مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
آقاي علي اکبر هوشمندي
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال ماده 48 دفترچه يکپارچهسازي ضوابط محاسبات درآمدي موضوع مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 22/12/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش کار:
شاکي به موجب دادخواستي، ابطال ماده 48 دفترچه يکپارچهسازي ضوابط محاسبات درآمدي موضوع مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 22/12/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً با اهداء سلام به استحضار ميرسانم: شوراي اسلامي شهر مشهد مستند بهصورت جلسه مورخ 20/12/1367 کميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مشهد مبادرت به تصويب ماده 48 دفترچه يکپارچهسازي ضوابط محاسبات درآمدي به موجب مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 22/12/1391 نموده که بنا به جهات آتي، استدعاي طرح مسئله در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تقاضاي ابطال ماده 48 دفترچه يکپارچهسازي ضوابط محاسبات درآمدي موضوع مصوبه شماره 6014/91/3/ش شوراي اسلامي شهر مشهد را مينمايم:
الف ـ شرح مصوبه مورد اعتراض
اولاً: مستند مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد صورتجلسه مورخ 20/12/1367 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مشهد ميباشد كه با استناد به آن مصوب نموده است كه در عوض ملك در مسير، تراكم تشويقي به مالك اعطاء ميشود در حالي كه برابر بند 1 صورتجلسه مورخ 20/12/1367، كميسيون ماده 5 سياست تشويقي جهت تشويق مردم به واگذاري املاك در مسير را مصوب نموده است بدين معني كه علاوه بر اينكه مالك بهاء ملك خود را دريافت مينمايد به جهت تشويق، شهرداري موظف است پروانه را بر مبناي عرصه قبل از مسير و با در نظر گرفتن تراكم مجاز صادر نمايد نه اينكه مالك در عوض بهاء ملك خود، تراكم تشويقي دريافت نمايد! كه اگر منظور از مصوبه مذكور اين برداشت باشد سياست تشويقي معنايي پيدا نميكند.
ثانياً: برفرض محال كه برداشت شوراي شهر مشهد از مصوبه مذكور صحيح باشد، شهرداري مشهد مستند به ماده 48 مصوبه مورد اعتراض بشرح ذيل عمل مينمايد:
چنانچه شخصي داراي ملکي بوده که قسمتي از آن در مسير واقع گرديده باشد و فاقد اولويت تملك باشد هنگام مراجعه به شهرداري جهت اخذ پاسخ يا مجوز اعم از پاسخ جهت انتقال يا تقاضاي پروانه و...، شهرداري مشهد ارائه پاسخ يا صدور مجوز به مشاراليه را منوط به واگذاري اراضي واقع در مسير به موجب صلح نامه نموده (به عبارتي ديگر به اجبار مراجعهكننده بايد صلحنامه تحميلي را امضاء كند) و در ازاي واگذاري عرصه در مسير معادل 3/1 برابر تراكم مجاز نسبت به عرصه در مسير (تراكم مجاز * (عرصه قبل از مسير + 30% عرصه در مسير) را به صورت تراکم مازاد به عنوان معوض به متقاضي اعطا ميکند به معناي ديگر چنانچه شخصي داراي ملکي به مساحت 300 مترمربع باشد که 100 متر آن در مسير واقع گرديده باشد، شهرداري مشهد در ازاي تمليک 100 مترمربع واقع در مسير، مبادرت به اعطاي تراكم تشويقي به نسبت 130 متر به مالك مينمايد.
ب ـ روش اجرا و اعمال مصوبه مذکور به شرح ذيل ميباشد:
به عنوان مثال در زمين مربوط به خيريه انصارالرضا عليه السلام مقدار 37/78 مترمربع عرصه در مسير وجود دارد که با توجه به ارزش روز ملک مذکور به مبلغ هر مترمربع 10 تا 12 ميليون تومان، ارزش واقعي کل ملک در مسير حدود 800 ميليون تومان است در حالي که ارزش روز تراکم تشويقي برابر تبصره 1 ماده 48 (ماده مورد اعتراض) به صورت زير محاسبه ميگردد:
387/181/294=000/500/3*33%*250%*3/1*37/78
(ارزش تراکم معوض = ارزش منطقهاي روز املاک (پپريم) * ضريب تبصره 4 ماده 14*تراکم مجاز*3/1*مساحت در مسير)
همان گونه كه در فوق مشاهده ميشود ارزش تراكم معوض ادعايي شهرداري حدود 300 ميليون تومان است (كه بخش عمدهاي از آنرا شهرداري موظف است برابر رديف الف بند 1 صورتجلسه مورخ 20/12/1367 علاوه بر بهاء عادلانه زمين به عنوان تراكم تشويقي اعطاء نمايد)، در حالي كه قيمت واقعي ملك در مسير حدود 800 ميليون تومان است و اين زيان فاحش ناشي از اعمال ماده 48 مصوبه مورد اعتراض، توسط شهرداري مشهد ميباشد.
ج ـ دلايل عدم صحت و وجاهت مصوبات مذکور نيز بشرح ذيل احصاء ميگردد:
1ـ قاعده لاضرر
بينياز از توضيح است که برابر جعل و تصريح شرع انور و اصل حرمت مالکيت اشخاص، تملک اموال و مايملک افراد، صرفاً در قبال پرداخت ارزش واقعي آن، امکانپذير است و دريافت و تمليک اموال اشخاص، بدون پرداخت ارزش واقعي آن، موجب ورود ضرر فاحش به مالک ميگردد و اين در حاليست که برابر قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» وارد آوردن ضرر به مالکين غيرصحيح ميباشد.
2ـ قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370
برابر وحدت ملاک متخذ از قانون مذکور، خريداري املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها و تملک اراضي واقع در مسير، صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز که توسط هيأت کارشناسان مشخص ميگردد، ممکن و ميسور است.
3ـ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي مصوب 1358
برابر وحدت ملاک متخذ از لايحه قانوني مذکور، خريداري املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها و تملک اراضي واقع در مسير صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز و برابر نظريه کارشناسان ممکن و ميسور است.
4ـ عمومات شرعي و قانوني
1ـ 4ـ بينياز از توضيح است که برابر تصريح قانون مدني، استقرار موازنه عرفي فيمابين مبيع و ثمن ـ مورد صلح و مال الصلح و... الزامي و عدم رعايت آن موجب و موجد غبن براي اصحاب معامله و غيرصحيح است.
2ـ 4ـ بينياز از توضيح است که برابر جعل شرع انور، انجام بيع غرري و معاملات غرري حرام و باطل و غيرصحيح ميباشد.
بنا به آنچه گذشت، مستند به مواد 13 و80 تا 97 قانون ديوان عدالت اداري، استدعاي ملاحظه عرايض، صدور دستور داير بر طرح مسئله در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مآلاً ابطال مصوبه مذکور از زمان تصويب را مينمايم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي مهندس پژمان
شهردار محترم مشهد
موضوع: بودجه سال 1392 شهرداري مشهد
سلام عليکم
با احترام، لايحه شماره 166460/21ـ 26/10/1391 شهرداري مشهد در زمينه بودجه سال 1392 شهرداري مشهد در جلسه علني مورخ 20/12/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير تصويب گرديد.
ماده 1:....................
..................
.................
ماده48: در خصوص املاک داراي عرصه واقع در مسير طرحهاي شهرداري که فاقد اولويت تملک هستند، به استناد صورت جسله مورخ 20/12/1367 کميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري مشهد، حقوق مؤديان در ازاي عرصه در مسير رعايت شده؛ صرفاً به صورت تراکم تشويقي قابل تهاتر بوده و نهايتاً تراکم قابل اعطا به مؤديان (با کاربري مجاز طرح تفصيلي ملک) براي احداث بنا در اين قبيل املاک عبارتست از:
(30% مساحت مقدار عرصه در مسير+ مساحت عرصه قبل از تعريض)× درصد تراکم مجاز طرح تفصيلي (که کمتر از 100% عرصه نميشود)
تبصره1ـ ارزش ريالي معادل تراکم تشويقي اين قبيل املاک، بر اساس ضرايب p مندرج در جدول تبصره 4 ماده 14 و بر حسب p زمان اعطاي تراکم محاسبه خواهد شد.
تبصره2ـ در مواردي که تمام يا بخشي از تراکم تشويقي به لحاظ فني قابل اعطا در همان ملک نباشد، معادل ارزش ريالي آن تراکمها به عنوان طلب مؤدي منظور گردد.
تبصره3ـ با توجه به اينکه ارزش گذاري تراکمها به ازاي عرصه در مسير (تراکمي معادل 103 برابر مساحت عرصه در مسير × درصد تراکم مجاز طرح تفصيلي) بر اساس ضرايب p صورت ميپذيرد، در صدور مجوز احداث بنا؛ اين متراژ تراکم براي يک نوبت از پرداخت عوارض زيربناي مسکوني معاف ميباشد.
تبصره4ـ کل تراکمهاي اعطا شده به اين قبيل املاک (با هر نوع بهرهبرداري)؛ بابت واگذاري عرصه در مسير آنها به شهرداري با عنوان تراکم تشويقي ملک پادار و دائمي بوده و در ساخت و سازهاي بعدي، اين تراکمها صرفاً مشمول عوارض زيربناي مربوطه خواهند شد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس، به موجب لايحه شماره 251/97/5/ش ـ 14/1/1397 توضيح داده است که:
«با احترام، بازگشت به دادخواست جناب آقاي علي اکبر هوشمندي موضوع پرونده شماره 9609980905801127 مبني بر درخواست ابطال ماده 48 دفترچه يکپارچه ضوابط محاسبات درآمدي مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 22/12/1391 به استحضار ميرساند:
چگونگي اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و ساير زيرساختهاي شهري، از مواردي است که همواره مورد توجه قانونگذاران و متوليان تأمين خدمات مورد نياز شهروندان بوده؛ و به همين جهت نحوه اجراي آن در طول زمان دستخوش تحولاتي بوده است. جناب آقاي هوشمندي درخواست ابطال ماده 48 دفترچه ضوابط محاسباتي مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص املاک داراي عرصه در مسير طرحهاي شهرداري که فاقد اولويت هستند (موضوع ماده 45 مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 22/12/1391) را نموده است. همان گونه که در لوايح قبلي اين شوراي اسلامي به استحضار رسيده، اين دفترچه در حقيقت جمعآوري و يکپارچهسازي مجموعه قوانين و مستندات مربوط به کاربردي ترين موضوعات مورد تعامل شهرداريها است، که با هدف سرعت در پاسخگويي، و اطلاع شهروندان از مستندات و محاسبات شهرداري تهيه، تصويب و متعاقباً انتشار يافته است. بنابراين چگونگي پاسخگويي به املاک در مسير (موضوع ماده 48 دفترچه) نيز از اين قاعده مستثني نبوده است و به نظر ميرسد دادخواست تقديم شده ناشي از عدم دقت در مصوبه و قوانين موضوعه باشد، لذا توضيحاتي براي رفع ابهام از برخي ايرادات مطرح شده از سوي شاکي به شرح زير تقديم ميشود.
اين ماده دستورالعمل قديمي است که با استناد به مصوبه مورخ 20/12/1367 کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري صادر شده است، اين دستورالعمل سابق بر اين توسط مشاور استاندار خراسان و مدير کل دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات مورد اعتراض قرار گرفته، و طي دادنامه شماره 496/85 ـ 9/7/1385 به تأييد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيده است. (سالها بعد از قوانين تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها 29/8/1367 و نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها 28/8/1370). لذا با عنايت به اينکه تصويبنامه کميسيون به عنوان مبناي مصوبه شوراي اسلامي شهر به تأييد هيأت عمومي رسيده است با اين حال، دفاعيات زير تقديم حضور ميشود:
در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکي مبني بر ادعاي عدم پرداخت بهاي عرصههايي که به شهرداري واگذار ميشود: قوانين تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367 و نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 (که به صورتي هدفمند تنها بخشهايي از آنها بهگونهاي خاص بيان شده است) چگونگي تحصيل املاک در مسير طرحهاي توسعه شهري و معابر را مشخص ميکند.
1ـ در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، تنها حکم به پرداخت بهاي املاک (و يا عوض) در مسير طرحهايي که ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه، تصويب و اعلان شده باشد، ديده ميشود که ميبايد ظرف مدت 18 ماه اين مهم صورت گيرد و اجراي طرح آغاز شود و براي ساير املاک (تا زماني که ضرورت اجراي طرح آنها به تصويب نرسيده است) روشهاي ديگري مقرر شده است تا ضمن اينکه مالکان حق انتخاب براي بهرهمندي از حقوق کامل مالکانه خود را داشته باشند، از تحميل هزينههاي ناشي از احداث بنا و تأسيسات جديد در اين املاک به شهرداريها پيشگيري شود. هم اکنون در شهرداري مشهد مقدس، پاسخگويي به املاک در مسير که ضرورت اجراي طرح آنها به تصويب ميرسد برابر قانون صورت ميگيرد و هر گونه اقدامي مبني بر تصرف و تحصيل حريم پس از پرداخت بهاي ملک و يا عوض آن انجام ميشود. لذا با عنايت به اينکه موضوع ماده 48 مورد اعتراض «املاک داراي عرصه واقع در مسير طرحهاي شهرداري که فاقد اولويت تملک هستند...» ميباشد، اجراي مصوبه به دليل خروج موضوعي از قانون ياد شده، مغايرتي با آن قانون ندارد.
2ـ در قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها که مؤخر و خاص شهرداريها ميباشد، اولويت اصلي، توافق بين شهرداري و مالک است و در صورت عدم توافق، تقويم ابنيه، املاک و اراضي بر اساس قيمت روز، موضوعيت مييابد؛ لذا با عنايت به اينکه موضوع ماده 48، صرفاً چگونگي پاسخگويي به «املاک فاقد اولويت تملک» است و اجراي آن (ماده 48) در حقيقت مديريت و تعيين گردش کار اجراي تباصر قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به صورتي هماهنگ (و با اختيار تنفيذ شده براي توافق) با قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها است؛ بنابراين انجام توافق که محور اصلي ماده 48 دفترچه و همچنين قانون مذکور است؛ هدف قانونگذار را تأمين مينمايد.
3ـ عليرغم ادعاي مطرح شده، در تباصر ماده 48 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي، علاوه بر برخي امتيازات تشويقي (مانند يک نوبت معافيت از پرداخت عوارض پروانه، کاهش نصاب حداقل تفکيک عرصه و اعيان، اعطاي تراکم مقدار در مسير به علاوه تراکم تشويقي مازاد بر تراکم کل عرصهي قبل از در مسير واقع شدن)، چگونگي تعيين قيمت عرصه در مسير و همچنين محاسبه ريالي تراکم اعطايي و نحوه تهاتر آنها براساس قيمت روز املاک (P) مشخص شده است.
در پاسخ به قسمت ثانياً: بند الف دادخواست شاکي، مبني بر ادعاي تحميل صلحنامه:
صرف نظر از اينکه توافق با مالکان، محور اصلي قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها است و تلاش شهرداريها براي دستيابي به توافقي که مبناي قانوني داشته باشد مورد تأکيد است، ادعاي مطرح شده در خصوص تحميل صلحنامه، صحيح نميباشد؛ زيرا پاسخگويي به املاکي که عرصه در مسير طرحهاي فاقد اولويت دارند، برابر قوانين فوقالاشاره بوده و آنچه به موجب ماده 48 صورت ميگيرد، مساعدت شهرداري با مالکان براي بهرهمندي از ارزش افزوده ناشي از امتياز تراکم تشويقي مازاد و امکان بازسازي و نوسازي املاک قبل از اجراي طرح است، البته اين اقدام، موجب بهرهمندي شخص مالک و کليه شهروندان از بازگشايي معبر و همچنين تشويق ساير مالکان براي همکاري با شهرداري تسريع در اجراي پروژههاي تحصيل حريم با امتياز تراکمي و بدون پرداخت وجه نقد ميشود. نکته مهمتر آن که اساسا، ارزش افزودهاي که از اجراي طرح توسعه و تعريض يک معبر از عرض کمتر به عرض بيشتر، ايجاد ميشود، موجب افزايش ارزش ملک مذکور نسبت به ارزش آن قبل از اجراي تعريض کوچه و خيابان ميشود که بخش زيادي از ارزش مقداري که در مسير طرح، قرار گرفته را جبران ميکند و جبران مابقي آن نيز با اعطاي تراکمهاي تشويقي صورت ميپذيرد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ب دادخواست شاکي:
آنچه در اين بند آورده شده مثالي است که هيچگونه مستندي براي اثبات آن ديده نميشود و با چالشهاي زير مواجه است:
1ـ قيمتي که براي زمين، به هنگام محاسبه ارزش مقدار در مسير بيان شده، 12 ميليون تومان براي هر مترمربع است (که ممکن است در نزديک ترين نقطه به حرم مطهر و با کاربري تجاري موضوعيت پيدا کند) در حالي اين قيمت غيرواقعي، مستند قرار گرفته که شاکي به هنگام محاسبه ارزش ريالي امتيازات اعطائي شهرداري، قيمت روز (p) ملک را 5 و 3 ميليون تومان در فرمول قرار داده است.
2ـ دريافت تراکم مازاد، يکي از سود آورترين امتيازاتي است که مالکان و فعالان بخش ساختمان به دنبال آن هستند و هر چه قيمت عرصه ملک بيشتر باشد، اين امتياز نيز با ارزشتر و سودآورتر است. به عبارت ديگر؛ سود ساختمان در طبقه يا طبقات اضافه (تراکم مازاد) محقق ميشود، زيرا تنها با هزينه کردن براي احداث بنا در طبقات فوقاني، به هنگام فروش همين طبقات، قيمتي معادل (و حتي بيشتر) از ساير طبقات مبادله ميشود، در حالي که اين ارزش افزوده ناشي از اعطاي تراکم تشويقي توسط شهرداري، از سوي شاکي ناديده گرفته شده است.
3ـ همان گونه که در توضيحات ارائه شده براي بند الف به استحضار رسيد، اين ماده قانوني صرفاً براي املاک در مسير طرحهاي فاقد اولويت اجرا بوده و در صورت درخواست مالک، موضوعيت مييابد، در عين حال مالکان اين املاک همواره ميتوانند حقوق خود را برابر قوانين ياد شده (قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها) مطالبه نمايند و ضمن بهرهمندي از تمامي حقوق مالکانه خود، به هنگام تأييد ضرورت و اولويت اجراي طرح، ارزش مقدار در مسير ملک خود را بر اساس قيمتي که کارشناسان رسمي دادگستري مشخص ميکنند دريافت نمايند؛ ليکن ارزش اين امتيازات به قدري زياد است که بر خلاف ادعاي شاکي، نه تنها شهرداري به دنبال تحميل صلحنامه نيست، بلکه مالکان اينگونه املاک درخواست و اصرار بر توافق (تنظيم صلحنامه) و دريافت تراکم مازاد دارند. ضمن اينکه اگر توافق بر سر امتيازات تشويقي تراکمي صورت نگيرد، اجراي مسير بازگشايي در شهرها به هيچ وجه با بودجههاي سالانه شهرداري امکانپذير نخواهد بود و شهرها هيچ گاه رنگ و بوي نوسازي و عمران به خود نخواهند گرفت در حالي که تعريض معابر به صورت تدريجي با توجه به ضروريات دسترسي مناسب براي تردد وسايل نقليه و امداد رساني به موقع در شرايط بحراني و اتفاقات ناگوار، امري اجتناب ناپذير براي توسعه شهرها ميباشد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ج دادخواست شاکي:
1ـ صرف نظر از اينکه پاسخگويي به مالکان املاک در مسير طرحهاي شهرداري برابر قوانيني صورت ميگيرد که پس از انقلاب شکوهمند اسلامي وضع شدهاند و اجرايي شدن آنها پس از تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي مبني بر عدم مغايرت با ساير قوانين و شرع مقدس اسلام است، معروض ميدارد مالکان ميتوانند برابر قانون (پس از اولويت يافتن اجراي طرح) بهاي مقدار در مسير ملک خود را براساس قيمت تعيين شده توسط کارشناسان رسمي دادگستري دريافت نمايند.
2 و 3ـ توضيحات کامل مبني بر اجراي قوانين مورد استناد، طي بندهاي 1 و2 قسمت «در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکي مبني بر ادعاي عدم پرداخت بهاي عرصههايي که به شهرداري واگذار ميشود»، ارايه شده است.
4ـ با توجه به اينکه موارد مطرح شده در بند 4 به هنگام تصويب قوانين مربوطه مدنظر قانونگذار بوده است (قوانين تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، و نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها)، لذا بيان و پاسخگويي به آن، خارج از حوصله مقامات ديوان ميباشد.
با عنايت به مراتب فوق، خصوصاً تأييد مصوبه مورخ 20/12/1367 کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (که اساس ماده 48 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي است) به موجب دادنامه شماره 496/85 ـ 9/7/1385 توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مستدعيست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکي عنايت نموده و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس را در پيشبرد اهداف والاي مديريت شهري پايتخت معنوي ايران ياري فرمايند.»
در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 6613/102/97ـ 22/5/1397 اعلام کرده است که:
«رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 6588/282ـ 6/3/1397؛ موضوع ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 22/12/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اهداء تراکم تشويقي در ازاي دريافت عرصه، در جلسه مورخ 18/5/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:
ماده مورد شکايت خلاف شرع دانسته شد. توضيح اين که گرفتن اراضي مالکين بدون رضايت ايشان خلاف شرع ميباشد و اعطاء تراکم تشويقي به صورت تهاتر بدون رضايت مالکين نميتواند رافع ايراد شرعي باشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27/9/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 6613/102/97ـ 22/5/1397 اعلام کرده است که ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 22/12/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. بنابراين در اجراي حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و نيز احکام مقرر در بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون پيشگفته حکم بر ابطال ماده 48 از مصوبه مورد اعتراض از تاريخ تصويب صادر ميشود. با ابطال مصوبه از بعد شرعي موجبي براي اتخاذ تصميم از بعد ادعاي مغايرت با قانون وجود ندارد.
[امضاء]
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي