ماده 1ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه تمام مؤسسات صحي مملكتي تحت نظارت مستقيم وزارت بهداري خواهد بود.
تبصره ـ هر دستگاه صحي اعم از بيمارستان و درمانگاههاي عمومي و تيمارستان و آزمايشگاه خواه تابع وزارتخانه يا شركتها و يا بنگاههايدولتي و حوزه مستقل باشد جزء مؤسسات صحي محسوب ميشود.
ماده 2ـ
ايجاد مؤسسه صحي بي اجازه و تصويب وزارت بهداري ممنوع است هر وزارتخانه ـ مؤسسه ـ سازمان ـ شركت ـ بنگاه و شخصي كه بخواهد يك يا چند مؤسسه صحي به وجود آورد بايد جميع اطلاعات لازم اعم از نقشه و محل عوايد تقريبي و محل تأسيس را به صورت پيشنهاد درتهران به وزارت بهداري و در خارج از تهران به نزديكترين اداره بهداري محل بدهد وزارت بهداري پيشنهاد را به كميسيونهاي مربوطه كه در كيفيات مختلف اوضاع فني و اداري و ساختماني مؤسسات صحي صلاحيت داشته باشند ارجاع خواهد كرد تا دقيقاً مطالعه شود.
وزارت بهداري مكلف است از تاريخ وصول پيشنهاد تا يك ماه رأي قطعي خود را در باب رد يا قبول يا اصلاح براي پيشنهاد نامبرده بالا با ذكر دلايلابلاغ نمايد.
ماده 3ـ
استخدام كاركنان فني اعم از ايراني و خارجي در مؤسسات موكول به رسيدگي مدارك فني آنها و تأييد وزارت بهداري خواهد بود.
ماده 4ـ
وزارت بهداري مجاز است كه هر يك از مؤسسات صحي مملكتي را هر وقت بخواهد بازديد و بازرسي نمايد. مؤسسه صحي مكلف استكه هر نوع اطلاع را در دسترس وزارت بهداري بگذارد.
وزارت بهداري اگر در وسايل و لوازم و بنا و اداره امور مؤسسه صحي نقص بهداشتي مشاهده نمود فوراً بايد رفع نقص را از مسؤول اداره مؤسسه صحيبخواهد و مؤسسه مزبور ملزم به اجراي سريع رفع نقص ميباشد در صورت تسامح وزارت بهداري طبق مقررات اقدام خواهد كرد.
ماده 5 ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه مؤسسات موجود صحي مملكت از داخلي و خارجي مكلفند در ظرف سه ماه گزارش جامعي ازسازمان مؤسسه خود به وزارت بهداري بدهند.
ماده 6ـ
پزشكان شاغل يا بازنشسته علاوه بر حقوقي كه از دولت دريافت مينمايند ميتوانند تنها در يكي از مؤسسات وابسته به دولت مانند بانكهاسازمان بيمه اجتماعي يا مؤسسه خيريه در قبال كار اضافي مبلغي دريافت دارند مشروط به اينكه اين مبلغ از حقوق دريافتي يا بازنشستگي آنها متجاوزنباشد.
[امضاء]
آييننامه تمركز امور صحي و نظارت در مؤسسات بهداري كه مشتمل بر شش ماده و در تاريخ 13 آذر ماه 1333 به تصويب كميسيون بهداري مجلسشوراي ملي رسيده به موجب قانون مصوب 13 بهمن ماه 1305 قابل اجرا ميباشد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت