ماده 22 ـ
1 ـ اعضاي شوراي عالي هيأت عامل و هيأت نظار و بازرس دولت بايستي قبل از شروع به كار در حضور اعضاي مجمع عمومي سوگند ياد كنند كهاسرار بانك را حفظ نمايند.
ماده 23 ـ
اعضاي هيأت عامل و شوراي عالي و هيأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدي خود نميتوانند اقدام به معاملات تجاري نموده و ياعضويت شركتها و بنگاههاي تجاري را قبول نمايند مگر به اجازه مخصوص مجمع عمومي مشروط به اين كه موارد نامبرده مخالف مصالح بانك نباشد.
ماده 24 ـ
چنانچه يكي از مشتريان بانك ورشكست شود و يا بدهي خود را به موقع به بانك نپردازد يا ترتيب رضايتبخشي براي واريز آن ندهدبانك ميتواند كليه مطالبات خود را از حسابهاي او برداشت نمايد.
ماده 25 ـ
مجمع عمومي پاداشي براي اعضاء شوراي عالي و هيأت نظار تصويب مينمايد كه در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده 26 ـ
بانك در مقابل اسناد صادره وقتي ملزم است كه داراي دو امضاي مجاز باشد.
ماده 27 ـ
اين قانون از تاريخي كه قانون پولي و بانكي كشور به موقع اجراء گذارده شود قابل اجرا بوده و جانشين قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 23 مرداد ماه 1317 خواهد بود ولي در مورد عملياتي كه طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم آن همان مقررات اساسنامه سابق مجري خواهد بود و همچنين كليه آييننامهها تا تغييرات آن به قوت خود باقي ميماند.