نظر به ماده دوم تصويب نامه مورخه 21/5/19 و مواد 11 و 12 قانون دلالان مواد 5 و 11 آئيننامه قانون دلالان مصوب سال 1321 به شرح زير اصلاح و سه تبصره به مواد 6 و 8 و 10 اضافه ميشود:
ماده 5 ـ
اداره ثبت محل پس از رسيدگي به درخواست و تحقيق از اخلاق و رفتار درخواست کننده و احراز صلاحيت شخصي و فني از جهت اشتغال به دلالي معاملات ملکي و رعايت احتياجات محل يک نسخه از برگ درخواست را با ضمائم آن به اداره کل ثبت فرستاده و صدور پروانه دلالي معاملات ملکي را به نام درخواست کننده پيشنهاد مينمايد.
تبصره زير به ماده 6 آئيننامه اضافه ميشود:
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه دو سال و هر دلالي که ظرف يک ماه آخر مدت اقدام به تجديد پروانه نکند در حکم دلال بدون پروانه است.
تبصره زير به ماده 8 آئيننامه اضافه ميشود:
تبصره ـ سر دفتران اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم اسنادي که معامله به وسيله دلال انجام ميشود مداخله دلال را در معامله با ذکر شماره پروانه دلال در سند قيد و ثبت دفتر را به امضاء دلال هم برسانند و در صورتيکه به اين وظيفه عمل ننمايند مورد تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت.
تبصره زير به ماده 10 آئيننامه اضافه ميشود:
تبصره ـ کليه دادسراها مکلفند به محض صدور کيفرخواست عليه دلالان معاملات ملکي مراتب را به وسيله ثبت محل به اداره کل ثبت اطلاع دهند و هرگاه در نتيجه کيفرخواست دادنامه عليه دلالان صادر و به مرحله قطعيت رسيد مجدداً موضوع را به وسيله ثبت محل به اطلاع اداره کل ثبت برسانند و در مورد اخير در صورتيکه محکوميت دلال به علت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحههاي بزرگ از قبيل کلاهبرداري و خيانت در امانت و غيره باشد اداره کل ثبت مراتب را به وسيله يکي از جرايد کثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد به وسيله نزديکترين محل مزبور بهاطلاع اهالي خواهد رساند.
ماده 11ـ
اداره ثبت محل به محض اطلاع از تخلف دلالان از مقررات قوانين و آئيننامههاي مربوطه و با اطلاع از رفتار ناپسند او مراتب را ضمن ارسال مدارک امر به اداره کل ثبت گزارش خواهد داد گزارش مزبور به کميسيوني مرکب از سه نفر کارمند ثبت به تعيين مديرکل ثبت ارجاع ميشود کميسيون نامبرده پس از رسيدگي به موضوع تخلف رأي مقتضي صادر خواهد کرد رأي اين کميسيون قطعي است و پس از ابلاغ به دستور مديرکل ثبت اجرا خواهد شد و نيز مراتب را به اداره ثبت محل اعلام خواهد کرد تا موضوع را به وسيله آگهي به اطلاع اهالي برسانند مواد 4 و 12 آئيننامه نسخ و کلمه تجديدنظر از ماده 13 آئيننامه حذف ميشود.
[امضاء]
وزير دادگستري ـ دکتر محمدعلي هدايتي