ماده 1 ـ
شوراي دولتي طبق مقررات اين قانون در پايتخت تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
وظايف شوراي دولتي عبارت است از:
الف ـ رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات كليه مراجع و مؤسسات دولتي و شهرداري و تشكيلات وابسته به آنها و همچنين رسيدگي بهاعتراضات بر مدلول تصويبنامهها و آييننامهها و بخشنامهها و ساير نظامات دولتي و شهرداري در مواردي كه تصميمات و اقدامات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجاموظايف كه موجب تضييع حقوق افراد ميشود.
در كليه موارد مذكور در اين قسمت چنان چه شوري شكايت را صحيح تشخيص داد رأي بر لغو تصميم مورد شكايت و يا رأي بر اقدام قانوني كه بايد بهعمل آيد خواهد نمود.
ب ـ رسيدگي به شكايت از احكام ديوان محاسبات به ترتيبي كه در قانون ديوان محاسبات مذكور است.
ج ـ رسيدگي به ادعاي خسارت از ادارات دولتي و يا شهرداريها يا تشكيلات وابسته به آنها در صورتي كه به علت تقصير در انجام وظايف قانونياداره مسئول جبران خسارت باشد ولي تعيين ميزان خسارت با دادگاههاي عمومي است.
د ـ رسيدگي به شكايت كارمندان از مؤسسات دولتي يا شهرداري يا تشكيلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به حقوق استخدامي.
تبصره ـ پروندههايي كه براي رسيدگي به شكايات مزبور در ديوان عالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل شوري منتهي به صدور حكم نگرديدهبه شوراي دولتي احاله خواهد شد.
ماده 3 ـ
اموري كه طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام كشوري بهعهده شوراي دولتي و در غياب آن به عهده هيأت وزيران قرار گرفته و سپس بهموجب تبصره 20 قانون بودجه سال 1334 به وزارت دارايي محول گرديده كماكان به عهده وزارت دارايي خواهد بود.
ماده 4 ـ
رسيدگي به ساير دعاوي عليه دولت يا شهرداريها يا تشكيلات وابسته به آنها كه به موجب قانون مرجع ديگري براي رسيدگي به آن دعويتعيين گرديده كماكان در مراجع مربوطه به عمل خواهد آمد.
ماده 5 ـ
شوراي دولتي به شكاياتي رسيدگي مينمايد كه موضوع شكايت مزبور بعد از تاريخ تشكيل شوري ايجاد شده باشد.
ماده 6 ـ
در كليه موارد مذكور در اين قانون كه حق شكايت به شوراي دولتي پيشبيني شده است شكايت مزبور در صورتي قابل طرح در شوريخواهد بود كه شاكي به بالاترين مراجع صلاحيتدار مراجعه و شكايت او به طور قطع رد شده باشد.
در صورتي كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض شاكي به مرجع صلاحيتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشاراليه داده نشود اين عمل بهمنزله ردتقاضا تلقي شده و شاكي حق شكايت به شوراي دولتي را خواهدداشت.
ماده 7 ـ
تصميمات دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي قابل شكايت در شوراي دولتي نميباشد.