ماده 1ـ
لايحه قانوني طرز تعقيب مامورين دولتي در محل خدمت مصوب 16 بهمن ماه 1331 بشرح ذيل اصلاح ميشود.
ماده 2ـ
استانداران و فرمانداران و رؤساي ژاندارمري و شهرباني و همچنين كليه رؤساي ادارات مركز و شهرستانها در محل ماموريت خود هرگاه مرتكب جرمي شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعي كه وظيقه جانشين بازپرس را انجام ميدهد مكلف است قبل از رسيدگي و تعقيب و احضار متهم دلائل توجه اتهام را جمعآوري نموده و به وزير دادگستري با ذكر جهات و دلائل بفرستد و تقاضاي ارسال و مراتب را بهوزارت متبوع او اعلام نمايد.
دادسراي انتظامي قضات مكلف است در ظرف بيست روز از تاريخ وصول پرونده در صورت وجود دليل بر توجه اتهام متهم را از خدمت معلق نموده و حكم آن را بلاتاخير به وزارت دادگستري ارسال نمايد وزارت دادگستري حكم تعليق را به وزارت متبوع متهم ابلاغ نمايد و ضمناً يك نسخه آن را جهت تعقيب موضوع براي دادستان يا بازپرس يا جانشين او نيز ارسال خواهد داشت.
ماده 3ـ
وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد.
[امضاء]
برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سيام دي ماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني طرز تعقيب مامورين دولتي در محل خدمت مشتمل بر دو ماده تصويب ميشود.
بهتاريخ پنجم اسفندماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق