ماده 18 ـ
بانك مركزي ايران نميتواند هيچ گونه تعهد ريالي به شكل اسكناس بنمايد مگر اين كه در مقابل آن به اقلام داراييهاي مذكور در زير بهطوري كه در مواد 20 تا 27 اين قانون تعريف شدهاند اضافه شده باشد:
الف ـ طلا طبق ماده 20.
ب ـ ارز طبق ماده 21.
ج ـ اسناد قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداريها و وامها و ديون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25.
د ـ در صورتي كه اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا كافي نباشد مطالبات ريالي بابت اعتبارات صنعتي بازرگاني و يا كشاورزي طبق ماده 26.
ماده 19 ـ
از داراييهاي مذكور در ماده 18 قسمت الف و ب نبايد از چهل درصد مجموع كمتر باشد.
ب ـ پشتوانه طلا
ماده 20 ـ
1 ـ داراييهايي كه جزو پشتوانه طلا قبول ميشوند عبارتند از شمش طلا و طلاي مسكوك موجود در خزانههاي بانك و طلايي كه در بانكهايمركزي بيگانه و يا مؤسسات مالي بينالمللي سپرده باشد.
2 ـ طلاي تحويلي به صندوق بينالمللي پول و يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بينالمللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوبه.
ج ـ پشتوانه ارزي
ماده 21 ـ
داراييهاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از:
الف ـ اسكناسهاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب ـ مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدتدار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند.
ج ـ هر گونه پرداخت به صندوق بينالمللي پول و يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بينالمللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوب.
د ـ اسنادي كه از طرف دولتهاي بيگانه و صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و توسعه و شركت مالي بينالمللي و يا دستگاههايمشابه صادر و يا تضمين شده.
ه ـ مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بينالمللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه درقراردادهاي مزبور پيشبيني شده است.
و ـ اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد وسررسيد آنها از حدودي كه در ماده 27 پيشبيني شده بيشتر نباشد.
ز ـ ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول ميشود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار بر حسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزيايران اين نوع ارزها را تعيين مينمايد. و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه ميتوان قبول كرد معين خواهدنمود.
ماده 22 ـ
سود و زيانهاي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني و يا اتفاقات ناشي از قوه قهريه به حساب دولت خواهد بود و در صورت زيان دولتميتواند سند خزانه صادر و به بانك مركزي تسليم نمايد.
د ـ اسناد صادره يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداريها و وامها و مطالبات مشابه
ماده 23 ـ
داراييهاي حاصل از اعطاي وام و تسهيلات اعتباري به دولت كه در پشتوانه قابل قبول ميباشد منحصراً از مطالبات زير تشكيل ميشود:
1 ـ تا ميزان 14000000000 ريال (چهارده ميليارد ريال) بدهيهاي دولت به بانك ملي ايران.
2 ـ اسناد خزانهاي كه ممكن است دولت در اجراي مقررات ماده 22 اين قانون صادر و به بانك مركزي واگذار كند.
به اين اسناد بهره تعلق نميگيرد و سود احتمالي حاصله از تغيير برابري قانوني طلا و ارزهاي پشتوانه و يا تعويض پول در جريان قبل از هر چيز بهمصرف استهلاك اين اسناد خواهد رسيد.
3 ـ تنخواهگرداني كه به منظور تسهيل پرداختهاي جاري در اختيار دولت گذارده ميشود تا حدود يكدهم درآمد پيشبيني شده در هر سال مشروط بر اين كه:
الف ـ اجازه استفاده از تنخواهگردان ضمن تصويب قانون بودجه هر سال به تصويب رسيده باشد.
ب ـ جمع كل مبالغي كه تحت اين عنوان استفاده ميشود از يكدهم وصوليهاي قطعي بودجه عادي در دوره عملكرد سال تجاوز نكند.
ج ـ به موجب قانون دولت مكلف شده باشد كل مبالغ استفاده شده را حداكثر تا آخر سال مالي مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقيمانده دوره عملكرد مسترد دارد.
4 ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداريها مشروط بر اين كه در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصيل شده باشد.
5 ـ وامهاي اعطايي به شهرداريها تا حدود سي درصد درآمد ساليانه آنها و شركتها و بنگاههاي تجاري كه با سرمايه دولت تشكيل ميشود با تضمين وزارت دارايي.
ماده 24 ـ
كليه تعهدات دولت ناشي از اجراي ماده 23 كه به عنوان پشتوانه قبول شده است به وسيله جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبان ماه1316 تضمين ميشود و نگاهداري و حفاظت جواهرات مزبور و طلاي پشتوانه به بانك مركزي ايران واگذار ميگردد.
ماده 25 ـ
اسناد قرضه دولتي كه به عنوان پشتوانه قبول شدهاند در صورتي كه قيمت آنها مساوي يا پايينتر از قيمت در موقع واريز باشد بهقيمتخريد و چنانچه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت واريز باشد بهقيمت واريز محسوب ميگردد.
ه ـ مطالبات مربوط به عمليات بازرگاني و صنعتي و كشاورزي
ماده 26 ـ
فقط داراييهاي ذيل به عنوان عمليات اعتباري بازرگاني و صنعتي و كشاورزي جزء پشتوانه پذيرفته ميشوند:
1 ـ براتهاي ريالي و هر گونه اسناد بازرگاني ريالي ديگري كه بهحوالهكرد قابل پرداخت باشد مشروط بر اين كه داراي سه امضاء معتبر بوده كه يكياز آنها بايد امضاء بانك واگذارنده باشد.
2 ـ وامها و ساير مطالبات ريالي با مدت معين كه در برابر شمش و يا مسكوك طلا پرداخت شده باشد.
3 ـ اسناد وامهايي كه بانك ملي ايران به مؤسسات توليدي و مؤسسات تخصصي اعتبار صنعتي داده است حداكثر تا 3610 ميليون ريال.
4 ـ وامهاي اعطايي به مؤسسات تخصصي اعتباري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به دولت بوده و يا تحت نظارت دولت اداره ميشوندطبق شرايط زير:
الف ـ مدت اين وامها از يك سال تجاوز نكند.
ب ـ وامهاي مزبور به وسيله واگذاري مطالبات مؤسسات نامبرده بهبانك مركزي ايران تضمين شود.
سررسيد مطالباتي كه بدين منظور به بانك مركزي واگذار ميشود از تاريخ دريافت وام به بانك مركزي از يك سال بيشتر بناشد و كليه حقوق بانك واگذارنده نسبت به مطالبات مزبور به بانك مركزي منتقل گردد.
ج ـ ارزش اسمي مطالبات واگذار شده لااقل معادل يك سوم از مبلغ وام اعطايي بانك مركزي بيشتر باشد.
د ـ مطالبات واگذار شده با تضمين شخص ثالث قابل قبول يا با گروگان به نفع بانك مركزي ايران همراه باشد.
ماده 27 ـ
سررسيد بروات و اسناد بازرگاني و وامها و ساير مطالبات مذكور در بند 1 و 2 ماده 26 از تاريخ قبول آنها در پشتوانه نبايد از 120 روزتجاوز كند ولي شوراي پول و اعتبار ميتواند در مورد اعتبارهاي صادراتي مدت 120 روز فوق را حداكثر تا 300 روز افزايش دهد.