ماده 58 ـ
1 ـ بانك مؤسسهاي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده بر اساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزد:
2 ـ تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است.
ماده 59 ـ
اشتغال به عمليات بانكي ممنوع است مگر با اجازه شوراي پول و اعتبار. اساسنامه بانكها نيز بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.ادارات ثبت مكلفند براي ثبت بانكهاي داخلي موافقت كتبي شوراي پول و اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوبه شورا را مطالبه نمايند.
ماده 60 ـ
شوراي پول و اعتبار ميتواند در صورتي كه تعداد بانكهاي موجود را در رشته به خصوصي كافي بداند از صدور اجازه تأسيس بانك جديد براي آن رشته خودداري نمايد.
ماده 61 ـ
1 ـ در موارد زير اجازه تأسيس بانك از طرف شوراي پول و اعتبار باطل ميشود:
الف ـ در صورت تقاضاي خود بانك.
ب ـ در صورتي كه بانك براي مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه ثبت عمليات خود را شروع نكند.
ج ـ در صورتي كه بانك بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از سه ماه قطع كند.
2 ـ در موارد زير نيز شوراي پول و اعتبار ممكن است اجازه صادره را باطل نمايد:
الف ـ موقعي كه بانك بر خلاف اساسنامه خود يا بر خلاف قوانين و تصويبنامهها و آييننامههاي متكي به اين قانون رفتار كند.
ب ـ موقعي كه قدرت پرداخت از بانك سلب شود.
3 ـ جز در مواردي كه ابطال اجازه از طرف خود بانك تقاضا شده باشد در ساير موارد شوراي پول و اعتبار بايد ايراد يا ايرادات خود را كتباً به بانكخاطي اعلام دارد و بانك مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار پاسخ خود را كتباً به دبيرخانه شوراي پول و اعتبار تسليم دارد.
بانكها ميتوانند در مدت سي روز از ابلاغ تصميم نهايي شوراي پول و اعتبار به هيأت وزيران شكايت نمايند و تصميم هيأت وزيران قطعي است.
ماده 62 ـ
1 ـ كليه سهام بانكها بايد بانام باشد.
2 ـ بانكهاي ايراني نميتوانند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار نمايند خواه اين واگذاري در حين تأسيس و يا پس از آن به عمل آيد.
بانكهايي كه بيش از 40 درصد سرمايه آن متعلق به اتباع بيگانه باشد خارجي تلقي شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.
3 ـ بانكهاي موجود در تاريخ تصويب اين قانون از مقررات بندهاي يك و دو اين ماده و بند 2 ماده 63 مستثني هستند.
ماده 63 ـ
1 ـ سرمايه بانكها عموماً نقدي و در موقع تأسيس و يا افزايش سرمايه هنگام انجام تشريفات ثبتي بايد در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
2 ـ سرمايه بانكهاي داخلي حداقل يكصد ميليون ريال است كه بايد لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمايه بانكهاي خارجي حداقلبايد يكصد ميليون ريال پرداخت شده باشد.
3 ـ در صورتي كه بانكها فعاليت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در تهران شعبه يا نمايندگي نداشته باشند ميتوانند باسرمايهاي معادل نصف مبالغ مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.
ماده 64 ـ
1 ـ بانكها مكلفند كه حداقل 15 درصد سود ويژه ساليانه خود را بهحساب اندوخته قانوني منتقل نمايند تا آن كه اندوخته مزبور معادل سرمايهبانك بشود و بعد از آن اختياري است. از حساب اندوخته با موافقت شوراي پول و اعتبار فقط براي جبران زيان و يا افزايش سرمايه ميتوان استفاده نمود.
2 ـ بانكهاي خارجي اندوخته را فقط ميتوانند با اجازه شوراي پول و اعتبار به مصرف افزايش سرمايه ثبت شده در ايران و يا جبران زيان وارده ازعمليات در ايران برسانند.
ماده 65 ـ
1 ـ عمليات ذيل براي بانكها ممنوع است:
الف ـ خريد و فروش كالا به منظور تجارت.
ب ـ خريد اموال غير منقول زائد بر احتياجات بانك.
مبلغ مستهلك نشده نظر اموال غير منقول مورد احتياج بانك نبايد از سي درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختهها تجاوز كند مگر در مورد بانكهايساختماني و بانكهايي كه موضوع عمل اصلي آنها انجام معاملات غير منقول است كه ميتوانند تا معادل سرمايه و اندوخته به علاوه بيست درصدسپردههاي نزد خود غير منقول داشته باشند.
ج ـ خريد و نگاهداري اوراق بهادار خارجي به حساب خود بانك مگر با اجازه قبلي شوراي پول و اعتبار.
د ـ بازخريد سهام خود مگر با اجازه قبلي شوراي پول و اعتبار بهمنظور تقليل سرمايه.
ه ـ اعطاي اعتبار يا وام در مقابل وثيقه سهام خود بانك براي مبلغي بيش از 25 درصد مبلغ پرداخت شده آن.
و ـ انتشار اوراق ديداري در وجه حاصل كه به جاي پول رايج مصرف شود.
ز ـ اعطاي اعتبار به اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل به ميزاني كه بيش از دو برابر حقوق ساليانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومي.
ح ـ اعطاي اعتبار به مؤسساتي كه اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل در آنها بيش از سي درصد ذينفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومي.
ط ـ اعطاي اعتبار به كارمندان اداري شوراي پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با شرايطي كه در مورد ساير مشتريان رعايت ميشود.
ي ـ در مورد بانكهاي تخصصي انجام عملياتي سواي آن چه كه در اساسنامه آنها ذكر شده است.
ك ـ خريد سهام و اسناد وام از يك شركت يا بنگاه يا مشاركت در يك شركت به مبلغي كه بيش از ده درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختههايبانك و در هر حال جمع اين گونه اوراق نبايستي از سي درصد سرمايه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نمايد ولي شوراي پول و اعتبار ميتواند در موردسهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ايراني كه به موجب قانون مخصوص تأسيس شده باشد و يا در مورد اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرفدولت ايران اجازه تجاوز از اين اصل را بدهد.
2 ـ تمليك كالا و غير منقول و سهام و اوراق بهادار براي وصول مطالبات بانك بيش از حد مقرر در بند يك بالا مجاز ميباشد ولي بايد در ظرفدو سال فروخته شود مگر آن كه شوراي پول و اعتبار مدت بيشتري را اجازه دهد.
3 ـ جمع اعتبارات و وامهاي اعطايي به يك شخص حقيقي يا حقوقي نبايد از ده درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختههاي بانك تجاوز نمايد.
ماده 66 ـ
شوراي پول و اعتبار ميتواند حداكثر و حداقل بهره و كارمزد بعضي از عمليات بانكي را تعيين نمايد.
ماده 67 ـ
1 ـ قبول سپرده پسانداز يا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
2 ـ سپردههاي پسانداز يا حسابهاي مشابه آن از نظر مصرف به شرح زير تقسيم ميشود:
الف ـ نقد به شكل موجودي صندوق يا مطالبات از بانك مركزي و يا صندوق پسانداز ملي يا اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ويا بانك مركزي ايران.
ب ـ مطالباتي كه مدت آن از سه ماه تجاوز ننمايد
ج ـ مطالباتي كه مدت آن بيش از سه ماه باشد.
3 ـ تعيين نوع مصرف وجوه پسانداز و نسبت بين موجودي نقدي و مطالبات سهماهه يا بلند مدت با شوراي پول و اعتبار است.
ماده 68 ـ
اشخاصي كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت و يا جنحههاي مهم كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد محكومشده يا بشوند از اداره كردن امور بانك محرومند.
ماده 69 ـ
اعضاء هيأت عامل يا هيأت مديره و رؤساي هيچ بانكي نميتوانند بدون اجازه مجمع عمومي در بانك ديگري سمتي داشته باشند.
ماده 70 ـ
بانك در مقابل كليه خساراتي كه در اثر عمليات بانك متوجه مشتريان بشود مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانك در اثر تخلفهيأت مديره يا هيأت عامل از مقررات و آييننامههاي بانكداري و يا مقررات اساسنامه بانك متوجه شده باشد.
اعضاي هيأت عامل يا هيأت مديره متضامناً مسئول خسارات وارده بهبانك ميباشند مگر آن كه مسئوليت شخص يا اشخاص معيني ثابت شود.
ماده 71 ـ
شوراي پول و اعتبار به موجب آييننامه نسبتهاي بين سرمايه پرداخت شده و اندوختهها را از يك طرف و انواع تعهدات را از طرف ديگرو يا دارايي نقدي و مطالبات كوتاهمدت و بلندمدت را از يك طرف بهانواع تعهدات را از طرف ديگر تعيين و به بانكها ابلاغ مينمايند.
ماده 72 ـ
بانكها مكلفند قسمتي از سپردههاي اشخاص را به بانك مركزي ايران بسپارند.
نوع و ميزان اين سپردهها و بهرهاي كه بانك مركزي به اين سپردهها بايد بپردازد طبق آييننامهاي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيينميشود و در هر حال در مورد سپردههاي مدتدار و پسانداز 20 درصد و سپرده ديداري از 30 درصد تجاوز نخواهد نمود و تصميم شوراي پول واعتبار در اين مورد نسبت به عموم بانكها يكسان خواهد بود.
ماده 73 ـ
شوراي پول و اعتبار شرايط حداكثر تعهدات ناشي از ظهرنويسي و ضمانتنامههاي صادره از طرف بانك و همچنين ميزان و نوع وثيقهاين قبيل تعهدات را تعيين مينمايد.
ماده 74 ـ
بانكها موظفند از سياست اعتباري بانك مركزي ايران پيروي نموده و دستورهاي شوراي پول و اعتبار را كه در حدود اين قانون صادرميشود به مورد اجرا بگذارند.
ماده 75 ـ
شوراي پول و اعتبار ميتواند حسابهاي بانكها را مورد رسيدگي قرار دهد. براي رسيدگي به حسابها و عمليات شوراي پول و اعتبارميتواند حسابداران متخصص و يا اشخاص فني صلاحيتدار ديگري را مأمور كند و پس از دريافت گزارش كتبي و مدلل مأمور مذكور تصميماتمقتضي در حدود اختيارات اتخاذ نمايد. در كليه موارد اقدامات شوراي پول و اعتبار و مأمورين آن بايد با توجه به وضع عمومي بازار و حفظ اسرارحرفهاي صورت گيرد.
ماده 76 ـ
1 ـ سال مالي بانكها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه مييابد و ترازنامه و حساب سود و زيان به تاريخ مزبور طبق نمونههاي مصوب شوراي پولو اعتبار تهيه و يك نسخه از آن پس از تصويب كه نبايد از سه ماه از تاريخ بستن ترازنامه تجاوز نمايد به منظور تهيه آمار بانكي به شوراي پول و اعتبارفرستاده شود.
2 ـ سود ويژه بانكهاي غير دولتي تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخت شده از ماليات معاف ميباشد.
ماده 77 ـ
بانكها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار لااقل در دو روزنامه يوميه كثيرالانتشار درج و يك نسخه از آخرينترازنامه خود را در محل بانك در جايي كه در دسترس عموم باشد آگهي نمايند.
ماده 78 ـ
1 ـ بانكها موظفند علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نياز شورا باشد همهماهه وضع دارايي و بدهي و وضع ارزي خود را بر طبق نمونه مصوبشوراي پول و اعتبار براي شورا بفرستند.
2 ـ شوراي پول و اعتبار ميتواند به منظور تعيين ميزان تعهدات اشخاص به بانكها اطلاعات لازم را از بانكها بخواهد اطلاعات جمعآوري شدهبدون اين كه ميزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانك مشخص سازد فقط براي استفاده بانكها خواهد بود.
ماده 79 ـ
شوراي پول و اعتبار ميتواند:
الف ـ بعضي از اصول حسابداري و طرز نگاهداري حساب را به جاي اصول مقرره در قانون تجارت تجويز كند.
ب ـ تشكيل اندوختههاي احتياطي براي جبران زيان احتمالي حاصل از عدم وصول مطالبات مشكوك را تعيين نمايد.
ج ـ ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غير منقول و نوشتافزار و امثال آن را تعيين كند. در هر حال حداكثر مدت استهلاك منقول از پنج سال و غير منقول از دهسال نبايد تجاوز كند.
د ـ به جاي نگاهداري عين اسناد و اوراق تجويز نمايد كه پس از مدت ده سال از تاريخ وصول اسناد يا صدور آن از بانك از آنها عكسبرداري شده ودر اين صورت فيلم يا عكسهاي مزبور در دادگاه سنديت خواهد داشت.
ماده 80 ـ
مديران بانكها قبل از شروع به كار بايد در جلسه شوراي پول و اعتبار سوگند ياد نمايند كه در كليه اقدامات خود اولاً مصالح كشور ايران راملحوظ و ثانياً مصالح صاحبان سرمايه و مشتريان را محفوظ و بر طبق قوانين و مقررات رفتار كنند. مديران بانكها كه طبق قانون قبلي قسم ياد نمودهانداز اين قاعده مستثني هستند.
ماده 81 ـ
در صورت انحلال يا ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها طبق قانون بازرگاني با نظارت شوراي پول و اعتبار به عمل خواهد آمد وداراييهاي آنها در ايران بايد بدواً به مصرف واريز بدهيها برسد.
ماده 82 ـ
در صورت انحلال يا ورشكستگي بانك استرداد سپردههاي پسانداز يا حسابهاي مشابه از محل فروش داراييهاي بانك تا ميزان بيستهزار ريال (20000) بر كليه تعهدات ديگر بانك مقدم است.
مجازاتهاي اداري و كيفري
مقررات مختلف