ماده 1 ـ
به دادخواستهايي كه طبق بند يك لايحه قانون مصوب 8 شهريور ماه 1335 و لايحه قانوني مصوب 25 شهريور ماه 1335 و لايحهمصوب 21 آبان ماه 1335 و لايحه 1335.11.16 به هيأتهاي مذكور در آن لوايح تسليم گرديده و تا تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون منتهي بهصدور حكم نگرديده با توجه به مفاد و مقررات آن لايحه آن قسمت كه به هيأت پنج نفري مركز تسليم شده در يك يا چند هيأت كه هر يك مركبخواهد بود از يك نفر از رؤسا يا مستشاران ديوان عالي كشور كه سمت رياست هيأت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء يا مستشاران دادگاه استان وقسمتي كه به هيأتهاي شهرستانها تسليم گرديده در مركز استانهاي مربوط در يك يا چند هيأت كه هر يك مركب خواهد بود از يكًً نفر رييس شعبه دادگاهاستان كه سمت رياست هيأت را خواهد داشت و يك نفر مستشار دادگاه مزبور و يك نفر رييس شعبه دادگاه شهرستان رسيدگي و قطع و فصل خواهدشد.
تبصره ـ مقامات مذكور در لوايح قانوني فوقالذكر كه دادخواستهاي فوق را دادهاند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون با نظر مشاورينحقوقي به كليه دادخواستها مجدداً رسيدگي نمايند و چنانچه تشخيص دهند دادخواستهاي مزبور مستند به دلائل موجه نبوده و دعاوي آنان قابلپيشرفت نيست دادخواستهاي خود را استرداد نمايند.
ماده 2 ـ
رييس شعبه اول هيأتهاي فوقالذكر سمت رياست كل هيأت را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده 3 ـ
وزارت دادگستري به تعداد كافي عضو عليالبدل از بين قضات دادگاه استان مركز براي هيأتهاي مركز از بين قضات دادگاه شهرستان مركزاستان براي هيأتهاي شهرستانها تعيين خواهد كرد اعضاء عليالبدل وقتي شركت در رسيدگي مينمايند كه اعضاء اصلي طبق آيين دادرسي مدني مردودو يا به علت بيماري معذور از انجام وظيفه باشند.
ماده 4 ـ
هيأتهاي مزبور با مراجعه به سوابق و پروندهها و با توجه به مدارك و مستندات طرفين و تحقيقاتي كه لازم بدانند در صورتي كه تجاوز بهحق دولت يا شهرداري يا اوقاف عامه يا بانكها را در اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور در لوايح قانوني 8 شهريور و 25 شهريور و 21 آبان 1335 احرازكنند به ترتيب زير عمل خواهند نمود:
الف ـ هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مزبور را به ديگري منتقل نكرده باشد رأي بر اراضي و مسيلها و تپهها واصلاح سند مالكيت (در صورت صدور سند مالكيت) خواهد داد.
ب ـ هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي در اراضي و مسيلها و تپههاي مزبور تا تاريخ تصويب لوايح مزبور (بر حسب مورد 25.6.8 يا 35.6.25يا 35.8.21) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيأت رأي به پرداخت قيمت اراضي در تاريخ تصويب لوايح مزبور خواهد داد ـ مگر آن كه درمورد اراضي موات يا باير بلامالك متجاوز آن اراضي را طبق قانون مدني قبل از تاريخ تصويب لوايح مزبور احياء كرده باشد كه در اين صورت آن مقداراز اراضي كه احياء شده به ملكيت او شناخته خواهد شد.
تبصره ـ حكم به پرداخت قيمت در صورتي صادر ميشود كه مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر مساحت زمين زيربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعابيش از ده برابر زمين زيربنا باشد نسبت به قسمت زايد هيأت طبق قسمت (الف) ماده 4 رأي به رد عين و يا اصلاح سند مالكيت صادر خواهد نمود و درصورت اخير تفكيك آن قسمت از زمين كه معادل ده برابر اراضي زيربنا است و براي استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هيأت خواهد بود.
ج ـ هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور را به ديگري منتقل كرده باشد هيأت رأي به قيمت واگذاري خواهدداد مگر آن كه تشخيص دهد قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي در تاريخ انتقال بوده كه در آن صورت رأي به پرداخت قيمت واقعي به تشخيص يكياز بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان خواهد بود.
ماده 5 ـ
هر گاه در احكام هيأتهاي مذكور در ماده يك اشتباهات مذكور در ماده 189 آيين دادرسي مدني رخ داده باشد ذينفع ميتواند از هيأتتقاضاي تصحيح حكم را بنمايد.
ماده 6 ـ
نقل و انتقالاتي كه از تاريخ تقديم لوايح مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجراء حكم هيأتهاي مذكور توسط متقاضيان ثبت يا متجاوزين اصلي و ياايادي متلقاي آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه دفاتر اسناد رسمي پس از آن كه به وسيله اداره ثبت از تقديم دادخواستمطلع شوند از انجام اين گونه معاملات ممنوع خواهند بود ولي اگر متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي قبل از تقديم لوايح مذكور به مجلس سنا مورد ادعاء راانتقال داده باشد انتقالات بعدي ايادي ملتقاي از آنها صحيح و معتبر خواهد بود.
