شورايعالي کار در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه 1339 آئيننامه کاريابيهاي خصوصي را به استناد ماده 65 و 67 قانون کار مصوب 26 اسفندماه1337 کميسيون مشترک مجلسين در 15 ماده و 5 تبصره بهشرح زير تصويب نمود.
ماده 1ـ
هر شخص يا مؤسسه اي که واسطه استخدام کارگران نزد اشخاص و مؤسسات باشد و براي کار خود به نحوي از انحاء حقي دريافت دارد کارياب يا کاريابي خصوصي نامبرده ميشود و مشمول مقررات اين آئيننامه ميباشد.
تبصره 1ـ مؤسسات مطبوعاتي، راديو و تلويزيون که براي کاريابيها و اشخاص آگهي استخدامي نشر مينمايند مشمول مقررات اين آئيننامه نيستند مگر آنکه علاوه بر نشر آگهي امور کاريابي را نيز انجام دهند.
تبصره 2ـ امور کاريابي ملوانان مشمول مقررات اين آئيننامه نخواهدبود.
ماده 2ـ
هيچ شخص يا مؤسسه اي مجاز نيست به امور کاريابي مبادرت ورزد مگر آنکه از وزارت کار طبق مقررات اين آئيننامه پروانه کاريابي تحصيل نمايد.
ماده 3ـ
درخواست کننده پروانه کاريابي بايد واجد شرايط زير باشد:
الف ـ دارا بودن سواد فارسي حداقل در حدود شش ساله ابتدايي.
ب ـ عدم سوء پيشينه و دارا بودن حسن شهرت.
ج ـ داشتن دو نفر معرف که داراي حسن شهرت و اعتبار باشند.
دـ سپردن تعهد به رعايت کليه مقررات مربوط به کاريابي.
ه ـ تابعيت ايران.
وـ نداشتن هيچگونه سمت و شغل موظف در مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها.
زـ داشتن لااقل 25 سال تمام.
ماده 4ـ
صاحبان و مديران اماکن عمومي مجاز به تصدي کاريابي نبوده و همچنين مبادرت به امور کاريابي در اماکن عمومي ممنوع است.
ماده 5 ـ
صدور و تمديد پروانه براي تأسيس بنگاه کاريابي و همچنين ايجاد شعب آن بر اساس احتياجات هر محل طبق تشخيص وزارت کار خواهد بود.
درخواست کنندگان پروانه کاريابي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند نشاني کامل محل کار خود را به وزارت کار اعلام نمايند و فقط با موافقت وزارت کار ميتوانند محل کار خود را تغيير دهند.
ماده 6ـ
مدت اعتبار پروانه کاريابي يکسال و در حدود مقررات اين آئيننامه قابل تمديد خواهد بود.
ماده 7ـ
بنگاههاي کاريابي موظفند از اقدام بهکارهايزير خوددارينمايند.
الف ـ تشويق کارگران به ترک خدمت به منظور معرفي آنها به محل ديگر.
ب ـ معرفي افراد مشهور به فساد اخلاقي.
ج ـ معرفي افراد به اشخاص مشهور به فساد اخلاقي.
ماده 8ـ
متصديان امور کاريابي به هيچ وجه حق مداخله در امور زير را ندارند.
الف ـ معرفي کارگران خارجي يا تهيه کار براي آنان.
ب ـ به کار گماشتن کارگران در خارج از کشور.
تبصره ـ بند الف اين ماده شامل مهاجريني که داراي پروانه اقامت مهاجرت ميباشند نخواهد بود.
ماده 9ـ
حق الزحمه متصديان کاريابي منحصراً از کارفرما دريافت ميشود و ميزان آن حداکثر برابر مجموع حق يا مزد 10 روز کارگر معرفي شده ميباشد ولي بهرحال در مورد کارگر مبلغ فوق نبايد از يک هزار ريال تجاوز نمايد. در صورتيکه اشتغال کارگر نزد کارفرما کمتر از يک ماه بهطول انجامد مؤسسه کاريابي بايد در صورت تقاضاي کارفرما وجه دريافتي را با کسر يک پنجم آن مسترد دارد.
ماده 10ـ
بنگاههاي کاريابي موظفند:
الف ـ داراي دفاتري طبق نمونه اي که از طرف وزارت کار تعيين خواهد شد بوده و عمليات خود را در آن ثبت نمايند و در مواقع مراجعه بازرسان و مأمورين وزارت کار در اختيار آنها قرار دهند.
ب ـ در فواصلي که وزارت کار تعيين نمايد گزارش عمليات خود را تهيه و تسليم نمايند.
ماده 11ـ
وزارت کار به تدريج که دامنه عمليات کاريابيهاي دولتي را توسعه ميدهد بنگاههاي کاريابي خصوصي را با دادن مهلت مناسب تعطيل و از صدور يا تجديد پروانه آنها خودداري خواهد نمود.
ماده 12ـ
بنگاههاي کاريابي مکلفند درموقع ثبت نام متقاضيان کار پرسشنامه اي شامل هويت مشخصات، نشاني مسکن، نوع شغل يا مشاغل قبلي، وضع خدمت سربازي و ميزان تجربه و اطلاعات براي آنان تنظيم نمايد.
ماده 13ـ
کليه بنگاههاي کاريابي که فعلاً به کار اشتغال دارند مکلفند ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آئيننامه در روزنامه رسميکشور وضع خود را با مقررات اين آئيننامه تطبيق دهند.
ماده 14ـ
دارند پروانه کاريابي مسئول اعمال کارمندان خود در مورد اجراي مقررات اين آئيننامه خواهد بود.
ماده 15ـ
تخلف از هر يک از مقررات اين آئيننامه در دفعه اول موجب جلوگيري از ادامه کار حداکثر براي مدت سه ماه و در دفعه ثاني موجب ابطال پروانه کاريابي خواهد بود.
تبصره 1ـ اشخاصي که پروانه کاريابي آنها ابطال گرديده تا دو سال حق اشتغال به امر کاريابي و اخذ پروانه نداشته و در صورتيکه پروانه کاريابي شخصي دو مرتبه ابطال گرديد ديگر پروانه کاريابي به نام او صادر نخواهد شد.
تبصره 2ـ در صورتيکه عمل بنگاه کاريابي طبق قانون جرم شناخته شده باشد مرتکب علاوه بر محروميت مندرج در اين آئيننامه تحت تعقيب قانوني نيز قرار خواهد گرفت.
اصل آئيننامه که به تصويب شوراي عالي کار رسيده در دبيرخانه شوراي عالي کار ضبط است.