ماده 1ـ
برنامه نگاهداري و تكميل و آسفالت راههاي موجود كشور و ساختمان راههاي جديد براي مدت پنج سال به شرح زير تصويب ميشود:
ماده 2ـ
درجه اولويت مصرف اعتباراتيكه از محل بودجه عمومي كشور و درآمد مخصوص آسفالت و وجوه سازمان برنامه هفت ساله و درآمدهاي ديگر كه بعداً براي راهسازي تخصيص داده شود به اين ترتيب خواهدبود.
اول ـ تعمير و قابل عبور نگاهداشتن راههاي موجود.
دوم ـ آسفالت راههاي اصلي موجود كه پايتخت را به مركز استانها و شهرستانها متصل مينمايد.
سوم ـ احداث و تكميل راههاي اقتصادي.
چهارم ـ احداث و تكميل راههاي محلي.
ماده 3ـ
در هر سال هفت درصد اعتبارات ساختماني و تعميراتي اداره كل راه شوسه بايد به مصرف خريدماشينآلات راهسازي و اسباب يدكي و وسائل تعمير آبها و صددرصد به مصرف هزينه نظارت و خريد لوازم كار و وسائل نقليه و كمك به بهداشت كاركنان برسد.
ماده 4ـ
در هر سال از مجموع اعتبارات مذكور در ماده 2 پس از وضع ده درصد كه مصرف آن در ماده3 تعيين گرديده است مبلغ 90 ميليون ريال براي عمليات مذكور در بند اول و شصت ميليون ريال براي عمليات مذكور در بند سوم و ده ميليون براي عمليات مذكور در بند چهارم و بقيه منحصراً به مصرف عمليات مذكور در بند دوم ماده مزبور خواهدرسيد.
ماده 5 ـ
اداره كل راه شوسه در ابتداء هر سال به مأخذ اعتبارات مصوب خود برنامه عمليات ساليانه را تنظيم خواهدنمود و چنانچه در ظرف سال تحصيلي وجوه لازم براي اجراء برنامه مزبور ميسر نباشد مجاز است مبلغ موردنياز را با تصويب وزارتين راه و دارائي از بانك ملي ايران استقراض و از محل اعتبارات خود اصلاً و فرعاً مستهلك نمايد.
ماده 6 ـ
اين لايحه قانوني از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذارده ميشود وزارت راه و وزارت دارائي و سازمان برنامه مأمور اجراي آن ميباشند.
[امضاء]
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني برنامه پنج ساله راهسازي كه مشتمل بر 6 ماده است تصويب ميشود. 28 مهرماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق