رأي اصراري 291 ـ 25/1/1338:
... در ماده 889 ق.م. نسبت به ارث و در مورد شق 2 ماده 1045 ق.م. درباره نكاح، فرزندان دختر، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حيث نسبت به پدر بزرگ (جد) در يك درجه منظور شدهاند...
رأي وحدت رويه 1536 ـ 3/3/1338 هيأت عمومي ديوان عالي کشور:
دادنامه شماره 157 ـ 1/4/1337 صادره از دادگاه شهرستان كرمان برتنفيذ وصيتنامه منتسب به غلامرضا به جهاتي كه اشعار ميگردد حكم قانوني محسوب نميشود:
1ـ غلامرضا باتوجه بر وصيتنامه مورد تنفيذ در دادگاه طبق حكم مزبور مشمول ماده واحده مصوب 31 تيرماه 1312 مربوط به احوال ايرانيان غيرشيعه نيست و اينگونه اشخاص باتوجه به متن وصيتنامه ملزم به پيروي از قوانين و مقررات عمومي جاري در كشور ايران ميباشند و رسيدگي به اين وصيتنامه و اظهارنظر درباره آن ازطرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد 2 از ماده 559 قانون دادرسي مدني مخدوش است.
2ـ به موجب ماده 1189 ق.م. هيچيك ازپدر و جد پدري نميتواندباحيات ديگري براي مولي عليه خودوصي معين كنند و چون به موجب گواهينامه حصر وراثت كه رونوشت آن پيوست... ثبت كل و به وزارت دادگستري رسيده در پرونده بايگاني است زينالعابدين پدر غلامرضا موصي متوفي برخلاف ماده 1189ق.م. ميباشد و از اين جهت هم دادنامه قانوني نميباشد.
3ـ به موجب ماده 73 ق.ا.ح.1319 درصورت قابل رسيدگي و اظهارنظر بودن وصيتنامه دادگاه فقط ميتواند وصايت وصي را تصديق نمايد و تنفيذ وصيتنامه از اين جهت هم برخلاف اين قانون است بنا به مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان ديوان كشور بر ماده 43 ق.ا.ح.1319 و قبول دادخواست دادستان رأي شماره... قانوني نيست.
قانون راجع به اجازه تأسيس شركت واحد هواپيمايي ايران و شركت هواپيمايي پارس
قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تير ماه 1313
قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايههاي اداري و آموزشي
قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيهنامه بينالمللي شماره 100 در خصوص حمايت از كارگرانمهاجر
قانون راجع به تكميل عده معلمين دانشگاههاي شهرستانها
قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيهنامه بينالمللي شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعي كارگران
قانون راجع به معافيت محل مسكوني نمايندگان سياسي و كنسولي بيگانه در ايران از عوارض ثبت
قانون راجع به تشكيل شوراهاي كشاورزي
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
مجلس شوراي ملي به موجب ماده 29 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22 مرداد ماه 1317 آقايان شجاع بياتماكو و دكتر عبدالحسينمشيرفاطمي نمايندگان مجلس شوراي ملي را به سمت نظار اندوخته اسكناس انتخاب نموده است.
قانون برقراري مبلغ 5790 ريال وظيفه علاوه بر وظيفه قانوني درباره وراث مرحوم سروان كاظم عطيفه
قانون راجع به اعطاي مبلغ ششصد ميليون ريال اعتبار به بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
قانون مربوط به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك
قانون تأسيس دانشكده افسري شهرباني
قانون راجع به تربيت پزشك براي بخشها و شهرستانها
قانون راجع به اجازه تحصيل مبلغ هفتاد و دو ميليون دلار وام از بانك بينالمللي ترميم و توسعه
لايحه قانوني راجع به اجازه تأسيس سازمان زمينشناسي
قانون جنگلها و مراتع كشور
قانون مربوط به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيهنامه بينالمللي شماره 99 در خصوص تجديد تربيت و آموزشحرفهاي معلولين
قانون راجع به نسخ تصويبنامههاي استخدامي
قانون راجع به اجازه تمديد اجراي قانون آزمايشي اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات
قانون راجع به اجازه افزايش سرمايه دولت ايران در صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و توسعه
قانون مربوط به الحاق ماده مكرر به ماده 268 قانون كيفر عمومي
قانون راجع به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر
قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسراي عالي
قانون مربوط به موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان راجع به سرويسهاي حمل و نقل هوايي بازرگانيبين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها
قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار
قانون راجع به اصلاح حقوق بازنشستگي قضات و پزشكان و كارمندان آموزشي
قانون راجع به اجازه ساختمان راهآهن بين تبريز و شرفخانه تا مرز تركيه
قانون راجع به اجازه تهيه وسايل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين
قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده عرب
قانون راجع به تبديل درجه استوار يكمهاي خلباني و فني نيروي هوايي به ستوان يار سومي
قانون مربوط به تشكيل سازمان ذوب آهن ايران
رد تبصره الحاقي به ماده 25 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك
تبصره ـ در مورد املاكي كه مالك خاص ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي وهمچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317 وجود دعوي به هر عنوان بين اشخاص در مراجعدادگستري مانع از رسيدگي و اظهار نظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظرخود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پروندههايي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره به علت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح درشورا تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهار نظر نمايد.
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تبصره است.
تبصره مذكوره بالا در تاريخ پنجم دي ماه 1333 از طرف كميسيون دادگستري مشترك مجلسين رد شده بود پس از تصويب رد آن از طرف مجلس سنا درجلسه يكشنبه پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت نيز مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رد لايحه راجع به تشكيل اداره دعاوي وزارت دارايي كه در كميسيونهاي مشترك مجلسين رد شده است
قانون راجع به اجازه عضويت دانشگاه تهران در كميسيون بينالمللي مبارزه با آفات از راه زيست شناسي (بيولوژي)
لايحه مربوط به منع احتكار قند و شكر كه در كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رده شده است
قانون راجع به موافقتنامه مربوط به انتقال به راهآهن ميرجاوه ـ زاهدان
قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل كردههاي كشاورزي
قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهاي درودزن و زرينهرود
قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر كارشناس خارجي براي برج مراقبت فرودگاه مهرآباد
قانون راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسين ها
قانون راجع به اصلاح قانون افزايش اعتبارات كشاورزي
قانون راجع به اجازه تحصيل مبلغ بيست و پنج ميليون دلار وام از صندوق وامهاي آمريكا
قانون راجع به اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستريمجلسين
قانون مربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه
قانون راجع به اجازه استخدام پنج نفر كارشناس يوناني به منظور هدايت كشت توتون سيگار
قانون راجع به اصلاح قانون سدهاي لار و لتيان
قانون راجع به اجازه استخدام پرستار و ماما و كارمند فني براي وزارت بهداري
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اصلاح ماده 6 اساسنامه سازمان برنامه
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه پرداخت هشتاد ميليون ريال به وزارت كشاورزي به عنواناعتبارگردان
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه تمديد مدت خدمت آقاي الكاهوهن بروك تبعه دولتاتريش
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه تمديد استخدام آقاي مهندس سركيس هپسارليان تبعهكشور سوريه
تصميم متخذه كميسيون بودجه درباره حقالكشف كاشفين مواد مخدره
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي وزارت دارايي درباره حقالكشف كاشفين مواد مخدره در جلسه 1338.7.20 به شرح زيرموافقت نموده است:
"وزارت بهداري مجاز است از محل ده ميليون ريال اعتبار مندرج در رديف 63 قانون بودجه سال 1338 كل كشور حقالكشف كاشفين مواد مخدره را كهطبق ماده 19 قانون منع كشت خشخاش مصوب 31 خرداد ماه 1338 از جرائم مأخوذه تعلق ميگيرد قبل از وصول تا ميزان ده درصد حقالكشف ازجرائم متعلقه پرداخت نمايد و هر وقت جريمه مربوطه اخذ گرديد به ميزاني كه پرداخت شده عيناً به حساب درآمد عمومي بهخزانهداري كل مسترددارد.
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين درباره اختصاص شصت و پنج ميليون ريال جهت احداث كارخانهخرماي جهرم
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين درباره تاريخ تمديد استخدام آقاي اسكاهوهن بروك تبعه اتريش
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به تمديد مدت استخدام آقاي جزب جيواني ريتو تبعه دولت ايتاليا
قانون راجع به افزايش سرمايه بانك ملي ايران در بانك رهني ايران
« مصوب 25 آذر ماه 1338 »
قانون مربوط به اجازه پرداخت وظيفه و مستمري درباره وراث عدهاي از كارمندان دولت
« مصوب 28 آذر ماه 1338 »
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به واگذاري ساختمان احداثي در نازيآباد (114 آپارتمان)بلاعوض به شهرباني كل كشور
تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين درباره ماده 6 اصلاحي اساسنامه سازمان برنامه
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره 186 نفر كارمند و خدمتگزار حكمي و قراردادي و روزمزدي شركتمنحله چاي
تصميم متخذه كميسيون بودجه درباره نحوه پرداخت صدي ده جريمه به عنوان پيشپرداخت به كاشفين مواد مخدره تاميزان صدي پنجاه
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي وزارت دارايي در جلسه 18 بهمن ماه 1338 به شرح زير:
(وزارت بهداري مجاز است از محل ده ميليون ريال اعتبار مندرج در رديف 62 بودجه 1338 كل كشور حقالكشف كاشفين مواد مخدره مربوط بهكشفيات از اول فروردين 1338 تا تاريخ اجراي قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب 31 خرداد 1338 را كه بر طبق قانون سابق جريمه تعلقميگيرد تا ميزان صدي پنجاه به رسم عليالحساب به كاشفين پرداخت و نسبت به ساير كشفيات از تاريخ اجراي قانون اصلاح قانون منع كشت مطابقتصميم متخذه مورخ 20 مهر ماه 1338 به مأخذ صدي ده بايد تأديه شود و هر وقت جريمه مربوط اخذ گرديد به ميزاني كه پرداخت شده عيناً بهحسابدرآمد به خزانهداري كل مسترد دارد) موافقت نموده است.
تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد اجازه مصرف بودجه اداري سازمان برنامه و بودجه در سال 1339
قانون راجع به اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري و اعزام قضات به خارجه
قانون راجع به ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات
قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر متخصص فرانسوي جهت اداره كل ساختمان راهآهن
قانون تمديد مدت اختيار كميسيون رسيدگي به دعاوي ملكي اشخاص عليه دولت
قانون بودجه سال 1339 كل كشور
قانوع راجع به اعطاي اختيار به كميسيون مشترك دارائي مجلسين در مورد اصلاحات مالياتي
قانون اعطاء اختيار به كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين جهت تصويب لايحه بانكي و پولي كشور واساسنامه بانك ملي ايران
تصميم قانوني دائر به انتخاب مستشاران ديوان محاسبات
در جلسه يكشنبه بيست و دوم اسفند ماه 1338 آقايان نامبرده زير طبق ماده هشتم متمم مواد الحاقيه به قانون ديوان محاسبات براي مدت سه سال بهعضويت شعب پنجگانه ديوان محاسبات انتخاب شدهاند:
1 ـ آقاي مرتضي ممتاز 2 ـ آقاي مسعود سالور 3 ـ آقاي احمد ويشكايي 4 ـ آقاي جواد سعيدي 5 ـ آقاي سيد علي طباطبايي كرماني 6 ـ آقاي نوراللههمايون 7 ـ آقاي حسن مستوفي كمرهاي 8 ـ آقاي سيد علي هاشمي شيرازي 9 ـ آقاي خسرو فولادوند 10 ـ آقاي ابوالقاسم پاكزاد رضوي 11 ـ آقايحسن حسيني 12 ـ آقاي كاظم كشوردوست 13 ـ آقاي حسين امجدمنش 14 ـ آقاي ابراهيم هرجايي 15 ـ آقاي رضا بصيريغرب 16 ـ آقاي احمدمصلحي 17 ـ آقاي كاظم تدين 18 ـ آقاي محمدتقي نوري رضوي 19 ـ آقاي عبدالعظيم صبوري 20 ـ آقاي منوچهر پدر 21 ـ آقاي زينالعابدينكيايينژاد 22 ـ آقاي ابوالفضل طباطبايي 23 ـ آقاي ابوطالب كيوان 24 ـ آقاي فتحالله نوري اسفندياري 25 ـ آقاي اسدالله كرمي 26 ـ آقاي علياكبرسيدزاده 27 ـ آقاي محمدعلي مجتهدزاده 28 ـ آقاي جلال عديلي 29 ـ آقاي احمد اخوان 30 ـ آقاي احمدقلي ضرغامپور
قانون بودجه سال 1339 مجلس شوراي ملي
قانون راجع به امور مالي دانشگاه تهران
فهرست مواد مخدره
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1338 بنا به پيشنهاد شماره 11380ـ33466ـ28/4/1338 وزارت بهداري به استناد ماده يک قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوب 31 خرداد 1338 و تبصره ذيل آن فهرست مواد مخدره را به قرار پيوست تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 6/5/1338 بنا به پيشنهاد شماره 4189ح ر 22349 ـ 2/5/1338 وزارت دادگستري و باستناد مواد 3 و 11 قانون دلالان مصوب سال 1317 مواد 3 و 7 تصويبنامه شماره 5851 مورخ 21/5/1319 را بشرح زير اصلاح مينمايد:
«آئيننامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي»
صورت مجلس مورخ 28/7/1336
در اجراي امريه شماره 6652 - 25/3/1336 مقام نخست وزيري كميسيوني مركب از امضاء كنندگان ذيل در سازمان اطلاعات و امنيت كشور تشكيل و پس از شور و بحث لازم در جلسات مورخ 12 و 22 مرداد36 و 20 شهريور36 و 28 مهر36 آئين نامه تاسيس چاپخانه ها و گراورسازي ها باستناد لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334 باتفاق آراء و بشرح ذيل تنظيم ميگردد.
آئيننامه ترفيعات و اضافات
آئيننامه اجرائي قانون شكار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1338 بنا به پيشنهاد شماره 1407ل 11303ـ25/2/1338 وزارت کشور آئيننامه اجرائي قانون شکار را که مشتمل بر چهار فصل و شصت و دو ماده و ده تبصره به شرح پيوست ميباشد تصويب نمودند.
رونوشت آئيننامه طرز اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/5/38 بنا به پيشنهاد شماره 10773ـ19/5/38 وزارتين دادگستري و کار آئيننامه طرز اجراي آراء قطعي شوراي کارگاه و هيئت حل اختلاف را در چهار ماده به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها
-
نظر به ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 ماده 125 آئيننامه ثبت مصوب 1317 به شرح زير اصلاح ميشود.
آئيننامه انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف
تصحيح آئين نامه
اغلاط زير در چاپ آئيننامه حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاه ها که در شماره 4261 به چاپ رسيده مشاهده ميشود.
غلط صحيح
در تبصره ماده 26 بطور به منظور
ماده 27 اشتغال اشتعال
ماده 24 بند الف 59 50
ماده 74 کند نمايد
ماده 74 اخلبار اختيار
ضمناً در ماده 40 عبارت (روي آنها) بعد از الکتريسيته ساکن از قلم افتاده و نيز در همان ماده حرف (و) بعد از کلمه جارو چاپ نشده است که بدينوسيله تصحيح ميگردد.
آئيننامه اشتغال به كار اتباع بيگانه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1338 بنا به پيشنهاد شماره 10713 مورخ 18/5/38 وزارت کار آئيننامه اشتغال به کار اتباع بيگانه را مشتمل بر 12 ماده و چهار تبصره به شرح زير تصويب نمودند.
آييننامه ماده اجرايي 18 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد
آئيننامه شوراي كارگاه
آئيننامه هيئت حل اختلاف
-
چون به موجب تصويب نامه شماره 27764ـ23/12/1337 از اول سال 1338 سازمان طبقه بندي مشاغل دولتي به سازمان خدمات کشوري تبديل گرديد. بنابراين خواهشمند است دستور فرمائيد من بعد در مکاتبات خود عنوان جديد اين سازمان را رعايت نمايند.
آگهي اصلاحي آئيننامه هاي مربوط به قانون كار
در آئيننامه هاي مربوط به قانون کار که در شماره هاي 4255 و 4277 روزنامه رسمي چاپ شده اغلاطي وجود دارد که به شرح زير اصلاح ميشود.
در آئيننامه طرز اجراي آراء قطعي شوراي کارگاه و حل اختلاف در ماده سه کلمه (و نسخه) غلط (دو نسخه) صحيح است.
در آئيننامه اشتغال به کار اتباع بيگانه در ماده 9 (در آئين نامه) غلط (در اين آئين نامه) صحيح است.
آئيننامه ماليات مستغلات
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1338 بنا بر پيشنهاد شماره 7441 ر ل ـ 29/9/1338 وزارت کشور تصويب نمودند که مقررات آئيننامه قانون ثبت احوال به شرح زير مورد اصلاح قرار گيرد:
آئيننامه سنديكا ـ اتحاديه ـ كنفدراسيون
شوراي عالي کار در در دوازدهمين جلسه مورخ 25/11/1338 آئيننامه سنديکا ـ اتحاديه کنفدراسيون را به استناد فصل ششم قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کميسيون مشترک مجلسين در 22 ماده بهشرح زير تصويب نمود.
آئيننامه وظائف و اختيارات بازرسان كار و نحوه بازرسي
شوراي عالي کار در جلسه مورخ 5/10/38 آئيننامه وظايف و اختيارات بازرسان کار و نحوه بازرسي را به استناد ماده 52 قانون کار در 14 ماده و يک تبصره به شرح زير تصويب نمودند.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخه 16/11/1338 بنا به پيشنهاد شماره 16116ـس 15 ـ 18/10/1338 وزارت كشور به منظور حفظ منافع بانوان ايراني در مواردي كه تبعه بيگانه حائز كليه شرايط مقرر در ماده سوم آئين نامه زناشوئي شماره 9249 ـ 16/9/1319 بانوي ايراني با تبعه بيگانه نباشد تبصره زير به ماده مذكور اضافه و تصويب نمودند:
تبصره ـ در مواردي كه تبعه بيگانه حائز كليه شرايط مقرر در ماده سوم آئين نامه زناشوئي بانوي ايراني با تبعه بيگانه نباشد ولي منافع بانوي ايراني ايجاب نمايد وزارت كشور ميتواند پروانه ازدواج صادر نمايد.
آييننامه مقررات اداري، استخدامي و مالي
سازمان زمينشناسي كشور
آييننامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راهآهن
-
هيئت وزيران در جلسه 14/12/1338 بنا به پيشنهاد شماره 6/19609ـ15/10/38 وزارت امور خارجه با توجه به مفاد آئيننامه شماره 7/1761 مورخه 6/12/1329 مقررات مربوطه به امور حج را در سه فصل به شرح زير تصويب مينمايند:
آييننامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفتساله دوم كشور
بر فرض كه مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حكم رد كرده باشد اين امر مانع از مجازات قانوني او كه من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت مي باشد نيست.
از شعبه سوم و نهم ديوان عالي كشور راجع به امر مشابه احكام مغايري به شرح ذيل صادر گرديده است:
الف ـ شخصي به اتهام اختلاس مبلغي مورد تعقيب قرار مي گيرد در جريان كار وجه مورد اختلاس را به صندوق اداره متبوع خود مي پردازد شعبه اول ديوان كيفر بر اثر صدور ادعانامه دادستان ديوان كيفر نامبرده را به شش ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و تأديه دو برابر وجه مورد اختلاس به عنوان غرامت محكوم مي نمايد از حكم صادر درخواست رسيدگي فرجامي مي شود شعبه نهم ديوان عالي كشور از اين نظر كه:
حكم به ضعف مال مورد اختلاس بر فرض صدور حكم به رد اصل مال موضوع اختلاس است و در اين مورد اصل حق دولت تأمين گرديده و محكوميت متهم به دو برابر اصل مال مخالف ماده 156 قانون كيفر عمومي است.
حكم فرجام خواسته را مخدوش دانسته و نقض مي نمايد.
ب ـ انبارداري به اتهام اختلاس تحت تعقيب دادسراي ديوان كيفر قرار مي گيرد و او نيز در خلال تعقي مال اختلاس شده را به دايره صاحب مال تأديه مي نمايد سپس با صدور ادعانامه در شعبه سوم ديوان كيفر به شش ماه زندان و انفصال از خدمات دولتي و مبلغ دو برابر مال اختلاس شده به عنوان غرامت محكوم و حكم در شعبه سوم ديوان عالي كشور به لحاظ آن كه: مخالف با اصول و قواعد دادرسي نيست ابرام مي شود.
موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي درهيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت به شرح ذيل رأي داده اند.
حدود اختيارات وكيل تسخيري
در مورد حدود اختيارات وكيل تسخيري در دو شعبه ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ شده به شرح ذيل:
الف ـ شعبه هشتم ديوان عالي كشور به شرح حكم شماره 3993 ـ 17/7/1337 معتقد است: وكيل تسخيري متهم در دادگاه بدوي حق پژوهش خواستن در دادگاه پژوهشي را ندارد.
ب ـ شعبه نهم بعكس عقيده دارد كه:
وكيل تسخيري در مرحله بدوي ممنوع از دخالت در مرحله بالاتر نخواهد بود.
موضوع مورد اختلاف در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديد و چنين رأي داده اند:
تحقق وقوع بزه ثبت ملك متصرفي غير موضوع ماده 109 قانون ثبت موكول به ثبت آن ملك به نام متقاضي در دفتر املاك مي باشد. بنابراين مبدأ مرور زمان بزه مذكور تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك است.
در مورد مبدأ مرور زمان جرم تقاضاي ثبت ملك غير رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور به شرح ذيل اتخاذ شده است:
الف ـ به موجب دادنامه شماره 7011 ـ 8/10/1337 شعبه هشتم ديوان عالي كشور: مبدأ مرور زمان بزه مزبور تاريخ صدور سند مالكيت است.
ب ـ به موجب حكم شماره 395 ـ 30/10/1320 شعبه پنجم ديوان عالي كشور: مبدأ مرور زمان تقاضاي ثبت ملك غير تاريخ ثبت ملك در دفاتر ثبت املاك مي باشد.
موضوع مختلف فيه طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه سال 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت چنين رأي داده اند:
تحقق وقوع بزه ثبت ملك متصرفي غير موضوع ماده 109 قانون ثبت موكول به ثبت آن ملك به نام متقاضي در دفتر املاك مي باشد مبدأ مرور زمان بزه مذكور تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك است و رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين مورد صحيح است. اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بر فرض رفع مسئوليت مدني صادر كننده چك بي محل اين امر رافع مسئوليت كيفري مشاراليه نمي باشد.
در مورد جرم بودن صدور چك بي محل در صورتي كه صدور چك براي بيعانه انجم معامله اي باشد و آن معامله انجام نشده باشد احكام مختلفي از شعب ديوان عالي كشور به شرح ذيل صادر گرديده است:
الف ـ شعبه نهم ديوان عالي كشور به شرح حكم شماره 1003 ـ 23/3/1336 اظهار عقديه كرده: صدور چك بي محل اگر براي بيعانه معامله اي باشد كه انجام نشود جرم نيست.
ب ـ شعبه سوم ديوان عالي كشور به شرح حكم شماره 2332 ـ 26/4/1337 عقيده دارد كه، در چنين عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استماع عقيده دادستان كل كه به شرح زير بيان شده است:
از بند الف و ب ماده 238 مكرر اين طور استفاده مي شود كه اصدار چك بي محل ذاتاً جرم مي باشد بدين ترتيب كه اگر صادر كننده چك بي محل فاقد سوء نيت باشد مجازات او جزاي نقدي است و برعكس چنانچه داراي سوء نيت باشد عمل او كلاهبرداري محسوب و مجازات آن حبس تأديبي است و راجع به احراز سوء نيت قانونگذار در ذيل ماده 238 مكرر به طور اجمال و در ماده 7 قانون راجع به چك بي محل مورخ 16/12/1337 به طور تفصيل در ضمن تعيين موارد تعقيب جزائي متهم تصريح كرده چنانچه صادر كننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي و يا اعتراضنامه وجه چك را نپردازد سوءنيت او محرز و مشمول بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني مي باشد بديهي است در موردي كه گيرنده وجه چك استحقاق آن را نداشته باشد صادر كننده چك مي تواند طبق مقررات در مقام تعقيب حقوقي او برآيد. حكم ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي در مورد صادر كننده چك شامل مواردي كه چك از راه سرقت و يا فقدان و يا جعل و يا اجبار به دست آمده نخواهد بود. به اكثريت چنين رأي داده اند:
رسيدگي به جرائم نسبت به اتهامات افسران و افراد هم رديفان آنها موقعي است كه در قانون دادرسي ارتش مشخص و براي آن مجازاتي مقرر شده باشد والا رسيدگي به موضوع اتهام در صلاحيت محاكم عمومي است.
از شعب هشتم و نهم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري و نظامي نسبت به اتهامات افسران نظامي دو رأي معارض صادر شده به شرح زير:
الف ـ شعبه 8 ديوان عالي كشور در پرونده 12/3451 كه موضوع آن اتهام يك نفر استوار يكم راننده آرتش به قتل غير عمد ناشي از بي احتياطي بوده و در دادگاه نظامي مشهد به دو سال حبس، تأديبي و تأديه پنج هزار ريال غرامت محكوم شده بود و دادگاه تجديد نظر دلائل را غير كافي دانسته و متهم را تبرئه نموده چنين رأي داده است:
اعتراض دادستان ارتش بر حكم ماهوي و خدشه بر استنباط دادگاه است كه دلائل را براي احراز مجرميت كافي ندانسته و در اين مرحله از رسيدگي نيز مورد نظر فرجامي قرار نمي گيرد و چون ايراد ديگري هم كه موثر و موجب نقض باشد مشهود نيست حكم فرجام خواسته ابرام مي شود.
ب ـ در پرونده 12/3484 ـ 22/3456 يكي از افسران ارتش به اتهام توقيف غير قانوني و ايراد ضرب منتهي به فوت و استواري به اتهام شركت در ايراد ضرب منتهي به فوت و يك گروهبان يكم ژاندارمري به اتهام مواضعه و تباني براي مستور نمودن و اخفاي جرائم مزبور و گروهبان سوم ژاندارمري ديگر به اتهام اخفاي جرم و قائل شدن به كيفيات مخالف حقيقت به منظور معافيت متهمين از مجازات تحت تعقيب بوده اند، چون دادگاه جنائي رسيدگي به اتهام متهمين را در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دانسته و صلاحيت خود را اعلام داشته ولي از جهت اين كه بازپرس و دادستان در معيت دادگاه انجام وظيفه مي نمايند حدوث اختلاف بين دادگاه دادگستري و دادگاه نظامي را محقق دانسته و تا اعلام نتيجه حل اختلاف قرار امتناع از رسيدگي صادر نموده است. شعبه نهم ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف چنين اظهار عقيده نموده است.
طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 22 صلاحيت دادرسي آرتش و رسيدگي به جرائم عمومي افسران و افراد گرچه حين انجام وظيفه و به سبب آن هم باشد در صورتي است كه در قانون دادرسي و كيفر ارتش نسبت به آن تعيين تكليف و مجازاتي مقرر شده باشد، چون در قانون مزبور براي قتل و اينگونه امور مجازاتي منظور نگرديده و همچنين اعلام نشده بين موضوع دسيسه و تقلب در امر نظام وظيفه كه در دادرسي ارتش فعلاً تحت پيگرد است و قتل چه ملازمه اي وجود دارد كه رسيدگي دادرسي ارتش را به هر دو موضوع ايجاب مي نمايد و ملازمه هم در قضيه مشاهده نگرديده به اين جهت به صلاحيت دادگاه دادگستري اظهارنظر مي شود.
موضوع براي اتخاذ رويه واحد در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده كه به اكثريت چنين رأي داده اند:
هيچ يك از پدر و جد پدر نمي توانند در حيات يكديگر براي مولي عليه خود وصي معين كنند و چنين وصيت قابل ترتيب اثر نيست.
وزارت دادگستري طي نامه شماره 7036/ح/33961 به عنوان دادستان كل به شرح ذيل با اعلام سو استنباط از ماده 73 قانون امور حسبي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
طبق محتويات پرونده 14/652/37 دادگاه شهرستان كرمان برحسب دادنامه شماره 157 ـ 1/4/1337 وصيت نامه عادي غلامرضا رفسنجاني را بدون توجه به مفاد ماده واحده مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه و بر اثر سو استنباد از ماده 73 قانون امور حسبي تنفيذ نموده است. نظر به انطباق مورد با ماده 43 قانون امور حسبي مراتب اعلام مي گردد تا با طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور از تصميمي كه اتخاذ خواهد گرديد اين وزارت را مطلع فرمايند.
با طرح موضوع در ديوان عالي كشور و مطالعه اوراق محتوي پرونده 14/652/1337 دادگاه شهرستان كرمان پيوست نامه مزبور و رأي صادره و مداقه در قوانين امور حسبي و مدني و ساير قوانين مربوطه و استماع نظر دادستان كل به اين شرح:
نظر به اينكه دادگاه علاوه بر اينكه ماده واحده مصوب 31/4/1312 و ماده 1189 قانون مدني را رعايت نكرده برخلاف ماده 73 قانون امور حسبي كه مي نويسد دادرس فقط مي تواند وصايت وصي را تصديق نمايد اصل وصيتنامه را تنفيذ نموده است رأي مزبور مخالف قانون و مخدوش است مشاوره نموده و به شرح زير رأي داده اند:
اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري كه در موضوع آن حكم خود طرف دعوي بوده باشد از مصاديق بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و از اعتبار امر محكوم بها برخوردار است.
در موضوع دعاوي مختومه در هيأت هاي املاك واگذاري دو رأي مشابه از شعب ديوان عالي كشور به شرح زير صادر شده است:
الف ـ اداره دارايي شاهي بر دو نفر به عنوان اعتراض ب رثبت رقباتي اقامه نموده است. پس از انحلال ديوان دادرسي دارائي موضوع در شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مطرح و با دخالت بنگاه خالصجات رسيدگي و بر اثر ايراد وكيل معترض عليهما به استدلال اينكه (در هيأت هاي رسدگي و تصفيه املاك واگذاري نسبت به خالصه بودن مورد اعتراض رسيدگي و حكم به مالكيت متقاضيان صادر شده و قضيه اعتبار امر مختوم بها را پيدا كرده) تجديد دعوي را صحيح ندانسته و به استناد بند 8 از ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي اعتراض را صادر نموده است.
اداره دعاوي بنگاه خالصجات از قرار مزبور پژوهش خواسته و شعبه پنجم دادگاه استان مركز قرار مورد پژوهش را جز نسبت به سهم دختر احد از پژوهش خواندگان كه فوت نموده استوار كرده است.
بر اثر فرجام خواهي اداره املاك و مستغلات پهلوي كه به موجب ماده 3 لايحه قانوني تأسيس بنگاه خالصجا عهده دار وظائف بنگاه مزبور است شعبه 6 ديوان عالي كشور به اين استدلال:
با توجه به اينكه در هيأت هاي رسيدگي به دعاوي بر املاك واگذاري دعوي خالصه بودن ملك مطرح نبوده و در آن باب رسيدگي و اظهار نظري نشده و طرفيت وزارت دارائي در دعوي سابق از لحاظ جانشيني شاه فقيد تابع رسيدگي به دعوي خالصگي سابق ملك كه مغاير با عنوان دعوي سابق مي باشد نبوده و بالنتيجه رد دعوي مخالف ماده 19 قانون رسيدگي به دعاوي املاك واگذاري بوده است.
قرار فرجام خواسته را شكسته است.
ب ـ اداره دارائي شهسوار به خواسته اعتراض بر ثبت املاكي اقامه دعوي نموده است شعبه 17 دادگاه شهرستان به استدلال اينكه: (طبق رأي صادر از دادگاه املاك واگذاري تعلق مورد پلاكهاي مزبور به خواندگان مسلم است) اداره دارائي شهسوار را به بي حقي محكوم نموده است.
اين حكم در شعبه پنجم دادگاه استان استوار گرديده است و شعبه پنجم ديوان عالي كشور فرجام خواسته را به اين استدلال:
وزارت دارائي در هيأت املاك واگذاري طرف دعوي بوده و دعوي به طرفيت وزارتخانه مشاراليها و شعبات آن منتهي به صدور حكم نهائي شده و تجديد دعوي از طرف وزارت نامبرده به عنوان اعتراض بر ثبت با لحاظ ماده 19 قانون املاك واگذاري در جمله (مطابق قواعد عمومي با او رفتار خواهد شد) ناظر به طرح دعوي در هيأت املاك واگذاري نمي تواند باشد و منطبق با مورد نيست و چون حكم فرجام خواسته برخلاف شق 8 ماده 197 و ماده 202 لايحه قانوني اصلاح آئين دادرسي مدني صادر شده مخدوش است. نقض نموده است.
موضوع مختلف فيه به درخواست دادستان كل در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و دادستان كل عقيده دادسراي ديوان كشور را چنين بيان نموده است:
چون بند 4 از ماده 198 ناظر به موردي است كه دعوايي كه مجدداً طرح مي شود از حيث طرفين دعوي و موضوع دعوي و سبب دعوي با دعوي كه سابقاًطرح شده يكي باشد و در اين قضيه سبب دعوي تغيير كرده بيدن معني كه وزارت دارائي در طرح دعوي جديد به جاي استناد به ادله مربوط به مالكيت اعليحضرت فقيد به سبب خالصه بودن ملك مدعي ماليكت شده است و با توجه به اينكه ماده 6 قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري ناظر به مدعي عليه است بدين توضيح كه در موقع طرح دعوي در هيأت املاك واگذاري وزارت دارئي هم متصرف بوده و هم مالك و در اين صورت از يك طرف شكايت از طرف او موضوعاً منتفي بوده و از طرف ديگر طبق موازين قضا مكلف نبوده تمام جهات دفاعيه خود را كه مختلف الاسباب تلقي مي شود در موقع طرح دعوي از طرف مدعي اقامه كند بلكه دفاع بايد مربوط به ادله اقامه شده از طرف مدعي باشد و در قضيه مورد بحث مالكيت وزارت دارائي از لحاظ خالصه بودن مطرح نبوده بلكه از لحاظ جانشيني اعليحضرت فقيد در مقام دفاع برآمده لذا رأي شعبه 6 ديوان عالي كشور در اين مورد وجيه مي باشد.
اكثريت به شرح زير رأي داده اند:
مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون براي ترفيع از رتبه 5 به بالا توقف در پايه هاي از رتبه 5 به بالا مي باشد نه توقف سه سال در پايه 4
دو رأي متضاد در موارد مشابه راجع به توقف پايه 4 به پايه 5 قضائي از دادگاه عالي انظامي قضاوت در تاريخ هاي مختلف صادر شده است به شرح زير:
الف ـ در تاريخ 9/12/1329 دادگاه عالي انتظامي قضاوت، توقف پايه 4 به 5 قضائي را دو سال محسوب داشته و پايه 5 پيشنهادي را تصويب نموده است.
ب ـ دادگاه مذكور در تاريخ 26/12/1336، مدت توقف پايه 4 به 5 قضائي را سه سال به حساب آورده و چون متقاضي كمتر از سه سال در پايه چهار توقف داشته ترفيع پيشنهادي را رد نموده است.
موضوع مختلف فيه به دستور قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با كسب عقيده دادستان كل ك مبني بر (صحيح بودن رأي مورخ 29/12/1329 دادگاه عالي انتظامي قضات دائر به اينكه مدت توقف از پايه 4 به 5 قضائي دو سال محسوب مي شود) بوده اكثريت به شرح زير رأي داده اند:
طبقات ارث
در ماده 889 ق.م. نسبت به ارث و در مورد شق 2 ماده 1045 ق.م. درباره نكاح، فرزندان دختر، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پس از حيث نسبت به پدر بزرگ (جد) در يك درجه منظور شده اند.
قانون اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيهنامه بينالمللي شماره 101 در خصوص آموزش حرفهاي دركشاورزي