نظر به ماده 15 لايحه قانوني مالک و مستأجر آئيننامه زير تنظيم و بهموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 1ـ
در تير ماه هر سال وزارت دادگستري از بين کارشناسان رسمي عده اي را براي انجام کارشناسي در امور مربوط به لايحه قانوني مالک و مستأجر انتخاب و به دادگاهها معرفي مينمايد.
ماده 2ـ
در نقاطي که لايحه قانوني راجع به روابط مالک و مستأجر بهموقع اجرا گذاشته ميشود رؤساء دادگستري شهرستانها و دادگاههاي بخش خارج از مقر دادگاه شهرستان مکلفند در خرداد ماه هر سال از بين کارشناسان رسمي حوزه مربوط عده اي را که از لحاظ شرايط علمي و عملي و جهات اخلاقي شايستگي کامل براي اظهارنظر در امور مذکور در لايحه قانوني مالک و مستأجر داشته باشند معين نموده و اسامي آنان را بهوزارت دادگستري اعلام دارند.
ماده 3ـ
انتخاب کارشناسان مذکور در تهران در کميسيوني با شرکت رئيس اداره فني و رئيس دادگاه استان مرکز و يکي از قضات به تعيين وزير دادگستري به عمل ميآيد.
ماده 4ـ
کميسيون از بين کارشناساني که معرفي شده اند عده اي را که براي هر حوزه لازم بداند تعيين و به وزارت دادگستري اعلام مينمايد.
ماده 5 ـ
کساني ممکن است به کارشناسي در امور مربوط به روابط مالک و مستأجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات و جهات اخلاقي و حسن رفتار شايستگي کامل داشته باشند و به مجازاتهاي انتظامي از درجه 3 و بالاتر از آن محکوم نشده باشند.
ماده 6 ـ
حق الزحمه کارشناس در صورتيکه به تراضي اصحاب دعوي معين نشده باشد از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
دادگاه ميزان حق الزحمه را با توجه به کاري که کارشناس انجام خواهد داد به نظر خود تعيين خواهد نمود.
[امضاء]
وزير دادگستري ـ دکتر محمدعلي هدايتي