ماده 25ـ
اعتبار لازم براي اجراي اين قانون از جمله پرداخت اقساط به مالكين اراضي تقسيم شده و هزينههاي مربوط به سازمان وعمليات اصلاحات ارضي در بودجه كل كشور منظور و در اختيار هيأت عالي اصلاحات ارضي قرار ميگيرد.
ماده 26ـ
بانك كشاورزي ايران مكلف است يا نظر هيأت عالي اصلاحات ارضي اقساط ساليانه بدهي كشاورزان را بابت بهاي زمين وصول و بهحساب خزانه واريز نمايد.
ماده 27 ـ
در صورتي كه كشاورزي سه قسط از اقساط بدهي خود را بدون عذر موجه بنا به تشخيص بانك كشاورزي نپردازد و با صدوراجرائيه ثبتي حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملك در مقابل بدهي كشاورز به دولت منتقل خواهد گرديد ـ اقساطي كه كشاورز به دولت پرداختهباشد اجرتالمثل ايام تصرف ملك محسوب خواهد شد.
ماده 28ـ
كليه وجوه حاصله از اجراي مواد 4 و 17 اين قانون در حساب مخصوصي در خزانه داراي كل متمركز و در اختيار هيأت عالي اصلاحات ارضي گذارده ميشود كه به مصرف هزينههاي اجرايي اين قانون برسانند آييننامه طرز پرداخت عوارض عمراني و جرائم مندرج در مواد 4 و17 بر اساس مقررات اجرايي اسناد ثبت شده تنظيم شده و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 29ـ
كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات طبق اين قانون كه يك طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالكيت ـ اجراء و اخطار و غيره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حقالثبت و عوارض معاف ميباشند و همچنين كليه تقاضانامهها و اظهارنامهها و اوراق تعهدات واسناد و مدارك تصرف و تهيه رونوشت اسناد هر گونه اوراق ديگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسيله مقامات رسمي يا صاحبان محاضر مورد اقدامقرار گيرد از پرداخت ماليات و عوارض و حق تمبر معاف است.
پرداخت حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي و سرمايه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق ميگيرد بالمناصفه به عهده طرفين معامله خواهدبود.