مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
آقاي اميد محمدي
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال تعرفههاي شماره 7 و 9 از دفترچه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر گراش استـان فـارس از تـاريخ تصويب در اجـراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392
گردش کار:
شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفههاي شماره 7 و 9 از دفترچه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر گراش استان فارس از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احترامـاً، اينجانب اميد محمـدي در جهت تبيين خـواسته بـه استحضار آن عالي مقام ميرساند، شوراي اسلامي شهر گـراش طي مصوبهاي تحت عنوان تعيين و وصول «عوارض تفکيک عرصه» ـ «عوارض تفکيک اعيان» ـ «هزينه خدمات تفکيک اراضي تا 500 متر»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداري گراش جهت اخذ وجوهي غيرقانوني از شهروندان مربوطه مينمايد. مصوبه مذکور به نحو ذيل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض«عوارض تفکيک عرصه» ـ «عوارض تفکيک اعيان» ـ «هزينه خدمات تفکيک اراضي تا 500 متر»،
عوارض تفکيک عرصه
تعرفه شماره 1ـ 7) عوارض تفکيک عرصه به ازاي هر مترمربع
رديف
عنوان تعرفه عوارض
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
1
مسکوني
P 1/5
2
تجاري
P 7
3
اداري ـ صنعتي ـ خدماتي
P 6
تعرفه شماره 2ـ 7) عوارض تفکيک اعياني به ازاي هر متر مربع
رديف
عنوان تعرفه عوارض
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
1
مسکوني
P 5/5
2
تجاري
P 12
3
اداري ـ صنعتي ـ خدماتي
P 10
تعرفه شماره 9: هزينه خدمات تفکيک اراضي
رديف
عنوان تعرفه عوارض
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
1
مسکوني (اراضي تا 500 متر مربع)
P 20
2
تجاري(اراضي تا 500 متر مربع)
P 50
ب) دلايل اعتراض به مصوبه
شوراهاي اسلامي شهر گراش طي مصوباتي تحت عنوان تعيين و وصول «عوارض تفکيک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداري جهت اخذ وجوهي غيرقانوني و غيرشرعي از شهروندان مينمايند. اين در حالي است که با استناد به دلايل ذيل اين مصوبهها مغاير قوانين و مقررات ميباشد:
تعرفه شماره 1ـ 7ـ و 2ـ 7ـ عوارض تفکيک عرصه و اعيان
1ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
در ارتباط با عوارض تفکيک عرصه، بر اساس دادنامههاي شماره 218 ـ 9/4/1387، 459 ـ 20/1/1389، 492ـ 4/11/1389، 275 ـ 16/5/1391، 621ـ 13/9/1391، 627ـ 20/9/1391 و 634ـ 20/9/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و دريافت عوارض تفکيک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء ميكند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نميتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد چرا كه اين امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون، مغاير است.
رديف
تاريخ
دادنامه
موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصويبکننده عوارض
1.
2/5/ 86
316
ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شوراي اسلامي شهر اروميه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور
شوراي اسلامي شهر اروميه
2.
11/9/ 86
964
تبصره2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوهي محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدودهي خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ14/8/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان
شوراي اسلامي شهر کرمان
3.
12/3/ 87
148
عدم صلاحيت شهرداري نسبت به تفکيک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در اين خصوص و انحصار صلاحيت تفکيک و افراز نسبت به دادگاهها و ادارت ثبت اسناد
وحدت رويه
4.
9/4/ 87
218
ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به طور رايگان بهعنوان بهاي خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها
شوراي اسلامي شهر شيراز
5.
2/4/ 87
209
سلب قسمتي از مالکيت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکيک فيزيکي املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رايگان خلاف صريح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است. (ابطال مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان در زمينه اختصاص قسمتي از اراضي و مستحدثات اشخاصي به شهرداري به طور رايگان به عنوان عوارض تفکيک فيزيکي اراضي و املاک مذکور)
شوراي اسلامي شهر اصفهان
6.
20/10/89
459
ابطال مصوبه چهل (پ) کميسيون مورخ 17/11/1387 شوراي اسلامي شهر قم
(مبني بر اخذ چهل درصد قيمت منطقهاي با عنوان توافق يا بهاي خدمات ناشي از تفکيک)
شوراي اسلامي شهر قم
7.
4/11/ 89
492
اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون ميباشد.
شوراي اسلامي شهر خمين
8.
9/8/ 90
336
ابطال بندهاي 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر کرمان و مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک و يا افراز به عنوان تأمين احتياجات عمومي شهري است
شوراي اسلامي شهر کرمان
9.
7/9/ 91
381
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 3/10/87 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي
شيراز
10.
16/5/ 91
275
ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 25/6/1387 كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است. (به عنوان عوارض بهاي خدمات)
شوراي اسلامي شهر قم
11.
13/9/ 91
621
ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش ـ 18/7/1383 شوراي اسلامي شهر مشهد
(غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين)
شوراي اسلامي شهر مشهد
12.
20/9/ 91
627
ابطال بخش (الف) و بندهاي 1 الي 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106 ـ 8/11/1383
(غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين)
شوراي اسلامي شهر گرگان
13.
20/9/ 91
634
ابطال دستور العمل شماره3628ـ23/9/1381 با موضوع اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان
شوراي اسلامي شهر گرگان
14.
26/1/ 92
39
ابطال اطلاق بندهاي 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعيين عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 500 متر مربع ميشود.
شوراي اسلامي شهر اردبيل
15.
17/6/ 93
1018
ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک مورد عمل از 1/1/1393
شوراي اسلامي شهر اراک
16.
10/9/94
1086
ابطال قسمتي از کد 1204 مصوبه مورخ 3/11/1383 شوراي اسلامي شهر ماهدشت در مورد تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي
ماهدشت
17.
18/12/ 94
1310
ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030/شالفس ـ 14/11/1386 و تبصرههاي 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحي آن به شماره 8596 ـ 8/11/1387 از تاريخ تصويب (ابطال عوارض تفکيک)
شوراي اسلامي شهر شيراز
18.
28/2/ 95
97
ماده 22از مصوبه شماره 388ـ12/11/1390شوراي اسلامي شهرگرگان در خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني اعم از مسکوني تجاري خدماتي اداري و ساير مغاير قانون است و ابطال ميشود
شوراي اسلامي شهر گرگان
19.
1/4/ 95
244
بندهاي 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري کرج در خصوص عوارض تفکيک عرصه از تاريخ تصويب مندرج در دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1394شهرداري کرج، در حضور عضو شوراي شهر کرج، منتج به نتيجه ابطال مصوبه از تاريخ تصويب
شوراي اسلامي شهر کرج
20.
19/5/ 95
342
ابطال بند 1ماده17تعرفه عوارض و بهاي شهري در سال 1394 شوراي اسلامي شهرگرگان
(ابطال عوارض تفکيک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداري در مورد اراضي با مساحت 500 متر کمتر)
گرگان
21.
16/9/ 95
686 الي 695
ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرهاي مختلف
درخصوص وضع عوارض تفکيک (اعم از عرصه و اعيان)
شهريار ـ گرگان ـ خوي ـ شهر جديد هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهرقدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ کليشاد و سودرجان
22.
16/9/ 95
696
ابطال مصوبه شماره 2407ـ 3/11/1389 شوراي اسلامي شهر شانديز در خصوص وضع عوارض کسري حدنصاب تفکيک
شانديز
23.
16/9/ 95
697 و 698
آن قسمت از بندهاي ذيل ماده 13 تعرفه عوارض محلي شهرداري بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضي کمتر از 500 متر را تجويز ميکند مغاير حکم مقنن بوده و قابل ابطال است
ابطال اخذ عوارض حق تفکيک
شهر بازرگان
24.
30/9/ 95
753
ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکيک اراضي و ساختمان
همدان
25.
30/9/ 95
770 و 771
ابطال ماده 22 و کليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه مبني بر واگذاري قسمتي از ملک و عوارض به شهرداري براي تغيير کاربري و تفکيک
ميانه
26.
7/10/ 95
773
ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال 1395 درخصوص وضع عوارض ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري از تاريخ تصويب
عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک و افراز
محمدشهر
27.
10/12/ 95
1312
«ابطال مصوبه جلسه شماره ???ـ????/?/?? شوراي اسلامي شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجراي مقررات ماده ?? قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب????»
هشترود
28.
10/12/ 95
1313
«ابطال ماده ?? تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر گرگان براي سال ???? به بعد از تاريخ تصويب درخصوص وضع عوارض تفکيک عرصه اراضي تا 500 متر در اجراي مقررات ماده?? قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب????»
گرگان
29.
10/12/ 95
1314، 1315، 1316
«ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره ???? ـ ?4/??/1387 شوراي اسلامي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض تفکيک هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه املاک»
بهشهر
30.
17/12/ 95
1345
تبصرههاي ماده 5 تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني مصوب 1391
عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکيک
نوشهر
31.
17/12 95
1356 الي 1359
شوراي اسلامي شهر ملاير در تصويب ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1394ـ 1395در مورد زيربناي ساختمانهاي مسکوني مازاد بر پروانه يا بدون پروانه که در کميسيون ماده 100 منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا ميگردد و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب قسمت اخير شق 6 بند الف ـ 1 ماده 10، ماده 17،شق 4ـ 1ـ بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1395 در مورد زيربناي پروانه ساختماني (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقاي اعيانيها، تفکيک عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت کاربري و مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است
ملاير ـ تبريز
32.
24/12/ 95
1443
ابطال بند 3ـ 1 طرح تفصيلي شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضي در کاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تملک رايگان 70 درصد از اراضي
اسلامشهر
33.
17/12/ 95
1355
عوارض بعد از کميسيون
ابطال مواد ?، ?، ?، ? و بندهاي (?ـ?) الي (?ـ ??) و مواد ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ?? و ?? و تبصرههاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ???? شوراي اسلامي شهر ملاير از تاريخ تصويب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجراي نما، تراکم سطح، پيش آمدگي و بالکن، حذف و کسر پارکينگ، تفکيک اعياني و اراضي، تملک باغات نقل و انتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي، قراردادهاي پيمانکاري و حق النظاره و طراحي مهندسين طرح و اصلاح حد در اجراي مقررات ماده ?? قانون تشکيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري
ملاير
34.
2/3/96
186 الي 189
ابطال بند ? ماده ?? تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري براي سال ???? مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عوارض تفکيک عرصه (اصلاحيه ماده ??? قانون شهرداري)
گرگان
35.
16/3/96
215 الي 220
موضوع رأي: ابطال تبصره 2 ماده 1، تبصره 4 و5 ماده 14، مواد 15،16، 20، 24، 25، 30، 31، 35و تبصرههاي آن و تبصره اصلاحي ماده 35، 36 و تبصره آن، 40،41،44 از دفترچه يکپارچهسازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد؛ با موضوعات:
ـ عوارض حذف يا کسر پارکينگ
ـ عوارض تغيير کاربري
ـ بهاي خدمات تفکيک عرصه
مشهد
36.
13/4/96
315
ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص
ـ عوارض تفکيک و کسري حدنصاب تفکيک
گرگان
37.
10/5/96
439
موضوع رأي: ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر گرگان در سال 1395 در خصوص:
ـ تفکيک اراضي و افراز
گرگان
38.
14/6/96
564
?ـ ابطال بندهاي (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ? مصوبه شوراي اسلامي شهر محلات در تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي و املاکي که در کميسيون ماده? کاربري آنها به مسکوني و تجاري تغيير ميکند.
?ـ ابطال تعرفه شماره ??ـ????/??/? درخصوص تعيين عوارض تفکيک ارزش افزوده ناشي از تفکيک عرصه و بهاي خدمات آمادهسازي و بند الف تعرفه اصلاحي شماره ?ـ ????/?/? در تعيين وصول بهاي خدمات آمادهسازي معابري که در اثر تفکيک اراضي و املاک اشخاص ايجاد شده
محلات
39.
28/6/96
607ـ 608 ـ 609
موضوع رأي: ابطال جداول 2ـ 18، 2ـ 13، 2ـ 14 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر خرم آباد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري عوارض تفکيک اعيان؛ عوارض تفکيک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغيير کاربري
خرم آباد
40.
18/7/96
662
موضوع رأي: ابطال بند 2ـ 13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در خصوص عوارض تفکيک عرصه در کاربريهاي مختلف املاک براي کمتر از پانصدمتر مربع
هشتگرد
41.
