ماده 1 ـ
وزارت راه براي انجام مناقصههاي عمليات ساختمان خطوط راهآهن و راه شوسه و ابنيه و تأسيسات و تجهيزات مربوطه از هر اعتباريكه باشد در مواردي كه برآورد كلي كار مورد مناقصه بيست و پنج ميليون ريال يا بيشتر باشد از بين شركتهاي ذيصلاحيت و واجد شرايط حداقل شششركت را انتخاب و كتباً از آنها دعوت به عمل خواهد آورد. دعوتشدگان در صورت تمايل به شركت در مناقصه بايد در موقع معينه در دستور مناقصهپيشنهادات خود را طبق آييننامه معاملات دولتي در پاكت ممهور به دفتر اداره مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره ـ دعوتشدگان موظفند در صورتي كه تمايل به شركت در مناقصه را نداشته باشند در مدت مقرره در دستور مناقصه عدم تمايل خود را كتباًبه اداره مناقصهدهنده اعلام دارند تا اداره مزبور در صورت ضرورت بهشرط آن كه تعداد شركتكنندگان از شش شركت كمتر باشد بتواند شركتهايديگري را دعوت نمايد و در صورتي كه بر خلاف اين رويه عمل نمايند وزارت راه نميتواند در ظرف شش ماه از آن شركت در ساير مناقصهها دعوتنمايد.
ماده 2 ـ
وزير راه در روز مناقصه سه نفر از مهندسين مجرب را انتخاب مينمايد مهندسين مزبور كليه مدارك و نقشهجات و خصوصيات و نوع ومحل مشخصات كار مورد مناقصه را مطالعه نموده و رقم شاخص را در جلسه همان روز به اتفاق آراء در صورت عدم توافق نظر با متوسط ارقام اظهار شدهتعيين و ضمن تنظيم صورتمجلس به كميسيون بدوي مناقصه تسليم خواهند نمود.
ماده 3 ـ
كميسيون مناقصه پس از وصول نظر مهندسين پيشنهادات واصله را باز و پيشنهاداتي را كه از رقم شاخص تا رقم شاخص به اضافه 7.5%بهاي مندرج در اسناد مناقصه ارزانتر است عادله تشخيص و بقيه را مردود مينمايد.
ماده 4 ـ
كميسيون مناقصه معدل پيشنهادات قبول شده را به دست آورده و سپس متوسط آن را با رقم شاخص مهندسين تعيين و بهعنوانشاخص قطعي اعلام ميدارد.
ماده 5 ـ
هر پيشنهادي كه نزديكتر به رقم شاخص قطعي باشد (اعم از كسر يا اضافه) برنده مناقصه خواهد بود.
تبصره 1 ـ چنانچه پيشنهاداتي با فواصل مساوي نسبت به شاخص قطعي باشد پيشنهادي كه ارزانتر است قبول خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه كليه پيشنهادات واصله خارج از حد اعتدال و يا پيشنهادات قابل قبول كمتر از سه فقره باشد وزارت راه مجاز است باپيشنهاد كميسيون عالي مناقصه كار مورد مناقصه را با رقم شاخص مهندسين به اضافه 7.5% بهاي مخارج در اسناد مناقصه يعني حداكثر تخفيف موردقبول به يكي از شركتهاي ذيصلاحيت به استثناي شركتهايي كه در مناقصه مزبور شركت كردهاند و پيشنهاد آن مردود گرديده واگذار نمايد.
ماده 6 ـ
در صورتي كه وزارت راه تشخيص دهد كه يكي از كارهاي مندرج در ماده اول به اقتضاي فوريت و مصلحت از طريق اماني بهتر وسريعتر انجام ميشود مجاز است در هر مورد بر طبق طرحهاي مدونه كار را به انجام برساند.
ماده 7 ـ
وزارت راه مجاز است مطالعه و تهيه نقشههاي اوليه و تفصيلي يا محاسبات فني يا نظارت را كه جنبه اختصاصي دارد بهمهندسينمشاور ايراني در مقابل حقالزحمهاي كه به تصويب هيأت دولت رسيده باشد واگذار نمايد.
ماده 8 ـ
ساير مواد آييننامه معاملات دولتي تا آنجايي كه با اين آييننامه مغايرت نداشته باشد كماكان به قوت خود باقي و مورد عمل خواهدبود.
[امضاء]
آييننامه فوق كه در تاريخ پنجم اسفند ماه 1338 به تصويب كميسيونهاي راه و قوانين دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است صحيح بوده و قابل اجراءميباشد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت