از تاريخ تصويب اين قانون سازماني به نام سازمان بنادر و كشتيراني در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل ميشود مادام كه براياداره امور آن سازمان ديگري به موجب قانون ايجاد نگرديده وظايف آن به شرح زير تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره نمودن امور بندري بنادر كشور ـ تكميل و توسعه ساختمان و نگاهداري و تعمير تأسيسات بندري و تأمين وسايل مخابراتي و امور انتظامي وهمچنين تنظيم و اجراء مقررات بندري و كشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه كشتيراني بازرگاني و ثبت شناورهاي تابع كشور و تعيين شرايط تابعيتايراني براي كشتيها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون.
تبصره 1
ـ سازمان بنادر كشتيراني مكلف است كليه اموال منقول و غير منقول خود را به قيمت روز ارزيابي و به عنوان سرمايه در دفاتر ثبت نمايد مقررات استخدامي سازمان تابع قانون استخدام كشوري و ساير مقررات اداري و مالي آن و همچنين تعيين نرخ بهرهبرداري از تأسيسات و تجهيزات بندري به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد.
بودجه سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه كل كشور منظور و بودجه تفصيلي پس از موافقت وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.مازاد درآمدها و اندوختههاي سازمان به حساب ذخيره مخصوص ريخته خواهد شد تا به مصارف معينه در آييننامه برسد.
تبصره 2
ـ سازمان بنادر كشتيراني مجاز است حداكثر چهار نفر كارشناس فني و خارجي براي مدتي كه لازم بداند با رعايت تشريفات قانونياستخدام نمايد.
تبصره 3
<ـ تغييرات ضروري در نرخ عوارض مندرجه در فهرست ضميمه اين قانون تا حدود سي درصد با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
تبصره 4
ـ مقررات اين قانون شامل كليه بنادر و لنگرگاهها و ترعهها و درياچهها و رودخانههاي قابل كشتيراني و آبهاي ساحلي كشور خواهد بود وحدود هر بندر به موجب تصويبنامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 5
ـ ساختمان بنادري كه سازمان برنامه مشغول ساختمان آن است با ساختمانهايي كه بعداً با تصويب هيأت دولت به سازمان برنامه محولشود كماكان به وسيله آن سازمان انجام خواهد شد.
تبصره 6
<ـ آييننامههاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت گمركات و انحصارات تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاردهميشود.
تبصره 7
ـ وزارت گمركات و انحصارات مأمور اجراء اين قانون است.