ماده 17ـ
حق كسب و پيشه و يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاريخ اجراي اين قانون انتقال آن به مستأجر جديد فقط باتنظيم سند رسمي قانوني شناخته ميشود.
ماده 18ـ
مستأجر محل كسب و پيشه و يا تجارت ميتواند محل مزبور را به غير انتقال دهد مشروط بر اين كه اولاً مستأجر جديد بههمانكسب و پيشه و يا تجارت مشغول شود كه در اجارهنامه قيد گرديده و ثانياً مدت اجاره جديد از بقيه مدت اجاره اصلي تجاوز ننمايد.
مستأجري كه ميخواهد محل كسب و پيشه يا تجارت را به ديگري بهطريق فوق انتقال دهد بايد به وسيله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسنادرسمي كه اجارهنامه اصلي را تنظيم نموده براي روز و ساعت معين جهت شركت در تنظيم اجارهنامه دعوت نمايد فاصله بين روز وصول دعوتنامه وموعد نبايد كمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر يا نماينده قانوني او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظيم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتي كه مالك به انتقال محل كسب و پيشه يا تجارت رضايت دهد مستأجر سابق و جديد متضامناً مسئول پرداخت مالالاجاره خواهند بود.
تبصره ـ در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت در صورت سلب حق انتقال به غير در اجارهنامه هر گاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را بهديگري انتقال دهد و مالك راضي به اين انتقال نباشد بايد طبق موازين اين قانون به مستأجر در مقابل تخليه مورد اجاره حق كسب و پيشه يا تجارت بپردازد.
ماده 19ـ
انتقال اجاره از طرف مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت به ديگري براي كسب و پيشه يا تجارت به غير از آن چه كه در اجارهنامهمجاز است منوط به موافقت كتبي مالك ميباشد.
ماده 20ـ
موجر در موقع تجديد اجاره ميتواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتي از مورد اجاره را كه در تصرفمستأجر جزء است به خود آنها اجاره دهد.
ماده 21ـ
در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مالالاجاره مورث و همچنين حق درخواستتنظيم اجارهنامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر يك از آنان مالالاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سايرين در مقابل موجر خواهد بود.
ماده 22ـ
تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و جلوگيري از انهدام آن ميباشد به عهده موجر و تعميرات جزئي كه مربوط بهبهتر استفاده كردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر ميباشد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه بين موجر و مستأجر محل سكونت راجع بهتعميرات جزئي و كلي اختلافاتي حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخشخواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورتي كه موجر حاضر به انجام تعميرات كلي نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعميرات كلي را كه دادگاه رأي داده انجام و بهحساب موجر بگذارد. مشروط بر آن كه مبلغ آن از شش ماه اجاره زيادتر نشود.
ماده 23ـ
كليه پروندههايي كه در هيأتها يا كميسيونها بدوي مالالاجارهها موجود بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد بارعايت صلاحيت به دادگاههاي بخش يا شهرستان و پروندههايي كه در هياتهاي تجديد نظر مطرح است به مراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف ادارهثبت اسناد و املاك ارجاع ميگردد تا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود و همچنين آرائي كه هيأتها يا كميسيونهاي بدوي قبل ازاجراي اين قانون صادر كرده و قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل رسيدگي پژوهشي ميباشد.
تبصره 1 ـ در مورد پروندههاي مربوط به محل كسب و پيشه يا تجارت كه قبل از اجراء اين قانون حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازشنباشد اگر حكم اجراء نگرديده و همچنين نسبت به اوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت صادر شده وهنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به داوري ارجاع ميكند تا داور با توجه به مقررات اين قانونحق كسب و پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور به اجراي حكم با ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادرميشود. رأي داور در اين موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است.
تبصره 2 ـ در كليه مواردي كه از طرف دادگاه امر ارجاع به داوري ميشود هر يك از طرفين كه داور اختصاصي خود را معين مينمايد مكلف استقبولي كتبي او را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم نمايد و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي داور مزبور يا عدم معرفي شخص ديگري كه داورياختصاصي مشاراليه را كتباً قبول كرده باشد در حكم ممتنع محسوب ميشود و دادگاه به قيد قرعه داور اختصاصي او را معين مينمايد.
ماده 24ـ
كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 25ـ
اين قانون در نقاطي اجرا خواهد شد كه تاكنون مشمول آييننامه تعديل مالالاجاره بوده و يا وزارت دادگستري لزوم اجراء آن رااعلان نمايد و در ساير نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود.
ماده 26ـ
از تاريخ اجراي اين قانون آييننامه تعديل مالالاجاره مستغلات مصوب 1334.7.25 و ماده 677 قانون آيين دادرسي مدني وساير مقررات و قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده 27ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون ميباشد.