ماده 1 ـ
به وزارت گمركات و انحصارات اجازه داده ميشود از تاريخ اول بهمن ماه 1336 تا آخر دي ماه 1338 كليه سي درصد سهم دولت را ازبابت جرائم گمركي و ماحصل فروش كالاهاي قاچاق و صورت مجلسهايي كه در مدت مزبور واريز ميشود در حساب مخصوصي نگاهداري و ازمحل عوايد مزبور با رعايت مقررات محاسبات عمومي اقدام بهخريد وسايط نقليه دريايي و زميني و هوايي و سايل استخبار و ساير لوازم مبارزه باقاچاق بنمايد.
تبصره 1 ـ خريد وسائط نقليه زميني و بحري و هوايي و وسائل استخبار كهنه و مستعمل ممنوع است.
تبصره 2 ـ سهم دولت از بابت كالاهايي كه در مدت مذكور در فوق ضبط ولي تصفيه و واريز ماحصل فروش كالا و جرائم مأخوذه آنها منجر بهبعداز دي ماه 1338 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.
تبصره 3 ـ وزارت گمركات و انحصارات مكلف است پس از خريد لوازم مورد احتياج و تحويل گرفتن آن صورتحساب درآمد و هزينه مورد اينقانون را با اسناد مربوطه به وزارت دارايي تسليم و در صورتي كه مازادي باقي بماند به حساب درآمد متفرقه گمركي تحويل خزانهداري كل بنمايد.
تبصره 4 ـ مازاد درآمدهاي مربوط به لايحه شماره 36374 ـ 1331.11.11 و قانون مصوب هشتم آذر ماه 1335 طبق اين ماده قابل تعهد ومصرف بوده و حساب آن بايد طبق تبصره 3 اين ماده به وزارت دارايي تسليم گردد.
ماده 2 ـ
اداره كل گمركات مجاز است پس از تنظيم صورت مجلس قطعي و ضبط كالاي قاچاق (4).(1) سهم كاشفين در مرز را بهرسمعليالحساب به مسئوليت خود پرداخت و موقع واريز سهم كاشفين كسر و مستهلك نمايد.
تبصره 1 ـ پرداختهاي مزبور به اعتبار ماحصل فروش كالاي ضبطي و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخيره قاچاق و يا تنخواه گرداني كه وزارتدارايي به اختيار اداره كل گمركات خواهدگذاشت بهعمل ميآيد.
تبصره 2 ـ وزارت دارايي مكلف است تنخواهگردان متناسبي جهت تأمين منظور فوق بنا به درخواست اداره كل گمرك به اختيار اداره نامبرده بگذارد.
تبصره 3 ـ چنانچه به حكم قطعي دادگاه جرائم وصولي قابل استرداد تشخيص داده شود اداره كل گمرك وجوه پرداختي به رسم عليالحساب را ازدريافتكنندگان استرداد خواهد نمود.
ماده 3 ـ
وزارتخانههاي دارايي و گمركات و انحصارات مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه شانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و سيوهشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 1338.9.10 به تصويب مجلس سنا رسيده است.