي در جو و فضاي ماورايجو و زير آب
قانون تفريغ بودجه سال 1337 مجلس شوراي ملي
قانون راجع به برقراري و تمديد مقررات حكومت نظامي در تهران و حومه
قانون راجع به اضافه اعتبارات اداره كل ساختمان وزارت راه از محل درآمد عمومي سال 1340
قانون مربوط به اعتبار ساختمانهاي نيمه تمام ژاندارمري كل كشور
قانون راجع به برقراري مستمري درباره آقاي حسن پزشكزاد
قانون تفريغ بودجههاي سالهاي 31 لغايت 36 مجلس شوراي ملي
قانون راجع به اجازه فروش اراضي ضرابخانه به بانك مركزي
قانون راجع به برقراري مستمري درباره ورثه قانوني مرحوم سيد جعفر طاهري و مرحوم حسن خلعتبري
-
عطف به نامه شماره 294 مورخ 27/11/1342 بدینوسبله فرمان همایونی دایر باجراي مقررات مواد 26 و 55 اصلاحي قانون نظام وظيفه عمومي که به صحه مبارک ملوکانه موشح گردیده است ذیلا ابلاغ می گردد:
نظر به پيشنهاد وزارت کشور به موجب اين فرمان مقرر ميداريم که متولدين ذکور سال يک هزار و سيصد و بيست و چهار طبق ماده 26 اصلاحي قانون خدمت نظام وظيفه عمومي جهت رسيدگي و همچنين متولدين ذکور سال يکهزار و سيصد و بيست و سه طبق ماده 55 قانون نظام وظيفه عمومي
جهت اعزام احضار گردند .
به تاريخ يکهزارو سيصد و چهل و دو شمسي
قانون راجع به برقراري مقررات حكومت نظامي در شيراز و حومه
قانون اضافه اعتبار جهت افزايش سرمايه بانك رهني ايران و تأمين هزينه سازمانهاي ديگر
به دولت اجازه داده ميشود اضافه اعتبارات ذيل را منظور نمايد:
قانون راجع به هزينه منظور نمودن كرايه اتوبوس اعضاء كنگره بدون تشريفات مناقصه
قانون راجع به ساختمان خطوط فرعي راهآهن دوكوهه دپوي تهران و منظريه قم
قانون راجع به اجازه مصرف سه ميليون و چهارصد هزار ريال مانده اعتبار مناطق زلزله زده توابع قزوين
قانون راجع به پرداخت كرايه منزل به آقاي مهندس آدولف مونيه تابع دولت فرانسه
قانون مربوط به قرارداد بينالمللي مخابرات
قانون راجع به اضافه مستمري وراث مرحوم ذبيحالله كاظمينژاد
قانون مربوط به كسر اقلام بودجه سال 1342 مجلس شوراي ملي
« مصوب 26/8/1342 »
قانون تفريغ بودجه سال 1331 مجلس شوراي ملي
قانون تفريغ بودجه سال 1332 مجلس شوراي ملي
قانون تفريغ بودجه سال 1333 مجلس شوراي ملي
قانون تفريغ بودجه سال 1334 مجلس شوراي ملي
قانون تفريغ بودجه سال 1335 مجلس شوراي ملي
قانون تفريغ بودجه سال 1336 مجلس شوراي ملي
قانون بودجه سال 1343 مجلس شوراي ملي
قانون راجع به اصلاح قانون استخدام كارمندان فني مصوب 27 خرداد 1337
قانون مربوط به تأسيس وزارت اطلاعات
لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق
قانون راجع به تأسيس وزارت آباداني و مسكن
قانون راجع به اجازه پرداخت فوقالعاده كارمندان اداره كنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران
قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ 818182922 ريال بابت مطالبات معوقه شركتهاي مختلف فرانسوي و انگليسي
قانون راجع به اضافه مستمري وراث مرحوم ابوالقاسم مهراد
آئين نامه امور خلافي
نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي و ماده 11 اصلاحي قانون کيفر عمومي مصوب 4 مرداد ماه 22 و نظر به درخواست وزارت کشاورزي مويد به گواهي وزارت بهداري تصويب ميشود که کيفر خلافي مشروحه زير (در هر محلي که اجراي ماده بيست قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 اعلام شده باشد از تاريخ اجراي آن هر کس مرتکب قطع و ريشه کن کردن و بمصرف رساندن بوتهها و خارها و درختچههاي بياباني و کوهستاني گردد) به عنوان بند 35 به ماده سوم آئينامه امور خلافي اضافه شود.
آئين نامه اجرائي مواد 2 و 3 و 8 تصويبنامه قانوني
نظر به مواد 2 و 3 و 8 تصويبنامه قانوني مورخ 5/5/1342 آئين نامه ذيل تصويب و به موقع اجراء گذاشته ميشود:
آئين نامه ورود ـ فروش و مصرف سموم دفع آفات نباتي و حيواني و خانگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 8778 30/2/1342 وزارت کشاورزي آئين نامه تهيه ـ ورود ـ فروش و صرف سموم دفع آفات نباتي را که مشتمل بر 31 ماده و 16 تبصره ميباشد تصويب نمودند.
آئين نامه انتخاب اعضاء خانه انصاف
آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1342 بنا به پيشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/1342 وزارت کشاورزي در اجراي ماده دوازدهم قانون ملي شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 آئين نامه اجرائي زير را تصويب نمودند:
اصلاح آئين نامه كميسيون عفو و بخشودگي
متن ماده 1 آئين نامه کميسيوني عفو و بخشودگي مصوب 28مهرماه 1324 با حفظ تبصرههاي ماده مزبور به شرح زير اصلاح ميشود:
آئين نامه
به منظور حفظ شئون و بزرگداشت جلسات دادرسي در خانه هاي انصاف وزارت دادگستري رعايت تشريفاتي را که به موجب اين آئين نامه مقرر گرديده در کليه خانه هاي انصاف کشور لازم ميداند:
آئين نامه تشكيل كميسيونهاي مشورتي اداره حقوقي
آئين نامه اجرائي تصويبنامه قانوني 13/7/1342 الحاقي به آئين نامه استملاك اتباع بيگانه درايران
اصلاح آئين نامه راجع به كارشناسي در امور مربوط به لايحه قانوني مالك و مستأجر مصوب 1/5/1339
آئين نامه راجع به ترتيب تعيين مترجمان رسمي
نظر به ماده سوم راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمي مصوب 20 خرداد ماه 1316 و ماده سي ام قانون راجع بهکارشناسان رسمي مصوب سال 1317 اجراي نظامات مندرج در ذيل را مقرر مي دارد:
اصلاح آئين نامه مصوب 24/11/1342 مجله حقوق وزارت دادگستري
قسمت دوم آئين نامه مصوب 24/11/1342 به شرح ذيل تصحيح مي شود:
آئين نامه حفاظتي تأسيسات و ماشينهاي اره چوب بري
آئين نامه قانون شكار
آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
اصلاح آئين نامه مجله حقوقي وزارت دادگستري مصوب 29/9/1341
آئين نامه مجله وزارت دادگستري مصوب 29/9/1341 مندرج در شماره 5213 ـ 15/10/1341 روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران بشرح مندرج در ذيل اصلاح ميشود:
آييننامه رسته افسران ـ درجهداران و افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي
-
هيئت وزيران درجلسه مورخه 24/1/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 1518 مورخ 24/1/1342 وزارت کار و خدمات اجتماعي تصويب نمودند که:
-
هيئت وزيران درجلسه 18/2/1342 بنا به پيشنهاد شماره 4910 ـ 18/2/1342 وزارت دادگستري و موافقت وزارت دارائي تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1342 بنا به تقاضاي سازمان آب تهران و موافقت شماره 417 مورخ 25/1/1342 بنا به تقاضاي سازمان آب تهران و موافقت شماره 417 مورخ 25/1/1342 وزارت اقتصاد و پيشنهاد شماره 3836ـ18/2/1342وزارت کشور تصويب مينمايد .
تبصره 1 ـ تصويب نامه قانوني بودجه سال 1342 لغو بجاي آن تبصره زير تصويب ميشود:
تبصره ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود لوله و شير و متعلقات و ساير لوازم و ماشينآلات براي لوله کشي و سدسازي و کارخانه لولهسازي و همچنين مواد شيميائي و يدکي ماشينآلات موردنياز سازمان آب تهران را (به استثناء ماشين سواري) از پرداخت کليه حقوق و عوارض گمرکي معاف نمايد (به استثناي هزينههاي باربريو انبارداري).
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 4809/19/2/1342 وزارت دادگستري و موافقت شماره 24/2883 ـ 15/2/1342وزارت دارائي تصويب نمودند: هزينه دادرسي و ساير هزينههاي منظور درقانون آئين دادرسي مدني و قانون امورحسبي و قانون مربوط با صلاح قانون و هزينههاي دادگستري مصوب 1334 و ساير هزينههاي منظور در اين تبصره به شرح زير تعيين و وصول خواهد شد. دعاوي مالي که خواسته آن کمتر از مبلغ پنج هزار ريال است از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشد.
1 ـ هزينههاي مذکور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال و در ساير دادگاهها بيست ريال (20 ريال).
2 ـ هزينههاي مذکور در ماده 683 قانون آئين دادرسي مدني دو برابر ميشود.
3 ـ هزينههاي مذکور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاهاي بخش يک صد ريال و درساير دادگاها دويست ريال (200ريال).
4 ـ هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسي مدني يکصد ريال (100 ريال).
5 ـ هزينههاي مذکور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) و در ساير دادگاهها پنجاه ريال (50 ريال).
6 ـ هزينه مذکور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال (50 ريال) و در ساير دادگاهها يکصد ريال (100ريال).
7 ـ هزينه مذکور درماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال (10 ريال) ودر ساير دادگاهها پانزده ريال (15 ريال).
8 ـ هزينههاي مندرج در ماده 692 قانون آئيندادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) ودر ساير دادگاهها چهل ريال (40 ريال).
9 ـ هزينه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري مذکور در ماده 3 قانون مربوط باصلاح قانون هزينههاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي پنجاه ريال (50 ريال) و نسخه اصافي مجاني.
10 ـ هزينه رسيدگي بامور حسبي مندرج در ماده 37 قانون امورحسبي يک صد ريال (100 ريال).
11 ـ هزينه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ريال (50 ريال).
12 ـ هزينه شکايت کيفري به دادسراها راجع به چک بلامحل پنجاه ريال.
13 ـ بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه و مورد استفاده مراجعه کنندگان واقع ميشود هر برگ دو ريال (2 ريال).
هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري پنجاه ريال (50 ريال). از کليه درآمدي که به موجب اين تصويبنامه قانوني به خزانه داريکل منتقل ميشود در آخر هر ماه معادل يک دوازدهم درآمد پيشبيني شده در بودجه کل کشور به درآمد عمومي و مازاد آن در حساب مخصوصي در خزانهداري کل متمرکز ميگردد و طبق آئيننامه و بودجهاي که وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم خواهد نمود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد به مصرف توسعه تشکيلات دادگستري و تشکيل کانونهاي اصلاح و تربيت و اعطاي فوق العاده مخصوص طبقات و مقامات قضائي خواهد رسيد.
14 ـ وزارت دادگستري مکلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1342 بنا به پيشنهاد شماره 3001/1635ـ17/2/1342 وزارت جنگ تصويب نمودند. شرکت سهامي باطريسازي نيرو که به موجب تصويب نامه جايگزين قانون شماره 41654 تا مورخ 26/8/1341 و تصويبنامه شماره 20184ـ29/1/1342 تشکيل ميگردد از پرداخت هر گونه حقالثبت با حق تمبر و ماليات و عوارض موجود معاف خواهد بود. وزارت جنگ مکلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويب نامه را تحصيل نمايد.
تصويبنامه قانوني راجع به شرائط ارجاع شغل قضائي در مركز و مراكز استان
هيئت وزيران در جلسه مورخه 5/5/1342 بنا به پيشنهاد شماره 17620/1 ـ 26/4/1342 وزارت داد گستري تصويب نمودند:
تصويب نامه قانوني راجع باستخدام قضات و شرايط كارآموزي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1342بنا به پيشنهاد شماره 17622/1 ـ 26/4/1342 وزارت دادگستري تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص طرز تشكيل خانه انصاف
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1342 بنا به پيشنهاد شماره ــــــ وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به تشکيل خانه انصاف را به شرح زير تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1342 بنا به پيشنهاد شماره 6/4104 مورخ 2/6/1342 وزارت دارائي تصويب نمودند: وزارت دارائي مجاز است کليه مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و بانکها و شرکتهاي دولتي و سازمان بيمههاي اجتماعي را از شرکت سهامي ريسندگي و بافندگي زاينده رود طبق شرايط زير وصول و به ترتيب مقرر در اين تصويبنامه اقدام نمايد.
اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افيوني مصوب تير ماه 1338
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 25023 ـ10/7/1342 وزارت دادگستري اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افيوني مصوب تير ماه 1338 را طبق مواد زير تصويب نمودند:
تصويبنامه قانوني راجع به تشکيل شوراي خانواده
ورارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/6/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 25828/1 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به تشکيل شوراي خانواده را به شرح زير تصويب نمودند:
-
ورارت راه هيئت وزيران در جلسه مورخه 27/6/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 11335ـ 23/6/1342 وزارت راه و موافقت وزارت دارائي به منظور تأمين حمل و نقل هوائي تجارتي و حمايت از شرکت هواپيمائي ملي ايران که بر طبق تصويبنامه جايگزين قانون شماره 4/10152 ـ 1/11/1340 با حق پرواز انحصاري در کشور براي مدت نامحدود تشکيل گرديده است مراتب زير را تصويب نمودند:
تصويبنامه قانوني راجع به کارگزاران دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخه 10/7/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 25826/1 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به کارگزاران دادگستري را بشرح زير تصويبنامه نمودند:
-
هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 15397/س ج مورخ 8/7/1342 وزارت کشاورزي اين تصويبنامه قانوني را به شرح زير تصويب نمودند :
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 13/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 72627/3ـ27/12/1341 وزارت کشور مراتب زير را تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه 12/7/1342 بنا به پيشنهاد وزارت دارائي تصويب نمودند كه مواد زير به تصويب نامه قانوني شماره 42402/ت ـ 14/9/1341 اضافه شود:
-
به منظور اجراء تصويب نامه قانوني شماره 7132 مورخه 3/5/1342 هيئت وزيران در جلسه مورخه 7/7/1342 تصويب نمودند که آقايان اسمعيل بکاني قاضي بازنشسته دادگستري و تيمسار سپهبد فرج اله آقاولي و احمد عاصم قاضي بازنشسته دادگستري و دکترحسن افشار استاد دانشکده حقوق و دکترکيان استاد دانشکده براي مدت سه سال به عضويت هيئت معتمدان به پيشگاه مبارک ملوکانه پيشنهاد شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 13/7/1342 بنا به پيشنهاد شهرداري تهران که مورد موافقت وزارت کشور مي باشد مراتب زير را تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1342 بنا به پيشنهاد وزارت کشاورزي به منظور حفظ و حراست منابع آب زيرزميني کشور مقررات زير را تصويب نمودند که به مورد اجراء گذاشته شود:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1342 بنابه پيشنهاد شماره 19321/10ـ30/6/1342 وزارت دادگستري تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 13/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 233382 ـ 10/7/1342 وزارت کشاورزي طرح ثبت و فروش اراضي مستحدثه ساحلي را بشرح زير تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه 13/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 20332/10 ـ 11/7/1342 وزارت دادگستري و موافقت وزارت اقتصاد تصويب نمودند:
1 ـ اداره کل ثبت مي تواند لوازم تهيه فيلم از اوراق مهم پرونده ها و دفاتر املاک و نقشه ها و وسائل خواندن فيلم هاي مزبور و تهيه عکس از آنها و لوازم عسکبرداري و همچنين لوازم نقشه برداري طرف نياز خود و قطعات يدگي آنها را با معافيت از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و هرگونه عوارض به استثناء حق انبارداري و باربري مستقيماً يا به وسيله نمايندگي هاي مؤسسات مربوط در ايران با رعايت کامل مقررات مالي وارد و ترخيص نمايد.
2 ـ وزارت دادگستري مکلف است لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تهيه و تقديم نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 27862 ـ 13/7/1342 وزارت دادگستري تصويب نمودند :
ورارت دادگستري مجاز است مازاد وجوه حاصل از اجراء تصويبنامه شماره 930/ت 11/2/1341 را پس از پرداخت هزينه هاي مذکور در تصويبنامه به مصرف پرداخت هزينه هاي لازم براي انجام وظائف دادستانها مذکور در ماده 1224 قانون مدني و مواد 99و 113 قانون امورحسب برساند. وجوه حاصل از اجراء اين تصويبنامه در هر حوزه دادگاه شهرستان در اختيار دادستان شهرستان مربوطه قرار خواهد گرفت که طبق آئين نامه اي که وزارت دادگستري تنظيم خواهد نمود به مصارف مقرر برسد.
قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1342 بنا به پيشنهاد شماره 18/515/6840 مورخ 5/4/1342 وزارت امور خارجه موافقت نمودند که قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه مطابق طرح پيوست توسط جناب آقاي وزير امور خارجه و سفير کبير فرانسه در تهران امضاء گردد که براي تصويب به مجلسين فرستاده شود.
-
وزارت امور خارجه هيئت وزيران در جلسه 13/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 1267ـ13342 مورخ 11/7/1342 وزارت امور خارجه با موافقت وزارت كشور و وزارت دادگستري تصويب نمودند:
-
نظر به ماده 16 قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوبه دي ماه 1315 هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1341 به پيشنهاد شماره 381/7ـ19/1/1341 وزارت دادگستر ي نظامنامه راجع به طرز تشکيل و اداره امور دفتر سرپرستي دادسراها را به شرح زير تصويب نمودند:
1 ـ وزارت دادگستري مجاز است وجوه متعلق به صغار و مجانين و غائب مفقودالاثر و اشخاص مجهول الوراث را که به طور امانت در صندوق اداره امور سرپرستي دادسراها موقتاً نگاهداري ميشود مادام که وجوه مزبور از طرف نماينده قانوني اشخاص فوق الذکر مطالبه نشده درحساب سپرده بانک ملي ايران توديع و سود حاصل را به مصرف هزينه هاي مربوط به پرداخت حق الزحمه کارکنان غير مستخدم ادارات مزبور برساند.
2 ـ در افتتاح حساب سپرده مزبور و وزارت دادگستري ترتيبي خواهد داد که به محض مطالبه وجوه توديع شده از طرف اشخاصي که قانوناً مجاز در تصرف آن ميباشند وجوه متعلق به صغار و مجانين و غائب مفقودالاثر در اختيار نماينده قانوني آنان قرار گيرد.
3 ـ آن قسمت از نظامنامه شماره 2782ـ3/7/1346 هيئت وزيران که مغاير با مقررات اين نظامنامه ميباشد در قسمتي که مغايرت دارد ملغي است.
-
به استناد ماده 991 قانون مدني کتاب تابعيت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/9/1342 بنا به پيشنهاد شماره 3479/14/19995 مورخ 20/8/1342 وزارت امور خارجه راجع به الحاق تبصره به تصويب نامه شماره 21876 مورخ 22/7/1340 به شرح زير موافقت نمودند:
تبصره ـ اتباع بيگانه که تا تاريخ تصويب اين تصويبنامه بنا به تشخيص وزارت کار داراي سابقه اقامت طولاني و اشتغال به کار در ايران ميباشند و نيز کساني که داراي عيال و اولاد ايراني هستند و تقاضاي تحصيل تابعيت دولت شاهنشاهي را مينمايند در صورت احراز ساير شرايط در قانون و موافقت مراجع صلاحيتدار از مقررات بند 3 تصويب نامه شماره 8876 مورخ 22/7/1340 معاف خواهند بود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1342 بنا به پيشنهاد شماره 10163 مورخ 13/7/1342 وزارت بهداري و موافقت وزارت دارائي در تعقيب و تکميل تصويب نامه هاي شماره 13698 مورخ 4/5/1339 و شماره 18012 مورخ 26/6/1339 تصويب نمودند:
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1342 بنا به پيشنهاد شماره 21/3609/21713 مورخ 10/9/1342وزارت امور خارجه تصويب مي نمايند که جنابان آقايان دکتر احمد متين دفتري ـ دکتر جلال عبده ـ دکتر فريدون آدميت و دکتر غلامحسين خوشبين به عنوان عضو گروه ملي ايران در ديوان دائمي داوري لاهه تعيين و از تاريخ 27/7/1342 به مقامات صلاحيتدار بين المللي معرفي شوند.
