ماده 2ـ
ميزان اجارهبهاي مستغلات مشمول اين قانون به قرار زير است:
1 ـ در مواردي كه اجاره به تراضي طرفين تنظيم شده ميزان اجارهبها همان است كه در اجارهنامه قيد شده.
2 ـ چنانچه اجارهنامه تنظيم نشده باشد ميزان اجارهبها همان است كه بين طرفين مقرر و عملي شده و در صورتي كه ميزان مقرر احراز نشود بارعايت مقررات اين قانون از طريق كارشناسي ميزان اجارهبها به نرخ عادله روز با توجه به قيمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر ديگر تعيين ميشود.
ماده 3ـ
موجر يا مستأجر منحصراً ميتوانند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجارهبها بنمايد و آن درصورتي است كه مدت اجاره منقضي و از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي دادگاه (در صورتي كه ميزان اجارهبهااز طرف دادگاه تعيين شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد اين درخواست به وسيله اظهارنامه به عمل ميآيد و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاريخابلاغ اظهارنامه بين طرفين توافق نظر حاصل نشود ذينفع ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و رسيدگي طبق مواد 13 و 14 اين قانون بهعمل خواهدآمد.
حكم دادگاه راجع به اجارهبها از تاريخ تقديم درخواست قابل اجراء ميباشد مگر آن كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي كرده باشند.
ماده 4ـ
مستأجر مكلف است در موعد معين در اجارهنامه مالالاجاره (اجرتالمسمي) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را بهميزاناجرتالمسمي آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و چنانچه اجارهنامه در بين نباشد مالالاجاره را به ميزاني كه بين طرفينمقرر و عملي شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نمايد و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مالالاجاره يا اجرتالمثل به شرح فوق بارعايت بند 7 ماده 8 اين قانون به تقاضاي موجر اجرائيه بر تخليه مورد اجاره در صورت وجود اجارهنامه از دفتر تنظيمكننده سند صادر و ملك تخليهميشود و در صورت امتناع موجر يا نماينده قانوني او از دريافت مالالاجاره مستأجر مكلف است به منظور جلوگيري از تخليه ظرف همان مدت مالالاجاره را با رعايت بند 7 از ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسيد آن را بهدفترخانه تنظيمكننده اجارهنامه تسليم و رسيد دريافت دارد و چنانچه اجارهنامهاي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به نزديكتريندفترخانه محل مستقل تسليم و رسيد بگيرد و در هر صورت دفترخانه مكلف ميباشد منتهي ظرف ده روز به وسيله ثبت محل مراتب را به موجر يانماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.