ماده 20 ـ
دادخواستهايي كه به شوراي دولتي داده ميشود از طرف نايبرييس شوري به يكي از شعب ارجاع ميشود و شعبه مربوطه آن را بهطرف دعوي ابلاغ مينمايد كه ظرف مدت ده روز (با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني) هر گونه جوابي داشته باشد كتباً اعلام نمايد و پس ازانقضاء مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسيدگي نموده و پس از انجام تحقيقات لازمه رأي صادر مينمايد.
ماده 21 ـ
شعبهاي كه رسيدگي به امر به آن ارجاع شده ميتواند در حدود قانون هر گونه تحقيقي را كه ضروري است به عمل آورده يا انجام آن را ازهر يك از مراجع قضايي يا اداري تقاضا نمايد.
ماده 22 ـ
دعوت اصحاب دعوي در شوراي دولتي وقتي به عمل ميآيد كه براي اداء توضيحات ضروري باشد.
ماده 23 ـ
احكام شوراي دولتي در هر حال حضوري محسوب ميشود.
ماده 24 ـ
احكام شوراي دولتي در موارد مذكور در شقوق الف و ج و د ماده 2 اين قانون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر است.
تبصره ـ در موارد مذكور در شق ج ماده دوم اين قانون احكام شوري در صورتي قابل تجديد نظر است كه خواسته دعوي بيش از يك صد هزار ريالباشد.
ماده 25 ـ
رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر در هيأتي مركب از رؤساي شعب شوري به عمل خواهد آمد و رأي هيأت قطعي است.
ماده 26 ـ
احكام شوراي دولتي كه به حقوق شخص ثالثي خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادركننده حكم قابل اعتراض است.
ماده 27 ـ
در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين شوراي دولتي و محاكم دادگستري حل آن به وسيله هيأت عمومي ديوان عالي كشور بهعمل خواهد آمد.
ماده 28 ـ
هر گاه در شعب شوراي دولتي نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي رييس كل شوري هيأت عموميشوري كه لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران شوري تشكيل مييابد موضوع مختلففيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مينمايد دراين صورت نظر اكثريت اعضاء نظريه شوراي دولتي بوده و براي شعب شوري در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هيأت عمومي ياقانون قابل تغيير نخواهد بود.
ماده 29 ـ
دولت مكلف است احكام و تصميمات قطعي شوراي دولتي را اجرا نمايد.
ماده 30 ـ
آييننامههاي لازم راجع به طرز تشكيل شوراي دولتي و ترتيب رسيدگي و اجراء احكام شوري از طرف هيأت عمومي شوري تهيه و بهموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 31 ـ
قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است.
ماده 32 ـ
دولت مسئول اجراء اين قانون است.