در اجراي مواد 2 و 3 تبصره ماده 4 اين قانون هر گاه ميان استانداران و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اختلاف نظري پيش آيد مراتب بهاطلاع نخستوزير خواهد رسيد و نظر نخستوزير قاطع خواهد بود.