ماده 1 ـ
وزارت كشور مجاز است براي تأمين نيازمنديهاي شهرباني كل كشور به خصوص مأمورين انتظامي دانشكده افسري شهرباني تأسيس نمايد.
ماده 2 ـ
به هر يك از دانشجويان دانشكده مزبور در دوره تحصيلي در حدود بودجه مصوب شهرباني كل كشور طبق آييننامه هزينه تحصيليماهيانه پرداخت ميشود ساير هزينههاي تحصيلي و غذا و لباس نيز به عهده دانشكده خواهد بود.
ماده 3 ـ
داوطلبان دانشكده بايد حداقل داراي گواهينامه كامل دبيرستان باشند دوره تحصيل در دانشكده لااقل سه سال خواهد بود.
ماده 4 ـ
فارغالتحصيلان دانشكده افسري شهرباني با پايه 3 اداري بهخدمت در شهرباني كل كشور پذيرفته خواهند شد و چنانچه كساني با داشتندانشنامه ليسانس وارد دانشكده شوند بعد از پايان تحصيل با رتبه 4 اداري آغاز خدمت خواهند كرد.
تبصره ـ امور استخدامي و ارتقاء فارغالتحصيلان دانشكده به پايههاي اداري تابع قوانين مربوطه خواهد بود.
ماده 5 ـ
فارغالتحصيلاني كه براي خدمت در قسمتهاي انتظامي اختصاص داده ميشوند علاوه بر داشتن رتبه اداري به درجه ستوان دوم شهربانيمفتخر ميشوند.
تبصره ـ ترفيعات اين افسران و ساير افسران شهرباني كل كشور از لحاظ نيل به درجات بالاتر كماكان تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلحشاهنشاهي خواهد بود.
آييننامه اجرايي اين ماده را وزارتين جنگ و كشور با توجه به قانون ترفيعات نيروهاي مسلح شاهنشاهي تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي كشور ونظام مجلسين به موقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده 6 ـ
داوطلبان ورود به دانشكده بايد تعهد لااقل دوازده سال خدمت در شهرباني كل كشور نموده و تابع مقررات آن باشند در صورت تخلفعلاوه بر تعقيب اداري دو برابر كليه هزينهاي را كه وسيله شهرباني كل در مدت تحصيل براي آنان صرف شده نقد و يك جا مسترد دارند.
ماده 7 ـ
دانشجويان دانشكده افسري شهرباني در مدت تحصيل با اجازه شهرباني وظايف مأمورين انتظامي را قانوناً عهدهدار شده و چنانچهفارغالتحصيل شده و مشغول خدمت گردند دوره تحصيل آنان جزء خدمت زير پرچم محسوب ميشود.
ماده 8 ـ
اساسنامه و برنامه و شرايط خاص ورودي و امتحانات و شرايط معلمين دانشكده به تصويب شوراي عالي فرهنگ ميرسد و بهفارغالتحصيلان دانشكده مزبور دانشنامه ليسانس داده ميشود.
ماده 9 ـ
قانون اجازه تأسيس آموزشگاه شهرباني مصوب 11 ارديبهشت 1322 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
ماده 10 ـ
وزارتخانههاي كشور و فرهنگ و جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و دو تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه ششم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1338.3.29 به تصويب مجلس سنا رسيده است.