آئين نامه اجراي ماده 17 قانون تاسيس دانشگاه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/1/1341 طبق پيشنهاد شماره 53998 ـ 27/12/1340 دانشگاه تهران نظر به ماده 17 قانون تاسيس دانشگاه آئين نامه انتظامي ذيل را مشتمل بر 43 ماده و 7 تبصره پس از مشاوره و جرح و تعديل لازم به شرح زير تصويب نمود. برطبق مدلول ماده هفدهم اصلاحي قانون تاسيس دانشگاه مصوب 11 آذرماه 1333 مواد ذيل مقرر ميشود.
آئين نامه وسائل حفاظت انفرادي
تعريف ـ وسائل حفاظت انفرادي عبارتند از :
لباس كار ـ پيش بند ـ كلاه فلزي (كاسك) كلاه كار و سر بند ـ ماسك جوشكاري وعينك وساير انواع ماسك ها ـ حفاظ گوش ـ كمر بند حفاظ ـ انواع دستكش ها ـ كفش چكمه و گتر
اطلاعيه اداره راهنمائي ورانندگي
به منظور تسريع در حركت وسائط نقليه و جلوگيري از اتلاف وقت رانندگان محترم از تاريخ حداكثر سرعت در شهر و حومه بشرح زير تعيين و اعلام ميگردد.
1 ـ حداكثر سرعت در شهر از 30 كيلومتر به 40 كيلومتر.
2 ـ در جاده پهلوي فاصله بين سه راه محموديه الي پيچ بيمارستان شماره 1 از 50 كيلومتر به 60 كيلومتر.
3 ـ در جاده قديم شميران فاصله بين دوراهي قلهك الي سه راه زندان از 50 كيلومتر به 60 كيلومتر.
4 ـ در جاده شهر ري به علت كثرت سكنه 40 كيلومتر.
5 ـ جاده آرامگاه از چهار آرامگاه تا سه راه نازي آباد 70 كيلومتر بقيه جاده 40 كيلومتر.
6 ـ جاده كرج از مقابل پپسيكولا الي سه راه مهر آباد 60 كيلومتر و از سه راه فرودگاه الي محل عوارض هفتاد كيلومتر در شهر كرج 40 كيلومتر.
7 ـ جاده آبعلي از مقابل پمپ بنزين الي سه راه سرخه حصار شصت كيلومتر از سرخه حصار تا آبعلي در نقاط اسفالته 70 كيلومتر و در نقاط غيرآسفالته 40 كيلومتر خواهد بود.
8 ـ سرعت براي خارج در كليه جاده ها 70 كيلومتر خواهد بود ضمناً در نقاط فوق كه سرعت تغيير نموده تابلوهاي تغيير سرعت به طور آشكار و خوانا نصب گرديده است.
اداره راهنمائي و رانندگي
مواد الحاقي آئين نامه كارشناسان رسمي
نظر به ماده 14 و 19 قانون كارشناسان رسمي مصوب بهمن ماه 1317 مواد ذيل بعنوان مواد الحاقي به آئين نامه كارشناسان مصوب 25 شهريور ماده 1318 اضافه ميشود .
آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري
نظر به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلائ دادگستري و پيشنهاد كانون و ذيل ماده 33 قانون وكالت تعرفه حق الوكاله و هزينه مسافرت وكلاء مشتمل بر 17 ماده و يك تبصره به شرح ذيل تصويب و ابلاغ ميشود .
آئين نامه بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني
به منظور اجراي مواد 18 و 19 لايحه قانوني مقررات امور پزشگي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني به موجب ماده 24 همين قانون آئين نامه زير تنظيم و به موقع اجراء گذارده ميشود.
آئين نامه حفاظتي تاسيسات و وسائل الكتريكي در كارگاهها
آئين نامه مجله حقوقي وزارت دادگستري
نظر به تبصره 26 تصويب نامه قانوني بودجه سال 1340 براي اداره مجله حقوقي وزارت دادگستري اجراي نظامات مدون در اين آئين نامه را مقرر ميدارد:
آئين نامه طرز تفتيش و جلوگيري از قاچاق چوب
هيئت وزيران در جلسه مورخه 13/8/1332 بنا به پيشنهاد شماره 4324 – 13/8/32 وزارت دارائي آئين نامه طرز تفتيش و جلوگيري از قاچاق چوب را بشرح زير تصويب نمودند . نظر به اينكه چوبهاي جنگلي و صادراتي طبق تبصره 33 ماده 2 قانون بودجه سال 328 جزو اموال موضوع درآمد دولت و مشمول فصل اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق چوب مصوب 29 اسفند 312 ميباشد لذا به موجب ماده 38 قانون اخيرالذكر مقررات زير به منظور تفتيش و جلوگيري از قاچاق در آمد مذكور وضع ميگردد.
تبصره اضافي به نظامنامه دفاتر اسناد رسمي
تبصره زير به ماده 14 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اضافه ميشود :
تبصره ـ سر دفتران مكلفند دفاتر اسناد رسمي را براي ثبت معاملات دولتي وبنگاههاي عمومي به محليكه اداره كل ثبت تعيين و دستور ميدهد برده و سند را در آن محل تنظيم و ثبت نمايند .
-
تبصره زير بماده 10 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اضافه ميشود :
تبصره ـ سر دفتران ميتوانند با اجازه اداره كل ثبت اوراق تصويب شده را در دفتر مخصوصي به هزينه خود چاپ نمايند
اداره نظارت بربيمه و حمل و نقل رونوشت تصويبنامه شماره 27530 رت ـ 4/10/40 هيئت وزيران كه اصل آن بشماره 70919 ـ 4/10/40 وزارتي ثبت شده است
وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/40 بنا بر پيشنهاد شماره 10318 مورخ 9/9/1340 وزارت بازرگاني در تعقيب تصويبنامه قانوني شماره 16952 رت مورخ 11/6/340 مربوط به تاسيس انبارهاي عمومي تصويب نمودند كه مواد 4/8/10 زير جايگزين مواد 4/8/10 تصويب نامه قانوني مزبور بشود.
-
وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/8/41بنا به پيشنهاد شماره 8/41610 14/6/1341 وزارت دارائي مقررات زير را در اصلاح و تكميل تصويبنامههاي شماره 6384/3/4/41 و 6410/3/4/41 تصويب نمودند .
-
هيئت وزيران در جلسه 14/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 6640/ح 7/9/8/41وزارت دادگستري تصويب نمودند:
تصويب نامه شماره 39/518 ـ16/1/1321 راجع به رسيدگي شكايات اهالي چاه كوتاه از اين تاريخ ملغي الاثر بوده و در مورد اراضي كه سابقاً متعلق به شيوخ چاه كوتاهي بوده و از آنان منتزع و به موجب سند رسمي بزارعين و اشخاص واگذار گرديده ادارات ثبت محل تقاضاي ثبت از كساني كه سند واگذاري بنام آنها صادر شدهيا قائم مقام قانوني آنان اعم از اينكه عمل بشرائط مندرج در اسناد واگذاري شده و يا نشده باشد پذيرفته و طبق مقررات قانوني اقدام خواهند نمود .
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/41 تصويب نمودند تصويبنامه قانوني شماره 26306 مصوب 16 مهرماه 1341 درمورد انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي قابل اجرا نخواهد بود
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 13895 21/4/41 وزارت دارائي در تعقيب تصويبنامه شماره 27056/ت مورخ 5/9/40 (موضوع لغو تصويبنامه هاي ماليات اراضي شهر تهران و چندين شهر ديگر) به استناد تبصره يك ماده 21 قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب تير ماه 337 تصويب نمودند .
1ـ تصويب نامه شماره 3154 ـ 23/2/38 راجع به اخذ ماليات 1% اراضي در شهر كرمانشاه و تصويبنامه شماره 3842 مورخ 30/2/38 راجع به وصول ماليات مزبور در شهر سنندج از تاريخ 4/9/40 (تاريخ تصويب تصويبنامه شماره 27056 رت 5/9/40) لغو ميگردد .
2 ـ كليه مقررات مندرج در تصويبنامه شماره 27056 رت 5/9/40 از تاريخ تصويب 4/9/40 در دو شهر كرمانشاه و سنندج كه مشمول پرداخت ماليات 1% اراضي بوده اند عينا رعايت و به موقع اجرا كذارده شود .
3 ـ چنانچه مؤديان ماليات براراضي شهرهاي سنندج و كرمانشاه بقاياي مالياتي خود را تا مدت سه ماه از تاريخ صدور اين تصويبنامه بپردازند از پرداخت زيان دير كرد و جريمه معاف خواهند بود.
4 ـ تصويبنامه شماره 3842 ـ 30/2/38 راجع به اخذ ماليات 1% اراضي در شهر ري به علت عدم اجراي آن نسبت به شهر ري از تاريخ صدور (30/2/38) ملغي الاثر ميباشد .
5 ـ وزارت دارائي مجوز قانوني اين تصويبنامه را پس از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد نمود .
تصويب نامه 16952 مورخ 11/6/1340 مربوط به تاسيس انبارهاي عمومي
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/41 بنابر پيشنهاد شماره 8461/7 – 1/10/41 وزارت دادگستري ماده اول تصويبنامه مورخ 20/2/36 راجع به اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند.
به منظور تربيت و تهذيب اخلاق و اصلاح زندانيان و كمك به كانون اصلاح و تربيت و ساير مؤسسات زندان اعم از كارگاهها و تاسيسات بهداشتي و رواني به خصوص مؤسسات مربوط به اطفال بزهكار و آموختن حرفه به آنها و پيدا كردن شغل براي زندانياني كه پس از اجراي محكوميت توانائي تهيه شغل ندارند و همچنين كمك به زندانيان مستمند و عائله آنها انجمني به نام انجمن حمايت زندانيان تحت رياست عاليه وزير دادگستري تشكيل ميشود كه وظائف آن بر طبق مواد زير تعيين ميگردد :
-
وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه 7/8/1341 بنا بپيشنهاد شماره 1990/م 23/7/41 وزارت دارائي تصويب نمودند:
-
وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه 9 آبان 41 بنابرپيشنهاد شماره 2126/م مورخ 9/8/1341 وزارت دارائي تصويب نمودند:
-
وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 28861 ـ 28/8/41 وزارت دارائي و در تكميل قانون اصلاح ماليات بر ارث مصوب اسفند 1335 مواد زير را تصويب نمودند:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1341 بنا به پيشنهاد هاي شماره
وزارت راه وزارتين دارائي و صنايع و معادن تصويب نمودند اختلاف بين وزارت راه و شركت شمنتيشن در مورد عمليات انجام شده در ساختمان مسافري ايستگاه راه آهن مشهد و اختلاف بين بانك ساختماني و شركت چي دونيودرمورد انجام ساختمانهاي ارتش و اختـلاف بين بنگاه كـود شيميـائي و شـركـت كونسترا كتورجان براون ( )
در مورد عمليات ساختماني كارخانه كود شيميائي مرودشت از طريق داوري قطع و فصل گردد.
طرز انتخاب داور به اين طريق خواهد بود كه هر يك از طرفين يك داور اختصاصي تعيين ميكنند و در صورتيكه داورهاي اختصاصي در رأي توافق نكردند متفقاً يك داور مشترك تعيين ميكنند و اگر در انتخاب داور مشترك موافقت حاصل نكردند رئيس ديوانعالي كشور داور مشترك را تعيين خواهد نمود انتخاب داور اختصاصي از طرف هريك از وزارتخانه ها بايد با تصويب هيئت وزيران باشد .
دولت مكلف است مجوز قانوني اين تصويب نامه را از مقامات قانون گذاري كسب نمايد .
-
هيئت وزيران در جلسه 26/10/41 بنا برپيشنهاد شماره 6030 رح 7 ـ 21/7/41 وزارت دادگستري تصويب نمودند . در اجراء قانون راجع به دعاوي اشخاص و دولت مصوب مردادماه 36 كه به موجب قانون مصوب اسفندماه 38 و تصويب نامه قانوني مورخ 20/4/41 ـ 7768/ت تمديد گرديده است از اين تاريخ كميسيون رسيدگي مذكور در ماده اول آن قانون مركب خواهد بود از چهار نفر قضات به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر از روساء شعب ديوان محاسبات كه به ترتيب مندرج در قانون مزبور انتخاب ميشوند .
دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسـين اين لايحه قانوني را به مجلسين تقديم نمايد .
-
نظر به اينكه طبق ماده يك قانون مطبوعات: « روزنامه يا مجله نشريه ايست كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي . سياسي . علمي و يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عامالمنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي بطور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد» و به لحاظ اينكه حسن انجام اين وظيفه قانوني و اجتماعي رابطه مستقيم باكثرت خواننده و ميزان تيراژ هر نشريه اعم از روزنامه يا مجله دارد تا مردم بتوانند به نحو مطلوب از ارشاد و راهنمائي و انتقادات اصولي مطبوعات بهرهمند گردند لهذا هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/41 بنا به پيشنهاد وزير مشاور و سرپرست اداره كل انتشارات و راديو و در اجراء اين منظور لايحه قانوني راجع به لغو امتياز روزنامهها و مجلاتي را كه بر خلاف منظور مندرج در ماده يك قانون مطبوعات منتشر ميشود به شرح زير تصويب كردند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 19/10/41 براي تامين صحت و آزادي انتخابات و تامين حسن اجراي آن مواد زير را تصويب نمودند.
-
وزارت دادگستري
لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 7 لايحه قانوني مصوب ارديبهشت ماه 1339 هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/11/41 بنا برپيشنهاد شماره 10366 رح 7 – 21/11/41 وزارت دادگستري تصويب نمودند مدت دو سال مقرر در ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب ارديبهشت ماه 1339 به مدت چهار سال افزايش يابد .
وزارت دادگستري مسئول اجراء اين لايحه قانوني ميباشد و مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز آنرا كسب نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 26889/4 ـ 30/7/41 وزارت دادگستري و باتكاء ماده 21 آئين نامه مورخ 11/4/39 سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي تصويب نمودند كه بند الف ماده 5 و نيز ماده 20 آئين نامه سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران مصوب 11/4/39 لغو و به جاي آن مقررات زير به موقع اجراء گذارده شود : الف ـ هيئت مديره از پنج نفر كارمندان قضائي وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري تشكيل ميشود .
در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضي مواد ذيل تصويب ميشود
وزارت كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/1/341 بنا بپيشنهاد شماره 599 /ص 20/1/41 وزارت كشاورزي در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضي ( مصوب 19/10/40 مقررات زير را تصويب نمودند :
تصويبنامه راجع به طرز تشكيل و اداره امور دفتر سرپرستي دادسراها
نظر به ماده 16 ـ قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ديماه 1315 هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/341 بهپيشنهاد شماره 381/7 ـ 19/1/341 وزارت دادگستري نظامنامه راجع به طرز تشكيل و اداره امور دفتر سرپرستي دادسراها را به شرح زير تصويب نمودند :
تصويبنامه راجه به اجراي لايحه قانون اصلاحات ارضي
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 23/7/41 بنا به پيشنهاد شماره 19954ـ 22/7/41 وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي در اجراي لايحه قانون اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 مقـررات زير را تصويب نمودند.
1ـ جمله ذيل به تبصره 5 ماده 2 لايحه قانون اصلاحات ارضي اضافه ميشود . مرجع تشخيص اينكه معامله مشمول مقررات اين تبصره ميباشد شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند نظريه شورا را كه قطعي است در دفاتر ثبتي منعكس و عمليات بعدي را طبق مقررات اين قانون انجام دهند.
2ـ تبصره 7 و 8 به شرح زير به ماده 2 لايحه قانون اصلاحات ارضي افزوده ميشود.
تبصره 7 ـ از تاريخ تصويب لايحه قانون اصلاحات ارضي (نوزدهم ديماه هزار و سيصدوچهل) در مورد انتقالات عادي مذكور در ماده 43 اصلاحي قانون ثبت در صورتيكه اظهارنامه مذكور در آن ماده پس از تاريخ نوزدهم ديماه هزار و سيصد و چهل به مراجع مربوطه تسليم شده باشد از نظر اجراي اين قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند نسبت به انتقالات دهات و املاك مزروعي از جهت مشمول بودن مقررات اين لايحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت كشاورزي يا نماينده وزارت مزبور به تنظيم سند اقدام نمايند.
3ـ تبصره بند الف ماده 12 لايحه قانون اصلاحات ارضي حذف و تبصره مزبور بجاي آن تصويب ميشود . تبصره بند الف ماده 12 در مواردي كه طبق مقررات اين ماده طلب بستانكار يا وجه نقد يا قبوض اقساطي يا اوراق دستور پرداخت به طريقي كه در اين ماده مقرر است در اداره ثبت براي پرداخت به بستانكار و ديعه گذاشته ميشود تشريفات فلك معامله رهني يا شرطي در دفتر اسناد رسمي به وسيله سردفتر انجام سپس طبق مقررات اين قانون به تنظيم سند انتقال اقدام خواهد شد.
4ـ تبصره زير ذيل ماده 29 لايحه قانون اصلاحات ارضي اضافه ميشود در مورد املاكي كه طبق اين قانون به دولت منتقل ميشود بقاياي هزينههاي ثبتي از وجوه نقدي كه به مالك پرداخت ميشود يا از اولين اقساط وصول خواهد شد.
5 ـ ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح ميشود . رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي به مامورين اصلاحات ارضي محول ميشود . مامورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجراء بگذارند و وزيركشور وزيركشاورزي در اجراء اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد .
6 ـ وزارت دادگستري و كشاورزي و كشور مسئول اجراي اين تصويبنامه هستند .
7 ـ دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد .
-
نظر به اينكه از استعداد طبيعي دشت قزوين يا طرز كشاورزي متداول تا به امروز استفاده صحيحي نشده و اينك قسم اعظم آن درنتيجه زلزله دهم شهريور 1341 به صورتي درآمده كه بايستي از طرف دولت سرمايه گذاري معتنابهي بشود تا براي كشاورزي و سكونت قابل استفاده گردد و در معمور نمودن آن منطقه اسلوب و روشي نوين بايد پيروي شود كه كشاورزان و مالكين آن منطقه توانائي فني و مالي آن را ندارند.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/41 بنا به پيشنهاد شماره 18326 مورخه 9/7/41 وزارت كشاورزي تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 33432 مورخ 3/10/41 وزارت بازرگاني تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه 17/11/41 برحسب پيشنهاد شماره 12199/32107 ـ 13/10/41 وزارت كشاورزي در تكميل قانون فروش خالصجات طرح اصلاحي پاره اي از مواد قانون تقسيم فروش خالصجات را بشرح زير تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/41 بنا به پيشنهاد شماره 16808 به تاريخ 29/11/41 وزارت دادگستري و موافقت شماره 24 /35606 – 20/12/41 وزارت دارائي تصويب نمودند.
روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران اجازه دارد از محل مازاد درآمد خود كه به استناد ماده 20 آئين نامه روزنامه رسمي كشور بايد به مصرف توسعه تشكيلات روزنامه برسد براي خريد زمين و تهيه ساختمان و يا خريد خانه و همچنين خريد كمبود لوازم چاپ و صحافي استفاده نمايد
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/7/41 بنا به پيشنهاد شماره 1254/م 2/5/41 وزارت كشور طرح لايحه قانوني انجمنهاي ايالتي و ولايتي را مشتمل بر 92 ماده و 17 تبصره به شرح پيوست تصويب نمودند . اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است .
لايحه قانوني سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 1119 وزارت كار و خدمات اجتماعي به منظور بهبود وضع كارگران و تأمين عوائد بيشتر براي آنان و تحكيم روابط كارفرما و كارگر و تصميم نظام صحيح صنعتي در كارگاههاي توليدي و صنعتي و افزايش و بهبود توليدات تصويب نمودند:
-
نظر به اينكه اعتلاء كشور و ارتقاء اجتماعي و اقتصادي ملت ايران بزرگترين هدف و منظور ما در تحولات اخير بوده است و از آنجا كه شايستهترين طريق نيل به آن هدف را شريك و سهيم ساختن ملت ايران در تعيين سرنوشت خود تشخيص داده ايم و به اين منظور با عنايت باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي قوانيني را كه براي تمهيد مباني ترقي و تعالي ملت ايران لازم بود انشاء كرده و طبق اصل بيست و ششم آن قانون كه مقرر ميدارد قواء مملكت ناشي از ملت است براي اظهارنظر ملت ايران به تصويب عمومي قرار داديم . اينك چون لوايح مزبور مورد تائيد اكثريت قريب به تفاق راي دهندگان ملت ايران واقع شده است مقرر ميداريم كه لوايح قانوني زير :
1ـ لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم دي ماه 1340 و ملحقات آن.
2 ـ لايحه قانوني ملي كردن جنگلها.
3ـ لايحه قانوني فرش سهام كارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي.
4 ـ لايحه قانوني سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي توليدي و صنعتي.
5 ـ لايحه ايجاد سپاه دانش.
6 ـ لايحه اصلاحي قانون انتخابات كه با تصويب ملي استقرار و قطعيت يافته است پس از توشيح ما به عنوان قانون مملكتي به موقع اجرا گذاشته شود .
نهم بهمن ماه 1341 شماره 6922 – 14/11/41 دفتر مخصوص شاهنشاهي
محل مهر نخست وزير اداره امور وزارتخانه ها
لايحه قانوني ملي شدن جنگلهاي كشور
لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي
لايحه قانوني ايجاد سپاه دانش
لايحه قانوني فروش سهام كارخانجات دولتي
لايحه قانوني اصلاحي قانون انتخابات
رأي وحدت رويه رديف 12 ـ 11/7/1341 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
هيأت عمومي ديوان عالي كشور بنا به اعلامي كه بانك پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس راجع به استنباط از مواد (280، 284 و 286) قانون به شرحي كه در زير عرضه ميشود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رويه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (3) از قانون مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت دارد تا بر اثر رأي صادره در موارد مشابه از آن پيروي گردد. شعبه 27 چنين رأي داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ريال و نظر به اين كه مطابق مواد (280، 284 و 286) قانون تجارت براي اين كه دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنويس نيز مراجعه كند.
1. امتناع از تأديه را ظرف 10 روز از تاريخ وعده به وسيله اعتراض عدم تأديه معلوم نمايد.
2. ظرف 10 روز از تاريخ تقديم اعتراضنامه به دادگاه شهرستان عدم تأديه را وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه ورقه را به او واگذار كرده اطلاع دهد.
3. ظرف مدت 3 ماه از تاريخ اعتراض در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي كند. نظر به اين كه ماده (289) قانون تجارت به قرينه ماده (194) همان قانون كه مواعد انجام تكليف دارنده برات را تعيين ميكند ناظر به مواعد مقرر براي اعتراض و عدم تأديه و اطلاع به ظهرنويس و اقامه دعوي ميباشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوي علاوه بر اين كه مقرون به دليلي نيست با ظاهر عبارت مواد (289 و 292) مباينت دارد بنابراين انقضاي هر يك از مواعد انجام تكليف مقرر در آن براي سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس مجالي خواهد بود و نظر به اين كه دليلي كه ارسال نامه سفارشي را جهت خوانده و انجام تكليف مقرر در ماده (284) قانون تجارت اثبات كند به دادگاه تقديم نشده است به استناد ماده (289) قانون مذكور قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام ميشود.
شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنين رأي داده است:
به حكايت پرونده در موعد قانوني سفتههاي استنادي واخواست شده و طبق ماده (286) قانون تجارت قبل از انقضاي مدت 3 ماه از تاريخ واخواست طرح دعوي شده بنابراين از اين لحاظ طرح دعوي عليه ظهرنويس اشكال قانوني ندارد اگرچه در پرونده دليلي بر اين كه دارنده سفته ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي به ظهرنويس اطلاع داده باشد وجود ندارد لكن عدم اجراي اين ماده در قانون تجارت ضمانت اجرايي پيشبيني نشده و حكم مقرر در ماده (289) قانون مزبور ناظر به اين مورد نيست بلكه به مواردي دارد كه در مادتين (286 و 287) قانون مورد بحث مقرر شده است..
دادستان كل كشور
به تاريخ روز چهارشنبه يازدهم مهرماه 1341 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي محمد سروري رئيس كل ديوان عالي كشور با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين عليآبادي دادستان كل كشور و آقايان رؤسا و مستشاران شعب تشكيل، پس از طرح و قرائت گزارش و آراي صادر از شعب چهارم و بيست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر صحيح بودن رأي صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زير طبق ماده (249) قانون تجارت مسئوليت تضامني ظهرنويسها در صورتي است كه دارنده سفته در موقع عدم تأديه مبادرت به اعتراض كرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده (293) بايد به متعهد و تمام اشخاصي كه در سفته براي تأديه وجه عندالاقتضا معين شدهاند ابلاغ شود مسئوليت تضامني ظهرنويسها طبق ماده (286 و 287) مشروط بر اين است كه دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عليه آنها اقامه دعوي نمايد و نيز هر يك از ظهرنويسها كه بخواهند از حقي كه در ماده (249) به آنها داده شده استفاده كنند بايد در ظرف سه ماه از فرداي ابلاغ احضاريه دادگاه بر يد سابق خود اقامه دعوي نمايد و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوي نشود دعوي دارنده سفته بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بريد سابق خود در دادگاه پذيرفته نخواهد شد.
قانون تجارت در ماده (284) در موقع عدم تأديه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مكلف كرده است در ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنين ظهرنويسي نيز طبق ماده (285) بايد در ظرف 10 روز از تاريخ دريافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد با وجود اين تكليف عدم ارسال اطلاعنامه براي ظهرنويسها مانع اقدام دارنده سفته در تعقيب ظهرنويسها در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض نميشود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنويسها موجب عدم امكان دعوي در ظرف 3 ماه و 6 ماه بر عليه ظهرنويسها شود ظهرنويسها براي اين كه دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف 3 ماه و 6 ماه تعقيب كند ممكن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر يد سابق خويش خودداري كنند و همين كه دارنده سفته نتواند در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض ظهرنويسها را تعقيب كند مسئوليت تضامني آنها كه در ماده (249) پيشبيني شده منتفي ميشود و دارنده سفته كه مقنن خواسته با ايجاد مسئوليت تضامني ظهرنويسها طلب او را حتمي الوصول نمايد تمام اين وثايق را از دست ميدهد براي جلوگيري از اين پيشامد مقنن در ماده (286) امكان اقامه دعوي را منحصراً منوط بر اعتراض كرده و مبدأ مرور زمان را هم تاريخ اعتراض قرار داده نه تاريخ ارسال اطلاعنامه. براي تحكيم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئيس تصريح گرديده كه عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقيب ظهرنويسها در ظرف مدت مقرر نميشود و مسئوليت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالي وارده است.
بنا به مراتب فوق مشروحه همانطوري كه شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر كرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوي از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض نميشود و حكم مقرره در ماده (289) قانون تجارت كه شعبه 27 دادگاه شهرستان مؤيد نظر خود قرار داده ناظر به مادتين (284 و 285) نبوده بلكه معطوف به مادتين (286 و 287) بوده (كما اين كه ماده (288) بالصراحه فقط به آن دو اشاره كرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنين اظهارنظر مينمايد:
در مواردي كه به اعتبار جنائي بودن اتهام كيفر خواست به دادگاه جنائي داده شود و منتهي به صدور حكم محكوميت به دو ماه حبس تأديبي يا كمتر ولو متضمن محكوميت به جزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق گردد دادستان مي تواند تقاضاي فرجام ماهوي نمايد.
در موضوع مشابهي آراء مختلفي از شعب 8 و 9 ديوان عالي كشور صادر گرديده و دادستان كل به شرح ذيل طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان كشور درخواست نموده است:
الف ـ بر حسب پرونده شماره 18/4249 شخصي به اتهام قتل غير عمد و جرح عده اي تحت تعقيب قرار گرفته است و با وجود اينكه متهم جنائي بوده است معذلك دادگاه او را به دو ماه حبس تأديبي و پردخات ده هزار ريال غرامت محكوم نموده است شعبه 8 ديوان عالي كشور تقاضاي فرجام دادسراي استان و تقاضاي فرجام ماهوي دادستان كل را به استناد تبصره (1) ماده 431 آئين دادرسي كيفري رد كرده است.
ب ـ در پرونده ديگر به شماره 25/4662 ر ك شخصي به اتهام قتل غير عمدي سه نفر كارگر و جرح دو نفر كارگر و جرح دو نفر ديگر به سبب بي احتياطي در رانندگي و داشتن سرعت بيش از حد مقرر قانوني مورد تعقيب جنائي قرار گرفته و با اين كه دادگاه جنائي مجازات متهم را دو ماه حبس تأديبي و پردخات بيست هزار ريال جزاي نقدي تعيين كرده شعبه 9 ديوان عالي كشور تقاضاي فرجام ماهوي دادستان كل را قبول نموده است.
بنا به اتهام مراتب مذكوره در فوق از شعبه 8 و 9 ديوان عالي كشور در مورد قابليت فرجام اتهامات جنائي كه دادگاه هاي تالي آن را جنحه تلقي و مجازات جنحه براي آن معين كرده اند و عدم قابليت فرجام آنها دو رأي متغاير صادر شده است طبق قانون وحدت رويه طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي نمايم.
موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده پس از استماع عقيده دادستان كل به شرح زير ايراد شده:
هيأت عمومي معظم ديوان عالي كشور: با امعان نظر بر مندرجات اين دو پرونده به خوبي مسلم مي گردد كه هر دو متهم اند و مرتكب جنايت شده اند ولي دادگاه هاي مرجوع اليهما به جاي مجازات جنائي مجازات جنحه اي آن هم به نحوي كه متهمين از صدور آن حكم از حبس مصون باشند صادر كرده اند.
دادستان استان از اين دو حكم كه برخلاف قانون و موازين عدل و نصف صادر شده تقاضاي فرجام كرده و دادستان كل هم از حق قانوني مندرج در ماده 430 مكرر آئين دادرسي كيفري استفاده نموده و تبعاً خواستار فرجام ماهوي شده است. شعبه 9 ديوان عالي كشور به استناد ادله مشروحاً تقاضاي فرجام ماهوي دادستان را قبول كرده در صورتي كه شعبه 8 به استناد اين كه مجازات معين شده قابل فرجام نيست از قبول احكام لازم مي دانم حل قضيه را هم از لحاظ نصوص قانونيه و هم از لحاظ مسئوليت خطير ديوان عالي كشور مورد تحقيق قرار دهم.
از لحاظ نصوص قانونيه
مقنن در تبصره 1 ماده 431 آئين دادرسي كيفري چنين مقرر داشته است: محكوميت به جزاي نقدي كه از بيست هزار ريال تجاوز نكند و همچنين محكوميت هاي به حبس تأديبي به دو ماه كمتر ولو متضمن محكوميت هاي به جزاي نقدي تا بيت هزار ريال يا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
با اقامه دلائل ذيل مبرهن مي گردد كه مقصود مقنن از وضع تبصره فوق جرائم جنحه است نه جرائم جنائي:
1ـ طبق ماده 7 قانون مجازات عمومي مشخص و معرف هر جرمي از حيث جنايت و جنحه و خلاف مجازاتي است كه مقنن براي آن مقرر داشته است.
مطابق ماده 8 آن قانون مجازات جنايت عبارت است از: اعدام، حبس مويد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد، تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعي.