25/7/96
686
موضوع رأي: ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ملاير در خصوص وضع عوارض تفکيک اعياني
ملاير
42.
2/8/96
730
عوارض تفکيک اراضي و املاک زيز 500 متر
بجنورد
43.
2/8/96
731
عوارض تفکيک و افراز (عوارض کسري مساحت عرصه)
تبريز
44.
2/8/96
732 الي 735
«ابطال تعرفه عوارض محلي شوراهاي اسلامي شهرهاي اردبيل، خمين و اراک درخصوص عوارض ناشي از تفکيک و افراز در عرصههاي کمتر از ??? مترمربع»
اردبيل، خمين، اراک
45.
23/8/96
814
ابطال بند 11 مصوبه مورخ 5/8/1393 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي به شماره 41364/300 ـ 6/8/1393مبني بر «تفکيک اراضي و صدور هرگونه پروانه ساختماني، جهت اراضي محدوده منطقه 22 با مساحت بيش از 1000 متر مربع، در صورت عدم تمايل مالکان به واگذاري رايگان 70 درصد اراضي خود به شهرداري منوط به تأمين عرصه و اجراي فضاهاي خدماتي و عمومي توسط مالکان و بر اساس ميزان واحدپذيري و جمعيت پذيري، مجاز خواهد بود.»
منطقه 22 تهران
46.
7/9/96
862
«ابطال مواد ? و ?? تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ???? مصوب شوراي اسلامي سنندج در خصوص وضع عوارض کسري حدنصاب تفکيک»
سنندج
47.
21/9/96
922
ابطال تبصرههاي 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلي سال 1394 مصوب شوراي شهر بجنورد عوارض تفکيک
بجنورد
48.
5/10/96
1006
ابطال ماده 44 عوارض کسري حدنصاب تفکيک و اخذ هزينه آمادهسازي از تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات سال 1395
همدان
49.
12/10/96
1031
ابطال تبصره قسمت ب و بند 6 ماده 19 تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل درخصوص عوارض قانوني از بابت اسناد صادره اداره ثبت عوارض تفکيک زير 500 متر و اخذ عوارض تفکيک از اراضي داراي سند 147 و عطف بما سبق نشدن ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري
اردبيل
50.
26/10/96
1089
ابطال ماده 54 تعرفه سال 394 شهرداري سمنان
ـ عوارض تغيير کاربري
ـ عوارض تفکيک
شوراي شهر سمنان
51.
10/11/96
1146
ابطال مواد 59،48،34،33،30،27،17 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداري برازجان در سالهاي 1394 و 1395 شوراي اسلامي شهر برازجان
17ـ عوارض افزايش بار ترافيکي ناشي از عدم وجود پارکينگ، 27ـ عوارض نگهداري فضاي سبز، 30 ـ عوارض تفکيک و تجميع، 33ـ عوارض ناشي از انتقال مالکيت، 34ـ عوارض بر رهن اراضي و املاک، 48 ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از ساخت، 61ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، 59 ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غيرمشمول نظام صنفي
برازجان
52.
10/11/96
1148
موضوع رأي: ابطال رديف 4 فصل يک تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندر عباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر عباس مبني بر عوارض تفکيک اراضي و کسري حدنصاب تفکيک املاک
بندر عباس
53.
10/11/96
1149
موضوع رأي: ابطال مواد 7 و8 و13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري سنندج مصوب شوراي اسلامي شهر سنندج مبني بر عوارض تفکيک اراضي و اعيان و کسري حدنصاب تفکيک املاک
سنندج
54.
10/11/96
1150
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 ـ 12/11/1395 مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکيک از اراضي با قطعات کوچک و مازاد بر ميزان مقرر قانوني)
آذربايجان شرقي
55.
10/11/96
1153
موضوع رأي: 1ـ ابطال تعرفه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر مبني بر تعيين عوارض تفکيک عرصه براي اراضي کمتر از 500 متر مربع.2ـ ابطال وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شوراي اسلامي شهر ايمانشهر. 3ـ ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تأسيسات شهري.
ايمانشهر
56
15/12/96
1269
ابطال بند 23ـ 2 از دفترچه عوارض محلي شهرداري تاکستان در سال 1394 و بند (8) کميته فني شهرداري تاکستان مصوب شوراي اسلامي شهر تاکستان مبني بر وضع عوارض تفکيک و کسري نصاب تفکيک
تاکستان
57
22/12/96
1296
موضوع رأي: ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر مشکين دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک اراضي و اعيان
مشکين دشت
( رأي هيأت عمومي به شماره 607 و 608 و 609 مورخ 28/6/1396:
مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبکننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اينکه در آراء شماره 459 ـ 20/10/1389، 634ـ 20/9/1391، 717ـ 11/11/1391، 1018 ـ 17/6/1392، 350 ـ 25/3/1394، 783ـ 24/6/1394 و 1086 ـ 10/9/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکيک عرصه و اعيان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر خرم آباد در تصويب جداول 2ـ 18، 2ـ 13 و 2ـ 14 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 به ترتيب با عناوين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير و تعيين کاربري، عوارض تفکيک عرصه موضوع ماده 101 قانـون شهرداري مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر و عوارض تفکيک اعيان املاک واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر آراء فوقالذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را رعايت نکردهاند، بنابراين قسمتهاي ياد شده از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
( رأي هيأت عمومي به شماره 731ـ 2/8/1396
الف ـ مطابق ماده ?? قانون تشکيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ????، مقرر شدهاست که: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ?? قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبکننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اينکه در آراء شماره ??? ـ ????/?/??، ???ـ ????/?/??، ??? و ???ـ ????/??/? هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور مبني بـر دريافت عوارض کسري حدنصاب تفکيک، عوارض تفکيک يا افراز املاک و الزام متقاضي تفکيک به واگذاري قسمتي از ملک و عوارض براي تفکيک به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شدهاست و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب ماده ?? تعرفه عوارض محلي سال ???? سهم تفکيک عرصه و افراز عوارض کسري مساحت عرصه وضع کردهاست، بنابراين ماده مذکور به لحاظ مغايرت با آراء هيأتعمومي با استناد به بند ? ماده ?? و ماده ?? قانون تشکيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ???? ابطال ميشود.
رأي هيأت عمومي به شماره 1089 ـ 26/10/1396
«بـا توجه بـه اينکه در آراء متعدد هيـأت عمومي ديـوان عدالت اداري تعيين عـوارض تفکيک بـا تـوجه بـه صلاحيتهاي سازمان ثبت اسناد و امـلاک در اين خصوص، مغاير قـانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض تشخيص و ابطال شده است، بنابراين قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکين زمينهايي که پس از تفکيک بهشهرداري مراجعه مينمايند قرارداد واگذاري و يا سند در صورتي که حق و حقوق شهرداري ناشي از تفکيک (واگذاري عرصه) پرداخت نشده باشد و يا اينکه بر اساس ماده101 تفکيک نشده باشند و يا تفکيک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101) باشد. عوارض به شرح ذيل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود. نظر به اينکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390، قانونگذار در خصوص تفکيک اراضي کمتر از 500 مترمربع تعيينتکليف نکرده است، بنابراين قسمت آخر بند سوم ماده 54 مصوبه مورد شکايت که در آن مقرر شده است «پلاکهايي که داراي سند مالکيت بوده و مساحت آنها کمتر از 500 متر باشد، هزينه تفکيک مطابق جدول ذيل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص شد و بهاستناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود. نظر به اينکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتي که در آن مقرر شده «املاکي که از طريق مـاده 148 و 147 قـانون ثبت تفکيک شـدهاند ميبايست 15 p بـابت تبديـل، 15p بابت تفکيک و همچنين هزينه آمادهسازي و کسري حدنصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري از اين جهت که ناظر به کليه اراضي از جمله اراضي با متراژ زير 500 متر ميباشد مغايرت دارد بنابراين قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سمنان تشخيص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 ابطال ميشود.
( رأي شماره 1148 ـ 10/11/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي: با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفکيک اراضي و کسري حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس مبني بر وضع عوارض تفکيک و کسري حدنصاب تفکيکي اراضي در رديف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس به دلايل مندرج در رأي شماره 315 ـ 13/4/1396 هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري، مغاير قانـون و خارج از حـدود اختيارات قانوني است و بـا استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
2. مغايرت عوارض تفکيک با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
از سوي ديگر با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفکيک عرصه، اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز ميباشد. همچنين با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائهي خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تفکيک عرصه خلاف قانون است. در اين قوانين دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ممنوع شده و از آنجا كه اخذ وجوهي به عنوان عوارض تفکيک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست. در هر حال وضع قاعدهي آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوهي مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90 ـ 29/3/1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع ميباشد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس مصوبه را برخلاف موازين شرع اعلام نمود و آن را ابطال كرد. در اين استدلال يكي از بديع ترين و جالب ترين استدلالات شوراي نگبان مبني بر اين كه مصوبهاي كه بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده كه ميتواند در بسياري از مسائل حقوقي راهگشا باشد. مقصود از اشاره به اين موضوع ارسال آن به شوراي نگهبان نيست بلکه جهت تشحيذ ذهن قضات آن مرجع است.
3. خروج شورا از حدود صلاحيت خود
در مواردي ميتوان خروج شوراها را در زمينههاي مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحيتشان مشاهده نمود که در موضوعاتي مانند «عوارض يا بهاي خدمات تفکيک و افراز» متجلي شده است. توضيح اينکه طبق مادهي 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک، وظيفهي تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشهي مورد تأييد و تصويب شهرداري محل به عهده ادارههاي ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذي صلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبي شهرداري نسبت به نقشهي تفکيک و افراز در مهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک رأساً اقدام مينمايد. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات از تاريخ يکم فروردين ماه 1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون ياد شده و اينکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينهي تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها چه از حيث اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينهي خدمات تفکيک و افراز، مغاير مقررات و صلاحيت شوراهاي مذکور ميباشد.
در دادنامه شماره 148 هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ 12/3/1387 مقرر شده که امر تفکيک و افراز کليه اراضي و املاک واقع در محدوده و حريم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحيت دادگاههاي عمومي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر کتبي نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذي صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکيک و افراز مسئوليتي ندارد.
4. مغايرت عوارض تفکيک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغايرت با اصل تسليط
طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذي صلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اين که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در قسمتهاي عوارض تفکيک اراضي خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغايـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است. ماده 106 از آييننامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم که تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداريها ندارد، از سوي ديگر به استناد اصل 105 قانون اساسي تصميمات شوراها نبايستي خلاف موازين اسلام و قوانين کشور باشد، حال اين که مصوبات معترضعنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آييننامه ثبت است. شرح وظايف شهرداريها در ماده 55 از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفکيک از زمره وظايف شهرداري نبوده است.
5. لزوم اخذ عوارض در قبال ارائهي مستقيم خدمات از سوي شهرداري
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دريافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جايز نيست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعيت مييابد و بهعبارتي ديگر مابهازاي خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداختکننده عوارض ميبايد از نوعي خدمات و انتفاع مستقيم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نيز شهرداري در خصوص موضوع تفکيک و افراز ارائهدهنده خدماتي نيست تا امکان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد.
6. مغايرت با موازين شرعي
نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرعي)
شماره: 1831/ 102/ 96
تاريخ: 21/ 4/ 96
بسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
باسلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200 /18502/ 210/ 9000 مورخ 9 /2/ 1396 ؛
موضوع بندچهارم بخشنامه شماره 95105 ـ 12/ 11/ 1393 استانداري آذربايجان غربي درخصوص اخذ حقالسهم شهرداري ازتفكيك املاك، در جلسه مورخ 14/4/1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان موردبحث وبررسي قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام ميگردد:
با توجه به نظريه قبلي فقهاي شوراي نگهبان كه طي شماره 40421/30/89 مورخ 12/8/1389 اعلام گرديده؛ اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچك خلاف موازين شرع شناخته شد و با عنايت به اين كه چنين اختيارات قانوني براي استانداريها نيز پيشبيني نشده كه تشخيص آن به عهده ديوان عدالت اداري است در اين صورت مصوبه خلاف شرع ميباشد.
محمدرضاعليزاده ـ قائم مقام دبيرشوراي نگهبان
اشاره به نظر شوراي نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نيست بلکه صرفاً در جهت تقويت استدلالها و تشحيذ ذهن قضات است.
در رابطه با تفکيک اعياني قابل ذکر است که قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانهي ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري و يا كسر پاركينگ را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اينكه پس از الزام مالك به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني، وضع عوارض خاص در خصوص تفكيك آپارتماني تحت هر عنوان كه از مصاديق افزايش درآمد مشمول ماليات به شمار نميرود با احكام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض بـه شوراي اسلامي شهر منافات و مغايرت دارد. علاوه بر مورد فوقالذکر مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکيک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اين که شهرداري در اين خصوص وظيفه و صلاحيتي ندارد، بنابراين مصوبات در خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني اعم از مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است؛ ماده 106 از آييننامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم که تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداريها ندارد. اين در حاليست که شرح وظايف شهرداريها در ماده ?? از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و کار شهرداري در مرحله صدور پايان کار خاتمه يافته تلقي ميگردد و بالعکس شروع عمليات تفکيک اعياني از زمان صدور پايان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت سادهتر درخواست تفکيک اعياني و کارشناسي و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکيک ثبتي و صدور سند تفکيک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام ميشود. اساساً دريافت يا مطالبه عوارض بايستي در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اين که شهرداري در خصوص تفکيک اعياني هيچ نوع خدمات اداري و غيره... به متقاضي تفکيک ارائه نمينمايد تا مستحق دريافت عوارض يا اجرت يا امثالهم باشد.
آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين رابطه يعني غيرقانوني بودن تفکيک اعياني قابل توجه است:
1
11/12/87
848
ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل (اخذ عوارض علاوه بر جريمههاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري (جريمههاي تخلفات ساختماني))
در اين راي اقدام شهرداري در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بناي مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختماني و تفکيک يک واحد مسکوني به دو يا چند واحد مسکوني آپارتماني تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد خلاف قانون شناخته شده است.
(نقض عوارض تفکيک اعياني)
اردبيل
2
20/3/92
195
ابطال عوارض تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد
شوراي شهر خرمآباد
3
28/2/95
97
ماده 22 از مصوبه شماره 388 ـ 12/11/1390شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني اعم از مسکوني تجاري خدماتي اداري و ساير مغاير قانون است و ابطال ميشود
گرگان
4
17/12/95
1355
ابطال مواد ?، ?، ?، ? و بندهاي (?ـ?) الي (?ـ ??) و مواد ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ??، ?? و ?? و تبصرههاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ???? شوراي اسلامي شهر ملاير از تاريخ تصويب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجراي نما، تراکم سطح، پيش آمدگي و بالکن، حذف و کسر پارکينگ، تفکيک اعياني و اراضي، تملک باغات نقل و انتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي، قراردادهاي پيمانکاري و حق النظاره و طراحي مهندسين طرح و اصلاح حد در اجراي مقررات ماده ?? قانون تشکيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري
ملاير
5
28/6/96
607ـ 608 ـ 609
موضوع رأي: ابطال جداول 2ـ 18، 2ـ 13، 2ـ 14 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر خرم آباد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري عوارض تفکيک اعيان؛ عوارض تفکيک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغيير کاربري
خرم آباد
6
25/7/96
686
موضوع رأي: ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ملاير در خصوص وضع عوارض تفکيک اعياني
ملاير
7
10/11/96
1152
ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سالهاي 1382 الي 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان (تفکيک اعيان)
گرگان
در هر حال در شرح وظايف شهرداريها در ماده 55 از قانون شهرداري بيان شده است تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و کار شهرداري در مرحله پايان کار خاتمه يافته تلقي ميگردد و دقيقاً شروع عمليات تفکيک اعياني از زمان صدور پايان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.
تعرفه شماره 9 ـ 7ـ «هزينه خدمات تفکيک اراضي تا 500 متر»
ملاک دريافت سرانههاي عمومي و خدماتي، مساحت بيش از 500 مترمربع ميباشد لذا اراضي با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره 3 اين قانون نيستند. مستند به پاسخ شماره 34/3/138636 به تاريخ 4/11/1391 وزارت کشور به معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريهاي سراسر کشور در ذيل آرايي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آورده ميشود که بر اساس آن تملک رايگان در تفکيک اراضي زير 500 متر غيرقانوني اعلام شده است.
1) رأي شماره 39 ـ 26/1/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بندهاي 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعيين عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 500 مترمربع ميشود: «نظر به اين كه برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 شهرداري ميتواند در اراضي با بيش از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصيلي و با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد از باقيمانده اراضي را دريافت كند بنابراين اطلاق مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 500 مترمربع ميشود مغاير حكم فعلي مقنن است و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.»
2) دادنامه شماره 342ـ 19/5/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 مقرر شده است: «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» نظر به اين که حکم قانوني مذکور ناظر بر اراضي با مساحت بيش از 500 مترمربع است ولي در بند1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري گرگان براي سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهرگرگان، جهت اراضي تا 500 مترمربع عوارض تفکيک عرصه تعيين شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض به جهت مغايرت با قانون صدرالذکر مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.»
3) دادنامه شماره 1150 ـ 10/11/1396:
رأي هيأت عمومي: با توجه به اينکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازمالاتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/1831ـ 21/4/1396 اعلام کرده است که فقهاي شوراي نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي که تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازين شرع شناخته شد، بنابراين در اجراي احکام قانوني مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون فوقالذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب صادر ميشود.
در جدول ضميمه جدول مربوط به آراء آورده ميشود.
به موجب نامه شماره 200/175775/234/9000 مورخ 6/10/1396 معاون حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري همچنين نامه قائم مقام وزير در امور مجلس و هماهنگي استانها به استانداران به شماره 167945 مورخ 12/10/1396 صراحتاً بهلازمالاتباع بودن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. يکي از اين مصاديق و عناوين اعلامي به «عوارض تفکيک و افراز خارج از مقررات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها و عوارض کسر فضاي آزاد و عوارض سرانه خدماتي ناشي از تفکيک اراضي کمتر از 500 مترمربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کميتههاي انطباق نيز مکلفند در بررسي مصوبات شوراها آراء صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را مطمح نظر قرار دهند. نکته اينکه آنچه از اين مراتب استنباط ميگردد لازمالاتباع بودن آراي هيأت عمومي براي ساير شهرها است. لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده?? قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 که مقرر ميدارد: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (??) اين قانون و فقط بـا دعـوت نماينده مرجع تصويبکننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» را از آن مقام محترم دارم. بنا بـه مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر گراش در خصوص عوارض تفکيکي املاک و اراضي با قانون به شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا ميباشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند يک ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گراش و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري گراش از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفههاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«تعرفه شماره 7: عوارض تفکيک
تعرفه شماره 1ـ 7 عوارض تفکيک عرصه به ازاي هر مترمربع
رديف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
توضيحات
1
کاربري مسکوني
P 5/1
در صورت شرايط موجود زمين، تفکيک بدون مجوز در گذشته و زير ضابطه ضرايب 40 درصد افزايش خواهد يافت.
2
کاربري تجاري
P 7
3
کاربري اداري، صنعتي، خدماتي
P 6
تعرفه شماره 2ـ 7: عوارض تفکيک اعياني به ازاي هر مترمربع زيربنا
رديف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
توضيحات
1
مسکوني
P 5/5
در صورت عدم رعايت ضوابط شهرسازي ضرايب 30 درصد افزايش خواهد يافت.
2
تجاري
P 12
3
اداري و خدماتي
P 10
«تعرفه شماره 9: هزينه خدمات تفکيک اراضي
رديف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
توضيحات
1
اراضي تا 500 مترمربع
مسکوني
P 20
اراضي بالاتر از 500 مترمربع مبناي محاسبه ماده 101 قانون شهرداريها ميباشد.
تجاري
P 50
رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت عمومي ارجاع کرد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ 18/10/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان بـدون حضور نماينده دعوت شده از طـرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبکننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اينکه در رأي شماره 1018 ـ 17/6/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک مبني بر دريافت عوارض تفکيک ابطال شده است و در رأي شماره 39 ـ 26/1/1392 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفکيک به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر گراش استان فارس در تصويب تعرفه شماره 7 و تعرفه شماره 9 دفترچه عوارض محلي سال 1396 به ترتيب در مورد تفکيک عرصه و اعيان و تفکيک اراضي عوارض و هزينه خدمات وضع کرده است، بنابراين تعرفههاي ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
[امضاء]
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي