ماده 1ـ
وزارت دارائي مكلف است در شهرهاي زير ساليانه مالياتي بنام ماليات بر اراضي معادل سه درصد ارزش اراضي مذكور در ماده2 طبق ارزيابي كه هر سه سال يك بار به عمل خواهد آمد دريافت دارد.
تهران ـ قزوين ـ رشت ـ لاهيجان ـ بندر پهلوي ـ آمل ـ بابل ـ ساري ـ گرگان ـ بهشهر ـ شاهي ـ بابلسر ـ شهسوار ـ شاهرود ـ مشهد ـ تربتحيدريه ـ زنجان ـ تبريز ـ رضائيه ـ مراغه ـ كرمانشاه ـ همدان ـ قم ـ اصفهان ـ شيراز ـ خرمشهر ـ آبادان ـ اهواز ـ يزد ـ كرمان ـ بروجردـ ملاير.
تبصره ـ مادر شهرهائي كه بعداً اجراي اين لايحه قانوني لازم شمرده شود به تصويب هيئت دولت انجام خواهد شد.
ماده 2ـ
اراضي مشمول اين ماليات عبارت است از:
الف ـ اراضي اعم از محصور و غيرمحصور مشجر يا غيرمشجر واقع در داخل شهرها.
ب ـ اراضي واقع در دور هر يك از شهرهاي مذكور در ماده يك كه حدود آن هر سه سال يك بار با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب دولت معين ميشود.
ج ـ آن قسمت از زمين هر كارخانه و مؤسسه بهرهبرداري كه مطابق اصول مقرر در آئيننامه اجرائي اين لايحه قانوني را زايد بر احتياج برهبرداري تشخيص داده ميشود.
ماده 3ـ
ماليات موضوع اين لايحه بر اراضي زير تعلق نميگيرد:
الف ـ اراضي كمتر از سيصد متر در شهرها و هزارمتر در خارج شهرها مشروط بر آن كه صاحب آن زمين ديگري نداشته باشد.
ب ـ اراضي متعلق به دولت و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه: بهداشتي و فرهنگي بيمارستانها و همچنين مؤسسات ورزشي كه بثبت رسيده و داراي تاسيسات لازم باشد و موقوفات عامالمنفعه به تشخيص وزارت فرهنگ.
ج ـ اراضي متعلق به نمايندگيهاي سياسي خارجي بهشرط معامله متقابل.
د ـ اراضي مزروعي واقع در دور شهرها مشروط بر آن كه شش سال سابقه زراعت داشته باشد.
ماده 4ـ
مؤديان ماليات موضوع اين لايحه عبارتند از:
الف ـ اشخاصي كه سند مالكيت رسمي بنام آنها صادر شده است يا بعنوان مالكيت زمين ثبت نشدهاي را در تصرف داردند.
ب ـ متصرفين زمينهاي متنازع فيه.
ج ـ مالكين زمينهاي مشاع عليقدر سهم.
د ـ متوليان موقوفات غيرعاملالمنفعه.
هـ ـ مديرعامل يا مسئول يا مؤسسهاي كه داراي شخصيت حقوقي است و زمين مشمول ماليات متعلق به آن مؤسسه ميباشد.
و ـ اشخاصي كه ولايت صغار و يا مالكين محجور را بر عهده دارند.
ماده 5 ـ
مؤديان مشمول اين?لايحه قانوني مكلفند اظهارنامه مخصوصي را كه بدينوسيله تهيه ميشود از اداره دارائي دريافت و تا آخر خرداد هر سال با توجه به كليه مندرجات آن تكميل و ماليات متعلقه را به ميزان سه درصد ارزشي كه براي خود معين مينمايند بهاداره دارائي تسليم و قبض رسيد دريافت دارند.
تبصره1ـ در سال اول استثنائاً تاريخ تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اول اسفند 1331 است.
تبصره2ـ براي هر قطعه زمين بايد اظهارنامه جداگانه تسليم شود.
تبصره3ـ عمل به مقررات اين ماده جز از لحاظ تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مقرر در اين لايحه قانوني براي منظور ديگري قابل استفاده نخواهد بود.
ماده 6 ـ
اداره دارائي مكلف است در ظرف 2 ماه بعد از تاريخ تسليم اظهارنامه به مفاد آن رسيدگي نموده و در صورتي كه تشخيص بدهد ارزش معينه در اظهارنامه مؤديان نسبت به ارزش وقت زمين بيش از بيست درصد كمتر است بايد براي دريافت تفاوت به مؤدي مراجعه نمايد و اگر مؤدي در ظرف ده روز از تاريخ مطالبه بپرداخت تفاوت اقدام نكند اداره دارائي موظف است زمين يا قسمتي از آن را كه تكافوي ماليات را بنمايد با انجام تشريفات مزايده و به ترتيبي كه در آئيننامه اجراء اين لايحه مقرر است به فروش رسانيده و از وجه حاصل مابهالتفاوت را برداشت و مابقي را بمؤدي پرداخت نمايد.
چنانچه زميني كه ميزان ماليات آن مورد اختلاف است قبل از اجراء مقررات اين ماده بديگري انتقال يافته باشد اداره دارائي مكلف است تفاوت تا تاريخ انتقال را از محل ساير دارائي مالك وقت استفاء نمايد.
راجع به ماليات موضوع بندهاي (د ـ هـ ـ و) ماده چهار امضاء كننده اظهارنامه شخصاً مسئول پرداخت تقاوت بوده و اداره دارائي است تفاوت را از دارائي خود وصول نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه در ظرف مدت2ماه رسيدگي قطعي اظهارنامه را انجام ندهد ماليات پرداختي مؤدي قطعي خواهد بود.
ماده 7ـ
ادارات ثبت در موقع صدور پاسخ استعلام نسبت به اراضي در جريان ثبت و همچنين دفاتر اسناد رسمي نسبت به معاملات املاك ثبت شده بايد پس از ملاحظه قبض تاديه ماليات پاسخ را استعلام و صادر و يا سند معامله را تنظيم نموده شماره و تاريخ آن را در پاسخ استعلام و يا ذيل سند معامله قيد نمايند.
ماده 8 ـ
عدم تسليم اظهارنامه تا موعد مقرر در ماده 5 و يا تسليم اظهارنامه بدون پرداخت ماليات مشمول جريمه معادل 10 درصد ماليات خواهد بود و در صورت تاخير بيش از يك ماه يك درصد ماليات نيز براي هر ماه تاخير دريافت خواهد شد.
ماده 9ـ
اشخاص زير به حبس تاديبي از3 ماه تا يكسال محكوم خواهند شد:
1ـ مامورين دارائي كه در موعد مقرر در تبصره ماده6 اين لايحه قانوني به مفاد اظهارنامههاي واصل رسيدگي ننمايند.
2ـ مامورين دارائي و يا ارزياباني كه رسيدگي و تشخيص يا ارزيابي آنها بر خلاف واقع باشد منجر به زيان دولت يا مؤدي مالياتي بشود.
3ـ مسئول يا مسئولين ادارات ثبت و يا سردفتر اسنادرسمي كه از اجراء مفاد ماده هفتم اين لايحه قانوني تخلف ورزند.
ماده 10ـ
مسئولين شهرداري هر محل مكلفند اطلاعات و اسنادي كه براي اجراي اين لايحه قانوني مورد احتياج ادارات وصول است در اسرع وقت در اختيار آنها بگذارند.
ماده 11ـ
آئيننامه اجراء اين لايحه قانوني با پيشنهاد وزارت دارائي بهتصويب دولت خواهد رسيد.
ماده 12ـ
وزارت دارائي ـ وزارت دادگستري و وزارت كشور مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
[امضاء]
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني ماليات بر اراضي مشتمل بر دوازده ماده و 5 تبصره تصويب ميشود.
بهتاريخ دوازدهم آذرماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق