مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89 ـ 10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90 ـ 20/10/1390 مصوب شوراي اسلامي بخش مرکزي شهرستان کوهرنگ
گردش کار:
سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 279784ـ 16/12/1396 ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89 ـ 10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90 ـ 20/10/1390 مصوب شوراي اسلامي بخش مرکزي شهرستان کوهرنگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً عملکرد شوراي اسلامي بخش مرکزي شهرستان کوهرنگ در خصوص تصويب و وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري، در اين سازمان، مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه به شرح ذيل به استحضار ميرسد:
شوراي اسلامي بخش مرکزي شهرستان کوهرنگ در حالي به موجب بند 1 صورتجلسه شماره 144/89 ـ 10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90 ـ 20/10/1390 به ترتيب اقدام به تصويب و وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري به منظور اعمال در سالهاي 1390 و 1391 نموده است که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، ممنوع اعلام گرديده و در بند «الف» ماده (38) قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعيين شده است و فعاليتهاي پيمانکاري نيز از مصاديق ارائه خدمات بوده و از سويي در ماده 52 قانون مرقوم، ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليدکالاها و ارائه خدمات لغو و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره 550 ـ 8/8/1391 مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است با عنايت بهمطالب ياد شده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره 2 ذيل ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور نسبت به رسيدگي به طور فوقالعاده و خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام و نتيجه را به اين سازمان منعکس فرمايند.»
متن مقررههاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف: بند 1 صورتجلسه شماره 144/89 ـ 10/10/1389
«جلسهاي با حضور امضاکنندگان ذيل بخشدار بخش مرکزي کوهرنگ و نيز اعضاي شوراها با تلاوت آياتي از کلام ا.. مجيد شروع گرديد .
1ـ از پيمانکاران، شرکتها نيم درصد کل قرارداد به عنوان عوارض کسر گردد و عوارض در روستاهايي که دهياري دارند، توسط دهياران اخذ گردد.»
ب: بند 1 صورتجلسه شماره 151/90 ـ 20/10/1390
«جلسه بررسي عوارض پيشنهادي سال 1391 با حضور بخشدار مرکزي و اعضاي شوراي کوهرنگ در محل بخشداري برگزار گرديد که جلسه با تلاوتي چند از قرآن آغاز و بخشدار ضمن عرض خيرمقدم و تسليت اربعين حسيني اعضاي شورا به بيان نقطه نظرات زير پرداخت و تصميمات زير به تصويب رسيد:
1ـ عوارض پيمانکاران و شرکتها نيم درصد کل قرارداد باشد و در روستاهاي داراي دهياري توسط دهياران دريافت شود.»
طرف شکايت عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي به پرونده هيچگونه پاسخي ارسال نکرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1/8/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه فعاليتهاي پيمانکاري از مصاديق ارائه خدمات است و در بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده تکليف عوارض ارائه خدمات مشخص شده و طبق ماده 50 همان قانون وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها نسبت به مواردي که در قانون مذکور تعيين تکليف گرديده، ممنوع شده است، بنابراين بند 1 صورتجلسه شماره 144/89 ـ 10/10/1389 و بند 1 صورتجلسه شماره 151/90 ـ 20/10/1390 در خصوص وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري شوراي اسلامي بخش مرکزي شهرستان کوهرنگ مغاير قانون است و چون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره 1763 الي 1775 ـ 15/10/1393 اين گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
[امضاء]
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي