ماده 1 ـ
در مواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد وچنانچه قراردادي منعقد نشده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهدآمد.
ماده 2 ـ
استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع خواهد گرديد كه شخص مورد تقاضا به اتهام يكي از جرائم مذكور در اين قانون مورد تعقيب قرارگرفته يا محكوم شده باشد.
ماده 3 ـ
دولت ايران ميتواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غير ايراني را كه در قلمرو دولت ايران اقامت دارند در صورت وجود شرايط زير بهدولت تقاضاكننده تسليم نمايد.
1 ـ جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن دولت و يا اتباع دولت ديگر واقع شده باشد.
2 ـ جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3 ـ جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غير از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر اين كه جرم ارتكابيمضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد.
ماده 4 ـ
درخواست رد و يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين دوم و سوم اين قانون فقط در مورد جرائم زير ممكن است:
1 ـ در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد.
2 ـ در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر اين كه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يكسال حبس نباشد در مورد كساني كه محكوميت يافتهاند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيشتر از 2 ماه حبس باشد.
در تمام موارد مذكور در اين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع ميشود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي ويا جنحهاي باشد.
ماده 5 ـ
در مواردي كه شخص مورد تقاضا مرتكب چند جرم شده هر گاه حداكثر مجازاتي كه طبق قانون دولت تقاضاكننده براي مجموع جرائمارتكابي پيشبيني شده كمتر از يك سال حبس نباشد استرداد امكانپذير خواهد بود.
ماده 6 ـ
هر گاه شخص مورد تقاضا قبلاً به علت ارتكاب يكي از جرائم عمومي به بيش از دو ماه حبس محكوم شده و بعداً مرتكب جنحه يا جنايتيشود استرداد امكانپذير است هر چند مجازاتي كه به موجب قانون براي جرم بعدي مقرر گرديده كمتر از يك سال حبس باشد و يا محكوميتي كه بهسبب ارتكاب جرم بعدي يافته كمتر از دو ماه حبس باشد.
ماده 7 ـ
شروع به ارتكاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذكور در اين قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ
در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1 ـ هر گاه شخص مورد تقاضا ايراني باشد.
2 ـ هر گاه جرم ارتكابي از جرائم سياسي باشد و يا اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده باشد.
در مورد اختلافات و جنگهاي داخلي استرداد مورد قبول نخواهد شد مگر آن كه در اين صورت استرداد پس از خاتمه جنگهاي داخلي قابل قبول خواهدبود.
سوء قصد به حيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نخواهدبود.
3 ـ هر گاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران ارتكاب يافته و يا اگر در خارج از آن واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب واقع و يا محكومگرديده باشد.
4 ـ هر گاه جرم ارتكابي از جرائم نظامي باشد.
5 ـ هر گاه طبق قانون دولت ايران يا قانون دولت تقاضاكننده تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني شخصمورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاكننده قابل تعقيب يا مجازات نباشد.
ماده 9 ـ
هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم ميشود كه جرم در قلمروآن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است.
ماده 10 ـ
هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب ارتكاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتي كه حق تقدم خواهدداشت تسليم ميشود.
تبصره ـ حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت به رد مجدد مجرممينمايند معين خواهد شد.
ماده 11 ـ
هر گاه شخص مورد تقاضا در ايران مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوم شده باشد استرداد وقتي به عمل ميآيد كه تعقيب كيفري يا اجزاء مجازات خاتمه يافته باشد معهذا دولت ايران ميتواند شخص مورد تقاضا را موقتاً به دولت تقاضاكننده تسليم نمايد مشروط بر اين كه دولت تقاضاكننده متعهد شود پس از خاتمه رسيدگي او را به دولت ايران تسليم نمايد.
احكام مذكور در اين ماده در موردي نيز جاري است كه شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تأديه دين توقيف شده است.