ماده 12 ـ
تقاضا رد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد.
تقاضانامه مزبور بايد متضمن حكم محكوميت يا قرار جلب به محاكمه يا توقيف يا دستور جلب يا هر گونه اسناد ديگري كه داراي اعتبار مدارك مذكوراست باشد و جريان اتهام و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در آن قيد گردد. به علاوه دولت تقاضاكننده بايد رونوشت مواد مورد استناد را ضميمهتقاضانامه استرداد نمايد.
ماده 13 ـ
تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد در صورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبقبا مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص موردتقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند.
ماده 14 ـ
دادستان ظرف 24 ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده و پس از تعيين هويت او و اعلام علتبازداشت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه جنحه ارسال مينمايد.
ماده 15 ـ
دادگاه در جلسهاي خارج از نوبت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضارأي خود را مبني بر قبول و يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را بهوزارت دادگستري و دادستان اعلام خواهد نمود چنانچه رأي دادگاه بر رد استردادباشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد.
شخص بازداشت شده ميتواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وكيل يا مترجم براي خود انتخاب كرده و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجميانتخاب نمايد.
ماده 16 ـ
رأي دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.
ماده 17 ـ
رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت به عمل ميآيد مگر آن كه دادگاه حضور دادستان و يا شخص موردتقاضا را براي اداء توضيحات لازم بداند.
رأي دادگاه استان بر تأييد و يا فسخ رأي دادگاه جنحه قطعي و غير قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفادآن اقدام شود.
ماده 18 ـ
چنانچه رأي قطعي و مبني بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستري دستور اجراء آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را بهاطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا به دولت ايران اعلام گردد.
چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي در تحويل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نيايد نامبرده فوراً آزاد شده و ديگر استرداد او به جهاتي كه قبلاً تقاضا شده قبول نخواهد شد.
ماده 19 ـ
هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اين قانون اعلام نمود و رضايت دهد كه به دولت تقاضاكننده تسليم شودمراتب در پرونده امر قيد و وزارت دادگستري نسبت به استرداد اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.
ماده 20 ـ
در موارد فوري دادستان شهرستان ميتواند بنا بر درخواست مستقيم مراجع قضايي دولت تقاضاكننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايدمشروط بر اين كه ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد كه اوراق استرداد طبق ماده 12 اين قانون تنظيم و ارسال خواهد گرديد.
تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي كه درخواست بازداشت ميشود به عمل آيد.
ماده 21 ـ
در مواردي كه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام بهبازداشت شخص مورد تقاضا مينمايد بايد مراتب را فوراً به وزارت دادگسترياطلاع دهد.
ماده 22 ـ
چنان چه از تاريخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهاي مذكور در اين ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص مورد تقاضا طبقدستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعداً اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد مدتهاي مذكور براي ممالكهمجوار ايران يك ماه و براي ساير ممالك دو ماه خواهد بود.
ماده 23 ـ
شخصي را كه استرداد او مورد قبول واقع شده نميتوان بهاتهام جرم ديگري كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب گرديده مورد تعقيب قرار داديا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مستردكننده.
دولت ايران ميتواند بنا بر درخواست دولت تقاضا كننده رضايت خود را نسبت به تعقيب و يا اجراء مجازات اعلام نمايد هر چند جرم ارتكابي از جرائممذكور در ماده 4 اين قانون نباشد.
ماده 24 ـ
در مواد مذكور در ماده قبل درخواست اعلام رضايت بايد به ترتيب مذكور در ماده 12 اين قانون به عمل آيد. رسيدگي به درخواست دردادگاهي كه نسبت به استرداد اظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد دادگاه پس از رسيدگي به مدارك رأي خود را مبني بر موافقت يا عدم موافقت يادرخواست اعلام مينمايد رأي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و به ترتيب مذكور در اين قانون به دولت درخواستكننده اعلام خواهد شد.
ماده 25 ـ
چنانچه دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد به طور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد بايد بدواً از طريق سياسي از دولتايران تحصيل اجازه نمايد.
اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابل داده خواهد شد.
ماده 26 ـ
هزينه استرداد و عبور به طور ترانزيت با دولت تقاضاكننده است.
ماده 27 ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.