ماده 1 ـ
سازمان زمينشناسي كشور به عنوان يك سازمان مستقل وابسته به وزارت صنايع و معادن تأسيس و طبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
ماده 2 ـ
مسئوليت اجرايي امور سازمان زمينشناسي به عهده رييس سازمان مزبور و وظايف خاصه رييس سازمان به شرح ذيل ميباشد:
1 ـ پيشبيني و تهيه برنامه و مشي كلي عمليات سازمان در هر سال و تسليم آن به شوراي عالي زمينشناسي براي تصويب.
2 ـ ايجاد تشكيلات زمينشناسي و تجديد نظر در آن و عزل و نصب و ارتقاء كارمندان.
3 ـ تسليم گزارشهاي منضم ماهانه درباره عمليات و اقدامات و نتايج حاصل شده از آنها به شوراي عالي.
4 ـ تنظيم بودجه و تهيه برنامه تفصيلي سالانه سازمان و تسليم آن بهشوراي عالي سازمان براي تصويب.
6 ـ تصويب و اجراي قراردادهاي مربوط به انجام خدمات و يا خريد اجناس لازم براي عمليات سازمان مشروط بر اين كه در مورد قراردادهايبيش از يك ميليون ريال قبلاً موافقت شوراي عالي جلب شده باشد.
ماده 3 ـ
وظايف و حدود و اختيارات شوراي عالي سازمان زمينشناسي كشور به شرح ذيل است:
1 ـ مطالعه و تصويب برنامه و مشي كلي عمليات سازمان.
2 ـ تصويب تشكيلات از حدود واحدهاي اصلي سازمان به بالا.
3 ـ مطالعه و تصويب بودجههاي اداري و عمليات.
4 ـ تصويب قراردادهاي مربوط به انجام خدمات و يا خريد اجناس كه ميزان آن متجاوز از يك ميليون ريال باشد.
تبصره ـ مقررات داخلي شوراي عالي با پيشنهاد شورا و تصويب وزير صنايع و معادن به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 4 ـ
كارمندان سازمان زمينشناسي كشور از لحاظ استخدام مشمول مقررات استخدام كشوري و تصويبنامههاي مربوط به آن ميگردند و از نظرحقوق و مزايا و هزينه سفر و فوقالعاده از مقررات خاصي كه بر اساس مقررات سازمانهاي مشابه تهيه خواهد شد استفاده خواهند نمود. اين مقررات ازطرف شوراي عالي پيشنهاد و به تصويب وزير صنايع و معادن خواهد رسيد.
ماده 5 ـ
وزير صنايع و معادن يك حسابرس براي رسيدگي بهحسابهاي سازمان تعيين خواهد نمود كه آخر سال حسابها را رسيدگي و بيلان سازمانرا امضاء و گزارش خود را به شوراي عالي و وزير صنايع و معادن تسليم نمايد.
ماده 6 ـ
رييس سازمان حسابهاي در بانك افتتاح خواهد نمود و كليه وجوه دريافتي سازمان به حسابهاي مزبور منظور خواهد شد. استفاده از اينحسابها با امضاء رييس سازمان به عمل خواهد آمد.
ماده 7 ـ
معاملات سازمان طبق اصول بازرگاني و با توجه به مفاد اين آييننامه صورت خواهد گرفت.
[امضاء]
آييننامه فوق مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره در تاريخ سوم بهمن ماه 1338 به موجب ماده 4 قانون تأسيس زمينشناسي كشور به تصويب كميسيونصنايع و معادن مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
آييننامه بالا در جلسه 1338.11.27 به تصويب مجلس سنا رسيده است.