تاريخ دادنامه: 27/9/1397 شماره دادنامه: 1872 الي 1874 شماره پرونده: 96/1522، 96/1393، 96/1140
مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
سازمان بازرسي کل کشور و آقايان هادي ولي پور و غلامحسين نوروزي
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال مصوبات شماره 9220/ش الف ـ 16/12/1383 و 3991/93/ص ـ 7/8/1393، 6821/ش الف ـ 27/4/1379 شوراي اسلامي شهر شيراز
گردش کار:
الف) سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 157130 ـ 24/7/1396 اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز با شماره 6821/ش الف ـ 27/4/1379 و شماره 9220/ش الف ـ 16/12/1382 [16/12/1383] با موضوع عوارض سينما و نمايشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشي و غيره و مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 با موضوع اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي در پارکها و اماکن عمومي در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت که توجه جناب عالي را به مطالب زير معطوف ميدارد:
1ـ به موجب رديف 15 مصوبه شماره 6821/ش الف ـ 27/4/1379 شوراي اسلامي شهر شيراز با افزايش عوارض شهرداري و اخذ معادل 5% عوارض سينما و نمايشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشي و غيره موافقت نموده است.
2ـ مطابق مصوبه (نامه) شماره 9220/ش الف ـ 16/12/1382 [16/12/1383] کاهش عوارض مصوب کنسرتهاي موسيقي براي برنامههاي داخلي ـ خارجي در جلسه مورخ 10/12/1383 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و مقرر گرديد عوارض مذکور براي برنامههاي داخلي از 20 درصد به 10 درصد و برنامههاي خارجي از 35 درصد به 15 درصد کاهش يابد.
3ـ شوراي اسلامي شهر ياد شده به موجب مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 مقرر نموده است: «شهرداري شيراز به موجب نامه شماره 88197 ـ 29/3/1393 درخواست اصلاح بند 15 مصوبه شماره 6821ـ 27/4/1379 در خصوص اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي در پارکها و اماکن عمومي را نموده پس از وصول و ثبت به شماره 2161/93ـ 31/3/1393 دبيرخانه شورا، موضوع در کميسيون برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاک شورا بررسي و تصميم کميسيون در شصت و پنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 5/8/1393 مطرح و به موجب اين مصوبه و مستند به ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و ماده 9 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هيأت وزيران و در جهت شفافسازي نحوه اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي و دستگاههاي بازي در پارکها و اماکن عمومي و خصوصي با اصلاح بند 15 مصوبه شماره 6821 ـ 27/4/1379 در رابطه با دستگاههاي بازي و شهربازي در پارکها و اماکن عمومي و خصوصي به شرح ذيل موافقت گرديد:
الف: نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسايل بازي و سرگرمي در اماکن و مراکز استيجاري متعلق به شهرداري
A = K * %15 * 5
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسايل بازي و سرگرمي در اماکن و مراکزي که متعلق به شهرداري نميباشند.
A=K*2*%5
K: اجاره ماهيانه هر دستگاه يا هر مکان A : عوارض ماهيانه
تبصره1) جهت مراکزي که متعلق به شهرداري نميباشد K نظريه کارشناس رسمي دادگستري است که شهرداري هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ مينمايد.
تبصره2) جهت مراکز استيجاري متعلق به شهرداري مبلغ K بر اساس قرارداد فيمابين شهرداري و مستأجر محاسبه خواهد شد.
تبصره3) شهرداري موظف است در زمان واگذاري غرفههاي شهربازي در پارکها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشي از هزينههايي که متقاضي شرکتکننده در مزايده ميبايست در هزينههاي پرداختي لحاظ نمايد را در شرايط اختصاصي آگهي درج نمايد.
تبصره4) مصوبه شماره 27791ـ 1/6/1391 کانلميکن گرديد.
توضيح: تفسير ميگردد بند 15 مصوبه شماره 6821 ـ 27/4/1379 مشتمل بر عوارض دستگاههاي بازي و شهربازي در پارکها و اماکن عمومي و خصوصي ميگردد.»
وضع عوارض مذکور به دلايل زير مغاير با قانون ميباشد:
1ـ مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون ياد شده برقراري و دريافت عوارض ديگر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون ياد شده برقراري و دريافت عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. همچنين در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. بنا بهمراتب مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اخذ عوارض سينما و نمايشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشي و غيره که از مصاديق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه ماليات محسوب ميشود و مطابق مقررات پيشگفته اخذ عوارض از آنها بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز ميباشد.
2ـ در آراء شماره 151ـ 30/2/1392، 832 ـ 27/11/1387 و 1848 ـ 13/11/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي تهران، اراک و قزوين در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگي، ورزشي، تفريحي و نمايشگاهها به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي اسلامي شهرهاي محمدشهر، ملارد، خرم آباد، قدس، شهريار و شهر جديد هشتگرد که بدون رعايت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بليط سينما و تئاتر و نمايش، مسابقات وزرشي، استخرها، شهربازي، سيرک، اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري و برپايي نمايشگاه به شرح مندرج در گردش کار وضع کردهاند، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88، 13 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال گرديده است.
بنا به مراتب درخواست ابطال رديف 15 مصوبات شماره 6821/ش الف ـ 27/4/1379 و شماره 9220ش الف ـ 16/12/1382 [16/12/1383] و شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 شوراي اسلامي شهر شيراز به عمل ميآيد. خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
الف: مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1397 شوراي اسلامي شهر شيراز:
«مصوبه
نامه شماره 88197 ـ 29/2/1393 شهرداري شيراز مبني بر اصلاح بند 15 مصوبه شماره 6821ـ 27/4/1379 در خصوص اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي در پارکها و اماکن عمومي پس از وصول و ثبت به شماره 2161/93/و ـ 31/3/1393 دبيرخانه شورا، موضوع در کميسيون برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاک شورا بررسي و تصميم کميسيون در شصت و پنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 5/8/1393 مطرح و به موجب اين مصوبه و مستند به ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و ماده 9 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هيأت وزيران و در جهت شفافسازي نحوه اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي و دستگاههاي بازي در پارکها و اماکن عمومي و خصوصي به شرح ذيل موافقت گرديد:
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسايل بازي و سرگرمي در اماکن و مراکز استيجاري متعلق به شهرداري
A = K * %15 * 5
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسايل بازي و سرگرمي در اماکن و مراکزي که متعلق به شهرداري نميباشند.
A=K*2*%5
K: اجاره ماهيانه هر دستگاه يا هر مکان A : عوارض ماهيانه
تبصره1) جهت مراکزي که متعلق به شهرداري نميباشد. K نظريه کارشناس رسمي دادگستري است که شهرداري هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ مينمايد.
تبصره2) جهت مراکز استيجاري متعلق به شهرداري مبلغ K بر اساس قرارداد فيمابين شهرداري و مستأجر محاسبه خواهد شد.
تبصره3) شهرداري موظف است در زمان واگذاري غرفههاي شهربازي در پارکها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشي از هزينههايي که متقاضي شرکتکننده در مزايده ميبايست در هزينههاي پرداختي لحاظ نمايد را در شرايط اختصاصي آگهي درج نمايد.
تبصره4) مصوبه شماره 27791ـ 1/6/1391 کانلميکن گرديد.
توضيح: تفسير ميگردد بند 15 مصوبه شماره 6821ـ 27/4/1379 مشتمل بر عوارض دستگاههاي بازي و شهربازي در پارکها و اماکن عمومي و خصوصي ميگردد.» ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز»
ب: مصوبه شماره 9220/ش الف ـ 16/12/1383 شوراي اسلامي شهر شيراز:
«برادر گرامي جناب اقاي مهندس رجا
شهردار محترم شيراز
سلام عليکم
احتراماً نامه شماره 9220 ـ 3/12/1383 تعدادي از اعضاء محترم شورا ارسالي از کميسيون فرهنگي ـ اجتماعي شورا در خصوص کاهش عوارض مصوب کنسرتهاي موسيقي براي برنامههاي داخلي ـ خارجي در جلسه مورخ 10/12/1383 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و مقرر گرديد که عوارض مذکور براي برنامههاي داخلي از 20 درصد به 10 درصد و برنامههاي خارجي از 35 درصد به 15 درصد کاهش يابد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 4975/96/ص ـ 14/11/1396 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
با احترام بازگشت به ابلاغيه شماره 9609980905801004 و کلاسه 96/1140 موضوع درخواست سازمان بازرسي کل کشور در خصوص مصوبات مربوط به عوارض سينما و نمايش و کنسرت موسيقي عوارض ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي دفاعيات اين شورا به شرح ذيل تقديم ميگردد:
1ـ سازمان بازرسي در درخواست تقديمي اعلام نمودهاند که برابر ماده 50، 52 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت عوارض سينما و نمايش و عوارض کنسرتهاي موسيقي مغاير قانون ميباشد که در اين خصوص به استحضار ميرساند: برابر ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواردي که در اين قانون براي آنها ماليات و عوارض تعيين شده شوراها و ساير مراجع نميتوانند وضع ماليات و يا عوارض نمايند و مفهوم مخالف آن اين است که براي مواردي که تکليف آنها در اين قانون تعيين نگرديده مراجع ذيصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون فوق و بند 16 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها ميتوانند وضع عوارض نمايند و با توجه به اينکه در قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچگونه وضع و پيشبيني در اين خصوص صورت نگرفته شوراي اسلامي شهر شيراز اختيار وضع آن را داشته است. در زمان رسيدگي به اعتراض مؤديان در کميسيونهاي ماده 77 قانون شهرداريها، اعضاي کميسيون بيان ميدارند که در صورت ارائه تأييديه از سازمان امور مالياتي يا اداره امور مالياتي مبني بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نميگرديد که تاکنون هيچ يک از مؤديان نامه ايي با مضمون فوق را ارائه ننمودهاند و اصولاً هيچگونه وجهي در قالب قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمينمايند. لذا اظهار اين موضوع که ماليات و عوارض سينما و نمايشات و کنسرتها در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيينتکليف شده صحيح نميباشد. جهت استحضار نمونههايي از آراء کميسيونهاي ماده 77 که بر اين مبنا صادر گرديده حضورتان ارسال ميگردد. در خصوص ايراد سازمان بازرسي به مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 شوراي اسلامي شهر شيراز با موضوع عوارض از ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي در پارکها و اماکن عمومي موارد ذيل از جمله ايرادات به درخواست سازمان بازرسي ميباشد.
2ـ مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 از لحاظ ماهوي و شکلي با اخذ عوارض از فروش بليط مربوط به سينما و کنسرت متفاوت بوده و همان طور که از متن درخواست سازمان بازرسي مستفاد ميگردد، سازمان بازرسي هيچگونه توجيهي در خصوص ايراد خود بر اين مصوبه وارد ننموده و با توجه به مطالب بند يک و دو درخواست ارسال به آن ديوان تقاضاي مغايرت قانون مصوبه 3991/93/ص ـ 7/8/1393 را بيان نمودهاند که مطالب اعلامي صحيح نبوده و موضوع مصوبه 3991/93/ص اين شورا از لحاظ شکلي و ماهوي به نحوي تهيه گرديده تا ايرادات قانوني مورد نظر قانونگذار و ديوان عدالت اداري را مرتفع نموده باشد، لذا استدعا ميگردد قضات هيأت عمومي ديوان به اين موضوع توجه ويژه بنمايند. همان طور که در بند 3 صفحه نخست درخواست سازمان بازرسي متن مصوبه 3991/93/ص ـ 7/8/1393 بيان گرديده اخذ عوارض از وسايل بازي و سرگرمي با فرمول A=K×15 و A=K×2 اخذ ميگردد و عوارض مزبور بر مبناي فروش يا بهاء بليط نميباشد و لذا مقايسه اين مصوبه با مصوبات ابطالي شهرهاي ديگر کشور و ارائه به ديوان عدالت اداري صحيح نميباشد و به استناد مطالب بند يک اين لايحه صلاحيت شوراي شهر در تصويب مصوبه 3991/93/ص به صورت صحيح صورت پذيرفته است به هر حال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به غيرموجه بودن تقاضاي سازمان بازرسي و توجه به اين نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر ملغي گرديده تقاضاي رد درخواست سازمان بازرسي را دارد.
3ـ در بند دوم لايحه پيوست دادخواست سازمان بازرسي به تعدادي از آراء صادره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به موجب مصوبات شوراي اسلامي برخي از شهرها راجع به اخذ عوارض از اماکن ورزشي، فرهنگي، تفريحي و نمايشگاهها ابطال گرديده است و اعلام گرديده نظر به اينکه مصوبات آن شهرها باطل گرديده مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز نيز ميبايست ابطال گردد که در آن خصوص به استحضار ميرساند ابطال مصوبات ساير شهرها توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دلايل شکلي و ماهوي نميتواند موجب ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز باشد و اين ادعا مبني بر اينکه به صرف ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مذکور ميبايست موجب ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز نيز شود غيرموجه و بلاتصور است.»
ب) آقاي غلامحسين نوروزي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 اصلاحيه بند 15 مصوبه شماره 6821ـ 27/4/1397 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام به استحضار عالي ميرساند که مطابق با ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1397 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدماتي که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنان معين شده است و همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون ياد شده برقراري و دريافت عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. همچنين در بند الف ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. بنابه مراتب مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات تفريحي شهربازي که از مصاديق ارائه خدمات عمومي محسوب ميشود و مطابق مقررات پيشگفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز محسوب ميشود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 5674/96/ص ـ 27/12/1396 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
بـا احترام، بازگشت بـه ابلاغيـه پرونـده شمـاره 9609980905801236 و کلاسه 9601522 موضوع درخواست آقاي غلامحسين نوروزي در خصوص تقاضاي ابطال مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 شوراي اسلامي شهر شيراز دفاعيات اين شورا به شرح ذيل تقديم ميگردد:
1ـ در ابلاغيه دادخواست ضمائمي ارسال نشده و دادخواست داراي لاک گرفتگي (تصحيح متن) بوده لذا در قسمت موضوع شکايت دادخواست تقديمي مصوبه شماره 6821ـ 27/4/1396 ذکر گرديده که در سال 1396 چنين مصوبهاي صادر نگرديده است و در متن دادخواست نيز اشارهاي به ابطال مصوبه 6821 نگرديده است لذا دادخواست از بهم ريختگي فراواني برخوردار است که پاسخ به آن را سخت مينمايد.
2ـ شاکي در درخواست تقديمي اعلام نمودهاند که برابر ماده 50، 52 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت عوارض ارائهدهندگان شهربازي مغاير قانون ميباشد که در اين خصوص به استحضار ميرساند برابر ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواردي که در اين قانون براي آنها ماليات و عوارض تعيين شده شوراها و ساير مراجع نميتوانند وضع ماليات و يا عوارض نمايند و مفهوم مخالف آن اين است که براي مواردي که تکليف آنها در اين قانون تعيين نگرديده مراجع ذيصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور و بند 16 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها ضمن آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي ميتوانند وضع عوارض نمايند و با توجه به اينکه در قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچگونه وضع و پيشبيني در اين خصوص صورت نگرفته شوراي اسلامي شهر شيراز اختيار وضع آن را داشته است.
در زمان رسيدگي به اعتراض مؤديان در کميسيونهاي ماده 77 قانون شهرداريها، اعضاي کميسيون بيان ميدارند که در صورت ارائه تأييديه از سازمان امور مالياتي يا اداره امور مالياتي مبني بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نميگرديد که تاکنون هيچ يک از مؤديان نامهاي با مضمون فوق را ارائه ننمودهاند بدين علت که هيچگونه وجهي را در قالب قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمينمايند. لـذا اظهار اين موضوع کـه ماليات و عـوارض شهربازي در قانون ماليات بـر ارزش افزوده تعيينتکليف شده صحيح نميباشد. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به غيرموجه بودن تقاضاي شاکي، رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.»
ج) آقاي هادي ولي پور به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 اصلاحي بند 15 مصوبه شماره 6821 ـ 27/4/1397 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات عمومي و تجهيزات شهربازي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 12/2/1387 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون ياد شده برقراري عوارض و دريافت آن از توليدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. همچنين بند الف ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. بنابه مراتب مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 8/7/1393 شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اخذ عوارض از ارائهدهندگان خدمات تفريحي شهربازي که از مصاديق ارائه خدمات عمومي محسوب ميشود و مطابق مقررات پيشگفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز محسوب ميشود.»
درپاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 976/97/ص ـ 10/3/1397 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغيه پرونده شماره 9609980905801145 و کلاسه 9601393 موضوع درخواست آقاي هادي ولي پور در خصوص تقاضاي ابطال مصوبات شمارههاي 3991/93/ص ـ 7/8/1393 شوراي اسلامي شهر شيراز دفاعيات اين شورا به شرح ذيل تقديم ميگردد:
شاکي در درخواست تقديمي استناد به مواد 50 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده نموده و مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 را مغاير قانون دانسته که در اين خصوص به استحضار ميرساند ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده چنين بيان ميدارد که «در مواردي که در اين قانون براي آنها ماليات و عوارض تعيين شده شوراها و ساير مراجع نميتوانند وضع ماليات و يا عوارض نمايند» و مفهوم مخالف آن اين است که براي مواردي که تکليف آنها در اين قانون تعيين نگرديده مراجع ذيصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور و بند 16 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و همچنين آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي ميتوانند وضع عوارض نمايند و با توجه به اينکه در قانون ماليات بر ارزش افزوده و به خصوص ماده 38 آن که شاکي به آن استناد نموده هيچگونه ماليات بر ارزش افزودهاي براي ارائهدهندگان خدمات از شهربازي و تفريحي در نظر گرفته نشده است لذا شوراهاي اسلامي شهرها اختيار وضع عوارض را به استناد بند 16 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و همچنين آييننامه نحوه وضع و وصول عوارض را دارا ميباشد.
همچنين به استحضار ميرساند در چندين مورد مؤديان به موضوع و وصول عوارض در کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها اعتراض نمودهاند و اعضاي کميسيونهاي ماده 77 از مؤديان درخواست نمودهاند که در صورت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تأييديه آن را ارائه نمايند تا شامل عوارض نگردد که تاکنون هيچ کدام از مؤديان گواهي از سازمان امور مالياتي مبني بر پرداخت عوارض مزبور ارائه ننمودهاند و اين موضوع تأييدي بر مشموليت آنان بر عوارض ارائهدهندگان خدمات شهربازي و تفريحي ميباشند. عليايحال با عنايت بهمراتب فوق و با توجه به غيرموجه بودن تقاضاي شاکي تقاضاي رد درخواست نامبرده را دارد.»
در اجراي ماده84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906010193ـ 11/7/1397 رديف 15 از جدول مصوبه شماره 6821/ش الف ـ 27/4/13979 مبني بر عوارض سينما و نمايشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشي وغيره مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به ساير مصوبات در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27/9/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اينکه به موجب ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 که در آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائهدهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت ميپذيرد و نظر به ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات را تعيين کرده و در ماده 5 قانون فوقالذکر برقراري هرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتي که در ماده 4 قانون تکليف آن از حيث پرداخت عوارض تعيين شده صريحاً ممنوع شده است و رأي شماره 832ـ 27/11/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد اين امر ميباشد، لذا مصوبه شماره 9220/ش الف ـ 16/12/1383 به علت مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
ب ـ نظر به اينکه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدماتي که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون ياد شده برقراري و دريافت عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعيين شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصاديق ارائه خـدمات و مـأخذ محاسبه ماليات محسوب ميگردد و مفاد رأي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري به شمارههاي 151ـ 30/2/1392 و 570 ـ 25/2/1395 هم مؤيد اين امر ميباشد، بنابراين مصوبه شماره 3991/93/ص ـ 7/8/1393 مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
[امضاء]
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي