ماده 12ـ
رسيدگي به دعاوي ناشي از اين قانون جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است از حيث صلاحيت و تشريفات رسيدگيطبق قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مربوط به عمل خواهد آمد احكام صادره فقط قابل پژوهش است.
تبصره ـ در مورد اتاقهاي استيجاري حكم دادگاه بخش قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 13ـ
دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به ميزان مالالاجاره و يا شرايط آن براي تعيين اجارهبها و يا تحقيق در عواملي كه بهموجب آن ميتوان اجارهبها را تشخيص داد و يا با ارجاع امر به كارشناس ميزان اجارهبها را به نرخ عادله روز تعيين نمايد و نسبت به شرط اجاره اگر قبلاًاجارهنامه تنظيم شده باشد شرايط را مطابق همان اجارهنامه سابق و الا طبق شروط متعارفه در اجارهنامهها تعيين كند.
ماده 14ـ
در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستأجر بايد طبق ماده پنجم اين قانون و شرايط قبلي مالالاجاره را بپردازد و از تاريخابلاغ حكم قطعي دادگاه طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم دادگاه اجارهنامه تنظيم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجارهنامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دفتر دادگاه رونوشت رأي را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسميابلاغ و به طرفين اخطار ميكند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاي اجارهنامه نشود نماينده دادستان اجارهنامه را به مدت يك سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد و اگر مستأجر تاده روز براي امضاء اجارهنامه حاضر نشود به تقاضاي موجر همان دادگاه دستور تخليه عين مستأجره را صادر مينمايد.
ماده 15ـ
وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عدهاي را بهمنظور اجراء مقررات اين قانون در هر سال انتخاب و به دادگاهها معرفيمينمايد.
طرز تعيين و شرايط و ميزان حقالزحمه كارشناسان به موجب آييننامهاي است كه وزارت دادگستري تنظيم و به موقع اجراء ميگذارد.
ماده 16ـ
در مواردي كه حكم بر تخليه صادر ميشود دادگاه در حكم خود و بر حسب مورد مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه تجاوز نخواهدكرد براي تخليه تعيين مينمايد.