-
چون شهرستانها و بنادر و جزاير جنوب ايران به علت دوري از مرکز تاکنون از برنامه هاي عمران و آبادي کشور آنطور که لازمه آن و مقتضاي زمان و سياست عمومي کشور است استفاده ننموده و توجه به اين مناطق از لحاظ عمران و آبادي و توسعه فرهنگ و بهداشت و بالابردن سطح زندگي عمومي و رشد ملي وجهه همت دولت و از مسائل اساسي و مورد توجه است براي اجراي اين منظور شخص لايق و کاردان و مطلع و درعين حال طرف اعتمادي بايد مسئول و عهده دار اين خطير گردد.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1342 بنا به پيشنهاد شماره 21199ـ14/10/1342 وزارت کشور تصويب نمودند تيمسار دريابان احمد عظيما معاون سازمان اطلاعات و امنيت کشور با حفظ سمت کنوني و يا مقام استانداري به سمت نماينده تام الاختيار دولت و سرپرست بنادر و جزاير و سواحل جنوب ايران منصوب گردد.
-
وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1341 بنا به پيشنهاد شماره 2431 ـ 29/1/1341 وزارت دارائي تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1342 بنا به پيشنهاد شماره 9442 رظ مورخ 21/8/1342 وزارت کشاورزي تصويب نمودند که مساحت 1210000 مترمربع زمين خالصه واقع در قريه نوبر وقاراوبر از اراضي ساحلي درياي بندر پهلوي پلاک 15/358 براي تأمين مسکن کارمندان دولت مقيم بندر پهلوي تخصيص داده ميشود که برطبق تبصره 2 ماده قانون تقسيم و فروش خالصجات و رعايت ماده آئين نامه اجرائي آن بين کارمندان مشمول قانون، تقسيم و فروخته ميشود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1342 بنا به پيشنهاد شماره 174/3256/4714/ ك مورخ 24/10/1342 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت شماره 26/117173 مورخ 12/10/1342 وزارت دارائي تصويب نمودند باقيمانده تمبرهاي عمومي پستي از سري دهم و ماقبل كه پس از انتشار تمبرهاي جديد سري يازدهم غير قابل مصرف تشخيص و بعد از انتشار آگهي در جرايد و پخش در راديو و انقضاي مهلت مقرر از جريان خارج و از طرف خزانه داري كل جمع آوري شده است به اضافه موجودي مخازن خزانه داري كل و هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار بهوسيله كميسيون مخصوص رسيدگي و امحاء اوراق بهادار منسوخه كه با حضورنمايندگان بازرسي وزارت دارائي و خزانه داري كل و ديوانعالي كشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن تشكيل ميگردد با رعايت تشريفات و مقررات سوزانده شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/6/1342 بنه به پيشنهاد شماره 2932ـ 25/6/1342 وزارت كشور و موافقت شماره 24/14442 ـ 24/6/13452 وزارت دارائي تصويب نمودند از اول آبانماه 1342 افسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور از لحاظ كليه مقررات استخدامي عيناً مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمري كل كشور تابع قانون استخدام مورد عمل نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
تبصره 1ـ در صورتيكه حقوق و حق گماشته و حق ليسانس فعلي افسران شهرباني بيش از حقوق و مزاياي مقرر در قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي باشد پرداخت مابه التفاوت مادام كه حقوق درجه آنان و مزاياي مربوطه از ميزان دريافتي فعلي كمتر باشد بلامانع است .
تبصره 2ـ حقوق درجه داران و افراد شهرباني برابر جدول زير است .
درجه حداقل توقف درجات حقوق درجه
پاسبان 3 ـ 3600 ريال
پاسبان 2 2سال 3800 ريال
پاسبان 1 2 سال 4000 ريال
سرپاسبان 3 3 سال 4300 ريال
سرپاسبان 2 3 سال 4600 ريال
سرپاسبان 1 3 سال 4900 ريال
استوار 2 4 سال 5300 ريال
استوار 1 3 سال 5600 ريال
حقوق پاسبان سوم برابر است با مبنا (2000 ريال) به اضافه هشتاد درصد به عنوان سختي معيشت (3600 = 1600 + 2000 ريال) حقوق افراد و درجه داران شهرباني كل كشور برابر است با حقوق درجه ماقبل بهعلاوه 50% مبنا در حداقل توقف حقوق درجه ستوان سومي برابر است با حقوق درجه ماقبل به علاوه 10% مبنا (5800=200+5600 ريال) .
تبصره 3ـ بازنشستگان موظفين و مستمري بگيران فعلي شهرباني كل كشور مشمول مقررات اي تصويب نامه نمي باشند و مقرري آنان كماكان بهماخذ فعلي از محلهائي كه قبلاً پرداخت مي شده تاديه خواهد شد.
تبصره 4ـ تفاوت حقوق افسران و درجه داران و افراد شهرباني و صدي ده كسور متعلقه از اول آبانماه 1342 از بودجه شهرباني كل كشور پرداخت ميگردد.
