رأي وحدت رويه 572 ـ 29/2/1339 هيأت عمومي ديوانعالي کشور:
نظربه اينكه مطابق مفادماده يك قانون حسبي دادگاهها در امورحسبي مكلفاندكه اقدام لازم را نموده و تصميمي اتخاذ نمايند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبني بر اينكه در امورحسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوقالذكر غيبت اشخاصي كه احضار شدهاند مانع از تحرير تركه نخواهدبود، بنا به مراتب مزبور و عمومات ق.ا.ح.1319 درموردي كه متقاضي تحرير تركه (كه از امورحسبي ميباشد) با احضار براي دادرسي حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننمايد دادگاه نميتواند جريان پرونده را به عذرعدم حضور تقاضاكننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد و بلكه بايد هر اقدامي كه براي انجام امور ختام كارلازم است اعمال و پرونده را تمام نمايد.
ـ رأي اصراري 3787 ـ 12/9/1339 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور:
... اگر كسي بابت خريد چيزي از يك نفر چكي به او بدهد كه صادركننده آن كس ديگر باشد چون شخص اخير در معامله بين خريدار و فروشنده سمتي نداشته صلاحيت اقامه دعوي بر فروشنده و استرداد وجه چك (از لحاظ عدم انجام معامله) را ندارد.
ـ رأي 2783 ـ 22/9/1339 اصراري هيأت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي کشور:
... چون طبق بند 8 ماده (2) ق.ت.1311 صدور برات بالذات و بهطور مطلق عمل تجارتي محسوب شده شرط و قيد مذكور در ماده (318) آن قانون كه در فصل چهار در مرور زمان انشا گرديده و بدين مضمون است (دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادرشده) مربوط به فته طلب و چك معامله ميباشد و ارتباطي با برات ندارد و تخصيص شرط و قيد به خصوص برخلاف ظاهر اوليه عبارت قسمت اخير آن ماده خواهدبود و صحيح نيست و اين امر تهافت و مغايرتي با ماده (309) ق.ت.1311 نخواهد داشت و راجعبه اينكه طبق حكم مورد فرجام، فرجامخواه تاجر شناخته نشده است اشكالي متوجه نخواهدبود و اعتراضات فرجامي تحت عنواني نيست كه در حدود قانون نسبت به آن حكم خللي وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد ...
آئيننامه كميته حفاظت در كارگاه
آئيننامه دستگاههاي مولد بخار و ديگهاي آب گرم
آئيننامه كارآموزي و افزايش مهارت
شورايعالي كار در جلسه مورخ 26 و 27 ديماه 1339 آئيننامه كارآموزي و افزايش مهارت را باستناد ماده 66 قانون كار مصوب 26 اسفندماه 1337 كميسيون مشترك مجلسين در 27 ماده و 3 تبصره بشرح زير تصويب نمود.
قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگي بين دولتين ايران و ايتاليا
قانون راجع به وظايف و اختيارات استانداران
«مصوب 28 فروردين ماه 1339»
قانون مربوط به خدمت نظام وظيفه مشمولين فارغالتحصيل ديپلمه به بالا
آييننامه پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از مركز كارمندان قضايي وزارت دادگستري
آييننامه فوقالعاده سختي خدمت دريانوردان و آببازان
آييننامه فوقالعاده سختي خدمت چتربازي و پرسنل چترباز نيروي زميني ارتش شاهنشاهي
آييننامه فوقالعاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي
آييننامه ترفيعات افسران شهرباني كل كشور
لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون
قانون الحاق ماده 225 مكرر به قانون آيين دادرسي مدني
قانون راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري
قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري
قانون راجع به طرز رسيدگي به جرائم عمومي افسران و افراد و كارمندان ارتش و ژاندارمري كل كشور
قانون مسئوليت مدني
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران
قانون مربوط به اصلاحات اراضي
قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني
قانون مربوط به اصلاح تبصره 5 قانون اصلاح قانون افزايش اعتبارات كشاورزي
قانون راجع به اجازه استخدام معلمين مدارس فني و حرفهاي و كشاورزي
قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان و كردستان و تصفيه مطالبات و خسارات اشخاص
قانون راجع به اجازه اعطاي يكصد و ده ميليون ريال به هيأت جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران به منظور ساختمان شهرلار و اقدامات عمراني در استان هفتم
قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلين ايراني به خارجه
قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ ششصد ليره انگليسي سالانه بهدانشگاه كمبريج به پاس خدمات پرفسور ادوارد براون
«مصوب 17 خرداد ماه 1339»
قانون راجع به رسيدگي غيابي در امور خلافي
قانون راجع به اجازه تحصيل چهل و دو ميليون دلار وام از بانك بينالمللي ترميم و توسعه جهت ساختمان سد دز
قانون راجع به تمديد مدت اجراي قانون روش جديد سربازگيري
قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين كشور شاهنشاهي ايران و كشور پادشاهي هلند
«مصوب 28 فروردين ماه 1339» وزارت امور خارجه
قانون راجع به استرداد مجرمين
قانون راجع به جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي
قانون اجازه انتقال نيروي برق به وسيله كابل هوايي
قانون مربوط به نقشهبرداري
قانون راجع به شوراي دولتي
قانون راجع به اجازه افزايش سرمايه بانك ملي ايران در بانك رهني ايران
قانون مربوط به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران
قانون روابط مالك و مستأجر
قانون راجع به اجازه دريافت مبلغ چهارصد ميليون ريال وام از بانك ملي ايران جهت تكميل ساختمانهاي نيمهتمام وزارتجنگ
قانون اجازه تمديد مدت استخدام آقاي مهندس پل فورل تبعه كشور فرانسه به مدت يك سال
قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان
قانون راجع به الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون فروش خالصجات به منظور واگذاري اراضي به كارگران
قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي
قانون راجع به اجازه تحصيل تا معادل 27 ميليون دلار اعتبار كنسرسيوم مقاطعهكاران فرانسوي
قانون مربوط به ارتقاء درجه سرجوخههاي ارتش به گروهبان سومي
قانون راجع به اصلاح عنوان سازمان پليس گمرك به نگهباني و انتظامي
قانون مربوط به تربيت متصديان آزمايشگاه براي دانشكدههاي شهرستانها و دانشسراي عالي
لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون ماليات بر درآمد
قانون راجع به عضويت دولت شاهنشاهي ايران در مؤسسه بينالمللي توسعه
آئيننامه راجع به اصلاح ماده 19 آئيننامه اصلاحي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات
اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان
قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون راجع به اعطاء اختيار به افسران شهرباني كل براي وصول جرائم رانندگي
قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران
قانون راجع به اصلاح بعضي از مواد قانون انتخابات مجلس سنا
قانون مربوط به اساسنامه شركت شيلات و صيد ماهيان غضروفي
قانون راجع به اجازه انتقال گردان سمپاش نيروي هوايي از وزارت جنگ به وزارت كشور
قانون راجع به قرارداد فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي
قانون راجع به تهيه و تقديم تشكيلات جديد سازمان برنامه
قانون مربوط به تملك زمينها براي اجراي برنامههاي شهرسازي
آئيننامه راجع به اصلاح ماده 18 آئيننامه قانون ثبت
جمله زير به ماده 18 آئيننامه قانون ثبت اضافه ميگردد:
ملاک ارزش رقبات موقوفه براي اخذ حق الثبت و هزينه مقدماتي ده برابر درآمد ساليانه موقوفه مورد تقاضاي ثبت خواهد بود و نسبت به رقباتي که درآمد ساليانه ندارد و يا درآمد ساليانه آن رقبات متناسب استعداد ملک نميباشد حق الثبت و هزينه مقدماتي بر مبناي ارزشي که اداره کل اوقاف در مرکز و ادارات اوقاف در شهرستانها از طريق کارشناسي براي موقوفه معين مينمايد اخذ خواهد گرديد.
حق الثبت و هزينه مقدماتي در موارد مذکور به اقساط مناسبي که هر سال با نظر ادارهکل اوقاف و موافقت ادراه ثبت در بودجه موقوفه منظور ميگردد وصول خواهد شد ولي در هرهال تسليم سند موکول به پرداخت کليه اقساط و تصفيه حساب پرونده ثبتي موقوفه ميباشد.
قانون اقدامات تأميني
قانون راجع به اجازه استخدام يكصد نفر كارمند جهت وزارت امور خارجه
آييننامه سازمان آب و برق خوزستان
قانون اساسنامه بانك ملي ايران
قانون بانكي و پولي كشور
آئيننامه سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/4/39 بنا به پيشنهاد شماره 2021/7 مورخ 8/3/1339 وزارت دادگستري و موافقت شماره 6579 مورخ 4/3/39 وزارت دارائي آئيننامه روزنامه رسمي کشور شاهنشاهي را به شرح زير تصويب نمودند ـ در اجراي تبصره ماده 44 قانون بودجه سال 39 کل کشور مواد زير تصويب ميگردد:
آئيننامه راجع به كارشناسي در امور مربوط به لايحه قانوني مالك و مستأجر
نظر به ماده 15 لايحه قانوني مالک و مستأجر آئيننامه زير تنظيم و بهموقع اجرا گذاشته ميشود.
-
نظر به ماده دوم تصويب نامه مورخه 21/5/19 و مواد 11 و 12 قانون دلالان مواد 5 و 11 آئيننامه قانون دلالان مصوب سال 1321 به شرح زير اصلاح و 3 تبصره به مواد 6 و 8 و 10 اضافه ميشود:
آئيننامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 6 آئيننامه قانون تجارت مصوب 1311
تبصره ـ هرگاه در نقاطيکه شرکتهاي تعاوني روستائي طبق قانون مصوب 1334 تشکيل ميشود روزنامه منتشر نشود پس از ثبت شرکت آگهيهاي مربوط طبق آئيننامه تهيه شده و به تعداد کافي در نقاط کثير العبور اهالي محل الصاق خواهد شد.
آئيننامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو
نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي و ماده 11 اصلاحي قانون کيفر عمومي و ماده 4 اضافي به قانون آئين دادرسي کيفري آئيننامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو به شرح زير تصويب ميشود:
آئيننامه كاريابيهاي خصوصي
شورايعالي کار در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه 1339 آئيننامه کاريابيهاي خصوصي را به استناد ماده 65 و 67 قانون کار مصوب 26 اسفندماه1337 کميسيون مشترک مجلسين در 15 ماده و 5 تبصره بهشرح زير تصويب نمود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1339 بنا به پيشنهاد شماره 12038ـ7/8/1339 وزارت کشاورزي و موافقت شماره 6314/حـ21/7/39 وزارت دادگستري طرح آئيننامه اجرائي قانون مربوط به تملک زمينها براي اجراي برنامههاي شهرسازي را در هشت (8) ماده به شرح زير تصويب نمودند:
-
نظر به ماده دوم تصويب نامه مورخه 21/5/19 و مواد 11 و 12 قانون دلالان مواد 5 و 11 آئيننامه قانون دلالان مصوب سال 1321 به شرح زير اصلاح و سه تبصره به مواد 6 و 8 و 10 اضافه ميشود:
آئيننامه رانندگي تراكتور
نظر به ماده 276 قانون کيفرعمومي آئيننامه رانندگي تراکتور زراعتي به شرح زير تصويب و به موقع اجراء گذاشته ميشود. 1ـ کساني که بخواهند اقدام به رانندگي تراکتور بنمايند بايد گواهينامه مخصوص رانندگي تراکتور از شهرباني محل دريافت دارند. تبصره ـ کساني که داراي گواهينامه رانندگي اتومبيل اعم از شخصي و همگاني باشند ميتوانند اقدام به رانندگي تراکتور بنمايند. 2ـ داوطلبان گواهينامه رانندگي تراکتور بايد داراي شرايط زير باشند: الف ـ لااقل 18 سال سن. ب ـ سلامتي بدن طبق گواهي پزشک. 3ـ از داوطلبان امتحان رانندگي به عمل خواهد آمد کسانيکه موفق به اخذ گواهينامه ميشوند فقط حق رانندگي تراکتورهاي زراعتي دارند و از لحاظ رعايت نظامات مشمول مقررات مذکور در آئيننامه راهنمائي و رانندگي ميباشند.
آئيننامه فوقالعاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري
آئيننامه فوقالعاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و کارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري که به تصويب کميسيونهاي بودجه و نظام و جنگو دارائيمجلسينسنا و شورايمليرسيده استذيلاً ابلاغميگردد.
قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها
اطلاعيه اداره راهنمائي و رانندگي
به منظور تسريع در حرکت وسائط نقليه و جلوگيري از اتلاف وقت رانندگان محترم از اين تاريخ حداکثر سرعت در شهر و حومه به شرح زير تعيين و اعلام ميگردد.
1ـ حداکثر سرعت در شهر از 30 کيلومتر به 40 کيلومتر.
2ـ در جاده پهلوي فاصله بين سه راه محموديه الي پيچ بهارستان شماره (1) از 50 کيلومتر به 60 کيلومتر.
3ـ در جاده قديم شميران فاصله بين دو راهي قلهک الي سه راه زندان از 50 کيلومتر به 60 کيلومتر.
4ـ در جاده شهر ري به علت کثرت سکنه 40 کيلومتر.
5 ـ جاده آرامگاه از چهار راه آرامگاه تا سه راه نازي آباد 70 کيلومتر بقيه جاده 40 کيلومتر.
6ـ جاده کرج از مقابل پپسي کولا الي سه راه مهرآباد 60 کيلومتر و از سه راه فرودگاه الي محل عوارض هفتاد کيلومتر در شهر کرج 40 کيلومتر.
7ـ جاده آبعلي از مقابل پمپ بنزين الي سه راه سرخه حصار شصت کيلومتر و از سرخه حصار تا آبعلي در نقاط آسفالته 70 کيلومتر و در نقاط غير آسفالته 40 کيلومتر خواهد بود.
8ـ سرعت براي خارج شهر در کليه جادهها 70 کيلومتر خواهد بود.
ضمناً در نقاط فوق که سرعت تغيير نموده تابلوهاي تغيير سرعت بطور آشکار و خوانا نصب گرديده است.
آئيننامه اجرائي ماده 35 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران
وزارت دادگستري و وزارت کار به استناد ماده 35 قانون بيمههاي اجتماعي کارگران مصوب ارديبهشت ماه 1339 کميسيون مشترک مجلسين مقرر ميدارند:
قانون مربوط به نحوه پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان از سال تحصيلي 38 ـ 39 به بعد
قانون راجع به نظام پزشكي
آئيننامه كارهاي سخت و زيان آور
شوراي عالي کار در جلسه مورخ 27 دي ماه 39 آئيننامه کارهاي سخت و زيان آور را به استناد تبصره 1 ماده 11 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 37 کميسيون مشترک مجلسين در 7 ماده و 2 تبصره به شرح زير تصويب نمود: به استناد تبصره يک ماده 11 قانون کار موارد مشروحه زير از کارهاي سخت و زيان آور محسوب ميگردد.
آئين نامه
آئيننامه انتخابات اولين دوره هيئت مديره نظام پزشکي مصوب 3/3/39 که طبق تبصره ماده 8 آن قانون از طرف وزارت بهداري تنظيم و در جلسه مورخه هيئت وزيران به تصويب رسيده است.
آئيننامه اجراي قانون مصوب 22 تير ماه 1338 جنگلها و مراتع كشور
وزارت کشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/39 بنا به پيشنهاد شماره 35875 س ج 23/9/39 وزارت کشاورزي طرح آئيننامه مبني بر اجراي قانون مصوب 22 تيرماه 1338 جنگلها و مراتع کشور را مشتمل بر هفت فصل و پنجاه و يک ماده و 21 تبصره طبق فهرست ضميمه تصويب نمودند. از طرف نخست وزير ـ اشرف احمدي
آئيننامه حداقل مزد
شوراي عالي کار در جلسه مورخ 8/11/1339 آئيننامه حداقل مزد کارگر عادي را به استناد ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کميسيون مشترک مجلسين در 16 ماده و هشت تبصره به شرح زير تصويب نمود:
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1339 بنا به پيشنهاد شماره (25754) س ر ج مورخ 30/8/1339 وزارت کشاورزي تصويب نمودند:
1ـ نرخ وصول علف چر از مراتع دولتي (عمومي) براي هر فصل بهرهبرداري به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ گوسفند هر رأس 20 ريال
ب ـ بز هر رأس (با در نظر گرفتن خساراتي که به مراتع وارد ميآورد) 22 ريال
ج ـ گاو و گاوميش هر رأس 45 ريال
دـ اسب و قاطر هر رأس 50 ريال
ه ـ شتر هر نفر 60 ريال
دريافت ودرآمد حاصله به مصرف اصلاح و احياء مراتع و اجراي طرحهاي مربوطه برسد.
2ـ نتايج اغنام و احشام تا شش ماهگي از پرداخت حقالتعليف معاف ميباشند.
3ـ به منظور پيشرفت امر وصول عفچر معادل 4 درصد وصولي بهاشخاصي که به هر نحوي از انحاء در پيشرفت امر وصول مؤثر بودهاند پاداش پرداخت خواهد شد.
4ـ نسبت به وصول بدهي مستنکفين منال علفچر مانند وصول بدهي ساير مؤديان مالياتي دولت مبادرت به صدور پيش آگهي لازم و عمليات اجرائي خواهد شد.
5 ـ کليه تصويبنامهها و مقرراتي که با اين تصويبنامه مغايرت داشتهباشد ملغي ميشود.
6ـ وزارتخانههاي کشاورزي، کشور، دادگستري، مسئول اجراي اين تصويبنامه ميباشند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1339 بنا به پيشنهاد 18328/7 ن مورخ 30/11/39 وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستري تصويب نمودند که بند زير به عنوان بند بيستم به جدول جرائم پنجاه ريالي آئيننامه قانون اخذ جرائم رانندگي به وسيله افسران شهرباني اضافه و به موقع اجرا گذارده شود«20ـ عدم نگهداري قسمتي از بليط در اتوبوسهاي شرکت واحد اتوبوسراني (از مبدأ تا مقصد)ـ»
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/39 بنا به پيشنهاد شماره 24089 مورخ 19/11/39 وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزي در اجراي قانون فروش خالصجات آئيننامه تهيه مسکن براي کارگران را که مشتمل بر 6 ماده است به شرح زير تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1339 بنا به پيشنهاد شماره 13478 مورخ 22/11/1339 وزارت بازرگاني به منظور تهيه و بسته بندي و توسعه صدور خرماي کشور مقررات زير را تصويب نمودند:
هيئتي مرکب از نمايندگان وزارت کشاورزي وزارت کار قسمت مواد غذاتي سازمان برنامه ـ وزارت بهداري و مؤسسه استاندارد ايران به مناطق مختلف خوزستان عزيمت نمود و پس از بررسي کارگاههاي مختلف خرما مشخصات ساختمان و حداقل لوازم کار و وسائل بهداشتي کارگران را جهت اين نوع کارگاه تعيين نموده و پس از تعيين استاندارد خرماي صادراتي از طرف مؤسسه استاندارد ايران مدت سه ماه به کليه کارگاههاي مربوطه مهلت داده ميشود تا وضع کارگاه خود را با مشخصات تعيين شده تطبيق داده و تهيه و بسته بندي خرماي صادراتي را نيز براساس استاندارد و درجه بندي تعيين شده انجام دهند و در غير اين صورت از ادامه کار و صدور خرماي چنين کارگاههائي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
از تاريخ انقضاء سه ماه مقرر صدور خرما از ايران از نقاطي که مؤسسه استاندارد جهت بازرسي کارگاههاي تهيه و بسته بندي خرما شعبه تأسيس و ترتيب مقتضي را بدهد و اين امر را به وسيله آگهي عمومي به اطلاع اشخاص ذينفع برساند منوط به ارائه گواهينامه مؤسسه استاندارد داير بر تطبيق بسته بندي و استاندارد خرما با مشخصات تعيين شده خواهد بود.
حقوق و مزاياي ثابت اعضاي هيئت براي هر مدتي که مأموريت آنها بهطور بيانجامد از طرف سازمان استخدام کننده پرداخت خواهد شد و فوقالعاده سفر و هزينه اياب و ذهاب هيئت از بودجه مخصوص مؤسسه استاندارد ايران پرداخت خواهد شد مسئول اجراي اين طرح مؤسسه استاندارد ايران وابسته به وزارت بازرگاني ميباشد کليه سازمانهاي دولتي مکلفند با مأمورين مؤسسه استاندارد به منظور اجراي اين طرح همکاري و مساعدت نمايند.
آئيننامه سازمان و وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت كميسيون اصلاحات ارضي استان
قانون راجع به اعطاي پايه دانشياري به معلمين فعلي دانشكده معقول و منقول تهران
قانون راجع به نحوه اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات
«مصوب 27 اسفند ماه 1339»
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره تمديد مدت استخدام آقاي مهندس پل رومانويچ تبعه لبنان
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد حداكثر حقوق مديران سازمان برنامه در سال 1339
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين دائر به اجازه مصرف 25 ميليون ريال صرفهجويي بودجه سال 1337
سازمانبرنامه در سال 1338
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره تمديد استخدام آقاي دكتر گوستاوبوري تبعه كشور مجارستان
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد پرداخت وجوه حاصله از فروش كارخانه سيمان درود به بانكاعتبارات صنعتي
تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت
مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت آقاي مهندس شريفامامي نخستوزير كه متن آن ضميمه ميباشد با موافقت اجراي مواد آن در جلسه39.12.23 به اكثريت 142 رأي از 143 نفر عده حضار بهدولت ايشان ابراز اعتماد نموده است.
قانون اجازه پرداخت يكدوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت فروردين ماه 1340
«مصوب 1339.12.27»
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره پرداخت حقوق و هزينههاي متخصصين دفتر فني سازمان برنامه
تصويبنامه راجع به فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و تبصره هاي اصلاحي الحاقي بمواد 13 و 14 و 16
وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/11/1339 بنا به پيشنهاد شماره 24/29947 ـ 15/11/39 وزارت دارائي باستناد ماد 60 آئيننامه 19056 بتاريخ 26/10/1322 مزايا و در تكميل آئيننامه شماره 27404 به تاريخ 12/1/38 تصويب نموده كه متن ماده 14 اصلاحي آئيننامه و همچنين تبصرههاي اصلاحي و الحاقي به آن بشرح زير بمورد اجرا گذارده شود:
بنا به عمومات قانون امور حسبي در موردي كه متقاضي تحرير تركه با احضار براي دادرسي حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننمايد دادگاه نمي تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد.
يكي از وكلاء دادگستري شكايتي نموده به خلاصه اينكه شخصي فوت نموده و قروض زيادي داشه عيال او كه وارث و سرپرست صغار وي مي باشد با تصرف دارائي متوفي در تاريخ 2/6/1336 دادخواستي به عنوان تحرير تركه به دادگاه بخش تهران تقديم داشته و با اخذ گواهي از دادگاه مزبور و پيوست نمودن آن به پرونده هاي اجرايي طلبكاران (كه يكي از آنها موكل نامبرده مي باشد) تمام پرونده هاي اجرائي را به استناد ماده 219 قانون امور حسبي توقيف نموده و از تاريخ مزبور تا كنون حاضر نمي شود كه قرار تحرير تركه اجرا شود تا بالاخره در 1/3/1338 به تقاضا و اصرار طلبكاران به محل اقامت معينه در دادخواست رفتيم ديديم خانه خالي و كسي در آنجا سكونت ندارد و صورت مجلس تنظيم گرديد و آقاي رئيس دادگاه در زير صورت مجلس نوشت كه قرار اجراء گرديد و پرونده را به دفتر عودت داد، به اعتبار اين صورت مجلس پرونده هاي اجرائي به جريان افتاد ولي بعد از پنج ماه رئيس دادگاه تصميم راجع به مختومه بودن پرونده را لغو و در نتيجه مجدداً پرونده هاي اجرايي توقيف گرديد و چون رئيس دادگاه معتقد است كه اگر متقاضي تحرير تركه كه تقاضاي خود را تعقيب ننمود دادگاه نمي تواند تقاضاي او را ابطال نمايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران كه در اثر درخواست تحرير تركه پرونده هاي اجرايي آنها توقيف شده تضييع مي گردد و لذا تقاضا نموده طبق ماده 43 قانون امور حسبي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و تكليفي براي اين موضوع تعيين گردد.
جريان پرونده 36 ـ 5/435 شعبه پنج دادگاه بخش تهران به طور خلاصه اين است كه وكيلي در 2/6/1336 تقاضاي تحرير تركه زوج متوفي موكله خود را از دادگاه بخش تهران نموده و به شعبه پنج دادگاه مزبور ارجاع گرديده، پرونده در دادگاه مزبور به جريان افتاده و تعيين وقت براي تحرير تركه شده ولي تا تاريخ 1/3/1338 به علت اقدام وكيل نامبرده به نشر آگهي و يا عدم حضور وي در جلسات معينه و فراهم نكردن وسائل اجراي قرار، تحرير تركه صورت نمي گيرد تا در جلسه 1/3/1338 كه وكيل متقاضيه از وكالت موكله استعفا مي دهد دادگاه مانعي براي اجراي قرار نديده و مجري قرار با عده اي از طلبكاران و كارشناس به محل اقامت معينه رفته و هر چه زنگ زده كسي در خانه نبوده و بدون انجام تحرير تركه بر مي گردند. در 15/7/1338 متقاضيه و در 27/7/1338 وكيل ديگر وي شرحي نوشته اند خلاصه بدين مضمون: در جلسه اجراي قرار 1/3/1338 رعايت فاصله قانوني مندرج در ماده 210 قانون امور حسبي نشده و لذا جلسه مزبور قانوني نبوده و تقاضا نموده جلسه ديگري تعيين شود رئيس دادگاه در 1/8/1338 با تذكر اينكه در اين مدت تأخير اجراي قرار مستند به وكيل متقاضي بوده ولي چون مقررات قانون امور حسبي سواي قانون آئين دادرسي مدني بوده لذا ابطال درخواست تحرير تركه امكن نداشته و به علاوه جلسه 1/3/1338 هم به علت عدم رعايت فاصله بين تاريخ انتشار آگهي و جلسه مزبور و ساير جهات قانوني نبوده لذا دستور تعيين جلسه اجراي قرار را داده و جلسه به روز 20/9/1338 تعيين شده و در آن جلسه هم باز وكيل متقاضيه حاضر نشده و مندرجات صورت مجلس جلسه مزبور حاكي است كه وكيل نامبرده براي درج آگهي اقدامي نكرده و به علل مذكور موجبات اجراي قرار فراهم نبوده و لذا جلسه براي دهم بهمن ماه تجديد گرديده است.
نظريه ـ چون با اين ترتيب ممكن است هيچ وقت متقاضي تحرير تركه حاضر نشود و وسائل اجراي قرار را فراهم نكند و نظر دادگاه بخش هم اين است كه با عدم حضور و عدم تعقيب قانوني متقاضي ابطال دادخواست يا اقدام ديگري كه تكليف قطعي قضيه را تعيين نمايد قانوناً ميسر نيست و از طرفي عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي با تقديم درخواست تحرير تركه طبق ماده 219 قانون امور حسبي معلق مي ماند، به نظر مي رسد در صورتي كه مقتضي بدانند موضوع را طبق ماده 43 از قانون نامبرده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح نمايند تا تكلف چنين موردي كه متقاضي پس از تقديم درخواست تحرير تركه و توقيف عمليات اجرائي تعقيبي از دادخواست خود نمي كند معلوم گردد.
به درخواست دادستان كل گزارش پرونده مربوط راجع به تحرير تركه طبق مواد 212 و 213 قانون امور حسبي موضوع سوء استنباط دادگاه بخش در پرونده 36 ـ 5/435 به دستور ماده 43 قانون مزبور در هيأت عمومي مطرح و با كسب عقيده دادستان كل مبني بر اينكه (عدم حضور متقاضيه تحرير تركه مانع از رسيدگي و تحرير تركه نبوده) به اتفاق به شرح زير رأي داده اند:
به موجب ماده 3 لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران تقاضاي ثبت در اراضي محدود به حدود معينه در لايحه قانوني مزبور از افراد پذيرفته نيست و حكم به ابطال ثبت دولت در اينگونه اراضي خلاف قانون مذكور است.
در موضوع ثبت اراضي موات اطراف تهران دو رويه مخالف به شرح زير در ديوان كشور اتخاذ شده است:
الف ـ در دعوي بانك ساختماني بر عده اي بدين توضيح كه فرجام خواندگان اصالتاً و وكالتاً از طرف اهالي قلهك با وكالت وكيلي دادخواستي به خواسته اعتراض به ثبت زميني در حوزه قلهك مقوم به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و خسارات از هر جهت به دادگاه شهرستان تهران تقديم و وكيل نامبرده توضيح داده است كه يك قطعه زمين كه فعلاً بانك ساختماني تقاضاي ثبت نموده ملك طلق متصرفي و ديمزار و مراتع مواشي اهالي قلهك مي باشد با اغفال اهالي تقاضاي ثبت نموده تقاضاي احضار خوانده و رسيدگي و ابطال آن و دستور قبول اظهاريه از موكلين با الزام خوانده به جبران خسارات وارده دارد.
شعبه 13 دادگاه شهرستان تهران حكم به محكوميت خواهان هاي بدوي دائر به بطلان دعوي صادر نموده است.
محكوم عليهم در فرجه قانوني پژوهش خواسته اند و شعبه 5 دادگاه استان مركز پس از رسيدگي چنين رأي داده است:
چون با دلايل مرقوم و شهادت شهود دائر به تصرفات مالكانه پژوهش خواهان در پلاك مورد اعتراض و وجود آبادي در آن به شرحي كه ذكر گرديده نمي توان عنوان اراضي باير بلامالك و موات به آن تلقي نمود و با اين كيفيت مود اعتراض مشمول ماده 1 لايحه قبلي اراضي مواد اطراف شهر تهران نمي باشد تا پژوهش خوانده بتواند قانوناً تقاضاي ثبت آن را بنمايد بنابر جهات مرقوم فسخ دادنامه مورد پژوهش اعلام و حكم به ابطال ثبت پلاك مورد دعوي و قبول درخواست ثبت پژوهش خواهان به نسبت متساوي اصالتاً و وكالتاً از طرف موكلين آن ها صادر مي گردد.
بآنكه ساختماني از حكم مزبور فرجام خواسته و اعتراضاتي نموده و از جمله در فقره ششم آن مي گويد: 6 ـ با وجود مراتب فوق و به فرض اينكه دادگاه بانك ساختماني را در دعوي بي حق تشخيص مي داد چون اراضي مورد دعوق كلا تقسيم و به اشخاصي كه واجد صلاحيت قانوني بوده اند واگذار گرديده است مي بايست طبق ماده 3 قانون اراضي موات به پردخات وجهي كه از اشخاص مذكور گرفته است حكم مي داند نه ابطال تقاضاي ثبت بانك. شعبه 5 ديوان عالي كشور اين رأي را به اتفاق آراء ابرام نموده است.
ب ـ شخصي به خواسته يك قطعه زيمن بهارزش 63000 ريال در دادگاه شهرستان تهران بر بانك ساختماني اقامه دعوي نموده و در دادخواست توضيح داده كه خوانده ضمن تقاضاي ثبت اراضي متروكه و موات يوسف آباد تحت پلاك شماره 3995 متر محدود به حدود مندرجه در برگ استشهاديه ملكي متصرفي موكل را جزء محدوده پلاك فوق قرار داده صدور دادنامه بر ابطال ثبت او را خواستار است با حكم خسارات دادرسي.
شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران از نظر اينكه وكيل خواهان در جلسه اجراء قرار معاينه و تحقيقات محلي حاضر نشده و دليل ديگري هم اقامه نگرديده اعتراض خواهان نسبت به درخواست ثبت بانك ساختاني را غير موجه تشخيص و رد آن را اعلام نموده است.
بر اثر پژوهش خواهي محكوم عليه شعبه 10 داده دادگاه استان مبادرت به صدور قرار تحقيقات و معاينه محلي نموده و پس از اجراء آن دادنامه پژوهش خواسته را گسيخته و دادنامه بر حقانيت پژوهش خواه و بر ابطال ثبت بانك ساختماني صادر نموده است و به اضافه هزينه دادرسي و حق الوكاله مرحله پژوهشي و بدوي.
وكيل بانك از اين حكم فرجام خواسته و شعبه 6 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
با اينكه فرجام خوانده صراحتاً اظهار داشته كه تقاضاي ثبت زمين پلك شماره 3995 بخش 2 تهران مبني بر اشتباه بوده و زمين مرقوم جزء اراضي يوسف آباد تمسك ورزيده، ملاحظه تنها پرونده ثبتي يوسف آباد و تطبيق آن با زمين پلاك فوق الذكر معلوم مي نمود كه مورد تقاضاي ثبت جزو اراض يوسف آباد مي باشد يا نه سپس در اصل دعوي اظهار نظر مي كرد مضافاً به موجب ماده 3 لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران تقاضاي ثبت در اراضي محدود به حدود معينه در لايحه قانوني مزبور از افراد پذيرفته نيست و اگر كسي در اين قبيل از اراضي حق داشته باشد حسب قانون مرقوم با او رفتار خواهد شد نه اينكه حكم به ابطال ثبت دولت داده شود بنا به مراتب حكم فرجام خواسته مخدوش است و به موجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شود و رسيدگي با شعبه ديگر دادگاه استان مركز خواهد بود.
به تقاضاي دادستان كل موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت چنين رأي داده اند:
رأي وحدت رويه 3271 ـ 19/10/1339 هيأت عمومي ديوانعالي کشور:
شعبه دو و پنج ديوان عالي كشور در پرونده هاي فرجامي 17/2636 و 21/2215 در موضوع مشابه دو رويه مخالف اتخاذ نموده اند بدين شرح:
الف ـ در دعوي شخصي به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي بدين توضيح كه خواهان مبلغي به موجب يك طغري سفته از ورشكسته اي طلبكار و به موجب قرار تأمين مبلغ نامبرده از حساب جاري مشاراليه در بانك ملي ايران تأمين گرديده بر اثر صدور حكم ورشكستگي مديون اداره مزبور برخلاف ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني حق تقدم او را بر ساير طلبكاران نشناخته و وجه توقيف شده در بانك را در اختيار گرفته، تقاضاي صدور حكم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تأمين شده نموده است.
شعبه 4 دادگاه شهرستان پس از رسيدگي حكم به رد دعوي خواهان داده است.
محكوم عليه از اين حكم پژوهش خواسته و دادگاه استان در رسيدگي پژوهشي به استدلال اينكه:
ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به بدهكران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفيه نافذ و موثر است، دادنامه پژوهش خواسه را استوار كرده است.
شعبه دوم ديوان عالي كشور به شرح پرونده 17/2636 طبق دادنامه مورخ 30/21338 حكم دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب ـ در دعوي مشابه كه به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي جانشين ورشكسته ديگري اقامه شده و دعوي به اين توضيح بوده كه مقداري ار اثاثيه ورشكسته مزبور در قبال طلب خواهان توقيف شده و تقاضا كرده حكم بر حق تقدم وي در استيفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسيدگي خواهان را ذيحق در اثاثيه توقيف شده دانسته است.
در اثر درخواست پژوهشي اداره تصفيه دادگاه استان به استناد صريح ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني دائر به شناختن حق تقدم درخواست كننده تأمين در استيفاء طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم ديوان عالي كشور به شرح پرونده شماره 1177 طبق دادنامه شماره 30/5/1335 به استدلال اينكه:
در قانون تصفيه امور ورشكستگي صريحاً تعرض نشده كه طلب ممتاز منحصر به مورد وثيقه بوده بلكه از ماده 33 قانون مسطور خلاف اين معني مستفاد است و ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني كه تاريخاً موخر از قانون فوق الاشعار مي باشد مطلق و مفيد به مورد مخصوصي نيست، حكم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اينكه شعبه دوم ديوان عالي كشور ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني را ناظر به بدهكاران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفيه را نافذ دانسته و برعكس شعبه پنجم به استناد ماده 269 مذكور حق تقدم درخواست كننده تأمين را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 و قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص شده است.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت چنين رأي داده اند:
داشتن عنوان ضوابط دادگستري بعضي از مأمورين جنگلباني مانع از شكايت و دعوي خصوصي مأمورين سرجنگلداري و سازمان جنگلباني كه مأمور وصول درآمدهاي مربوط به جنگلباني هستند نخواهد بود.
در مورد اين كه مأمورين جنگلباني كه قانوناً ضابط دادگستري شناخته شده اند مي توانند شاكي خصوصي واقع شوند آراء مختلفي از شعب ديوان عالي كشور به شرح ذيل صادر گرديده است:
الف ـ شعبه دوم ديوان عالي كشور اظهار عقيده نموده كه: مأمورين جنگلباني از نظر اين كه طبق ماده 12 قانون راجع به جنگلها مصوب 1321 عنواناًضابط دادگستري شناخته شده اند نمي توانند شاكي خصوصي واقع شوند (حكم شماره 3209 ـ 28/12/1327).
ب ـ شعبه سوم ديوان عالي كشور در همين مورد رأي داده اند كه: مأمورين جنگلباني با توجه به ماده 7 قانون مرتكبين قاچاق مأمور وصول عايدات دولت بوده و عنوان شاكي خصوصي را دارا مي باشند (دادنامه شماره 5654 ـ 10/9/1337).
موضوع مختلف فيه بر اثر گزارش رئيس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت آراء چنين رأي داده اند:
مجازات هاي تأديبي مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشكي و داروئي در مورد مواد غذائي و آشاميدن با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذكور نصف آن مجازات ها خواهد بود.
دادستان كل كشور تجديد نظر در رأي مورخ 31/6/1338 (دادنامه شماره 323 ـ 3/8/1338) هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به شرح ذيل درخواست نموده است:
در تاريخ 31/6/1338 در اثر اختلاف بين دادگاه استان مركز و شعبه 8 ديوان عالي كشور راجع به مجازات جنحه ديوان عالي كشور به اكثريت 17 رأي در مقابل 16 رأي اظهار نظر بر غرامت نقدي نموده است چون ماده 19 قانو پزشكي و داروئي با توجه به ماده 18 آن قانون تاب تفسير نظر اقليت ساق را هم دارد و از طرفي مجازات غرامت به واسطه اين كه محاكم تالي ميزان آن را خيلي نازل تعيين مي كنند حسن اثر نبخشيده لذا با توجه به مصالح عمومي و صيانت جامعه از مخاطرات مواد خوردني فاسد تقاضا مي شود در رأي مورخ 31/6/1338 تجديد نظر فرمايند.
چون اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي با طرح تقاضا بر طبق قانون وحدت رويه در هيأت موافقت كرده اند تقاضاي مزبور مطرح شده و دادستان كل عقيده دادسراي كل را به شرح زير بيان نموده است:
به طروي كه خاطر آقايان محترم مستحضر است چون مجازات مقرر در قانون مجازات عمومي و ساير قوانين و مقررات مربوطه به تقلب در كسب تأمين مصالح اجتماعي را نمي كرد و منافع اجتماعي اقتضا داشت افرادي كه حيات اجتماع را به منظور سوء استفاده به مخاطره انداخته و سود شخصي را بر مصالح عمومي ترجيح مي دادند شديداً تحت كنترل قرار گرفته و با وضع قوانين متناسب از اعمال آن ها جلوگير شود لذا موجبات تصويب و اجراي قانون مربوط به مواد داروئي و غذائي و آشاميدني فراهم گرديد با مختصر توجه به مواد قانون مذكور مي توان به اهميت اجتماعي آن پي برد و تصديق كرد نظر مقنن اين نبوده كسي كه در اثر تهيه مواد غذائي فاسد و مضر جان و زندگي عده زيادي از افراد اجتماع را به مخاطره مي اندازد و اغلب خانواده ها را دچار بدبختي و ناراحتي مي نمايد. با پردخات مبلغ مختصري جريمه دنبال كار خود رفته و از طريق ديگر عمليات ناروا و متقلبانه خود را تجديد نمايد پر واضح است كسي كه روزانه مبالغ گزافي از راه تقلب در مواد غذائي و آشاميدني كه هر روز مرد.م به حكم اجبار بايد به آن ها مراجعه و مايحتاج خود را خريداري نمايند سوء استفاده مي كند پرداخت مختصر جريمه در او تأثيري ندارد و نظر مقنن تأمين نمي شود چون مصالح اجتماع اقتضا داشته از تعديات اين قبيل افراد جلوگيري شود بر اساس اين نظر دولت در مقام تهيه لايحه قانوني مقررات پزشكي و داروئي و خوراكي و آشاميدني برآمد و به تصويب مجلسين رسانيد بنابراين مراتب همام طوري كه در تقاضانامه كتبي اشاره شده تجديد نظر در رأي اكثريت هيأت عمومي به نام صيانت جامعه ضروري است و از مقرراتي كه در مورد رعايت تخفيف نسبت به جرائم مندرج در اين قانون منظور گرديده (مثلاً مجازات اعدام را فقط يك درجه قابل تخفيف دانسته) فلسفه وضع قانون و نظر مقنن روشن است كه خواسته به كيفيت مقرر در قانون مصالح عمومي از هر حيث رعايت شود و حتي در اكثر موارد گذشت مدعي خصوصي را از جهت تعقيب بي تأثير دانسته و در امور جنحه براي رعايت تخفيف طرز خاصي مقرر گرديده است طبق ماده 19 قانون مقررات پزشكي و داروئي مجازات هاي مقرر در مورد مواد غذائي و آشاميدني عبارت است از همان مجازات هاي مواد داروئي با يك درجه تخفيف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه مجازات را در مورد مجازات هاي جنائي تا يك درجه و در ساير موارد يعني جرائم جنحه فقط تا نصف مجازات جايز دانسته و رعايت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 براي تعيين مجازات اصلي لازم است بنابراين مجازات هاي حبس تأديبي در مورد مواد غذائي و آشاميدني عبارت از نصف آن مجازات ها خواهد بود و اين مراتب مورد نظر اقليت سابق قرار گرفته و نظر داده اند مجازات هاي جنحه در اين موارد فقط تا نصف قابل تخفيف است.
از لحاظ مصلحت اجتماعي تجديد نظر در رأي اكثريت بر مبناي رأي اقليت سابق را تقاضا دارم.
با استماع بيانات دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت به شرح زير اظهار عقيده كرده اند:
عدم تعارض در مورد دو رأي راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظيفه
در خصوص تخلفات مأمورين ابلاغ بين رويه دو شعبه دادگاه شهرستان به شرح ذيل تعارض به نظر رسيده است.
الف ـ يكي از مأمورين ابلاغ بدين عنوان كه يك برگ اخطاريه مربوط به پرونده 35/2646 شعبه يكم دادگه شهرستان را بعد از اين كه در تاريخ 18/12/1336 ابلاغ كرده و زائد بر بيست روز نزد خود نگاهداشته و عودت نداده بوده و برخلاف مده 90 قانون آئين دادرسي مدني رفتار كرده مورد پيگرد اداري واقع شده و شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران به شرح حكم شماره 443 ـ 23/10/1337 تخلف اداري وي را به لحاظ تأخير زائد بر دو روز محرز دانسته و او را به استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشكيلات دادگستري به كسر يك سوم حقوق يك ماه محكوم كرده است.
ب ـ در پرونده ديگر كه به موجب آن مأمور ابلاغ ديگري با استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشكيلات مورد تعقيب قرار گرفته بوده و گزارش داده شده باوجود سابقه ابلاغ برگهاي اخطار مربوط به پرونده مدني شماره 35 و 328 شعبه 17 دادگاه شهرستان مأمور ابلاغ در تاريخ 23/5/1337 ذيل اخطار ديگر صادره در زمان موخر به نام همان شخص كه با ذكر همان نشاني مصرح در اخطارهاي سابق صدور يافته بوده نوشته است اخطار شونده در محل شناخته نشده و پرونده براي رسيدگي به تخلف مأمور ياد شده به شعبه 26 دادگاه شهرستان رجوع شده و شعبه ياد شده اخير به شرح قرار شماره 16 ـ 25/10/1337 اظهار نظر كرده است كه:
تخلف منسوب به مأمور در گزارش 23/5/1337 مشمول قسمت اخير تبصره اصلاحي ماده 125 آئين دادرسي كيفري است و چون طبق ماده 116 قانون كيفر عمومي جنبه كيفري است. رسيدگي به موضوع در حدود صلاحيت دادگاه جزاست پرونده به استناد ماده 3 اضافه شده به آئين دادرسي كيفري در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و پس از استماع عقيده دادستان كلكه مبني بر (فقدان تعارض بين دو رأي صادره و بالنتيجه قابل طرح نبودن موضوع) بود به شرح زير رأي داده اند:
با احراز قصد متهم به خارج كردن طلا از ممكلت هر گونه اقدامي كه براي عملي كردن آن انجام داده باشد بزه قاچاق طلا به طور كامل انجام يافته تلقي مي گردد.
در موارد قاچاق طلا رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده و دادستان كل به شرح ذيل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است: در پرونده هاي شماره 6/1306 و 3381 ـ 23 طبق دادنامه هاي شماره 1218 ـ 1/10/35 و 1215 ـ 10/8/1328 در دو موردد مشابه دو رويه مخالف به شرح زير اتخاذ شده است:
الف ـ شخصي به اتهام خريد سي كيلو طلا و حمل آن به خرمشهر مورد تعقيب واقع گرديده و دادگاه جنحه به علت عدم احراز ارتكاب مشاراليه به قاچاق او را تبرئه نموده و دادگاه استان با گسيختن حكم بدون نامبرده را در حدود مواد 8 و 36 و 44 و 45 و تفسير آن از قانون مجازات مرتكبين قاچاق علاوه بر ضبط مال و دو برابر قيمت آن و صدي سي اضافه بر جريمه مقرره محكوم به يك سال حبس تأديبي نموده است.
شعبه دوم ديوان عالي كشور اين حكم را ابرام كرده ا ست.
ب ـ ديگري به اتهام خريد 28 كيلو مسكوكات طلا و نقره و حمل آ» به مشهد مورد تعقيب واقع شده و در دادگاه جنحه به مجازات جرم اتهام قاچاق محكوم شده است. دادگاه استان با فسخ حكم بدوي عمل او را شروع به جرم قاچاق و از مصاديق ماده 34 قانون مجازات مرتكبين قاچاق دانسته و مشاراليه را به مجازات مقرره در ماده مزبور محكوم نموده است.
اين حكم در شعبه سوم ديوان عالي كشور ابرام گرديده است.
نظر به اين كه شعبه 2 و 3 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه هاي فوق الذكر اولي جرم را اتهام قاچاق و ديگري نظير آن را شروع به قاچاق دانسته و در حقيقت در دو مورد مشابه دو رويه و نظريه مختلف اتخاذ گرديده با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي به منظور توحيد رويه، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي باشد.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استماع توضيحات شفاهي دادستان كل به شرح زير:
موضوعات قاچاق يكي از مسائل مهم اجتماعي است كه رابطه مستقيم با سياست بازرگاني و سياسي پولي كشور دارد به همين جهت قانونگزار براي آن قوانين خاصه وضع كرده كه گاهي با اصول كلي منطبق نمي باشد. اين روش استثنائي در موارد ديگري غير از قاچاق نيز اتخاذ شده است. مقنن در امر قاچاق اولين نشو و نماي آن را قابل تعقي دانسته است در صورتي كه طبق اصول كلي اعمال مقدماتي از آغاز عمليات اجرائي متمايز و غير قابل مجازات است، در وضع قوانين قاچاق از روش دروني تبعيت شده تا متصديان تعقيب بتوانند جامعه را به سهولت از دستبرد قاچاقيان ايمن سازند به اين منظور مقنن اعمالي را كه مبين اراده قطعي و جازم مرتكب در ارتكاب آن است قابل تعقيب و مجازات دانته است زيرا فاصله اخلاقي موجود بين عمل ارتكابي مرتكب و هدف او به قدري كم است كه اگر او را آزاد گذارند مطمئناً آن فاصله را مي پيمايد. در اين مورد اعمال اوليه به مثابه اعمال نهائي تلقي شده و مجازات جرم كامل براي آن معين گرديده است. در ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مقنن همين رويه را اتخاذ نموده است، در اين ماده براي جلوگيري از قاچاق اشياء ممنوع الصدور اعمال مقدماتي در عداد اعمال نهائي كه موجب تشكيل جرم كامل مي گردد قرار گرفته زيرا چهار عمل به شرح زير: 1ـ خارج كردن اشياء ممنوع الصدور 2ـ تسليم آن به متصدي حمل و نقل 3ـ تسليم آن به شخص ديگر براي خارج كردن 4ـ هر نوع اقدام ديگر براي خارج كردن از مملكت، از لحاظ اهميت در عرض يكديگر قرار گرفته است. بديهي است طبق اصول كلي مسئوليت شخصي كه طلا را از كشور خارج كرده از شخصي كه در مقام خريد آن برآمده و به قصد خارج شدن طلا حق بازرسي و تعقيب را داشته باشند و قاچاقچيان در معرض مجازات شديد قرار گيرند مقنن صرف خريد طلا و حمل آن را به منظور خارج كردن كه از مشمولات مسلم مورد چهارم ماده 45 قانون مزبور است قابل تعقيب دانسته است و مجازات آن را مجازات جرم كامل قاچاق قرار داده است.
بنابراين مقدمات دادسراي كل رأي شعبه 2 سابق ديوان عالي كشور را قابل تأييد مي داند تا با تنفيذ آن از طرف هيأت عمومي محاكم مرتكبين اين قبيل اعمال را مبري از مسئوليت ندانسته و يا براي آن مجازات شروع به جرم معين ننمايند.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت به شرح زير رأي داده اند:
با احراز تعدي يا تفريط امين مسئول است.
طبق مقررات ق.م امين در صورتي مسئول است كه مرتكب تفريط يا تعدي گردد و تعدي و تفريط به لسان قانوني مدني اموري است كه پيش بيني ان در حيطه قدرت امين بوده باشد.
تبديل تعهد
فرجام خوانده در قبال بدهي كه به فرجامخواه داشته به شخص ثالث حواله داده كه مافي الذمه خود را به فرجام خواه بپردازد و چون از مندرجات لايحه ياد شده مسلم است كه حواله تحقق نيافته،ذمه فرم خوانده از دين كه به فرجام خواه داشته بررسي نشده لذا رد دعوي فرجامخواه به استناد شق سه از ماده 292 ق.م. كه فقط ناظر به تبديل تعهد است نه حواله درست نبوده است.
رأي 3801 ـ 17/11/1339 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي کشور
با توجه به اينكه اصل اشتغال ذمه صادر كننده چك در قبال دارنده آن است و وجود چك در دست فرجامخواه ظهور در استفاده بلاجهت صادر كننده از وجه چك دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده و استناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور و تأييد قرار پژوهشخواسته صحيح نمي باشد.
صدور برات بالذات عمل تجارتي است.
چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتي محسوب شده شرط و قيد مذكور در ماده 318 آن قانون كه در فصل چهار در مورد زمان انشاء گرديده و بدين مضمون است (دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده) مربوط به فته طلب و چك معامله مي باشد و ارتباطي با برات ندارد و تخصيص شرط و قيد به خصوص برخلاف ظاهر اوليه عبارت قسمت آخر آن ماده خواهد بود و صحيح نيست و اين امر تهافت و مغايرتي با ماده 309 قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به اينكه طبق حكم مورد فرجام، فرجامخواه تاجر شناخته نشده است اشكالي متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامي تحت عنواني نيست كه در حدود قانون نسبت به آن حكم خللي وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد.
ابتداي مهلت اعاده دادرسي ابلاغ حكم به موكل است نه وكيل
اعتراض فرجامخواه بر اينكه ابلاغ حكم به وكيلي كه اختيار درخواست اعاده دادرسي نداشته ابتدائاً مهلت قانوني اعاده دادرسي محسوب نيست بر رأي فرجام خواسته وارد است زيرا اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت است كه پس از قطعيت حكم دعوي اصلي پيش مي آيد و با عدم تصريح در وكالتنامه به اختيار مزبور ابلاغ حكم به چنين وكيلي از حيث شروع مهلت اعاده دادرسي بي اثر بوده و مهلت مزبور از تاريخ ابلاغ به موكل شروع مي شود و چون وكيل فرجام خواه چنين اختياري نداشته و دادگاه تاريخ ابلاغ به او را مبدأ مهلت قانوني اعاده دادرسي قرار داده است قرار فرجام خواسته صحيحاً صادر نشده و ...
تاريخ رسمي الحاق ايران به قرارداد عمومي پاريس
نظر به قانون اجازه الحاق ايران به قرارداد پاريس مصوب دهم اسفندماه 1337 وزارت دادگستري اعلام ميدارد:
طبق نامه شماره 18/20536 مورخه 6/9/38 وزارت امور خارجه ايران الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد پاريس راجع به حمايت مالکيت صنعتي و تجارتي مورخ 20 مارس 1883 که در ژوئن 1934 در لندن مورد نظر تجديد واقع شده است طبق ماده 16 قرارداد مذکور رسماً انجام گرفته و عضويت دولت ايران از تاريخ 16 دسامبر 1959 که مطابق با 4 شنبه 24 آذرماه 38 ميباشد قطعي شده است.
مراتب بدينوسيله براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي کشور شاهنشاهي ايران منتشر ميشود.