ماده 1 ـ
به دولت داده ميشود به منظور انجام بررسيهاي زمينشناسي در سرتاسر كشور و جمعآوري نتايج كليه كارهاي انجام شده در اين زمينه وايجاد ارتباط و هماهنگي بين آنها و تهيه و تكميل و انتشار نقشههاي زمينشناسي ايران سازمان واحدي به نام سازمان زمينشناسي كشور در وزارتصنايع و معادن تأسيس نمايد.
ماده 2 ـ
شورايي به نام شوراي عالي زمينشناسي مركب از نمايندگان دانشگاه تهران ـ شركت ملي نفت ايران ـ سازمان برنامه و وزارت صنايع ومعادن تشكيل و رئيس سازمان زمينشناسي درباره كليه امور مربوط بهسازمان زمينشناسي كشور اتخاذ تصميم مينمايد.
بودجه ساليانه و خط مشي و برنامه سازمان را هر سال رئيس سازمان پيشنهاد و براي تصويب به وزارت صنايع و معادن ارسال ميدارد كه ضمن بودجهكل كشور منظور نمايد.
تبصره 1 ـ اعضاي شوراي عالي زمينشناسي بايد زمينشناس و يا مهندس معدن باشند.
تبصره 2 ـ اعضاي شوراي عالي زمينشناسي از طرف دستگاههاي مربوطه براي مدت سه سال انتخاب و معرفي ميشوند.
ماده 3 ـ
رئيس سازمان زمينشناسي از بين مهندسين با تجربه معدن يا زمينشناس از طرف وزير صنايع و معادن با جلب نظر شوراي عاليزمينشناسي و تصويب هيأتوزيران براي مدت سه سال به اين سمت منصوب ميشود و پس از انقضاي مدت انتصاب مجدداً به ترتيب فوق بلامانع است.
ماده 4 ـ
سازمان زمينشناسي كشور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري طبق مقررات و آييننامههاي خاصي كه وزارت صنايعو معادن بعد از تصويب هيأتوزيران به تصويب كميسيون صنايع و معادن مجلسين خواهد رسانيد زير نظر صنايع و معادن مستقلاً اقداممينمايد.
ماده 5 ـ
اعتباراتي كه براي تأمين هزينههاي سازمان زمينشناسي كشور لازم است از محل درآمدهايي كه طبق قانون معادن مصوب 29 فروردين ماه1336 كه به وزارت صنايع و معادن تخصيص يافته و اعتباراتي كه شركت ملي نفت ايران و سازمان برنامه براي اين منظور تخصيص خواهند داد وهمچنين از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتي كه براي اشخاص يا مؤسسات انجام ميدهد تأمين خواهد گرديد.
تبصره ـ در پايان هر سال مالي بيلان عمليات سازمان از طرف وزارت صنايع و معادن به هيأت دولت داده خواهد شد.
ماده 6 ـ
شركتها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه نقشه و يا گزارش زمينشناسي از نواحي مختلف كشور تهيه مينمايند مكلفند سازمانزمينشناسي كشور را از حدود ناحيه مورد بررسي و ميزان و مشخصات كار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشهها و اطلاعاتي كه برايتهيه نقشه زمينشناسي كشور لازم است در اختيار سازمان زمينشناسي كشور بگذارند.
ماده 7 ـ
شركتها و پيمانكاران و مؤسساتي كه مبادرت به حفر تونل ـ كانال ـ چاه عميق و گمانه براي معدن مينمايند موظفند مقطع زمينشناسيحفاريهاي مذكور را در اختيار سازمان زمينشناسي بگذارند و در صورت عدم امكان تهيه آن موظفند قبل از شروع به عمل مراتب را بهسازمانزمينشناسي كشور اطلاع دهند تا سازمان رأساً در صدد تهيه اطلاعات لازم برآيد و در هر صورت مطالعات سازمان زمينشناسي نبايد موجب توقف و ياركود عمليات يا مزاحمت گردد.
تبصره ـ اطلاعات حاصله از حفاريهاي چاههاي نفت اعم از اكتشافي و استخراجي فقط در موردي در اختيار سازمان زمينشناسي كشور گذاشته خواهد شد كه شركت ملي نفت ايران افشاي آن را بلامانع تشخيص دهد.
ماده 8 ـ
وزارت صنايع و معادن مأمور اجراي اين قانون خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه سهشنبه سي و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد و سي هشت به تصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي
رئيس مجلس سنا ـ محسن صدر
قانون بالا در جلسه 1338.5.2 به تصويب مجلس سنا رسيده است.