ماده 1 ـ
دانشگاه تهران تا آخر مهر ماه هر سال بودجه سال بعد را در دو قسمت زير تهيه و پس از تصويب كميسيون مالي مصرح در ماده 12 بهوزارت فرهنگ ميفرستد وزير فرهنگ آن را به ضميمه نظريات خود براي منظور شدن در بودجه كل كشور به وزارت دارايي ارسال ميدارد:
الف ـ بودجه دانشگاه متضمن بودجه هر يك از دانشگاهها و ساير مؤسسات ضميمه به استثناء بودجه دانشكدههاي پزشكي و داروسازي ودندانپزشكي و بيمارستانها و ساير مؤسسات تابعه آن خواهد بود.
ب ـ بودجه دانشكدههاي پزشكي و داروسازي و دندانپزشكي و بيمارستانها و ساير مؤسسات تابعه آن.
ماده 2 ـ
هر يك از دانشكدهها و مؤسسات تابعه آن بودجه تفصيلي خود را كه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده باشد باتصويب رئيس دانشگاه تحت نظر رئيس دانشكده به مصرف خواهدرسانيد.
ماده 3 ـ
در مورد اشخاصي كه صلاحيت دانشياري آنان به تصويب شوراي دانشگاه يا كميسيون مقرر در ماده پنجم آييننامه اجراي ماده 16 قانونتأسيس دانشگاه رسيده باشد مدتي كه پس از تصويب صلاحيت دانشياري در دانشگاه تدريس كرده باشند در موقع اعطاي رتبه دانشياري جزء سابقهخدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد و با احتساب مدت مذكور بر طبق مقررات ماده 12 قانون تعليمات اجباري ملاك رتبه دانشياري آنان خواهدبود.
ماده 4 ـ
كساني كه با رتبه پزشك يكمي وظايف تعليماتي و يا تدريسي را در دانشگاه انجام ميدهند در صورتي كه در مسابقه دانشياري طبقمقررات دانشگاه توفيق يابند با پايه يك دانشياري در خدمت ابقاء ميگردند حقوق پايه دانشياري آنان از محل حقوق پزشك يكمي كه دريافت ميداشتندقابل پرداخت است و تفاوت حقوق پايه پزشك يكمي را دريافت خواهند داشت تا به تدريج در اثر ارتقاء حقوق رتبه دانشگاهي آنان با حقوقي كهدريافت ميداشتند تطبيق كند.
تبصره ـ كساني كه در مسابقات انتخاب رئيس درمانگاه توفيق يافته و يا مييابند و با پايه يك پزشك بيمارستاني در خدمت ابقاء ميشوند از لحاظحقوق مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.
ماده 5 ـ
رتبه استادي اشخاصي كه دانشگاه به موجب ماده 5 لايحه قانوني امور مالي دانشگاه مصوب كميسيون مشترك مجلسين مورخه33.12.14 اعطا نموده به قوت خود باقي است.
ماده 6 ـ
دانشگاه تهران ميتواند كساني را كه تحصيلات فوق ليسانس دارند بر طبق آييننامهاي كه شوراي دانشگاه تدوين خواهد كرد براي تدريسنظري و عملي به عنوان معلم دستيار استخدام كند معلمين دستيار با رتبه سه دبيري استخدام خواهند شد و از هر حيث مقررات مربوط به دبيرانخواهند بود.
ماده 7 ـ
دانشكده پزشكي و دامپزشكي ميتوانند براي بخشهاي بيمارستانها و آزمايشگاهها از پزشكان و دامپزشكان كه در دانشكدههاي پزشكي ودامپزشكي داخلي و يا خارجي فارغالتحصيل ميشوند پس از فراغت از تحصيل براي دستياري با مسابقه استخدام نمايد و پس از چهار سال آنها را بهوزارت بهداري و كشاورزي انتقال بدهد كه به شهرستانها براي انجام خدمت خارج از مركز طبق قانون اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشكان مصوب 16بهمن 1335 اعزام دارد مگر اين كه در مسابقه رياست درمانگاهي و يا دانشياري توفيق حاصل نمايند كه در اين صورت از انجام خدمت خارج از مركزمعاف خواهند بود.
ماده 8 ـ
وزارت دارايي مكلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه تهران را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتي كهبودجه آن سال به تصويب مجلس شوراي ملي نرسيده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه سال قبل در اختيار دانشگاه بگذارد دانشگاه حساب ياحسابهاي مخصوص به نام دانشگاه و دانشكدهها با اطلاع خزانهداري كل در يكي از بانكها باز نموده و اعتبارات دريافتي را به حسابهاي مزبور منتقل وهزينههاي مربوطه را از آن حسابها پرداخت خواهد نمود.
ماده 9 ـ
رئيس حسابداري دانشگاه و رئيس حسابداري دانشكده پزشكي و داروسازي و دندانپزشكي و بيمارستانها و مؤسسات تابعه آن از طرفوزارت دارايي با جلب نظر رئيس دانشگاه تعيين و سمت ذيحسابي دانشگاه و دانشكده پزشكي دارا ميباشند.
ماده 10 ـ
حسابهاي دانشگاه در آخر هر ماه با امضاي رئيس دانشگاه و رئيس حسابداري دانشگاه تهيه و پس از گواهي مميز حساب بهوزارتدارايي فرستاده خواهد شد.
تبصره ـ حسابهاي دانشكده پزشكي و داروسازي و دندانپزشكي و بيمارستانها و مؤسسات تابعه آن به امضاء رئيس دانشگاه و رئيس دانشكدهپزشكي و ذيحساب آن دانشكده خواهد بود.
ماده 11 ـ
دانشكدهها و مؤسسات تابعه آنها مجازند درآمد اختصاصي خود را بر طبق آييننامهاي كه از طرف كميسيون مالي مذكور در ماده 12پيشنهاد و به تصويب شوراي دانشگاه ميرسد به مصرف توسعه و تكميل مؤسسات خود برسانند درآمد اختصاصي هر يك از بيمارستانهاي دانشكدهپزشكي و مؤسسات تابعه بيمارستانهاي دانشكده پزشكي و مؤسسات تابعه بيمارستانهاي مزبور در حساب جداگانهاي سپرده ميشود و طبق تشخيصشوراي مالي بيمارستان (مركب از رؤساي بخش و مدير بيمارستان مربوط) به مصارف ضروري و فوري همان بيمارستان ميرسد مازاد اينگونه درآمدهادر سالهاي بعد نيز در همان بيمارستان قابل مصرف خواهد بود.
ماده 12 ـ
دانشگاه ميتواند احتياجات خود را با تصويب و نظارت كميسيون مالي بدون رعايت مناقصه به بهاي عادله تهيه نمايد كميسيون ماليمركب از رئيس دانشگاه يا معاون او كه نمايندگي وزير فرهنگ را هم خواهد داشت و معاون وزارت دارايي و رؤساي دانشكدهها و يا معاونين آنها و يكنفر از استادان دانشكده پزشكي كه براي مدت يك سال از طرف شوراي آن دانشكده انتخاب ميشود و رئيس حسابداري دانشگاه و رئيس حسابداريدانشكده پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي خواهد بود.
تبصره ـ آييننامههاي اجرايي مربوط به اين ماده را كميسيون مالي تنظيم و پس از تصويب شوراي دانشگاه به موقع اجراء خواهد گذاشت.
ماده 13 ـ
دانشگاه مجاز است فوقالعادههاي مخصوصي را كه به هر طبقه از كاركنان كه زايد بر ساعات رسمي خدمت خود را صرف امور مربوط بهدانشگاه و دانشكده پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و بيمارستانها و مؤسسات تابعه آنها مينمايند طبق آييننامهاي كه شوراي دانشگاه به پيشنهادكميسيون مالي تصويب خواهد نمود فوقالعادهاي از محل بودجه دانشگاه و دانشكده پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و بيمارستانهاي تابعهپرداخت كند.
ماده 14 ـ
دانشگاه ميتواند باقيمانده اعتبارات و صرفهجوييهاي بودجه و اعتبارات ساختماني هر سال و همچنين باقيمانده و صرفهجوييهاي سايراعتبارات منظور در بودجه كل كشور را كه به نام دانشگاه يا مؤسسات تابعه آنها به تصويب رسيده است و به حساب سال بعد منتقل و با تصويبكميسيون مالي به مصرف ساختمان و خريد لوازم آزمايشگاه و بيمارستان و ساير لوازم فني مورد احتياج دانشكدهها برساند.
انتقال اعتبارات در بودجه هر سال از مادهاي به ماده ديگر و از فصلي بهفصل ديگر به شرط آن كه از 20% اعتبار آن فصل تجاوز ننمايد با تصويب كميسيون مالي مجاز خواهد بود و در صورتي كه انتقال از فصلي بهفصل ديگر از 20% تجاوز نمايد بايد اصلاح بودجه به تصويب كميسيون بودجه برسد.
ماده 15 ـ
دانشگاههاي شهرستانها نيز مشمول مقررات مالي منظور در اين قانون خواهند بود و رئيس دارايي استان مربوط در كميسيون مالي مندرج در ماده 12 به نمايندگي وزير دارايي شركت خواهد نمود.
ماده 16 ـ
وزارت فرهنگ و وزارت دارايي مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه بيست و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد وسي و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1338.11.16 به تصويب مجلس سنا رسيده است.