ماده 1 ـ
در شهرهايي كه از طرف اداره كل شهرباني با موافقت وزارت كشور معين و آگهي شود به افسران شهرباني كل كه به اين منظور تعيين شدهباشند اجازه داده ميشود كه متخلفين از آييننامه راهنمايي و رانندگي را در محل و در حين مشاهده تخلف متوقف كرده فوراً از آنان جريمه نقدي كه برحسب مورد 50 يا 100 يا 200 ريال خواهد بود با تسليم قبض رسيد تمبردار دريافت نمايند در صورتي كه متخلف به علت همراه نداشتن وجه قادر بهتأديه جريمه نباشد و يا به علت ديگري دريافت جريمه در حين تخلف و در محل مشاهده آن مقدور نباشد افسر مأمور اخطاريهاي بهمتخلف تسليم يابه وسيله نقليه الصاق مينمايد.
در اين صورت متخلف بايد ظرف 5 روز از روز اخطار جريمه مقرر را به يكي از صندوقهاي راهنمايي و رانندگي شهرباني ارسال و رسيد دريافت دارد.
شخصي كه به نظر افسر شهرباني معترض باشد براي رسيدگي ظرف 24 ساعت از طرف دادگاه به دادگاه خلاف احضار ميشود و در صورت حضور ياوارد نبودن اعتراض و ثبوت خلاف دادگاه او را به تأديه جريمه از پانصد ريال تا دو هزار ريال محكوم خواهد كرد.
تبصره 1 ـ متخلفي كه در موعد مقرر جريمه را تأديه ننمايد معترض محسوب و با او طبق قسمت اخير ماده 1 رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ كليه رانندگان مكلفند در حين رانندگي پروانه رانندگي يا عكس خود را كه با آن ملصق باشد همراه داشته باشند و در غير اين صورتمأمورين شهرباني مجازند متخلف را به دادگاه اعزام نمايند.
تبصره 3 ـ رانندگاني كه ظرف يك سال 3 دفعه به اتهام جرائم خلافي مربوط به امور رانندگي در دادگاه محكوم شده باشند و جرائم مزبور مطابقآييننامه امور خلافي رانندگي در گواهينامه رانندگان آنها ثبت شده باشد مدت 6 ماه از حق رانندگي محروم خواهند بود و در صورتي كه تخلف رانندهسه بار ديگر به شرح فوق در يك سال تكرار شود متخلف مدت يك سال از حق رانندگي محروم خواهد شد و چنانچه رانندگاني كه گواهينامه آنها ازطرف افسران شهرباني به علت سرعت يا سبقت غير مجاز يا تجاوز بهچپ ضبط شده باشد و پس از صدور حكم محروميت از رانندگي مبادرت بهرانندگي نمايند در حكم اشخاصي خواهند بود كه بدون پروانه رانندگي نمودهاند.
تبصره 4 ـ رسيدي كه از طرف افسران شهرباني در موقع ضبط گواهينامه داده ميشود تا مدت پنج روز از تاريخ تسليم در حكم گواهينامه رانندگيمحسوب ميشود.
ماده 2 ـ
آييننامه اجراي اين قانون را وزارت دادگستري و كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده 3 ـ
اين قانون در هر شهر ده روز بعد از نشر آگهي مذكور در قسمت اول ماده 1 در يك روزنامه كثيرالانتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 4 ـ
عوايد حاصله از جرائم مربوط به تخلفات امور راهنمايي رانندگي و همچنين عوايد حاصله از جرائمي كه افسران پليس طبق اين قانونوصول مينمايند به حساب مخصوصي در وزارت دارايي تمركز داده ميشود و در اختيار شهرباني هر محل خواهد بود كه وجوه وصولي مزبور طبقمقررات مالي به مصرف امور فني و راهنمايي مربوط به حسن انتظام امور رانندگي از قبيل نصب چراغهاي راهنما و خطكشي خيابانها و همچنين تكميلكادر استخدامي در حدود قوانين استخدامي در همان محل برسد.
ماده 5 ـ
وزارتخانههاي كشور و دادگستري و دارايي مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره است در جلسه سهشنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب مجلس شوراي مليرسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1339.3.16 به تصويب مجلس سنا رسيده است