ماده 1 ـ
مواد مخدره مذكور در اين قانون به دو دسته تقسيم ميشود:
اول ـ مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و شيره و يا ساير تركيباتي ميشود كه داراي مواد مزبور باشد.
دوم ـ ساير ادويه مخدره اعم از مشتقات ترياك (مانند مرفين و هروئين) و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميايي كه در فهرست ادويه مخدرهسازمان ملل متحد تعيين شود و يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد.
فهرست مواد مخدره مذكور را وزارت بهداري به تفكيك تنظيم و پس از تصويب هيأتوزيران همزمان با اين قانون يك نوبت در روزنامه رسمي كشورشاهنشاهي و سه نوبت متوالي در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد نمود وزارت بهداري ميتواند با تصويب هيأتوزيران در فهرست موادمخدره تجديدنظر نمايد.
تبصره 1 ـ حشيش و مواد مخدره مشابه آن كه از طرف وزارت بهداري در فهرست مندرج در اين ماده تعيين خواهد شد از نظر مقررات اين قانون دررديف مواد افيوني محسوب ميشوند.
تبصره 2 ـ وزارت كشور مكلف است به وسيله استانداري و فرمانداري و بخشداري و دهبانان فهرست مواد مخدره مذكور در اين ماده و مفاد اينقانون را در تمام كشور به اطلاع مردم برساند.
ماده 2 ـ
وزارت بهداري منحصراً مجاز است مواد مخدره را كه براي مصارف طبي و علمي كشور لازم است تهيه و وارد كشور نموده و طبقآييننامهاي كه تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسانيد توزيع نمايد آييننامه مزبور قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 3 ـ
براي نظارت و مراقبت در اجراي اين قانون و قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 و هم هماهنگي كردن اقدامات كليهمقامات مسئول و تمركز كليه امور مربوط به مواد مخدره ادارهاي در وزارت بهداري به نام اداره كل نظارت بر مواد مخدره تشكيل ميشود كه قائممقامسازمان منع كشت خشخاش نيز خواهد بود.
ماده 4 ـ
مجازات سازنده يا واردكننده هر يك از مواد مخدره مذكور در ماده 1 حبس موقت با اعمال شاقه از پنج سال تا 15 سال و پرداخت جريمهنقدي معادل مبلغ پانصد ريال براي هر گرم از مواد افيوني و سه هزار ريال براي هر گرم از ساير ادويه مخدره است و در صورت تكرار مجازات مرتكبعلاوه بر جزاي نقدي اعدام است.
ماده 5 ـ
هر كس يكي از مواد مخدره مذكور در ماده 1 را تهيه كند يا بفروشد يا در معرض فروش گذارد يا بدون مجوز طبي بخرد به حبس موقت بااعمال شاقه از سه تا پانزده سال و پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ پانصد ريال براي هر گرم از مواد افيوني و سه هزار ريال براي هر گرم از ساير ادويهمخدره محكوم ميشود و در صورت تكرار علاوه بر مجازات نقدي به حبس دائم با اعمال شاقه محكوم ميگردد.
ماده 6 ـ
هر كس محلي براي استعمال مواد مخدره داير كند يا بهنحوي از انحاء از اين ممر سهيم در منافع باشد و يا با مرتكب اصلي شركت نمايد بهجريمه نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال و حبس مجرد از دو تا ده سال و هر كس به نحوي از انحاء معاونت در عمل مزبور نمايد به حداقلمجازات مرتكب محكوم ميشود. هر كس در محلهاي مزبور قبول خدمت نمايد به حبس تأديبي تا دو سال محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكبينجرائم فوق از مأموران دولت باشند به حداكثر مجازات مقرره محكوم خواهد شد.
ماده 7 ـ
هر كس يكي از مواد مخدره را مخفي نمايد يا از محلي بهمحل ديگر حمل كند به حبس تأديبي تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي بهميزان مقرر در ماده چهار اين قانون محكوم ميشود هر گاه مواد مكشوفه يا محموله بيش از مقدار پنجاه گرم مواد افيوني و يا يك گرم از ساير ادويهمخدره باشد مجازات مرتكب حبس مجرد از دو سال تا ده سال و جريمه نقدي به ميزان مقرر در ماده چهار اين قانون خواهد بود.
تبصره ـ هر گاه مأمورين كشف و ضبط مواد مخدره تمام يا مقداري از مواد مكشوفه را به نفع متهم از بين برده يا به نفع خود تصاحب نمايد بهمجازات مصرحه در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده 8 ـ
در هر مورد كه دادگاه تشخيص داد حامل مواد مخدره صاحب آن نبوده و متصدي حمل از طرف ديگري است معاون جرم محسوب ومباشر جرم صاحب مال ميباشد كه به مجازات مجرم اصلي محكوم ميگردد. پرداخت جرائم فقط به عهده صاحب مال خواهد بود.
ماده 9 ـ
استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوع است هر كس بدون مجوز طبي مواد مخدره را استعمال نمايد و يا به ديگري تزريق كند به حبستأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود در صورتي كه ماده مخدره مرفين يا هروئين باشد مجرم به حد اكثر مجازات مقرره در اين ماده محكومخواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورت محكوميت متهم معتاد وزارت بهداري مكلف است معتاد را بستري و ترك اعتياد نمايد. دوره معالجه اين قبيل اشخاص جزءمدت محكوميت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 2 ـ هر كسي شخصي را به نام معتاد يا فروشنده غير مجاز مواد مخدره و يا محلي را به نام مركز فروش قاچاق يا استعمال مواد مزبور كهمطبوعات درج يا معرفي نمايد عدم صحت آن به ثبوت برسد در صورت شكايت مدعي خصوصي مفتري از شش ماه تا يك سال به حبس تأديبيمحكوم خواهد شد.
ماده 10 ـ
موارد مخدره مذكور در اين قانون ولو آن كه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب ميشود.
ماده 11 ـ
در موارد مذكور در ماده 4 و قسمت اخير ماده 7 اين قانون وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدره كه مال مرتكب بوده و در حين كشف به دست مأمورين افتد به دستور دادستان موقتاً توقيف و در صورت محكوميت مرتكب طبق رأي دادگاه به ملكيت وزارت بهداري استقرار خواهد يافت.
ماده 12 ـ
الف ـ شيرهكشخانه و محل استعمال مواد مخدره پس از كشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد.
ب ـ چنانچه محلهاي مزبور قسمتي از يك خانه مسكوني باشد كه اشخاص ديگر در آن سكونت دارند فقط قسمتي كه محل استقرار شيره و يااستعمال ساير مواد مخدره بوده است بسته خواهد شد.
ج ـ چنانچه مالك محل و دايركننده شخص واحد باشد محل مزبور براي مدت يك سال بسته خواهد شد و چنانچه محل مزبور اجاري باشد اجازهمنفسخ و با حضور نماينده دادستان ملك تحويل موجر خواهد شد در صورتي كه موجر با علم و اطلاع محل مزبور را بعداً براي استعمال مواد مخدرهاجاره دهد و يا واگذار نمايد به مجازات معاون جرم محكوم خواهدشد.
تبصره ـ در مورد محل فروش مواد مخدره پروانه كسب محل مزبور بلافاصله توقيف و در صورت محكوميت متهم باطل خواهد شد.
ماده 13 ـ
هر كس مبادرت به كشت خشخاش نمايد علاوه بر امحاء كشت به حبس با اعمال شاقه از سه تا 15 سال و جريمه نقدي معادل يكصدهزار ريال براي هر هكتار اراضي يا كمتر مورد كشت قرار گرفته محكوم ميشود و در صورت تكرار مجازات مرتكب علاوه بر پرداخت جريمه نقديحبس دايم با اعمال شاقه است.
تبصره ـ هر گاه ثابت شود كه كشت خشخاش به دستور مالك يا مستأجر يا قائممقام قانوني آنها به عمل آمده در اين صورت اشخاص مزبور علاوهبر پرداخت جريمه معينه به حداكثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حداقل قانوني مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 14 ـ
هر كس بذر يا گرزه خشخاش را نگهداري يا مخفي كند بهحبس تأديبي از 2 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 15 ـ
در هر محلي كه كشت خشخاش به عمل آيد كدخدا مكلف است بلافاصله مراتب را كتباً به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار بايدبلافاصله پس از دريافت گزارش كدخدا جريان را به فرمانداري و بهداري و دادستان شهرستان و نزديكترين پست ژاندارمري محل اطلاع دهد ژاندارمريموظف است پس از دريافت گزارش بخشدار منتهي تا يك هفته با حضور مأمورين بهداري ـ كشاورزي و دادستان يا نمايندگان آنها در محل كشت حاضرو كشت مزبور را محو نمايند و جريان امر را به فرمانداري مربوطه اطلاع دهند در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل وجود دارد امين صلح در امر امحاءكشت خشخاش نمايندگي دادستان شهرستان را خواهدداشت.
ماده 16 ـ
در هر محل كه خشخاش كشت شود اعم از آن كه قبل يا بعد و يا در موقع برداشت محصول كشف گردد كدخداي محل در صورتي كهاطلاع نداده باشد و بخشدار محل در صورت علم به حبس تأديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه بخشدار يا كدخدا نزديكترين پستژاندارمري محل را به موقع خود از موضوع مستحضر كرده ولي ژاندارمري اقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور علاوه بر حبس تأديبي تا سه سالمحكوم به انفصال دايم از خدمت دولتي ميشود.
تبصره 1 ـ در نقاطي كه ژاندارمري نباشد فرمانده مأمورين انتظامي محل موظف به انجام فرمانده پست ژاندارمري در امر امحاء كشت خشخاشبوده و در صورت تخلف از يك سال تا سه سال حبس تأديبي و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مقصود از رييس يا فرمانده يا بخشدار يا كدخداي مذكور در اين ماده كساني هستند كه مشاغل مزبور را حتي به طور موقت از دو ماه قبلاز برداشت محصول ترياك به عهده داشتهاند.
ماده 17 ـ
درباره كساني كه به اتهام ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 و 5 و 6 و قسمت اخير ماده 7 و مواد 13 و 16 اين قانون مورد تعقيب قرار گيرندچنانچه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروعدادرسي با صدور اولين حكم برائت طبق ماده 483 آيين دادرسي كيفري فوراً آزاد خواهد شد رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون خارج از نوبت بهعمل خواهد آمد.
تبصره ـ در كليه جرايم مذكور در اين قانون هر گاه مرتكبين متعدد باشند جريمه نقدي تضامناً از آنان وصول خواهد گرديد.
ماده 18 ـ
در كليه جرايم مذكور در اين قانون مواد مخدره فوراً ضبط و در اختيار وزارت بهداري قرار خواهد گرفت و همچنين آلات و ادوات جرم تحويل وزارت بهداري خواهد شد تا تكليف آنها از طرف دادگاه تعيين شود.
ماده 19 ـ
درآمدهاي حاصل از جرايم مذكور در اين قانون پس از پرداخت حقالكشف كه معادل 15% مأخوذه خواهد بود و همچنين بهاي اجناس مكشوفه و جرايم مذكور در ماده 23 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 بايد در حساب مخصوصي در وزارت دارايي تمركز يابد تا به دستور اداره كل نظارت بر مواد مخدره به مصرف درمان معتادين و ايجاد بيمارستان براي درمان آنها و آزمايشگاه مواد مخدره در صورتضرورت خريد وسايل نقليه و وسايل كشف براي مبارزه با مواد مزبور برسد.
ماده 20 ـ
از نظر اجراي مقررات اين قانون در هر نقطه كه وزارت بهداري مقتضي بداند ميتواند موضوع را به مأمورين گارد مسلح گمرك و يامأمورين مرزباني و يا بازرسان مخصوص وزارت بهداري ارجاع نمايد در اين صورت مأمورين مذكور مانند مأمورين ژاندارمري و شهرباني ضابطدادگستري محسوب و به ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري تحت تعليمات دادستان محل بايد انجام وظيفه نمايند.
تبصره ـ كساني كه مأمورتعقيب جرايم مذكور دراين قانون ميباشند و با علم به اين كه جرايم مذكور در اين قانون از طرف اشخاصي ارتكاب يافتهاز انجام وظيفهاي كه براي تعقيب دارند خودداري نمايند به اشد مجازاتي كه براي مرتكبين معين شده محكوم خواهند شد.
ماده 21 ـ
هر يك از كارمندان دولت يا شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه معتاد به استعمال مواد مخدره باشند تا ترك اعتياد از خدمت بركنارميشوند مقصود از بركناري انتظار خدمت بدون حقوق در مورد كارمندان رسمي و اخراج از خدمت در مورد سايرين است.
ماده 22 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون آن قسمت از قانون منع كشت خشخاش مصوب آبان ماه 1334وساير مواد مجازاتي كه در قوانين ديگر مغاير با اين قانون وجود دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است.
ماده 23 ـ
وزارت بهداري بايد وسايل معالجه معتادين را فراهم نمايد و دولت ملزم است كه اعتبار كافي براي اين منظور در اختيار وزارت بهداريبگذارد.
تبصره ـ پس از تصويب اين قانون تا مدت يك سال معتاديني كه قبل از تعقيب خود را براي معالجه به وزارت بهداري معرفي نمايند از تعقيبمصون خواهند بود.
معتاديني?كه به?علت اعتيادمحكوم?گردندهرگاه در دوران?اجراء مجازات رفع اعتياد نمايند از مقررات آزادي مشروط استفاده خواهند نمود.
ماده 24 ـ
وزارتخانههاي بهداري ـ دادگستري ـ كشور ـ جنگ و انحصارات و گمركات مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر بيست و چهار ماده و يازده تبصره است در جلسه يكًًشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت بهتصويبمجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1338.3.31 به تصويب مجلس سنا رسيده است