ماده 1ـ
حمل چاقو كه نوعاً در موارد منازعه به كار ميرود و همچنين حمل هر نوع اسلحه سرد ديگر در اماكن و معابر عمومي هر چند كه دارنده به داشتن آن تظاهر نكند ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا 6 ماه محكوم خواهدشد.
ماده 2ـ
هر كس به داشتن چاقو يا هر نوع اسلحه سرد ديگر تظاهر و يا قدرتنمائي كند و يا آنرا وسيله مزاحمت اشخاص و يا اخاذي و يا هر نوع استفاده ديگر قرار بدهد و يا بدانوسيله تهديد نمايد و يا با كسي گلاويز شود به سه ماه تا يكسال حبس تأديبي و يا با اقامت اجبار از يكسال تا دو سال در محلي غير از محل اقامت او محكوم خواهدشد.
ماده 3ـ
هر كس بوسيله هياهو و جنجال و يا حركات برخلاف عادت و متعارف يا تعرض به اشخاص اعم از اينكه زيانآور باشد يا نباشد نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل نمايد و يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و يا مردم را از كسب و كار باز دارد و يا آزادي عمومي را مختل سازد به حبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم خواهدشد.
ماده 4ـ
هر كس در اماكن عمومي و يا معابر متعرض و يا مزاحم زني بشود و يا با الفاظ و يا الفاظ و يا حركات مخالف شئون و يا حيثيت به او توهين نمايد به حبس تأديبي از دو ماه تا هشت ماه محكوم خواهدشد.
ماده 5 ـ
هرگاه جرائم مذكور در مواد فوق در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
ماده 6 ـ
به كليه جرائم مذكور در مواد فوق دادگاهها خارج از نوبت رسيدگي خواهندكرد در نقاطيكه حكومت نظامي اعلام شده دادگاههاي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين جرائم را خواهندداشت در اين صورت محكوم عليه و دادستان ميتوانند از حكم دادگاه بدوي تقاضاي تجديدنظر نمايند حكم دادگاه تجديدنظر قطعي و غيرقابل فرجام است.
ماده 7ـ
طرز رسيدگي در آن قسمت كه مربوط به حكومت نظامي است مطابق مقررات حكومت نظامي و در آن قسمت كه مربوط به دادگاههاي عمومي است مطابق آئين دادرسي كيفري خواهدبود.
ماده 8 ـ
در تمام موارد مذكور در اين لايحه قانوني بازپرس موظف است كه متهمين را بازداشت نمايد و قرار بازپرس قابل شكايت نيست و تا پايان دادرسي بازداشت ادامه خواهدداشت.
ماده 9ـ
وزارت دادگستري و وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني خواهندبود.
[امضاء]
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد 1331 لايحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت عمومي مشتمل بر (9) ماده تصويب ميشود.
به تاريخ 17 مهر ماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق