ماده 1ـ
تشكيلات اداري وزارت دادگستري به قرار ذيل تعيين ميشود:
الف ـ اداره كل امور اداري و فني
ب ـ اداره بازرسي كل كشور
ج ـ اداره كل ثبت اسناد و املاك
ماده 2ـ
اداره كل امور اداري و فني مركب از سه اداره خواهدبود:
1ـ اداره كارگزيني
2ـ اداره حسابداري
3ـ اداره فني
1ـ اداره كارگزيني داراي چهار قسمت بشرح ذيل است:
قسمت اول ـ تشكيلات كه وظائف آن مراقبت و تكميل تشكيلات قضائي و اداري مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصي و تغيير و تبديل مأمورين در حدود قوانين و مقررات عمومي است.
قسمت دوم ـ داوطلبان خدمت كه وظائف آن تهيه مستخدمين جديد قضائي و اداري و مأمورين ابلاغ و اجرا و مستخدمين جزء و اداره كردن مسابقات و امتحانات مختلف ميباشد.
قسمت سوم ـ ترفيع و تقاعد و تهيه سوابق خدمت.
قسمت چهارم ـ محاكمات اداري بازرسي و امور اداري كه وظائف آن دوائر مركزي نظارت در حضور و غياب و بازرسي تشكيلات اداري و دادگاهها و دادسراها و ساير دوائر تابعه به وسيله بازرسان اداري و ترتيب امور مربوط به محاكمات اداري در حدود مقررات مربوطه.
2ـ تشكيلات اداره حسابداري طبق قوانين و مقررات مربوطه ميباشد.
3ـ اداره فني داراي سه قسمت بشرح ذيل است:
قسمت اول ـ رويه قضائي ـ عفو و بخشودگي و سجل كيفري.
قسمت دوم ـ مشاوره حقوقي و تهيه قوانين و مطالعه امور بينالمللي (استرداد و تعاون قضائي بينالمللي قرارداد قضائي و جمعآوري قوانين خارجي) دبيرخانه كميسيونهاي تهيه قوانين نيز جزء اين قسمت خواهدبود.
قسمت سوم ـ ترجمه و كتابخانه و امور نشريات و تنظيم امور مترجمين و كارشناسان.
ماده 3ـ
به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومي كشور و تأمين حُسن جريان امور ادارات و دوائر دولتي و بازرسي نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از كشوري و لشكري و قضائي و همچنين شهرداريها و بنگاههاي عمومي كه تماماً يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
و همچنين رسيدگي به شكايات مردم از ادارات و دوائر دولتي و بنگاهها و دادگستري ادارهاي در وزارت دادگستري به نام اداره بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري تشكيل ميشود.
ماده 4ـ
وزير دادگستري از بين كارمندان عاليرتبه دادگستري يك نفر را كه رتبه او بيشتر از نه قضائي نباشد و محكوميت انتظامي از درجة3 به بالا هم نداشته باشد براي ادارة امور بازرسي كل كشور به هيئت دولت پيشنهاد مينمايد كه پس از تصويب هيئت دولت بموجب فرمان همايوني منصوب ميشود و تغيير او نيز با تصويب هيئت وزيران خواهدبود.
ماده 5 ـ
اداره بازرسي كل كشور مشتمل بر دو قسمت خواهدبود:
1ـ قسمت رسيدگي به شكايات و گزارشها.
2ـ قسمت بازرسي دادسراها و پيشنهاد اعزام بازرسان براي بازرسي دادگستريها و وزارتخانهها و كليه دوائر دولتي اعم از كشوري ولشكري.
ماده 6 ـ
اداره بازرسي كل كشور داراي هشت بازرس خواهدبود. كه پايه آنها بالاتر از نه قضائي نباشد و به اندازه لزوم اعضاء دفتري خواهدداشت.
ماده 7ـ
وزير دادگستري ميتواند به كليه مأمورين قضائي و اداري وزارت دادگستري و همچنين ساير ادارات اعم از كشوري و لشگري نمايندگي بازرسي كل كشور بدهد و در اينصورت نمايندگان مزبور طبق تعليمات وزارت دادگستري بايد انجام وظيفه نمايند.
تبصره ـ وزير دادگستري آئيننامه مربوط به وظائف بازرسي كل كشور و طرز اجراء بازرسي و وظائف بازرسان و نمايندگان بازرسي كل كشور را تهيه نموده و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء خواهدگذاشت.
ماده 8 ـ
رئيس اداره فني و رؤساي قسمتهاي آن در صورتي كه پايه قضائي داشته باشند و رئيس اداره بازرسي كل كشور و بازرسان آن از حقوق پايه قضائي خود استفاده خواهندكرد مشروط براينكه از مقرري پايه نه قضائي بالاتر باشد و مدت خدمت آنان در اين ادارات جزء خدمت قضائي محسوب ميشود.
ماده 9ـ
تشكيلات و وظايف اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق قوانين و مقررات مربوطه ميباشد.
ماده 10ـ
وزير دادگستري داراي دو دفتر اختصاصي است:
الف ـ دفتر وزارتي
ب ـ دفتر سازمان وكلاء
الف ـ دفتر وزارتي شامل قسمتهاي ذيل است:
قسمت اول ـ دبيرخانه
قسمت دوم ـ امور محرمانه و رمز
قسمت سوم ـ بايگاني
قسمت چهارم ـ بايگاني راكد
ب ـ دفتر كل بازرسي و سازمان وكلاء دادگستري كه طبق مقررات فعلي انجام وظيفه خواهدنمود.
ماده 11ـ
قوانين و مقرراتيكه مغاير با مواد فوق باشد در قسمتي كه مغايرت دارد ملغي است.
ماده 12ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است.
[امضاء]
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني اصلاح اصول تشكيلات اداري وزارت دادگستري مشتمل بر 12 ماده و 1 تبصره تصويب ميشود.
به تاريخ 8 آبان ماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق