ماده 1 ـ
مهندسين و نقشهبرداران و زمينشناسان و كمك مهندسين و تكنيسينهاي وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت در صورتي كه دارايگواهينامه رسمي باشند كه شوراي عالي فرهنگ آن را به رسميت شناخته باشد از مزاياي اين قانون بهرهمند خواهند شد.
تبصره 1 ـ فارغالتحصيلان دانشكده علوم كه در كارگاههاي فني ـ كارخانجات ـ معادن ـ راهسازي ـ نقشهبرداري ـ آزمايشگاههاي تجسسي وكنترل و ساير مؤسسات فني وابسته به دولت كه وارد خدمت شده يا ميشوند بنابر ارزش تحصيلات (ليسانس ـ فوق ليسانس ـ دكترا) از مزاياي اينقانون بهرهمند خواهند شد.
تبصره 2 ـ استخدام كارمندان مشمول اين قانون طبق ماده چهار قانون استخدام كشوري از طريق مسابقه به عمل خواهد آمد.
ماده 2 ـ
خدمت مشمولين ماده يك داراي ده پايه بوده و مدت توقف در پايههاي يك و دو و سه و چهار دو سال و براي پايههاي پنج و شش و هفتسه سال و براي بقيه پايهها چهار سال خواهد بود.
تبصره 1 ـ مهندسيني كه ارزش تحصيلات آنها از طرف شوراي عالي فرهنگ با قيد عنوان مهندسي دكترا يا معادل آن در رشته مربوط باشد با پايهسه و مهندسيني كه ارزش تحصيلات آنها فوق ليسانس باشد با پايه دو و مهندسيني كه ارزش تحصيلات آنها با داشتن عنوان مهندسي ليسانس باشد باپايه يك مهندسي وارد خدمت خواهند شد.
تبصره 2 ـ كساني كه ارزش تحصيلات فني آنها در امور مربوط بهمهندسي و نقشهبرداري و معادن و ساير رشتههاي فني از طرف شوراي عاليفرهنگ (فوق ديپلم) شناخته شود با پايه كمك مهندسي و نيز كساني كه ارزش تحصيلات آنان در امور مهندسي و نقشهبرداري و معادن و سايررشتههاي فني ديپلمه كامل متوسطه و يا معادل آن شناخته شود با پايه يك كمك مهندسي وارد خدمت خواهند شد.
ماده 3 ـ
ميزان حقوق با پايه يك مهندسي شش هزار ريال و كمك مهندسي چهار هزار ريال و حقوق پايههاي 2 و 3 و 4 برابر است با حقوق پايه قبل به اضافه چهل درصد حقوق پايه يك و حقوق پايههاي 5 و 6 و 7 برابر است با حقوق پايه قبل به اضافه سي درصد حقوق پايه يك و حقوق پايههاي هشت و نه و ده برابر است با حقوق پايه قبل به اضافه بيست درصد حقوق پايه يك.
ماده 4 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون براي مشمولين ماده يك كه در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت اعم از اين كه به طور رسمي ـقراردادي ـ حكمي ـ روزمزد مشغول خدمت هستند با رعايت سنوات خدمت طبق مواد فوق پايه آنان تعيين و در صورتي كه حقوق آنان تكافويحقوق پايه مربوطه را بنمايد احكام پايههاي آنان صادر و بهموقع اجرا گذارده خواهد شد و چنانچه حقوق آنها تكافوي پرداخت حقوق پايه مربوطه راننمايد وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت مكلفند احكام پايهها را صادر و پرداخت تفاوت را موكول به وجود اعتبار بنمايند در هر حال اينتفاوت از سال 1339 در بودجه منظور و پرداخت خواهدشد.
ماده 5 ـ
مشمولين اين قانون كه سابقه خدمت رسمي ندارند از قبيل كارمندان پيماني و حكمي و روزمزد مكلفند كسور بازنشستگي سنوات خدمتگذشته را بر اساس اشل مندرج در اين قانون به اقساط متناسب پرداخت نمايند و كساني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شدهاند مشروط بر اين كهنسبت به گذشته به هيچوجه ايجاد تعهدي نشود پايه و حقوق آنها از تاريخ اجراي اين قانون به مأخذ حقوق بازنشستگي شاغلين ترميم و پرداختميشود ورثه بازنشستگان شاغلين بالا مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده 6 ـ
دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا سه ماه لايحه قانوني استخدام كارمندان كشوري را با در نظر گرفتن احتياجات و طبقهمشاغل و مراتب علمي تهيه و تقديم مجلس نمايد.
ماده 7 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و سوم دي ماه يك هزار و سيصد و سي وهشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 1338.10.8 به تصويب مجلس سنا رسيده است.