ماده 1 ـ
استانداران در حوزه مأموريت خود نماينده عالي دولت و مسئول اجراي سياست عمومي دولت ميباشند و بر كليه ادارات دولتي حوزهمأموريت خود سواي محاكم قضايي رياست عاليه و حق نظارت در امور را خواهند داشت.
ماده 2 ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و بنگاههاي وابسته بهدولت مكلفند در موقع تهيه برنامههاي اجرايي مخصوص براي هر استان نظراستاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامههاي مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند.
ماده 3 ـ
استانداران در اجراي برنامههاي عمراني و عمومي حوزه مأموريت خود نظارت و مراقبت كامل خواهند داشت و چنانچه نقصي ضمنعمل مشاهده نمايند مراتب را مستقيماً به مأمورين اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه تذكر خواهند داد.
ماده 4 ـ
كليه ادارات دولتي و نمايندگان اعزامي از طرف وزارتخانهها نسبت به مسائلي كه تماس با سياست عمومي دارد و يا از لحاظ سياست محلي حائز اهميت باشد با اطلاع و راهنمايي استاندار محل وظايف خود را بايد انجام نمايند استانداران هر موقع تغيير رئيس يا يكي از اعضاء ادارات ومؤسسات دولتي حوزه مأموريت خود غير از قضات دادگستري و مأمورين ارتش و استادان و دانشياران دانشكدهها را لازم بدانند مراتب را با ذكر دلايلموجه به اطلاع وزير مربوطه خواهند رسانيد وزراء مكلفند بهپيشنهاد استاندار در اين گونه موارد منتهي در ظرف ده روز ترتيب اثر داده نسبت بهتعيينجانشين مأمور مربوطه اقدام نمايند.
تبصره ـ هر گاه استاندار تغيير رؤساي ادارات مركزي استان را لازم بداند دلايل موجه خود را به اطلاع وزير مربوطه خواهد رسانيد و در صورتي كهوزير با نظر استاندار موافق نباشد بر طبق ماده نهم اين قانون عمل خواهد شد. وزارتخانهها انتصاب رؤساي مركزي استانها را به اطلاع استاندار ميرسانند.
ماده 5 ـ
مراقبت در رفتار و اعمال كليه مأموران دولتي در هر استان از وظايف استاندار است و در هر مورد شكايتي از مأموران برسد استاندار بايدنسبت به آن رسيدگي و اقدام لازم را بنمايد.
هر گاه در نتيجه رسيدگي معلوم شود موضوع جنبه كيفري يا حقوقي دارد آن را به مراجع قضايي احاله خواهد داد.
ماده 6 ـ
همهساله وزارت كشور پس از تصويب بودجه تفصيلي خود سهم اعتبارات منظور در بودجه براي هر يك از استانها را اعم از حقوق ومخارج مستمر و غير مستمر تعيين و به استاندار محل ابلاغ مينمايد و استاندار در تعهد و صرف اعتبار مزبور نماينده قانوني وزير كشور خواهد بود ودارايي محل طبق درخواست استانداري در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت.
ماده 7 ـ
استانداران مكلفند در پيشرفت كارهاي ادارات و مؤسسات دولتي و عمومي مساعدتهاي لازم بكنند و هر يك از شهرستانهاي حوزهمأموريت خود را لااقل سالي دو بار بازديد و سركشي نمايند و جريان امور و طرز كار مأمورين و وضع عمومي اهالي را از نزديك رسيدگي كنند و نسبتبه رفع نواقص كارها اقدامات لازم به عمل آورند.
ماده 8 ـ
استانداران در امور ذيل مسئوليت مخصوص دارند:
1 ـ مراقبت در حفظ نظم عمومي و آرامش حوزه مأموريت.
2 ـ مراقبت در تأمين ارزاق و احتياجات عمومي.
3 ـ تشويق افراد به تشكيل شركتها و مؤسسات به وسيله مردم براي ايجاد كارهاي عامالمنفعه و مراقبت در امور بهداشتي و بهبود وضع اجتماع.
4 ـ ارتباط رسمي و اداري با نمايندگان كنسولي خارجي.
5 ـ مراقبت مخصوص در اجراي برنامههاي عمراني شهرداريها و قانون تعليمات اجباري و پيشرفت امور عمراني دهات.
6 ـ توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بيگانه در حوزه مأموريت خود و نظارت در اجراي مقررات قانوني درباره اتباع بيگانه.
ماده 9 ـ
در اجراي مواد 2 و 3 تبصره ماده 4 اين قانون هر گاه ميان استانداران و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اختلاف نظري پيش آيد مراتب بهاطلاع نخستوزير خواهد رسيد و نظر نخستوزير قاطع خواهد بود.
ماده 10 ـ
در كارهاي مربوط به تأمين ارزاق عمومي و رفع حوائج ضروري اهالي و حفظ انتظامات محل در موقع حوادث و سوانح طبيعي و غيرمنتظر كه اقدامات سريع مأمورين دولت را ايجاب ميكند كليه مأمورين بدون استثناء مكلف هستند نظر استاندار را جلب نمايند و دستور كتبي استانداررا براي جلوگيري از پيشامدهاي نامطلوب سريعاً به موقع اجرا بگذارند.
ماده 11 ـ
در مورد اعتباراتي كه به وسيله ادارات هر شهرستان بايد مصرف شود از قبيل تهيه لوازم اداري و خواربار بيمارستانها و مؤسسات مشابه وهمچنين تعمير ساختمانها چنانچه شوراي شهرستان ترك مناقصه را ضروري بداند و پيشنهاد نمايد با تصويب استاندار ممكن است مناقصه ترك گردد دراين صورت استاندار در مصرف آن اعتبار بايد نظارت نمايد.
ماده 12 ـ
فرمانداريهاي كل فعلي هم از اين اختيارات استفاده خواهند نمود.
ماده 13 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون استانها به اسامي اصلي خود ناميده ميشود و دولت مكلف است با توجه به سوابق تاريخي نام استانها و حوزهآن را تعيين و اعلام نمايد.
ماده 14 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر چهارده ماده و يك تبصره است در جلسه يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1339.3.21 به تصويب مجلس سنا رسيده است.