تبصره 5 ـ به وزارت دارائي اجازه داده ميشود وجوهي را كه بابت جيره افراد و درجه داران شهرباني از محل رديف 16قسمت سوم بودجه سال 1342 كل كشور پرداخت مينموده براي تامين قسمتي از تفاوت حقوق آنان در پنج ماهه آخر سال جاري به اختيار شهرباني كل كشور بگذارد . تبصره 6 ـ به شهرباني كل كشور اجازه داده ميشود جيره نقدي موضوع تبصره (31) بودجه سال 1340 كل كشور را از بودجه خود به افراد شهرباني پرداخت نمايد. تبصره مزبور شامل درجه داران شهرباني نميگردد.
تبصره 7ـ از تاريخ صدور اين تصويبنامه جايگزين قانون كليه مقرراتي كه مغاير اين تصويب نامه است لغو و بلااثر ميگردد.
وزارت كشور مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويب نامه را تقديم نمايد.
-
وزارت کشور هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/7/1342 بنا به پيشنهاد وزارت کشور مقررات زير را به نام (لايحه قانوني نيازمندي هاي شهر و توسعه معابر) تصويب نمودند.
لايحه قانوني تشكيل انجمن هاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات
تصميم قانوني داير به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در سازمان بيمههاي اجتماعي
تصميم قانوني دائر بانتخاب بانو دكتر مهرانگيز دولتشاهي نماينده مجلس شوراي ملي بعنوان ناظر در سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران كه در جلسه مورخ 30/7/1342 مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است ذيلا ابلاغ مي گردد.
مجلس شوراي ملي در جلسه سهشنبه 1342.7.30 طبق ماده 15 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران بانو دكتر مهرانگيز دولتشاهي نماينده مجلس را بهسمت ناظر در سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران انتخاب نموده است.
تصميم قانوني داير به انتخاب دو نفر جهت عضويت شوراي عالي نفت
تصميم قانوني دائر بانتخاب آقايان امير حسين فولادوند و دكتر سيد عبد الرضا عدل طباطبائي نمايندگان مجلس شوراي ملي بعضويت شوراي عالي نفت كه در جلسه مورخ 30/7/1342 مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است ذيلا ابلاغ مي گردد:
مجلس شوراي ملي در جلسه روز شنبه سيام مهر ماه 1342 به استناد بند الف ماده 21 اساسنامه شركت ملي نفت ايران آقايان اميرحسين فولادوند و دكتر سيد عبدالرضا عدل طباطبايي را به عضويت شوراي عالي نفت انتخاب نموده است.
تصميم قانوني داير به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس وزارت دارائي
تصميم قانوني دائر بانتخاب آقايان: عنايت الله نصيري و دكتر هادي هدايتي نمايندگان مجلس شوراي ملي بعنوان ناظر اندوخته اسكناس كه در جلسه مورخ 30/7/1342 مجلس شوراي ملي اتخا شده است ذيلا ابلاغ مي گردد:
مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيونهاي مشترك مجلسين آقايان: عنايت الله نصيري و دكتري هادي هدايتي نمايندگان مجلس ر ا به سمت نظار اندوخته اسكناس انتخاب نموده است.
تصميمات توصيهها و اظهار نظرها
تصميم قانوني داير به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اسدالله علم نخست وزير
« مصوب 5/8/1342»
مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت و استماع بيانات آقاي نخست وزير و موافقت با اجراي متن برنامه كه ضميمه است در جلسه يكشنبه 5/8/1342به اكثريت 181 رأي از يكصد و هشتاد و سه نفر عده حاضر به دولت آقاي اسدالله علم نخست وزير ابراز اعتماد نمود.
تصميم قانوني داير به تشكيل كميسيون دوازده نفري جهت اصلاح مواد آييننامه داخلي مجلس شوراي ملي
« مصوب 26/8/1342 »
تصميم قانوني راجع به اجازه نحوه مصرف اعتبارات منظوره در قانون مربوط به كسر اقلام بودجه سال 1342 مجلسشوراي ملي
تصميم قانوني داير به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي حسنعلي منصور نخستوزير
مصوب 19/12/1342
مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت و استماع بيانات آقاي نخست وزير و موافقت با اجراي متن برنامه كه ضميمه است در جلسه عصر دوشنبه19/12/42 به اتفاق آراء 169 نفر عده حاضر به دولت آقاي حسنعلي منصور نخست وزير ابراز اعتماد نمود.
چون طبق بند ب ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي موقعي كيفر صدر كننده چك بلامحل تشديد مي شود كه در صدور چنين چكي سوء نيت داشته باشد و ابلاغ اظهارنامه كه يكي از طرق احراز سوء نيت به متهم است بايد به وي ابلاغ واقعي شده باشد مگر اينكه سوءنيت از طرق ديگر احراز گرديده باشد.
در مورد ابلاغ اظهارنامه چك بلامحل رويه هاي مختلفي در شب ديوان عالي كشور اتخاذ شده و دادستان كل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل درخواست نموده است:
به حكايت پرونده هاي 11 و 4591 و 1/4691 كيفري در خصوص ابلاغ واقعي و قانوني اظهارنامه چك بي محل و احراز سوء نيت صادر كننده چك از شعب دوم و نهم ديوان عالي كشور آراء مختلف و متضادي صادر گرديده است، بدين مضمون:
الف ـ شعبه دوم در مورد چكهاي بي محل ابلاغ واقعي را براي احراز سوءنيت صادر كننده چك لازم دانسته و چنين رأي داده است:
چون طبق دستور ذيل ماده 238 مكرر قانون كيفر عمومي سوءنيت صادر كننده چك وقتي محرز و مشاراليه مطابق بند (ب) آن ماده قابل كيفر مي باشد كه با ابلاغ اظهاريه رسمي و در ظرف پنج روز وجه چك را نپردازد و چنانچه اظهاريه به شخص او ابلاغ نشود و ابلاغ قانوني بشود ممكن است مشاراليه از صدور اظهاريه بي اطلاع بماند در اين صورت نمي توان نامبرده را مطابق بند (ب) آن قانون قابل كيفر دانست و چون در اين مورد اظهاريه ابلاغ واقعي نشده و دادگاه بدون توجه به اين امر متهم را مقصر دانسته و براي او طبق بند (ب) ماده فوق الاشعار كيفر تعيين نموده است لذا حكم فرجام خواسته قانوني نبوده و مطابق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع مي شود.
ب ـ شعبه نهم براي احراز سوءنيت صادر كننده چك ابلاغ قانوني را كافي دانسته و چنين اظهارنظر نموده است:
اعتراض محكوم عليه فرجام خواه به شرح مندرج در دادخواست فرجامي او به اين كه چون اظهارنامه ارسالي مدعي خصوصي به وي ابلاغ واقعي نشده و دسائس شاكي كه به راهنمائي مأمور ابلاغ بوده سبب گرديده كه مأمور مجال اقدام به وظيفه خود را ننمايد از اينرو صدور كيفرخواست و حكم محكوميت مشاراليه به استناد بند (ب) از ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي قانوني نبوده و با توجه به محتويات پرونده و ابلاغ شده اظهارنامه مزبور به محل اقامت متهم طبق ماده 93 آئين دادرسي مدني و اين كه از طرف او در ارتباط و انطباق اقامتگاه مندرج در اظهارنامه با محل اقامت خود انكار و ترديدي به عمل نيامده است وارد و موجه به نظر نمي رسد و اعتراض ديگر فرجام خواه به اين كه چون شريك شاكي از بابت وجه چكهاي مورد دعوي قبلاً مبلغي از او دريافت نموده و مبالغ ديگري هم به موجب رسيد از آن بابت پرداخته و برائت ذمه وي به همان مبالغ بابت وجه چكها حاصل شده بوده است لذا محكوميت وي در مقابل مدعي خصوصي به تمام مبلغ چكها مورد نداشته نيز با ملاحظه استدلال و استنباط دادگاه بر عدم ارتباط اسناد ابرازي متهم با چكهاي مورد دعوي موجه به نظر نمي رسد و ساير اعتراضات فرجام خواه داير به صدور حكم محكوميت او بر اثر اعمال نفروذ يكي از بستگان مدعي خصوصي به تمام مبلغ چكهاي مورد دعوي موجه به نظر نمي رسد و ساير اعتراضات فرجام خواه داير به صدور حكم محكوميت او بر اثر اعمال نفوذ يكي از بستگان مدعي خصوصي كه در ديوان كيفر داراي سمتي بوده نيز مردود و ناموجه است و چون با ملاحظه پرونده از جهت رعايت اصول دادرسي و تطبق عمل با قانون و تعيين كيفر و ساير جهات اشكال موثر موجب نقض به حكم فرجام خواسته وارد به نظر نمي رسد از اينرو حكم مزبور به اتفاق آراء ابرام مي شود.
با توجه به آراء مختلفي كه در مورد مشابه از شعب ديوانعالي كشور صادر شده طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 موضوع مختلف فيه را در هيأت عمومي مورد بررسي قرار داده و نسبت به آن اتخاذ نظر فرمايند تا دادگاهها در مورد مشابه از نظر رويه واحد پيروي نمايند. دادستان كل كشور.
پس از طرح موضوع در هيأ عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد صادر از شعب دوم و نهم ديوان ععالي كشور راجع به ابلاغ واقعي و قانوني اظهارنامه چك بي محل در مورد مختلف فيه بررسي گرديده و پس از استماع بيانات جناب آقاي دادستان كل كه مبني بر ابلاغ واقعي اظهارنامه چك بي محل بوده مشاوره نموده به اكثريت آراء به شرح زير رأي مي دهند:
رأي وحدت رويه 3561 ـ 26/12/1342 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در مورد استنباط از عبارت "نسلاً بعد نسل" مذكور در بعضي وقف نامه هاي و وصيت نامه ها رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ گرديده و دادستان كل به شرح زير طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
به حكايت پرونده هاي 6/468 و 15/3154 راجع به استنباط از عبارت "نسلاً بعد نسل" مذكور در بعضي وقف نامه ها و وصيت نامه ها بين شعب اول و ششم از يك طرف و شعبه دهم ديوان عالي كشور از طرف ديگر رويه مختلف اتخاذ گرديده به اين طريق كه شعب 1 و 6 رعايت طبقات هر نسيلي را لازم دانسته و شعبه دهم لازم نديده كه طبقه منقرض گردد تا نوبت به طبقه بعدي برسد، بلكه اظهار عقيده نموده است كه مقصود از عبارت نسلاً بعد نسل اين است كه اگر مثلا اولاد ذكور متولي يا ناظر و يا وصي بوده بعد از فوتش فرزند او همان سمت را پيدا مي كند نه برادرش.
الف ـ شعبه اول در تاريخ 8/6/1328چنين بيان عقيده نموده است:
بر طبق وقف نامه استنادي كه توليت موقوفه مورد بحث با اولاد ذكور واقف نسلاً بعد نسل قرار داده شده.
با وجود طبقه اعلي طبقه بعد متولي نخواهند بود، مگر اينكه قرينه خلافي در بين باشد چون دادگاه جمله نسلاً بعد نسل را دليل شركت طبقات در توليت دانسته و اين معني برخلاف مستنبط از وقفنامه است حكم فرجام خواسته شكسته مي شود.
ب ـ شعبه ششم ديوان عالي كشور در تاريخ 11/11/1328 چنين رأي داده است:
به موجب وقفنامه امر نظارت پس از فوت ناظر منقرض با اولاد او نسلاً بعد نسل كه دلالت بر ترتيب دارد، مقرر گرديده و با بودن عمو، برادر زاده، كه هر دو نسل ناظر باشند، شركت ندارد و در اين مورد، دادگاه برخلاف مدلول وقف نامه با بودن عمو نظارت را با برادرزاده تشخيص داد كه بر خلاف مدلول وقف نامه است و حكم شكسته مي شود.
ج ـ شعبه دهم ديوان عالي كشور در تاريخ 26/6/1341 چنين اظهار نظر نموده است:
چون ظاهر مفاد وصيت نامه اين است كه محمد حسن وصي منصوص، حاج محمد علي ناظر را كه يكي ديگر از اولاد موصي است وصي بعد از خود قرار دهد و وصايت در اعقاب وصي مزبور نسلاً بعد نسل قرار گيرد و مستفاد از عبارت نسلاً بعد نسل سلسله طولي اولاد حاجي محمدعلي مي باشد و اختيار تعيين وصي نيز منحصراً براي وصي منصوص بوده بالنتيجه حكم فرجامخواسته برخلاف مفاد وصيت نامه است و نقض مي شود.
كه چن به شرح مذكور در بالا درخصوص استنباط از عبارت "نسلاً بعد نسل" از شعب ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ شده است به تجويز قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 تقاضاي بررسي موضوع مختلف فيه را دارد تا نسبت به آن اتخاذ نظر فرمايند.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به شرح زير رأي داده اند:
حق حبس
در صورتي كه طبق سند رسمي معامله قطعي تسليم مبيع موجل بوده و وجه التزامي براي تأخير در تسليم مبيع تعيين شده باشد و در سند شرطي تنظيم متعاقب آن مورد معامله يا فروشنده معامله شرطي گردد با فرض اينكه اجل معامله دوم مقدم بر اجل تسليم مبيع باشد. استدلال به اينكه تأخير فروشنده در تسليم مبيع به خريدار مجوز قانوني داشته و خريدار نمي تواند از ضمانت اجراي تأهير در تسليم مبيع استفاده كند و استناد به ماده 377 ق.م. در جواز امتناع فروشنده از تسليم مبيع صحيح نيست و با صراحت ورقه مستند دعوي به موجل بودن تحويل مبيع ماده 377 راجع به اين مورد نيست.
متولي امور موقوفه
در مورد مال الاجاره رقبات موقوفه كه شخص با وصف عنوان متصدي مأذون از طرف اوقاف محل منافع آنها را در مدت مقرر در اجاره نامه با شرايط خاصي به مستأجر واگذار مي نمايد. تعهد مستأجر به پرداخت مال الاجاره به موجر از لحاظ اين كه،مشاراليه در هنگام وقوع عقد اجاره سمت تصدي و نمايندگي موقوفه را داشته است، بوده و در صورتي كه ديگري ادله كافي ابراز نمايد كه او به سمت تصدي و نمايندگي موقوفه را داشته است،بود و در صورتي كه ديگري ادله كافي ابراز نمايد كه او به سمت توليت تعيين گرديده با توجه به قسمت اخير ماده 371 ق.م. متصدي جديد محق در مطالب مال الاجاره از تاريخي كه متولي شناخته شده و توليت او از طرف اوقاف محل به مستأجر اعلام گرديده،مي باشد.
رأي اصراري 3576 ـ 26/12/1342 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور
بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده دارد حاصل مي گردد و با توجه به سفته هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجامخواه بوده و دليلي بر تأديه وجوه آنها از ناحيه شركت فرجامخوانده اقامه نگرديده و حسب محتويات پرونده اجرايي ثبت كليه تأسيسات كارخانه شهرضاي اصفهان با زمين و ادوات منصوب در آن اعم از ماشين آلات و وسايل برق و لوله كشي و دستگاه آتش نشاني در اثر مزايده در قبال بدهي كه شركت فرجامخوانده داشته به بانك تهران واگذار شده، استدلال دادگاه بر اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دليل ورشكستگي شركت فرجامخوانده نيست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده لذا حكم فرجام خواسته بر طبق ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني به اتفاق آراء شكسته مي شود.
تصويب نامه قانوني حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع
هيئت دولت در جلسه مورخ 27/6/1342 بنا به پيشنهاد شماره 12801/س ج مورخ 11/6/1342 وزارت کشاورزي تصويب نمودند: