ماده 8 ـ
شوراي دولتي داراي پنج شعبه خواهد بود هر شعبه مركب از يك رييس و دو نفر مستشار است.
ماده 9 ـ
وزير دادگستري سمت رياست فائقه كل شوري و رييس شعبه اول سمت نيابت رياست كل شوري را خواهد داشت به علاوه شوري برايهر شعبه يك مستشار عليالبدل خواهد داشت كه در صورت غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده 10 ـ
ازدياد شعب شوري منوط به نظر وزير دادگستري ميباشد.
ماده 11 ـ
رؤساء شعب و مستشاران شوري به پيشنهاد وزير دادگستري و به فرمان همايوني منصوب خواهند شد.
ماده 12 ـ
رؤساي شعب و مستشاران شوري بايد واجد شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت ايران.
ب ـ عدم محكوميت به جنايات و جنحههايي كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي است و همچنين عدم محكوميت مجازاتهاي اداري ياانتظامي از درجه چهار به بالا.
ج ـ داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده حقوق داخله يا خارجه.
د ـ داشتن لااقل چهل سال سن.
ه ـ داشتن سابقه نخستوزيري يا وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا وزارت مختار يا قضاوت در ديوان عالي كشور يا استانداري يا مدير كلوزارتي يا استادي دانشگاه يا وكالت درجه اول دادگستري.
و ـ داشتن ده سال سابقه خدمت قضايي يا اداري.
تبصره ـ وكلاء درجه يك دادگستري با داشتن پانزده سال سابقه وكالت درجه اول دادگستري در صورت وجود شرط مذكور در شقوق (الف) و (ب)و (ج) و (د) ممكن است به سمت مستشاري شوري منصوب شوند براي احراز سمت مستشاري عليالبدل شوري دارا بودن شرايط مقرر در شقوق(الف) و (ب) و (ج) و (د) داشتن ده سال سابقه خدمت قضايي يا اداري ضروري است ـ مستشاران عليالبدل ممكن است پس از پنج سال خدمت درشوري به سمت مستشاري منصوب شوند.
ماده 13 ـ
شوراي دولتي اداري داراي يك نفر دبير كل و به تعداد كافي كارمند دفتري خواهد بود.
ماده 14 ـ
بودجه شوراي دولتي جزء بودجه وزارت دادگستري منظور خواهد شد.
ماده 15 ـ
حقوق نايبرييس شوري معادل با حقوق پايه يازده و حقوق رؤسا شعب معادل با حقوق پايه ده و حقوق مستشاران اصلي معادل باحقوق پايه نه و حقوق مستشاران عليالبدل معادل با حقوق پايه هشت قضايي خواهد بود.
تبصره ـ هر گاه يكي از قضات كه داراي پايهاي بالاتر از پايههاي فوق است به يكي از مشاغل مزبور منصوب شود از حقوق پايه قضايي خود استفاده خواهد كرد.
ماده 16 ـ
اعضاء شوراي دولتي نميتوانند شغل موظف ديگري در مؤسسات دولتي يا شهرداري يا تشكيلات وابسته به آنها يا مجلسين يا وكالتدادگستري قبول نمايند.
ماده 17 ـ
مدت خدمت كارمندان اداري و قضايي شوري از هر لحاظ جزء مدت خدمت رسمي محسوب ميشود.
ماده 18 ـ
مدت مأموريت هر يك از رؤسا و مستشاران و مستشاران عليالبدل شوراي دولتي معادل پنج سال است و انتخاب مجدد آنان بعد ازمدت مزبور بلامانع است.
ماده 19 ـ
به تخلفات انتظامي اعضاي شوراي دولتي در دادگاه عالي انتظامي قضات طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت دادگستري تنظيم و بهتصويب هيأت وزيران برسد رسيدگي خواهد شد.