طبق ماده 9 قانون مزبور مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تأديبي بيش از يك ماه، اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين، محروميت از بعضي حقوق اجتماعي، غرامت در صورتي كه مجازات اصلي باشد. بنابراين چون مقنن در صدر تبصره يك ماده 431 صحبت از محكوميت هاي به حبس تأديبي به دو ماه و كمتر و غرامت تا بيست هزار ريال يا به شلاق مي نمايد بديهي است كه مقصود از تقنين اين قسمت از تبصره از جرائم جنحه اي است نه جرائم جنائي زيرا چگونه مي توان تصور نمود كه مقنن براي بعضي جرايم كه در نظر او اهميت دارد و به واسطه ايجاد خلل در نظم عمومي مجازات هاي سنگيني معين كرده قبول كند تصميمات قضائي كه برخلاف منصوصات جزائي رفتار كرده و افكار عمومي را جريحه دار نموده اند متبع باشد و دادستان ها كه همواره بايد حافظ نظم عمومي باشند نتوانند اين قبيل احكام را خدشه دار نمايند.
2ـ ذيل تبصره يك ماده 431 دائر بر احكام مربوطه به امور خلافي كه قابل فرجام نمي باشد مويد اين است كه غير قابل فرجام بودن محكوميت هاي دو ماه حبس تأديبي يا كمتر در صورتي است كه جرم ارتكابي جنحه باشد زيرا مقنن توجه داشته مجازات حبس تأديبي طبق ماده 9 معرف جنحه بودن عمل ارتكابي است و چنانچه محكوميت هاي خلافي راي تصريح نكند كه غير قابل فرجام است قضات از لحاظ اين كه حبس هاي خلافي تكديري است ناگزير بوده تقاضاي فرجام جرائم مزبوره را بپذيرند به اين جهت پس از وضع قسمت اول تبصره كه ناظر به حبس هاي تأديبي يعني جنحه بودن عمل ارتكابي است حبس هاي تكديري را هم استثناء كرده تا اين قبيل محكوميت ها نيز به مثابه محكوميت هاي حبس تأديبي تا دو ماه و كمتر غير قابل فرجام باشد.
با اين وصف مسلم مي گردد كه مقصود مقنن از تبصره يك ماده 431 جرائم جنحه اي و خلافي است نه جرائم جنائي و چنانچه مفهوم آن در نظر مقنن كلي بود يعني شامل جنايت و جنحه و خلاف مي شود لازم نبود تذكر داده شود كه احكام مربوط به امور خلافي غير قابل فرجام است زيرا جمله "محكوميت به دو ماه و كمتر" به جرائم خلافي هم اشتمال پيدا مي كند به علاوه طبق قانون جزا مقدور نيست كه مجازات جرائم جنائي در صورتي هم كه آميخته با كيفيات مخففه باشد تا دو ماه حبس تأديبي قابل تقليل باشد.
آيا چگونه مي توان قبول كرد كه مقن خواسته با وضع تبصره 1 ماده 431 عمل خلاف قانون قاضي را كه نبايد براي جرائم جنائي دو ماه حبس تأديبي معين كند تسجيل و تأييد نمايد و بالنتيجه حق نظارت ديوان عالي كشور را در مورد اين احكام نفي كند.
3ـ ماده 471 آئين دادرسي كيفري مبني بر در امور جنحه نيز استدعاي اعاده محاكمه پذيرفته است مگر در مورد محكوميت هائي كه قانوناً قابل فرجام نباشد. نيز مويد عدم شمول تبصره 1 بر جرائم جنائي است زيرا اگر حكم تبصره عام بود و شامل جنايات نيز مي شد حقاً نمي بايست آن را در ماده 471 كه مربوط به امور جنحه اي است ذكر كند استثناء محكوميت هاي غير قابل فرجام از امكان اعاده دادرسي و ذكر آن در ماده 471 كه مربوط به امور جنحه اي است مسلم مي دارد كه جرائم جنائي كه مجازات جنحه براي آن معين شده است از مشمولات تبصره 1 نمي باشد.
4ـ فرجام خواهي از دادستان استان از حكم فرجام خواسه مربوط به تعيين دو ماه حبس تأديبي و محكوميت متهم به مجازات مزبور نيست بلكه از اين جهت است كه دادگاه جنائي برخلاف ادله موجود در پرونده عنوان جزائي را تغيير داده و از ماده قانوني شامل جرم ارتكابي متهم عدول كرده است و در چنين مواردي كه جرم ارتكابي جنائي بوده و دادگاه در حقيقت دعوي دادستان را رد كرده و برائت متهم را از بزه انتسابي اعلام داشته شكايت فرجامي دادستان ناظر به انحراف دادگاه از ماده استنادي در كيفر خواست و رد دعوي دادستان و اعلام برائت متهم از بزه انتسابي است هك تبصره مورد بحث شامل آن نمي باشد و چنين مواردي موضوعاً از مدلول و مفاد تبصره مزبور خارج است.
5ـ ماده 430 آئين دادرسي كيفري مبني بر موارد استدعاي تميز از قرار ذيل است: 1ـ در صورت نقض قوانين در باب تقصير و مجازات آن. 2ـ در موارد عدم رعايت اصول و قوانين محاكمات جزائي در صورتي كه عدم رعايت قوانين مزبور به اندازه اي اهميت داشته باشد كه در حكم محكمه موثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد مثبت قابل فرجام بودن احكامي است ه دادگاه برخلاف قانون براي جرائم جنائي مجازات جنحه دو ماه حبس تأديبي يا كمتر معين كرده است احكام غير قابل فرجام كه در تبصره يك ماده 431 ذكر شده در صورتي است كه برخلاف قانون صادر نشده و مجازات تعيين شده در آن در حدود اختيارات دادگاه باشد ولي اگر اقدامات دادگاه در تعيين مجازات برخلاف قانون باشد خواه آن عمل جنايت باشد خواه جنحه و يا خلاف با وجود تبصره يك ماده 431 دادستان مي تواند تقاضاي فرجام كند مثلاً اگر شخصي در اثر ارتكاب قتل عمد تحت تعقيب قرار گيرد و دادگاه براي او يك ماه حبس تأديبي معين كند نمي توان به استناد تبصره يك ماده 431 عرضحال دادستان را رد كرد همين طور اگر شخصي به جهت ارتكاب جرم خلاف تعقيب شود و دادگاه براي او ده سال حبس مجرد تعيين كند نمي توان به استناد جمله مندرج در ذيل تبصره 1 ماده 431 مبني بر (احكام مربوط به امور خلافي غير قابل فرجام است) تقاضاي فرجام ماهوي دادستان كل را كه بايد طرفدار حق بوده و در استعانت مظلوم كوشا باشد مردود دانست از لحاظ تخلفات مهمه از آئين دادرسي كيفري نيز بايد همين رويه را اتخاذ كرد مثلاً اگر متهمي به اتهام ارتكاب جنحه تعقيب شود و دادگاه بدون احضار او را به دو ماه حبس تأديبي محكوم كند دادستان كل مي تواند تقاضاي فرجام كند زيرا عدم احضار متهم به قدري ظالمانه است هر حكمي را از اعتبار مي اندازد.
6. صدور احكام جزايي عادلانه به اندازهاي در نظر مقنن اهميت دارد كه مواد متعددي به عنوان ضمانت اجراي آن در مبحث فرجام احكام جزايي پيشبيني كرده و ديوان عالي كشور را مكلف ساخته به استناد آن احكام خلاف قانون را از اعتبار انداخته يا تصحيح نمايد. از اين قبيل است:
تبصره ماده (456) آيين دادرسي كيفري- هرگاه در تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با مواد كيفري و رعايت جهات مخففه و مشدده و رعايت مقررات مربوط به تكرار و تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه و جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و رعايت و عدم رعايت قانوني كه نسبت به متهم اخفف است يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي از طرف دادگاه صادر كننده حكم فرجام خواسته اشتباهي رخ داده باشد ديوان كشور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد اشتباه را رفع نموده و حكم فرجام خواسته را تصحيح مينمايد مشروط به اين كه رفع اشتباه محتاج به رسيدگي ماهوي نباشد.
ماده 458- ديوان تمييز در موارد ذيل در صورتي كه حكمي را نقض كند ارجاع به محكمه ديگر نخواهد نمود و اين موارد را نقض بلاارجاع گويند:
اول- در صورتي كه موارد عرفي مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوي شده باشد.
ثانياً- در صورتي كه نقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموري باشد كه به اساس حكم خلل وارد نميآورد.
ثالثاً- در صورتي كه حكم صادره از محكمه تالي بر مجازات شخصي به عنوان جرم بوده و حال آن كه عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نيست.
رابعاً- در صورتي كه در موارد تقصيرات سياسي بعد از اعلام عفو عمومي حكم مجازات مقصر سياسي صادر شده باشد.خامساً- در مورد ماده (434).
ماده 460- «هرگاه محكمه تالي در تعيين مجازات اشتباهاً استناد به يك ماده ديگر قانوني نموده ولي از اين اشتباه تغييري در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در اين صورت حكم محكمه تالي نقض نميشود ولي اخطار به محكمهاي كه حكم داده خواهد شد».
ماده 466- «موارد قانوني اجازه اعاده محاكمه احكام قطعي محاكم اعم از اين كه به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد از قرار ذيل است»:
1. وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب تقصيري محكوم شدهاند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نميتواند داشته باشد.
2. وقتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعداً پيدا شده يا محقق شده كه در حال حيات ميباشد.
3. هرگاه دلايلي ابراز شود كه مؤثر بر بيتقصيري متهم باشد يا اين كه جزايي كه براي او معين شده است به واسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً متناسب با تقصير او نيست.
4. كشف و ثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است.
با وجود اين كه مواد كه در واقع مبين حق نظارت ديوان كشور در محاكم تالي است آيا ميتوان تصور كرد كه مقنن خواسته نسبت به احكام ظالمانه محاكم حق نظارت عاليه را از ديوان كشور سلب نمايد.
اگر تبصره (2) ماده (431) دادستانها را مكلف كرده نسبت به محكوميتهاي حبس تأديبي به دو ماه يا كمتر فوراً دستور اجرا دهند مشروط بر اين است كه احكام صادره برخلاف اصول مهمه قوانين جزايي نباشد ولي اگر احكام صادره واجد تخلفات بين مذكور در بالا باشد دادستانها مكلف هستند با فرجامخواهي خود مراتب را به اطلاع ديوان كشور برسانند مقنن اين تبصره را بر ماده (431) اضافه نموده تا عرضحالهاي فرجامي محكوميتهاي به دو ماه حبس تأديبي به جاي اين كه بدايتاً تحت نظارت شعب ديوان عالي كشور قرار گيرد دادستانها عهدهدار رسيدگي صحت و سقم آن شوند به اين معني كه دادستانها چنانچه مصادف با احكامي شوند كه متضمن تخلفات بين باشد مراتب را به دادستان كل اطلاع ميدهند و دادسراي ديوان عالي كشور پس از بررسي اگر ديد كه احكام مزبور بر خلاف قانون صادر شده آنها را براي رسيدگي به ديوان كشور ارسال ميدارد و چنانچه ايرادات دادستانها مقرون به صواب نبود با طرح آن مخالفت ميكند تا از تراكم پرونده در ديوان عالي كاسته شود ولي چنانچه احكام متضمن دو ماه حبس و كمتر برخلاف قوانين موضوعه نباشد دادستانها فوراً دستور اجراي آن را ميدهند.
از لحاظ شأن عظيم و مسئوليت خطير ديوان عالي كشور
به طوري كه هيأت مستشاران محترم استحضار دارند ديوان عالي كشور در تمام دنيا در رأس قوه قضائيه قرار گرفته و يك حق نظارت عاليه به او عطا شده تا هم مواظب حسن اجراي قوانين باشد هم با تفسيرهاي قضايي طرز اعمال قوانين خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعي بنمايد به همين جهت رويههاي قضايي در دنيا اهميت شاياني پيدا كرده است به علاوه چه بسا ديده شده است كه رويههاي قضايي ديوان كشور مسير قوانين را تغيير داده و موجب شده كه مقنن در مصوبات خود تجديدنظر كند زيرا قضات هستند كه با حقايق قضايي و اجتماعي مواجه هستند و ميتوانند با رأيهاي صائب و تدبيرهاي مصيب خود قوه مقننه را ارشاد نمايند.
يكي از وظايف خطير ديوان عالي كشور خنثي ساختن آراي غيرعادلانه محاكم تاليه است زيرا اين قبيل تصميمات قضايي كه روح قانون از آن نفرت دارد بيش از هر چيز افكار عمومي را تهييج ميكند و آشفتگي افكار عمومي موجب ميشود كه از دستگاه قضايي سلب اعتبار شود و همين سلب حيثيت دستگاه قضايي است كه افراد چيزه را به عصيان و لجام گسيختگي واميدارد بنابراين ديوان عالي كشور كه مسئوليت شگرفت صيانت حيثيت قوه قضائيه را دارد بايد مانند پاسباني بيدار و ديدهباني دوربين مواظف احكام غيرعادلانه محاكم تاليه باشد يا تدابيري انديشيده قلم بطلان بر آنها بكشد.
در مورد بحث در مفهوم واقعي تبصره (1) ماده (431) اين هراس بر بنده مستولي شده كه چنانچه ديوان عالي كشور فرجامخواهي دادستانها را نسبت به نظاير اين قبيل احكام قبول نكند در آتيه نزديك متنفذيني كه مرتكب جنايات ميشوند با توسلات نامشروع خود را در حسن حصن دو ماه حبس تأديبي قرار ميدهند تا ديوان كشور نتواند با نقض اين احكام جفا گستر مرهمي بر جوائج ستمديدگان بگذارد. ديوان كشور نبايد دژي استوار براي احكامي باشد كه چهره چركين و نارواي آن قوه قضائيه را آلوده سازد اين جا مأمن و ملاذ دلشكستگان تهي دست است كه شراره آنان ممكن است رفيعترين كاخها واژگون سازد. ديوان كشور بايد مانند موج خروشان تار و پود اين قبيل احكام در هم شكسته و مظالم وارده را تيمار نمايد. استوار ساختن اين قبيل احكام به استناد تبصره ماده (431) آيين دادرسي به قدري عواقب وخيم دارد كه براي تجسم آن ناگزيرم فروض زيرا را به عرض برسانم:
اگر محكمه تالي شخصي را كه مقدم بر عليه امنيت و استقلال كشور بوده و به نحوي از انحا براي جدا كردن قسمتي از ايران تكاپو نمايد و محكمه دو ماه حبس تأديبي براي او معين كند آيا چنين حكمي نتيجتاً قابل استواري است؟ هرگاه شخصي وسايل تسهيل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران فراهم كند يا آن كه شهر يا قلعه يا استحكامات يا سربازخانه يا مواضع نظامي يا محزن يا قورخانه يا كشتيهاي متعلق به دولت را به تصرف دشمن دهد يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يا بحري يا هوايي براي استعمال در داخل مملكت فراهم كند يا موجب تزلزل صميميت صاحب منصبان يا افراد قشوني و امثال آنها نسبت به مملكت گردد و دادگاه دو ماه حسب تأديبي براي او معين كند آيا چنين حكمي واجد قابليت اجرا است؟ هرگاه كسي با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران است مكاتبه يا مخابره نمايد و آن مكاتبه يا مخابره براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي امور نظامي يا پليتيكي دولت ايران مضر باشد و دادگاه دو ماه حبس تأديبي براي او معين كند آيا چنين حكمي قابل ابرام است؟ هرگاه مستخدمي از اسرار مذاكرات يا مراسلات سري دولت يا تصميمات دولت راجع به حركت قشون دولتي مطلع شود و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورين دولت اجنبي ابراز نمايد دادگاه تالي دو ماه حبس تأديبي براي او معين كند آيا تقاضاي نقض ماهوي دعوي دادستان نسبت به چنين حكمي قابل رد است؟ هر يك از مأمورين دولتي يا غير آنها كه برحسب وظايف رسميه خود مأمور به حفظ نقشهجات از قبيل نقشه قوزخانه يا بنادر يا اسكلههاي دولتي يا نقشه حركات جنگي بوده و آنها را كلاً يا بعضاً به دشمن تسليم نمايد و دادگاه تالي دو ماه حبس تأديبي براي او معين نمايد آيا چنين حكمي را دادستانها بايد بلافاصله اجرا كنند؟ هرگاه كسي جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مأمور تفتيش ده شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها شود و دادگاه دو ماه حبس تأيبي براي او معين كند آيا چنين حكمي نافذ ميباشد؟ هرگاه شخصي به قصد سرقت و برداشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي خواه علناً خواه متنكراً به مواضع مربوطه داخل شود يا بدون اجازه مأمورين دولتي در حال نقشهبرداري و عكساندازي از قلاع دستگير شود و دادگاه تالي دو ماه حسب تأديبي براي او تعين كند و دادستان از اين حكم تقاضاي فرجام كند آيا فرجام او قابل قبول نبايد باشد؟ ديوان كشور اگر با رد تقاضاي فرجام دادستان نسبت به اين قبيل احكام آنها را توقيع كند اضطراب جامعه و طعن و لعن او را متوجه خود كرده و حيات ملي را لرزان خواهد ساخت. هرگاه ديوان كشور بخواهد از حق نظارت قانوني خود در مورد اين احكام استفاده كند قوه قضائيه ايران در انظار ملل راقيه مرهون خواهد گرديد و براي غرور ملي ايرانيان پشيزي ارزش قائل نخواهند شد. آيا متصور است كه مقنن براي حفظ نظام اجتماع روز به روز قوانين جزايي را انباشتهتر كند و تحمل مجازاتها را بر مجرمين الزام نمايد و براي قضات متخلفت مجازاتهاي جزايي يا انضباطي يا هر دو قائل شود ولي به اتكاي تبصره (1) ماده (431) قلم عفو عماً سلف بر تمام آنها بكشد؟ آيا معقول است كه مقننن براي ديوان كشور در حوزه چارچوبه شكايات حق نظارت قائل شود مثلاً ديوان كشور را مكلف سازد احكامي كه دادرسان به جاي مجازات حبس موقت با اعمال شاقه حبس مجرد معين كردهاند نقض كند ولي اگر دادگاه تالي نسبت به مجرمي كه مجازات آن اعدام است حكم دو ماه حبس تأديبي صادر كند ديوان كشور را از حق نظارت محروم سازد بنابراين چون مقنن قاصد نبوده اين قبيل احكام ظالمانه را تشريع و تحليل نمايد و از طرفي مصالح اجتم اعي و قواعد عدالت گستري نيز ايجاب مينمايد كه ديوان كشور آنها را از اعتبار بيندازد و سزاوار است هيأت محترم ديوان عالي كشور بر ادله مفصله شعبه 9 و معروضات بنده عنايت فرمايند تا چهره واقعي تبصره (1) ماده (431) كما هر حقه هويدا گردد آقايان با بصارت كامل توجه دارند كه قوانين مملكتي جامعترين حق نظارت را براي ديوان عالي كشور قائل شده و تمام افزار و ادوات لازمه اين وظيفه را در كنف قدرت شاغلين آن قرار داده است حال اگر نخواهند از اين حق كه در عين حال وظيفه است استفاده كنند و آثار زيانبخش اين قبيل احكام را خنثي سازند علاوه بر مسئوليت الهي ديوان كشور را در آينده مانند جسدي بيروح جلوهگر خواهند ساخت. زيرا اشخاص متنفذ با وسايل گوناگون كه در اختيار دارند سعي خواهند نمود مجازات خود را تا دو ماه حبس تأديبي تقليل دهند تا ديوان كشور نتواند آلايش ننگين احكام ظالمانه را با پرتو سوزان عدالت گستر خود بزدايد.
اگر مقرر شود كه تبصره (1) ماده (431) رادع و مانع حق نظارت ديوان عالي كشور تلقي شود نه فقط ديوان كشور در يك قسمت مبتني به امور جزايي آلت معطله به شمار خواهد رفت بلكه در امور حقوقي هم بايد فاتحه قطعيت احكام قطعي و اعتبار قضيه مقضي بهاي آنها را خواند زيرا اخيراً اين خيال افتادند كه با طرح دعوي جزايي تصنعي احكام مختومه حقوقي را از اعتبار بيندازند. در اين قسمت اشهاد به شهادت هيأت محترم شعبه دوم ديوان كشور مينمايم در يك دعوي حقوقي كه ميزان مدعا به آن بالغ بر ميليونها تومان ميشد و تمام مراحل را طي كرده و منجر به صدور حكم قطعي شده بود محكوم عليه براي تجديد مطلع آن مدعي شد كه چون كارشناسان برخلاف واقع اظهارنظر كردهاند بايد تعقيب جزايي شوند. ديوان جنايي حكم محكوميت كارشناسان را صادر كرد و محكوم عليه هم متعاقب آن عرضحال اعاده دادرسي داد تا محكوميت حقوقي سابق خود را با لاغي الاعتبار كند خوشبختانه چون مجازات متهمان بيگناه بيش از دو ماه بود شعبه دوم ديوان كشور با تفرس و تيزبيني حقيقت را كشف و با رأي شجاعانه كه بايد زينتبخش اوراق قضايي گردد قلم بطلان بر آن كشيد. محكوم عليه حقوقي وقتي اطلاع پيدا كرد كه تار و پود مكائ د او از طرف ديوان كشور درنورديده گرديده اظهار تأسف نمود كه چرا مجازات متهمين تا دو ماه حبس تأيبي معين نشده بود تا ديوان كشور از حق نظارت محروم باشد. اينك اين قبيل اشخاص كه محكوميت حقوقي دارند و تبهكاراني كه مرتكب جنايت شدهاند ميكوشند هيأت عمومي طبق قانون وحدت رويه تصميم قانوني اتخاذ نمايد كه مجازات دو ماه حبس مندرج در احكام خواه نوع عمل ارتكابي جنايت باشد خواه جنحه غيرقابل فرجام باشد تا بتوانند با فراغ خاطر از اين تصميم استفاده نمايند.
ضمناٌ بايد به عرض مستشاران معظم برسانم كه بعضي از شعب ديوان كشور مانند شعبه دوازدهم از بدايت امر معتقد بودند كه تبصره (1) ماده (431) آييندادرسي كيفري اختصاص به اتهامات جنحهاي دارد نه جرايم جنايي و به همين جهت تقاضاي دادستان كل را قبول فرموده تا چنانچه مقرون به صواب باشد حكم صادر شده را نقض و چنانچه مقرون به صحت نباشد آن را ابرام نمايند. بعضي از شعب ديگر مانند شعبه نهم بعد از اين كه عنايت فرمودند نظاير جرايمي كه جنايي بوده و دادگاههاي تالي دو ماه حبس تأديبي تعيين نمودهاند رو به ازدياد است اعراض ديوان كشور را از قبول تقاضاي دادستانها براي جامعه و حيثيت دادگستري خطرناك ديدند و در مقام چارهجويي برآمدند و با استماع اظهارات دادسراي ديوان عالي كشور قبول فرمودند كه منظور از ماده (431) صرفاً اتهامات جنحهاي است نه مجازات جنايي.
اين توجه شعبه مزبور در عدول از نظريه اول قابل ستايش است زيرا يكي از صفات ممتازه قاضي نداشتن تعصب در تصميماتي است كه اتخاذ نموده علو مقام قاضي ايجاب ميكند كه با نهايت صبر و شكيبايي دعاوي اصحاب دعوي را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دليل باشد آن را قبول كند و هراس و بيمي بدو راه نيابد كه در سابق تصميمي معكوس اتخاذ كرده است با تمشي به اين مشي است كه رويههاي قضايي در دنيا در مسير تحول و تطور سير مينمايد و دادرسان سعي مينمايند تصميمات خود را متناسب با مصالح اجتماعي و حراست حقوق افراد نمايند در بين علماي قديم كه غواصان بحر حقيقت به شمار ميآيند نوابغ بيهنمايي يافت ميشوند كه در اثر تفرسات فاضله فتاوي آنان به جاي حالت سكون تحرك داشته و تتبعات فقاهتي آنان آنها را به اوج سدره المنتهي رسانده است از اين قبيل هستند علامه و شيخ طوسي كه از مفاخر و مآثر علماي تشيع به شمار ميآيند در بين علماي تسنن امام شافعي به قدري در حل مسائل فقهي تحرك داشته كه عنوان فتاوي او معنون به قول قديم و قول جديد شده است. مرحوم ميرزاي شيرازي علت اين كه كتابي به رشته تحرير درنياورده براي همين تحرك فكري بوده است. مستشاران معظم اگر به خاطر داشته باشند هيأت عمومي نيز در مورد مجازات مواد غذايي فاسد در آغاز امر طبق قانون وحدت رويه، رويهاي اتخاذ فرمودند كه در عمل با مصالح اجتماعي منطبق نشد و به محض اين كه به مضار آن رويه متخذه وقوف حاصل فرمودند از نظريه اول عدول فرموده و تصميم اقليت را كه در ابتداي امر مورد توجه قرار نگرفته بود به اتفاق آرا قبول فرمودند بنابراين عدول شعبه نهم از نظريه اوليه به جاي اين كه دستاويز تخطئه باشد بايد موجب مدح و ثناي قضات آن گردد زيرا انسان وقتي در محضر عدالت قرار ميگيرد بايد در قبال حقايق در درياي ژرف بيخودي فرو رفته و تمامت انانيت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدايت عقل و توسل به مشعل آسماني بتواند آن طوري كه زيبنده است انجام وظيفه نمايد.
بنا به مراتب معروضه آقايان معظم از سياق جريانات و حوادث منعكس شده در اين احكام و حكم مربوط به مهندسي درخصوص قتل دو زن و سه كودك كه در جلسه سابق مطرح شد توجه فرمودند متهمين غداري موجب قتل چندين نفر مرد و زن و نونهالان خردسال شدهاند. راست است كه مقتولين از اين عالم رخت بربسته و ظاهراً از ما دور هستند ولي روح آنان در اين محفل مقدس در طيران است و آقايان نظاره كرده و انتظار دارند تصميمي اتخاذ شود كه در آتيه امثال اين متهمين تبهكار نتوانند به سهولت خانوادهها را داغديده نمايند. روح سه كودك خردسال كه جان شيرين را از دست دده با زبان بيزباني به آقايان خطاب ميكنند و ميگويند ما هم مانند نونهالان شما كه هر روز از محبت سرشار شما برخوردار هستند زماني از نوازش والدينمان بهره داشتيم ولي مهندس جفا گستر ما را از آن محروم كرد و دادگاه تالي به جاي انفاذ عدالت او را مجازات نكرد و والدين ما را مادامالعمر شكسته دل و خسته پيكر ساخت. ما در اين كودكان نيز كه علاوه بر آنها دو خواهر خود را در اين حادثه دهشتزا از دست داده و در سوز هجر ميگذارند استغاثه ميكند كه قربانيان جانگذار او لااقل موجب شوند كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با ا ختيارات قانوني كه دارد براي جبران اين قبيل احكام ظالمانه راهي تعبيه نمايد تا در آتيه اشخاص متنفذ نتواند با تمهيدات گوناگون خود را از تحمل مجازات نجات دهند.
دادسراي ديوان عالي كشور با ذكر حوادث اسفناك معروضه و تشريح مواد قانوني انتظار دارد مستشاران مفخم كه صيانت حيثيت قوه قضائيه در قدرتشان ميباشد با استعانت از خدا و وجدان رويهاي اتخاذ فرمايند كه در گنجينه رويههاي قضايي مانند گوهري تابناك فروزان باشد زيرا ستمديدگان اين آب و خاك جز آستادانه آقايان كه به قائمه تقوي و فضيلت متصف هستند پناهگاهي ندارند و جا دارد با اعتصام به ناموس عدل و انصاف و عظمت ابديت كه منزل حقيقي ما است و دير يا زود بايد از اين سراي سپنج رخت بربنديم و توجه به آيه شريفه «من يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شراً يره» به وظيفه قانوني و وجداني خود قيام فرمايند. دادستان كل ديوان عالي كشور دكتر عليآبادي» مشاوره نموده به اكثريت قريب به اتفاق چنين رأي دادهاند:
ابلاغ اظهارنامه در زندان به متهم نمي تواند مانع پرداخت وجه حكم و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود.
در موضوع ابلاغ اظهار نامه چك بلامحل در زندان احكام مختلفي صادر شده،به تقاضاي يكي از وكلاء دادگستري دادستان كل طرح موضوع را به شرح زير در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
يكي از وكلاء دادگستري با استناد به ماده 3 مواد اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد هرگاه از طرف دادگاه اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد ـ رأي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود. رونوشت دو حكم صادر از دو دادگاه جنحه را كه در يكي ابلاغ اظهارنامه راجع به چك را در زندان موثر و در ديگري بي اثر دانسته و در حقيقت دادگاه جزائي در موضوع مذكور راجع به استنباط از قانون در خصوص موثر بودن يا نبودن ابلاغ اظهارنامه در مورد چك رويه مختلف اتخاذ كرده است با پيوست بودن درخواست وكيل مزبور و رونشت گواهي شده احكام مذكور و اظهارنامه ابلاغ شده در زندان تقاضا دارد رأي هيأت عمومي ابلاغ گردد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر اثر درخواست دادستان كل به شرح مرقوم تشكيل گرديده پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و آراء صادر از ضعب دوم دادگاه استان مركز و 15 دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چك بي محل به شخص زنداني در زندان و انقضاي مهلت مقرر و عدم پرداخت وجه با كسب عقيده دادستان كل مبني بر صحيح بودن رأي صادر از شعبه دوم دادگاه استان مركز مشاوره كرده به اكثريت آراء به شرح زير اظهار نظر نموده اند:
ارجاع پرونده پس از نقض به مرجع صالح به وسيله ديوانعالي كشور از اختيارات قانوني به موجب ماده 456 قانون آئين دادرسي كيفري مي باشد.
بين احكام 17/4273 ـ 14/2/1340 و 22/4400 ـ 29/10/1339 شعبه هشتم ديوان عالي كشور و احكام شماره 6/4287 ـ 17/3/1340 و 24/4432 ـ 21/10/1330 شعبه دو ديوان عالي كشور بعد از اظهار نظر بر غير صالح دانستن محاكم دادگستري از حيث ارجاع پرونده رويه مختلف اتخاذ گرديده است به اين قرار كه:
الف ـ شعبه هشتم بعد از نقض حكم فرجام خواسته رسيدگي را به مراجع دادگستري ارجاع نموده است.
ب ـ شبعه دو ديوان عالي كشور بعد از نقض رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر دادگاه هاي نظامي ارجاع كرده است.
دادستان كل با ارسال رونوشت مصدق احكام مذكور و با استناد به ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 بررسي و اتخاذ نظر را از هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با كسب نظر دادستان كل كه به معني بر (صحيح بودن رأي صادره از شعبه هشتم كه صريحاًمرجع را تعيين كرده است) بوده چنين رأي داده اند:
اعمال حق فسخ كاشف از عدم رضاي موجر به ادامه تصرفات مستأجر است.
چون به موجب توافق، اجرت المثل مدت تصرف مستأجر بعد از فسخ يا انقضاي مدت اجاره به ميزان اجرت المسمي مقرر گرديده و با وصف اينكه اعمال حق فسخ كاشف از عدم رضاي موجر به ادامه تصرف مستأجر در عين مستأجره مي باشد، تراضي به كيفيت مرقوم دليل بر آن است كه اعم از آن كه ادامه تصرف مستأجر بعد از فسخ يا انقضاي مدت به رضا يا عدم رضاي مالك باشد، اجرت المثل زمان مزبور به ميزان اجرت المسمي خواهد بود.
فورس ماژور
يك قسمت از دعوي اقامه شده موضوع كم آبي بوده كه اين امر عنواناً از مصاديق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظيمي بين طرفين خارج و به عبارت اخري دعوي خاص و مستقل و موجب الزام طرفين در ارجاع به حكم نبوده است.