ماده 7 ـ
حقوق دولت يا شهرداري يا بانكها يا موقوفات عامه از انقد دارايي متجاوز طبق مقررات اسناد لازمالاجراء به تقاضاي محكومله و توسطاجراء دادگاه شهرستان استيفاء خواهد شد.
ماده 8 ـ
اشخاصي كه به پرداخت وجوهي محكوم ميشوند در صورتي كه تا يك ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه حاضر به پرداخت محكوم به نشوند درازاء هر هزار ريال از محكوم به يك روز توقيف ميشوند مگر اين كه اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقيف از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
ماده 9 ـ
هيأتهاي مذكور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي نيستند.
ماده 10 ـ
در صورتي كه اشكالاتي راجع به مفاد احكام صادر به موجب اين قانون و يا احكامي كه طبق قانوني مذكور صادر گرديده براي هر يك ازطرفين يا اداره اجراء پيش آيد هر يك ميتوانند از هيأت تقاضاي رفع اشكال نمايند.
ماده 11 ـ
در كليه موارد فوق هر گاه هيأتهاي مزبور ارجاع امر را به كارشناس لازم بدانند ميتوانند به يكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني و ياساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان و يا طبق آيين دادرسي مدني به يكي از كارشناسان رسمي رجوع نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه كارشناسي به يكي از بانكها ارجاع گردد بانكها حق ندارند جز هزينه انجام شده براي انجام عمل هزينه ديگري دريافت دارندو تعرفه كارشناسي طبق آييننامه وزارت دادگستري در اين مورد رعايت نخواهد شد.
ماده 12 ـ
براي خاتمه دادن به اختلافات موجود بين افرادي كه تا تاريخ تصويب لايحه قانوني مصوب 1335.6.8 كميسيون دادگستري مجلسين دراراضي شهر تهران تقاضاي ثبت ملكي را كردهاند و نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراضي در مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراض شده منجر بهصدور حكم قطعي گرديده و يا دارندگان سند اراضي شهر مزبور از يك طرف و اشخاصي كه بدون اجازه مالكين ساختمانهايي در اراضي مزبور نموده ومتصرف ميباشند مقرر ميگردد هيأتي مركب از:
يك نفر از دادياران ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و رييس كل دادگاه شهرستان مركز و مدير كل ثبت يا معاون ثبت كل به اختلافات مزبوربا توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدامنشي رسيدگي نموده و يا رأي به پرداخت بهاء عادله اراضي متصرف حينتصرف و اجرتالمثل سنواتي اراضي تا تاريخ صدور رأي هيأت توسط متصرفين به مالكين بدهد و يا به تقاضاي مالكين ضمن صدور رأي به پرداختبهاي اعياني در تاريخ تصويب لايحه قانوني مصوب 8 شهريور 1335 از طرف مالك به متصرف رأي به خلع يد از متصرف بدهد. و اين حكم قطعي وغير قابل اعتراض است.
ماده 13 ـ
متصرفين اعيانيهاي مذكور در ماده قبل بايد شخصاً ساكن اراضي مزبور بوده و در صورتي از مقررات اين قانون استفاده خواهند نمود كهظرف دو ماه از تاريخ اجراء لايحه قانوني مصوب 1335.6.8 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد بهدفتردادگاه شهرستان تسليم نموده باشند والا به تقاضاي مالك طبق قسمت اخير ماده 12 اقدام خواهد شد.
ماده 14 ـ
اراضي موضوع ماده 12 اين قانون وقتي به ملكيت قطعي متصرفين در خواهد آمد كه كليه بدهي خود را از بابت قيمت عرصه پرداخته باشند.
ماده 15 ـ
اشخاصي كه پس از تاريخ تقديم لايحه قانوني اراضي موات مصوب هشتم شهريور ماه 1335 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين ازطرف دولت به مجلس سنا به تصرف و يا غصب اراضي به ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده 12 اين قانون استفاده نميكنند و اگر اين اشخاص پس از دو روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك باز هم بهتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده 16 اين قانون خواهند بود.
ماده 16 ـ
اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب لوايح قانوني مذكور فوق نسبت به اراضي دولت يا بانكهاي مذكور يا اداره اوقاف يا شهرداري يا اراضيموات بلامالك بدون رعايت قوانين احياء اراضي موات يا مردم (در صورت شكايت مدعي خصوصي) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند از طرفدادستان مورد تعقيب واقع و علاوه بر خلع يد از آنها به مجازات حبس از دو ماه الي شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 17 ـ
هيأتهاي مذكور در اين قانون ميتوانند در غير اوقات اداري نيز انجام وظيفه نمايند و وزارت دادگستري براي انجام امور اداري بهتعداد لازم كارمندان دفتري در اختيار آنها خواهد گذاشت.
ماده 18 ـ
رسيدگي به دادخواستهايي كه به موجب لوايح قانوني مصوب 1335.6.8 و 1335.6.25 و 1335.8.21 و 1335.11.16 كميسيونمشترك دادگستري مجلسين با توجه به مفاد و مقررات لوايح مزبور تقديم شده و تا تاريخ اجراي اين قانون خاتمه نيافته است بر طبق اين قانون به عملخواهد آمد.
ماده 19 ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1339.9.20 به تصويب مجلس سنا رسيده است.