ماده 4 ـ
موضوع شركت و حدود عمليات آن در سرتاسر فلات قاره به شرح زير است:
الف ـ تفحص و نقشهبرداري و اكتشاف نفت و گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي ديگر (اعم از مايع و جامد) استخراج و تصفيه و ساختن و عملآوردن فرآوردههاي نفتي ـ هر گونه عمليات به منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن.
تبصره ـ اشتغال به امور مذكور در اين بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه 1336 منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايرانخواهدبود بجز مواردي كه به موجب قوانين جداگانه اشتغال مؤسسات ديگر به اين امور تجويز شده و يا در آينده به موجب مقررات قانون نفت مصوبنهم مرداد 1336 تجويز شود.
ب ـ ساختن مشتقات و فرآوردههاي فرعي از جمله مواد شيميايي حاصله از نفت گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي ديگر حمل و نقل و انبارداري كليهمواد نفتي و مشتقات حاصله از آن ـ پخش و صدور مشتقات مزبور.
ج ـ مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه و پيشرفت صنعت نفت ايران و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و فني و بازرگاني و غيره.
ماده 5 ـ
براي انجام عمليات مذكور در ماده 4 شركت داراي حقوق و اختيارات زير ميباشد.
الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شعب نمايندگيها در ايران و خارج از ايران يا انحلال آنها و انعقاد قراردادهاي همكاري با شركتها و مؤسسات داخلييا خارجي در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد 1336 براي اجراي هر قسمت از عمليات مربوط به صنعت نفت از قبيل اكتشاف و استخراجو بهرهبرداري و تصفيه مواد نفتي و آماده نمودن گاز براي مصرف و ساختن مشتقات و فرآوردههاي فرعي از نفت و گاز و تهيه وسايل حمل و نقل اعم از زميني و دريايي و هوايي و فروش محصولات توليدي شركت در داخل و خارج كشور.
ب ـ خريد و تحصيل هر گونه مال اعم از منقول و غير منقول براي رفع احتياجات و تأمين مقاصد شركت.
ج ـ تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط به تهيه و فروش و صدور مواد نفتي و مشتقات آن ـ انبارداري ـ حقالعمل كاري.
د ـ اجراي همه گونه كارهاي فني كه براي انجام مقاصد شركت لازم باشد به خصوص هر نوع تبديل نفت خام يا گاز طبيعي يا عمل ديگري كه موادنفتي و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ايران و خارجه بنمايد.
ه ـ خريد و اجازه تأسيس و تكميل و توسعه و تعمير و نظارت و اداره كليه انواع كارخانجات و دستگاهها و تأسيسات و وسايلي كه براي اكتشاف و استخراج و تصفيه و بهرهبرداري و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آن لازم باشد.
تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راهآهن ـ بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسيم و بيسيم و هواپيمايي در مواردي كه عمليات شركت ايجابنمايد مشروط به اجازه قبلي دولت خواهد بود.
و ـ عمليات عمراني و كشاورزي و استفاده به هر نحو ديگر از زمينهايي كه در اختيار شركت است و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمينهايمزبور منحصراً به منظور تأمين احتياجات شركت و كاركنان آن.
تبصره ـ عمليات مذكور بايد حتيالامكان توسط افراد يا مؤسسات خصوصي انجام شود.
ز ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پيمانكاري يا مشاوره با اشخاص و مؤسسات داخلي يا خارجي به منظور اجراي مقاصد شركت در حدودمقررات شركت.
ح ـ تحصيل پروانههاي اختراع و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طريقههاي مربوط به صنعت نفت و صنايع وابسته به آن.
ط ـ انعقاد قرارداد خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و محصولات نفتي و مشتقات آن.
ماده 6 ـ
استخدام كارشناسان و كارمندان و كارگران اعم از دائم و موقت بر طبق آييننامههاي داخلي شركت خواهد بود.
استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردي مجاز خواهد بود كه بهتشخيص هيأت مديره ايرانياني كه واجد شرايط و تجربيات لازم باشند يافت نشوند ويا استفاده از خدمات آنان عملاً ميسر نباشد به منظور تشكيل كادر مجهز لازم براي صنعت نفت و بينياز شدن صنعت نفت مزبور از استخدام كاركنانخارجي شركت هر گونه برنامههاي تعليم و تربيت و كارآموزي را كه شايسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد كافي دانشجو در هر سال به خارج تنظيم و اجراخواهد نمود.
ماده 7 ـ
شركت از تسهيلات زير استفاده خواهد نمود:
الف ـ بدون تحصيل هيچ گونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را كه منحصراً براي عمليات خود در ايران ضروري بداند از قبيل ماشينآلات كارخانهها و اجراي آن ـ افزار و ادوات قطعات يدكي ـ مواد شيميايي و معدني ـ مصالح ساختماني و اثاثيه كه در ايران نظاير آن ساخته نميشودـ وسايل حمل و نقل ـ وسايل آزمايشگاه ـ دارو و كليه لوازم طبي بيمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هر نوع ماليات وعوارض ديگر از خارجه وارد كند.
تبصره 1 ـ در مواردي كه دولت از لحاظ سياست و مصالح عمومي كشور اخذ پروانههاي مخصوصي را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادويهمخدره ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد وليكن انجام تشريفات مزبور موجب هيچ گونه محدوديتي نسبت بهآزاديشركت در وارد كردن مواد مورد بحث نخواهد گرديد.
مواردي كه رعايت اين گونه تشريفات را ايجاب بنمايد از طرف وزارت دارايي به شركت ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در موقع ترخيص كالاهايي كه بر طبق بند الف اين ماده معافيت دارد ميزان حقوق گمركي را كه بر آنكالاها در صورت نداشتن معافيت گمركي تعلق ميگيرد از اداره گمرك دريافت دارد و در آخر هر سال براي اين كه معلوم شود چه مبلغ شركت ملي نفتايران از معافيت گمركي استفاده نموده صورتهاي مزبور را به وزارت دارايي تسليم دارد.
ب ـ صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود وليشركت اظهارنامههايي را كه براي آمار گمركي لازم است تهيه و به گمرك محل تسليم خواهد كرد.
تبصره 1 ـ شركت مكلف است بري تهيه وسائل صنعتي يا مواد مصرفي با توجه به مرغوبيت و ارزش جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشورنسبت به كالاهاي مشابه داخلي حق تقدم قائل شده و محصولات و مصنوعات داخلي را به مصرف برساند.
تبصره 2ـ در مورد مواد و اشيايي كه شركت وارد نموده و بعداً به آنها احتياج نداشته باشد شركت در فروش آن در داخل و يا در صدور آن بهخارجآزاد است ولي چنانچه اشياء مزبور با معافيت از حقوق و عوارض گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخل كشور به اطلاع وزارت گمركات وانحصارات مشروط به پرداخت حقوق گمركي ميباشد.
تبصره 3 ـ كليه معافيتهاي مذكور در اين ماده ناظر به عمليات شركت جهت اجراي اين اساسنامه ميباشد و آنچه اشياء و لوازم جهت مصرفكاركنان شركت از طرف شركت وارد ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و ساير عوارض معاف نخواهند بود.
ماده 8 ـ
ماليات بر درآمد شركت طبق مقررات ماده 35 قانون ماليات بر درآمد سال 1328 كه طبق ماده 36 قانون ماليات بر درآمد 1335 تأييد گرديدهاز سود ويژه شركت وصول خواهد شد.
هيچ گونه ماليات و يا عوارض و حقوق ديگر زايد بر ميزان مقرر از شركت قابل وصول نخواهد بود.
تبصره 1 ـ حقوق و عوارضي كه بر طبق قوانين از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه معمولاً برايعامه انجام ميشود مطالبه ميگردد از شركت نيز قابل وصول است.
تبصره 2 ـ وجوه صندوق بازنشستگي و پسانداز كاركنان ايراني صنعت نفت و كليه عوايد و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه ماليات معافاست.
ماده 9 ـ
شركت ميتواند هزينه و تعهدات ارزي خود را از قبيل بهاي كالاهاي خريداري از خارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلين وكارآموزان اعزامي به خارج كشور و مخارج كارمنداني كه بر طبق مقررات شركت به خارج از كشور براي امور مهمه شركت كه ضرورت ايجاب نمايدمسافرت مينمايند از محل درآمد ارزي خود بپردازد.
شركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي ساليانه خود يك جا تحصيل و صورت هزينههاي ارزي راهر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانهداري كل تسليم خواهد نمود.
ماده 10 ـ
هر گاه زميني براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است.
ب ـ در صورتي كه زمين مورد احتياج باير و متعلق به دولت باشد برحسب پيشنهاد شركت و تصويب هيأت وزيران مجاناً به شركت واگذارميشود و در صورتي كه احتياج شركت به زميني كه بدين طرز تحصيل نموده باشد رفع شود شركت حق انتقال آن را به غير نخواهدداشت بلكه بايد آنرا بلاعوض به دولت مسترد دارد.
ج ـ در مورد زمينهاي داير متعلق به دولت بهاي عادله آن بايد از طرف شركت به دولت پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت به بهاي عادله نظرهيأت وزيران قطعي و الزامآور خواهد بود. چنانچه احتياج شركت از زميني كه از دولت خريداري نموده رفع شود شركت بايد زمين مزبور را در مقابلبهاي خريد به دولت واگذار نمايد چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را ابتياع ننمايد شركت در فروش آن به غير آزاد خواهد بود.
د ـ در مورد زمينهايي كه از لحاظ عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت بوده و متعلق به اشخاص باشد شركت آن زمينها را مستقيماً ازمالكين خريداري خواهد نمود و مالكين بايد آن زمينها را در ازاي دريافت بهاي عادله به شركت واگذار نمايند.
چنانچه مالك از فروش ملك خودداري نمايد و يا طرفين در تعيين بهاي عادله توافق نكنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شركت در ظرف دو هفتهاز تاريخ درخواست مزبور سه نفر كارشناس مرضيالطرفين و يا در صورت عدم تراضي طرفين به قيد قرعه تعيين خواهد نمود كارشناسان مزبور حداكثرتا دو هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله زمين مورد تقاضا را با اكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتي ونوع استفادهاي كه منظور شركت ميباشد به بهاي روز درخواست شركت تعيين و به دادگاه اعلام خواهند نمود.
پس از توديع بهاي معينه از طرف شركت در صندوق دادگستري دادگاه مكلف است حكم به تصرف و تملك شركت نسبت به اراضي مورد بحث صادرنمايد حكم مزبور نسبت به تصرف و تملك شركت قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لكن چنانچه يكي از طرفين نسبت بهبهاي تعيين شدهاز طرف كارشناسان معترض باشد ميتواند نسبت به بهاي تعيين شده در ظرف مهلت قانوني درخواست رسيدگي پژوهشي بنمايد درخواستي كه شركتبه موجب مقررات اين ماده به دادگاه ميدهد از لحاظ الصاق تمبر طبق ماده 684 قانون آيين دادرسي مدني غيرمالي تلقي خواهد شد.
تبصره 1 ـ چنانچه در زمينهاي موضوع اين بند اعياني وجود داشته باشد تقويم اعيان جداگانه از بهاي عرصه بر اساس پنج درصد علاوه بر قيمتعادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعياني محل سكونت مالك و يا ممر اعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قيمت عادله نيز از اين بابت بهاوپرداخت خواهد گرديد.
تبصره 2 ـ در مورد املاك مزروعي در صورتي كه مساحت اراضي مورد احتياج شركت به قدري باشد كه زارعين مجبور به كوچ كردن بشوند شركتعلاوه بر قيمت ملك كه به مالك پرداخت مينمايد 25 درصد آن را نيز به وسيله شوراي محلي يا در صورتي كه شوراي مزبور وجود نداشتهباشد باحضور فرماندار يا بخشدار محل بين زارعين محل كه از آنجا كوچ مينمايند تقسيم خواهد كرد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف 10 روز پس از قطعيت حكم دادگاه (در مورد عدم اعتراض به بهاي معينه در حكم بهدوي) يا ازتاريخ ابلاغ حكم پژوهشي (در صورتي كه بهاي معينه در حكم دادگاه به دوي اعتراض شده باشد) براي امضاي سند انتقال حاضر نشوند رييس اداره ثبتمحل موظف است طبق تقاضاي شركت سند انتقال تنظيم و به شركت تسليم نمايد سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبتميشود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضاي ثبت از شركت پذيرفته و سند مالكيت به نام شركت صادر خواهد نمود.
تبصره 4 ـ چنانچه احتياج شركت نسبت به اراضي مذكور در اين بند رفع شود شركت در فروش آن به غير آزاد خواهد بود منتهي فروشنده سابق درشرايط مساوي در ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت.
ه ـ در مورد زمينهايي كه دسترسي به مالك آن غير مقدور باشد و همچنين در مورد زمينهايي كه مالكيت آن مورد اختلاف و يا تشريفات ثبتي انجامنيافته باشد با نظر دادستان محل يا متصرفين وقت بهاي آن از طرف دادگاه به نحوي كه به اختلاف موارد در بند (د) اين ماده قيد گرديده تعيين ميشود وپس از توديع بهاي ملك مزبور دادگاه حكم به تصرف شركت صادر ميكند در صورتي كه مالك تعيين گرديد و يا اختلاف ثبت رفع شد و يا تشريفاتثبتي خاتمه يافت چنانكه مالك يا مالكين به بهاي توديع شده تسليم نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت.
تبصره 1 ـ نسبت به تنظيم اسناد انتقال املاكي كه طبق مقررات اين بند تحصيل ميشود بس از امكان دسترسي به مالك يا رفع اختلاف و انجامتشريفات ثبتي طبق مقررات تبصره 3 بند (د) عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه در زمينهاي موضوع اين بند اعياني وجود داشتهباشد طبق تبصره 1 بند (د) عمل خواهد شد.
رسيدگي دادگاه به درخواست شركت و تعيين ميزان خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود كه طي بند (د) اين ماده مذكور است.
و ـ در مورد تحصيل حقوق ارتفاقي نسبت به اراضي و استفاده از آب و رعايت خسارات مالك نسبت به مجموع آب و زمين در صورت عدم توافقاز طريق دادگاه اقدام خواهد شد.
رسيدگي دادگاه به درخواست شركت و تعيين ميزان خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود كه طي بند (د) اين ماده مذكور است.
ز ـ تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت يا توديع تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت مالكين.
ح ـ نسبت به املاك موقوفهاي كه فروش آنها مجاز نيست به طريق اجاره طويلالمدت استفاده خواهد شد.
ط ـ ملاك احتياج شركت به اراضي تشخيص شركت ميباشد.
براي احراز عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهينامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركت كه متكيبه نشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار محل باشد كفايت خواهد كرد.
ماده 11 ـ
شركت ميتواند در حوزه عمليات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به دولت يا بلامالك از آب و همچنين از هر نوع خاك و شنو آهك و سنگ و گچ و مصالح ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و طبق مقررات مربوطه استفاده نمايد اگر عمل شركت براي استفاده از موادمذكور موجب ضرر شخصي گردد شركت بايد جبران خسارت را بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالث نميتواند مانع عمليات شركت بشود.
ماده 12 ـ
هر گاه دولت در مناطق عمليات شركت قراردادي را براي به كار انداختن معادن ديگر منعقد نمايد بايد مانع عمليات شركت نباشد و هر گاهخسارتي وارد شود جبران گردد.