ماده 1ـ
مواد معدني موجود در روي زمين يا زيرزمين از نظر اجراي اين لايحه قانوني به طبقات سه گانه زير تقسيم ميشود:
طبقه اول ـ مواد معدني كه معمولاً به مصرف كارهاي ساختماني ميرسد مانند سنگ گچ ـ سنگ آهك ـ سنگهاي ساختماني ـ سنگ مرمر ـ خاك رس و ماسه و امثال آن.
طبقه دوم عبارتند از:
الف ـ مواد معدني فلزي مانند آهن ـ كرم ـ منگانز ـ كالبات ـ مس ـ انتيمون ـ قلع ـ روي ـ جيوه سرب و اناديم و امثال آن و همچنين فلزاتي مانند طلا ـ نقره ـ پلاتين و امثال آن.
ب ـ نيتراتها ـ فسفاتها ـ نمك طعام ـ نكهاي قليائي براتها ـ نانيزي و نمكهاي نظير آن و آبهاي طبي و معدني و امثال آن.
ج ـ سوختها جامد مانند ذغال سنگ ـ لينيت ـ تورب ـ سنگهاي بيتومي و امثال آن.
د ـ خاك سرخ ـ گوگرد ـ پنبه نسوز ـ خاك نسوز ـ و امثال آن.
هـ ـ سنگهاي قيمتي مانند الماس ـ زمرد ـ ياقوت ـ و امثال آن.
طبقه سوم عبارتند از:
الف ـ كليه مواد نفتي و قير و گازهاي طبيعي و امثال آن.
ب ـ كليه مواد راديو اكتيو مانند راديوم ـ توريوم و اورانيوم و كليه موادي كه جهت استفاده نيروي اتمي به كار ميرود.
تبصره ـ نسبت به موادي كه نام برده نشده و از جهت طبقهبندي مورد ترديد واقع شود و همچنين مواد معدني كه شامل چند ماده از يك طبقه يا قسمتي از مواد مندرج در يك طبقه و قسمتي از مواد مندرج در طبقه ديگر باشد بر حسب نظر و تصويب شوراي عالي معادن نوع و طبقه آنها معلوم خواهد شد.
ماده 2ـ
الف ـ معادن طبقه اول در هر ملكي كه واقع باشد متعلق بهصاحب آن ملك است و معادن واقع در اراضي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني به ثبت نرسيده و يا مالكيت آن در مراجع قانوني مسلام نشود متعلق به دولت است.
تبصره ـ اختلاف در مالكيت اراضي كه معدن در آن واقع است مانع از عمليات بهرهبرداري معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالكانه طبق اين لايحه قانوني در صندوق وزارت دادگستري توديع و پس از صدور حكم قطعي به صاحب حق داده ميشود.
ب ـ معادن طبقه دوم ـ اكتشاف و بهرهبرداري از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر در اين قانون از طرف دولت يا مستقيماً عملي شده و يا بهموجب پروانه استخراج به مؤسسات و اشخاص واگذار ميشود اشخاصي كه معادن طبقه 2 در اراضي آنها واقع است حقالارض طبق ماده13 به آنها پرداخت ميشود.
ج ـ معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت ميباشد.
ماده 3ـ
اكتشاف و بهرهبرداري از معادن طبق آئيننامههائي كه براساس زير تنظيم ميگردند واگذار ميشود.
الف ـ معادن طبقه اول ـ مالكين زمين با پرداخت حقوق دولتي و رعايت آئيننامههاي معادن و با اجازه وزارت اقتصاد ملي ميتوانند از آن بهرهبرداري نموده يا آن كه بهرهبرداري آن را به ديگري واگذار نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مالك زمين نخواهد يا نتواند معدن واقع در ملك خود را استخراج نمايد دولت ميتواند شش ماه پس از اخطار به او طبق آئيننامه مربوط به نحو شايسته از آن بهرهبرداري نموده و بهره مالكانه آن را طبق ماده13 به مالك بپردازد.
ب ـ معادن طبقه دوم ـ اكتشاف يا استخراج اين معادن منوط بهدريافت پروانه اكتشاف و يا استخراج از طرف وزارت اقتصاد ملي است.
ج ـ معادن طبقه سوم ـ اكتشاف و استخراج اين طبقه فقط به وسيله دولت عملي ميگردد.
ماده 4ـ
كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت اقتصاد ملي تحصيل نموده و طبق آئيننامه اكتشاف عمل كرده و كشف معدن بنام او ثبت و گواهينامه كشف بهنام او صادر شده باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار گواهينامه كشف از تاريخ ثبت 25 سال خواهد بود.
ماده 5 ـ
پروانه اكتشاف به كسي كه موافق آئيننامه تقاضاي كشف نمايد داده ميشود مالك زمين نميتواند از عمليات اكتشافي در زمينهاي خود جلوگيري نمايد ولي اگر محل اكتشاف معدن در باغات مشجر و اراضي مزروعي و حريم قنوات و ابنيه باشد بايد قبلاً رضايت مالك تحصيل شود در صورت بروز اختلاف بين مالك و اكتشاف كننده راي محاكم صالحه قاطع خواهدبود. هرگاه كسي كه پروانه اكتشاف به نام او صادر شده بهشرايط و مدت مندرج در آئيننامه اكتشاف عمل ننمايد وزارت اقتصاد ملي پس از رسيدگي پروانه او را لغو و بر طبق مقررات اين لايحه قانوني بهمتقاضي ديگري واگذار خواهدنمود.
ماده 6ـ
دارنده گواهي كشف در ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور گواهي مزبور ميتواند از وزارت اقتصاد ملي درخواست صدور پروانه استخراج را بنمايد در صورتي كه شوراي عالي معادن صلاحيت فني و مالي او را تصديق نمايد پروانه استخراج به نام او صادر خواهد شد.
پس از گذاشتن مدت مزبور و يا رد درخواست كاشف از لحاظ عدم صلاحيت فني و مالي وزارت اقتصاد ملي ميتواند پروانه استخراج را بر طبق مقررات اين لايحه قانوني و ماده 10 به شخص ذيصلاحيت ديگر اعطاء نمايد در اين صورت استخراج كننده حقوق كاشف را بر طبق ماده 15 بايد بپردازد چنانچه معدن كشف شده در اراضي اشخاص واقع شده باشد دارنده پروانه استخراج حقالارض را بر طبق اين لايحه قانوني به مالك خواهد پرداخت و اگر معدني در زمينهاي دولتي يا بلاصاحب باشد اين حقالارض متعلق به دولت است.
تبصره ـ فقط كاشفين كه پروانه اكتشاف آنها پس از تصويب اين لايحه قانوني صادر شودر حق استفاده از مزيت در اخذ پروانه استخراج براي معادن واقع در زمينهاي اشخاص را دارا خواهند بود.
ماده 7ـ
در مقابل هزينههائي كه براي انجام و رسيدگي امور مربوط بهپروانههاي اكتشاف صرف ميگردد دارندگان پروانه موظفند براي هر سال و هر كيلومتر مربع زمين مورد درخواست اكتشاف خود مبلغ ده ريال در مقابل دريافت قبض به صندوق اداره معادن وزارت اقتصاد ملي بپردازند.
تبصره1ـ از يك كيلومتر مربع يك كيلو متر مربع محسوب و شروع مدت از اول ماهي خواهد بود كه در آن ماه درخواست پروانه در دفتر اداره معادن وزارت اقتصاد ملي ثبت شده باشد.
تبصره2ـ حداكثر وسعت زمين در مورد درخواست اكتشاف چهل كيلومتر مربع خواهدبود.
ماده 8ـ
پروانههاي اكتشافي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني صادر شده در صورتي بقوه خود باقي ميماند كه در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه دارندگان آنه به وزارت اقتصاد ملي مراجعه كرده و پروانههاي خود را با مقررات اين لايحه قانوني تطبيق دهند.
تبصره ـ داردندگان پروانه اكتشاف موظفند در موقع درخواست گواهينامه كشف قسمتي از زمين مورد درخواست پروانه خود را كه جهت عمليات استخراجي لازم ميدانند با مشخصات كامل تعيين نموده و رعايت مقررات اين لايحه قانوني به آنها گواهينامه كشف خواهد داد صدور پروانه اكتشاف براي باقيمانده زمين بلامانع خواهد بود.
ماده 9ـ
در موردي كه مدت استخراج و بهرهبرداري معدني منقضي شده و يا اين كه به علل قانوني كه طبق آئيننامه اجراي اين لايحه قانوني تصريح خواهدشد قرارداد استخراج يا بهرهبرداري فسخ شده وزارت اقتصاد ملي نسبت به بهرهبرداري آن طبق مقررات اين لايحه قانوني رفتار مينمايد.
ماده 10ـ
وزارت اقتصاد ملي نسبت به بهرهبرداري معادن كشور ميتواند به يكي از طرق زير اقدام نمايد:
الف ـ?راساً نسبت به استخراج معدن عمل نمايد.
ب ـ حق استخراج خود را به يكي از مؤسسات يا سازمانهاي دولتي ديگر واگذار نمايد.
ج ـ طبق آئيننامه استخراج شرايط بهرهبرداري معدني را از حيث صلاحيت استخراج كننده و طرز و مدت استخراج تعيين نموده و ميزان درآمد دولت را كه در بندهاي الف و ب ماده12 مندرج است حداقل قرارداده بين كساني كه صلاحيت فني و مالي آنها قبلاً محرز شده باشد به مزايده بگذارد.
ماده 11ـ
چنانچه بر شوراي عالي معادن ثابت شود دارنده پروانه استخراج يا بهرهبردار به شرايط و مدت مندرج در آئيننامه استخراج عمل ننموده وزارت اقتصاد ملي ميتواند پروانه مزبور را لغو نموده و طبق ماده 10 عمل نمايد و دارنده پروانه استخراج يا بهرهبردار در صورت ابطال پروانه يا قرارداد حق مطالبه خسارت از لحاظ ابطال پروانه يا قرارداد را ندارد.
ماده 12ـ
استخراج كننده معدن حقوق دولت را به ترتيب زير ميپردازد.
الف ـ براي مواد معدني طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده بر طبق آئيننامه استخراج در سر معدن يا بهاي آن به نرخ روز و انتخاب هر يك از دو شق به تشخيص دولت است.
ب ـ براي مواد معدني طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سرمعدن بر طبق آئيننامه استخراج يا بهاي آن به نرخ روز انتخاب يكي از دو شق به تشخيص دولت است.
ماده 13ـ
بهره مالكانه براي معادن طبقه اول و حقالارض براي معادن طبقه دوم دو درصد محصول استخراج شده بر طبق آئيننامه استخراج در سرمعدن يا معادل بهاي آن به نرخ روز و انتخاب هر يك از اين دو شق بهاختيار مالك است.
تبصره ـ براي كليه پروانههاي استخراجي صادر شده قبل از تصروب لايحه قانون آن چه دولت بابت حقوق و بهره مالكانه بايستي دريافت نمايد از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني به موجب مقررات اين ماده و ماده12 دريافت خواهد داشت و نسبت به قراردادهائيكه بين مالك و استخراج كننده منعقد شده است مادام كه آن قراردادها به قوت خود باقي است بر طبق شرايط همان قرارداد عمل خواهد شد مشروط بر اين كه نسبت بهمعادن مذكور در پروانه استخراج شروع به عمل شده باشد.
ماده 14ـ
بهرهبردار موظف است علاوه بر بهره مالكانه و يا حقالارض خسارات وارده به ملك را از هر جهت بر طبق راي محاكم صالحه به مالك به پردازد.
تبصره 1 ـ خسارات ناشيه از عمليات اكتشافي نيز مشمول همين ماده است.
تبصره 2ـ در اراضي دولتي و يا بلاصاحب خسارات ناشيه مندرج در اين ماده به دولت تعلق ميگيرد.
ماده 15ـ
استخراج كننده معدن مكلف است حق اكتشاف را به شرح زير به كاشف معادن طبقه دوم بپردازد.
الف ـ نيم درصد محصول استخراج شده طبق آئيننامه استخراج در سرمعدن يا بهاي آن به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج تا مدت اعتبارنامه كشف.
ب ـ هزينه عمليات اكتشافي به ترتيبي كه در آئيننامه مربوطه مقرر است.
ماده 16ـ
مدت پروانه استخراج معادن به تفاوت نوع ممعدن و بر طبق آئيننامه استخراج نبايد از ده سال كمتر و از سي سال زيادتر باشد.
ماده 17ـ
مالك هر ملكي بايد زمينها و مستحدثاتي را كه از نظر بهرهبرداري براي ساختمان فني و غيرفني و احداث جاده و دكويل و سيمهاي نقاله و غيره مورد احتياج باشد به ميزان عادلانه در مقابل دريافت اجارهبها يا قيمت آن به بهرهبردار واگذار و منتقل نمايد.
چنانچه در مساحت اراضي و مستحدثاتي كه مورد احتياج بهرهبردار است و يا اين كه بايستي رقابت مزبور به اجاره يا به مالكيت به او واگذار شود اختلاف روي دهد بهرهبردار بايد به شوراي عالي معادن مراجعه كند و راي شوراي مذكور از حيث ضروري بودن اراضي و مستحدثات با ذكر مساحت و تعيين مشخصات براي استخراج و همچنين از حيث اين كه ملك مزبور بايد به اجاره داده شود يا به ملكيت بهرهبردار درآيد براي طرفين قطعي و لازمالاجراء است.
هرگاه از حيث بها يا ميزان اجاره بهاي ارضي و مستحدثات در آن اختلاف شود دادگاه شهرستان محل به تقاضاي استخراج كننده در ظرف سي روز از تاريخ تقاضا دستور تصرف اراضي مورد تقاضا را بشرط پرداخت يا تعهد پرداخت بها با اجاره بهاي تعيين شده به نفع استخراج كننده صادر خواهد كرد.
مالك زمين ميتواند براي تعيين قطعي ميزان اجاره بها يا بهاي اراضي و مستحدثات خود از طريق داوري طبق آئين دادرسي مدني به دادگاه شهرستان محل مراجعه نمايد هيئت داوري در ظرف دو ماه از تاريخ رجوع و خارج از نوبت قيمت عادله اجاره بها يا بهاي زمينها و مستحدثات را در نظر گرفته راي صادر ميكند.
مقصود اجاره بهاي عادله يا قيمت عادلانه زمين وجهي است معادل اجاره بهاي املاك مشابه يا بهاي زمينهائي كه در مجاورت زمينهاي مورد نياز بهرهبردار ميباشد و منظوري كه بهرهبردار از خريد يا اجاره دارد مطلقاً در نظر گرفته نميشود.
تبصره 1ـ كاشف و يا بهرهبردار مجازنيستند به قنوات داير آسيب برسانند.
تبصره 2ـ سازمانها و شركتهايمعدني دولتي مشمول اين ماده ميباشند.
ماده 18ـ
براي انجام وظايف مذكور در اين لايحه قانوني و به منظور تنظيم و تصويب طرحهاي لازم جهت توسعه امور اكتشاف و استخراج معادن و اجراي روش واحد در استفاده از ذخائر معدني كشور شوراي عالي معادن مركب از شش نفر اشخاص زير در وزارت اقتصاد ملي تشكيل ميشود:
وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او ـ مديرعامل سازمان برنامه يا قائم مقام او ـ رئيس اداره كل معادن يا قائم مقام او يك نفر از رؤسا يا مستشار ديوان كشور به معرفي وزارت دادگستري ـ يك نفر از استادن دانشگاه كه مهندس و كارشناس معادن به معرفي وزير اقتصاد ملي كه سه نفر اخير براي مدت چهارسال انتخاب خواهندشد.
تبصره ـ وظائف و مدت و طرز تشكيل جلسات و تعيين حق حضور طبق آئيننامه جداگانه ميباشد كه بعداً به تصويب هيئتوزيران خواهدرسيد.
ماده 19ـ
دولت ميتواند از نظر مصالح عمومي كشور اكتشاف و استخراج و بهرهبرداري قسمتي يا نوعي را به خود تخصيص دهد دراين صورت بايد با رعايت بهره مالكانه يا حقالارض صاحبان اراضي و حقوقي كساني كه بر طبق اين قانون حقي براي آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
ماده 20ـ
وزارت اقتصاد ملي مكلف است در كليه معادن كشور لحاظ جلوگيري از حيف و ميل ذخائر معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهرهبرداران و همچنين از نظر مراعات بهداشت و سلامت كاركنان معادن بر طبق آئيننامه كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد نظارت دائمي بنمايد.
ماده 21ـ
وزارت اقتصاد ملي كليه آئيننامهها و مقررات مربوط به طرز اجراي اين لايحه قانوني را تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرساند.
ماده 22ـ
وزارت اقتصاد ملي موظف است دستگاه مجهزي جهت راهنمائي و كمك به اكتشاف و استخراج و نقشهبرداري و زمينشناسي و نظارت بر معادن كشور ايجاد نمايد براي هزينه انجام اين امور مذكور يك چهارم كل درآمد معادن كشور (به استثناي نفت) اختصاص داده ميشود. طرز استفاده از اين وجه درآمد ماده 7 مشمول مقررات محاسبات عمومي نخواهد بود.
ماده 23ـ
كليه امور مربوط به معادن از قبيل راهنمائي براي اكتشاف و نظارت در استخراج و بهرهبرداري و وصول درآمد معادن و بطور كلي امور مربوط به اجراي اين قانون در وزارت اقتصاد ملي متمركز ميشود و معادني كه سازمانها و شركتهاي دولتي از آن بهرهبرداري مينمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 24ـ
رؤساء و كارمندان و مهندسين كه در ادارات و سازمانها و شركتهاي مربوط به امور معادن كار ميكنند به هيچ عنوان چه مستقيم و چه غيرمستقيم نميتوانند در مدت اشتغال به خدمت دو سال پس از آن در اكتشاف و استخراج معادن ذيسهم باشند.
تبصره ـ متخلف از مقررات اين ماده از خدمت دولت اخراج ميشود.
ماده 25ـ
سازمانها و شركتهاي معدني دولتي مجاز خواهند بود با موافقت شوراي عالي معادن و تصويب هيئت دولت:
الف ـ بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض راه و شهرداري آنچه جهت عمليات اكتشافي با استخراجي و بهرهبرداري خود لازم بداند از خارج وارد كنند.
ب ـ بدون پرداخت بهره مالكانه و حقوق دولت مصالح ساختماني مورد نياز خود را از زمينهاي بائر و دولتي استخراج نمايند.
ج ـ جهت عمليات صنعتي معادن مجاناً و بلاعوض از اراضي دولت استفاده نمايند.
تبصره ـ محصولات و مصنوعات داخلي بر اجناس مشابه خارجي تقدم دارند.
ماده 26ـ
قانوني معادن مصوب بهمن 1317 و قوانين و مقررات ديگري كه معارض با اين لايحه قانوني باشد از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ملغي است.
ماده 27ـ
وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري و دارائي مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
[امضاء]
برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني معادن مشتمل بر 27 ماده و (16) تبصره تصويب ميشود.
بهتاريخ سوم ديماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق